مواد 256 و 259 و 264 آیین دادرسی

 
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مواد 256 و 259 و 264 آیین دادرسی مدنی
رویکرد دادگاه ها به پرداخت نشدن دستمزد مازاد درخواست شده از سوی کارشناس
علی صابری 
 
با سپاس از دوستم جناب آقای محمدحسن حیدری که سخاوتمندانه دادنامه ها را در اختیارم نهاد.
1- دادنامه ها دستاورد کوشش حقوق خوانان در پژوهشگاه قوه قضائیه هست. همین که با دقت می جویند و در گستره ی چشم انداز حقوق خوانان قرار می دهند پیروز و کامروا باشند. اینکه قوه قضائیه طبق برنامه های توسعه تکلیف داشته همه دادنامه ها را در معرض دید قرار دهد جای خود. اینکه اکنون تنها چند درصد از دادنامه ها به ویژه از استان تهران چنین می شوند نیز به جای خود. اینکه نشست های سنجش دادنامه ها هم به کجا می رسد و برآیند آن چیست نیز درخور بازنگری اما کمترین برآیند این کوشش ها آن است که دانشگاه ها به آسانی دادنامه ها را می بینند و اکنون با گذشته بسیار دگرسان است. آن هنگام برای دیدن یک دادنامه باید کفش آهنی میداشتی، اکنون با یاری محیط مجازی با گرمایش و سرمایش مناسب در دفترت مینشینی و دادنامه میخوانی.
2- پیش از این آموزه ی دکتر خدابخش و بخش بندی ایشان در ماده 259 آینین دادرسی مدنی را خوانده اید. اکنون به بهانه دستمزد مازاد مورد درخواست کارشناس آن را دوباره نگاه کنید .
3- هر یک از دادنامه ها درخور سنجش هستند که از توان نگارنده بیرون است .
4- تنها یک نکته و آن اینکه آیا کارشناس هنگام درخواست دستمزد مازاد مکلف است نظر خود را به دادگاه دهد یا خیر؟ و اگر نداد و بر موضع خود پای فشرد تا دستمزد مازاد را بگیرد دادگاه چه تکلیفی دارد، آیا الزام او ممکن است ؟ آیا عملش تخلف است؟ و جدا از این ها آیا دادگاه می تواند با این دستاویز کارشناس را تغییر دهد؟ دادنامه ها را هم که بنگریم از نوشته می فهمیم در برخی موارد کارشناس نظر خود را به دادگاه داده و هم هنگام دستمزد بیشتر خواسته اما گاه تنها درخواست دستمزد مازاد کرده و نظر را نداده است. این دگرسانی رویکردها در برخورد با درخواست دستمزد مازاد را نیز به دگرسانی برداشت آنها از مواد 259 و 264 بیافزایید و مورد بحث قرار دهید. تا چه شود.
 
آرا قابل نقد
 
1- اگر کارشناسی به تقاضای دادگاه باشد و پس از تقدیم نظریه کارشناسی و اخطار به خواهان جهت پرداخت باقیمانده دستمزد کارشناس؛  تتمه دستمزد وی پرداخت نشود؛ قرار ابطال دادخواست صادر خواهد شد.
دادنامه به شماره 9309970222500809 صادره از شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
 
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم‌ها 1- ج.ح. 2- ف.ح. 3- م.ح. 4- ش.ح. همگی با وکالت آقای الف.ن. به‌طرفیت آقای م.ح. با وکالت آقای م.ط. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت حق‌السهم خواهان‌ها از درآمد دوساله کارخانه یخ مرحوم ع.ح. به انضمام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی مقوم بر 8.404.545.000  ریال به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان‌ها اظهار داشته‌اند خوانده نیز یکی از وراث مرحوم ع.ح. می‌باشد که مدت 2 سال است شخصاً از درآمد کارخانه یخ‌سازی استفاده و سهم خواهان‌ها را پرداخت نمی‌نماید که دادگاه به‌منظور احراز واقع قرار ارجاع امر به کارشناسی با دستمزد سه میلیون ریال صادر و کارشناس پس از بررسی موضوع و اعلام نظر خود دستمزد را بر اساس کارهای انجام‌شده32.820.000 ریال اعلام و درخواست نمود که دادگاه هم در اجرای مقررات ماده 264 قانون آیین دادرسی مدنی دستمزد کارشناسی را به مبلغ 21.575.000 ریال تعیین و به وکیل خواهان‌ها برای تودیع باقیمانده ابلاغ نمود که ایشان طی لایحه‌ای ضمن ایراد به عملکرد کارشناس دادگاه پرداخت باقیمانده دستمزد را فاقد وجاهت قانونی دانسته است علی‌هذا با عنایت به‌مراتب مذکور از آنجائی که دستمزد کارشناس به‌طور قطعی با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌شود و به‌موجب ماده 259 ایداع آن از تکالیف خواهان است و به لحاظ آنکه قرار کارشناسی به نظر دادگاه بوده است قرار ابطال دادخواست خواهان‌ها صادر و اعلام می‌شود قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی
 
رای دادگاه تجدیدنظر 
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای الف.ن. به وکالت از تجدیدنظر خواهان‌ها خانم‌ها 1- ج. 2- ف. 3- م. و 4- ش. همگی ح. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ح. با وکالت آقای م.ط. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره00233 مورخ 18/4/1393 شعبه207 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ابطال دادخواست حاوی دعوی بدوی تجدیدنظر خواهان‌ها به خواسته صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت حق‌السهم مشارالیهم از درآمد دوساله کارخانه یخ مورث نامبردگان مرحوم ع.ح. و به علت عدم ایداع تتمه دستمزد کارشناسی معموله‌‌ی مرحله رسیدگی ماضی و به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار داشته با هیچ‌یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی‌باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولاً: وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش‌گفته، دعوی موکلین خویش را مقید به هیچ‌یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه‌تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف‌نظر از آن، ثانیاً: با تعیین قطعی دستمزد کارشناسی و طی تصمیم مرجع محترم رسیدگی نخستین ذیل لایحه تقدیمی از سوی آقای ز.ذ. (کارشناس منتخب) وارده به شماره 366 مورخ 93/2/22 (برگ 119 پرونده) که اتفاقاً مادون تعرفه استنادی کارشناس یادشده بوده و ابلاغ مراتب لزوم ایداع آن طی اخطاریه 93/2/22 که در تاریخ 93/2/30 به وکیل یادشده (آقای ن.) و به نحو قانونی مشارالیه طی لایحه تقدیمی وارده به شماره 474 مورخ 93/3/4 (برگ 121 پرونده) ایداع تتمه دستمزد کارشناسی را بنا به علل ابرازی (اجرای کارشناسی خارج از دستور و قرار کارشناسی دادگاه و فقدان صلاحیت از حیث خارج بودن موضوع از صلاحیت کارشناسی وی) را مورد قبول و پذیرش ندانسته و عملاً با گذشت فرجه و مهلت مقرره قانونی مبادرتی در آن خصوص معمول نداشته و استناد در مذاکرات شفاهی با محکمه محترم بدوی و ادعای انتظار به‌منظور نتیجه آن مذاکرات که فاقد هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه بوده مؤثر در مقام نمی‌باشد و رافع آثار تخطی از دستور محکمه و مفاد اخطاریه 22/2/93 نخواهد بود و خانه‌دار بودن موکلین وی و ادعای بعضاً مستأجر بودن آن‌ها و تحمیل هزینه دادرسی بدوی هیچ‌یک رافع تخطی مارالبیان نخواهد بود بناء‌علی‌هذا و با عنایت به‌مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض‌عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید .رأی دادگاه قطعی است.
 
رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی
 
2- ضمانت اجرای خروج از عداد دلایل ناظر به عدم تأدیه دستمزد اولیه است؛ لذا با انجام کارشناسی، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، به لحاظ عدم تودیع تتمه حق‌الزحمه در مهلت مقرر، فاقد توجیه قانونی است.
 در این راستا دو نظر وجود دارد برخی معتقدند ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس، صرفا امتناع از ابلاغ نظریه تا تودیع مازاد دستمزد است ؛ و برخی دیگر معتقدند دادگاه پس از تعیین دستمزد، دستور وصول آن را خواهد داد که این دستور مانند سایر دستورات دادگاه، قابلیت اجرا دارد.
بنابراین آرا مرتبط با این نظر در سه دسته قرار دارند.که به شرح ذیل بررسی می گردند.
2-1- عدم خروج از عداد دلایلدر فرض عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناسی
2-1-1-دادنامه به شماره 9309970221000287 صاره از شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه بدوی
نسبت به دادخواست خواهان خانم ب.ج. فرزند ع. با وکالت خانم ز.ک. به خواسته تخلیه و مطالبه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به اینکه دادگاه جهت تعیین میزان سرقفلی اقدام به ارجاع امر به کارشناسی نموده و پس از وصول نظریه خواهان علی‌رغم صدور اخطار رفع نقص‌های شماره 5732-92 و 7078-92 اقدامی در جهت واریز مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی اقدامی ننموده و ضمانت اجرای عدم اقدام نیز در اخطاریه قید گردیده و کارشناسی از عداد دلایل خارج و امکان اظهارنظر قضایی بدون لحاظ کارشناسی برای دادگاه مسیر نیست فلذا دادگاه مستنداً به مدلول مواد 194 و 197 و منطوق ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ خلیلی فر
 
رای دادگاه تجدیدنظر 
تجدیدنظرخواهی ب.ج. با وکالت م.ز. و ز.ک. نسبت به دادنامه شماره 1191-30/11/92 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته تخلیه یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره شماره 25671-27/4/50 موردپذیرش واقع نشده و به لحاظ عدم تودیع مابه‌التفاوت حق‌الزحمه کارشناس، کارشناسی از عداد دلایل نامبرده خارج و در اجرای مقررات ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر گردیده، وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است زیرا قطع‌نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در اجرای دستور دادگاه، مابه‌التفاوت دستمزد کارشناس را به‌موجب قبض سپرده شماره 023326-27/11/92 تودیع نموده، اساساً ضمانت اجرای مذکور در ماده 259 قانون مرقوم ناظر به دستمزد اولیه می‌باشد که تجدیدنظرخواه برابر مقررات آن را تودیع نموده است و با لحاظ انجام کارشناسی، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، به لحاظ عدم تودیع تتمه حق‌الزحمه در مهلت مقرر، فاقد توجیه قانونی به نظر می‌رسد. بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را جهت رسیدگی برابر مقررات به محکمه نخستین عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امی ـ ترابی
2-1- 2- دادنامه شماره  9309970221801493  صادره از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.ن. به وکالت از آقای م.ح. و خانم‌ها 2- الف و...... ح. به طرفیت اداره آموزش و پرورش و مدرسه... به خواسته 1-صدور حکم مبنی بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از سال 1357 لغایت صدور و اجرای حکم مقوم بر 51000000 ریال 2-صدور حکم بر خلع ید و قلع و قمع بنا احداثی در پلاک های ثبتی فروعات ... و ... و ... از ... اصلی بانضمام خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال؛ اجمالا خواهان به شرح دادخواست بیان داشت: شش دانگ پلاک‌های ثبتی فوق در بخش تهران طبق اسناد قطعی ... مورخ 5/6/51 و ... مورخ 5/6/51 و ... مورخ 1/11/36 دفتر تهران به آقای ع.ح. منتقل گردیده که با توجه به حصر وراثت پیوست دادخواست، نامبرده فوت نموده و در حال حاضر وراث نامبرده (خواهان‌ها) مالک پلاک‌های فوق می‌باشند. اخیراً موکلان اینجانب متوجه شده‌اند که خواندگان، پلاک‌های فوق را غاصبانه تصرف نموده‌اند و از عین و منافع آن استفاده می‌نمایند. با مراجعه به آن‌ها نامبردگان از پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری از سال 1357 لغایت روز صدور و اجرای محکومیت به خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک های فوق مورد ادعای وی و نظر به اینکه نماینده حقوقی خوانده بر اساس لایحه تقدیمی بیان داشت که: ملک مورد ادعای خواهان توسط کارشناس ثبتی مشخص نگردیده و با توجه به قاعده «البینه علی المدعی» خواهان محترم می بایست بدواً تصرف آموزش و پرورش را در ملک متنازعٌ‌فیه اثبات نماید. دادگاه با جلب نظر به کارشناس رسمی، کارشناس منتخب ضمن تعیین میزان اجرت‌المثل ایام تصرف ملک، در بند ب گزارش کارشناسی اعلام نموده محل مورد بازدید واقع در آدرس صدرالاشاره به صورت مدرسه مورد بهره‌برداری قرار دارد. فلذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور و پاسخ استعلام ثبتی منضم پرونده مؤید مالکیت مورث خواهان‌ها نسبت به پلاک‌های مورد نزاع می‌باشد و همچنین نماینده حقوقی خواندگان ایراد و دفاع مؤثری در خصوص تصرف قانونی در ملک بعمل و ابراز ننموده است. بنابراین دادگاه مستند به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رفع تصرف و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در محدوده پلاک‌های یاد شده صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص دعوی دیگر خواهان‌ها به طرفیت خواندگان به خواسته اجرت‌المثل ایام تصرف، نظر به اینکه هزینه کارشناسی اجرت‌المثل مطابق تعرفه قانونی و در مهلت پرداخت نشده‌است، فلذا دادگاه مستند به ماده259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد.رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران - کیالاشکی
رای دادگاه تجدیدنظر
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970231800074 مورخ 31/1/1393 صادره از شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست ف. و....ح. با وکالت ح.ن. نسبت به خواسته مطروحه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از سال 1357 راجع به پلاک‌های ثبتی ... و ... و ... فرعی از ... اصلی و ایضاً دادنامه شماره 9309970231800305 مورخ 3/4/1393 که بر قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی اداره آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره 9309970231800074 مورخ 31/1/1393 اشعار دارد، هر دو مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد‌. زیرا که اولاً: قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به مواردی بوده که ارجاع امر به کارشناس به نظر دادگاه بوده و دادگاه بدون اخذ نظریه کارشناس نتواند با ورود در ماهیت مبادرت به اظهارنظر نماید. در اینگونه موارد قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. این در حالیست که در دوسیه مطمح‌نظر در راستای قرار کارشناسی صادره از ناحیه دادگاه نخستین و تعیین هزینه کارشناس، تجدیدنظرخواهان در موعد مقرر قانونی مبادرت به واریز هزینه معینه طی قبض شماره 287152 نموده‌اند و پس از واریز، کارشناس منتخب مبادرت به ارائه نظریه نموده است و عدم پرداخت تتمه دستمزد در موعد معین خروج موضوعی از مقررات ماده قانونی مرقوم دارد و به صرف عدم پرداخت تتمه دستمزد، دادگاه نمی‌تواند به مقررات ماده قانونی مارالذکر تمسک نموده و مبادرت به اصدار قرار نماید. ثانیاً: هر چند هدف غایی و نهایی امر ابلاغ رسانیدن اوراق قضایی و آراء صادره از محاکم به متداعیین پرونده به منظور اطلاع یافتن آنان از موضوع دعوی و یا مطلع شدن از وقت دادرسی و یا دستورات دادگاه می‌باشد، لیکن مقنن برای امر ابلاغ در مورد اشخاص حقوقی و ادارات و اشخاص حقیقی به شرح مواد 67 الی 79 قانون آیین دادرسی مدنی، مقررات خاص وضع نموده است که امر ابلاغ در مورد هریک از آنان متفاوت می‌باشد. ثالثاً: آنچه مناط اعتبار در امر ابلاغ راجع به ادارات دولتی می‌باشد، همانا رسانیدن اوراق و اخطاریه‌ها و ضمائم به رئیس دفتر مرجع مخاطب و یا قائم مقام رئیس دفتر می‌باشد و چنانچه اوراق به اشخاص دیگری غیر از رئیس دفتر یا قائم مقام او ابلاغ گردد، ابلاغ واقع شده معتبر نخواهد بود که در مانحن‌فیه ابلاغ صورت گرفته توسط مأمور ابلاغ در تاریخ 12/3/1393 به احد از کارکنان آن اداره بنام س.پ که سمت تکثیر و زیراکس آن اداره را داشته مؤثر در مقام نبوده و قابلیت اعتنا را ندارد و مؤید این مطلب تصریح ماده 75 قانون مرقوم می‌باشد. رابعاً: سمت ریاست دفتر و قائم مقام وی در قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مقنن تعریف شده‌است و مراد قانونگذار در امر ابلاغ ،صرفاً افراد تعرفه شده در ماده 75 می‌باشد و اطلاع یافتن سایر کارکنان اداره از مفاد اوراق اخطاریه مکفی برای امر ابلاغ نمی‌باشد. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با انطباق موضوع با قسمت اول از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه‌های معترضٌ‌عنه را نقض می‌نماید و پ�j;توان�0��وانضیهز ٴای� ری� ت�1�با�ش�ص ��ا قعترضٌ&zwقانونی مارالذکر تمسک نموش��ته مطروحه مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل و ایضاً تبادل لوایح راجع به دادنامه شماره 9309970231800074 مورخ 31/1/1393 و رفع نقص موضوع اخطاریه ارسالی، به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
امانی شلمزاری – کریمی
 
2-1-3- دادنامه شماره 9209970221700072صادره از شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای ب.چ. به‌طرفیت خوانده خانم م.ک. مبنی بر مطالبه طلب با توجه به محتویات پرونده و اوراق پرونده و ضرورت جلب نظر کارشناس و صدور قرار ارجاع امر به کارشناس و عدم تودیع مازاد هزینه کارشناس توسط خواهان علی‌رغم اخطار به وی دادگاه مستنداً به ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رییس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی پور
 
رای دادگاه تجدیدنظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی ب.چ. به‌طرفیت م.ک. نسبت به دادنامه شماره 540 مورخ 27/8/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار ابطال دادخواست اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه دستمزد به لحاظ عدم تأدیه تتمه دستمزد کارشناس صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً دستمزد تعیین‌شده در قرار کارشناسی به میزان چهار میلیون ریال با توجه به مأموریت کارشناس و مبلغ برآورد شده وی عادلانه و کافی بوده است و ثانیاً صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم تأدیه تتمه دستمزد کارشناس محمل قانونی نداشته و ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی مستند رأی تجدیدنظر خواسته منصرف از این امر می‌باشد و ثالثاً صدور قرار تجدیدنظر خواسته در صورتی توجیه قانونی دارد که صدور قرار به نظر دادگاه بوده و دادگاه جز از طریق آن امکان رسیدگی و صدور رأی را نداشته باشد درحالی‌که کارشناس منتخب نظریه خود را اعلام نموده و ادامه رسیدگی یا صدور حکم منعی نداشته و عدم تأدیه اضافه دستمزد کارشناس تأثیری در آن نداشته است بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 صیدی ـ موسوی
 
2-2- عدم وجاهت ابطال دادخواست و امتناع از ابلاغ نظر کارشناس تا تودیع تتمه دستمزد
 دادنامه شماره 9309970221800887  صادره از شعبه18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
 
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوای شرکت م. با مدیریت ع.م. به‌طرفیت ب. بخواسته توقیف عملیات اجرایی اجرائیه 4585 اداره ثبت‌اسناد و ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی نظر به اینکه دادگاه جهت اثبات ادعای خواهان مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس نمود ولکن خواهان در مهلت مقرر مابه‌التفاوت هزینه کارشناسی را پرداخت ننمود و بدون جلب نظریه کارشناس امکان ادامه رسیدگی فراهم نمی‌باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده 259 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض دردادگاههای تجدیدنظر استان می‌باشد.
 
رئیس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودزاده
 رای دادگاه تجدیدنظر
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970227000365 مورخه 31/4/93 صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهرآن‌که بر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه شرکت م. با مدیریت عاملی ع.م. بخواسته توقف عملیات اجرایی موضوع اجرائیه شماره 4585 و ابطال عملیات اجرایی آن اداره که در راستای درخواست بانک ت. صورت گرفته است، اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می‌باشد که انجام کارشناسی بنا بر تقاضای متقاضی یا تشخیص دادگاه بوده و متقاضی در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع دستمزد کارشناس اقدام ننموده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه پیرو قرار ارجاع امر به کارشناس خواهان مبادرت به پرداخت دستمزد معین نموده است. ثانیاً، با واریز مبلغ معین از ناحیه متقاضی در موعد معین دیگر موجبی برای اصدار قرار نبوده است. ثالثاً، زمانی کارشناس استحقاق دریافت دستمزد آن‌هم دستمزد افزایش یافته را داشته که نظریه خود را ابراز نموده باشد، حال‌آنکه در دوسیه مطمح نظر قبل از اعلام نظریه توسط کارشناس، شخص اخیرالذکر تقاضای ترمیم دستمزد را نموده است که عدم پرداخت دستمزد ترمیم‌یافته موجبی برای صدور قرار نمی‌باشد. رابعاً، با عدم پرداخت دستمزد آن‌هم پس از ارائه نظریه، دادگاه صرفاً می‌تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع تتمه دستمزد امتناع نماید. ازاین‌رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
 امانی شلمزاری – کریمی
 
2-3- عدم وجاهت ابطال دادخواست و دستور وصول تتمه دستمزد
 دادنامه شماره 9209970221200943 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران 
رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ق.ع. با وکالت آقای الف.پ. به‌طرفیت خانم ب.ف. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/027/80 ریال موضوع پروژه طراحی و اجرای دکوراسیون داخلی سالن آرایش زنانه به استناد قرارداد عادی مورخه 1/4/90 به انضمام پرداخت خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی با جلب نظر کارشناس به شرح دادخواست تقدیمی مضبوط در پرونده کلاسه 900614 و دعوی متقابل خانم ب.(ن.) ف. با وکالت آقای ش.م. به‌طرفیت آقای ق.ع. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت ضرر و زیان وارده ناشی از عدم انجام تعهدات مندرج در توافقنامه مذکور به مبلغ 000/000/51 ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی مضبوط در پرونده 910044 نظر به اینکه دادگاه به‌منظور احراز واقع و بنا بر درخواست خواهان دعوی اصلی، موضوع را به کارشناسی ارجاع که با جلب نظر کارشناس و تعیین دستمزد قطعی ایشان خواهان از تودیع باقیمانده دستمزد امتناع و بر این اساس حسب ماده 259 از قانون آیین دادرسی مدنی کارشناسی از عداد دلایل وی خارج و چون مطالبات ایشان با توجه به دفاعیات خوانده با وصف ارائه رسیدهای پرداختی مقید به دلیل دیگری نیست، لذا قرار ابطال دادخواست خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام می‌گردد. در خصوص دعوی متقابل با توجه به محتویات پرونده و ازآنجایی‌که دلیل محکمه‌پسندی که دلالت بر ورود خسارت ناشی از تقصیر خوانده تقابل نماید، ارائه نگردیده است دادگاه مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان دعوی متقابل صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی
 
رای دادگاه تجدیدنظر
تجدیدنظرخواهی خانم ن.ف. با وکالت آقای ش.م. به‌طرفیت آقای ق.ع. نسبت به دادنامه شماره 901ـ 23/12/91 شعبه 207دادگاه عمومی حقوقی تهران در حکم بر بی حقی در مطالبه خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، وارد نیست. در این مرحله از دادرسی دلیلی که موجبات نقض و تخدیش این بخش از دادنامه را فراهم نماید ابراز نشده است و اشکال اساسی نیز در رسیدگی دادگاه نخستین مشاهده نمی‌شود. دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه مذکور را در این بخش تأیید می‌نماید. در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ق.ع. با وکالت آقای الف.پ. نسبت به قرار ابطال دادخواست در دادنامه مارالذکر وارد می‌باشد به دلالت ماده 264قانون آیین دادرسی مدنی عدم تودیع تتمه دستمزد کارشناس از موجبات ابطال دادخواست نبوده و دادگاه پس از تعیین دستمزد دستور وصول آن را خواهد داد. بدیهی است دستور مقرر در این ماده مانند سایر دستورات دادگاه قابلیت اجرا داشته است فلذا دادگاه به استناد ماده 353 قانون مذکور دادنامه تجدیدنظر خواسته در این مورد نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌شود . این رأی قطعی است 
 
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار شعبه
دو بحری ـ قیصری

دکتر علی صابری 324 بازدید 1397/05/09 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...