فروش ملکی که در رهن بانک می‌باشد

 
آموخته ها و اندوخته های یک  دادفر
فروش ملکی که در رهن بانک می‌باشد مصداق کلاهبرداری است
علی صابری
 
 
چکیده:
1.فروش ملکی که در رهن بانک می‌باشد مصداق کلاهبرداری است.

2.فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد لذا موجب صدور حکم به رد مال نمی‌شود.

 

 
🔸تاریخ رای نهایی :1391/11/30 
🔸شماره رای نهایی :9109970223101595
 
 
رای بدوی 
 
در خصوص اتهام آقایان ن.د.، ح.الف. دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده است با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجهاً به شکایت شاکی آقای ع.ن. به وکالت از شکات به شرح منعکس در شکوائیه، عنایتاً به گزارش ضابطین، پاسخ استعلام از بانک و نظر به رونوشت قول‌نامه و با عنایت به عدم حضور متهمین در جلسه دادگاه در مجموع بزه انتسابی به نامبردگان محرز و مسلم تشخیص مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری هرکدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌گردد. نظر به اینکه فروش ملکی که در رهن بوده است موجب خروج مالکیت خریدار نمی‌گردد لذا موجبات برای صدور حکم بر رد مال فراهم نمی‌باشد. رأی صادره غیابی ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. 
 
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران 
 
رای تجدیدنظر
 
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ن.د. و ح.الف. با وکالت خانم ش.خ. نسبت به دادنامه شماره 951 مورخه 19/9/1391 که در تأیید دادنامه غیابی 759 از شعبه 1171 دادگاه عمومی تهران اصدار یافته و به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش ملکی که در رهن بانک بوده هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده‌اند با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلائل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی‌باشد در نتیجه دادگاه به لحاظ عدم احراز سابقه کیفری نامبردگان را مستحق ارفاق تشخیص و مستنداً به تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب جزای نقدی را به پنج میلیارد ریال تقلیل و تخفیف داده به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی قطعی است.
 
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دکتر علی صابری 349 بازدید 1396/11/24 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...