ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری (13)

 


 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(13)

علی صابری

 

با سپاس از محمدرضا بوذری.

 

چکیده:

در صورت وجود تعارض در اسناد ثبتی، رفع تعارض از آن، در صلاحیت هیأت نظارت ثبت است.

 

تاریخ رای نهایی: 1391/06/14

شماره رای نهایی: 9109970270400727

 

رای بدوی :

 

درمورد دادخواست خانم ها (ز.)، (ب.)، (ر.)، (م.) و (ف.)، شهرت همگی (الف. غ.) باوکالت آقایان(ح. ز.) و( ح. م.) به طرفیت آقای (ر. س.) به خواسته خلع ید ازقسمتی ازپلاک ثبتی968فرعی از 2395 اصلی بخش ده تهران مقوّم به (000/001/50) ریال،  قلع و قمع بنا مقوم به (000/001/50) ریال ، مطالبه اجرت المثل ازتاریخ 3/3/50 لغایت 15/2/89 با جلب نظر کارشناسی بااحتساب کلیۀ خسارات دادرسی وحق الوکاله با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که گرچه مالکیت خواهان ها را دررقبه مورداشاره مورد تأییدقرارداده مع الوصف اعلام نموده که گزارش ثبتی مغازه مزبور باپلاک 125 شمیران دارای تعارض بوده و احکامی نسبت به آن صادر شده است؛ کارشناس منتخب دادگاه نیزموضوع را ازمصادیق بند5ماده25قانون ثبت اسناد واملاک دانسته وازسویی نظریه وی مبنی براینکه مغازه تحت تصرف خوانده در محدوده قسمتی ازپلاک ثبتی مورد اشاره واقع شده که خواهان ها درآن مالکیت مشاعی دارند نیزمورد اعتراض وکیل خوانده آقای (ح. ع.)قرارگرفته ومشارٌالیه خواستار مراجعه خواهان ها به هیئت نظارت ثبت ورفع تعارض و سپس طرح دعوی در صورت بقاء بر ادعا شده است .دادگاه با توجه به مراتب فوق دفاع وکیل خوانده راموجّه تشخیص می دهد؛ زیرا گرچه دادگاه ها کسی راکه سند مالکیّت به نام اوست،مالک می شناسند، لیکن درموقع بروز تعارض دراسنادمالکیت طبق بند5ماده 25 قانون ثبت اسناد و املاک کشور رسیدگی به آن درصلاحیت هیئت نظارت است، بنابراین در موقعیت فعلی و قبل ازرفع تعارض به قطع و یقین نمی توان مالکیت خواهان ها را احراز نمود و بایستی خواهان ها ابتدا به هیئت مزبور مراجعه و پس از تعیین تکلیف در صورت بقاء بر ادعا طرح دعوی نمایند، لذا در حال حاضر دعوی قابل استماع نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

 دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

 

رای دادگاه تجدید نظر:

 

تجدید نظرخواهی (ف.)، (ز.)، (م.)، (ر.) و (ب.)، همگی( الف. غ.) با وکالت (ح. ز.) و (ح. م.) به طرفیت (ر. س.) با وکالت (ح. ع.) به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 900621 مورخ 30/7/90 شعبه 15 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران، که متضمن صدور قرار رد دعوای خلع ید قلع و قمع و مطالبۀ اجرت المثل نسبت به بخشی از پلاک ثبتی 968 فرعی از 2395 اصلی بخش ده ثبتی تهران است وارد و مؤثر نمی باشد، زیرا وفق پاسخ اداره ثبت اسناد هکذا نظریه دو کارشناس که به فاصله چند ماهه از هم اعلام گردیده مغازه مزبور با پلاک 125 شمیران در تعارض بوده و مآل و نتیجه نیز می بایست وفق بند 5ماده 25 قانون ثبت درهیئت نظارت ثبت مورد رسیدگی واقع گردد که با توجه به آمره بودن حکم مزبور و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی وبا رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجّه و ایرادمؤثّری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناًتأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دکتر علی صابری 510 بازدید 1398/04/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...