دگرسانی بنیادین حقوق مدنی و کیفری

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

دگرسانی بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری

علی صابری

 

پیشکش به دکتر عبدالله خدابخشی و با سپاس از همکارم در این پرونده سید علیرضا آقاعمو.

 

 
سرپرست ارجمند دادگاه های تجدیدنظر استان تهران
با درود و سپاس
درباره ی پرونده 9509982687200226 موضوع شکایت نخستین موکل به طرفیت شکایت شدگان به شرح متن منعکس در پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران منجر به قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست مورد رسیدگی در شعبه 1057 دادگاه های کیفری 2 تهران دائر بر جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت که منجر به صدور دادنامه  9709970230900216 مورخ 10/4/97 شده و دادنامه در تاریخ 13/4/97 در سامانه الکترونیک قوه قضائیه به اینجانب وکیل شاکی ابلاغ شده، در مهلت قانونی 20 روزه با ابطال تمبر مالیاتی لازم بر روی همین سربرگ نسبت به دادنامه که بر خلاف تحقیقات انجام شده مشعر بر برائت شکایت شدگان است اعتراض کرده، رسیدگی و گسیختن دادنامه را به شرح متن آینده خواستارم.
1- بر خلاف تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری، دادگاه محترم تنجیز خواسته را که برگرفته از آیین دادرسی مدنی است در حقوق کیفری نیز لازم دانست. این در حالی است که به صراحت قانون و نظریه حقوق دانان تطبیق رخداد با عنوان مجرمانه به عهده دادرس دادگاه است و شاکی تکلیفی به ابراز عنوان مجرمانه ندارد و به فرض که چنین کند دادگاه مأخوذ بدان نیست و اعلام دو عنوان مختلف هیچ گاه منجز نبودن شکایت تلقی نمی شود . اصولاً چیزی با عنوان تنجیز شکایت در آئین دادرسی کیفری نداریم. این برداشت دادگاه معلوم نیست از کجا آمده و مبنای آن چیست . ضمن آنکه به روشنی اعلام می کنم شکایت موکلم آشکار و شفاف است، بیان می کنم به فرض محال که چنین نیز نمی بود دادسرا و دادگاه کیفری می بایست رخداد را با عناوین مجرمانه تطبیق داده، نفیاً یا اثباتاً در این باره اظهارنظر کند. پس دادگاه نمی بایست و نمی توانسته بدین بهانه و با چنگ زدن به استدلالی مبهم از اجرای وظیفه بگریزد. جز این نیست که دادگاه محترم وجداناً به این نتیجه رسیده بوده که جرمی واقع شده اما شاید به مصلحت و به ویژه در آستانه بازی های آسیایی 2018 با لحاظ شخصیت حقوقی شکایت شدگان به ویژه رئیس فدراسیون پی گریزگاهی برای تبرئه می گشته اما به مفهومی دست یازیده که در علم حقوق طرفدار و جایگاهی ندارد. یکی از مصادیق اجرائی دگرسانی های بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری همین بحث تنجیز خواسته و شکایت است که جای بحث آن اینجا نیست و در صورت نیاز هنگام برگزاری نشست دادرسی در دادگاه استان آموزه نظری پیش نهاده خواهد شد. یادمان باشد با توجه به مواد 450 به بعد قانون تازه آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و نگریستن به درجه اتهامات انتسابی در ماده 19 قانون مجازات اسلامی تشکیل جلسه دادرسی در دادگاه استان ضروری و الزامی به نظر می رسد ....
 

دکتر علی صابری 317 بازدید 1397/04/23 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...