پی نوشتی بر نحوه محاسبه تمبر مالیاتی

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
پی نوشتی بر نحوه محاسبه تمبر مالیاتی وکلا در دعوای غیرمنقول
علی صابری
 
با سپاس از همکارم آناهیتا احمدی، کارآموز وکالت که این روزها در دفتر با سخاوت مهدی شیرخانی با هم کار می کنیم. آنجا دادنامه را که دستاورد گزارش ها و تکالیف کارآموزی است به من داد و در این باره گفت و گو کردیم. دادنامه نخستین را در اختیار ندارم و بدون توجه به گزارش همکارمان در این باره با آوردن دادنامه ی تجدیدنظر، داوری را به شما خوانندگان وا می نهم. پس ببینید که کارآموزی و گزارش های آن همیشه بیهوده هم نیست و دست کم گاهی هوده دارد.
1- راهی که دادنامه به دستم رسید بیان کردم البته که اتفاق و تصادف نیز در آن نقش داشت که بماند برای آینده.
2- خاطراتی عجیب و غریب از دوره کارآموزی خودم و دیگران و گزارش نویسی های آن دارم که چون آوردن آنها برابر است با بردن نام دیگران تسلیم انگاره ی فرهنگی تعارف می شوم و از این کار پرهیز می کنم. شاید در آینده شهامتش را بیابم.
3- نیچه فیلسوف آلمانی قرن 19، جایی نگاشته بود که چیزی را که او در ده جمله می گوید دیگران باید درباره اش کتاب بنویسند. (غروب بتان، برگردان داریوش عاشوری. البته این کتاب شامگاه بتان نیز برگردانده شده که از نظر واژگانی زیباتر است اما از نظر معنی برگردان داریوش عاشوری دقیق تر است )  نیز او بی نظمی را شرط لازم کار خلاقانه می داند.
4- نیچه نیستم و باور ندارم گُزین گویه هایم نشانه ی کار خلاق است. از سر تنبلی دادنامه ها را می آورم. بحث های صنفی با دیگران.
5- نگاشته ی دکتر محسنی را درباره ی کارکرد عدم ابطال تمبر وکالتنامه در جریان دادرسی و بخش بندی حقوق دادرسی و حقوق مالیاتی خواندید و دیدید که سردرگمی قانون و دادرسان درباره ی ضمانت اجرای ابطال نکردن تمبر را به خوبی و درستی نمایانده است. این دادنامه را نیز ببینید. گرچه از نظر برآیند، به نفع دادفران است اما استدلال چندانی ندارد و آن را هم که دارد سست و بی پایه است. نیز بندهای گوناگون دادنامه با هم ناساز هستند. در پایان کار معلوم نمی شود کمبود تمبر وکالتنامه دربرگرفته ماده 53 آیین دادرسی مدنی است یا خیر؟ نبود یا کمبود تمبر کارکردی در سمت دادفر دارد یا خیر؟ نبود یا کمبود ضمانت اجرا دارد یا خیر و اگر آری این ضمانت اجرا چیست؟ می بینیم که دادگاه ها در بحث نبود یا کمبود تمبر دادفری نامه ( وکالتنامه ) نه تنها در موضوع مورد پژوهش استاد حسن محسنی بلکه در دیگر دعاوی نیز سردرگم هستند و هیجان تصمیم های گوناگون دادگاه ها در این موضوع ساده همچنان بر سر ما دادفران سایه دارد. ( بنگرید به آنچه پیش تر در این باره ها در اندر ماجرای روزگار دادفران نگاشته ام )
6- اگر نه دلباخته و شیفته، دست کم علاقه مند امور صنفی نیز هستم. در روزگاری که می بایست درباره ی تَن گردی دادفران در پیشگاه دادگاه ها گفت و گو کنیم، شاید زیاده خواهی و زیاده جویی باشد خواسته ی من از فرنشینان کانون دادفران که در موضوعاتی چون تمبر وکالتنامه با دادرسان نشست علمی برگزار کرده، گردآمده ی پژوهش ها را به گونه ی بسته های آموزشی در اختیار همکاران نهند تا یکپارچگی ایجاد شود. البته که هر کس پی کار خود است و کمتر کسی اینگونه اندیشه ها را پی می گیرد مگر دادفر پرونده باشد. در حد خویش و با نوشتار و پیشنهاد هم به همکاران کانونی و هم به سرپرست دادگاه های استان خواستار نشست شده ام که تاکنون ره به جایی نبرده و امید چندانی نیز پیش رو نیست.
 
اینک دادنامه ی شعبه 18 دادگاه استان تهران
 
شماره دادنامه: 9609970221801329  
تاریخ تنظیم : 2/10/96 
شماره پرونده: 9509982920501039
تجدیدنظر خواسته : 960210 مورخه 13/3/96 صادره از شعبه 5 دادگاه عمومی پاکدشت
رای دادگاه
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9609972920500210 مورخ 13/3/96 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که بر قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه آقای ن.پ با وکالت آقای ب.ن بطرفیت آقایان ح.ب ، م.م، م.ج، س.ر بخواسته های 1- صدور حکم الغا و زوال شرط داوری موضوع بند 8-6 قرارداد مشارکت در ساخت شماره 8122 مورخ 31/2/92 2- انفساخ قرارداد و مشارکت در ساخت موصوف 3- انفساخ قرارداد بیع شماره 6637690  و استرداد ثمن 4- انفساخ قرارداد بیع شماره 4161 و 5- ابطال قرارداد بیع شماره 8206996 اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بود و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً موارد نقص دادخواست توسط مقنن به شرح ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی احصاء شده است که در صورت احراز نواقص معنونه دادخواست قابلیت رسیدگی  در محکمه را نداشته و بموجب قراری که توسط مدیر دفتر اصدار می گردد منتهی به رد می شود که عدم ابطال تمبر وکالتی بطور کامل از زمره موارد مندرج در ماده قانونی مرقوم نبوده و چنانچه وکیل تمبر وکالت را بطور کامل ابطال ننماید از موارد تخلف محسوب و چنانچه کلاً تمبر وکالتی را الصاق ننماید از موارد عدم ترتیب اثر دادن به وکالتنامه است و در هیچ یک از موارد مذکور از موجبات صدور قرار توسط دادگاه نمی باشد. ثانیاً زمانی که وکیل رقم حق الوکاله را در وکالتنامه قید می نماید صرفاً تکلیف دارد در اجرای ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم پنج درصد رقم مندرج در وکالتنامه را تمبر الصاق نماید که بدین گونه عمل شده است که در این پرونده وکیل رقم حق الوکاله را به میزان یک میلیون تومان تعیین و بر اساس آن هم تمبر الصاق شده و ایرادی بر آن مترتب نمی باشد ثالثاً با فرض اینکه وکالتنامه هم ناقض باشد می بایست مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی رعایت و مدیر دفتر مبادرت به ارسال اخطاریه رفع نقص نماید و عدم ابطال تمبر بطور کامل مانع از پذیرش دعوی محسوب نمی گردد علی هذا دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اخر از ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران       مستشار دادگاه
عزت اله امانی شلمزاری                  علی کرمی صادق آبادی

دکتر علی صابری 467 بازدید 1396/11/04 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...