ماده 267 قانون مدنی

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 267 قانون مدنی

قائم مقامی در پرداخت دین از جانب غیرمدیون

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری

 

چکیده:

چنانچه خریدار علی‌رغم میل باطنی و از روی اضطرار و به جهت احقاق حق خود، اقساط معوقه وام بانکی فروشنده را برای امکان صدور سندرسمی انتقال مبیع بپردازد، حق مراجعه به فروشنده و استرداد وجوه پرداخت شده را دارد.

 

تاریخ رای نهایی:

1392/07/15

شماره رای نهایی: 9209970270100759

 

رای بدوی

 

در خصوص دعوی ........ به خواسته مطالبه مبلغ پنجاه میلیون ریال ........ وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اظهار نموده است موکل برابر قرارداد عادی مورخ 30/5/90 اتومبیل موصوف را به شماره انتظامی.... ایران 11تهران بزرگ را از خوانده خریداری نموده و در ید تصرف ایشان می‌باشد لیکن به دلیل عدم انتقال سند رسمی بنام موکل استفاده از آن برای موکل فراهم نمی‌باشد خوانده بابت خرید تاکسی مبادرت به دریافت تسهیلات خرید تاکسی از بانک رفاه کارگران نموده و به دلیل عدم پرداخت اقساط تسهیلات اقساط مذکور از ضامن وی کسر شده است و ضامن نیز مبادرت به توقیف خودرو در راهور ناجا نموده است و به دلیل توقیف بودن خودرو موکل با ضرر مواجه شده است و خوانده علی‌رغم تعهد به اخذ مدارک از تاکسی‌رانی و ارائه به دفترخانه شده است ولی از انجام تعهدات خود امتناع نموده و موکل برای رهایی از بلاتکلیفی نسبت به استفاده خود از خودرو و جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و تسریع در تنظیم سند از روی ناچاری مجبورم به پرداخت بدهی تسهیلات هزینه تاکسی می‌نماید و به شرح خواسته صدور حکم را خواستار شده است بناء‌‌علی‌هذا دادگاه از توجه به محتویات پرونده و با عنایت به اظهارات وکیل خواهان اگرچه ایفای دین از جانب غیر بودن نیز جایز است ولیکن با توجه به مدلول ماده 267 قانون مدنی چنانچه ایفای دین از جانب غیر مدیون بدون اذن مدیون باشد غیر مدیون نمی‌تواند برای وصول آن به مدیون رجوع نماید و در مانحن‌فیه نیز بنا به‌صراحت اقرار وکیل خواهان دایر بر اینکه با عدم پرداخت اقساط تسهیلات از جانب خوانده (مدیون) اقساط مذکور از حساب ضامن کسر شده است و سپس خواهان بدون اذن مدیون اصلی (خوانده) مبادرت به پرداخت دین مدیون به ضامن می‌نماید آن‌هم بدون اذن مدیون و چنانچه خواهان مجبور به پرداخت دین شده است آن‌طور که وکیل خواهان در شرح دادخواست عنوان نموده است این نحو اجبار موثّر در مقام نمی‌باشد زیرا درواقع خودرو مذکور به نفع ضامن (ثالث) حسب پاسخ استعلام از اداره شماره‌گذاری تهران (ص.ن. و الف.) در توقیف بوده مورخ 18/2/90 و خواهان در تاریخ 28/8/91 اقدام به پرداخت تسهیلات نموده است لهذا بنا به‌مراتب دادگاه دعوی خواهان را ثابت ندانسته و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید ......

رییس شعبه 154 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

 رای دادگاه تجدید نظر

 

.................دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض می‌‌باشد زیرا تجدیدنظرخواه به لحاظ ارتباط طرفین و برای رفع توقیف خودرو و امکان تنظیم سند رسمی و صدور حکم به الزام تجدیدنظر خوانده به‌ناچار و از روی اضطرار اقدام به پرداخت اقساط معوقه تجدیدنظر خوانده به بانک رفاه کرده است به‌عبارت‌دیگر تجدیدنظرخواه در جهت احقاق حق خود ناگزیر به پرداخت دین تجدیدنظر خوانده به بانک رفاه می‌شود و ماده 267 قانون مدنی مذکور در رأی بدوی ناظر به موردی است که دیگری به میل و رضا دین مدیون را می‌پردازد ازاین‌رو درخواست تجدیدنظر با بندهای ج و هــ ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق دارد لذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 358 قانون مرقوم حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ 000/100/50 ریال به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌شود اما راجع به خسارت تأخیر تأدیه به اعتقاد دادگاه مشمول مقررات مذکور در ماده 522 همان قانون نمی‌‌باشد و در این قسمت حکم به بی حقی صادر می‌گردد این رأی قطعی است.

رییس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران‌ ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه

دکتر علی صابری 83 بازدید 1398/03/13 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...