تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

تعیین میزان حق الوکاله در وکالتنامه 

علی صابری

 
 
چکیده:   
لزوم تعیین میزان حق‎الوکاله در وکالتنامه، منصرف از ذکر رقم دقیق آن بوده و اعلام اینکه حق‎الوکاله مطابق تعرفه است، کافی است.
تاریخ رای نهایی: 1393/09/26
شماره رای نهایی: 9309970905601816 
 
 
   رای بدوی
 
با ملاحظه اوراق پرونده طبق ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن، وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‎کنند مکلف‎اند در وکالت‎نامه‎های خود رقم حق‎الوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت علی‎الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند و به استناد تبصره یک ماده 103 قانون یاد شده، در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، در هیچ یک از دادگاه‎ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود. نظر به اینکه حسب مفاد وکالتنامه پیوست پرونده، رقم حق‎الوکاله در آن قید نشده است، به لحاظ عدم انجام تکلیف قانونی مذکور از سوی وکلاء شاکی، مستنداً به تبصره 1 ماده 103 قانون فوق‎الذکر وکالت وی قابل قبول نخواهد بود، وکلای شرکت شاکی سمتی در طرح شکایت ندارد، لذا با شرایط موصوف، شکایت وکلاء شرکت شاکی قابلیت طرح و استماع را ندارد. با رعایت ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر‎خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رئیس شعبه 14دیوان عدالت اداری  
مرادی
 
   رای دادگاه تجدید نظر
 
نظر به اینکه اولاًـ وکیل در وکالتنامه ارائه شده، میزان حق‎الوکاله طبق تعرفه اعلام داشته است و چون طبق تعرفه حق‎الوکاله وکلاء مشخص می‎باشد؛ بنابراین چون ذکر عدد و مبلغ منظور مقنن نبوده، بلکه هدف از تنظیم تبصره ماده 103 قانون مالیات‎های مستقیم، اطلاع از میزان حق‎الوکاله دریافتی و احتساب و پرداخت مبلغ مالیات مربوطه می‎باشد و با بیان اینکه حق‎الوکاله طبق تعرفه می‎باشد، میزان حق‎الوکاله مشخص بوده و رقم آن قابل تعیین است، ثانیاًـ بر فرض اینکه مفاد ماده 103 در تبصره آن مبیّن حکم تکلیفی مبنی بر تعیین مبلغ به صورت عددی باشد و عدم ذکر آن، از مصادیق نقص دادخواست و وکالتنامه وکیل است که با استفاده از ملاک مواد 18 و 28 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ماده 53 همان قانون که موارد صدور قرار رد شکایت را احصاء نموده است و هم چنین با استفاده از ملاک ماده 53 و 54 و 51 قانون آیین دادرسی مدنی، با رعایت ماده 22 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که موارد پذیرش دادخواست و اخطار رفع نقص را بیان داشته است در مواردی که دادخواست و ضمائم آن ناقص باشد، مدیر دفتر شعبه مکلف به اخطار رفع نقص می‎باشد، بنابراین صدور قرار رد دعوی موجه نبوده و ضمن نقض رأی معترض‎عنه، پرونده جهت رسیدگی مجدد وفق ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شعبه مرجوع‎الیه اعاده می‎گردد. رأی صادره قطعی است.
 مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری 
 مولابیگی ـ فرجی

دکتر علی صابری 485 بازدید 1396/10/30 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...