زیان دیرکرد پرداخت (21)

تجربه های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (21)

پی نوشتی بر زیان دیرکرد پرداخت


1-    این ستون بیشتر علمی است تا صنفی اما موضوعات صنفی نیز درهم وبرهم ارائه می شوند هنوز که صحبت دوست دانشمند مرتضی شهبازی نیا را گوش نداده ام وپژوهشی ننوشته ام .
2-    در فاصله آن نوشته و نوشته کنونی دادنامه شعبه 15 دادگاه استان را که حاکمانه تجدیدنظرخواهی خارج از موعد قوه قضائیه را پذیرفته بود به کانون وکلا دادم تا در سابقه قضات آن شعبه قرار گیرد وبه هنگام پروانه گرفتن آن قضات سلیقه ای عمل نکنیم. اگر کسی رابطه داشت و رایی به نفع داده بود زود از هفت خان بگذرد وآنکه شاکی قوی داشت کارش بکشد به کمیسیون تحقیق درباره شأن نزول آن وشرح وظایفش باید در ستونی صنفی نوشت همین بس که سالهاست پیشنهاد کرده ام وکلا دادنامه های درست ونادرست دادرسان را برای کانون وکلا بفرستند وما جایی داشته باشیم برای ذخیره کردن آنها که هم به درد نقد علمی بخورد وهم نقد اخلاقی برای هنگامی که قضات متقاضی پروانه وکالت هستند وسالهاست که کسی به این گفته ها گوش نداده .
3-    شاپورخان منوچهری دادنامه را خوانده بود به جای توجه به ایراد من در مقام نایب رئیس کانون جایگاهی علمی را برگزیده بود که صدالبته حق اوست ومی گفت که دادنامه درست است چند روزی نگذشت که جناب جنتی در جلسه پیشنهاد سالهای پیش مرا با آب وتاب مطرح کرد واز قضا به دادنامه ای که من فرستاده بودم اشاره کرد و باز هم البته تصمیمی گرفته نشد .
4-    یاد گفته نادرخان دیوسالار افتادم در یکی از جلسات هیئت امنای مرکز داوری کانون وکلا که حاشیه های آن را در یکی از نقدهای رهایی بخش نگاشتم لیست داوران مرکز داوری ما دربردارد نام دادرسانی را که با دستبند هنگام گرفتن رشوه دستگیر شده اند. چگونه پروانه وکالت گرفته اند جای خود شاید از دادگاه انتظامی قضات نامه آورده باشند و قانوناً ناچار باشیم به آنها پروانه بدهیم اما ناگزیر نیستیم آنها را در لیست داوران خود قرار دهیم که داده ایم وجود ذخیره دادنامه های دادرسان موجب می شود داوری ما درباره آنها سلیقه ای نباشد .
5-    پرونده خونهای آلوده پر است از خاطرات علمی، صنفی واجتماعی کمتر مجال بوده تا آنها را بنگارم یا نگاشته ها را گردآوری کنم. بدین بهانه ها شاید مجموعه ای گرد آید پس با هم نوشته مصطفی کاظمی وکیلم در این پرونده را بخوانیم که بی ارتباط با زیان دیرکرد نیست تقاضای وی اعمال ماده 18 است .
اینک متن نگاشته شده وکیلم در این پرونده
ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
حضرت آیت الله آملی لاریجانی
احتراما،
 در خصوص پرونده 257/88 مطروحه در شعبه اول دادگاه های عمومی حقوقی تهران که منجر به صدور دادنامه 300مورخ29/4/1390گردید وضمن آن شخصیت حقوقی آن قوه محکوم به جبران خسارت شد، دادگستری استان تهران خارج از موعد قانونی اعتراض خود را اعلام و در این باره فریادها به جایی نرسید و درنهایت با صدور دادنامه¬ی 533 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم اولیه نقض دعوی خواهان باطل شد ویقین کردیم که نباید شکایت داروغه پیش داروغه برد چه آنکه اوخود را ورای قانون می بیند ومی داند. اکنون دوباره بر این سبیل رفته وامیدی نیز نداریم ولی به قول سعدی علیه رحمه به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. به نیابت از موکل ضمن اعلام مخالفت دادنامه شماره 553 شعبه15 دادگاه تجدیدنظر با قواعد مسلم فقه و از جمله آن اصل لاضرر تقاضای بررسی مجدد و انجام اعاده دادرسی با ساتفاده از اختیارات ویژه آن رئیس دستگاه قضاء را دارم و در این راستا به استحضار میرسانم:
با مطالبه و مطالعه پرونده های اجرایی 167 و168/84 واحد اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر ملاحظه میشود که شعبه 1060 دادگاه های کیفری تهران پس از رسیدگی به 974 فقره دادخواست مبنی بر مطالبه خسارات مادی و معنوی به طرفیت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران که همگی با توجه به معلوم نبودن خواسته طبق بند14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب28/12/73 مجلس شورای اسلامی تنظیم شده بودند(وبابت هریک200ريال تمبر هزینه دادرسی باطل شده) نهایتا در خرداد ماه 1383 طی دادنامه صادره با پذیرش اصل دعوی، خواندگان را به پرداخت اصل مبلغ خواسته محکوم و در واپسین برگ دادنامه دعوی وکیل خواهان ها به خواسته مطالبه حق الوکاله وفق آیین نامه تعرفه دستمزد وکلای دادگستری و هزینه سفر ایشان مصوب 1378 را مورد اجابت قرار داده است. دادنامه در شعبه 15 دادگاه استان تایید و اجراییه قانونی لازم به طرفیت محکوم علیهما صادر می شود. پرونده جهت آغاز عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام مجتمع قضایی شهید صدر ارسال شده و به کلاسه پیش گفته و از این پس این واحد با نوشتن نامه به محکوم علیه میزان ریالی خواسته و خسارات را صریحا بیان می کند از جمله این خسارات مبلغ یک میلیارد وپانصد وچهل و شش میلیون هفتصد و بیست و سه هزار و صد تومان، بعنوان حق الوکاله است که چندین با در نامه های واحد اجرا به محکوم علیه تکرار و ابلاغ شده(جهت پرداخت) ودر گزارش های واحد اجرا به مراجع نظارتی و قضایی بالاتر نیز منعکس است، حتی همزمان با طرح ابهام و درخواست رفع آن از شعبه نیز(27/4/85) همچنان به محکوم علیه برای پرداخت  مابقی خسارت که رقم  پیش گفته حق الوکاله نیز به تصریح جزءآن است، دستور اجرا داده  می شود و در پرونده اجرایی هیچ نشانه ای از عدول از این دستور و یا بازگرداندن پولی به حسب محکوم علیهما ویا چیزی که وکیل را مستحق این حق الوکاله نکند مشاهده نمی شود. دراین حال وکیل محکوم لهم با داشتن اختیارات کامل و بیان ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی و تصریح اختیارات آن ماده در وکالت نامه های خویش دریافت خواسته و خسارات را مطالبه کرده، ملاحظه می شود که واحد اجرا بدون هیچگونه توضیح و استدلال قانونی، از تسلیم محکوم به، به وکیل دارای اختیارات قانونی امتناع کرده و راسا اقداماتی را انجام داده که شرح آنها در پرونده مضبوط بوده و همگی دلالت بر نادیده گرفتن اختیارات وکیل دادگستری دارد و این در حالی است که مبلغ محکوم به، طی دو فقره اقدام از سوی دولت تامین اعتبار شده است، یکی متمم بودجه1384 به مبلغ ده میلیارد و پانصد میلیون تومان، و دیگری ردیف بودجه خاص در قانون بودجه سال1385 به مبلغ ده میلیارد تومان، که هردو فقره طی پرداخته به تاریخ 29/1 و 11/6/85 تسلیم واحد اجرا شده ندواین تاریخ مبنایی است که در آن زمان می بایست کل محکوم به اعم از اصل خواسته و حق الوکاله بر مبنای محاسبه پیش گفته تسلیم وکیل می شد(با توجه به اختیارات قانونی موجود در پرونده) ملاحظه پرونده استنادی نشان می دهد خود قاضی اجرا نیز با توجه به ملاحظه وکالت نامه ها، بر داشتن اختیارات کامل وکیل در اخذ محکوم به تاکیید کرد اما تناقض در دستورها و استعلام های بی دلیل ازجمله نامه نگاری قاضی اجرا با رئیس وقت مجتمع قضایی و بویژه تناقض آشکار در دستورات 23/2 و 25/2/1385 (فاصله دوروز) مانع اجرای قانون شده است.با توجه به اینکه دعوی وفق بند14 ماده وصول طرح شده بود این شعبه رسیدگی کننده است که می بایست با روشن شدن خواسته و یا دست کم هنگام صدور اجراییه مالیات وکیل و هزینه دادرسی را اخذ می کرده و در فرض عدم پرداخت واحد اجرا اختیار داشته با کسر مبلغ مالیات حق الوکاله را به وکیل بپردازد. چنانکه وکیل نیز بارها در نامه نگاری های خویش منعکس در پرونده متذکر این معنی شده  و بارها این حق و تکلیف دوسویه را یادآوری کرده، در پایان نیز  واحد جرا درخرداد ماه 1388 درباره حق الوکاله چنین عمل کرده است. وجود ابهام در حق الوکاله نیز منتفی است، چرا که معنی لغوی عام و اصطلاحی خاص این واژه در علم حقوق در وضعی که رقم حق الوکاله به تصریح بیان شده و حتی رقم یکصد تومانی در آن به چشم می خورد( که نشانه محاسبه دقییق است) خروج موضوعی دارد، و به فرض وجود نیز هیچگاه مرتفع نشده تا عملکرد اجرای احکام و شعبه صادر کننده را صحیح بدانیم،به فرض وجود هرگونه تخلف یاسهل انگاری از سوی قاضی صادر کننده دادنامه یا مدیر دفتر وقت دادگاه در تامین نکردن شرایط قانونی برای دریافت مالیات یا رفع ابهام، قوه قضاییه مخیر بلکه مکلف به پیگرد انتظامی و قضایی متخلف یامتخلفین احتمالی است، اما این امر تاثیری در حق وکیل دادگستری که از این عمل(پرداخت نشدن بهنگام و به اندازه حق الوکاله و تسلیم نشدن محکوبه) زیان دیده است نداشته و ندارد. دادگستری و اجرای عدالت و تاسیس قوه قضاییه نفسا و ذاتا عمل حاکمیتی است،اما همین عمل نیز اگر منطبق با شرایط مندرج در بند پایانی ماده11 قانون مسئولیت مدنی نباشد، موجب تعلق خسارت به زیان دیده است، ضمن آنکه رسیدگی قضایی و بویژه اجرای دادنامه در هر پرونده خاص از اعمال تصدی بوده و با تفکیک قصور و تقصیر، لحاظ شده در اصل171 قانون اساسی بندهای 1 و 2 ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، قابل اعمال هستند. در خصوص توجه دعوی به خواندگان و لحاظ قرار دادن این امر که دادسرای انتظامی قضات در رسیدگی به اعلام تخلف اشخاص حقیقی دخیل در پرونده، باموافقت دادستان انتظامی به منع پیگرد آقایان ابوالقاسم خانزاده و صادق رضوانی امر کرده و این قرار به حکایت قانون و رویه موجود، از سوی اعلام کننده تخلف( خواهان این پرونده) قابل پی گیری نیست و نهایی و قطعی تلقی   می شود در بخش پیگیری تقصیر احتمالی اشخاص حقیقی و تبعیت از
تصمیم انتظامی، به نظر می رسد این دادگاه خود را فارغ از پیگیری موضوع می داند. امابا توجه به تفکیک قصور و تقصیر مندرج در اصل 171 قانون اساسی یعنی همان موضوعی که با لحاظ بند2ماده 11 قانون مسئولیت مدنی که تقصیر سازمانی خوانده می شود و با توجه به امور پیش گفته اعمال نشدن صحیح قانون، عدم اجرای ماده36 قانون آیین دادرسی مدنی و تسلیم نکردن محکوم به، به وکیل با وجود علم و آگاهی به اختیارات قانونی وی و بویژه پرداخت نکردن بهنگام و به اندازه حق الوکاله وکیل که وفق وکالت نامه های ابرازی مستحق حق الوکاله طبق تعرفه بوده و در اینگونه موارد عرف مسلم آن است که  وکیل وجهی از موکل دریافت نمی کند و حق الوکاله را در توافق ضمنی باموکلش از طریق دادگاه از محکوم علیه دریافت   می کند، و بنابراین هرگونه خسارت و عدم پرداخت به انداز و به موقع حق الوکاله متوجه وکیل است و نیز نگاه داشتن حق الوکاله که با انجام امر کارشناسی در این دادگاه میزان آن مبلغ750 143 601 14 ريال تعیین شده است، از شهریور85 تا خرداد88 به مدت 33 ماه در صندوق دادگستری و عدم تعیین تکلیف در این باره بیگمان باید تقصیر سازمانی و قصور مشمول اصل171 قانون اساسی برشمرد، این دعوی را متوجه خوانده ردیف 4(شخصیت حقوقی قوه قضاییه به ریاست حضرت آیت الله آملی لاریجانی) دانست .
اما در تشریح خواسته خواهان، با تفکیک خواسته درخصوص آن بخش ازادعای خواهان که بیان کرده مقداری که در نهایت به عنوان حق الوکاله به وی پرداخت شده با حق الوکاله واقعی وی محاسبه شده و مندرج در رای دادگاه دادگاه( پرونده اصلی)تطابق ندارد، با وجود درج صریح مبلغ پیش گفته در اجرائیه صادر شده از سوی شعبه صادرکننده رای و نیز تکرار آن در نامه های متعدد واحد اجرای احکام و نبود هیچگونه دلیلی بر اشتباه بودن این محاسبه و لزوم محاسبه جدید، جهت رسیدن به قناعت وجدانی، موضوع در این دادگاه  ودر این بخش به کارشناسی ارجاع و نظر کارشناس که با محاسبه دقیق و یکایک ارقام محکومیت به نفع خواهان های پرونده موسوم به هموفیلیا صورت گرفته نشان می دهد، مبلغ حق الوکاله واقعی و قانونی وکیل پرونده یک میلیارد چهارصد وشصت میلیون و صد و چهارده هزار و سیصدو هفتادو پنج تومان، در حالی که به حکایت همین نظریه، در نهایت در خرداد ماه 1388 جمعا مبلغ یک میلیارد و دویست و هفتاد و چهار میلیون و هشتصد و چهارده هزار ونهصدو هشت تومان به وکیل تسلیم می شود.نظریه به طرفین ابلاغ و از تعرض مدلل مصون مانده چرا که قوه قضاییه در  نوشته ای چند سطری تنها به بیان اعتراض داشتن پرداخته و مدلل کردن آن را منوط به لایحه تکمیلی کرده که تا کنون نوشته ای واصل نشده و بیگمان دادگاه نیز تکلیفی در انتظار خارج ازمهلت یک هفته ای قانونی ندارد،از سویی ماده260قانون آیین دادرسی مدنی نیز هنگامی دادگاه را مکلف به ارجاع به هیئت کارشناسی می کند که اعتراض مدلل باشد و نیز آز آجا که کارشناسی یاریگر دادگاه  در رسیدن به مبلغ حق الوکاله بوده و نه اصل استحقاق و این مبلغ نیز مورداعتراض خوانده واقع نشده و از مبلغ محاسبه شده دفتر شعبه 1060(که زیر مجموعه قوه قضاییه است) نیز کمتر است، نظریه را می توان با رعایت ماده 265قانون آیین دادرسی مدنی مطابق اوضاع و احوال محقق و مسلّم قضیه دانسته، با اعلام قطعیت، آن را مبنا و لحاظ نمود و همچنین با توجه امور پیش گفته و اینکه مبلغ اعلامی کارشناس کمتر از مبلغ تعیین شده توسط شعبه 1060 دادگاه های کیفری تهران که مورد پی گیری اجرای احکام نیز واقع شده است می باشد و مستندی که مثبت بازگشت وجه به محکوم علیه باشد وجود نداشته، وفق دو فقره پرداخت پیش گفته تمامی محکوم به اخذ شده است و پی گیری عملیات اجرایی معنی و ضرورت نداشته و پرونده اجرایی در این بخش دست کم مختومه است. در دادنامه مورد اعتراض بیان شده که حق الوکاله را وکیل باید از موکلینش دریافت کند و ایشان از شخصیت حقوقی قوه مطابه نمایند! چند پرسش ذهن جستجوگرم مشغول می¬کند؛خسارت را چه کسی دیده است؟ کسی جز وکیل دادگستری؟؟ این خسارت را چه کسی سبب بوده؟کسی جز دادگستری مجری قانونکه قانون را رعایت نکرده است؟ واکنون میگوید زیان دیده(وکیل) از موکلینش خسارت بگیرد و ایشان از قوه، چه تقصیری کتوجه موکلین است نمیدانیم، سببیت قوه قضائیه در ایجاد این زیان بی گمان از مباشرت موکلین اقوی است امّا گویی کسی نمیخواهد حقیقت را ببیند وقلم براساس قانون وانصاف به دست گیرد..
 درباره تاخیر تادیه باید گفت که این محکومیت از شمول ماده واحده مصوب 15/8/1365 که محکومیت دولت به پرداخت تاخیر تادیه را ممنوع می کند خروج موضوعی دارد، جدا از توضیحاتی که در ادامه درباره ماهیت تاخیر تادیه توجیه کننده موضوع است، ممنوعیت از محکومیت دولت جایی است که دولت از معافیت قانونی خود برای پیش بینی محکوم به در بودجه سال آینده پس از حکم قطعی علیه خود استفاد می کنند و جایی که دولت به معنای اعم که قوه قضاییه نیز مشمول آن است به دلیل قصور یا تقصیر به پرداخت محکوم می شود و حکم دادگاه در آن بار اعلامی بوده و ازتاریخ معین خواهان مستحق دریافت پول است دست کم تا روز صدور اجرائیه، صدور حکم به خسارت تاخیر موجه است و چنانچه پس از آن اجرا به هردلیل تاخیر بیافتد، خوانده از پرداخت خسارت حدفاصل صدور اجرائیه و اجرای واقعی معاف، لیکن تا آن زمان را محکوم است، هرچند شمول ماده واحده پیش گفته برقوه قضاییه که در اجرای اصل تفکیک قوا جزء قوه مجریه نیست محل تردید جدی است و دادگاه  می تواند در موقع اجرای دادنامه علیه خوانده (که بی درنگ صورت گیرد یا با لحاظ ماده واحده) تصمیم مقتضی اتخاد کند.اما در بخش دیگر خواسته که خواهان آن را نیز با عنوان جبران خسارت مادی و معنوی بیان کرده و در توضیحات خود جبران زیان وارد شده ناشی از دیر پرداخت شدن بی دلیل و غیرموجه حق الوکاله را خواستار شده با توجه به توضیحات پیش گفته، استحقاق وی بر دریافت حق الوکاله به شرح اوراق مندرج در پرونده،چگونگی تنظیم وکالت نامه و اختیارات مندرج در آن نحوه اقامه دعوی،دانامه دادگاه،اجرائیه و آغاز و پی گیری عملیات اجرایی در اجرای احکام و نیز پرداخت کل محکوم به تعیین شده از سوی محکوم علیهما در تاریخ 11/6/1385 و از همان تاریخ محرز و مسلم است.وهرگونه دیرکرد در پرداخت آن را این دادگاه قصور تشخیص وبا یادآوری آنکه این عمل جزء اعمال تصدی است و مشمول اصل171 قانون اساسی می باشد خاطرنشان می سازد که این دادگاه می تواند بهترین شیوه برای جبران این خسارت را استفاده از ملاک شاخص بانک مرکزی در مبحث تاخیر تادیه بداند چرا که به اعتقاد حقوق دانان می توان مبنای تعلق خسارت تاخیر تادیه را به دو بخش تقسیم کرد؛ یکی کاهش ارزش پول که در این فرض مستنکف از پرداخت کننده وجه در تاریخ معین می بایست در تاریخ پرداخت واقعی، پولی را به دیگری بپردازد که قدرت خریدی برابر قدرت خرید تاریخ تعهد داشته باشد، این نگاه اقتصادی به حقوق با لحاظ این واقعیت که پول ماهیتی حقیقی و واقعی نداشته و ارزشی اعتباری دارد، به واقع قدرت خرید آن را ملاک ارزشش می داند و نه مبلغ اسمی آن، در اینجاست که برای پرهیز از اختلافات احتمالی در سنجش قدرت خرید پول قانونگذار، شاخص بانک مرکزی را که هم رسمی است وهم بیان ظاهری قدرت خرید پول، ملاک قرار داده، جدای از تقصیر حقوقی و یا اخلاقی مستنکف و برای برابری قدرت خرید زمان پرداخت واقعی با زمان استقرار دین وی را به پرداخت و جبران چیزی محکوم می کند که زیان دیرکرد در پرداخت نامیده شده و ملاک آن شاخص بانک مرکزی است، در این نظریه خواهان می تواند با اثبات آنکه زیانش مازاد بررقم شاخص است،با جمع بودن شرایط مازاد را نیز دریافت کند.بنظر می رسد مواد515 به بعد آیین دادرسی مدنی و بویژه ماده 522با این نظر منطبق است چرا که رویه قضایی هنگام محکومیت ضامن به پرداخت خسارت تاخیرتادیه در اسناد تجاری و دفع شبهه ضمان ما لم یجب، به نظریه کاهش ارزش پول متوسل شده،شورای نگهبان نیز در تایید شرعی خسارت تاخیر هنگام بررسی قانون آیین دادرسی مدنی بر همین نظر رفته است. طبق نظریه دیگر خسارت تاخیر به معنی واقعی  خسارت است و می بایست قصور یا تقصیری از ناحیه زیان زننده موجود باشد. در پرونده کنونی دادگاه با احراز ارکان استحقاق وکیل و بویژه آنچه در بخش اول این دادنامه مبنی بر استحقاق وی بر اخذ ما به التفاوت و دفع و رفع شبهات بیان شد و نیز با توجه به وجود ارکان ضرر، یعنی مسلم بودن، مستقیم بودن، مشروع بودن و قابل پیش بینی بودن و وجود قصور خوانده و رابطه سببیت و لحاظ نظریه کاهش ارزش پول که پوشاننده ضرر و خسارت خواهان است وبدون نیاز به ارجاع امربه کارشناسی در این بخش با وحدت ملاک از زیان دیرکر پرداخت و استفاده از شیوه اجرایی آن با لحاظ وحدت مبنایی خوانده را به پرداخت مبلغی معادل آنچه که طبق شاخص بانک مرکزی به خواهان تعلق می گیرد در حدفاصل شهریور85که تاریخ دریافت مبلغ محکوم به بر اساس اجرائیه های صادره  در پرونده خونهای آلوده موسوم به هموفیلیا از دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و طبعا تاریخ تکلیف واحد اجرا به تسلیم حق الوکاله به وکیل دادگستری نیز بوده، تا تاریخ خرداد1388که وفق نظریه کارشناسی ومحتویات پرونده اجرایی و اظهارات وکیل احد از خواندگان تاریخ تسلیم واقعی حق الوکاله به وکیل بوده به مدت 33 ماه را خواهان این دعوا ذی حق است.بدیهی است دفتر دادگاه هنگام صدوراجرائیه ورعایت شاخص وتوجه به اصل مبلغ پرداخت شده با تاخیر،به میزان750 143 601 14  خسارت را از تاریخ شهریور 1385 تا خرداد1388 محاسبه و اعلام خواهد کرد.نیز به نظرمی رسد خوانده دعوی مکلف است هزینه دادرسی وفق قانون وصول و حق الوکاله وفق تعرفه سال 1385 وکلای دادگستری را بر اساس مبلغ اعلامی در حق خواهان پرداخت کند. در نهایت  این جبران زیانبدون هیچگونه دلیلی از سوی شعبه15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد پذیرش واقع نشد ومگر می شود حکمی صادر گردد وجبران زیان ناشی از تقصیر را دیگری را نپذیرد و مخالف با فقه و شرع نباشد؟ قاعده لاضرر کجاست و اگر اکنون به کارمان نیایید، کی و درکجا می توانبدان استناد جست؟
در پایان تقاضا دارد با اعمال اختیار ویژه ریاست قوه قضاییه (ماده18) حکم صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر نقض ورسیدگی مجدد براساس قانون و در صورت نبود نص قانونی منطبق با فقه انجام پذیرد تا مبادا زیان کسی جبران نشده باقی بماند.
باسپاس
مصطفی کاظمی-وکیل خواهان

دکتر علی صابری 513 بازدید 1392/11/02 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...