وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (4)

وکالت حرفه ای و نه حرفه وکالت (۴)

علی صابری - وکیل دادگستری

آیا این دادنامه در موارد مشابه قابل استناد است؟

۱- به خوانندگان وعده دادم در این ستون پرونده خویش را نیز نقد کنم. این پرونده را در سال ۱۳۸۶ یکی از دوستان که حقوق دان-روزنامه نگار بود وآن هنگام پروانه وکالت نداشت به من معرفی کرد شاید به دلیل علاقه من به مبحث مسئولیت مدنی .

۲- پیش از هرچیز اقرارکنم که در استناد به بند ۲ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و استفاده از مفهوم مسئولیت مدنی دولت، در این پرونده اشتباه کرده بودم. دلیلش را نمی دانم، شاید وجود پرونده خون های آلوده و تاثیر آن بر ذهنم . به هرحال می توانستم هنگام ویرایش متن آنها را حذف کنم اما ترجیح دادم عین متن را نقل کنم تا بشود مرا نقد کرد . درک درست اشتباه می تواند راه گشای حذف آن باشد.

۳- رقم خواسته زیاد نبود و طبیعتا" حق الوکاله نیز با کسر سهم معرفی کننده زیاد نمی شد پس انگیزه دیگری می بایست تا به قول معروف می ارزد وکالت پرونده را بپذیری. انگیزه من چیزی نبود جز رواج مفهوم مسئولیت مدنی در دعاوی، کاستن از بار دعاوی کیفری و شایع کردن ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور درباره موضوع خاص مسئولیت بانک ها ، بانک اقتصاد نوین یعنی خوانده پرونده خصوصی است و چنان که نمی توان از مسئولیت مدنی دولت استفاده کرد اما مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارگر در برابر اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی قابل استناد بود و جالب آنکه موضوع پایان نامه کارشناسی ارشدم دقیقا همین بود و جالب تر آنکه در آن هنگام نتوانسته بودم در رویه قضایی ایران هیچ مستندی پیداکنم و امیدوار بودم دست کم این یک پرونده عملا" برپایه ی ماده ۱۲ قرار گیرد دریغ که در شعبه ۴۴ دادگاه نخستین دادرس دادگاه به استناد مفهوم عرفی تفاوت کارگر و کارمند، کارکنان بانک اقتصاد نوین را کارگر نشناخته و از شمول ماده ۱۲ خارج دانست و در شعبه ۳۷ دادگاه تجدید نظر نیز استدلال حکمی چندانی به عمل نیامد .

۴- دادخواست به شعبه ۴۴ ارجاع شد . از دادرس دادگاه دادنامه ای درباره سرقفلی خوانده بودم که در آن به دکترین استناد شده بود. آن دادنامه را نقد کرده بودم و همکارم سعید دهقان آن را در ستون خود در روزنامه اعتماد ملی به تاریخ ۱۲ آبان ۸۶ یعنی همان روزی که نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده بود چاپ کرد که البته مسئولیت محتوای آن نقد به عهده من است .عادت ندارم نقدعلمی خویش را وسیله ی پیش برد کار این یا آن پرونده کنم بنابراین نقد را به دادرس نشان ندادم (به هرحال تصادف جالبی بود). جلسه برگزار شد. بانک اقتصادنوین خواست براساس ماده ۳۲ آیین دادرسی از نماینده استفاده کند که دادرس به درستی نپذیرفت . پس از جلسه رسیدگی دو اخطار از دفتر دادگاه به من ابلاغ شد که تحقیق در امور موضوعی را دستور کار خویش قرار داده بودند عین آنها را نقل می کنم و نیز پاسخ خود را آهنگ نقل علمی آنها را در این نوشته ندارم .هدفم از این نوشته برابر نهادن نفع موکل و داشتن دادنامه مستدل است که در پرونده های مشابه دیگر قابل استناد باشد هدفم بیان این احساس است که ممکن است در پرونده ای به ظاهر موفق شوی، حق موکلت را بگیری اما چون استدلال حکمی دادگاه آن چیزی نیست که در پرونده های دیگر قابل استناد باشد راضی نمی شوی. در حرفه وکالت موفق شده ای اما در وکالت حرفه ای در این پرونده توفیقی نداشته ای .

۵- به هرحال دادنامه نخستین صادر شد. بسیار مفصل، دادرس دادگاه با زیرک خواندن من دعوی موکلم را رد کرد. جوانتر بودم و حوصله داشتم همه چیز را پاسخ دهم . نامه ی خویش به دادرس دادگاه را برایتان می آورم. نسبت به دادنامه پژوهش خواهی کردم دادگاه تجدیدنظر نیز دو جلسه رسیدگی تشکیل داد. برای بررسی امور موضوعی و در نهایت دادنامه صادر شد به نفع موکلم .امور موضوعی خوب بیان شد و نتیجه نیز عادلانه و منصفانه بود اما در استناد به مواد و استدلال حکمی آن نشد که من می خواستم ، تکرار می کنم اگر تنها حرفه وکالت را در نظر بگیریم وکیل این پرونده وکیل موفقی است چرا که شرط اول تحلیل هر پرونده یعنی رسیدن موکل به حق خویش تحقق یافته است اما در وکالت حرفه ای چنین نیست وکیل در هر پرونده باید نقشی داشته باشد و پیش برد نظام حقوقی باید تلاشی کند در افزایش ادبیات حقوقی در آن موضوع خاص، رویکرد دادرس دادگاه نخستین در رابطه با مباحث علمی را خودتان بخوانید و نظر بدهید. به راستی آیا استفاده از دستاوردهای پژوهشی و نتایج پایان نامه ها در پرونده ها امری ناپسند است؟! به هرحال دادرس آن هنگام دادگاه نخستین اکنون در دادگاه تجدیدنظر مشغول به خدمت هستند ، امیدواریم شاهد چنین دادنامه هایی از هیچ یک از دادگاه های نخستین نباشیم دادنامه دادگاه تجدیدنظر از نظر نتیجه درست است اما به پرسش نخست خویش باز می گردم آیا این دادنامه در پرونده های دیگر قابل استناد است؟ وارد نقد علمی و اشتباه دادگاه نخستین در مخلوط کردن حساب پس انداز و کارت عابر بانک نشده و نمی شوم گفتم که هدفم بیان تفاوت حرفه وکالت و وکالت حرفه ای در یک پرونده است بیان حسی و منطقی موضوع و بیان زاویه نگاه.

اینک محتویات پرونده:

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

خواهان : منیژه محلوجی

خوانده: اداره مرکزی بانک اقتصاد نوین

وکیل یا نماینده قانونی: علی صابری

تعیین خواسته و بهای آن: الزام خوانده به جبران خسارت به مبلغ پنجاه و نه میلیون ریال بابت اصل خواسته به شرح متن دادخواست و نیز کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه تمبر، حق الوکاله، و زیان دیرکرد پرداخت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرای حکم

دلائل و منضمات دادخواست: ۱/رونوشت گواهی شده حساب سپرده کوتاه مدت موکل ۲/وکالتنامه

متن دادخواست

    رئیس گرامی مجتمع قضائی شهید صدر

    باسلام و احترام، به استحضار می رسد موکل دارای حساب سپرده پس انداز کوتاه مدت نزد بانک خوانده است با سرقت کیف وی به تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۸۶ سارق علاوه بر، برداشت از حساب عابر بانک وی با دانستن رمز که البته از شمول مسئولیت بانک خارج است در تاریخ ۱۲ اردیبهشت به شعب فردوسی و بلوار کشاورز بانک اقتصاد نوین مراجعه و در اولی در ۳ نوبت پیاپی در فاصله زمانی کمتر از یک ساعت مبلغ پنجاه و چهار میلیون ریال و در دومی نیز پنج میلیون ریال از حساب موکل برداشت می کند. طبق عرف بانکداری که طبق قانون مدنی متعارف بودن امری به منزله ذکر در عقد است برداشت از حساب پس انداز بر خلاف عابر بانک نیاز به احراز هویت مشتری دارد به ویژه که درسیستم بانک اقتصاد نوین برداشت از حساب پس انداز در کلیه شعب ممکن است و به دلیل همین امکان دقت و سخت گیری کارمندان شعب دیگر به جز شعبه بازکننده حساب الزامی است دفاع بانک در استناد به بندهای ۱۵،۱۳،۶،۴ قرارداد معتبر نیست چرا که قرارداد خصوصی نمی تواند مخالف قوانین آمره باشد و مسئولیت مدنی بانک خصوصی یا دولتی مندرج در ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور از قواعد آمره است و هر تراضی برخلاف آن باطل و بی اثر ضمن آنکه بندهای پیش گفته ناظر به کارت عابر بانک است که ماهیتا" از حساب پس انداز کوتاه مدت ولو به شکل کارتی آن متفاوت است بنابراین با الهام از مواد پیش گفته و وحدت ملاک از بند ۲ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی بانک اقتصاد نوین به دلیل کنترل نکردن هویت دریافت کننده وجه مسئول و متعهد به بازپس دادن این وجه به دلیل ایراد ابزار و وسائل اداری است و اگر به هر دلیل از جمله دولتی نبودن و فرض فقدان ایراد وسائل قصور یا تقصیر کارمند را موجب ضرر موکل بدانیم از آنجا که رابطه بانک و کارمند رابطه کارگری مشمول قانون کار است گرچه ظاهرا" عنوان کارمند اطلاق می شود اما اصل در روابط کاری شمول قانون کاربرده و بقیه استثناء است ( ازجمله قانون استخدام کشوری که اینجا جاری نیست) ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی قابلیت اعمال داشته و بانک به دلیل بی احتیاطی کارگر خود مسئول جبران خسارت است و می تواند با پرداخت خسارت به کارگر مقصر رجوع کند دلیل مسئولیت بانک همین بس که تطبیق امضای خواهان وجه با امضای مندرج در صفحه کامپیوتری همه شعب الزامی است که اینکار صورت نگرفته رجوع سه باره سارق به شعب فردوسی در فاصله زمانی کوتاه که سی دی تصویری آن موجود و قابل ارائه است می توانست حساسیت زا و موجب شک و دقت بیشتر سیستم بانکی شود که چنین نشده با این فرض و ضمن اعلام اینکه استناد بانک به بندهای قرارداد خروج موضوعی دارد و اجرای مواد ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و۳۵ پولی و بانکی کشور الزام خوانده به جبران خسارت موکل به شرح خواسته را خواستارم.

باسپاس فراوان

علی صابری

    رئیس گرامی شعبه ۴۴ دادگاه های عمومی حقوقی تهران

    با سلام و احترام

    در خصوص پرونده۸۶/۲۸۹ موضوع دادخواست به وکالت از خانم منیژه محلوجیان به طرفیت بانک اقتصاد نوین به خواسته مندرج دردادخواست که وقت رسیدگی ۱۲/۸/۸۶ ساعت ۱۱:۳۰ صبح معین شده ضمن حفظ حق حضور و دفاع در جلسه دادرسی و در صورت نیاز پاسخ گویی به ایرادات احتمالی شکلی و دفاعیات ماهوی خوانده مطالب ذیل به استحضار می رسد :

    ۱- بسیار اما مفید رخ داد را در دادخواست توضیح دادم در نتیجه از بیان امور موضوعی گذر کرده در امور حکمی به نظر می رسد می توان با وحدت ملاک از بند ۲ ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی عیب و نقص ابزار و وسائل اداری بانک در کنترل کافی و بازشناسی صاحب حساب از دیگران را موجب مسئولیت مدنی خوانده در جبران خسارت مشتری دانست چرا که بانک حتی بانک خصوصی اگرچه نهاد دولتی نیست اما نهاد عمومی به شمار می رود و جریان یافتن مقررات مسئولیت مدنی دولت با وحدت ملاک به آن با مانعی روبرو نیست به فرض که قاعده عام مسئولیت مدنی دولت درمورد بانک خصوصی قابل اجرا نباشد ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور مستند دعوی خواهد بود چه ، محال است تصور کنیم قانون پولی و بانکی تنها بانک های دولتی را در بربگیرد در زمان تصویب قانون یعنی پیش از انقلاب بانک خصوصی وجود داشته و این قانون فصل مشترک همه بانک ها است.

    ۲- از سوی دیگر ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی نیز به کمک موکل می آید شکی نیست که در مورد خوانده به عنوان شخصیت حقوقی و رابطه با کارمندان زیر مجموعه با نبود قانون استخدامی خاص قاعده عام یعنی شمول قانون کاراجرا می شود با توجه به فلسفه قانون وحکمت وضع آن یعنی روبرو نشدن زیان دیده با کارگر تنگ دست وایجاد فرض تقصیر برای کارفرما دراین ماده شکی نسیت که اقدام نکردن متصدی شعبه به خواستن اوراق شناسایی از ارائه کننده کارت پس انداز وعدم تطبیق امضاء ارائه کننده کارت با امضاء "اسکن" شده صاحب حساب که به صورت رایانه ای درهمه شعب موجود است واز آن بدتر ارائه کارت حساب توسط مردی در حالی که نام صاحب حساب زن بودن وی را اثبات می کند و به طور خلاصه حتی رعایت نکردن عرفی نظارت و بازرسی علاوه برآنکه موجب مسئولیت کیفری و اداری برای متصدی است کارفرمای وی یعنی بانک اقتصاد نوین را درمعرض مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارگر در برابر اشخاص ثالث موضوع ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی قرار می دهد ( برای مطالعه فلسفه وضع ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و نتیجه آن یعنی فرض تقصیر کارفرما بنگرید به علی صابری مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارگر در برابر شخص ثالث پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران استاد راهنما دکتر عزت اله عراقی نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۳۷۷-۱۳۷۶ )

    ۳- برای دفع دخل مقدّر و پیش پاسخ به دفاع احتمالی خوانده لازم می دانم احتمال آمیزش نامعقول مقررات عابر بانک با حساب پس انداز را یادآور شوم. برای عملیات عابر بانکی مشتری با یک دستگاه خودکار غیر انسانی سر و کار دارد پس معقول است که رمزی به وی داده شود با یاد آوری آنکه دستگاه قادر به تشخیص انسانی نیست که هر کس همزمان کارت و رمز را وارد دستگاه کند قادر به برداشت پول است بی گمان به همین دلیل برداشت پول روزانه دارای سقف است تا اگر به غفلت کارت و رمزی به سرقت رفت پیش از سوزاندن کارت همه دارائی مشتری به باد نرود و نامبرده تاوان کمی نسبت به غفلت خویش و ذخیره نکردن رمز خویش بپردازد اما در حساب پس انداز اینگونه نیست با وحدت ملاک از مواد ۱ و ۲ قانون صدور چک و سایر مقررات قانونی و حتی قرارداد بانک با مشتری جز این نیست که تطبیق عرفی امضاء ارائه کننده کارت پس انداز با امضاء صاحب حساب مندرج در رایانه بانک و خواستن اوراق شناسایی وظیفه و تکلیف با نک است و قصور در آنها موجب مسئولیت برای این نهاد و شخصیت حقوقی، پس نباید به بهانه مقررات عابر بانک ویژگی حساب پس انداز را نادیده گرفت.

    ۴- بدون ورود در بعد کیفری و یادآوری بی تاثیر بودن برائت یا محکومیت کیفری در مسئولیت مدنی بانک می توان تحقیقات انجام شده در این خصوص را مورد استناد قرار داد "سی دی " موجود از عملیات بانکی شعبه فردوسی در روز رخ داد نشان می دهد که ظرف کمتر از یک ساعت ۳ بار برای برداشت پول مراجعه شده و۲ بار آن مردی مراجعه کرده نامتعارف بودن و نامعقول بودن چنین رفت و آمدنی افزون بر دلائل بندهای پیشین موجب شناخت مسئولیت برای بانک است چه ظاهر عملکرد نیز حتی بدون تطبیق امضاء و اورا ق هویت که کنترل آنها بی گمان تکلیف بانک است نشانه تقصیر بانک و ورود خسارت به موکل است تقصیری که گرچه به کارگر بانک نسبت داده می شود اما مسئولیت آن با کارفرما است یادآور می شوم که با نبود قانون استخدامی خاص تمام روابط کاری مشمول قانون کار و در نتیجه ارائه کننده خدمت کارگر است و اطلاق عرفی نام کارمند نباید حقوق دان را گمراه کند درپایان با توجه به دفاع به عمل آمده پذیرش دعوی و صدور حکم به نفع موکل را خواستارم .

    با سپاس فراوان وکیل خواهان

    علی صابری 

۱۸/۱۱/۸۶

برگ اخطاریه

اخطارشونده: علی صابری

محل حضور: دادگاه عمومی تهران شعبه ۴۴ مجتمع قضایی شهید صدر

وقت حضور: ده روز پس ازرویت

علت حضور: در خصوص دعوی شما بوکالت از منیژه محلوجی بطرفیت اداره مرکزی بانک اقتصاد نوین در وقت مقرر فوق دلیل یا دلایل سرقت کیف موکل خود در تاریخ ۱۱/۲/۸۶ و قرار داشتن اسناد راجع به حساب بانکی موکلتان در مدارک و وصول وجوه ادعایی از سوی غیرموکلتان را به دادگاه ارائه نمایید نتیجه عدم اقدام آنی تصمیم براساس محتویات پرونده و جلسه رسیدگی ۱۲/۸/۸۶ خواهد بود.

۲۸/۳/۸۷

برگ اخطاریه

اخطارشونده: علی صابری

محل حضور: دادگاه عمومی تهران شعبه ۴۴ مجتمع قضایی شهید صدر

وقت حضور: ده روز پس ازرویت

علت حضور: درخصوص دعوی شما بوکالت از منیژه محلوجی بطرفیت اداره مرکزی بانک اقتصاد نوین ظرف مهلت مقرر آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده کیفری ظاهرا" دادیاری شعبه ۱۳ دادسرای ناحیه ۶ عمومی و انقلاب تهران – خارک ) را جهت بهره برداری قضائی به این شعبه اعلام نمائید.

رئیس گرامی شعبه ۴۴ دادگاه های حقوقی تهران

باسلام و احترام

    در خصوص پرونده ۸۶/۲۸۹ که بی گمان مقید به وقت احتیاطی است به دلیل فاصله افتادن بین هنگام دادرسی به تاریخ ۱۲/۸/۸۶ و آگاه شدن از هرگونه تصمیم دادگاه بنا به تکلیف اخلاقی حرفه وکالت به دفتر دادگاه مراجعه کرده و آگاه شدم که اخطاری به تاریخ ۱۰/۱۰/۸۶ برای اینجانب به عنوان وکیل خواهان فرستاده شده و مواردی خواسته شده که البته هنوز اخطار به اینجانب نرسیده اما درپاسخ به موارد خواسته شده بدون انتظار برای رسیدن اخطار و بالاتر از تکلیف قانونی بنا بر تکلیف حرفه ای خود جهت شتاب بخشیدن به روند دادرسی به نفع موکل مطالب ذیل به استحضار می رسد:

    ۱- درخصوص برداشت از حساب موکل پرینت بانکی به پیوست موجود است ضمن آنکه می توان به شرح مندرج دردادخواست از شعب بانک اقتصاد نوین مندرج در متن استعلام کرد، نیز چنانکه در دادخواست توضیح دادم و در جلسه رسیدگی نیز بر آن پافشاری کردم سی دی مراجعین به بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی در ید اینجانب است و در صورت لزوم تقدیم دادگاه یا کارشناس برگزیده می کنم چرا که در جلسه دادرسی مقرر شد سی دی درصورت ارجاع به کارشناسی ارائه شود ولزوم دریافت آن احساس نشد.

    ۲- در مورد وقوع سرقت کیف موکل باید گفت نامبرده کارمند وزارت نیرو است و کیف در اداره سرقت شده در نتیجه واحد حراست وزارتخانه در جریان موضوع است و استعلام از آن به عنوان مرجع دولتی می تواند روشنگر باشد ضمن آنکه پرونده قضایی نیز به نام موکل خانم منیژه محلوجی تشکیل و پیشینه آن درکلانتری ۱۰۵ تهران و نیز شعبه ۱۳ دادیاری دادسرای ۶ خارک موجود است اما طرف شکایت و به عبارتی سارق هنوز شناسایی نشده و پرونده قضایی می تواند مانند پاسخ حراست وزارت نیرو تنها مثبت وقوع سرقت باشد اما پیشرفتی در دستگیری سارق حاصل نشده گرچه دادخواست تقدیمی مسئولیت مدنی بانک را نشانه رفته ورود دربحث سرقت در ماهیت ضرورت نداشته و غیرموثر است.

باسپاس فراوان

وکیل خواهان علی صابری

۱/۴/۸۷

رئیس گرامی شعبه ۴۴ دادگاه های حقوقی تهران

باسلام و احترام

درخصوص پرونده ۸۶/۸۹ پیرو اخطار دادگاه مبتنی بر اعلام نتیجه پرونده کیفری موکل با موضوع اعلام سرقت در شعبه ۱۳ دادیاری دادسرای ناحیه ۶(خارک) بدین وسیله اعلام می گردد:

پرونده به شماره ۱۹۸۳۵۸ مورخ ۱۷/۲/۸۶ در آن دادیاری ثبت شده و به حکایتی آخرین اقدام آن مرجع به تاریخ ۲۱/اردیبهشت/۸۷ دادیار گرامی طی نیابتی به شماره ۸۷۰۹۹۸۲۱۳۹۳۰۰۰۴۳ دستور تحقیق از یکی از افراد مظنون به جرم را صادرکرده و آن پرونده بیش از این حکایتی ندارد بدیهی است پرونده کنونی با موضوع مسئولیت مدنی بانک مطرح گردیده و ضرر و زیان ناشی از جرم علیه مجرم اصلی نیست با این حال در اجرای دستور دادگاه گزارش پرونده جهت هرگونه اقدام ارائه می شود.

باسپاس فراوان

وکیل خواهان علی صابری

دادنامه

بسمه تعالی

تاریخ:۱۸/۴/۸۷ کلاسه پرونده:۸۶/۲۸۹ شماره دادنامه:۳۴۵

مرجع رسیدگی شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

خواهان: منیژه محلوجی با وکالت آقای علی صابری

خوانده: اداره مرکزی بانک اقتصاد نوین

خواسته: مطالبه خسارت

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است با توجه به محتویات پرونده ختمی رسیدگی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

«رای دادگاه»

    درخصوص دعوی مطروحه از ناحیه آقای علی صابری به وکالت از خواهان خانم منیژه محلوجی به طرفیت خوانده اداره مرکزی بانک اقتصاد نوین بامدیریت آقای رسول اف و دائر به خواسته الزام خوانده به جبران خسارت به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹ ریال بابت اصل خواسته و با احتساب کلیه خسارات دادرسی از جمله هزینه ابطال تمبر، حق الوکاله و نیز زیان دیرکرد از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرای حکم، با این توضیح که : علی الظاهر در تاریخ ۱۱/۲/۸۶ کیف خواهان در محل کارش واقع در شرکت سهامی مدیریت منابع آب وزارت نیرو، به سرقت رفته و سارق مربوطه علاوه بر برداشت از حساب عابر بانک شخصی خواهان نزد بانک خوانده و با در اختیار داشتن و دانستن رمز عابر بانک مشارالیه، فردای آن روز (۱۲/۲/۸۶) به شعب فردوسی و بلوار کشاورز بانک خوانده مراجعه و در شعبه نخست سه نوبت پیاپی در فاصله زمانی کمتر از یکساعت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/54 ریال ودردومی نیز پنج میلیون ریال از حساب عابربانک خواهان برداشت نموده ووکیل خواهان با اعلام مراتب واز آنجا که رابطه بانک وکارمندان مربوطه را داخل درمحدوده رابطه کارگری مشمول کاردانسته (گرچه خود ظاهرا آنها را باعنوان کارمند و اطلاق آن تعرفه داشته) و با استناد به اصل در روال کاری که مشمول قانون کار بوده و بقیه را استثنائی بر آن دانسته(از جمله قانون استخدام کشور) و با استناد به ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی ، بانک خوانده را به دلیل بی احتیاطی کارگر خود، مسوول جبران خسارت دانسته و با این ادعا که با پرداخت خسارت مال باخته (خواهان) حق مراجعه به کارگر مقصر خود را داشته لذا تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به شرح خواسته معنون را داشته لهذا دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات مربوطه و نیز لایحه تقدیمی وارده به شماره ۲۵۵۲- ۱۲/۸/۸۶ وکیل خواهان که طی آن با حدس و گمان از وحدت ملاک از بند ۲ ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی ، عیب و نقص ابزار و وسایل اداری بانک در کنترل کافی و بازشناسی صاحب حساب از دیگران را نیز موجب مسوولیت مدنی خوانده در جبران خسارت مشتری دانسته و با توجه به مراتب جلسه رسیدگی ۱۲/۸/۸۶ و صرفنظر از نحوه تعرفه خواهان در دادخواست تقدیمی (ستون تعرفه خوانده ( که خوانده را عبارت از «اداره مرکزی بانک اقتصادی نوین» تعرفه داشته لیکن برابر رونوشت مصدق روزنامه رسمی شماره ۱۷۷۰۱ مورخ ۹/۹/۸۴ نام دقیق و صحیح خوانده (بانک اقتصاد نوین (سهامی عام ) به شماره ثبت ۱۷۷۱۳۲ بوده از همه مهم تر سمت آقای جلال رسول اف بوده که مشارالیه به نمایندگی از سوی شرکت سرمایه گذاری ساختمان گروه صنایع بهشهر به عنوان مدیرعامل بانک یادشده، دارای سمت بوده و صرفنظر از لایحه تقدیمی از ناحیه خانم فرشته افشار و ظاهرا به عنوان رئیس اداره کل حقوقی بانک معنونه وارده به شماره ۲۵۴۸-۱۲/۸/۸۶ که به علت اتصاف به وصف خصوصی (غیرعمومی و دولتی بودن) بانک یاد شده، نمایندگی مشارالیها فاقد اثر و غیرقابل ترتیب اثر بوده و لایحه مرقوم نیز غیر قابل اتکا و ترتیب اثر بوده و از آنجا که: اولا- خواهان با سهل انگاری و عدم مراقبت کامل از شماره شناسنامه(رمز یا کد) عابر بانک بانک اقتصاد نوین ، موجبات در اختیار قرارداشتن آن را برای سارق یا سارقین احتمالی مربوطه فراهم آورده و این امر به گونه ای بوده که سارق یاد شده به سهولت امکان دسترسی به شماره معنونه را پیدا نموده و به همین علت قابلیت بهره برداری از حساب مربوطه به خواهان را یافته و حتی در روز ادعائی سرقت (۱۱/۲/۸۶) اقدام به برداشت از دستگاه خودپرداز و بدون مراجعه به شعبه خاصی از بانک یاد شده نموده و همین عمل و اقدام از مصادیق بارز قاعده (اقدام علیه خود) محسوب گردیده که در این صورت، شخص دیگری پاسخگو و مسوول آن نخواهد بود و در مانحن فیه ، چنانچه خواهان از رمز یادشده مراقبت کامل می نموده و آن را در مجموعه کیف خویش که حاوی کارت عابربانک نیز بوده قرار نمی داده، قطعا سارق یا سارقین احتمالی امکان بهره برداری از آن را نمی یافته و در هر حال مسوول و پاسخگویی این موضوع، شخص خواهان بوده که وکیل محترم ایشان، با زیرکی خاصی در سطر دوم دادخواست تقدیمی صرفا و تلویحا به آن اشاره نموده و به صورت گذرا از آن عبور نموده و در عدم مسوولیت بانک خوانده در این خصوص چنین اظهار داشته«... سارق علاوه بر برداشت از حساب عابربانک وی با دانستن رمز که البته از شمول مسوولیت بانک خارج است...» و در هر حال عدم توجه هرگونه مسوولیتی درآن خصوص به بانک خواهان را مورد اذعان قرارداده است.ثانیا- برابر مقررات قراردادی ماده ۱۵ قرارداد نوین کارت ، خواهان عنوان دارنده کارت مغناطیسی و هوشمند مربوطه، موظف بوده در صورت سرقت یا گم شدن نوین کارت و یا استفاده بدون مجوز آن، مراتب را در اسرع وقت کتبا به بانک اطلاع دهد و در صورتیکه استفاده بدون مجوز از کارت قبل از اطلاع مشتری (خواهان) به بانک صورت گرفته باشد دارنده کارت(خواهان) مسئول پرداخت مبلغ مذکور خواهد بود و در مانحن فیه وکیل محترم خواهان،هیچ گونه دلیلی مبنی بر اعلام و اطلاع موکلش در تاریخ ۱۲/۲/۸۶ به بانک خواهان ارائه و تقدیم نداشته و قطعا در این خصوص، مسوولیت امر متوجه خود او(خانم محلوجی) خواهد بود. ثالثا- چنانچه در امر پرداخت وجوه ادعائی خواهان به شخص یا اشخاص غیر صاحب حساب، قصوری مرتکب شده باشد، کارمند مربوطه متصدی باجه پرداخت شعب فردوسی و بلوار، مقصر بوده و پاسخگوی عملکرد و مسوولیت خود خواهد بود و در مانحن فیه استناد به مقررات قانونی قانون کار و قواعد حاکم بر آن و نیز ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی، هیچ گونه تناسبی با موضوع نداشته و تخصیصا و تخصصا از موضوع ادعا، خروج موضوعی داشته است، زیرا موضوع نقص فنی وسایل ادارات و موسسات مشمول مقررات پیش گفته، اصولا در موضوع مطرح نبوده و با طرح آن در لایحه تقدیمی وکیل محترم خواهان وارده به شماره ۲۵۵۲-۱۲/۸/۸۶ صرفا درحد یک ادعای بلادلیل و در سطح اظهاری فاقد ادله، باقی مانده است. مضاف برآنکه شان ماده ۱۱ مرقوم، عموما در خصوص کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها بوده که درمانحن فیه ، بانک خوانده به هیچ وجه جز آنها محسوب نخواهد شد وبه همین دلیل و از این حیث مسوولیتی متوجه بانک خوانده نخواهد بود. رابعا – استناد وکیل محترم خواهان به مقررات قانونی موضوع ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی نیز به هیچ وجه مدلل به دلایل شرعی و قانونی نبوده زیرا وکیل یادشده ، رابطه کارمندان بانک خوانده با آن بانک را در محدوده رابطه قراردادی کارگری وفی مابین کارگر و کارفرما، قلمداد نموده و این در حالی است که هیچ گونه دلیلی درآن خصوص ارائه نداشته و ادعای معنونه صرفا در حد یک ادعا بلادلیل مطرح گردیده و استناد ایشان به رساله دوره کارشناسی ارشد دانشکده حقوق دانشگاه تهران خود پیرامون (مسولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارگردر برابر شخص ثالث) ضمن آنکه دلیل قانونی و شرعی نبوده بلکه نهایتا در حدیک نظریه (غیردکترین حقوقی) آکادمیک که معلوم نمی باشد از چگونه درجه مقبولیتی برخوردار بوده، باقی مانده که به هیچ وجه برای محکمه قابلیت اتکا و استناد نداشته است. مضافا آنکه اصلح و شایسته آن بوده که بخش های مرتبط از رساله معنونه به صورت رونوشت تقدیم محکمه می گردید تا امکان ارزیابی و جرح و تعدیل آن ممکن و میسر باشد که بدون ارائه آن و صرفا استناد به عنوان مذکور، قابلیت استناد قانونی نداشته و اصولا به صورت غیرمتعارف صورت پذیرفته است. نهایتا آنکه به علت عدم ارائه هرگونه دلیلی مبنی بر استقرار رابطه کارگری و کارفرمائی میان کارمندان باجه شعبات پیش گفته بانک خوانده با آن بانک، استناد به مقررات قانونی یادشده (ماده ۱۲ قانون مسوولیت مدنی) نیز از موضوع خواسته تخصیصا و تخصصا خروج موضوعی داشته، بناعلیهذا و باعنایت به مراتب مشروحه مفصله مبینه مارالذکر و با توجه به بلادلیل بودن وبلادلیل باقی ماندن دعوی مطروحه و صرفنظر از عدم وجاهت دفاعیات ابرازی از سوی اداره حقوقی بانک خوانده که به علت وضعیت خوانده قابلیت پذیرش از ناحیه اداره مرقوم را نداشته ونیز با توجه به آنکه در خصوص موضوع خواسته،مسوولیت اولیه، اصلی ونهائی با شخص یا اشخاص سارق احتمالی بوده ودر پرونده کیفری مطروحه از سوی خواهان قطعا قابل پیگرد و پیگیری بوده، وعدم شناسایی سارق یا سارقین احتمالی دلیلی بر توجه مسوولیت به خوانده نبوده لذا دادگاه دعوی خواهان را وراد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و رعایت ماده ۱۰ همان قانون ناظر به شرط قراردادی موضوع ماده ۱۳ و۱۵ قرارداد تنظیمی میان خواهان و خوانده و تمسک به مفاد(اصاله البرائه ) و ماده ۱۹۷ قانون آ.د.م حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام می گردد. رای صادره حضوری و غیرقطعی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان خواهد بود./ح

    رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

    طاهری

    ۲۸/۵/۸۷

سرپرست گرامی دادگاه های پژوهش استان تهران

باسلام واحترام

درخصوص پرونده ۸۶/۲۸۹ مطروحه در شعبه ۴۴ دادگاه های عمومی حقوقی تهران موضوع دادخواست موکل خانم منیژه محلوجی به طرفیت بانک اقتصاد نوین به خواسته مطالبه خسارت که طی دادنامه شماره ۳۴۵ مورخ ۱۸/۴/۸۷ ابلاغ شده به تاریخ ۲۳/مرداد/۸۷ حکم به رد دعوی صادرشده با ابطال تمبر مالیاتی مرحله پژوهش دادخواهی کرده رسیدگی و گسیختن دادنامه نخستین را خواستارم.

۱- اصلی ترین استدلال دادگاه آن است که درحساب عابر بانک و غیره دارنده می بایست رمز حساب را محفوظ نگه دارد تا امکان دسترسی ددیگری به موجودی وی فراهم نشود انگار لوح ضمیر دادرس دادگاه از تفاوت حساب های عابربانک و حساب پس انداز به کلی پاک است که جای خود هرکس با رسیدن به سن ۱۸ سالگی و داشتن امکان بازکردن حساب پس انداز می داند که برای برداشت از این حساب کارتی به دارنده داده می شود که نامبرده آن را هنگام وجه ارائه و پس از امضای فرم (یک امضا رو و دو امضا پشت آن ) برداشت شکل می گیرد پس بر بانک به عنوان امین مردم فرض است امضای روی فرم را با امضای مندرج در کارت بازکردن حساب تطبیق عرفی دهد و با بروز هرگونه شک اوراق شناسایی و هویت را مطالبه کند در پرونده حاضر به گواهی "سی دی" موجود از رفت و آمد مشتریان به شعبه فردوسی بانک اقتصاد نوین که هرچه تلاش کردم به دادگاه نخستین تقدیم کنم با پیش ذهنیت از ورود در این بحث خودداری کرد سارق در یک ساعت ۳ بار مراجعه و پول دریافت می کند جالب اینجاست یکی از این دفعات با مراجعه مردی است که اندکی دقت متصدی پرداخت می توانست تفاوت زن و مرد را تشخیص دهد نام موکل (منیژه) نه نام مشترک زن و مرد است و نه چنان نامی که شبهه هر دو جنس را داشته یاشد مگر آنکه تصدی پرداخت و دادرس دادگاه با زیادخواندن داستان های عاشقانه بیژن و منیژه را یک روح اندر دو بدن آنهم درفرضی که نام مرد دریافت کننده وجه بیژن بوده باشد!!!!!!!!!! بگذریم آنچه دادگاه با پافشاری در تشخیص نادرست خود برآن سرپوش گذاشته تفاوت حساب پس انداز است از کارت عابربانک یاهرنوع حساب دیگر.

۲- امضاء دارنده حساب در بانک هایی مانند (پارسیان،سامان وغیره) "آنلاین" در همه شعب موجود است و تکلیف متصدی پرداخت تطبیق عرفی امضاء درخواست کننده وجه با امضاء موجود است و تکلیف متصدی پرداخت تطبیق عرفی امضاء درخواست کننده وجه با امضاء موجود در کارت اصلی "آنلاین" تکلیف قانونی است که عمل نکردن بدان مسئولیت مدنی بانک را در پی دارد چیزی که ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی مبنای اصلی آن است( خواستم به پایان نامه هایی که در خصوص مسئولیت مدنی بانک نوشته شده اشاره کنم ترسیدم که دادرس دادگاه آن را دلیلی غیرقانونی و غیرشرعی بدانند و چون پایان نامه متعلق به دیگری بود اعتبار وی کاسته شود!!!!!!!!!!!!!!!)

۳- افزون بر "سی دی" موجود که دلالت برعمل غیرمتعارف پرداخت کننده وجه دارد دادگاه می بایست از هر دو شعبه بانک استعلام کرده تا مشخص شود امضاء موجود بر روی دریافت وجه حتی با چشم غیرمسلح چه میزان متفاوت با امضا اولیه دارنده است در جلسه دادرسی نیز فرض برآن بود که مدارک مثبته هنگام کارشناسی ارائه شوند.

۴- با اخطار دادگاه مبنی بر ارائه دادن ادله در بهمن ماه پارسال همه این مباحث از جمله لزوم استعلام از بانک را طرح کرد و معلوم نیست اگر قرار بود ترتیب اثر داده نشود چرا وبه چه دلیل این اخطار صادر شد به دیگر سخن اگر قرار بود قاعده اقدام موجب عدم مسئولیت در حساب عابربانک باشد وغیره ابراز ادله چه معنایی داشته توجه کنیم که اساس داوری دادگاه نخستین نادرست است چراکه تفاوت حساب پس انداز کوتاه مدت وعابربانک را درک نکرده.

۵- دادگاه با مصادره به مطلوب و زیرکانه خواندن آنچه که منطبق با قواعد علمی و صادقانه از سوی اینجانب بیان شده( جدا از آنکه معنای زیرکی را مثبت تلقی کنیم یا منفی و در هرحال استفاده از این واژه را در شان دادنامه قضایی بدانیم یا خیر) بین حساب عابربانک و حساب پس انداز خلط مبحث کرده این درست که مسئولیت گم کردن کارت عابربانک همراه با رمز و ایجاد امکان برداشت بر هرکس بادارنده است وشاید به همین دلیل برداشت از عابربانک روزانه به مبلغ محدود شکل می گیرد ذهن متعارف ومنطقی که دادرس فرد اجلای دارنده آن فرض می شود قانون دارای فلسفه می داند ودرک میکند که دلیل ممکن نبودن برداشت بیش از مبلغ معین روزانه از حساب عابربانک وجود امکان سوء استفاده است وبرداشت نامحدود از حساب پس انداز بدین دلیل ممکن است که کنترل ونظارت عرفی بر برداشت از سوی بانک صورت می گیرد.

6- به فرض محال که ناآگاهی دادرس از تفاوت حساب پس انداز وحساب عابربانک راسرپوش نهیم وتوجیه کنیم که شاید حساب بانکی نداشته تا ازاین اختلاف آشکار آگاه باشد نامبرده مکلف بود با استعلام از اداره حقوقی بانک مرکزی حدود مسئولیت بانکها درخصوص حسابهای مختلف جویاشود.

7- شخصا" ازمستدل نویسی دادرس دادگاه راضی وخشنودم ولی ای کاش این استدلال ها بر منطق ومبنای قانونی استوار میشد ونه مبارزه واژه به واژه با وکیل خواهان پس به نقد پایه دوم استدلال نادرست دادرس می نشینیم آمجا که نامبرده رابطه متصدی پرداخت دربانک وبانک را رابطه کارگری وکارفرمایی نمی داند جدا از خنده آوربودن این استدلال که استناد به پایان نامه تحصیلی دلیل شرعی وقانونی نیست از دادرس می پرسیم اگربین بانک وکادر مستقر درآن اختلاف حادث شود کدام مرجع صالح به رسیدگی است جز این نیست که هیات حل اختلاف کارگر با کارفرما مرجع رفع اختلاف است.

8- دادرس دادگاه با تن دادن ذهنیت عرفی رایج در جامعه ودادن بارمنفی به عنوان کارگر فرض کرده که شیک پوشان پشت میز نشین وتحصیل کرده که درزبان عوام کارمند نامیده می شوند از شمول رابطه کارگری وکارفرمایی خارج هستند باید به ایشان گفت که خیر چنین نیست اصل در رابطه حقوقی کاری بین افراد، حکومت قانون کاراست وقوانین استخدام کشوری ،استخدام قضات، استخدام نظامیان اعضای علمی دانشگاه و... استثناء فرض می شوند این قاعده چنان بدیهی است که نیاز به استدلال بیشتر نداردودست وپا زدن برای غیرشرعی وغیرقانونی دانستن آن گریز از واقعیت است.

9- پس شمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ومسئولیت کارفرما دربرابر اعمال کارگر نسبت به شخص ثالث محرز وبدیهی است.

10- اندک آشنایی باقواعد مسئولیت مدنی معنی وحدت ملاک از ماده 11 قانون مسئولیت مدنی را روشن می کند این درست که خوانده موسسه خصوص است اما از یک سو مشمول مسئولیت مدنی بانکها مندرج در قانون پولی وبانکی است وازسوی دیگر می توان وحدت ملاک در مسئولیت مدنی بانکها مندرج در قانون پولی وبانکی است واز سوی دیگر می توان وحدت ملاک در مسئولیت مدنی دولت ناشی از عیب ونقص ابزار اداری را در موردش جاری کرد این آن چیزی است که تقصیر سازمانی نامیده می شود وظاهرا" باآموخته ها و اندوخته های دادرس دادگاه بیگانه است.

11- پس اگر بانک دولتی نیست و ماده 11 در موردش بی معنا است به عنوان موسسه خصوصی دررابطه با افرادی که متصدی اعمال آن هستند کارفرما محسوب شده ومشمول ماده 12 قانون مسئولیت مدنی است .یک بام ودوهوا نداریم یعنی نمی شود از یک سو بانک را دولتی دولتی ندانسته وحتی به وحدت ملاک مسئولیت مدنی دولت خندید واز سوی دیگر رابطه کارگر وکارفرما را نیز جاری ندانست.

12- اندک آگاه از تفاوت تقصیر شخصی وتقصیر سازمانی موجب می شود دادرس به اشتباه نیفتد وقواعد ماده 12 قانون مسئولیت مدنی را نادیده نگیرد از فلسفه وحکمت وضع ماده 12 می گذرم وهراسناک از ارجاع به منبع علمی بیان می کنم که حمایت از حق شخص ثالث با پیش بینی رخ دادن تقصیرسازمانی از سوی کارگر، قانونگذار را برآن داشته تا با پیش بینی اماره تقصیر بانک را نسبت به اعمال کارگرانش درمقابل اشخاص ثالث مسئول بداند.

13- تناقض در نوشته دادرس دادگاه موج می زند ازیک سو وی لایحه نماینده حقوقی بانک را به دلیل آنکه موسسه دولتی نیست نمی پذیرد وازشمول ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی خارج می داند از سوی دیگر به استناد روزنامه رسمی هم به نام خوانده نوشته شده به دست اینجانب ایراد میگیرد وهم از قرارداد حساب عابربانک آگاه است این چگونه دادرسی است که بدون دفاع خوانده شخصا" از سوی وی دفاع میکند.

14- چگونه که خوانده هنگام تبلیغات تلویزیونی خود را بانک اقتصاد نوین معرفی میکند آن وقت دادرس انتظار دارد خواهان بداند که درفلان روزنامه رسمی نام واقعی وی بهمان است.

درپایان باتوجه به ایرادات شکلی وماهوی وبه ویژه تصمیم نادرست دادگاه درتشبیه حساب پس انداز وعابر بانک ونیز منطبق نبودن نظرقضایی با قانون در مشمول قانون کارندانست رابطه بانک با اعضای خویش رسیدگی وگسیختن دادنامه دادگاه وصدور حکم به نفع موکل را خواستارم.

باسپاس فراوان

وکیل پژوهش خواه –علی صابری

12/7/87

رئیس گرامی شعبه 44 دادگاههای حقوقی تهران جناب آقای طاهری

باسلام واحترام

درخصوص پرونده 86/289 موضوع دادخواست موکل خانم منیژه محلوجی به طرفیت بانک اقتصادنوین به خواسته مطالبه خسارت که منجر به دادنامه از سوی جنابعالی مبنی بر رد دعوا شده ومورد پژوهش خواهی اینجانب قرار گرفته بدون لحاظ ماهیت امر وبه عنوان یک کارعلمی خارج از پرونده به استحضار می رسد:

1- ازمفصل نویسی ومستدل نویسی جنابعالی خشنودم درحالی که پرونده های مهم تر با آراء چندخطی جابجا می شوند صدور چنین دادنامه ای جدا از نتیجه آن نوید خوشی درفضای ناامید کننده کنونی است.

2- شخصا از آنکه در بخشی از دادنامه مرا زیرک خواندید خوشحالم وبه خود می بالم چرا که زیرکی به کاررفته را حیله وترفند ندانسته وذهنیت شما را دائر برهوشیاری تفسیر کرده وبه آن افتخار می کنم شاید زیرک خواندن وکیل خواهان به ظاهر خروج از بی طرفی دادرس است لیکن رد دعوی خواهان این شبه را نیز برطرف میکند.

3- مهم تر از همه استناد به پایان نامه تحصیلی خویش بدون پیوست کردن مستند را موجه ندانستید جدا ازتاثیر آن درنتیجه ودرجهت تبادل علمی وباآگاهی از آنکه خواندن کل پایان نامه نه مفید است ونه ممکن، بخشی از این تحقیق علمی را که مربوط به پرونده بود به پیوست تقدیم کرده شاید گامی در پیشرفت علم حقوق برداشته باشم.

باسپاس فراوان

علی صابری

24/7/87

رئیس گرامی شعبه 37 دادگاههای پژوهش تهران

باسلام واحترام

درخصوص پرونده 87/898 موضوع پژوهش خواهی اینجانب نسبت به دادنامه صادرشده از شعبه 44 دادگاههای حقوقی تهران به وکالت از خواهان نخستین خانم منیژه محلوجی که طی دادنامه حکم به رد دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت صادرشده مطالب ذیل به استحضار می رسد:

1- به پیوست سی دی حاوی رفت وآمد مشتریان به بانک اقتصادنوین شعبه فردوسی در روزحادثه فرستاده میشود ملاحظه این سی دی نشان خواهد داد که مردی کارت حساب پس انداز (بهتر است بگوئیم دفترچه لیکن دفترچه ای که اکنون در بانکها به شکل کارت است ولی با کارت عابربانک تفاوت فاحش دارد وهمین دادرس دادگاه نخستین را به اشتباه انداخت) موکل را که جنسیتش زن است به تصدی ارائه وبا آن از حساب موکل پول خارج می کند این سی دی را به دادگاه نخستین ارائه کردم لیکن از پذیرش آن خودداری شد.

2- درخصوص تفاوت حساب پس از انداز باحساب عابربانک توضیحم درلایحه پژوهش خواهی روشن بود ونیاز به استدلال دیگر نیست.

3- "آنلاین " بودن امضاء مشتریان در حسابهای پس انداز ولزوم تطبیق عرفی امضاء با امضا دریافت کننده برهیچ کس پوشیده نیست.

4- در حسابهای پس انداز، بانک موظف است از ارائه کننده کارت اوراق هویت بخواهد واین به ویژه جایی الزامی است که حساب این قابلیت را دارد که درکلیه شعب مورد استفاده قرارگیرد یعنی اینگونه نیست که متصدی بانک به شناخت عرفی از چهره صاحب حساب بسنده کند این الزام قانونی را میتواند از بانک مرکزی جویا شود.

5- اگراستدلال مفصل دادگاه در رددعوی را به دوبخش تقسیم کنیم بخش نخست به خلط مبحث بین حساب پس انداز وکارت عابربانک اختصاص دارد که بدان پاسخ گفتم بخش دوم مخصوص نفی رابطه کارگر وکارفرما درمورد کارکنان بانک است برداشت نه چندان محققانه دادرس دادگاه نخستین را پاسخ گفتم برای آگاهی بیشتر وپیوست کردن مستندات صفحات از پایان نامه تحصیلی خویش را که ناظر به موضوع است خواهم فرستاد تا مورد توجه قضات گرامی مرجع عالی قرار گیرد بی گمان وقت عزیزهمکاران اجازه مطالعه همه پایان نامه را نمیدهد وگرنه تمام مطلب را میفرستادم.

6- امور حاشیه ای مورد اشاره دادرس دادگاه ازجمله زیرک خواندن وکیل خواهان را رها کرده وتصمیم گیری در این خصوص را به شما واگذار میکنم چه خواه معنی مثبت زیرک یعنی هوشمند خواه معنی منفی آن یعنی حیله گر را درنظربگیریم نسبت دادن آن دردادنامه به یکی از طرفین خروج از بی طرفی وعدالت وانصاف است.

باسپاس فراوان

وکیل پژوهش خواه علی صابری

12/5/88

رئیس گرامی شعبه 37 دادگاههای پژوهش استان تهران

با سلام واحترام

درباره پرونده 87/1263 موضوع پژوهش خواهی اینجانب به وکالت از خانم منیژه محلوجی به طرفیت بانک اقتصادنوین نسبت به دادنامه صادرشده از شعبه 44 دادگاههای حقوقی تهران پس از کش وقوس های فراوان وماندن پرونده در مرجع عالی در وقت احتیاطی 29/فروردین/88 بادستور دادگاه عالی که البته متن آن را نخوانده ام وتنها با پیگیری موضوع در بانک اقتصادنوین از مفاد آن آگاه شدم به ظاهر دادگاه برای احراز مسئولیت مدنی بانک بررسی وفرستادن شخص یا اشخاص را که درتاریخ مورد ادعا از حساب موکل پول برداشت کرده اند از بانک مطالبه کرده وجویای کشف حقیقت شده که آیا بانک به تعهد خود برای تطبیق عرفی امضاء وخواستن اوراق هویت ازدرخواست کننده پول عمل کرده یا خیر، نامه دادگاه به شعبه مرکزی بانک ارجاع وبانک طبق قانون از دوشعبه فردوسی وبلوارکشاورز خویش که پرداخت کنندگان وجوه مورد ادعا بوده اند می پرسد که چگونه پول پرداخته اند تاریخ ثبت نام دادگاه وشماره آن ونیز شماره وتاریخ نامه های بانک به شعب پیش گفته به شرح زیر است ثبت نامه در بانک اقتصادنوین 2571/1/88107 مورخ 27/2/88 وبه شعب بلوار کشاورز به ثبت 322/2/88109 مورخ 28/2/88 وشعب فردوسی ثبت 321/88109 مورخ 28/2/88 میباشد.بگذریم که شعب بانک نامه ها را بایگانی کرده بودند وبا پافشاری ودخالت واحدحقوقی واداره بازرسی توانستند با مسئولین شعب گفتگو کنند آنها مقتدرانه ومعتمردانه نسبت به دستور دادگاه اظهارکردند که مدرکی که حاوی امضای درخواست کننده برداشت ازحساب درآن تاریخ باشد در اختیارندارند به نامه پاسخ نمی دهند ودرصورت لزوم بانماینده حقوقی بانک درشعبه دادگاه حاضر خواهندشد وبماند که محال است بانک نسخه امضاء شده درخواست برداشت از حساب متقاضی را در اسناد خود نگهداری نکند. قصدم از نگارش این نوشته آگاهی دادن به دادگاه بود که با تجدید چند باره وقت احتیاطی منتظر پاسخ بانک نماند راه دیگری را برگزیند تا به حقیقت برسد تشکیل جلسه دادرسی یا غیره همچنین رای ایجاد امکان ارتباط شماره تماس کارشناسان حقوقی وبازرسی بانک واسامی ایشان را به دادگاه اعلام میکنم.جناب آقای دیزانی 82331412 وواحدبازرسی جناب آقای نیکپور 82332122.

یادآور میشوم با ارائه سی دی مربوط به رفت وآمد مشتریان به شعبه فردوسی در تاریخ مورد ادعا مشخص میشود دست کم یکی از برداشت ها از حساب بانکی موکل توسط مردی انجام شده که بیگمان تشخیص تفاوت او با صاحب حساب به نامه منیژه برای بانک آسان بوده واین نقض درپرداخت به شخصی غیر از صاحب حساب ضمان آور است.این چنین است که شاید پیگیری تحقیقات ضرورت نداشته ومحکومیت بانک ممکن باشد اما با اعتقاد به لزوم تبعیت شکلی از تصمیمات قضایی در وقت احتیاطی ویا حتی خارج از آن شتاب در دادرسی فراهم شده وراه برگزیر بانک از مسئولیت خویش بسته شود.

باسپاس فراوان

علی صابری- وکیل پژوهش خواه

21/9/88

برگ اخطاریه

اخطارشونده: علی صابری

محل حضور: دادگاه تجدیدنظر تهران شعبه 37

وقت حضور: 23/10/88

علت حضور: درخصوص تجدیدنظرخواهی موکلتان منیژه محلوجی بطرفیت اداره مرکزی بانک اقتصاد نوین دروقت مقررفوق درمعیت موکل خوددرجلسه دادگاه حاضرشویدو باتوجه به اسناد ومدارک ارسالی ازسوی بانک اقتصادنوین به این دادگاه اعلام نمائید، بموجب کدام اسنادی از حساب موکلتان مبلغ 000/000/590 ریال برداشت شده است .

28/11/88

برگ اخطاریه

اخطارشونده: علی صابری

محل حضور: دادگاه تجدیدنظر تهران شعبه 37

وقت حضور: 16/3/1389

علت حضور: درخصوص تجدیدنظرخواهی موکلتان منیژه محلوجی بطرفیت اداره مرکزی بانک اقتصاد نوین دروقت مقرردرمعیت موکل خود جهت اعلام اینکه ، باتوجه به اسناد ومدارک ارسالی ازسوی بانک اقتصادنوین ، بموجب کدام اسناد ومدارک از حساب موکلتان مبلغ پنج میلیون ریال برداشت شده است در جلسه دادگاه حاضرشوید.

دادنامه

بسمه تعالی

بتاریخ:16/3/89 شماره دادنامه:333 کلاسه پرونده:87/37/1263

مرجع رسیدگی شعبه 37 دادگاه تجدیدنظراستان تهران

تجدیدنظرخواه: خانم منیژه محلوجی با وکالت آقای علی صابری

تجدیدنظرخوانده: بانک اقتصاد نوین

تجدیدنظرخواسته: ازدادنامه شماره 345 مورخ 18/4/87 صادره ازشعبه 44 دادگاه عمومی تهران

گردشکار-دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی رااعلام وبه شرح زیرمبادلات به صدوررای می نماید.

((رای دادگاه))

تجدیدنظر خواهی خانم منیژه ملحوجی با وکالت آقای علی صابری بطرفیت بانک اقتصادنوین ((سهامی عام)) به مدیریت آقای رسول اف با وکالت آقای امیرامیری ازدادنامه شماره345 مورخ 18/4/87 صادره ازشعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشدکه به موجب آن دعوی بدون وکیل تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه مبلغ 59000000 ریال بابت اصل خواسته وبا احتساب کلیه خسارات دادرسی ازجمله هزینه ابطال تمبروحق الوکاله ونیززیان دیرکرد ازتاریخ تقدیم دادخواست تاروزاجرای حکم درنهایت برطبق دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به بطلان دعوی مطروحه صادرو اعلام شده است.ازتوجه به محتویات پرونده ومفاد لوایح وکلای طرفین دعوی وباتوجه به اینکه وکیل تجدیدنظر خواه مدعی گردیده است باسرقت کیف موکل وی درتاریخ 11/2/86 درمحل کار،سارق با دانستن رمز کارت درتاریخ 12/2/86 بامراجعه به شعبه فردوسی وبلوارکشاورز بانک اقتصادنوین ودردفعه اول سه نوبت میلیون ریال ازحساب تجدیدنظرخواه برداشت می شودهرچندعدم مراقبت از کارت ومحفوظ نگه داشتن رمزآن ازمسئولیت های بانک تجدیدنظرخواه محسوب نمی گرددوماده13 قراردادبانک با مشتری مویداین مطلب می باشد لذا دادگاه جهت بررسی به ادعای وکیل تجدیدنظرخواه اسنادومدارک مربوطه را ازبانک تجدیدنظرخوانده مطالبه نمودوباارسال اسنادو مدارک مربوطه وباتعیین وقت رسیدگی وکیل تجدیدنظرخواه درجلسه دادرسی 23/10/88 با ملاحظه ی اسنادومدارک ارسالی اعلام نمود که به موجب آن 1-سند حسابداری00578 وشماره سند 12312 بانک اقتصادنوین شعبه فردوسی کد130 که درساعت 26/46/7 توسط صندوق1192 به مبلغ 4800000 ریال پرداخت شده است.2-سند حسابداری000580 وشماره سند12314 بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی کد130 درساعت 37/52/7 توسط صندوق 1192 به مبلغ 43200000 ریال پرداخت شده است.3-سند حسابداری 000582 وشماره سند12317 بانک اقتصاد نوین شعبه فردوسی کد130 درساعت3/2/8 توسط صندوق 1192 به مبلغ 6000000 ریال پرداخت شده است ودرجلسه دادرسی مورخ 16/3/89 نیز به موجب سند شماره 142753 بانک اقتصاد نوین شعبه بلوارکشاورز به مبلغ پنج میلیون ریال از حساب خانم منیژه محلوجی برداشت شده است که درجلسات دادرسی این دادگاه وکیل بانک تجدیدنظر خوانده حضور بهم نرساند لذا بنا بمراتب یادشده وبلحاظ اینکه کارکنان بانک تجدیدنظرخوانده باعدم احراز هویت وعدم تطبیق امضاء درحد متعارف موجبات برداشت حساب از تجدیدنظر خواه جمعا" مبلغ پنجاه ونه میلیون ریال رادرتاریخ های 11و12 اردیبهشت سال86 فراهم نمودند لذا حسب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی بانک تجدیدنظر خوانده مسئول جبران خسارت وارده می باشد بنابراین تجدیدنظر خواهی منطبق است با بندهای ج وه از ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی لذا با استناد به صدر ماده 358 قانون مرقوم با نقض دادنامه معترض عنه ومستندا" به مواد 198 و519 و522 قانون آئین دادرسی مدنی وبند الف از ماده 3 وبندهای 1و3 تبصره ماده 3 آئین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره وهزینه سفر وکلای دادگستری ووکلای موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/4/85 رئیس قوه قضائیه بانک اقتصادنوین را به پرداخت مبلغ 59000000 ریال ازبابت اصل خواسته وبه پرداخت مبلغ 1131000ریال از بابت هزینه دادرسی مرحله بدوی وبه پرداخت مبلغ 254880 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی وبه پرداخت خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست 27/3/86 لغایت اجرای حکم با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین وتوسط اجرای احکام مدنی محاسبه می گردد درحق خواهان خانم منیژه محلوجی محکوم می نماید.این رای قطعی است./ف

رئیس شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دیوسالار 

دکتر علی صابری 621 بازدید 1391/09/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...