حقوق و ادبیات (11)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

حقوق و ادبیات (11)

علی صابری

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

 

تجارب عيني

تأثير اشتباه ادبي (املايي) خواهان در نتيجه دعوا

 

 حقوق از زمره علوم اجتماعي است و سهم انديشه هاي انساني  در اين علوم، برخلاف علوم طبيعي كه بر مدار قواعد ثابتي حركت مي كنند، بسيار است. حتي جامعه شناسي كه به دنبال شناخت و ارزيابي پديده هاي اجتماعي و روابط علي و معلولي است كه هر روز در اجتماع اتفاق مي افتد، متاثر از نگرش محقق است. اين ويژگي در علم حقوق به دلايل مختلف، مشهودتر است.

 درواقع حقوق علاوه بر ويژگي هاي يك علم مستقل كه خود بر بنيان هاي اعتباري واقع شده و حتي بالاترين ارزش هاي آن مانند عدالت نيز خالي از ابهام نيست، جنبه هاي فني نيز دارد. در فن حقوق، محقق (حقوق دادن)، به دنبال عملگرايي، طراحي، مهندسي و معماري (در سطوح مختلف) است. براي مثال وقتي محقق درصدد كشف اصول حقوقي است، بر اساس معيارهايي كه خود عادلانه مي پسندد اقدام مي كند. بديهي در اين تلاش، طبائع متفاوت مشهود است. همچنين است اگر قاضي به هر علت بخواهد دعوايي را استماع يا رد كند، نيازمند مهندسي دعوا و پرونده است.

 تمايز منطق رياضي و حقوق اينجا به روشني ديده مي شود زيرا در منطق حقوق، مقدمات راي، جملگي ريشه در مباني اجتماعي دارد. اين خصوصيت حتي در نظام حقوق نوشته كه قانون را منبع اصلي مي دانند، در مورد قانون نيز صدق مي كند زيرا قانون پديده اي اجتماعي و قابل ارزيابي و مهندسي است. به تجربه و البته با پژوهش هاي علمي (كه ديگران انجام داده اند) مي توان دريافت وقتي قاضي به دنبال رسيدن به نتيجه اي است، مقدمات را آنگونه كه مي خواهد كنار هم قرار مي دهد نه آنگونه كه هست! يعني استدلال از نتيجه به مقدمات. روشي بايسته كه بايد موانع و مرزهاي آن را شناخت تا دچار ليبراليسم قضايي يا استبداد قضايي نشويم.

 اهميت رويه قضايي را امام علي عليه السلام به زيبايي بيان نموده اند. توصيه مي شود مجددا نامه ايشان به مالك اشتر به ويژه انتهاي آن در باب تأثير قضات شايسته و غير آن مطالعه شود. نقش قاضي در دعاوي، كم بديل و گاه بي بديل است. بازپرسي كه مهياي جلب و بازداشت متهم در عصر روز پنج شنبه مي شود را با چند صد ماده قانون دادرسي و ماهوي  نيز نمي توان مهار كرد؛ همچنان كه اين روزها شاهد دستور بازپرس در مواردي مانند ممانعت از فعاليت برخي نهادهاي مجازي هستيم. قاضي دادگاه جزايي مي تواند براي تخريب تلفن همراه ، دو سال حبس و براي كلاهبرداري فاحش كمتر از اين راي دهد. قاضي دادگاه مدني هم مي تواند براي خواسته اجرت المثل از سال ٩٠ تا ٩٤ اعلام كند اين ها مربوط به سال ٩٠ هجري است نه ١٣٩٠ و البته دعوا را رد كند. به همين ترتيب دادرس مي تواند با رييس همان شعبه در صلاحيت، اختلاف نمايد يا از جمله، يك اشتباه املايي ( مالكيت مفروض به جاي مفروز) را محور استدلال خود بداند.

 در تمام اين موارد ، ممكن است بازداشت متهم، رد دعوا، عدم دخالت در دعوا و عدم استماع آن، در پرونده اي كه نزد قاضي است، از منظر همو، حق باشد اما حق در حقوق، تنها شخصي نيست و نوعيت نيز دارد كه يكي از توصيف هايش را ممكن است موجه بودن بدانيم. "تصميم حق به جانب غيرموجه" را در قضاوت جايي نيست يا حداقل چنين تصميمي نبايد آشكار باشد. اگر قاضي جوياي انصاف مورد به مورد است، باكي نيست. مرزها را دريابد و به مرحله اي از معماري يا لاأقل مهندسي حقوقي برسد؛ آنگاه بدون اينكه آشكارا نقض قواعد شود، باطل را ضربه "فني" كند. پنهان بودن مسير حركت، صلابت راي را حفظ مي كند تا ديگراني كه از جوف پرونده بي اطلاع هستند، بي جهت راي را آماح حمله قرار ندهند. كاري است بس دشوار.

 ديروز ( ١٥ ارديبهشت ماه سال ١٣٩٥ خورشيدي: تاكيد كردم زيرا بيم آن دارم همانند اجرت المثل سال ٩٠ به گونه اي ديگر تفسير شود!) در محضر دو دوست در دادگاه تجديدنظر استان فارس بودم. قضات شريف و با اخلاقي هستند و البته اهل تحقيق و نظر. نقل كردند در دعواي خلع يد مشاعي ملك، يكي از شعب دادگاه ، بدون درخواست طرفين و البته با فاصله گرفتن از خواسته، دستور يا حكم به فروش مال مشاع را با اين استدلال صادر مي كند كه خلع يد و مثلا اعمال ماده ٤٣ قانون اجراي احكام مدني، نتيجه اي جز تشديد اختلاف ندارد و حال آنكه قاضي بايد ماده نزاع را قلع كند! اين هم نوعي قضاوت است كه خالي از مباني نيست و برخي از مواد قانون مدني، از جمله براي آن قابل استفاده است اما آيا تحليل نوعي راي نيز نبايد به نحوي مورد توجه باشد تا خواننده متعارف، در اضطراب تغيير خواسته و عدم امنيت قضايي و مانند آن قرار نگيرد؟!

 در راي مورد نقد، ضمن اينكه نتيجه آن مقبول است و عدم استماع دعوايي كه همه شركا را طرف قرار نداده مي تواند محمل حقوقي داشته باشد، نه تنها نيازي به اعلام اشتباه ادبي (مالكيت مفروض! ) و تفسير آن به مالكيت فرضي ! نبود بلكه بايسته و منطقي اين بود كه قاضي محترم اساسا متعرض آن نمي شد و خود به شيوه اي كه حسنين عليهما السلام، به پيرمردي آموزش وضو دادند، عمل مي كرد ! گذشته از آن، امكان سوْال از خواهان فراهم بود(استجواب ) يا ممكن بود اصلاح عبارتي با حضور طرفين يا نحو ديگر صورت پذيرد. اصل ترميم دادرسي و توصيف خواسته نيز مباني بهتر در اين حوزه هستند. همچنان كه سكوت قاضي در مقابل اشتباه مذكور، با توجه به بديهي بودن مساله و روشن بودن خواسته، سياست مناسبي به نظر مي رسيد. آنگونه كه سعدي در گلستان مواردي را نقل مي كند كه به جاي تعرض به عين مطلب، بهتر است آن را قلب نمود. به طريق اولي، سكوت از قلب بهتر است!

 ايراد نشود كه اگر نتيجه راي مذكور، شيرين و قند است، چه نياز به نقد است؛ پاسخ مي دهيم كه نقد، متوجه شيوه تحليل است زيرا اگر همه شركا طرف دعوابودند، نتيجه منطقي و حتمي استدلال، بازهم عدم استماع دعوا بود كه قطعا نامطلوب مي نمود. اين امكان هميشه وجود دارد زيرا مبناي استدلال در دعاوي ديگر مي شود. در اين صورت تنها اديبان و فارسي دانان قهار مي توانند از گزند آراي قضايي جان سالم به در برند ! اين را نمي توان پسنديد.

 نبايد از انصاف به دور بود. بازهم بهتر است تاكيد شود كه جز راي مذكور، هيچ از محتواي دعوا نمي دانيم؛ به راستي اين سوْال به ذهن مي رسد قاضي محترم چرا فن حقوق را بدين شيوه دنبال كرده است و وقتي استدلال اصلي را در اختيار دارد كه به تنهايي براي همان نتيجه كافي است، به اشتباه ادبي متوسل شده است ؟! اين نمونه را مبناي هيچ استقرائي قرار نمي دهيم و زحمات قاضي محترم را در هر جايي كه احساس عدالت كند، أرج مي نهيم. تنها نگران اين استدلال ها در سرنوشت دعاوي مردم هستيم.

 

دکتر علی صابری 294 بازدید 1397/03/06 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...