زیان دیرکرد پرداخت (32)

آموخته ها و اندوخته های یک وکیل

زیان دیرکرد پرداخت (32)

علی صابری 

 

با سپاس از دوست و همکارم دکتر حسین رحیمی خجسته و حمید پوربلاسی و پیشکش به دکتر محمدحسین شهبازی.

1-    خواسته این پرونده مطالبه وجه مبتنی بر مسئولیت قراردادی است که به دلیل نامعلوم بودن رقم ( در دعاوی پولی بهای خواسته معنی ندارد چه خواسته خود پول و معیار بها گذاری دیگر چیزهاست) بند 14 ماده 3 حاکم است و می دانید در دادگستری و دفاتر خدمات الکترونیک چه می گذرد.

2-    زیان دیرکرد مطرح است و تاثیر معلوم نبودن عدد در تعلق یا عدم تعلق زیان دیرکرد بدان و در صورت تعلق، زمان محاسبه آن .آموزه های گوناگون را می دانید، هم در کتب خوانده اید و هم پیش از این در این ستون نگاشته ام . بند 1 نوشته پیش نهاده خویش در دادگاه به تاریخ 17/11/94 را می آورم که خواسته را توضیح می دهد و طبق معمول گریزی است به چالش کشیدن رویه دادگاهها و دفاتر خدمات قضایی و نیز بند 1 نوشته خود برای جلسه دادرسی 6/2/95 که پاسخی است به چالش وکیل خوانده در جلسه نخست .بخوانید، نظردهید و داوری کنید تا همچنان حقوق پویا باشد.

17/11/94

نخست پیش از هرچیزی باید بگویم که خواسته به صورت ساده و روشن مطالبه وجه است . حق و حقوق قراردادی که به موجب قرارداد پیوست موکل محق به دریافت آن است و اصل موضوع هیچ گاه مورد انکار خواندگان نبوده و نیست (به شرح توضیحات آینده ) و بیشتر اختلاف در میزان آن و شاید در حواشی موضوع باشد . به هررو از آنجا که در پی گرفت این نوشته خواهید خواهند به دلایل گوناگون تعیین رقم خواسته ممکن نبوده و موضوع بی گمان مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفندماه 1373 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات بعدی است که این قانون همچنان به دلیل تعیین عدد برای مصادیق آن در قانون بودجه سالانه از نظر قانونگذار در شکل و ماهیت معتبر است پس می بایست هزینه دادرسی بر طبق فرمول این قانون که سالانه در بیشتر زمانها تغییر می کند پرداخت شود و برآورد خواسته مفهومی نداشته، اگر هم داشته باشد برای تعیین مرجع رسیدگی (شورای حل اختلاف یا دادگاه) و قابلیت تجدیدنظرخواهی (و حتی نه مرجع آن ) است ونه چیز دیگر اما روش دادگاهها بویژه مبتنی بر بخشنامه، خواهان را به مسیر دیگری رهنمون می شود. با ظهور دفاتر الکترونیک قضایی و نشان دار شدن خواسته و گروه بندی خشک و محکم آنها امکان قلم زدن واقعی در ستون خواسته از میان رفته و چنان شده که برای نمونه نزدیک ترین نام برای دعوی ما الزام به انجام تعهد است، با اجبارکردنمان به اینکه خواسته را برآورد کنیم به بیش از 50 میلیون ریال و برهمین اساس هزینه دادرسی بپردازیم . درحالیکه در دعاوی مانند دعوی کنونی بحث مطالبه وجه مطرح است و تعهد پولی و هیچگاه نامی جز درخواست وجه نمی توان بر آن یافت .هزینه دادرسی آن براساس رقم اعلامی خواسته تعیین می شود وخواسته و بهای آن در هم می آمیزد چه ، خواسته خود پول است و بهاء یا قیمت پول معنی نمی دهد قانونگذار به عنوان استثناء در موردی که تعیین رقم دقیق خواسته ممکن نیست به خواهان اجازه داده به استناد ماده 686 قانون دادرسی مدنی پیشین مصوب 1319 و بند 14 ماده 3 قانون وصول عملکرد هزینه دادرسی مشخص تعیین شده قانون گذار را بپردازد تا پس از کارشناسی یا هرراه دیگری که میزان خواسته مشخص شد هزینه دادرسی بر اساس آن پرداخت می شود اما نام این دعوی همچنان مطالبه وجه است و ماهیتش نیز همان ونه الزام به انجام تعهد یا هرچیز دیگر .اینها را نوشتم تا هم دادخواست و دعوی خویش را توضیح داده باشم هم معلوم شود که پذیرش چنین نگارشی در ستون دادخواست به اکراه و اجبار صورت گرفته و عیب و تقصیر و قصوری متوجه وکیل نیست و به لحاظ نظری همگی متوجه موضوع هستیم هرچند در عمل ناچارایم، نیز نوشتم تا شاید دادرسان در جلسات احتمالی با مسئولین بالاتر این نکته را یادآور شوند که دسته بندی خواسته ها و گرفتن جسارت قلم زدن از وکلا نه قانونی است نه منطقی و نه علمی بدتر آنکه رایانه دربرابر شماست که هیچ چیز به جز آنچه از پیش به او گفته اید نمیبیند ،نمی شنود و نمی فهمد دریغ و صددریغ . به نظرم به دلیل آشنا بودن بحث همین اندازه توضیح بسنده است.

6/2/95

درباره بخشی از آنچه در دادخواست نخستین نوشته بودم و در جلسه شنبه 17 بهمن 94 دادگاه مورد چالش همکارم دکتر محمدرضا ملکی به وکالت از دکتر «خ» قرار گرفت یعنی زیان دیرکرد پرداخت باید گفت به چند آموزه می توان معتقد بود؛ از میان آنها آنی را برگزیده ام که با بخش کردن مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی و برگرفتن آموزه کشف و نقل از فقه اسلامی معتقد است دادگاه در مسئولیت غیرقراردادی و قهری یا همان مسئولیت مدنی به معنی خاص وقوع خسارت و مسئولیت خوانده را احراز اما شیوه جبران آن را انشاء می کند به تعبیری اولی را که ثبوتاً موجود بوده اخبار کرده اما دومی را وارد پهنه اثبات می کند و این دومی دربردارنده همه زیان هاست یا باید باشد. پس زیان دیرکرد پرداخت دست کم تا روز قطعی شدن نظر کارشناس مبنی بر تعیین خسارت معنی و مفهوم ندارد چه این خسارت تأسیسی است نه اعلامی و همه چیز را در بر گرفته، از این پس البته می توان از زیان دیرکرد پاسخ گفت چه ممکن است از این هنگام تا اجرای دادنامه فاصله بسیار باشد اما در مسئولیت قراردادی که موضوع پرونده کنونی است مسئولیت گسیخته کننده تعهد قراردادی و میزان آن در عالم ثبوت روشن است و دادنامه چیزی را تأسیس نکرده بلکه همه چیز را اعلام می کند. بنابراین با روشن شدن میزان و عدد و رقم تعهد از هم گسلنده قرارداد برای جبران خسارت آنکه تعهد به نفع اوست می بایست خوانده را از تاریخی که به تعهد عمل نکرده و وجه بر عهده او بوده به پرداخت زیان دیرکرد محکوم کرد . این آموزه در رویه قضایی طرفدارانی دارد (بنگرید به علی صابری، زیر عنوان تجربه های یک وکیل با زیر تیتر زیان دیرکرد پرداخت در وبسایت سیمرغ عدالت) پس بیجا نبود و نیست اگر محکومیت خواندگان به پرداخت زیان دیرکرد ار تاریخ تعهد ایشان که در نظر کارشناسی منعکس خواهد شد را مطالبه کرده باشند، به فرض که به هر دلیلی نتوان تاریخ دقیق را روشن کرد، تاریخ پیش نهادن دادخواست میتواند ملاک باشد. به هر رو برای به درازا کشیده نشدن بر آن شدم تا فشرده آموزه مورد نظر را ارائه کرده و به آنچه همکارم در جلسه دادرسی مطرح نمودند گذرا اشاره ای کرده باشم . مستند مورد نظر از رویه قضایی پیوست است .

 

دکتر علی صابری 548 بازدید 1395/03/15 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...