پی نوشتی بر اماره ای تازه

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
پی نوشتی بر اماره ای تازه در برخورد با اصل (الف)
علی صابری
 
با سپاس از عبدالله خاتمی فر و علی افشار(کوروش) که دادنامه ها را به من دادند و پیشکش به دوستم محمدحسین شهبازی .
1- همواره اندیشیده ام کاش الگویی که بر سنجش ماده به ماده قانون مدنی از استاد کاتوزیان در قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی آغاز شد و دیگران درباره قوانین دیگر پی گرفتند با رویکردی به رویه، آن هم نه تنها دادنامه های دیوان بلکه همه دادگاهها بر اساس مواد قانون شکل می گرفت . بدین سان برای نمونه درباره ماده 265 قانون مدنی به چند دادنامه دیرپای شعب دیوان آورده شده در کتاب کاتوزیان بسنده نمی کرد. این کار نمی دانم از چه کسانی بر می آید، به هرحال تنبلی و کم دانشی مانع است خودم انجام دهم . شاید عباس میرشکاری، محمدحسین شهبازی یا دیگران آستین برگشایند و چنین کنند. تا نوشته میرشکاری درباره «نقش قبض در هبه» را در شماره یازده سپهر عدالت دیدم برایش با آرزوی تندرستی و کامروایی در زندگی نوشتم؛ که درباره ی مواد قانون مدنی بر عقد هبه دادنامه هایی هست. مانند آنچه به دلیل دگرسانی دادنامه ها در برداشت از ماده 806 یکسان سازی رویکردها را از دادستان خواستم و البته دادنامه های دیگر که شایسته است با اندیشه توانایی وی سنجش شود . به هرحال هم هنگام با سالگشت درگذشت استاد کاتوزیان نمی توانم نگویم که آرزو داشتم استاد بجای فشرده سازی نوشته هایش، گردآوری نوشته های چندباره پراکنده و غیره و افزودن بر تعداد جلدهای کتب نوشته شده که می شد با نظارت خودش دانشجویان انجام دهند کارهای خلاق این چنینی می کرد. حتی قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی را که پیش تر نوشتم استاد مرحوم و مدیون همسرش است می شد دانشجویان انجام دهند .
2- محمدرضا لطفی جایی گفته بود که گوش موسیقی دانان دزد است و نواها و نغمه ها را می رباید.  پس او به ساخته های خودش کمتر گوش می دهد تا هنگام بداهه نوازی خلاقیتش از کف نرود و تکراری ننوازد . گرچه پژوهشی نوشتن با بداهه نوازی دگرسان است اما برتری را بدین آموزه می دهم که مانند لطفی باشم نه کاتوزیان. نوشته های خویش را بازخوانی و دوباره خوانی نکنم تا به دوباره نویسی نیانجامد.
3- دادنامه های شعبه 103 در برداشت از ماده 265 قانون مدنی و یافتن اماره تازه یعنی تصرف و ید در برخورد با اصل عدم تبرع را در شماره 10 سپهر عدالت به چالش کشیدم . دو دادنامه بودند که هر دو با پژوهش خواهی دادباخته به دادگاه استان رفتند . یکی در شعبه هشتم است هنوز به برآیند نرسیده اما دومی در شعبه 28 استوار شده است . نگارش دادنامه میانه است و دست کم بهم ریختگی دادنامه نخستین را ندارد، از جهت استدلال نیز قوی تر است. بی دلیل به اماره ی تصرف و ید و غیره چنگ نیانداخته، به صراحت پرداخت را نشانه و قرینه مدیونیت می داند و بار اثبات خلاف را به عهده مدعی بازپس گیری یا همان خواهان می نهد. هرچند شاید در ادله اثبات و آن هم ادله موضوعی در این پرونده خاص به خطا رفته باشد اما به هر رو مستقیم استدلال کرده و نظر دادرسان در آن بیان شده است . هر پرداخت مدیونیتی را مفروض می داند و مدعی خلاف ملزم به اثبات است .
4- و اما دیگر دادنامه از شعبه 36 صادر شده است . در پی نوشتی که بر زیان دیرکرد پرداخت(1) در همین سایت نگاشتم، آوردم که چرا پیش تر آن را تقریباً بدون شرح ابراز کردم . دادنامه که به ظاهر در غیاب خوانده صادر شده و یا اگر نه اثری از دفاع او نمی بینیم که این خود ضعف بزرگی است نامستدل می نماید. نگارش اشکال فراوان دارد و معلوم نیست تبرع و عدم تبرع چرا و چگونه به هم آمیخته اند . راستش هرچه خواندم کمتر فهمیدم دادگاه می خواسته چه بگوید. شما چطور؟
 
پرونده کلاسه 9409980011000581  شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 9609970222800784 
تجدیدنظرخواه :آقای م.ک 
تجدیدنظرخوانده : خانم ل.ه 
تجدیدنظرخواسته :نسبت به دادنامه761-27/6/95 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران 
رای دادگاه
پیرامون تجدیدنظرخواهی آقای م.ک بطرفیت خانم ل.هنسبت به دادنامه 761-27/6/95 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه 1.670.000.000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه که مدعی گردیده مبلغ مذکور بعنوان قرض به تجدیدنظرخوانده پرداخت گردیده است که با التفات به رسیدگی های بعمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه پرداخت هرگونه وجهی ولو واریز به حساب دیگری ظهور در ادای دین دارد و ادعای قرضی بودن مبلغ وفق ماده 265 قانون مدنی احتیاج به اثبات دارد که این ادعا اثبات نگردیده و نحوه بیان شهود و گواهان افاده علم و یقین بر قرضی بودن وجه پرداختی نمی نماید بنا بمراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته مواجه با اشکالی نیست و موارد اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که موثر در نقض دادنامه باشد بدین جهت این دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران         مستشار دادگاه
قاسم توکلی                                                    حسین عطاری
 
پرونده کلاسه 870998216010050 شعبه 36 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران دادنامه شماره 8709972160100524 
خواهان :م. ا با وکالت ع.خ وح .خ 
خوانده : غ.ا 
خواسته :مطالبه وجه 
 
رای دادگاه
در مورد دعوی آقای م.ا با وکالت آقایان ع.خ و ح.خ به طرفیت آقای ع.ا به خواسته مطالبه مبلغ چهارصدمیلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه، دادگاه با التفات به اینکه وفق ماده 265 قانون مدنی پرداخت وجه به دیگری تبرعی نیست لذا هیچ دلیلی از سوی وکلای خواهان مبنی بر اینکه پرداخت وجه تبرعی بوده وخوانده استحقاق آن را نداشته وملزم به استرداد آن می باشد، ارائه نگردیده است بنابراین دادگاه به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید.رای صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران
امان اللهی

دکتر علی صابری 425 بازدید 1396/06/11 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...