خوانده تسهیلی (آسان گر) - 1

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
خوانده تسهیلی (آسان گر) - 1   
علی صابری
 
با سپاس از مهدی شیرخانی همکارم در این پرونده و پیشکش به دکتر عبدالله خدابخشی.
1- دوست نازنیم محمدرضا بوذری، لطف می کند و از کانال تلگرامی دکتر خدابخشی مطالبی را برایم می فرستد. پیمانی که با خود داشتم تا درباره ی دکتر خدابخشی و کارهای ایشان در خدمت به جامعه ی حقوقی چیزی بنوسیم سرجای خود پایدار. در میان انبوه نوشتارهای باهوده شان دادنامه هایی را دیدم که در آن به مفهوم و نهادی به نام "خوانده تسهیلی" که من واژه ی " آسان گر " را جایگزین آن کرده ام، اشاره شده بود. دادنامه ها را جایی نهادم تا هنگامی تنها یا در کنار کسانی چون عباس میرشکاری آن ها را یا به درستی " خوانده آسان گر " را واکاوی کنم تا در سپهر عدالت چاپ کنیم که دیگر نیست یا در مدرسه ی حقوق که آن هم دیر دیر چاپ می شود. البته مجله ی کانون مرکز هم هست و رویه قضایی دانشگاه علوم قضایی محل استادی عباس که تا کنون دست به قلم نشده ام حتی در حد یادداشت پراکنده. بیشتر دلائل روشن هستند.
2- اما پیش از داوری نظری، به بهانه ی پرونده ی ساده ای که با لطف مهدی شیرخانی در کنارش دادفر آن شده ام این آموزه را آزمودم. خوانده ی آسان گر را طرف دعوی قرار دادم و در دادخواست نیز بدان اشاره کردم. دیگر دادفران خواهند خندید. جایی که دادخواست ها چندخطی و کپی یکدیگر است ورود چنین مفاهیمی به دادخواست نشانه ی آن است که دادفر در دنیای دیگری گام می زند و شاید از سر شکم سیری و بی توجه به برآیند پرونده چیز می نویسد. در دفاع از خویش و به پیروی از محمود دولت آبادی می گویم که ما نیز مردمی، هستیم.
3- راستش هنوز، هم پایه های نظری خوانده ی آسان گر را درخور چالش می دانم. جدا از این، ارتباط این عنوان با جلب ثالث یا به قلم من فراخواندن سوم شخص به دادرسی، بر این باورم که همانند منجز بودن خواسته خوانده نیز نمی تواند مردد بین چند شخص باشد خواهان باید مشخص کند. دادگاه باید بر این پایه موضوع را بکاود که دعوی به طرفیت یک شخص بنا شده. حال در پایان دادرسی یا او محکوم می شود یا نه. برخلاف دادرسی کیفری که جست و جوی مجرم واقعی به ویژه از جنبه ی عمومی وظیفه دادستان است، در دادرسی مدنی دادرس تکلیفی ندارد خوانده واقعی را بیابد. این خواهان است که باید منجزاً خوانده یا خواندگان واقعی را طرف قرار دهد و نمی تواند بگوید در برابر من یا الف مسئول است یا ب. البته که این قاعده در انگاره ی پذیرش از سوی حقوق دانان حد و مرز خود را دارد. برای نمونه می توان پژوهید که دادرسی ناشی از مسئولیت قراردادی یا مسئولیت غیرقراردادی موضوع، شاید دگرسان باشد. باز در نمونه ای دیگر در دعاوی ای که به طرفیت نهادهای عمومی و یا دولتی گاه هم خود نهاد، طرف دعوی است و هم زیرمجموعه هایش ( شهرداری تهران و شهرداری منطقه ...) . این البته ناشی از آن است که هم در قانون نویسی و هم در نظر و عمل در دادرسی کمتر قوی هستیم و باری به هر جهت رفتار می کنیم. در این میان جدا از آنکه آموزه ی دکتر خدابخشی در نظر درخور چالش است و جز آنکه حتی اگر در آزمون عملی نیز رد شود کوشش او در این وانفسا و نبود آموزه های نو درخور سپاس و هزاران سپاس است. از این پس بر ماست که در کنار فعالیت های روزانه آموزه را بیازماییم و به کاربردش بنگریم و در دعاوی گوناگون با انگاره های دگرسان ببینیم که چه اندازه با اصول دادرسی سازگار و کجاها  نیست.
4- در این روزها که شیوه بزن برو را به دادفران آموزش می دهند و می گویند ببین دادرس چه می خواهد همان را بنویس و به برآیند کار نگاه کن نه به اصول و جایی که می گویند طرف دعوا قرار بده اگر زیاد بود اشکالی ندارد، مهم این است که کم نباشد و جایی که برای نمونه در دعوی ابطال سند سفارش می کنند و یاد می دهند اداره ثبت هم باید طرف دعوی باشد و گاه حتی دیده شده در دفتر اسناد رسمی بحث کردن از خوانده آسان گر و پایه ی نظر و عملی آن. آیا به نظرتان وقت تلف کردن نیست؟ اگر نیست دادنامه ی دکتر خدابخشی و دادخواست مرا بخوانید و اظهارنظر کنید. دیگر دادنامه های دکتر خدابخشی در این باره را هرگاه بیابم برایتان خواهم آورد.
 

 دادنامه شماره 9109975112901391-30/10/1391

پرونده شماره 910744 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

اهم نکات حقوقی:

تقسیم بندی خوانده: خوانده تسهیلی؛

تفاوت فسخ و بطلان؛

مفهوم شرط ضمن عقد: توافق بعدی نیز در حکم شرط ضمن عقد است؛

خیار تبعض صفقه؛

تحلیل دعوا براساس دکترین حقوقی و فقه.

 

     «راجع به در خواست آقاي مهدي ... به وكالت از طرف خانم ... به طرفيت آقايان محمد حسين ... و آقاي محمد ... حاوي دعاوي 1. ابطال قولنامه شماره 132 مورخ 20/2/89 2. ابطال مبايعه¬نامه 27462 مورخ 30/3/87 3. ابطال سند رسمي انتقال قطعي شماره 705 مورخ 23/12/88 4. استرداد آپارتمان‌هاي هر خواسته مقوم به 000/100/ 50 ريال همراه با خسارت قانوني دادرسي نظر به اين كه وكيل خواهان اظهار مي‌دارد بين خانم ... و آقاي محمد حسين ... قرار دادي منعقد و آپارتماني در قاسم آباد به آقاي محمدحسین...  منتقل و در مقابل، مبلغ 105 ميليون تومان از طرف آقاي محمدحسین به خانم ... متعهد پرداخت گرديده كه 91 ميليون پرداخت شد و براي باقي مانده آن زميني در جاده گاز مشهد مقرر گرديده كه اين زمين مستحق للغير است و با توجه به اين وصف، قرارداد كه در قالب دو توافق نامه تنظيم شده و نيز سند رسمي انتقال آپار تمان مي‌بايست ابطال شوند زيرا بيع باطل است و با بطلان آن سند رسمي تنظيم شده نيز مي‌بايست ابطال گردد و نظر به اين كه با اين توضيح دادگاه معتقد است كه دعواي درستي مطابق با قواعد حقوقي دادرسي مدني اقامه نشده زيرا اولاً اگر همه مبيع يا ثمن متعلق به غير باشد و مالك، معامله فضولي را رد كند بيع باطل خواهد بود و آنچه پرداخت شده بايد مسترد گردد اما اگر بخشي از ثمن يا مبيع متعلق به ديگري باشد همه قرارداد باطل نيست و بر اساس اصل انحلال قرارداد، در قسمت تعلق حق ديگري، باطل است و در قسمت ديگر صحيح خواهد بود و مورد از موارد تبعض صفقه مي‌باشد كه در ماده 441 قانون مدني به آن تصريح شده است و در اين مورد ذي نفع مي‌بايست از حق فسخ استفاده نموده و كل قرارداد را به هم زند يا تبعيض قرارداد را بپذيرد و ثمن را تقسيط نمايد (ماده 442 قانون مدني) كه در اين پرونده نشاني از اعمال حق فسخ وجود ندارد و به جهت تفاوت آثار فسخ و بطلان، دادگاه نمي‌تواند سبب دعوا را تغيير دهد ثانياً هر چند اين امكان وجود دارد كه طرفين قرارداد به موجب توافق بعدي، شروط و الحاقيه‌هايي را به قرارداد سابق پيوند دهند و اين شروط هم به عنوان شرط ضمن عقد محسوب مي‌شوند (كاتوزيان دكتر ناصر قواعد عمومي قرار دادها، جلد سوم، صص 129-130؛ عوائد الايام في بيان قواعد الا حكام، ص 142) اما اين توافق از حالت استقلال خارج و در پرتو اصل قرارداد ارزيابي مي‌شود و براي مثال اگر در قرارداد اصلي، قرار بوده مبلغي پول پرداخت شود و به موجب توافق بعدي زميني را به جاي آن پول توافق كنند، توافق اخير به حكم يكي از شروط قرارداد اصلي، آثار و احكام آن را خواهد داشت و به عنوان عقد مستقلي تحليل نمي‌گردد و نظر به اين كه مورد توافق 20/2/89 در اين پروند همين وصف را دارد و بنا بر آنچه گفته شد در صورت مستحق للغير بودن موضوع آن، احكام خيار تبعض صفقه اعمال مي‌گردد كه در اين دعوا سخني از آن نيست لذا دادگاه استماع دعواي ابطال كل قرارداد را قانوني نمي‌داند و روشن است كه خواسته خواهان با توجه به توضيحات دادخواست و جلسه اول دادرسي تنها ابطال (اعلام بطلان) توافق بعدي (توافق مؤخر) نيست زيرا در اين صورت، ثمن سابق، خود به خود در روابط طرفين حاكم خواهد شد و حال آنكه خواهان ارتباط توافق 20/2/89 با توافق 30/3/87 را در نظر داشته است به همين دليل ابطال همه قراردادها و اسناد را مي‌خواهد، ثالثاً صرف نظر از اين كه دليل مستحق للغير بودن زمين ارائه نشده و با وجود نقل و انتقال‌هاي متعدد عادي در جامعه، صرف استعلام و معلوم شدن سند رسمي به نام ثالث توجيه كننده آن نخواهد بود، اساسا ًو با فرض اين امر نيز خواهان مي‌بايست شخصي را كه مالك مبيع مي‌داند طرف دعوا قرار مي‌داد تا به عنوان «خوانده تسهيل كننده»، رد يا قبول معامله را اعلام مي‌كرد يا به نحو مستقل و از طرق مسلم مانند اقرارنامه رسمي يا حاضر كردن در جلسه دادرسي، رد معامله را مدلل مي‌نمود زيرا طبق ماده 252 قانون مدني معامله فضولي هم طرفين را به آن ملتزم مي‌كند و تنها مالك است كه حق بر هم زدن دارد و اگر تأخير مالك، سبب تضرر خريدار شود، مشاراليه حق دارد همانند مالك معامله را بر هم زند كه چنين امري معلوم نيست و رد يا قبول مالك مدلل نشده است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد قانوني مذكور و رعايت ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعاوي مطروحه را صادر و اعلام مي‌دارد». دکتر عبدالله خدابخشی.

 
 

دکتر علی صابری 431 بازدید 1396/11/23 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...