اعتبار امر قضاوت شده (6)

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
اعتبار امر قضاوت شده  ( 6)
علی صابری
 
اعتبار امر قضاوت شده در خصوص شکایت از صدور اجراییه و عملیات اجرایی
مرجع صدور:شعبه 21 دیوانعالی کشور
 
چکیده:
اگر خواهان، دعوای مخالفت دستور اجرا با قانون، که متضمّن عدم استحقاق متقاضی صدور اجراییه است، را طرح نموده و در این‌باره حکم قطعی صادر شود و سپس دعوای ابطال عملیات اجرایی را طرح کند، موضوع واجد اعتبار امر مختوم نیست.
 
تاریخ رای نهایی:1392/09/30شماره رای نهایی:9209970908100305
 
خلاصه جریان پرونده
 
فرجام‌خواه با وکالت آقای م.و. وکیل درجه اول دادگستری در تاریخ 9/12/90 دادخواستی به‌طرفیت فرجام‌خوانده به خواسته صدور حکم به ابطال اجراییه صادره در پرونده اجرایی کلاسه 13165ـ س/83 دایره اجراییات اداره ثبت‌اسناد و املاک مهاباد با جبران کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل با صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی و نظر به فوریت امر قبل از ورود در ماهیت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده مرقوم تقدیم دادگاه عمومی مهاباد نموده و توضیح داده در سال 84 به‌موجب مبایعه‌نامه 26/10/84 اقدام به فروش هفده 17 سهم خود از 36 سهم شرکت تعاونی شماره 59 گ. (در قبال مبلغ هفت‌صد و پنجاه میلیون تومان برای کل 36 سهم) به خوانده نموده و به جهت دریافت 430 میلیون تومان تسهیلات از ناحیه شرکت از بانک صنعت و معدن ، خریدار ضمن کسر مبلغ این وام از ثمن معامله متعهد به پرداخت تسهیلات فوق و فک رهن از سند شرکت جهت تنظیم سند رسمی انتقال بنام خویش گردیده لذا باقی‌مانده ثمن 320 میلیون تومان بوده که به نسبت سهم بین وی و سایر شرکا تقسیم گردیده که سهم وی از آن حدود صد و پنجاه میلیون تومان بوده است بنا به درخواست خریدار برای تنظیم انتقال سند با وصف اینکه سهم وی از ثمن 150 میلیون تومان بوده در کمال حسن نیت چک شماره 535846 به مبلغ پنج میلیارد ریال برای انتقال هفده سهم مذکور در وجه خوانده صادر می‌نماید چند ماه بعد خوانده بدون انجام تعهداتش در مورد پرداخت تسهیلات بانک و فک رهن از سند برای فراهم شدن موجبات انتقال سند رسمی موضوع معامله مبادرت به طرح دعوی الزام فروشندگان به تنظیم سند نموده که دادگاه بدون توجه به اینکه خود خواهان باعث این عدم انتقال شده حکم الزام علیه وی صادر کرده و بر این مبنا هم نسبت به چک اقدام به صدور اجراییه نموده با وصف اینکه حکم فوق به‌موجب رأی دادگاه تجدیدنظر نقض شده و قرار عدم استماع دعوی خواهان پرونده مذکور (الزام به انتقال) صادر گردیده پرونده اجرایی در جریان است لذا چون قصور خوانده موجب عدم تنظیم سند بوده خوانده استحقاق نسبت به وجه چک نداشته فلذا تقاضای ابطال اجراییه و قبل از آن توقف عملیات اجرایی را نموده شعبه سوّم که عهده‌دار رسیدگی شده در مورد تقاضای دستور موقت پس از تعیین خسارت احتمالی به مبلغ چهل میلیون تومان و معرفی یک‌دانگ رقبه ثبتی از ناحیه مالک آن به‌منظور فوق و اقدام به استعلام از وضعیت ثبتی آن و ارزیابی قیمت آن و توقیف ملک مذکور، دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی صادر نموده خوانده به‌موجب لایحه ثبت‌شده به شماره 533ـ28/12/90 دفتر لوایح با استناد به دادنامه شماره 933مورخ 1/10/87 شعبه سوّم دادگاه عمومی مهاباد و شماره 3700584ـ 28/6/89 شعبه سوّم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در تأیید رأی فوق و دادخواست آقای ب. به‌طرفیت خودش (آقای س.م.) به خواسته صدور قرار ابطال عملیات اجرایی در پرونده کلاسه 13165/س/83 که فتوکپی غیر مصدق آن‌ها را ضمیمه نموده نسبت به‌قرار دستور موقت معترض شده و موضوع مطروحه «دعوی» را با توجه به آراء مرقوم که بدواً شعبه سوّم دادگاه عمومی مهاباد حکم بطلان دعوی آقای ب. به‌طرفیت آقای م. به خواسته ابطال عملیات اجرایی را صادر نموده امّا دادگاه تجدیدنظر این رأی را نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت محل صادر و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده لکن شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور این قرار را با این استدلال که خواسته خواهان به جهت ندانستن تفاوت ابطال عملیات اجرایی و ابطال اجراییه از ناحیه خواهان و اینکه خواسته واقعی خواهان از مورد خواسته‌اش کاملاً گویا است که ابطال اجراییه بوده ، موجه ندانسته و با نقض قرار پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر اعاده نموده و دادگاه تجدیدنظر استان‌ هم بر مبنای رأی شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور رأی دادگاه بدوی را با توجه به مبانی آن موجه تشخیص داده و آن را تأیید کرده است، موضوع مطروحه مشمول اعتبار امر مختوم دانسته و چون صدور دستور موقت را موجب تضییع حق خود اعلام نموده خواستار شده با اخذ تأمین سنگین‌تر از تأمین خواهان ، از دستور موقت رفع اثر شود. دفتر مراتب عدم تقدیم خواسته از ناحیه خواهان را گزارش نموده دادگاه دستور می‌دهد اقدام شود! . آقای ع.ب. وکیل پایه‌یکم دادگستری با تقدیم لایحه‌ای (مورخ 31/1/91) که کلیه وکالت‌نامه تنظیمی با خوانده را ضمیمه آن نموده خود را به وکالت وی ‌معرفی و خواستار ابلاغ اوراق به آدرس خود و تسلیم رونوشت قرار دستور موقت را می‌نماید و ایـراد اعتبار امـر مختوم نسـبت به دعوی ، مستند به پرونده کلاسه 87/630 /3 حقوقی هم نموده در تاریخ 18/2/91 هم آقای ی.ص. وکیل پایه‌یکم دادگستری نیز با تقدیم لایحه‌ای (ثبت‌شده به شماره 128ـ18/2/91) که وکالت‌نامه تنظیمی خوانده را پیوست آن کرده خود را به وکالت خوانده معرفی نموده است. وکیل خواهان با تقدیم لایحه وارده 130ـ19/2/91 خواسته را به مبلغ پنج میلیارد ریال تقویم کرده که تقاضای اعسار از هزینه دادرسی آن به‌عمل ‌آمده با وصول این لایحه و گزارش دفتر به دادگاه در این خصوص، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی برای دعوی اعسار داده تا خواهان شهود خود را به دادگاه معرفی نماید وکلای خوانده با لوایح جداگانه ایراد اعتبار امر مختومه را تکرار نموده‌اند به لایحه آقای ص. فتوکپی دو فقره دادنامه استنادی شخص خوانده در این زمینه، پیوست شده است آقای ص. لوایح متعدد دیگر (پنج لایحه ) که همگی متحد با لایحه قبلی است تقدیم نموده که ضمیمه پرونده شده‌اند. دادگاه در جلسه 30/3/91 به دعوی اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی نموده و به‌موجب دادنامه 9100293ـ31/3/91 حکم اعسار خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی صادر نموده در تعقیب آن دادگاه دستور تعیین وقت برای رسیدگی به دعوی را داده و در تاریخ 15/6/91 با حضور وکلای طرفین اجلاس و وصول لایحه ثبت‌شده به شماره 547ـ15/6/91 از ناحیه آقای ب. احد از وکلای خوانده را اخبار نموده لایحه مذکور ضمن ایراد اعتبار امر مختوم طبق آنچـه در اولـین لایحه تقـدیمی شـخص خـوانده با استناد به دادنامه‌های ضمیمه آن اشعار گردیده بود و تکرار مطالب آن لایحه است، در ماهیت نیز مطالبی را دفاعاً مطرح ساخته . وکیل خواهان در جلسه فوق خواسته را طبق دادخواست اظهار و نسبت به ایراد آقای وکیل خوانده پاسخ داده خواسته در دعوی قبلی، ابطال عملیات اجرایی بوده نه ابطال اجراییه و در ماهیت مطالب دادخواست را تکرار کرده است اظهارات آقایان وکلای خوانده نیز تکرار آنچه در لوایح تقدیمی اعلام داشته‌اند بوده دادگاه در تعقیب این جلسه دستور می‌دهد پرونده استنادی مطالبه شود و با وصول آن در وقت احتیاطی مورخ 10/7/91 آن را مورد ملاحظه و خلاصه محتویات آن را منعکس نموده موضوع پرونده مرقوم همان مطالبی است که طی دادنامه‌های استنادی خوانده و وکلای ایشان مشخص و منعکس‌شده است پس از ملاحظه پرونده دادگاه اعلام ختم رسیدگی را نموده و به‌موجب دادنامه شماره 9100689ـ17/7/91 با پذیرش ایراد راجع به حاکمیت امر مختوم دعوی مطروحه را تکرار دعوی قبلی در پرونده کلاسه 890387/3ـ630ـ87/3 شعبه که منجر به صدور دادنامه 933ـ27/7/87 این دادگاه که به‌موجب دادنامه شماره 3700584ـ89 دادگاه تجدیدنظر استان تأییدشده است تشخیص داده و مستند به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی را صادر نموده است این قرار پس ‌از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی ، از ناحیه خواهان پرونده با وکالت وکیل مربوط مورد درخواست رسیدگی فرجامی قرارگرفته جهت اعتراض را عدم توجه به دلایل ابرازی و مخالفت رأی با موازین قانونی مستند به بندهای ماده (محل شماره ماده خالی مانده) قانون آیین دادرسی مدنی ، اعلام و استدعای رسیدگی مجدد به پرونده و نقض دادنامه و صدور رأی شایسته در حق موکل نمود نسخه دوّم دادخواست برای خوانده ارسال‌شده و با وصول پاسخ آقای ع.ب. احد از وکلای فرجام‌خوانده که ذیل شماره 9100205ـ28/10/91 ثبت لوایح شده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و با ثبت به‌کلاسه 21/910631 به این شعبه ارجاع شده است لوایح واصله فوق هنگام شور قرائت خواهد شد.
 
 
 رای دیوان
 
دادنامه استنادی در رأی فرجام‌خواسته (دادنامه 933ـ27/7/87 شعبه 3 دادگاه عمومی مهاباد مؤید به رأی شماره 3700584ـ89 شعبه سوّم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی) جواز موجه قانونی برای صدور قرار ردّ دعوی مطروحه در پرونده حاضر به اعتبار حاکمیت امر مختوم نبوده ـ زیرا خواسته در پرونده حاضر، ابطال اجراییه قرار داده‌شده و در دادنامه‌های استنادی فوق ، ابطال عملیات اجرایی بوده ، تمایز این دو خواسته امری بدیهی است چه: در اولی ادعای مخالفت دستور اجرا با مفاد سند لازم‌الاجرا یا قانون یا هر شکایت دیگری است که عدم استحقاق متقاضی صدور اجراییه را متضمّن باشد (ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی مصوب 22) و در دومی (ابطال عملیات اجرایی) معطوف است به شکایت از نحوه عملیات اجرایی که به ادعای تخلف از مقررات مربوطه صورت گرفته (مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا …) در پرونده‌های مربوط به دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظری فوق، خواسته مورد اخیر بوده است رأی شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور (245/18ـ11/3/89 صادره در پرونده کلاسه 24/18/3468) که در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر گردیده هرچند برای توجیه صلاحیت مرجع قضایی (دادگاه) در مقابل مرجع اداری (رئیس اداره ثبت) عطف توجه به سبب اعتراضات نموده و آن را مورد اشاره قرار داده بدان معنی نبوده که دادگاه مجاز گردد تا عنوان خواسته را که منحصراً از اختیارات خواهان دعوی است، تغییر دهد علی‌هذا چون خواسته دعوی در دادنامه‌های استنادی ابطال عملیات اجرایی بوده و در دعوی حاضر ابطال اجراییه قرار داده‌شده اتحاد دو دعوی از حیث خواسته محقق نشده شرایط تحقق اعتبار امر مختوم فراهم نگردیده قرار صادره مخالف قانون و حسب بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی معطوف به مبنای قسمت آخر ماده 89 ناظر به بند 3 ماده 84 قانون مرقوم درنتیجه شمول قرار ردّ دعوی بدوی در عداد قرارهای قابل فرجام نقض و رسیدگی بعد از نقض حسب قسمت اول بند یک مـاده 401 قـانون مـذکور به دادگاه صادرکننده قرار منقوض ارجاع می‌گردد.
🔹رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبایی

دکتر علی صابری 382 بازدید 1397/01/27 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...