زیان دیرکرد پرداخت (7)

تجربه های یک وکیل

زیان دیرکردپرداخت (7)

آیا پرداخت دین خارج از دادگاه وپیش از رسیدگی حتی در فرض دیرکرد موجب سقوط تعلق زیان به طلبکار است؟   

علی صابری- مصطفی کاظمی ماسوله


با سپاس از کیمیا دانایی که بخش بزرگی از استدلال های نوشته تقدیمی به دادگاه تجدیدنظر را از او برگرفتیم.

1- در مرحله تجدیدنظر وپس از ارجاع پرونده به شعبه 28 آن دادگاه وارد پرونده شدیم. دادنامه را در محیط مجازی که بیش از یکصد نفر مخاطب دارد ودر بین آنها هم اساتید دانشکده های حقوق هستند وهم جوانان جویای نام در پهنه وکالت ( کارآموزان) قرار دادیم ونظر ایشان را جویا شدیم آقایان مهدی چایبخش ومرتضی درویشی دادنامه دادگاه نخستین را درست دانسته ودر استواری آن مطالبی بیان کردند اما خانم کیمیا دانایی در چند بند دادنامه نخستین را نقد کردند که فشرده آن در نوشته ای که به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر دادیم ارائه شده است دادرس دادگاه عالی به صراحت بیان کرد در اجرای اصل تناظر ممکن است نوشته را نخواند یا لحاظ نکند چه نوشته پس از تجدیدنظرخواهی وتبادل گفته های طرفین تقدیم شده بود البته این استدلال از نظرشکلی درست به نظر می رسد.

2- اما آنچه ما را برآن داشت پرونده را برای همکاران مطرح کنیم ماهیت موضوع است آنجا که دادگاه نخستین معتقد است در فرضی که مدیون پیش از رسیدگی وخارج از دادگاه طلب طلبکار را بپردازد هرچند این پرداخت دیر انجام شده باشد وحتی اگر ثابت شود طلبکار تعهد خویش را بهنگام انجام داده ومرتکب قصور به تقصیر نشده که دیرکرد در دریافت طلب خویش را توجیه کند بازهم حکم به پرداخت زیان دیرکرد نمی شود دادرس دادگاه حتی ویژگی قراردادهای پیمانکاری واین موضوع را که پیمانکار با تسلیم صورت وضعیت محق به دریافت وجه آن است موثر در مقام ندیده وزیان دیرکردپرداخت را منحصر به هنگامی میداند که اصل دین در دادگاه مورد مطالبه وصدورحکم قرار گیرد حتی بر فرضی که عمل پیمانکار بهنگام است وبا تسلیم صورت وضعیت محق به دریافت طلب ومطالبه کننده آن است زیان دیرکردی در کار نیست چه بدهکار پیش از دادرسی عمل واقدام کرده وهرچند دیر دین خود را پرداخت کرده است دادنامه دادگاه نخستین مفصل است واستدلال دادگاه روشن خواه با آن موافق باشید خواه مخالف نظر به گونه ای بیان شده درخور نقد است اما دادنامه دادگاه استان کلیشه ای است و هیچ نقطه نظری را بیان نمی کند یادمان باشد شأن دادگاه استان رسیدگی ماهوی است برخلاف دیوان عالی کشور که رسیدگی شکلی می کند اما دادنامه های دیوان کاملاً گویای پرونده هستند آنها را که می خوانی همه چیز دستگیر آدم می شود اما در دادگاه تجدیدنظر ... .

 

پرونده کلاسه 8709980228600729 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران دادنامه شماره 9009970228600660

خواهان : شرکت ...  با وکالت آقای حسن محمدحسن زاده به نشانی تهران خ ملاصدرا بین شیراز وشیخ بهایی پ 136(112) سابق

خوانده: دادگستری کل استان تهران به نشانی تهران میدان پانزده خرداد مجتمع قضایی امام خمینی

خواسته: مطالبه طلب

پرونده کلاسه 8809980228600119 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی تهران دادنامه شماره 900997022800661

خواهان: دادگستری کل استان تهران به نشانی تهران-خ خیام- مجتمع قضایی امام خمینی-طبقه سوم- حوزه ریاست – دفتر امور حقوقی و بین المللی

خوانده: شرکت ... به نشانی تهران خ ملاصدرا بین شیراز وشیخ بهایی پ 136(112) سابق

خواسته: ورود وتقدیم دادخواست تقابل

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر-فوق العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده موارد معنونه دعاوی اقامه شده متداعیین در پرونده های محاکماتی امرچنین است:

الف:دعوی اصلی: مطالبه خسارت تاخیر وتادیه موضوع ماده 522 از قانون آئین دادرسی مدنی از تاریخ 1384/1/25 لغایت اجرای حکم بدلیل تاخیر تادیه در پرداخت به موقع مطالبات مربوط به قراردادهای شماره 510/6/49 مورخ 80/5/16و 2028/6/ 49  مورخ 82/12/20و1/615/6/49 مورخ 83/2/20 به مبلغ 2.000.000.000ریال با احتساب خسارات دادرسی.

 ب: دعوی تقابل: مطالبه وجه التزام قراردادی مقرر در بند 1-2 صورتجلسه مورخ 1382/3/4 به علت تاخیر در تحویل با جلب نظر کارشناس واحتساب خسارت دادرسی.

ج: دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مطرح شده با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل صحابه دعوی رسیدگی کرده وبه اسناد ومدارک آنان توجه نمود وبا استماع اظهارات ومدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی وتوضیحات بعدی وکلایشان در جلسات دادرسی مراتب ذیل را مدنظرقرار می دهد.

الف در مورد دعوی اصلی.

نظام حقوقی ایران خسارت تاخیرتادیه را در ماده 522 استنادی مورد پذیرش قرارداده اما آنرا مقید به شروطی نموده است از جمله مطالبه داین، مکن مدیون، امتناع مدیون از پرداخت دین وتغییر شاخص قیمت سالانه ، براساس ماده مذکوراصل این است که خسارت تاخیر وتادیه در مورد دینی قابل مطالبه است که منشاء آن بالذات وبه ماهوالذات دین منجز وقطعی وبه معنی اخص باشد وفلسفه این اصل به منظور حفظ حقوق مدیون می باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجادگردیده وچنانچه در نتیجه این اعمال واجرای مقررات ماده موضوع بحث معلوم ومشخص شود که اصل دین با مطالبه داین وقبل از رسیدگی قضایی پرداخت شده موضوع از شمول ماده استنادی خارج می باشد زیرا براساس ماده مرقوم در صورتی مطالبه دین امکان پذیر ودارای اعتبار تلقی می گردد که اصل دین به داین پرداخت نشده باشد به بیان دیگر استحقاق خسارت تاخیر وتادیه فرع بر استحقاق اصل طلب می باشد ونمی توان با وصول طلب خسارت تاخیرتادیه را بر مبنای ماده مذکور مطالبه نمود چراکه مقدمه ورود به خسارت تاخیر وتادیه مطالبه دین می باشد که در مانحن فیه داین اصل طلب را مطالبه ومدیون آنرا هرچند با تاخیر به داین پرداخت نموده است بدین استدلال به عقیده دادگاه احکام مقرر در ماده مندرج در متن جنبه امری وتکلیفی دارد وطبیعی است که توانائی واختیار محکمه منصرف از حکم دعوی مقرر در همان ماده وضمانت اجرائی ناظر بدان است از اینرو چون محتویات پرونده محاکماتی امر حکایت دارد که خواهان اصل طلب خود را وصول کرده در نتیجه مطالبه خسارت تاخیر وتادیه در مغایرت کامل با همان ماده می باشد واز نظر دادگاه طرح دعوی اقامه شده نمی تواند اثر ونفوذ حقوقی وقانونی داشته باشد لذا با وصف تحقق پرداخت اصل داین اثر قانونی مترتب برآن نیز مطابق ماده 197 از همان قانون اصل برائت می باشد.

ب: درخصوص دعوی تقابل.

اولاً: هرچند که ذیل ماده 515 از قانون موضوع بحث اشعار داشته " درصورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد" مع ذالک صدر همین ماده به صراحت تقصیر خوانده را نسبت به اداء حق یا امتناع ازآن موثر دانسته وبا توجه به اظهارات طرفین ومستندات آنان مشخص است که طرفین قرارداد مکرراً توافقاتی را با یکدیگر نموده اند که در مانحن فیه برفرض اینکه بطورصریح خواهان این دعوی از حق خود مبنی بر دریافت وجه التزام صرف نظر نکرده لیکن با انجام پرداخت وجوه هریک از صورت وضعیت ها در تاریخ بطورضمنی با تاخیر در انجام تعهد موافقت کرده است مفید این مطلب ماده 245 از قانون مدنی است که اشعاری دارد " اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید"

ثانیاً : نظریه تحصیلی هیات کارشناسان در رشته حسابرسی وساختمانی که در راستای تقاضای متداعیین جهت تعیین مطالباتشان وحسب اقضاء قضیه تحصیل گردیده وبا بررسی دقیق مدارک قراردادهای فی مابین و تعمق کامل علمی همه جانبه انجام گرفته مفید این مطلب است که خواهان این دعوی استحقاق هیچگونه طلبی را بابت وجه التزام قراردادی بابت ایفاء تعهدات ناشی از اجرای قرارداد با خوانده دعوی که اصالت انعقاد اصل وسایر مدار و تعهدات آن مورد توافق وتسالم آنان بوده ندارد این مطلب همانگونه که در نظریه کارشناسان به تفصیل بیان ومبناء جهات آن مشخص گردیده این است که مبنای تاخیر در تحویل پروژه با بررسی اسناد ومدارک وهمچنین صورتجلسه شماره 296/6/49 مورخ 1382/3/4 وجمیع جهات موثر قضیه به علت تقصیرخوانده نبوده است که با وصول آن به صحابه دعوی از ایراد آنان مصون مانده وبه نظر دادگاه دلیلی برعدم متابعت از آن که با اوضاع واحوال محقق قضیه نیز انطباق داشته وجود ندارد از اینرو دادگاه برمبنای آن جهاتی که فوقاً گرفته شد ورسیدگی های انجام شد.

الف: با توجه به توضیحات به عمل آمده در گردشکار دعوی اصلی را متکی به دلیل مستند قانونی ندانسته وبه استناد مواد مرقوم در متن حکم به بطلان دعوی اقامه شده صادر می نماید.

ب:برپایه توجیهات انجام شده در گردشکار اصولاً دعوی تقابل تقصیر خوانده را در ایجاد خسارت وارده به خواهان احراز نمی نماید در نتیجه دعوی اقامه شده را قابل اجابت وپذیرش ندانسته وبه استناد مواد مندرج در متن ، حکم به بطلان دعوی متقابل صادر می نماید مع الوصف اعلام میدارد احکام اصداری حضوری وظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

حج الله امیدواری

رئیس شعبه 26 دادگاه عمومی وحقوقی تهران

 

لایحه

ریاست محترم شعبه 28 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران

با سلام واحترام،

درخصوص پرونده کلاسه 900847 مطروحه در آن شعبه با موضوع مطالبه جبران زیان ناشی ازکاهش ارزش پول شرکت موکل و در اعتراض به رای صادره از شعبه26 دادگاه بدوی تهران به استحضار می­رساند؛

موضوع دعوی طبق مفاد اوراق پرونده روشن است وحتی نظریه کارشناسی نیز ادعای ورود خسارت به موکل را تایید ومیزان آن را نیز مشخص نموده است وگویی با شعبه بدوی تنها دعوی بر سر امور حکمی وامکان مطالبه این نوع زیان است. دادنامه­ی صادره از شعبه بدوی چه از نظر تئوریک و چه از منظر رویه­ قضایی صحیح به نظر نمی­رسد و دارای ایرادات اساسی است؛ درست است که تعلق خسارت تاخیر تادیه فرع بر وجود دین است و وجود دین مقدمه­ی آن محسوب میشود(مانند ضمان که تا دینی وجو نداشته باشد ضمانت از آن هم بی­معنا خواهد بود) اما آنچه نگارنده دادنامه به آن بی­توجه بوده است این است که این مقدمه از اقسام مقدمه­ی عقلی  است نه شرعی یا قانونی. سایر شرایطی که برای تعلق خسارت تادیه  وجود دارد مانند مطالبه توسط دائن یا تمکن مالی مدیون و... از اقسام مقدمه­ی قانونی­اند اما وجود اصل طلب برای تحقق خسارت در این مقوله نمی­گنجد و از آنجائیکه رابطه بین مقدمه و ذی­المقدمه عقلی است اصلا نمی­تواند موضوع وضع حکم توسط قانونگزار قرار گیرد.در دادنامه آمده است استحقاق خسارت تاخیر تادیه فرع بر استحقاق اصل طلب است آری این موضوع از نظر عقلی بدیهی است که تا استحقاق فرد نسبت به اصل طلب ثابت نشود مستحق گرفتن خسارت نیست اما اینکه آیا این استحقاق نسبت به اصل طلب قبلا اثبات شده(برای مثال با پرداخت وجه بصورت ارادی، مدیون عملا به این موضوع اقرار داشته) یا همزمان با مطالبه­ی خسارت این امر مشخص شود موضوعیت ندارد. هما­ن­طور که گفنه شد دادنامه هم­چنین خلاف رویه و آنچه امروزه در دادگاهها در جریان است میباشد. یکی از مواردی که میتوان گفت تقریبا تردیدی در پذیرش آن توسط دادگاهها وجود ندارد، حکم به خسارت تاخیر تادیه در مورد چکی است که دارنده، وجه آنرا از طریق دوایر اجرای اسناد رسمی دریافت نموده است.از آنجائیکه این دوایر صلاحیت قضایی ندارند نمی­توانند بیش از مبلغ مندرج در چک را از صادرکننده وصول کنند و دارنده برای خسارات باید به دادگاه رجوع کند.

برخلاف استدلال مندرج در دادنامه بدوی قانونگذار هیچگاه طی شدن روند دادرسی وصدور حکم نسبت به اصل دین را مبنای تعلق خسارت تاخیر تادیه قرار نداده در اینکه خوانده نخستین به موکل مدیون بوده تردیدی نیست، نیز در اینکه اگر پرداختی از سوی وی صورت گرفته بابت تادیه دین بوده ونه مثلا هبه شکی وجود ندارد، پرداخت شدن به حکم دادگاه نیز، هیچگاه  شرط تعلق خسارت تاخیر نیست، آنچه شرط است مطالبه از سوی طلبکاراست که در این پرونده صورت گرفته، حتی در قانون آیین دادرسی مدنی پیشین(ماده719) مطالبه از طریق اظهارنامه یا دادخواست طریقیت داشت و نه موضوعیت، برای اثبات تاریخ مطالبه به کار می آمد ونه شرط تعلق خسارت تاخیر تادیه، پس اگر دائن ثابت می­کرد به گونه ای که بین طرفین مرضیه بوده دین را مطالبه کرده، دادگاه از آن تاریخ زیان دیرکرد را مورد لحوق حکم قرار می­داد. در قانون کنونی حتی این امور طریقیت دار نیز مورد اشاره قرار نگرفته اند، پس مطالبه از طریقی خاص نه موضوعیت دارد ونه شرط تحقق تعلق زیان دیرکرد است.آنچه دادرس دادگاه بدان بی توجه بوده نوع قرارداد طرفین است، شرایط عمومی پیمان که در حکم قانون بین طرفین است، تسلیم صورت وضعیت را مطالبه دین می­داند، دینی که ناشی از هزینه کرد مندرج در صورت وضعیت است.خوانده پذیرفته است به محض دریافت صورتوضعیت و طی تشریفاتی که در شرایط عمومی پیمان مذکور است(هم در این قرارداد مندرج است و هم در حکم قانون حاکم بر آنهاست) وجوه را پرداخت نماید. پس نباید و نمی­توان مطالبه نشدن را دلیل رد دعوی قرار داد، تاکید می کنیم که پرداخت خارج از دادگاه، آنهم پرداختی که پس از مطالبه وگذشت زمانی عرفا غیرقابل مسامحه صورت گیرد، نافی حق طلبکار بر دریافت زیان دیرکرد نیست، از سوی دیگر کارشناسی موجود در پرونده نیز که مبنای رد دعوی تقابل قرار گرفته ثابت می­کند موکل تقصیری در انجام تعهدات خویش ندارد،کار خویش را به هنگام انجام داده و اگر دیرکردی هست، دیرکرد درپرداخت دیون است از سوی خوانده، که با وجود مطالبه ازسوی داین باتسلیم صورت وضعیت ها و تایید آنها از سوی مشاور، این خوانده بوده که با عدم پرداخت هم به موکل زیان زده، که این زیان تنها با دریافت خسارت تاخیر قابل جبران است و هم شاید به خود زیان رسانده،زیانی که مطابق با قاعده اقدام ونبود تقصیر قابل انتصاب به موکل جبران نشده باقی می­ماند، یگانه راه جبران خسارت وارده به موکل که خوانده با عدم پرداخت به هنگام خویش مسبب آن است صدورحکم به پرداخت زیان دیرکرد است امری که هم موضوعا کارشناس آن را مستقیم وغیرمستقیم مدلل ساخته وهم حکما مطابق با فلسفه وضع ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.

در پایان از آن دادگاه عالی تقاضا داریم،ضمن نقض دادنامه بدوی، صدور حکم مبنی بر جبران خسارت از شرکت موکل ناشی از کاهش ارزش پول را صادر و اعلام نمایند/.

باسپاس

دادنامه

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- شرکت ... با وکالت بعدی آقای علی صابری وآقای مصطفی کاظمی و 2- تجدیدنظرخواهی دادگستری کل استان تهران با نمایندگی حقوقی آقای داود شهادت هردو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 660-20/9-90 شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوی خواهان اصلی شرکت .... به خواسته مطالبه خسارت تاخیرتادیه ودعوی تقابل دادگستری کل استان تهران بخواسته مطالبه وجه التزام قراردادی مقرر در بند 1-2 صورت جلسه مورخه 4/3/1382 به علت تاخیر در تحویل منجر به حکم به بطلان گردیده است نظر به اینکه ایراد واعتراض موثری که موجبات نقض وگسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد از سوی تجدیدنظرخواهان بعمل نیامده است ودادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به استدلال دادگاه بدوی صحیح وموافق موازین قانونی اصداریافته است بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی  تجدیدنظرخواهان ومستنداً به ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید میگردد این رای قطعی است.

رئیس شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران   مستشار دادگاه

محمد باقری  نامدار

دکتر علی صابری،مصطفی کاظمی 581 بازدید 1392/06/20 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...