پی نوشتی بر نسق زراعی (2)

 

آموخته ها و اندوخته های  یک دادفر

پی نوشتی بر نسق زراعی در حقوق ایران (2)

علی صابری

 

 

به نام خدا

ریاست محترم شعبه 51 دادگاههای تجدید نظر استان تهران

 با درود و سپاس

 درباره پرونده 980973 آن شعبه موضوع اعتراض ثالث آقای حسین شورکابی به طرفیت خواندگاه و پیرو اعلام وکالت از سوی یکی از ایشان آقای غلامحسین مطهری و برای دفاع  در جلسه دادرسی 15/دیماه/1398 ساعت 10 صبح ضمن حفظ حق حضور به آگاهی می رسانیم:

1)گرچه قانونگذار ماده 417 آیین دادرسی مدنی و مبحث اعتراض ثالث با ذکر واژه آراء، هم حکم را در نظر داشته و هم قرار ، اما دقت در هدف تاسیس این نهاد برگرفته از حقوق فرانسه که طریق فوق العاده شکایت از آراء نامیده می شود نشان می دهد هنگامی این قالب امکان ارائه دارد که به واقع حقی از ثالث تضییع شده و راه و امکان دیگری برای احقاق حقش وجود نداشته باشد، در پرونده حاضر گرچه بر این باوریم رای دادگاه نخستین درست و قانونی بوده و به استناد ماده واحده مصوب خرداد 1354 که با اراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری پس از انقلاب نیز استوار شده و در پرونده موجود است می بایست تایید می شد وضرورتی به نقض آن نبود اما شاید دادرسیان عالی برای اینکه کوچکترین حق ادعایی و احتمالی مخدوش نشود ، تصمیم کنونی مورد اعتراض ثالث را اخذ کردند آنهم در قالب قرار، بدین سان غیر مستقیم زارعان مدعی، راهنمایی شدندتا با طرح دعوی الزام ، در صورت نیاز و در فرض پذیرش ادعای معترض ثالث مبنی بر کسر زمین ، دعوی ابطال طرح گردد نه آنکه مسیر به عکس پیموده شود. اینگونه است که نفعی در رسیدگی و پذیرش اعتراض ثالث ملحوظ نیست ، چه حقی از کسی تضییع نشده تا این قالب بکار آید و معترض ثالث و دیگران می توانند با پیمودن مسیر پیش گفته برگرفته از نظر دادرسان صادر کننده دادنامه مورد اعتراض، ادعای خویش را پیش نهند و پیش از اثبات ماهوی آن، ابطال اسناد انتقال نه معنی و مفهوم و نه پایه و اساس دارد .

2)در ماهیت نیز با تاکید بر بند پیش گفته ، خواسته معترض ثالث ناموجه است، دلایل فراوان و بسیار هستند و ساده ترین شان اینکه جدا از این اختلاف که پلاک 63 به مساحت 109هزار 110هزار متر مربع است، سهم زارعین در فرض کشت دیم یک چهارم  و کشت آبی نصف است نه آنچه که معترض ثالث وانمود کرده کل پلاک باشد.

3)ماده واحده پیش گفته به شرح بازتاب یافته در دادنامه دادگاه نخستین با فرض آگاهی زارعین (کل زارعین کشور) از حقوق خویش ، تصویب شده و به گونه ای بنا نهادن مرور زمان در رسیدگی  به دعاوی احتمالی ایشان است و هدفش تعیین تکلیف نهایی موضوع ، این قانون مستقیم در آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاثیر داشته ، یعنی این که پس از انقلاب نیز موجه و شرعی دانسته شده است بدین سان قابل پذیرش نیست زارعین منطقه لواسان با کوتاهترین فاصله از پایتخت از سال 1347 یعنی هنگامیکه سند دو پلاک تفکیکی به نامشان صادر شده ساکت و آرام و بی صدا بنشینند و هیچ اقدامی نکنند ، پس چاره ای نیست جز آنکه بپذیریم ایشان  سهم خویش را از دو پلاک 63 و 62 بصورت مجموع  دریافت کرده اند، امری که معترض ثالث خواسته یا نا خواسته با نادیده گرفتن سهم زارعان در پلاک 62 از کنارش می گذرد.

4)در دادنامه شماره 1131 مورخ 30/9/85  صادر شده از شعبه چهارم محاکم عمومی لواسانات  رودبار قصران و در پرونده کلاسه 84/4/2163 که در شعبه 28 دادگاه تجدید نظر استان استوار شده است و بی گمان در پرونده موجود است می خوانیم ((. . .از سوی دیگر به موجب پاسخ استعلام ثبتی و نامه شماره 2236/30/101 مورخ 30/3/83 جهاد کشاورزی شمیرانات سهم زارعان پلاک مرقوم برابر سند انتقال قطعی شماره 45849 مورخ 29/10/47 به آنان داده شده است وآنچه را که اکنون در مالکیت خواندگان قراردارد  فی الواقع سهم مالکانه آنان است و برابر توافقات حاصله در تصرف آنان قرار دارد. . .)) بدین سان در ماهیت حقی برای زارعین در پلاک 63 فرعی از 17 اصلی قریه شورکاب لواسان کوچک بخش 11 تهران متصور نیست ، گرچه با توضیح مندرج در بند1 نگاشته شده و ایراد شکلی پیش گفته نیازی به ورود در ماهیت نیست اما در فرض محال لزوم  به ورود، نیز  با در نظر گرفتن نامه اداره جهاد کشاورزی شمیران به عنوان قائم مقام سازمان اصلاحات ارضی و نهاد رسمی متولی اجرای آن قانون که نگاشته هایش بر پایه ماده 1278 قانون مدنی سند رسمی است، موضوع پایان یافته تلقی و منتفی است و تصمیم دادگاه پیش گفته (شعبه چهارم دادگاه لواسانات و رودبار قصران) بر پایه این نامه به عنوان سبب موجهه صدور دادنامه اعتبار خاص خود را دارد و جدای از نتیجه و قرار شکلی صادر شده سبب موجهه آن اعتبار امر قضاوت شده را دارد. پس جدای از ایراد شکلی بند یک معترض ثالث نفع و حق ماهوی در پلاک 63 به عنوان زارع ندارد و این مهم در دادنامه پیش گفته نیز بازتاب یافته، اکیداً توجه دادگاه محترم را بدان جلب می کنیم .

5)افزون بر همه اینها از دادگاه محترم خواهشمندیم لحاظ شود آیا به واقع و به راستی همه مالکین اولیه پلاک و در فرض در گذشت ایشان که احتمالش کم نیست،  بازماندگان آنها طرف دعوی قرار دارند یا خیر؟!

چه با توجه به وجود شان در دهه چهل که اکنون بیش از پنجاه سال از آن می گذرد احتمال در گذشت شان است ، حتی حدود 10 سال است که از زمان طرح دعوی اصلی سپری شده پس استعلام و تحقیق لازم در این باره ضروری می نماید.

6)توجه فرمائید به حکایت اعلام همکارمان جناب آقای محمدرضا بوذری وکیل پیشین آقای غلامحسین مطهری که در پرونده مضبوط موجود است موکل سهمی خویش در پلاک را با سند عادی به آقای حسن نجفی و غیره واگذار کرده و ایشان نیز در توافقات با شهرداری لواسان و در اجرای تعهد خود ناظر به واگذاری به عنوان سرانه تفکیک آن را به شهرداری جهت ایجاد فضای سبز منتقل کرده اند، با این وصف موکل با حسن نیت خویش موضوع را اطلاع رسانی کرده تا آنان نیز طرف دعوی قرار گیرند و از حق خود دفاع کنند چه حتی پس از صدور رای به نفع معترض ثالث، البته در فرضی محال ، ایشان به عنوان ثالث بدان معترض خواهند شد، پس روا و پسندیده است به شرح بند 1 این نوشته اعتراض ثالث به عنوان طریق فوق العاده پذیرفته نشده و به فرض وجود ادعا دعوی  ماهوی عادی به طرفیت همه ذینفعان در دادگاه نخستین اقامه شود.

در پایان تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

                                                                 با سپاسی دوباره

                                                               دادفران یکی از خواندگان

                                                            15/10/1398

 

دکتر علی صابری 432 بازدید 1398/10/15 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...