داوری در حقوق ایران (18)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

داوری در حقوق ایران (18)

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی

 

پيش از اين مختصري در اين كه داوري را نبايد بازيچه بستگان و اشخاص ذينفع و آنهايي كه اتحاد حقوقي با طرفين يا يكي از انها دارند، قرار داد بيان نموديم. اينك رايي ديگر در اين باب:

 

شعبه 24 دادگاه عمومی حقوقی اصفهان به موجب دادنامه شماره ... مقرر می دارد: «در خصوص دعوای ... ابطال رأی داوری؛ ... خواهان در تبیین خواسته گفته است: با مدیر عامل شرکت ش قرارداد منعقد کرده است و داور، رییس هیأت مدیره شرکت و پدر خوانده می باشد و داور در نظر خود استدلال نکرده و به مبلغ گزافی وی را محکوم کرده است. وکیل خوانده دفاع می کند که توافق موضوع داوری بین خواهان و خوانده به عنوان اشخاص حقوقی بوده است و شخصیت حقوقی شرکت از شخصت حقوقی مدیران و ارکان شرکت مستقل است و حسب ماده 469 با تراضی هر شخصی را می توان به عنوان داور انتخاب کرد. [دادگاه:] نظربه اینکه توافق به داوری مانند هر قرارداد دیگری، در صورتی که برخلاف نظم عمومی باشد، بی اعتبار است و از این رو، نمی توان توافق اشخاص را (ضمن احترام به حاکمیت اراده و اصل صحت) در هر صورت قبول کرد و اگر مبانی مربوط به نظم عمومی و اخلاق والای اجتماعی و دیگر مرزها و موانع قراردادی، اجازه توافق طرفین را ندهد، در بی اعتباری داوری به عنوان یکی قرارداد نیز تردیدی وجود ندارد و نظربه اینکه اصول بی‌طرفی و استقلال داور، از جمله با نفع او در دعوا قابل جمع نیست و نتیجه غیرقابل عدول بودن اصول این است که داور در هیچ مورد نباید نفعی داشته باشد و تراضی اشخاص نیز نباید این حکم را تغییر دهد و داوری ضمن اینکه درصدد ترسیم یک عدالت بهتر و عدالت دیگر بین طرفین است، دارای ماهیت قضایی است و شخصی که نمی تواند در ذهن خود بی طرف باشد و به لحاظ نفع، رأی او نیز متأثر از وضعیت ذهنی خواهد بود، نباید به این سمت منصوب شود و اگر توافقی هم در این خصوص باشد عرفاً محمول بر کدخدامنشی یا ریش سفیدی یا میانجی گری و مانند ان است که در بین مردم شایع است و گاه حتی خود طرف اختلاف را به عنوان داور تعیین می کنند و حال آنکه هرگز این توافق را نباید و نمی توان داوری قلمداد کرد و طرفین به لحاط اعتمادی که تصور می کنند او را واجد توانایی م یدانند که می تواند اختلاف را به خوبی حل کند و تصمیم او متعاقباً مورد قبول آن قرار گیرد ولی به این معنا نیست که رأی او در هر صورت، الزام آور باشد و نظربه اینکه نفع داور، توافق را مشمول قواعد غرر می کند زیرا خطری عظیم و درگیری های بعدی به دنبال چنین توافقاتی رخ می دهد که با مذاق شریعت و قانون، سازگار نیست و نظربه اینکه از نظر فقهی، تحکیم و داوری که در آن، داور دارای نفع مستقیم باشد، خلاف قواعد فقهی است و برای مثال برخی از فقها گفته اند: «لا ينفذ حكم من لا يقبل شهادته على المحكوم عليه كالولد على الوالد و ... العدوّ على عدوّه و إن كان بالبيّنة لأنّ له الاستقصاء في دقائق أداء الشهادة و الردّ بالتهمة و له التسامح‏». تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، جلد‏2، ص 181؛ تكملة العروة الوثقى‏، جلد 2، صص 18 و 19 و برخی فقها حتی این ممنوعیت را به قاضی تحکیم (که از این بابت مشابه داور است) اختصاص داده اند. مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة، جلد 10، صص 13 و 14 و برخی نیز به مسأله نفع قاضی توجه دارند و قاعده مذکور (لا ينفذ حكم من لا يقبل شهادته) را منصرف به قاضی ذینفع می دانند. أسس القضاء و الشهادة، صص 58 الی 62 و برخی فقها موضوع را تفکیک کرده اند. برای مثال نراقی در مورد صدور حکم به سود شخصی که شریک قاضی است می‌گوید این حکم نسبت به شریک نفوذ دارد اما نسبت به خود قاضی به دلیل اجماع، نفوذ ندارد زیرا هر چند حکم به سود برادر قاضی در مورد ارث مشترک، به معنی استفاده قاضی از حکم نیز می‌باشد اما می‌توان تفکیک کرد و به دلیل اجماع، حکم را نسبت به قاضی، نافذ ندانست زیرا لوازم شرعی را بر خلاف لوازم عقلی می‌توان تفکیک کرد. مستند الشيعة في أحكام الشريعة، جلد 17، صص 75 الی 79 و در مجموع، این اشارات گویای این است که نفع با داوری و قضاوت، قابل جمع نیست و نطربه اینکه در حقوق تطبیقی نیز نشانی از این قبیل داوری ها به چشم نمی خورد و برخی اشخاص در نقطه قرمز داوری هستند که همان داوران ذینفع محسوب می شوند و نظربه اینکه بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز واجد مفهوم مخالف به نحوی که مطلقاً شخص ذینفع را بتوان به عنوان داور انتخاب کرد، نیست زیرا نه تنها هر متنی دارای مفهوم مخالف نیست و مفهومی که برخلاف نظم عمومی باشد اعتبار ندارد بلکه این بند وقتی با سایر بندهای این ماده مقایسه شود، نشان می دهد صدر ماده مذکور دارای مفهوم مخالف در همه شرایط و وضعیت ها نیست برای مثال در این ماده، داوری اشخاص محجور نیز ممنوع است ولی آیا می توان با توافق به چنین داوری پایبند شد و بدیهی که نمی توان توافق را در این خصوص معتبر دانست و به عبارت دیگر، صدر ماده 469 قانون، دلالت بر اطلاق همه مفاهیم مخالف ندارد و باید با قواعد دیگر نیز بررسی شود و هیچ گاه یک متن را نباید مستقل از دیگر متون و قواعد قانونی و اصول حقوقی و فقهی، تفسیر کرد و نظر به اینکه نفع بر دو صورت است: مستقیم و غیرمستقیم و در نفع مستقیم بعنی وضعیتی که نتیجه رأی داور، حقی را برای او به وجود می آورد یا تعهدی را کاهش می دهد، هرگز قابل قبول نیست و توافق به آن نیز بی معناست یا مصداق داوری نیست اما در نفع غیرمستقیم که طبعی و فاقد هر گونه شائبه ای برای نقض بی طرفی است، چنین اشکالی دیده نمی شود و اگر قایل به مفهوم مخالف صدر ماده 469 نیز باشیم باید به قدر متیقن اکتفا کرد که نفع غیرمستقیم و فاقد شبهه است و رابطه فرزندی و پدری، به ویژه وقتی پدر که به عنوان داور برگزیده شده است در شرکت .... ذینفع باشد و رأیی دهد که در حقوق او نیز اثر دارد، از مصادیق نفع مستقیم است و اگر طرفین به تصمیم او توافق کرده اند، از جهت توانایی حل اختلاف به شیوه مورد اعتماد و کدخدامنشی (در مفهوم عرفی و نه در مفهوم تخصصی Amiable Composition که یکی از انواع داوری ها) است که فاقد الزام است و اگر هم توافق به الزام آور بودن آن شده باشد، به دلایل پیش گفته اعتباری ندارد و نظربه اینکه مبانی یاد شده در دکترین حقوی نیز جایگاه محکمی دارد از آن جمله: (دکتر عبدالله خدابخشی، حقوق دعاوی- بایسته های حقوق داوری تطبیقی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1397، ص 20؛ دکتر عباس کریمی و دکتر حمیدرضا پرتو، حقوق داوری داخلی، نشر دادگستری، صفحات 101، 179، 190)؛ اینک از توجه به مبانی و اصول و فتاوی و نظریات یاد شده، دادگاه، داور صادرکننده رأی را به جهت نفع در دعوا ذیصلاح جهت صدور رأی ندانسته؛ مستنداً به بندهای 1 و 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان رأی داور صادر و اعلام می دارد».

 

مختصر اينكه:

چنین داوری هایی، خود منشأ اختلاف است. در حقوق داوری تطبیقی از این خبرها نیست. برخی اشخاص در محدوده رنگ های قرمز و مشابه هستند و توافق به داوری آنها در هر حال یا در شرایطی، باطل است.

در برخی کشورها، سطحی کمتر از نفع هایی از این قبیل نیز از موجبات بی اعتباری توافق داوری و یا رأی داور است. برای مثال در قانون داوری آلمان (بند 2 بخش 1034 Z.P.O) آمده است که موافقت نامه داوری اگر سبب تفوق یکی از طرفین در تشکیل مرجع داوری شود، بی اعتبار است و طرف دیگر می تواند درخواست نماید که دادگاه با نادیده گرفتن موافقت نامه، نسبت به تعیین داور و تشکیل مرجع داوری اقدام کند. این تقاضا باید ظرف دو هفته از زمان تشکیل مرجع داوری به دادگاه تقدیم شود.  ماده 1028 قانون 1986 داوری هلند نیز مشابه این متن است با این تفاوت که مهلت تقدیم درخواست نصب داور، سی روز از زمان آغاز اقدامات داوری است.

 

دو نكته داوري

 

ارسال اظهارنامه به طرف مقابل براي تذكر معرفي داور خود يا مشاركت در تعيين داور سوم، ضروري است. اگر درخواست تعيين داور به جهات غيرماهوي مردود شود(رد يا غيرقابل استماع و نيز استرداد آن)؛ ممكن است دوباره درخواست تعيين داور را تقديم كرد بدون اينكه نيازي به ارسال مجدد اظهارنامه باشد. دليلي بر تكرار براي هر درخواست نيست.

همزمان با ارسال اظهارنامه مي توان درخواست تعيين داور را به دادگاه تقديم نمود و ضرورتي به اينكه ده روز صبر پيشه شود، نيست! دادگاه نمي تواند تا مدت ده روز قانوني، داور را تعيين كند ولي حق رد درخواست را ندارد زيرا انقضاي ده روز، حق طرف مقابل است و از شرايط استماع درخواست تعيين داور نيست.

 

دکتر علی صابری 333 بازدید 1398/02/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...