زیان دیرکرد پرداخت (8)

 

تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (8)

بدون عنوان       علی صابری


با سپاس از مصطفی کاظمی ماسوله ومهناز کاظمی وکلای من در این پرونده.

تقدیم به همه کسانی که بی گناه وناخواسته بر اثر مصرف فرآورده های خونی آلوده به بیماری های جانکاه مبتلا شدند . برای آنها که بار سنگین درد را بردوش می کشند. از صمیم قلب با همه شما همدردی می کنم وامیدوارم با امید به پروردگار زندگی را همانگونه که هست عاشقانه در آغوش بکشید وهیچگاه ناامیدی را به خانه دلتان راه ندهید.پیشکش به همه کسانی که در راه احقاق حق این قربانیان واجرای عدالت زمینی در مورد ایشان کوشیده اند.( سارا پرتو- سارا انار ندارد مجموعه شعر- نشر آمه- چاپ نخست 1389- تهران)

1-در این شماره دادنامه دادگاه نخستین ودادگاه تجدیدنظر را با هم می خوانیم تمرکز بر زیان دیرکرد پرداخت است وتحلیلی که دادگاهها از این مفهوم دارند کاهش ارزش پول ونگاهی دوباره به ماده 522 آیین دادرسی مدنی موضوعی است که خوانندگان می بایست بدان توجه بیشتر کنند ومابقی مسائل را حاشیه ببینند. این پرونده یعنی مطالبه خسارتی که من بابت دیرکرد در دریافت حق الوکاله داشتم به یاری پروردگار کتاب خواهد شد با تمامی حواشی وخاطرات. پس چه بهتر که همکاران بخوانند ونظر دهند ونقد کنند پس از صدور دادنامه دادگاه استان آن را در محیط مجازی که بیش از یکصد نفر مخاطب دارد پخش کردم ودکتر حسن محسنی وعده دادند نقدی می نویسند این چنین باد.

2- برای پرهیز از احساسات ترجیح دادم در دادگاه نخستین از وکیل استفاده کنم دادخواستم را به هنگام خود جای دیگری خواهید خواند تا ببینید چه میزان هوده دارد جایی که ذینفع وطرف دعوی هستید از وکیل استفاده کنید. پس از صدور دادنامه نخستین به نفعم از آنجا که دیدم اعتراض قوه قضائیه خارج از مهلت است حضور وکیل را ضروری ندیدم غافل از آنکه کار به این زودی به آسانی پایان نمی پذیرد چنانکه گفتم هدفم از آوردن این دادنامه ها اکنون موضوع زیان دیرکرد است، از هزار زاویه می توان دادنامه دادگاه استان را نقد کرد اما اکنون نگاه از این زاویه است. یادآور می شوم آقای مصطفی کاظمی در دادگاه استان هم دوش من موضوع را پی گرفتند اما مسئولیت نوشته هایی که دادگاه عالی را برآشفته با من است ایشان همچنین اعمال ماده 18 را نیز درخواست کردند در صورت لزوم متن نوشته برای آگاهی خوانندگان درج خواهد شد.

اینک رای دادگاه نخستین وتجدیدنظر:

رای دادگاه نخستین

پرونده کلاسه 8809980226100257 شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران دادنامه شماره 9009970226100300

خواهان : آقای علی صابری با وکالت آقای مصطفی کاظمی ماسوله وخانم مهناز کاظمی ماسوله همگی به نشانی تهران خ کارگر شمالی تقاطع شهید گمنام کوچه چهارم امیرآباد پ 34 ط 3 واحد 13

خواندگان:

1.آقای ابوالقاسم خانزاده با وکالت آقای محمود حبیبی به نشانی وکیل آقای ابوالقاسم خانزاده خوانده اول تهران شمال میدان 7 تیر ابتدای خ مفتح شمالی خ شهید ملایری پور پ 107 ط 4 واحد 12

2.آقای حسین محمد خانی تهران خ سمیه نرسیده به ویلا ط 1 واحد 1 پ 231

3.آقای صادق رضوانی به نشانی تهران خ استاد مطهری خ میرعماد مجتمع قضایی شهید صدر ( دفتر ریاست مجتمع قضایی شهید صدر)

4.قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با ریاست ایت اله لاریجانی به نشانی تهران خ ولی عصر روبروی خ جامی ساختمان قوه قضائیه

خواسته : مطالبه خسارت

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت مقرر- فوق العاده دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است وباتوجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

آقای علی صابری با وکالت آقای مصطفی کاظمی بطرفیت آقایان 1-ابوالقاسم خان زاده 2- صادق رضوانی 3-حسن محمد خانی 4- قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران دعوی جبران خسارت های مادی ومعنوی ناشی از دیرکرد در اجرای دادنامه با احتساب خسارات دادرسی مطرح کرده وتوضیح داده است که خواهان وکیل پرونده شماره دادنامه  78 الی  1052 سال 83 مرسوم به پرونده هموفیلیها در شعبه 1060 دادگاه عمومی (جزایی) تهران بوده که منجر به صدور دادنامه  78  الی 1052سال 83 وتائیدآن در شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران گردیده وباصدور اجرائیه وانقضاء 18 ماه مهلت قانونی محکوم علیهما...(وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وسازمان انتقال خون) تمامی محکوم به طی دوفقره چک در 29 فروردین و11 شهریور سال 1385 در وجه دادگستری جهت پرداخت به محکوم لهم پرداخت گردیده ولی خوانده ردیف یک که سرپرست اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر تهران ومجری حکم بوده با وجود اعلام میزان حق الوکاله خواهان به مبلغ ... ریال در مکاتبات مختلف ، بدون دلیل قانونی وبا اعلام وجود ابهام در رأی واجرای آن از پرداخت حق الوکاله خودداری که پس از وی نیز خوانده ردیف دوم که سمت سرپرستی مجتمع قضایی را داشته تلاش در جهت رفع مشکل نکرده تا این که پس از ملاقات حضوری با ریاست محترم وقت قوه قضائیه ودستور مساعد ایشان نهایتا" پس از 33 ماه ودرتاریخ خردادماه 1388 مبلغ ... ریال از حق الوکاله به وی پرداخت شده که با تقدیم این دادخواست اولا" درخواست جبران خسارت ناشی از تؤخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور را خواسته است ثانیا" حسب لایحه وکیل وی به شماره 2189درجلسه اول دادرسی مبلغ باقی مانده از حق الوکاله خود را که به وی پرداخت نشده را به خواسته خود اضافه کرده ودرخواست پرداخت آن را مطرح نموده است .نماینده خوانده ردیف جهارم ( قوه قضائیه ) با تقدیم لایحه شماره 2184-23/8/88 دفاع نموده است که اولا" به جز قوه قضائیه سه تن از قضاتی که به نحوی در جریان رسیدگی یا اجرای حکم قرار داشته اند مشترکا" طرف دعوی قرار گرفته اند در حالی که مطابق اصل 171 قانون اساسی جبران خسارت وارده اعم از مادی ومعنوی برفرض ثبوت تقصیر برعهده خود قاضی ودر غیر این صورت یعنی اشتباه در تطبیق موضوع وغیره بر عهده دولت در مفهوم کلی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران خواهد بود بنابراین مطالبه خسارات احتمالی از هر دو طرف که به مفهوم جمع بین ثبوت تقصیر وقصور در آن واحد می باشد مستعبد وبلکه غیرممکن است ثانیا" ورود دعوی وصدور حکم در ماهیت ادعا منوط به اثبات تخلف یعنی اثبات تقصیر با قصور واشتباه ومالا" ورود خسارت به خواهان می باشد که علی القلعده مرجع صالح جهت احراز این امر دادسرا ودادگاه انتظامی قضایی می باشد که در دعوی مطروحه دلیلی براین امر ارائه نداده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته ومقتضی صدور قرار عدم استماع دعوی است وکیل خوانده ردیف اول ( آقای حبیبی به وکالت از آقای خانزاده ) دفاع نموده است که قاضی صرفا" در صورتی شخصا" مسئول پرداخت خسارات است که در بررسی واحراز موضوع یا درمقام تحقیق یا تطبیق قانون بر موضوع مرتکب تقصیر گردد در حالی که در پرونده امر حسب محتویات پرونده اجرائی 84/167-168 اجرای احکام مجتمع قضائی شهید صدر کوچکترین قصور یا تقصیری توسط وی صورت نپذیرفته است خوانده ردیف سوم نیز دفاع کرده است که مدعی باید تقصیر عمدی قاضی را ثابت کند وباتوجه به اصل 171 قانون اساسی وماده 1 قانون مسئولیت مدنی ودیگر اصول وموازین حقوقی برای تحقق مسئولیت مدنی تصمیم گیرندگان قضایی وجود سه عنصر تقصیر، ضرر ورابطه سببیت ضرورت دارد وصرف اثبات تقصیر او هم کافی بلکه باید زیان ناشی از تصمیم زیان بار قضایی ورابطه آن با زیان وارد شده با ادله قطعی ثابت شود که ثابت نشده ومرجع صلاحیت دار جهت احراز تقصیر نیز دادگاه عالی انتظامی قضات است که رأیی براثبات تقصیر قضایی خوانده صادر نکرده ولذا دعوی مطوحه اساسا" داردای اشکال شکلی وماهیتی بوده ومردود می باشد دادگاه جهت معلوم شدن میزان خواسته خواهان وابطال هزینه دادرسی براساس خواسته وی موضوع را به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع وکارشناس منتخب با بررسی عوامل موثر در قضیه وپرونده مرسوم به هموفیلی حق الوکاله خواهان را درپرونده مذکور به کلاسه شماره دادنامه78الی 1052سال 83 براساس دیه سال 1384 مبلغ...ریال وبراساس دیه سال 1385 مبلغ... ریال برآورد واعلام کرده وخواهان مبلغ بیشتر یعنی ... ریال را خواسته خود قرار داده وخسارت ناشی از تاخیر در پرداخت آن را در مدت 33 ماه ( از تاریخ شهریور 1385 تا خرداد 1388 ) خواسته ومابه التفاوت مبلغ مذکور با مبلغ پرداخته را نیز ... ریال محاسبه وابطال تمبر کرده ومطالبه نموده است دادگاه ابتدا در مورد خواندگان ردیف های 1 تا 3 چون در خصوص خواندگان ردیف های 1 و2 حسب نامه شماره 30498-23/11/89 دفتر دادسرای انتظامی قضات منع تعقیب انتظامی صادر شده وتقصیر انتظامی ایشان ثابت نشده است ودرخصوص پرونده خوانده ردیف سوم نیز دلیلی برتقصیر انتظامی ارائه نشده لذا دعوی مطروحه متوجه نامبردگان نبوده به استناد ماده 89 قانون آئین دادرسی در امور مدنی نظر به بند 4 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی نسبت به خواندگان ردیف 1-2-3 صادر می شود واما در مورد خوانده ردیف چهارم ( قوه قضائیه ) نظر به اینکه خواندگان ردیف های 1-2-3 مستخدمین وی بوده وتقصیری از سوی ایشان در دادگاه عالی انتظامات قضات ثابت نشده واز طرفی عدم پرداخت قسمتی از حق الوکاله خواهان در پرونده موسوم به هموفیلیها ثابت شده وتاخیر در پرداخت حق مذکود نیز به مدت 33 ماه محرز می باشد .برهمین مبنا زیان وارده به خواهان به علت تاخیر در پرداخت حق الوکاله وی نیز قطعی به نظر می رسد لذا دعوی خواهان به شرح ذیل نسبت به خوانده ردیف چهارم ثابت می باشد زیرا اولا" خواهان به عنوان وکیل محکوم لهم حسب وکالتنامه های موجود در پرونده شماره 84-168و167 ج مجتمع قضایی صدر حق دریافت محکوم به را کلا" داشته وبه تبع آن حق الوکاله نیز قابل دریافت توسط وی بوده ومانعی برای این امر وجود نداشته است ثانیا" مقدار حق الوکاله برحسب نامه های متعدد واجرای احکام از جمله شماره 84/167ج-2/3/84 معاون قضایی وسرپرست اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید صدر وکاملا" معلوم بوده وابهامی از حیث مقدار آن وحق الوکاله در دریافت آن وجود نداشته تا چنین مکاتبی ضرورت داشته باشد بنابراین مکاتبات بدون ضرورت قانونی موجبات تاخیر در پرداخت حق الوکاله به مدت 33 ماه را فراهم آورده که این تاخیر موجب کاهش قدرت خرید پول یعنی کاهش ارزش تجاری آن .درنتیجه ورود خسارت برای خواهان گردیده است این امر اگر ناشی از تقصیر عمدی قضات محترم خوانده نباشد قصوری است که طیق مقررات واصل یکصدوهفتاد ویکم قانون اساسی ومواد 1-2-11 قانون مسئولیت مدنی متوجه اداره متبوع ایشان ( قوه قضائیه) می باشد که مطابق قاعده لاضرر مسئول جبران زیان وارده از قبل مستخدمین خود می باشد مخصوصا" تقصیر انتظامی کارکنان خود را دردادسرای انتظامی قضات نپذیرفته واین امر مسئولیت قوه قضائیه در جبران وزیان وارده را مسجل وموکد می نماید دادگاه باعنایت به مراتب فوق وتوجها" به عدم اعترض موثر طرفین به نظریه کارشناس رسمی دادگستری که صرفا" جهت معلوم شدن میزان خواسته بوده ونماینده دادگستری استان تهران با تقدیم لایحه 1827-2/8/89 اعلام نموده که نسبت به نظریه کارشناسی اعتراض داشته ولایحه تکمیل اعتراض در اسرع وقت ارائه خواهد شد ولی با وجود تمدید وقت نظارت تاکنون اعتراض خود را مدلل نکرده واعتراض تکمیلی خود را ارائه نموده است وباعنایت به این که خواهان از حق الوکاله خود در پرونده هموفیلین حسب لایحه 3209-23/12/89 مبلغ ... ریال را در خرداد ماه 88 دریافت نموده لذا خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت همین مبلغ به وی تعلق می گیرد ونه بیشتر واز طرفی از دو مبلغ اعلامی کارشناسی در نظریه کارشناس مبلغ کمتر که ... ریال می باشد بر اساس میزان دیه در سال 1384 به عنوان قدر متقین حق الوکاله خواهان در پرونده هموفیلی در نظرگرفته می شود زیرا درهمان سال 84 مراحل اجرایی شدن دادنامه شماره 78 الی 1052 فراهم بوده وشروع به اجرا شده بوده است لذا حق الوکاله نیز بر اساس میزان دیه در همان سال محاسبه می شود که این میزان به طور قدر متقین بوده وبیش از آن منوط به اثبات است که در این مورد دلیلی براثبات بیش از آن ارائه نشده است وبادرنظر داشتن این امر در تعیین خسارت ناشی از دیر کرد در پرداخت وجه بهترین ملاک قانون همان است که به نرخ تورم موسوم بوده ودرماده 522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی به آن تصریح شده وراه متقین وقانونی دیگری برای محاسبه این خسارت به نظر نمی رسد همچنین با توجه به این که مبلغ...ریال ازحق الوکاله دریافت شده وباقی مانده آن ... ریال خواهد بود که چون از محکومین دادنامه 1434 اخذ شده وباید به وکیل آن پرونده (خواهان پرونده حاضر علی صابری) پرداخت شود وخواسته خواهان نسبت به  بیش از این مبلغ ثابت نیست لذا به استناد اصل یکصدوهفتاد ویکم قانون اساسی وماده 11 قانون مسئولیت  ومواد 198-515-519-522 قانون آئین دادرسی در امور مدنی خوانده ردیف چهارم (قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ) را به پرداخت ... ریال  بابت خسارت  ناشی از دیرکرد در پرداخت حق الوکاله خواهان از تاریخ شهریور 1385 تا تاریخ خرداد 1388 به مدت 33 ماه وپرداخت باقی مانده حق الوکاله وی به مبلغ

... ریال ونیز پرداخت ...ریال بابت هزینه دادرسی ... ریال بابت دستمزد کارشناسی و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوطه در حق خواهان محکوم می نماید ونسبت به خواسته خواهان که بیش از مبالغ فوق می باشد چون دلیلی براثبات آن از سوی خواهان ارائه نشده به موجب مستفاد از ماده 197 قانون آئین دادرسی در امور مدنی رای بربی حقی خواهان صادر می شود .ودرخصوص خسارت معنوی چون خسارت وارده برخواهان صرفا" همان خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت حق الوکاله اش که امری حقوقی وناشی از مسئولیت مدنی می باشد واین مسئولیت ملازمه با خسارت معنوی نداشته وهیچ گونه دلیلی بر ورود خسارت معنوی خواهان ارائه نگردیده وبا بررسی نوع خواسته ودلایل ومستندات موجود،ورود خسارت معنوی متصور وثابت نمی باشد .لذا به موجب مستفاد از اصل برائت و ماده 197 قانون آئین دادرسی در امور مدنی رای بر حق خواهان صادر می شود.این را ی حضوری وظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد./

دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی(حقوقی ) تهران        علی احمدی

رای دادگاه تجدیدنظر

پرونده کلاسه 8809980226100257 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شماره 9209970221500553

تجدیدنظر خواه: قوه قضائیه

تجدیدنظرخوانده: آقای علی صابری

تجدیدنظرخواسته:مطالبه خسارت –رفع نقص

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران بطرفیت آقای علی صابری  نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 29/4/90 صادره از شعبه  اول دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای تجدیدنظر خوانده به خواسته جبران خسارت های مادی ومعنوی ناشی از تاخیر اجرای دادنامه 78 الی 1052 سال 1383 موسوم به  پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 دادگاه عمومی جزایی تهران به مدت 33 ماه به علاوه مابقی حق الوکاله وخسارات دادرسی که مورد اجابت واقع گردیده است دادگاه با عنایت به محتوای پرونده ولوایح تقدیمی طرفین وتوجهاً به اجمال ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه با انقضای مهلت 18 ماه قانونی برای اجرای دادنامه اخیرالذکر وزارت بهداشت وسازمان انتقال خون بشرح دو فقره چک 29/1/85 و 11/6/85 اقدام به پرداخت محکوم به جهت پرداخت به محکوم لهم می نماید  ولی سرپرست اجرای احکام وقت با وجود اعلام  میزان حق الوکاله به مبلغ 000/231/467/15 ریال ازپرداخت آن به اینجانب خودداری نموده و سرپرست وقت مجتمع قضایی هم تلاشی در جهت رفع مشکل ننموده تا النهایه بشرح دستور ریاست محترم قوه قضاییه به تاریخ خرداد ماه 1388 مبلغ 080/149/748/12 ریال از مبلغ حق الوکاله پرداخت می شود فلذا النهایه دادخواست جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت حق الوکاله مذکور به مدت 33 ماه  ثانیاً مطالبه باقی مانده حق الوکاله که به وی پرداخت شده در جلسه اول دادرسی به شرح لایحه 89/2 مورد مطالبه واقع گردیده ملاحظه می شود محکمه بدوی  خواسته های تجدیدنظرخواه را در مورد خسارت تاخیر تادیه به میزان 601/497/191/8 ریال از شهریور 85 لغایت خرداد ماه 88 به مدت سی وسه ماه ودر خصوص باقی مانده حق الوکاله به مبلغ 920/425/222/1 ریال وپرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 188378470 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت 000/000/45 ریال بابت هزینه کارشناسی وحق الوکاله وکیل مورد اجابت واقع ونسبت به مازاد خواسته خواهان حکم به بیحقی در خصوص خسارت معنوی مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم برائت صادر نموده است ودر خصوص سه نفر قاضی هم قرار رد دعوی بلحاظ عدم احراز تقصیر صادر گردیده. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی از آنجا که در ابتدای امرملاحظه می شود که تجدیدنظرخوانده در لایحه تقدیمی در مقام تبادل لایحه صرفاً به ایراد شکلی واینکه اعتراض در مهلت نموده لذا از این جهت اگر چه تکلیفی به دادگاه بار نبوده لیکن از این بابت که حقوق ماهوی احتمالی تجدیدنظر خوانده حفظ شود بشرح تصمیم 41 مورخ 26/1/91 با اعاده پرونده به محکمه بدوی اعلام نموده که به تجدیدنظرخوانده بلحاظ اینکه دفاع ماهوی خود را منوط به تعیین تکلیف وضعیت شکلی نموده اخطا شود در ماهیت دفاع نماید زیرا تجدیدنظرخواه موظف بوده هم دفاع شکلی انجام دهد وهم دفاع ماهیتی واین دو از هم مستقل نبوده ودادگاه بایدابتدا دفاع شکلی را ملاحظه در صورت ورود یا عدم ورود حسب مورد تصمیم بگیرد نه اینکه طرف دعوی برای دادگاه تعیین تکلیف کند النهایه اگرچه بشرح صورتجلسه 12/7/90 دادگاه بدوی تجدیدنظر خواهی را در مهلت تلقی نموده واین تصمیم قطعی وقابل رسیدگی توسط دادگاه تجدیدنظر نبوده لیکن تجدیدنظرخوانده محترم هنوز هم حاضر به پذیرش این تصمیم قطعی نیست. علی ایحال در مرحله بعد چون پرونده از حیث تمبر تجدیدنظرخواهی ناقص بوده مراتب اخطاریه رفع نقص معمول که تجدیدنظرخواه(قوه قضائیه) رفع نقص نموده النهایه دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ولوایح تقدیمی ملاحظه می شود لایحه تجدیدنظرخوانده واجد مطلب حقوقی موثر ومبولی در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی نبوده وتجدیدنظرخوانده بشرح لوایح تقدیمی با استفاده از اصطلاحات وتعابیر خاص غیرحقوقی و احساسی‌<<هرچه آن خسرو کند شیرین بود- کجاست آن قاضی شجاعی که قلم بردست گیرد وقانون را صرفنظر از حب وبغض های شخصی مراعات کند- دادگاه ودادگستری را چه شده که خود را ورای قانون دیده-فرض کنیم شخصی که دارای زر وزور است ، چاقویی را به عنف در دست ناتوان قرارداده وبه عمد در بدن دیگری فرو می کند، چه کسی مسئول است؟>> سعی در حاشیه سازی برای پرونده داشته وبا گزارشاتی به مراجع نظارتی قبل از رسیدگی موجب خروج چندین ماهه پرونده از دادگاه می گردد وشخص نیست مسبب این تاخیر رسیدگی واطاله چه کسی است. علی ایحال علت و انگیزه این همه حاشیه سازی برای پرونده امر که یک موضوع ساده حقوقی است مشخص نبوده . قطع نظر از مراتب مذکور رای تجدیدنظرخواسته همانطور که تجدیدنظرخواه هم در لوایح تقدیمی معرض گردیده اند در هردوبخش موضوع حکم 1-محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه به مدت 33 ماه. 2- مطالبه مابقی حق الوکاله موضوع دادنامه جزایی سابق بلحاظ فقد مبانی حقوقی وقانونی لازم شایسته تایید نبوده بدین لحاظ اولاً خسارت تاخیر تادیه مبانی حقوقی آن متفاوت از خسارت ناشی از کاهش ارزش ریالی موضوع ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی بوده فلذا موجبی برای استعانت دادگاه محترم بدوی از ماده 522 قانون سابق الذکر جهت صدور حکم خسارت تاخیر تادیه نبوده بلحاظ اینکه ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی یک تاسیس حقوقی جدید مستقل از خسارت تاخیر تادیه بوده که بلحاظ شبهه شرعیه مربوط به ربا وخسارت تاخیرتادیه توسط شورای محترم نگهبان با رعایت شرایط 6 گانه قابل مطالبه بوده ومورد قانون گذاری واقع گردیده فلذا موضوع خواسته منصرف از مفاد ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی استنادی بوده ثانیاً بشرح تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه است لیکن رای محکومیت فاقد نص قانونی لازم بوده.ثانیاً مطالبه خسارت تاخیرتادیه از نظر مبانی حقوقی مستلزم احراز ارکان اساسی 1- ورود خسارت 2- نص قانونی مبنی بر مجاز بودن مطالبه 3- رابطه سببیت بین زیان وارده وفعل 4- رابطه انتساب بین فعل وعامل ضرر 5- احراز تاخیر زمانی می باشد که در رای معترض عنه ارکان وشرایط سابق احراز نگردیده ومدرک ومطلبی دال بر اثبات آن ارائه نگردیده رابعاً مابقی حق الوکاله مورد حکم بلحاظ اینکه سابقاً مشمول  حکم محکمه جزای سابق الذکر بوده است واز متفرعات محکوم به اصلی سابق بوده است بلحاظ منتفی بودن موضوع دادرسی نسبت به آن واجد منع قانونی جهت مطالبه بوده است در نهایت قطع نظر از مراتب وموارد سابق الذکر از آنجا که تجدیدنظرخوانده به عنوان وکیل محکوم لهم در پرونده موضوع دادنامه های 78 الی 1052 سال 83 موسوم به پرونده هموفیلی ها شعبه 1060 جزایی حضور داشته وبه عنوان اصیل ذی نفع  محکوم به موضوع دادنامه های اخیرالذکر نبوده وبه عنوان وکیل با اختیارات حاصله از موکل خود بشرح ماده 36 قانون آئین دادرسی مدنی حق اخذ محکوم به اعم از اصل وفرع شامل حق الوکاله را داشته است لذا مطالبه محکوم به موضوع دادنامه های سابق الذکر اعم از اصل ومعوقات ومتفرعات از حقوق ذاتی محکوم لهم دادنامه های سابق الذکر بوده وحقی برای مطالبه محکوم به ولو حق الوکاله راساً برای وکیل از محکوم علیه وجود ندارد ووکیل محق در مطالبه حق الوکاله خود بشرح ماده 675قانون مدنی از موکل می باشد لیکن در مانحن تجدیدنظرخوانده دعاوی مطروحه با خواسته های سابق الذکر را اصالتاً از طرف خود مطرح نموده نه به وکالت از موکلین در حالیکه اصالتاً حقی برای مشارالیه در خصوص موضوعات خواسته متصور نمی باشد بنابراین با نقض دادنامه معترض عنه مستنداً به مواد 358 قانون آئین دادرسی مدنی ومواد 656 و675 قانون مدنی در خصوص موارد موضوع تجدیدنظر خواهی حکم بر بطلان دعوای اصلی صادر واعلام می نماید رای قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                          مستشار دادگاه

محمد عشقعلی                                                          مهرزاد جمشیدی

دکتر علی صابری 603 بازدید 1392/06/31 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...