جایگاه حقوق خوانان (4)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
جایگاه حقوق خوانان در تصمیم گیری های شهری و کشوری(4)
علی صابری


1-    شاید خبرنگاران حتی آنها که حقوق هم خوانده اند هنگامی که مرا می بینند از حمله و هجوم به شهردار می پرسند و اینکه چرا با او درگیر نشده ایم و کی عوضش می کنیم اما من که نقش حقوقدان را چیز دیگری می دانم ترجیح می دهم خارج از این سروصداها فعالیتم در شورای اسلامی را در دید خوانندگان بگذارم . برای نمونه آن همه جنجال سیاسی را بر سر حسابرسی شهرداری بسنجید با آنچه مستدل در نامه خود به رئیس شورا نوشتم . در تفسیر ماده 79 قانون شهرداری تبصره یک بند 30 ماده 71 قانون شوراها دیدید که همه جاروجنجال بود و به جایی نرسید اما نقطه نظر و استدلال حقوق خوان همیشه باقیست و می تواند مورد استفاده قرار گیرد .
2-    در شماره بعد این سلسله گرد آمده نامه هایم درباره شهر دسترس پذیر را خواهید خواند . ورودم در شورا به دومنظور بود 1- استفاده از تخصص حقوق خوان 2-حرکت به سوی شهر دسترس پذیر.

10/12/92
جناب آقای دکتر مسجد جامعی 
رئیس گرامی شورای اسلامی شهر تهران

با درود و سپاس
   پیرو اظهارات اینجانب در جلسه سه شنبه  6 اسفند 92 ( جلسه 48 ام) مبنی بر ارائه خدمات حقوقی رایگان اداره معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز به شهروندان در حوزه مسائل شهری و حقوق مردم در شهرداری ها و لزوم بازدید از اداره معاضدت توسط جنابعالی و دیگر اعضای شورا به عنوان حسن آغاز این طرح و پیشنهاد انجام بازدید در روز چهارشنبه 14 اسفند 92 و حسن توجه جنابعالی و ارجاع شفاهی به جناب آقای سروری رئیس محترم کمیسیون نظارت و حقوقی شورا خواهشمندم در صورتی که امکان و موجبات بازدید فراهم است اینجانب آگاه شوم تا مقدمات کار در اداره معاضدت انجام شود .

با دوباره گویی سپاس
علی صابری
عضو شورای اسلامی شهر تهران

26/7/93
«بسمه تعالی»
ریاست محترم شورای اسلامی شهر تهران
جناب آقای مهندس چمران

با سلام و احترام
      چنانکه مستحضرید و در یکصدمین جلسه شورا به تاریخ سه شنبه 15 مهر 93 نیز یادآور شدم بیش از چهل روز از درگذشت استاد ناصر کاتوزیان می گذرد، با توجه به وعده همکارمان جناب آقای کاشانی هنگام به خاک سپاری استاد در قطعه نام آوران بهشت زهرا و پیگیری جناب آقای دکتر طلایی و آقایان انصاری و حکیمی پور و بیان ایشان مبنی بر لزوم نامگذاری خیابان مقابل کانون وکلا به نام استاد بدینوسیله خواهشمندم با دستور خویش موجبات شتاب بخشیدن به طی تشریفات و روند اداری موضوع را فراهم فرمائید. جامعه حقوقی ایران بویژه نهاد مدنی کانون وکلا مفتخر خواهد بود همکاری های بیشتری با نهاد مدنی شورای اسلامی شهر را بعمل آورد و سپاسگزار خواهد بود شورای اسلامی شهر تهران در کوتاهترین زمان ممکن یادنگار استاد کاتوزیان را با نامگذاری خیابان پیش گفته اجرایی کند. باشد که این همکاری دوسویه پی گرفته شود.

با سپاس فراوان
علی صابری
عضو شورای اسلامی شهر تهران

25/11/93
«بسمه تعالی»

رئیس ارجمند شورای اسلامی شهر تهران
جناب آقای مهندس چمران

با درود و سپاس
       بدینوسیله نقطه نظر خویش درباره ماده 79 قانون شهرداری ها را به آگاهی رسانده ، خواهشمندم با ارجاع موضوع به کمیسیون های برنامه و بودجه و نظارت حقوقی و کسب نظر دیگر اعضاء و کمیسیون های شورای اسلامی شهر تهران پس از بدست آمدن تفسیر قانونی دستور اجرایی لازم را صادر فرمایید.
چنانکه آگاهید و نیاز به بازنویسی ماده 79 وجود ندارد اسناد مالی شهرداری می بایست به امضای شهردار و ذیحساب یا قائم مقام قانونی آنان برسد و باز می دانید که هم شخص شهردار را شورا بر می گزیند، هم ذیحساب کل را و نیز می دانید که قائم مقام ذیحساب در مناطق 22 گانه و همه سازمانها و شرکتهای تابع شهرداری به تأیید شورا می رسند. افزون بر تفسیر لفظی در ماده که به قائم مقام آنان یعنی شهردار و ذیحساب اشاره داشته و هر دو گروه را مستلزم تأیید شورا می داندمنطق نیز  چنین اراده ای را به قانون گذار نسبت می دهد. بر آیند این نظر آنکه شهردار در برگزیدن معاونین خویش، شهرداران مناطق و مدیران سازمان ها و شرکت ها مختار و آزاد است و طبق قانون در وضعیت کنونی شورا حق و اختیاری درباره گزینش آنها ندارد اما اگر قرار باشد این برگزیدگان اسناد مالی را به قائم مقامی از شهردار امضاء کنند که چنین نیز می کنند می بایست این گزینش و تفویض اختیار مالی از سوی شهردار به ایشان به تائید و تصویب شورا برسند اینگونه است که شورا عملاً در گزینش شهرداران مناطق و مدیران سازمان ها و شرکت ها نقش پیدا می کند. به نظرم این تفسیر و برداشت از قانون و اجرایی شدن آن بسیار جدی است. خواهشمندم در میان انبوه کارهای اداری نادیده گرفته نشده و امکان گفتگوی آزاد درباره آن فراهم شود .می توان در اجرای شیوه های مختلف تفسیرهای حقوقی با مراجعه به مشروحات مجلس به کشف واقعی اراده قانون گذار نزدیک شد. خواهشمندم این موضوع را جدی تلقی گرده و اقدام عملی و واقعی را امر به اجرا فرمائید.
با دوباره گویی سپاس
علی صابری
عضو شورای اسلامی شهر تهران
رونوشت:کلیه همکاران شورای اسلامی شهر تهران

2/12/93
جناب آقای مهندس چمران
رئیس ارجمند شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم-سال دوم

بادرود و سپاس
     پیرو تذکر شفاهی خویش به تاریخ سه شنبه 28 بهمن 93 در جلسه شورا بدینوسیله به آگاهی می رسانم برونداد ملاقات های مردمی در مناطق و شنیدن گفته های شهرداران و معاونین ایشان به ویژه در مسائل حقوقی مورد توجهم بوده و هست. پس در کنار کوشش برای حل موردی مسائل مردم برآنم تا با پیشنهاد اصلاح مصوبات و یا هماهنگی بین واحدهای مختلف شهرداری رویه ای یکپارچه برای موضوعات بیابم. از جمله مواردی که به تازگی بدان برخورده ام چگونگی نگرش اداره کل کمیسیون ماده 100 شهرداری و اداره حقوقی به وضعیتی است که در آن برای نمونه در یک پلاک که دارای 5 مغازه است به دلیل کاربری غیرتجاری رأی به پلمپ و تعطیلی صادر می شود،یکی از مالکین یا متصرفین با اعتراض به تصمیم کمیسیون ماده 100 نسبت به مغازه خودش از دیوان عدالت اداری دستور موقت بازگشایی می گیرد. پرسش اینجاست که آیا این دستور به دیگر مغازه ها نیز سرایت می کند؟ چنان که گفتم این دو واحد شهرداری به موضوع دگرسان می نگرند و شاید همین نگاه موجب شود در مناطق با موضوع سلیقه ای برخورد شود و به اقتضای مورد یکی از نگاه ها برگزیده شود. برماست که به عنوان نهاد ناظر وارد شده پس از گفتگوی علمی و تبیین دقیق راهکار را نشان دهیم. بنابراین خواهشمندم با ارجاع موضوع به کمیسیون نظارت و حقوقی و فراخواندن مدیران هر دو واحد و شنیدن گفته های ایشان امکان ایجاد رویه یکپارچه را فراهم کنید .

بادوباره گویی سپاس
علی صابری

9/2/94
سرور ارجمند جناب آقای مهندس چمران
رئیس گرامی شورای اسلامی شهر تهران- دوره چهارم، سال دوم

با سلام 
     احتراماً؛ بدینوسیله به آگاهی می رسد اگر اعتراض به دادنامه برای شهروندان و افراد موضوع حقوق خصوصی حق است در رابطه با دولت شهرداری ها و به طور کلی اشخاص حقوق عمومی تکلیف است و ایشان موظفند برای رعایت حقوق عمومی و حق شهروندان به دادنامه ها اعتراض کنند  شهرداری ها نیز مشمول همین قاعده هستند اما از آنجا که هیچ قاعده ای نیست که استثناء نداشته باشد و به قول فقها هیچ عامی نداریم که تخصیص نخورده باشد به نظر می رسد می توان در دعاوی اقامه شده بطرفیت شهرداری وارد شد و آن دسته از دادنامه هایی را که به ضرر شهرداری صادر شده اما تائید آنها در دادگاه تجدیدنظر به گونه ای متعارف مسلم است از شمول قاعده خارج کرد. این امر برای هم رعایت حقوق مردم است و هم پرداخت نشدن هزینه دادرسی که دست کم 4% مبلغ محکومیت است از جمله این دادنامه ها می توان آنهایی را برشمرد که در اجرای تملک اراضی توسط شهرداری در دادگاه نخستین علیه این نهاد صادر شده، می توان کمیسیونی را مأمور کرد تا با بررسی دادنامه و ملاحظه دفاع شکلی و ماهوی شهرداری به این نتیجه برسند که دادنامه به طور متعارف در دادگاه بالاتر استوار خواهد شد. بنابراین نیازی به اعتراض نیست به عنوان نمونه دیگر می توان صدور حکم پرداخت وجه چک علیه شهرداری را نیز نام برد . دفاع ماهوی و شکلی شهرداری در پرونده های تملک یکسان است بنابراین هیئت یا کمیسیون یا کمیته موضوع این پیشنهاد با هر نامی که آن را بخوانیم می تواند با ملاحظه لوایح شهرداری و استدلال های دادگاه به این نتیجه برسد که احتمال پذیرش اعتراض چه اندازه است .در جلسات کارشناسی و جلسه شورا مفصلاً در مورد موضوع تملک توضیح خواهم داد. خواهشمندم رونوشتی از این نامه را برای شهردار محترم تهران بفرستید تا اداره حقوقی آن مجموعه ضمن اظهارنظر در صورت امکان در قالب لایحه این موضوع را جهت تصویب به شورا بفرستند، نیز خواهشمندم رونوشتی از این نامه برای اظهارنظر همه اعضاء در اختیار همکارانم در شورا قرار گیرد و بویژه کمیسیون نظارت و حقوقی مأمور پژوهش در این زمینه شود .صدالبته که کمیسیون های دیگر از جمله برنامه و بودجه و به طور خاص شهرسازی و معماری می توانند در این باره اظهارنظر کنند. ترکیب کمیته می تواند افزون بر شهردار یا معاون مالی و اقتصادی وی رؤسای بازرسی و حراست مدیر اداره حقوقی و یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی را در بر گیرد . موضوع می تواند در قالب طرح یا لایحه ارائه شود و .... . پیش از همه البته کارشناسی لازم است و دخالت بهنگام و متخصصانه اعضای شورا بویژه کمیسیون حقوقی خواهشمندم در کوتاهترین زمان ممکن تدبیر فرموده تا واکاوی و پژوهش و سپس اجرایی شدن بحث انجام پذیرد.
باسپاس فراوان
علی صابری
عضو شورای اسلامی شهر تهران

22/9/94
همکار ارجمند جناب آقای مهندس چمران 
رئیس گرامی شورای اسلامی شهر تهران-دوره چهارم- سال سوم

با درود و سپاس
      بدینوسیله موضوعی درباره شورایاری ها پیش نهاده می شود امیدوارم ضمن اظهارنظر خویش موضوع را به ستاد هماهنگی شورایاری ها بویژه جناب آقای طلایی و نیز کمیسیون نظارت حقوقی ارجاع فرمایید تا نظر ایشان نیز جلب و کسب شود. در شهرداری تهران مناطقی هستند که به دلیل بافت خویش و نیز اجرای دقیق قوانین از جمله قانون تملک آپارتمان ها دارای ساختار مدیریتی بوده که می توان به جای شورایاری ها از آن هوده برد. برای نمونه در شهرک اکباتان ساکنان هر ورودی نماینده خویش را بر می گزینند این نمایندگان هیئت مدیره هر بلوک را بر می گزینند، هیئت مدیره مرکزی برگزیده می شود این ساختار پلکانی با مشارکت حداکثری شکل می گیرد در حالی که در دوره شورایاری پیشین ادعا برآن بود که فردی با حدود 40 رأی در آن شهرک پرجمعیت به عضویت پذیرفته شده البته که مطلب نگاشته شده از جهت علمی در مرحله نخستین است، می بایست پژوهش و گفتگو شود، نقاط قوت و ضعف دیده شود و .... . پس خواهشمندم موضوع را به بحث گذاشته در صورت لزوم ساختارهای گوناگون جداگانه دیده شده، نهاد شورایاری با آنها تطبیق داده شود. نیز خواهشمندم مرا از نظرات و بحث ها آگاه فرمائید. 

با دوباره گویی سپاس
علی صابری
6/11/94
سرور ارجمند جناب آقای مهندس چمران
رئیس گرامی شورای اسلامی شهر تهران ،دوره چهارم،سال سوم

با درود و سپاس
       گرچه جنابعالی را بدلیل درایت، علم و احاطه بر موضوعات بی نیاز از دریافت متن مصوبات هیئت دولت و دیگر مقررات می دانم ، به پیوست متن مقرر شده جهت ارتقاء بهره وری به عنوان طرحی جامع خدمتتان پیشکش می شود تا جدا از حکم قانون تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم و شمول یا عدم شمول آن بر شهرداری با ارائه موضوع به کمیسیون  حقوقی نظارت و مرکز پژوهشی شورا و نیز مرکز مطالعات شهرداری و حتی خود شهرداری راهکارهای اعمال و اجرای آن در شهرداری تهران را فراهم فرمائید. بدیهی است در این راه می توان از طرح های پژوهشی و مطالعات عملیاتی و کاربردی مؤسسات ذیصلاح استفاده کرد و طبیعیست که با تدبیر جنابعالی در صورت آغاز این راه در پویش، نظرات تکمیلی و هرگونه همفکری دیگر به آگاهیتان خواهد رسید. 

با دوباره گویی سپاس
همکارتان
علی صابری

 

دکتر علی صابری 479 بازدید 1396/02/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...