روابط کارگر و کارفرما

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

آرایی در زمینه دلایل اثبات در روابط کارگر و کارفرما

برگرفته شده از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

 

 

آرایی در زمینه دلایل اثبات در روابط کارگر و کارفرما(دعاوی جزایی)

 

نخست- قرار منع تعقيب شماره 64 ـ 1028 مورخ 27/12/86

پرونده شماره 1386/751 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

 

اهم نکات حقوقی:

 

تجزيه‌ناپذيري رفتار كارگر

دلایلی که فرصت دفاع طرف مقابل را سلب کند، اصولاً مورد تردید هستند؛

لزوم توجه به قواعد مربوط به تدارک دلیل در حقوق کیفری؛

لزوم حفظ ارتباط بین اعمال شخص و ممنوعیت تجزیه آن؛

معیار اثبات در حقوق کیفری؛

رابطه کار و اثر آن در ارزیابی دلایل اثبات؛

 

«در خصوص شكايت آقاي محسن... عليه آقاي احمد... داير بر خيانت در امانت از طريق برداشتن و تصاحب وجوه نقد موجود در مغازه شاكي در حالي كه متهم، امين و مسئول نگهداري و حفظ وجوه نقد حاصل از فروش اجناس مغازه بوده ولي با برداشتن وجوه نقد كه حسب ادعاي شاكي معادل 15 الي 20 ميليون تومان مي‌باشد، مرتكب جرم خيانت در امانت شده است. متهم در ادامه تحقيقات وكيل دادگستري به نام آقاي علي.... معرفي نمود و مطابق اصول دادرسي عادلانه، فرصت دفاع و ارایه ادله به طرفين داده شد و دادياري مطابق مقررات آيين دادرسي كيفري، به بررسي دلايل پرداخت. نظر به اين‌كه تنها دليل عمده و مؤثر شاكي براي اثبات جرم مورد نظر، تهيه فيلم از عملكرد متهم در برداشتن وجوه نقد از دخل مغازه مي‌باشد و اين امر به-دلايلي كه در قرار خواهد آمد، نمي‌تواند ثابت‌كننده جرم خيانت در امانت باشد و نظر به اين كه نظر كارشناس دادگستري نيز به طور مستقيم نمي‌تواند امري را ثابت كند و حتي با فرض كسر بودن حساب مغازه، قادر به انتساب علت كسري حساب به عمل متهم نخواهد بود و با توجه به گذشت زمان و وجود برخي فاكتورهاي صوري، حجيت نزديك به ظن نيز ندارد و نظر به اين كه تهيه فيلم با كيفيتي كه در پرونده منعكس شده است امري خارج از ضوابط مربوط به اصول دلايل اثبات در حقوق كيفري مي‌باشد و فرصت واكنش متقابل و امكان ردّ وضعيت به ظاهر مجرمانه را از متهم مي‌گيرد و به صورت يك طرفه، جانب شاكي را تقويت مي‌كند و به همين دليل در نظام حقوق تطبيقي، هر دليلي كه از راه حيله و تقلب يا دخالت در زندگي خصوصي ديگران تهيه شود، قابل پذيرش نيست و علت اصلي، سوءاستفاده از عملكرد متعارف اشخاص مي‌باشد كه با ثبت و ضبط كردن برخي از امور كه در حالت جداگانه و مستقل از ساير رويه‌ها، نوعي كار مجرمانه يا نامتعارف محسوب مي‌شوند اما وقتي در كنار ساير بخش‌هاي رفتاري شخص قرار گيرند، حلقه‌هاي متعارف از زندگي و عملكرد عادي شخص را تشكيل مي‌دهند و نشان مي‌دهند كه هيچ رفتار سويي ارتكاب نيافته است. در اين پرونده نيز وقتي تنها به فيلم تهيه شده توسط شاكي بدون كسب اجازه مقام قانوني توجه شود، ظاهراً با برداشت وجوهي از سوي متهم مواجه مي‌شويم كه اگر مستقل از ساير رفتارهاي متهم به آن توجه شود نشان‌دهنده تصاحب وجوه است اما اگر ساير رفتارهاي متهم را در كنار آن قرار دهيم، اقدام نامتعارفي به نظر نمي‌رسد و متهم با ارائه دليل و حاضر كردن شهود تحقيق، نشان داده است كه برداشت وجوه از دخل مغازه، براي تهيه مايحتاج شخص شاكي بوده و خريدهاي منزل او را انجام مي‌داده است يا براي ساير امور استفاده مي‌كرده است و نظر به اين‌كه قرائن و امارات غيرمستقيم ديگري مانند فاصله زماني تهيه فيلم، شكايت متهم از شاكي در مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما و محكوميت شاكي به پرداخت مبالغي در حق متهم و متعاقب آن، شكايت خيانت در امانت شاكي به شرح پرونده حاضر، دلالت بر تقويت جنبه برائت متهم دارد و به طور كلي متهم هنوز در حفاظ محكم اصل برائت قرار داشته و در حقوق كيفري، تنها با ارائه دلايل فراتر از ترديد معقول، مي‌توان چنين حمايتي را از متهم برداشت و در اين پرونده، چنين دلايلي، كامل نشده است و اگر به تمام جوانب پرونده دقت شود، در واقع، در مجرميت متهم ترديد جدي وجود دارد كه چنين وضعيتي ايجاب مي‌كند اصل برائت را در حق متهم جاري بدانيم لذا دادياري به لحاظ عدم كفايت ادله اثباتي، به استناد اصل برائت و بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري، قرار منع تعقيب متهم را صادر و اعلام مي‌دارد. قرار پس از تأييد دادستان عمومي وانقلاب مشهد، ظرف ده روز پس از ابلاغ به شاكي و جهت بررسي مجدد از سوي مراجع بالاتر و پيشگيري از هر نوع تضييع حق احتمالي، قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي مشهد مي‌باشد»دکتر عبدالله خدابخشی.

 دادگاه عمومي جزايي مشهد قرار را تأیید می کند (پرونده كلاسه 87/258/103 دادنامه دادنامه 8709975115800181 مورخ 13/3/87)

 

دوم- قرار منع تعقيب موضوع پرونده شماره 85/1380/11

شعبه 11 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

 

اهم نکات حقوقی

تفسیر به سود کارگر؛

طلب متهم از شاکی، حق تقاص و تحقق مالکیت ما فی الذمه؛ انتفای موضوع جرم؛

«در خصوص اتهام آقاي حسين... داير بر خيانت در امانت از طريق برداشتن وجوه نقد از محل دخل مغازه متعلق به آقاي احمد... با توجه به تحقيقات بعمل آمده و اظهارات طرفين، آنچه مسلم است برداشتن وجوهي از دخل مغازه توسط متهم و مورد اقرار وي مي‌باشد. مشاهده فيلم تهيه شده توسط شاكي نيز دلالت آن را نشان مي‌دهد. متهم اظهار مي‌دارد كه حدود 700 هزار تومان برداشته است و به دليل قرض دادن مبلغ يك ميليون و هشتصد هزار تومان كه تنها مبلغ پانصد هزار تومان آن را شاكي بازگردانده است و سيزده ماه حقوق او را هم نداده‌اند به آنها تذكر داده است كه از دخل برمي‌دارد و براي احتساب بدهي خود منظور مي‌كند كه در فيلم تهيه شده از متهم نيز مشخص است پس از برداشت، مقدار وجوه نقد، شمارش مي شده است و اين امر حكايت از صحت اظهارات متهم مبني بر احتساب مبالغ برداشت شده دارد. نظر به اين كه دادياري در تطبيق عمل متهم با عنوان جزايي خيانت در امانت به لحاظ بدهي شاكي و تذكر متهم مبني بر پرداخت بدهي از سوي شاكي و عدم پرداخت سيزده ماه حقوق وي، با ترديد جدي مواجه است و مطابق اصل برائت، در صورت ترديد در تحقق عمل با تطبيق عمل با قانون و توصيف جرم، اصل برائت حاكم است و به طور كلي براي اثبات واقعه جرم بايد ضابطه فراتر از هر نوع ترديد معقول را اعمال نمود و در وضعيت فعلي هم از حيث ركن مادي جرم و انصراف خيانت در امانت از اين عمل و هم از حيث ركن معنوي و سوء نيت متهم ترديد جدي مطرح است و شاكي نيز اثبات نكرده كه بيشتر از 700 هزار تومان از دخل مغازه برداشت شده است و با فرض پذيرش اين مبلغ نيز، مي‌توان آن را جزء بدهي شاكي تلقي كرد لذا مستنداً به اصل برائت، قاعده درأ و اعمال ضابطه لزوم اثبات جرم به وسيله دلايل فراتر از ترديد معقول و مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري قرار منع تعقيب متهم صادر و اعلام مي‌شود»

 

دکتر علی صابری 322 بازدید 1397/03/02 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...