هموفیلی ها

نمونه رأی آقای رسول دوبحری

پرونده کلاسه 8909980226100388 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهراندادنامه شماره 9309970221200805
تجدیدنظرخواه:آقای ا.ب
تجدیدنظرخوانده:1-وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران
تجدیدنظر خواسته:نسبت به دادنامه شماره 1217-27/10/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه
در این پرونده، برابر دادنامه شماره 1217-27/10/92شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ، در خصوص آقای ا.ب بخ طرفیت 1-1-وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته،حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت C مبتلا شده ،اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف ،لاضرر،نفی عسر و حرج و تسبیب،مورد پذیرش قرار گرفته ، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1-پرداخت 7 درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از هپاتیت C و 2- پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و 3- پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت هزینه های صرف شده برای امور درمانی و مبلغ چهل و نه میلیون ریال بابت هزینه های آزمایشگاه در حق خواهان صادر شده و در خصوص 4-هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است.طرفین دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده اند.اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین 1-درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواهانها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نسبت به قسمتهای اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً-در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً محتویات پرونده های کیفری که سابقاً رسیدگی شده ،بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده ،مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود،تولید،کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است.ثالثاً:مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن مشارالیه به بیماری تالاسمی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت C از سال 1378 محرز بوده است. هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور ، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد،در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است.رابعاً : در فقه اسلامی دیه بدل از عضو نائت و نقص ناقص است احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارت مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» ،«نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارت دیگر را توجیه می کند. رای اصداری شماره 6-5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور نی در تایید ط ظرخواهانها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس ،علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقداشکال شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض،دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهانها که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می کردد.2-دادنامه معترض عنه  در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانونگذار تعیین گردیده ،فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران،خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 25درصد  دیه کامل به عنوان جبران خسارت فاقد وجاهت شرعی و قانونی است،از اینرو ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی،ضمن پذیرش اعتراض ،این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده،نقض می گردد با توجه به استدلال یاد شده به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم،حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعلام می نماید 3-درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای  ا.ب نسبت به بخشهای دیگر دادنامه بدوی،همانگونه که در بند یک این رای تصریح شده،وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت C محرز است فلذا آن قسمت از نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که با عدول از نظریه صحیح سابق میزان تاثیر ویروس در بروز بیماری هپاتیت C را 25 درصد برآورد نموده مغایر با اوضاع و احوال معلومو محقق مورد کارشناسی بوده و قابل متابعت نمی باشد. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه که قصور خواندگان مازاد بر 25 درصد و تبعاً ارش مربوطه به آن مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نحو متساوی به پرداخت 21 درصد دیه کامل مرد مسلمان علاوه بر ارش تعیین شده (7درصد) در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.4- اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر قسمتهای دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به بطلان دعوی الزام به عذرخواهی در جراید و قرار عدم استماع دعوی مطالبه هزینه های جاری و آینده متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض رای نبوده و این بخش از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادر شده ،از اینرو به استناد مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی،با رد تجدیدنظرخواهی،دادنامه بدوی در قسمتهای یادشده نسبت به تجدیدنظرخواه تایید و استوار می شود.آراء صادره قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                            مستشار دادگاه
                 رسول دوبحری                                                               سیدعطا قیصری

 

نمونه آراء صادر شده سال 91

 

دادنامه
شماره دادنامه : 8809970226100875
شماره پرونده : 8509980226100307 
شعبه ا دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی 
خواهان : خانم ف .س با وکالت آقای علی صابری  به نشانی تهران-خ کارگر شمالی تقاطع بزرگراه شهیدگمنام ک 14 امیرآباد پ 13 ط 4
خواندگان: 1.وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی همگی به نشانی شهرک غرب میدان صنعت بلوار فرحزادی خ فلامک جنوبی خ سیمای ایران جنب دبیرستان ابوریحان.2- سازمان انتقال خون ایران-اتوبان شیخ فضل اله نوری تقاطع همت
خواسته: مطالبه خسارت
گردشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده-مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در این پرونده آقای علی صابری بوکالت از خانم ف.س دادخواستی به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی ومعنوی وهزینه درمان گذشته ، حال ، آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی باجلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالا" چنین توضیح داده است که به استناد پرونده های متشکله درشعب 1060 و1059 دادگاه عمومی تهران عیب ونقص وسایل وتجهیزات وهمچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی واردات فرآورده های خونی محرز است وموکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از این فرآورده ها بوده که براثرآلوده بودن فرآورده های دریافتی به ویروس هپاتیت c مبتلا گشته واین امر موجب تحمیل هزینه های درمانی از زمان ابتلا تا کنون وبرای آینده برموکل گردیده است لذا ضمن تقاضای صدورحکم برمحکومیت خواندگان به پرداخت زیانهای مادی وارده برجسم درقالب تعیین دیه و ارش ونیز الزام به پرداخت هزینه های مربوط به درمان گذشته وآینده موکل تقاضای صدورحکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی درجرایدیا به هرنحو مقتضی ونیز حکم به پرداخت خسارت دادرسی مورد استدعاست.
خواندگان درمقام دفاع در برابر خواسته خواهان دفاعیات خودرادر دوقالب ایرادات شکلی ودفاعیات ماهوی تقسیم بندی واجمالا" در بیان ایرادات شکلی به مواردی اشاره نمودند. که اهم آنها عبارتند از 1- مبلغ خواسته باتوجه به مؤثربودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم ومشخص نیست لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می شود 2- رقم حق الوکاله در وکالتنامه پیوستی قیدنشده لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد 3- خواهان باتوجه به مقیم بودن در شهرستان شیراز به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی شیراز می بایستی دعوی خود را در حوزه قضایی آن شهرستان تقدیم نماید بنابراین ، دعوی توجهی به خواندگان ندارد ودر خصوص ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمده دفاعیات مذکور اجمالا" به این شرح است : 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد ورای کیفری صادره در شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی وشرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هرکدام برای همان دعوا بین طرفین لازم الاجرا می باشد وقابلیت استناد ندارد 2- با توجه به اینکه بیماران تحت نظرپزشکان معالجه مبادرت به درمان واستفاده از دارو ودریافت خون می نمایند لذا دعوا می بایستی براساس مسئولیت پزشک معالج به طرفیت وی مطرح شود 3- چون بیماریهای ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیماریهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادیکه قبل از سال 1375 قبلا" به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد 4- اولا رابطه علیت وسببیت فی مابین عمل واردکننده وضرر می بایستی حتما" وقطعا" اثبات شود در ثانی می بایستی مشخص شود که علت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان واشخاص حقیفی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده، یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی وظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5- در پرونده کیفری هیچگونه دلیل ومدرکی مبنی بر نقص دستگاهها وناسالم بودن داروها ابربز وارائه نگردیده و نیز با  توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد وموجب ضرردیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6- مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورتهای که در قانون پیش بینی ومقرر گردیده نمی باشد لذا مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت واعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده ومنطقا" متصور نمی باشد. دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پرونده کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی وتالاسمی به انواع ویروسهای هپاتیت وایدز ونیز محتویات پرونده های حقوقی ودادنامه های صادره در این خصوص پس از بررسی دادنامه های صادره واحد استعلام از شعب صادرکننده آراء موصوف واعلام قطعیت آنها با مطالعه دقیق در مفاد دادنامه های استنادی ملاحظه می نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده 76/1413/350 که بعدها عنوان شعبه از 413 به 1060 تغییریافته است پس از طرح موضوع شکایت وانجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون ونیز مرکز پژوهش وپالایش انتقال خون ایران ووزارت بهداشت به نوعی عدم ویروس زدایی از فرآورده های خونی، عدم مجهزبودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس زدایی مناسب، عدم پیش بینی سیستم ویروس زدایی، عدم اخذ پروانه، ا سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده ها وفاکتورهای انعقادی علیرغم ضرورت اخذ پروانه عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق اداره کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون وسهل انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذیربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده اخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اخذ اظهارات شهود محرز دانسته مبادرت به صدور دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری عده ای ازمتهمین می نماید که پس از اعتراض به آن شعبه 20 دیوانعالی کشور صرفنظر از اینکه بی مبالاتی سازمان انتقال خون را درخصوص عدم برچسب زنی وفق نظر شورای تولید برروی محصولات تولیدی با قید بی مبالتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته واخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی به موجب منطوق تبصره  یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد موسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته با این استدلال که صرف صدور پروانه خوداری از عواقب وتبعات ورعایت مقررات وقوانین است که بدون آن نمی توان شرکت را تابع آنها نمود نپذیرفته دادنامه را از این لحاظ که سوء نیت خاص متهمین محرز نبوده وشرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و... واجد اشکال تشخیص داده لذا ضمن نقض آن پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع مینماید که نهایتا" پس از ارجاع به شعبه 1057 در سال 1387 طی دادنامه 284 به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. که با اعتراض وکیل شکات شعبه 46 محاکم تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 363 ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می دهد این دادگاه بدوا" ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی وعدم تعیین دقیق مبلغ خواسته ورقم حق الوکاله از سوی وکیل خواهان ونیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته چرا که اولا" باعنایت به عدم امکان تعیین میزات خواسته، دعوی براساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین بطورصحیح طرح گردیده وثانیا" دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ازآنجائیکه  زیرمجموعه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی کشور بوده ومبنا ومنشاء طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده نه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در استانهای کشور ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه دفاعیات وایرادات ماهیتی از سوی خواندگان را نیزوارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده ی پردازد 1- درخصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه های سابق الصدور ازدادگاه عمومی تهران اولا" به علت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبه 20 دیوانعالی کشور وثانیا" به این دلیل که هرکدام از آراء صادره قبلی در خصوص خسارت مادی ومعنوی مورد تقاضای خواهانها دیگر قابلیت استناد ندارد چراکه رای صادره صرفا" بین طرفین همان دعوی لازم الاجرا می باشد قابلیت توجه ندارد زیرا هرچند دادنامه کیفری صادره ازحیث مجازات تعیین شده برای متهمین نقض گردیده اما شعبه 20 دیوانعالی کشوربه صراحت در دوقسمت از دادنامه خود بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق برچسب بر روی محصولات وعدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترض عنه صرفا" به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهمین وعدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خوانندگان ایجاد ننموده بلکه به نوعی بی مبالاتی آنها را مورد تایید قرار داده است ودرخصوص دادنامه های حقوقی صادره درخصوص تعیین خسارات مادی ومعنوی خوانها،هرچند استدلال خوانندگان در اینکه آثارهر رای صرفا" بر طرفین همان رای قابل پذیرش می باشد درست به نظر میرسد ولیکن آنچه که در کلیه این پرونده ها قابل اعتنا بوده ومشترک میباشد مبنا ومنشاء طرح دعاوی مذکور است این مبنا که عبارتست از بی مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلا خواهانها به بیماریهای خاص ویا به عبارت روشن تروصحیح تر مورد استفاده در رای صادره از شعبه 20 دیوانعالی کشور بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک.2-ایراد به اینکه دعوی می بایستی براساس مسئولیت پزشک معالج وبطرفیت وی مطرح شود نیزصحیح بنظر نمیرسد چراکه آنچه محرز ومسلم است این امر میباشد که منشا ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده چراکه ودر جامعه پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون ویا فرآورده های خونی داشته واینکه مریض دریافت کننده خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می گردد ناشی از تهیه غلط وبدون ضوابط خون وفرآورده های خونی بوده نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار که تهیه ودر اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست3-ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماریهای ناشناخته بوده بطوریکه درسال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرارگرفته لذا افرادیکه قبل از سال 1375 مبتلا به بیماری هپاتیتC  شده باشند درخصوص آنها متوجه خوانندگان نمی باشد نیز وارد بنظر نمیرسد چراکه اولا"براساس نظریه پزشکی قانونی که براساس مدارک ارائه شده از سوی خواهان وسابقه بیماری وی تهیه وارائه گردیده خواهان از سال 1380 مبتلا به این بیماری گردیده ودرمان وی از همان تاریخ شروع شده است ثانیا" دلیلی براینکه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیتC  مبتلا گردیده از سئی خواندگان ارائه نگردیده چراکه اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان به عهده آنها می باشد و دادگاه نمی تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان رابه بیماری مذکور به قبل از سال1375 تسری دهد.ثالثا" استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی وجوابیه واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریه کارشناسی ارائه شده حکایت از این امر دارد که درحال حاضر هیچگونه راه حل قطعی ویقینی برای احراز دقیق زمان ابتلا بیمار به ویروس هپاتیت C ندارد نهایتا" اینکه تنها راه حل قابل اعتماد واطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلا بیمار به ویروس اولین آزمایش صورت گرفته بانتیجه مثبت می باشد.که گزارش کارشناسکارشناس حکایت ازابتلابه ویروس پس از سال 1375 دارد.
4-دفاع مطروحه درخصوص عدم احراز رابطه علیت وسببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد چراکه به استناد آراء قطعیت یافته استنادی قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجربه آلوده شدن خواهان محرز می باشد وآنچه که از مطالعه آراء مذکور بدست می آید این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرزگردیده وجای تردیدی باتوجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته درپرونده کیفری باقی نمانده کخ دلایل این قصور عبارتند از: الف: عدم وجود سیستم صحیح ومناسب ویروس زدایی ب: عدم اخذپروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی وفاکتورهای انعقادی ج: عدم نظارت صحیح ودرست وزارت بهداشت ودرمان پزشکی  (اداره کل نظارت بردارو) برروند تولید وتوزیع خون و فرآورده های خونی وانعقادی د- عدم برچسب زنی برروی محصولات تولیدی ودراین پرونده لزومی به طی مراحل وتحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به  نظر نمیرسد 5- انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح بنظر نمی رسد چراکه در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری بخصوص گزارشهای تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور ومرجع انتظامی واقاریر صریح متهمین جای تردیدی در این مطب باقی نمانده که دستگاه خریداری شده صرفا" یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس زدایی بوده وهیچگونه سیستم کاملی برای این امر تهیه وراه اندازی نشده است از طرفی دیگر باتوجه به مفاد آراء استنادی ودرنظرداشتن تحقیقات گرفته ونتایج بدست آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار درسال 75 در سال 76 به دستور وزارت بهداشت تعطیل می گرددودراین مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس زدایی استفاده شده است. که این امر خود دلالت کامل برناقص بودن دستگاه مربوط می باشد.
6- دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت برحسب ضرورت وبرای تامین منافع جامعه وطبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد نیز در این پرونده ودراین موضوع قابلیت استناد واتکا راندارد زیرا همانطور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکرشده عدم وجود مسئولیت دولت به زمانی برمی گردد که اقدامات صورت گرفته در چارچوب مقررات وقوانین نه تنها برای دولت بلکه برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود وخروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه که در سابق آمد محرز می باشد لذا نمی تواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود درثانی باآوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی ملاحظه می شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته ولی درصدد موجه وقانونی جلوه دادن آن بوده اند که بااستدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد.
علی ایحال دادگاه با درنظرداشتن مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده برجسم و هزینه های درمانی صورت گرفته وارد ومستقر تشخیص داده از آنجائیکه روش جبران خسارت برنفس و مادون آن در فقه امامیه براساس تعیین دیه وارش می باشدوازسوی دیگر باعنایت به فنی تخصص بودن موضوع ازآنجاءیکه تعیین وتشخیص نوع ومیزان خسارت وارده برنفس ازتخصصهای کارشناس پزشکی قانونی بوده لذا دادگاه با صدور قرارکارشناسی موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن وویژه بودن خسارت وارده در جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین وصدور نظریه ای کاملا" کارشناسانه وتخصصی به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده برخواهان پس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصین موردنیاز چون متخصص ویروس شناسی وعفونی وداخلی وخون وبادرنظر داشتن کلیه جوانب امر ومیزان پیشرفت بیماری ونتیجه درمانهای صورت گرفته نظریه تخصصی خود رااعلام می نماید که کمیسیون مربوطه درچندبند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده واجمالا" چنین اعلام داشته : خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون وفرآورده های خونی بطور مکرر بوده واز آنجائیکه متولی تامین خون وفرآورده های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می باشند لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده وهرچند راههای انتقال  ویروس هپاتیت وایدز متفاوت می باشد اما یکی از عمده راههای انتقال ویروس از طریق خون وفرآورده های خونی است که باتوجه به اعلام سازمان انتقال خون آغاز انجام تست غربالگری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال 75 وبرای HIV از سال 67 انجام گرفته است وچنانچه با استناد به دلائلی که احراز آنها برعهده مقام محترم قضایی می باشد محرز شد که خواهان قبل از سال 75 به ویروسهای فوق آلوده گردید بدیهی ست که قصوری بر عهده خواندگان نیست وچنانچه نامبرده بعد از سال 75 به ویروس آلوده شده باشد هزینه ارش ضایعات به شرح ذیل است:
1-میزان هزینه درمانی تحمیلی برخواهان معادل 116000000 ریال .
2-ارش عارضه حادث شده بربیمار 100 درصد دیه کامل انسان می باشد ودر حال حاضر عارضه وی بهبود نیافته است.
نظریه مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که درمهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه ایراد واعتراض باقی مانده است وایراد موثر وموجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه  کارشناسی واصله گردد ارائه نگردید وعمده مطالب یاد شده از سوی خواندگان درمقام اعتراض به نظریه کارشناسی اجمالا" به این شرح بوده که : 1- کمیسیون مربوطه از نظرمتخصصین خون در نظریه خود استفاده ننموده.
2- اعلام ابتلا خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون وفرآورده های خونی فاقد قطعیت وجزمیت بوده ظنی واحتمالی است .
3-احراز رمان ابتلا خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید.
4 باوجود تعیین ارش علت تعیین هزینه های درمانی ادعا نشده معلوم نیست وبا وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمان مغایر موازین قانونی می باشد دادگاه با عنایت به آنچه که در مقدمه رای آمده وبادرنظر داشتن دلائل ارائه شده بخصوص در نظرداشتن مفاد ومحتویات پرونده های استنادی اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده چرا که اولا" تشخیص استفاده از متخصصین لازم در اائه نظریه پزشکی امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده وآنچنان که از مفاد نظریه واصله برمی آید اولا" در اینکه خواهان مبتلا به مرضی بوده که به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خوانده ردیف دوم بوده واز طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت  C شده بود ارائه نگردیده ومحتویات پرونده های استنادی وگزارش سازمان بازرسی به اندازه ای در آلوده بودن خونهای دریافتی از سوی خواهان اقناع کننده باشد که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی آلوده بوده یا خیر باقی نمی ماند صرف نظر ازاینکه از زمان ابتلا به بیماریهای سالیان متمادی می گذرد وبررسی خونی که به خواهان تزریق شده ودر تزریق شدن آن جای تردید نیست از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد ثانیا" هرچند یکی از راههای انتقال ویروس از طریق تزریق خون ویا فرآورده های خونی می باشد وراههای  دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C وایدز و... وجود دارد اما در این جا از بین راههای ممکن آنچه که وقوع ایجاد علت آن محرز است وقطعا" خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته دریافت خون توسط خواهان از خوانده ردیف دوم است چرا که (الف) ادامه حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده (ب) تنها متولی تامین خون وفرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد ودلیلی بروقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب به لحاظ عدم امکان عقلی وعملی اثبات رابطه سببیت وعلیت بین یکی از راههای ابتلا با عنایت به قطعیت تزریق خون با نفی سایر راههای امکان ابتلا وقراردادن آن به عنوان قرینه قابل اعتنا نظریه کارشناسی واصله عاری از ایراد بنظر میرسد ثالثا" با عنایت به جوابه  واصله از پزشکی قانونی پیرو استعام صورت گرفته تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث عملی امکان نبوده وهیچگونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد دیگر ایرادخواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی رسد چراکه آنچه می تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد زمان انجام اولین آزمایشی است که دلالت بر ابتلا بیماربه ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است ونهایتا" اینکه ایراد خواندگان به اینکه با وجود تعیین ارش جایگاهی برای تعیین میزان هزینه های تحمیل شده برای بیمار نیست نیز وارد نمی باشد زیرا که اولا" یه یا ارش خسارتی می باشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می گیرد به عبارت ساده تر میزان دیه یا ارش بر اساس میزان ونوع جراحت است نه بر اساس میزان هزینه های درمانی وتعیین دیه وارش صرفا" از باب خسارت وارده بر جسم است نه ازباب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه.
ازطرف دیگر عقلا وشارع هیچکدام عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده بلکه مبنای آنها براین قرارگرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند ویقینا" بایستی بین آن خسارت وصدمه ای که بر جسم شخص وارد می شود وآن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل ازکارافتادگی  موقت یا دائم وتحمل هزینه های درمانی ومعالجه و... وارد می شود تفاوت گذاشت زیرا همانطور که گفته شد دیه یا ارش عوض نفس است نه عوض خسارت بر مال . به سبب صدمه.
ازسوی دیگراز قواعد متعددی چون قاعده لاضرر وقاعده نفی عسر وحرج ونیز قواعدی چون اتلاف وتسبیب می توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارت وارده برمصدوم مازاد برآنچه که دیه و ارش نامیده می شود نه تنها مغایرتی باشرع وموازین قانونی ندارد بلکه عین انصاف وعدالت است. علی ایحال دادگاه نظریه کارشناسی را با اوضاع واحوال محقق ومسلم قضیه منطبق دانسته ضمن رد اعتراض معترضین با درنظر داشتن کلیه دلائل فوق الذکر بخصوص مفاد ومحتویات دادنامه های استنادی نظریه پزشکی قانونی وعدم ارائه هرگونه دفاتر موثروموجه ازسوی خواندگان دعوی مطروحه را به طرفیت هردو خوانده موصوف با عنایت به احراز قصور آنها ازحیث نقص در تجهیزات تولید وتهیه برای خوانده ردیف دوم وعدم نظارت صحیح ودرست قانونی براعمال خوانده ردیف دوم از سوی خوانده ردیف اول وارد دانسته با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن ونیز منطوق مواد336و365 قانون مجازات اسلامی ونظر فقهای امامیه بر تقسیم مسئولیت به نحو تساوی درصورت دخالت چند سبب در بروز حادثه حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت 100 درصد دیه کامل ازباب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C  یا ایدز ونیز116000000 ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده تا کنون برخواهان به همان سبب به نحو تساوی صادر و اعلام می نماید ودر خصوص مطالبه هزینه های درمانی آینده ازسوی خواهان  تساوی صادر و اعلام می نماید ودر خصوص مطالبه هزینه های درمانی آینده ازسوی خواهان توجها" به عدم امکان تعیین آن دراین زمان واز طرفی اعلام خواندگان مبنی برانجام عملیات درمانی برای مبتلایان بصورت رایگان درآینده طی لوایح مختلف ارائه شده به دادگاه دعوی رادر این خصوص قابل استماع تشخیص نداده مستندا" به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید ودرخصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی برمطالبه خسارت معنوی صرف نظر ازاینکه وکیل خواهان درمقام مطابه خسارت معنوی وارده به موکل خود از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هرچند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظامهای حقوقی مختلف وکلام حقوقدانان بزرگ تعریف جامع ومانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارائه نگردیده است اما اجمالا" می توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیه خسارات وارده برآزادی وحیثیت واعتبار افراد واشخاص واحساسات وعواطف خانوادگی ومذهبی ، ملی وبعد غیرمالی آفریده فکری،هنری،علمی وصنعتی و... می باشد اما آنچه که درخسارت معنوی ناشی ازآسیب وصدمه جسمانی بیشتر موردتوجه قرار می گیرد عبارت است از درد ورنجی که در نتیجه از دست دادن سلامتی جسمی پدید می آید ودر فرض موضوع ابتلا خواهان به بیماری هپاتیت C علاوه بر درد ورنجهای جسمی وارده بربیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور یک وجه دیگر قابل توجه می باشد که شاید به نوعی از درد ورنج ناشی از خود بیماری روحی وروان بیمار را تحت تاثیر جدی خودقرار می دهد به عبارت روشن تر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه می باشد.الف: تألمات ودردورنجهای ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد. ب: تألمات روحی وروانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد چراکه شخص آلوده شده به ویروس در فرض این پرونده علاوه بر دردها ورنجهائی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی آلام روحی وروانی ناشی از تغییر برخورددیگر اعضا خانواده واجتماع را با خود وموقعیتهای اجتماعی وعاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید چراکه یقینا" پس از اتلا شخص به ویروسهائی چون هپاتیت وایدز جامعه وحتی اعضا خانواده وبستگان نسبی وسببی شخص در مراودات خود با شخص مذکور احتیاطهائی به عمل می آوردند وتغییر رفتارهای محسوس وملموس را نشان میدهند که گوئی شخص بیمار مطرود جامعه است زندگی شخص بیمار تحت تاثیر شدید این مرض قرار میگیرد بطوریکه بعضا" کانون گرم خانوده به سبب این بیماری متلاشی می گردد شخص روحیه ادامه کار وفعالیت کاری وعلمی وزندگی جمعی را ازدست می دهد وچه بسا موقعیتهای خوب وخاص اجتماعی وخانوادگی چون ازدواج،استخدام،پیشرفت علمی و... رانیز از دست بدهد لذا با عنایت به مراتب فوق چند امر قابل توجه می باشد اولا" اینکه در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلا خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلی واکثری خود جای تردیدی نیست ثانیا" در اینکه این ضررنبایستی جبران نشده باقی بماند نیز ابهامی وایرادی وجود ندارد چراکه جبران خسارت معنوی هم درایان الهی مورد تاکبد قرارگرفته وهم آثار بجای مانده از قوانین کهن حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد نظامهای حقوقی مختلف جهان امروزه مطالبه خسارت معنوی در کلیه وجوه قابل تصور آن را یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می دانند که حقوق موضوعه ایران نیزاز این قافله عقب نمانده بطوریکه در مواد یک ودو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به تصریح به جبران خسارت معنوی تاکید داشته است ومبنای مسئولیت را تقصیر قرارداده است موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوع ایران وجود دارد که به نوعی تصریح درلزوم جبران  خسارت معنوی داشته از جمله اصل یکصدو وهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی ومعنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد واتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهمترین این قواعد همان قاعده معروف لاضرر ولافرار فی الاسلام می باشد بنای عقلا نیز ازمنابع مهمی محسوب می شود که جبران خسارت معنوی را مورد تائید قرارداده است. علی ایحال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده به تفضیلی که در فوق آمده ودر جهت وارائه مبنائی برای جبران خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی وتساوی آن برای کلیه انسانها بدون درنظرداشتن موقعیتهای اعتباری باتاکید براین مطلب که اولا" کلیه افراد بشر ازجایگاه انسان به ما هو انسان دارای حیثیت واعتبار وارزش وشأن همسانی بوده وبراساس آموزه های دینی کسی رابرکسی دیگر برتری نیست مگر به تقوی .ثانیا" از آنجائیکه در فقه امامیه برای خسارت وارده برنفس ومادون آن بدون درنظرداشتن سن وموقعیتهای علمی واجتماعی وتاهل وتجرد وسایر موقعیتهای آن، دیه به میزان مشخص تعیین واعلام گردیده در مواردیکه دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرارداده است در می یابیم که برخلاف مقررات جاریه در نظامهای حقوقی غیراسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم مواردی چون شغل وسن وعلم و... در نظر می گیرند این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد علی ایحال به تبعیت از این امر درخصوص خسارت معنوی نیزلحاظ قراردادن موارد این چنینی بخصوص در کشورما که حقوق موضوع آن در چارچوب وحیطه مقررات شرعی واسلامی تدوین گردیده با این مشکل مواجه است چرا که نمی توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی واکتسابی حیثیت واعتبار وارزش والاتری قائل شد وهمه انسانها در برابر میزعدالت از حقوق واحد برخوردار هستند ثالثا"در خصوص خسارت معنوی برجسم با توجه به دو وجه اعلام شده سابق این امر قابلیت توجه بیشتری دارد چرا که نمی توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخص بی سواد کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه می باشد یقینا" آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیه افراد به یک اندازه ومیزان است از طرف دیگر من باب مثال شخصی که دریک روستا موقعیت اجتماعی وخانوادگی خود رابه لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می دهد نمی توان گفت که لامه وارده به وی کمتر از لطمه روحی وروانی می باشد که به یک شخص شاغل دریک پست مهم ویااداری تحصیلات عالیه وارد می شود چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بی سواد در بین قوم وقبیله خود به مراتب بالاترازجایگاه یک شخص جوان باتحصیلات عالیه در یک جامعه دانشگاهی وعلمی و... باشد. وترجیح عر کدام از آنها بر دیگری یک ترجیح بلامرجع خواهد بود.
علی ایحال این دادگاه بانفی تاثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده برجسم به دلایل فوق الذکر وبادرنظر داشتناین مطلب که هرچند برای تعیین خسارت معنوی هیچگونه مبنا ومیزان مشخصی درهیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده وتشخیص وتعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده این دادگاه با تکیه بر مبانی فوق الذکر ودرجهت ارائه یک مبنای مشخص برای تعیین خسارت معنوی ناشی از خسارت وارده بر جسم وتفکیک خسارت معنوی مذکور به دوقسمت خسارت معنوی ناشی از دردها ورنجهای مستقیم وخسارت جسمی وآلام روحی وروانی مرتبط با زندگی اجتماعی وشخصی مصدوم وبا این استدلال که نمی توان گفت دردناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی ونیز آلام روانی مرتبط با آن که ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد کمتر از خود صدمه وارده برجسم است ونیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتراز آنچه که برنفس خود انسان وارد می شود تصورنمود لذا با ملاک ومبنا قراردادن صدمه وارده برنفس برای تعیین میزان خسارت معنوی خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده مستندا" یه مواد یک ودو وسه قانون مسئولیت مدنی حکم برمحکومیت خواندگان را به پرداخت میزان 100 درصددیه مردمسلمان به نحو تسای ازباب خسارت معنوی درحق خواهان صادرواعلام می نماید.ایضا" دادگاه مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود وپس از احتساب ازسوی واحداجرای احکام درحق خواهان صادر واعلام می نماید بدیهی است اجرای مفاد دادنامه مذکورمنوط به پرداخت هزینه دادرسی مربوط می باشد.این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان می باشد.ب-31/3/88
قاضی مامور به خدمت درشعبه اول محاکم عمومی وحقوقی تهران
مسعود امرائی فرد

 

 


بسمه تعالی
تاریخ :30/3/90   شماره دادنامه:380  کلاسه پرونده:3/881599
مرجع رسیدگی شعبه سوم محاکم تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه/خواهانها:1- ساازمان انتقال خون ایران تهران-اتوبان شیخ فضل اله تقاطع شهیدهمت 2-وزارت بهداشت درمان وآوزش پزشکی :تهران-شهرک قدس –خ سیمای ایران-بین فلامک وزرافشان ستاد مرکزی وزارت بهداشت-درمان وآموزش پزشکی
تجدیدنظر خوانده/خواندگان:ب .ع
تجدیدنظرخواسته:ازدادنامه شماره266 مورخ 31/4/88 صادره از شعبه اول محاکم عمومی تهران
گردشکار:دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم ددرسی را اعلام وبه شرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید.
((رای دادگاه))
تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی با نمایندگی حقوقی سید عیسی حسینی 2-سازمان انتقال خون ایران بانمایندگی حقوقی مهرداد حشمتی بطرفیت آقای ب.ع نسبت بدادنامه شماره 266-31/8/88 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت وزمان قانونی موضوع کلاسه 85/1/860 که بموجب آن نامبردگان به پرداخت 20% دیه کامل یک انسان بابت ارش به لحاظ خسارت وارده به جسم خواهان بدلیل آلوده شدن به ویروس هپاتیت C ایدز وپرداخت 000/000/112 ریال هزینه های تحمیل شده به مشارالیه وپرداخت 20% دیه یک انسان به عنوان خسارت معنوی وپرداخت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق خواهان متساویا" محکوم گردیده اند موردبررسی قرارگرفت از توجه به مستندات دعوی واظهارات مکتوب درپرونده ایراد واعتراض وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وارد وموجه است ودادنامه مالا" مستلزم نقض است زیرا وزارت بهداشت تمهیدات وتدارکات لازم ازجمله دستگاههای  پالایش خون وسایرامکانات مربوط ازجمله متخصص درحدنیاز دراختیار سازمان انتقال خون قرارداده از آن سازمان متولی تحویل واستفاده از دستگاههای یادشده واخذخون وجلوگیری از آلودگی که  موجب ابتلا به بیماری ازطریق آزمایشات گوناگون بوده اگراحیانا" دستگاههای ویرایش وپالایش خون ایراد داشته  از این حیث که دستگاههای یادشده مطابق استاندارد بین المللی نبوده ویا ایرادی در خونهای تحویلی بوده مسئولیت هرگونه خسارت به عهده سازمان است لذا ایراد واعتراض وزارت بهداشت ودرمانبرابربند ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق توجها" به ماده 358 قانون یاد شده حکم محکومیت وزارت بهداشت ودرمان نقض قراررد دعوی خواهان صادر واعلام میگردد واما رای دادگاه درخصوص تجدیدنظر خواهی سازمان انتال خون ایران به آن قسمت از دادنامه که به پرداخت 20% دیه یک انسان کامل به عنوان خسارت معنوی درحق خواهان محکوم گردیده وارد وموجه است ودر این بخش دادنامه مستلزم نقض است زیراخسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده در نتیجه حکم به محکومیت خسارت معنوی موجها"به ماده 358 قانون آیین دادرسی نقض وقراررد دعوی خواهان در این قسمت صادر واعلام میگردد وامارای دادگاه درمورد محکومیت سازمان به پرداخت 20% دیه کامل یک انسان بابت ارش به عنوان فوق وپرداخت خسارت تحمیل شده ایراد واعتراض وارد وموجه نیست وجهات درخواست تجدیدنظر باشقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد توجها" به مراتب مذکور درفوق ونظریه کمیسیون پزشکی قانونی با شماره 3693-20/2/88 که از هرگونه ایراد واعتراض مصون بوده ونیز ماده 1و2و3 قانون مسئولیت مدنی ورای وحدت رویه شماره 6-5/4/75 هیئت عمومی دیوان محترم عالی کشور قاعده لاضررواتلاف ورعایت ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری در مورد مطالبه هزینه های تحمیلی مازاد به ارش و دیه به لحاظ توجه مسئولیت به سازمان انتقال خون نهایتا" بااجازه ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه اصلاح میگردد به لحاظ مراتب مشروحه سازمان انتقال خون به استناد مواد مذکور در دادنامه به پرداخت 20% دیه کامل یک انسان بابت ارش به لحاظ خسارت وارده به جسم خواهان به دلیل ابتلا به ویروس هپاتیت C وایدز پرداخت 000/000/12 ریال هزینه های تحمیل شده وپرداخت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل وحق خواهان محکوم میگردد ومستندا" به ماده 358 قانون فوق الذکر با رد اعتراض وتجدیدنظرخواهی دادنامه بنحو فوق تاییدواستوار میگردد. این رای قطعی است .%ح 
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران                                    مستشاردادگاه
                   بیضاء                                                              فهیمی   گیلانی

 

شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
دادنامه 
پرونده کلاسه 8709980226100302 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دادنامه شماره 9109970221200370 
تجدیدنظرخواه :سازمان انتقال خون به نشانی اتوبان شیخ فضل اله تقاطع همت
2-وزارت بهداشت ودرمان به نشانی شهرک قدس خ سیمای ایران بین فلامک وزرافشان
تجدیدنظرخوانده آقای م.ش 
تجدیدنظرخواسته:نسبت به دادنامه شاره 01164 مورخ 25/11/88 شعبه اول دادگاه عموم حقوقی تهران
((رای دادگاه))
در این پرونده 1- وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقا خون ایران با تدیم دوفقره دادخواست جداگانه به طرفیت آقای م.ش نسبت به دادنامه شماره 01164-25/11/88 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند.براساس دادنامه موصوف،درخصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام جبران خسارت مادی ومعنوی وهزینه درمان گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری همفیلی ناچار به استفاده از فرآورده های خونی بوده وچون وسایل وتجهیزات وابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی دارای عیب ونقص بوده ، دراثرمصرف فرآورده های خونی آلوده،به بیماری هپاتیت C مبتلا شده،به شرح استدلال جامع ومفصل، نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه وبررسی قرارگرفته، مستدلا مردود اعلام شده ودرنهایت دلایل وجهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصه آنها بدین قراراست: 1-با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی براینکه ((تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری هموفیلی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون وفرآورده های خونی به طورمکرر بوده وازآنجا که متولی تامین خون وفرآورده های خونی به طورمکرر بوده وازآنجاکه متولی تامین خون وفرآورده های خونی،سازمان انتقال خون ووزارت بهداشت می باشد احراز دریافت خون ازسازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده)) با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده وتنها متوی تامین خون وفرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد ودلیلی بروقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده وبا استمداد از برهان ((نفی سایراسباب)) مبتلا شدن تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C  از طریق دریافت فرآورده های خونی مسلم دانسته شده است.2-با امعان نظر به مفاد ومحتویات دادنامه های استنادی کیفری وحقوقی سابق الصدور قصور تجدیدنظرخواهانها درانجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابزارتهیه وتولید خون به سیستم ویروس زدایی وعدم حضور مسئول فنی وعدم اخذ پروانه تولید وتهیه فرآورده های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون وعدم نظارت صحیح وقانونی وزارت بهداشت براعمال سازمان انتقال وموارد دیگر تخلف، مسجل ومسئولیت آنان برای جبران زیانهای وارده محرزگردیده است.3- درتبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی دریافت ارش صدمات واردشده وهزینه های درمانی اجمالا عنوان شده، میزان دیه یا ارش براساس میزان ونوع جراحتی است که برجسم انسان وارد شده وتعیین ارش عقلا وشرعا مجوز عدم جبران خسارت وارده مال از جمله هزینه های درمانی نمی گردد،مضافا به اینکه قواعدی چون ((لاضرر))،((نفی عسروحرج))،((اتلاف)) و((تسبیب)) موید لزوم جبران خسارت وارده برمال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می باشد سپس باتمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بربیمار را 100 درصد دیه کامل انسان اعلام وعنوان داشته درحال حاضر عارضه بهبود یافته ومیزان هزینه تحمیل شده به بیمار را معادل 000/000/115 ریال می باشد،ضمن پذیرش دعوی حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواهانهابه نحو تساوی به پرداخت 100 درصددیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده برجسم تجدیدنظرخوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C ونیزپرداخت مبلغ 000/000/115 ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده،درحق تجدیدنظرخوانده صادر شده است4- پس از تعریف وتبیین خسارت معنوی ولزوم جبران آن درنظامهای حقوقی مختلف ودکترین حقوقی،با استناد به قاعده فقهی ((لاضررولاضرار فی الاسلام)) ومواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 واصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،لزوم جبران خسارت معنوی موردتاکید قرار گرفته،سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه به دووجه الف-تالمات ودردها ورنجهای ناشی از ایجاد صدمه ب –تالمات روحی وروانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده وتجدیدنظر خوانده را که علاوه برتحمل دردها ورنجهایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تالمات روحی وروانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده واجتماع را باخود وموقعیتهای اجتماعی وعاطفی عدیده ای که به سب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته،آنگاه با ملاک ومبنا قراردادن صدمه وارده برنفس برای تعیین میزان خسارت معنوی واینکه درتعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم،موضوعات اعتباری ازجمله سن،میزان تحصیلات وشغل وغیره بی تاثیر است، تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده،تشخیص داده شده،به استناد مواد 1و2و3 قانون مسئولیت مدنی ،حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت میزان 100 درصددیه مردمسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده است.تجدیدنظرخواهانها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طورخلاصه عنوان داشته اند.1- اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی باطب انتقال خون ایران آشنایی نداشته اند-درنظریه کمیسون به نحو قطعی ابتلا تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده های خونی تاییدنگردیده –مسئولیت هرکدام از تجدیدنظرخواهانها درنظریه مشخص نشده است –اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد ومدارک مبادرت به برآورد هزینه های درمانی کرده اند – تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده واعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده اند 2- هیچگونه دلیل ومدرکی مبنی برنقص دستگاههای داخلی در امر تولیدات خون وفرآورده های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده پاایشگاه اتقال خون داای سیستم حرارتی ویروس زدایی برای ایمن سازی تولیدات خونی بوده – سازمان انتقال خون برای تولیدوتوزیع فرآورده های خونی، قانونا نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت وهیچ مرجعی نداشته وهیچگونه دستورالعملی مبنی برالزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه های فرآورده های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است- مسئولیت پزشکان معالج بیمارمورد توجه دادگاه قرار نگرفته-آراء محاکم کیفری در دیوانعالی کشور نقض گردیده وپرونده درحال رسیدگی مجدد می باشد واستناد به پرونده درحال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است ودرنتیجه رابطه سببیت بین اقدانات آنها وبیماری تجدیدنظرخوانده وجودندارد 3- صدورحکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی وخسارت معنوی علاوه برتعیین دیه وارش برای خسارت جانی واحد دریک دادنامه با موازین فقهی ومقررات قانونی انطباق ندارد مضافا به اینکه قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون انجام وموجب ضررگردد مسئولیتی متوجه دولت نمی نماید.دادگاه با بررسی محتویاتومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین،1- درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواهانها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت 100 درصد دیه کامل به عنوان ارش وپرداخت هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی ، نظربه اینکه اولا – دراین مرحله ایراد موجه ومدللی که بایکی ازجهات تجدیدنظرخواهی مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده وموثر درنقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده.ثانیا –محتویات ومندرجات پرونده های کیفری سابقا رسیدگی شده،بدون توجه به آرای صادرشده،موید وجود عیب ونقص ابزار ووسایل اداری دولت درورود،تولید،کنترل وپخش فرآورده های خونی بوده است.ثالثا- طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی(متشکل از متخصصین پزشکی قانونی،ویروس شناسی وعفونی)که مصون از اعتراض موجه باقی مانده ومغایرت آن با اوضاع واحوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی محرزنگردیده،مبتلا بودن تجدیدنظرخوانده به بیماری هموفیلی از بدو تولد ودریافت خون ازسازمان انتقال خون وابتلای مشارالیه به ویروس هپاتیت C از سال 1386 محرزبوده است هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است،چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور ،تزریق خون وفرآورده های خونی است وانتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است،ازطرفی در استفاده تجدیدنظرخوانده از فرآورده های خونی تردیدی وجودندارد،درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون وابتلای تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C مفروض است ودرمانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق  روش دیگر انتقال ویروس وموید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است.رابعا- درفقه اسلامی،دیه،بدل از عضو فائت ونقص ناقص است واحکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده واز مفهوم ومحتوای ادله ومواد قانونی نفی خسارات  مالی وارده برزیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود وقواعد فقهی ((لاضرر،تسبیب))،((نفی عسروحرج))،((اتلاف)) لزوم جبران خسارات دیگر راتوجیه می نماید رای اصراری شماره 6-5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور درتایید استنباط واستدلال مذکور صادرشده است درنتیجه الزام تجدیدنظرخواهانها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه برپرداخت ارش صدمه جسمانی،فاقد اشکال شرعی وقانونی است خامسا-رای دادگاه بدوی درموارد مذکور باتوجه به مبانی مستندات واستدلال مشروح وجامع منعکس درآن،موافق موازین قانونی صادرشده ونحوه رسیدگی آن دادگاه ازجهت رعایت قواعدشکلی نیزفاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی،ضمن رداعتراض،دادنامه تجدیدنظرخواسته دردوبخش یادشده،تایید واستوار میگردد. 2-دادنامه معترض عنه درآن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 100 درصددیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی درحق تجدیدنظرخوانده است مخدوش بوده وقابل تاییدنمی باشد،زیرا هرچند درقوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی ولزوم جبران آن مورد توجه قرارگرفته وبه عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وموادی از قانون مسئولیت مدنی وقانون مجازات اسلامی صراحتا" به خسارت معنوی وضرورت تدارک آن اشاره شده است. لیکن درمورد آسیب های جسمانی ودردورنج وتالمات روحی ناشی از آن که ازمصادیقخسارت معنوی هستند دیه ویا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون گزار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه ودریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بردیه یا ارش تعیین شده،نمی باشد درنتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 20 درصددیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی وقانونی است.بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ،ضمن پذیرش اعتراض،این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که درمخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض میگردد،آنگاه باتوجه به استدلال یادشده ، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان وبه استناد ماده 197 قانون مرقوم،حکم بربی حقی مشارالیه راصادر واعلام می نماید.آراء اصداری قطعی است.

 رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                مستشاردادگاه
              رسول دوبحری                                                         نورزاد

 

 

 

دادنامه
پرونده کلاسه 8709980226100302 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 9109970221200370 
تجدیدنظرخواه:-سازمان انتقال خون تجدیدنظرخوانده به نشانی اتوبان شیخ فضل اله تقاطع همت
2-وزارت بهداشت ودرمان تجدیدنظرخوانده به نشانی شهرک قدس خ سیمای ایران بین فلامک وزرافشان
تجدیدنظرخوانده : ع.ب
تجدیدنظرخواسته:نسبت به دادنامه شماره 0153 مورخ 28/2/89 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران 

((رای دادگاه))
در این پرونده 1- وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون ایران باتقدیم دوفقره دادخواست جداگانه بطرفیت آقای ع.ب نسبت به دادنامه شماره 0153-28/2/89 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. براساس دادنامه موصوف ،درخصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام جبران خسارت مادی ومعنوی وهزینه درمان گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت بااحتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی ناچار به استفاده از فرآورده های خونی بوده وچون وسایل وتجهیزات وابزار اداری دولت درتولیدات داخلی وواردات فرآورده های خونی دارای عیب ونقص بوده،در اثرمصرف فرآورده های خونی آلوده، به بیماری هپاتیت C مبتلا شده ،به شرح استدلال جامع ومفصل،نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان موردتوجه وبررسی قرارگرفته،مستدلا مردود اعلام شده ودرنهایت دلایل وجهاتی موردعنایت واقع شده که خلاصه آنها بدین قراراست:1- با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی براینکه ((تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری هموفیلی از بدو تولدبوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون وفرآورده های خونی به طورمکرر بوده وازآنجا که متولی تامین خون وفرآورده های خونی، سازمان انتقال خون ووزارت بهداشت می باشد احراز دریافت خون از سازمان مربوطه باتردیدی مواجه نبوده)) با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده وتنها متولی تامین خون وفرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد ودلیلی بروقوع راههای دیگر درانتقال ویروس ارائه نگردیده وبا استمداد از برهان ((نفی سایراسباب)) مبتلا شدن تجدیدنظرخوانده یه ویروس هپاتیت C ازطریق دریافت فرآورده های خونی آلوده مسلم دانسته شده است 2- با امعان نظر به مفاد ومحتویات به مفاد ومحتویات دادنامه های استنادی کیفری وحقوقی سابق الصدور قصور تجدیدنظرخواهانها درانجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابراز تهیه وتولید خون به سیستم ویروس زدایی وعدم حضور مسئول فنی وعدم اخذ پروانه تولید وتهیه فرآورده های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون وعدم نظارت صحیح وقانونی وزارت بهداشت براعمال سازمان انتقال خون وموارد دیگرتخلف،مسجل ومسئولیت آنان برای جبران زیانهای وارده محرز گردیده است. 3- درتبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی بردریافت ارش صدمات وارده وهزینه های درمانی اجمالا عنوان شده، میزان دیه یا ارش براساس میزان ونوع جراحتی است که برجسم انسان وارد شده وتعیین ارش عقلا وشرعا مجوز عدم جبران خسارت وارده برمال ازجمله هزینه های درمانی نمی گردد،مضافا به اینکه قواعدی چون((لاضرر))،((نفی عسروحرج))،((اتلاف))و((تسبیب)) موید لزوم جبران خسارت وارده برمال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می باشد سپس باتمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بربیمار را 20 درصد دیه کامل انسان اعلام وعنوان داشته در حال حاضر عارضه بهبود یافته ومیزان هزینه تحمیل شده به بیمار را معادل 000/000/74 ریال می باشد، ضمن پذیرش دعوی حک برمحکومیت تجدیدنظرخواهانها به نحو تساوی به پرداخت 20 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده برجسم تجدیدنظرخوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C ونیز پرداخت مبلغ 000/000/74 ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده،درحق تجدیدنظرخوانده صادرشده است 4- پس ازتعریف وتبیین خسارت معنوی ولزوم جبران آن درنظامهای حقوقی مختلف ودکترین حقوقی، با استناد به قاعده فقهی ((لاضررولاضرارفی الاسلام )) ومواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 واصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،لزوم جبران خسارت معنوی موردتاکید قرارگرفته،سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه ا الف-تالمات ودردها ورنجهای ناشی از ایجاد صدمه ب –تالمات روحی وروانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده وتجدیدنظر خوانده را که علاوه برتحمل دردها ورنجهایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تالمات روحی وروانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده واجتماع را باخود وموقعیتهای اجتماعی وعاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته،آنگاه با ملاک ومبنا قراردادن صدمه وارده برنفس برای تعیین میزان خسارت معنوی واینکه درتعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم،موضوعات اعتباری ازجمله سن،میزان تحصیلات وشغل وغیره بی تاثیر است، تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده،تشخیص داده شده،به استناد مواد 1و2و3 قانون مسئولیت مدنی ،حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت میزان20 درصددیه مردمسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده است.تجدیدنظرخواهانها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طورخلاصه عنوان داشته اند.1- اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی باطب انتقال خون ایران آشنایی نداشته اند-درنظریه کمیسون به نحو قطعی ابتلا تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده های خونی تاییدنگردیده –مسئولیت هرکدام از تجدیدنظرخواهانها درنظریه مشخص نشده است –اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد ومدارک مبادرت به برآورد هزینه های درمانی کرده اند – تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده واعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده اند 2- هیچگونه دلیل ومدرکی مبنی برنقص دستگاههای داخلی در امر تولیدات خون وفرآورده های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس زدایی برای ایمن سازی تولیدات خونی بوده – سازمان انتقال خون برای تولیدوتوزیع فرآورده های خونی، قانونا نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت وهیچ مرجعی نداشته وهیچگونه دستورالعملی مبنی برالزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه های فرآورده های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است- مسئولیت پزشکان معالج بیمارمورد توجه دادگاه قرار نگرفته-آراء محاکم کیفری در دیوانعالی کشور نقض گردیده وپرونده درحال رسیدگی مجدد می باشد واستناد به پرونده درحال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است ودرنتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آنها وبیماری تجدیدنظرخوانده وجودندارد 3- صدورحکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی وخسارت معنوی علاوه برتعیین دیه وارش برای خسارت جانی واحد دریک دادنامه با موازین فقهی ومقررات قانونی انطباق ندارد مضافا به اینکه قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون انجام وموجب ضررگردد مسئولیتی متوجه دولت نمی نماید.دادگاه با بررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین،1- درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواهانها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان ارش وپرداخت هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی ، نظربه اینکه اولا – دراین مرحله ایراد موجه ومدللی که بایکی ازجهات تجدیدنظرخواهی مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده وموثر درنقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده.ثانیا –محتویات ومندرجات پرونده های کیفری سابقا رسیدگی شده،بدون توجه به آرای صادرشده،موید وجود عیب ونقص ابزار ووسایل اداری دولت درورود،تولید،کنترل وپخش فرآورده های خونی بوده است.ثالثا- طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی(متشکل از متخصصین پزشکی قانونی،ویروس شناسی وعفونی)که مصون از اعتراض موجه باقی مانده ومغایرت آن با اوضاع واحوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی محرزنگردیده،مبتلا بودن تجدیدنظرخوانده به بیماری هموفیلی از بدو تولد ودریافت خون ازسازمان انتقال خون وابتلای مشارالیه به ویروس هپاتیت C از سال 1382 محرزبوده است هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است،چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور ،تزریق خون وفرآورده های خونی است وانتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است،ازطرفی در استفاده تجدیدنظرخوانده از فرآورده های خونی تردیدی وجودندارد،درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون وابتلای تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C مفروض است ودرمانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق  روش دیگر انتقال ویروس وموید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است.رابعا- درفقه اسلامی،دیه،بدل از عضو فائت ونقص ناقص است واحکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده واز مفهوم ومحتوای ادله ومواد قانونی نفی خسارات  مالی وارده برزیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود وقواعد فقهی ((لاضرر،تسبیب))،((نفی عسروحرج))،((اتلاف)) لزوم جبران خسارات دیگر راتوجیه می نماید رای اصراری شماره6-5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور درتایید استنباط واستدلال مذکور صادرشده است درنتیجه الزام تجدیدنظرخواهانها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه برپرداخت ارش صدمه جسمانی،فاقد اشکال شرعی وقانونی است خامسا-رای دادگاه بدوی درموارد مذکور باتوجه به مبانی مستندات واستدلال مشروح وجامع منعکس درآن،موافق موازین قانونی صادرشده ونحوه رسیدگی آن دادگاه ازجهت رعایت قواعدشکلی نیزفاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی،ضمن رداعتراض،دادنامه تجدیدنظرخواسته دردوبخش یادشده،تایید واستوار میگردد. 2-دادنامه معترض عنه درآن قسمت که متضمن محکومیت  تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 20 درصددیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی درحق تجدیدنظرخوانده است مخدوش بوده وقابل تاییدنمی باشد،زیرا هرچند درقوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی ولزوم جبران آن مورد توجه قرارگرفته وبه عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وموادی از قانون مسئولیت مدنی وقانون مجازات اسلامی صراحتا" به خسارت معنوی وضرورت تدارک آن اشاره شده است. لیکن درمورد آسیب های جسمانی ودردورنج وتالمات روحی ناشی از آن که ازمصادیق خسارت معنوی هستند دیه ویا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون گزار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه ودریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بردیه یا ارش تعیین شده،نمی باشد درنتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 20 درصددیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی وقانونی است.بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ،ضمن پذیرش اعتراض،این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که درمخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض میگردد،آنگاه باتوجه به استدلال یادشده ، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان وبه استناد ماده 197 قانون مرقوم،حکم بربی حقی مشارالیه راصادر واعلام می نماید.آراء اصداری قطعی است.

 رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                مستشاردادگاه
              رسول دوبحری                                                         نورزاد

 

 


دادنامه
پرونده کلاسه 8809980220087740 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران دادنامه شاره 9009970221700768
تجدیدنظرخوانده: 1-سازمان انتقال خون به نشانی تهران تقاطع اتوبان همت وشیخ فضل الله
2-وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشک به نشانی شهرک قدس –خ سیمای ایران –بین فلامک وزرافشان-ستاد مرکزی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی طبقه 11 دفتر امور حقوقی 
تجدیدنظرخوانده:آقای م.ب 
تجدیدنظرخواسته ها:مطالبه خسارت

رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی 1- سازمان انتقال خون ایران 2- وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی بطرفیت آقای م.ب نسبت به دادنامه شماره 273 مورخ 31/4/88 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت بنحو تساوی تجدیدنظرخواهانها به پرداخت خسارت ودیه صادرگردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد رای صادره موافق موازین قانونی وبرابر مقررات واصول کلی حقوقی صادرگردیده ودفاعیات تجدیدنظرخواهانها درحدی نیست که موجب نقض یا بی اعتباری دادنامه گردد رابطه سببیت وارکان خسارت مادی ومعنوی محرز ومسلم است لذا دادگاه مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید.رای صادره قطعی است./ق

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران                            مستشاردادگاه
              صیدی                                                               کیازاد

 

پرونده 974 نفر
بسمه تعالی
بتاریخ : 3/10/83                         شماره دادنامه: 1237                   کلاسه پرونده:83/15/1127
مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه : 1-وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی : تهران شهرک قدس خیابان فلامک جنوبی خیابان سیمای ایران جنب دبیرستان ابوریحان، 2- سازمان انتقال خون ایران با مدیریت آقای دکتر علی اکبر پور فتح اله با وکالت آقای دکتر صدری کیوان: تهران خیابان ولیعصر بلوار کشاورز ضلع شرقی فلسطین شمالی پلاک 3 طبقه سوم
تجدیدنظرخوانده: آقای علی صابری (وکیل شکات ) : تهران خیابان کارگر شمالی تقاطع بزرگراه شهیدگمنام امیرآباد کوچه چهارم پلاک 13 طبقه 4 واحد 13
تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره 1434  مورخ 13/7/83 صادره ازشعبه 1060 دادگاه عمومی تهران
گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
(( رأی دادگاه))
درخصوص تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی همچنین در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان انتقال خون ایران با وکالت آقای دکتر صدری کیوان از دادنامه شماره 1434 مورخ 13/7/83 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص تجدیدنظرخواهی دوشخص یادشده از دادنامه اصلی به علت عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر شده است. مقدمتا" هرچند یکی از دو تجدیدنظرخواه یادشده دعوای تجدیدنظر را علیه وکیل تجدیدنظر خواندگان مطرح کرده واین کار از نظر شکلی صحیح نیست ولی درعین حال مانع از اظهارنظر این دادگاه نمی باشد زیرا به هرحال مفاد تجدیدنظرخواهی آنان متوجه دادنامه است و وکیل تجدیدنظر خواندگان نیز پاسخ داده است. و اما در مورد ماهیت تجدیدنظر خواهی، با توجه به مندرجات پرونده، آنچه که در دادخواست مطرح شده دعوای زیاندیدگان از صرف فرآورده های خونی علیه 1- وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران 3- شرکت پژوهش وپالایش خون ایران با خواسته خسارت است. مبنای قانونی دعوا قانون مسئولیت مدنی وقانون مجازات اسلامی است ودادگاه رابطه سببیت بین زیان وارد شده وتقصیر هریک از شخصیت های مذکور را مورد بررسی قراداده ورأیی بر اساس خواسته بر محکومیت خواندگان صادر کرده است که فعلا" مورد بحث نیست. درحال حاضر در این پرونده مورد اختلاف اینست که آیا رأی تجدیدنظرخواسته براساس یک دعوای مطالبه خسارت ناشی از جرم وبه تبع دعوای کیفری صادرشده یا صرفنظر از جنبه کیفری، به اتکاء یک دعوای مستقل مدنی صادرشده است؟ دراین خصوص دادگاه به جهات ومبانی زیر توجه دارد.1- علی القاعده جرم جنبه شخصی دارد وبه شخص طبیعی قابل انتساب است وبدیهی است خسارت ناشی از جرم نیز از مرتکب قابل وصول است وامتیاز (معافیت) مذکور درآئین دادرسی کیفری مختص کسانی است که محکومیت کیفری یافته اند یا به اتهام کیفری به هرحال تعقیب شده اند. 2- دیه هرچند در قوانین کیفری ذکرشده واحکام آن در قوانین مذکور بیان گردید وبه روشی که در امور کیفری معمول است، مورد حکم قرار می گیرد ولی به نظر این دادگاه طبیعت مدنی دارد زیرا در واقع قدر متقین خسارتی است که قانونگذار به تبعیت از شارع مقدس ورود آن را مسلم وجبران آن را تضمین کرده است وبه همین علت است که مطالبه آن +++ به طرح دعوای مدنی وارائه دلیل اثبات ندارد ودادگاه کیفری آن را همزمان با مجازات مرتکب در حکم خود لحاظ می کند کما اینکه در جرم کلاهبرداری واختلاس نیز دادگاه کیفری حقوق مدنی زیاندیده را بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی همزمان با کیفر مرتکب لحاظ می کند ولی قطعا" این روش نمی تواند در طبیعت وماهیت مدنی دیه تغییری لیجاد کند. 2- دعوای حاضر صرف نظر از مسائل کیفری، علیه شخصیت حقوقی وبرمبنای مسئولیت مدنی مطرح شده است ومینای آن اینست که این شخصیتهای حقوقی که هرکدام به نوعی در تولید وعرضه فرآورده های خونی آلوده دخیل بوده اند مسئول مدنی خسارت وارد شده به مصرف کنندگان هستند واین یک دعوای کاملا" مدنی است هرچند که برخی از اشخاص حقیقی منتسب ومرتبط با این شخصیت ها مسئولیت کیفری نیز داشته باشند زیرا مصرف کنندگان با اعتماد به شخصیت حقوقی تجدیدنظرخواهان بوده که اقدام به مصرف فرآورده ها کرده اند وبا شخصیت حقوقی طرف بوده اند نه با کارکنان آن شخصیت ها کما اینکه مشتریان یک شرکت تجاری نیز با اتکاء به اعتبار شرکت اقدام به معامله می کنند ومشتریان بانکها نیز با اتکاء به اعتبار بانک اقدام به برقراری رابطه پولی ومالی با بانک می کنند ودر این میان اگر ضرری متوجه آنان شد با شرکت یا بانک طرفیت دارند نه با کارمندان آنها هرچند که ضرر ناشی از تقصیر کارمندان باشد واین به معنی برائت یا بی تقصیری کارمند مجرم یا خاطی نیست به عبارت دیگر مسئولیت مدنی اصلی متوجه شخصیت حقوقی است وشخصیت حقوقی نمی تواند در چنین مواردی کارمند خاطی خود را درمقابل اشخاص ثالث قرار دهد ویا ازموقعیت هایی که قانون به مجرم اختصاص داده است بهره مند شود. بنابراین به نظر این دادگاه استنباط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی است ودادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی نخستین را تأیید می کند.%
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                                   مستشاران دادگاه
                          یوسف زاده                                                  پروانه حاتم                      ادریسیان

رای تجدیدنظرپرونده 170 نفر
بسمه تعالی
بتاریخ : 28/9/86                         شماره دادنامه : 1411                       کلاسه پرونده:86/22/882
مرجع رسیدگی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مستشاران دادگاه عبدالله راثی نصیری وسیامک مدیر خراسانی
تجدیدنظرخواه : مدیرکل حقوقی سازمان انتقال خون (آقای کوروش فیروزی ) تهران خیابان طالقانی خیابان استاد نجات الهی
تجدیدنظرخوانده : آقای علی صابری بوکالت از کلیه خواندگان (بیماران هموفیلی ) تهران خیابان کارگر شمالی تقاطع بزرگراه شهید گمنام کوچه چهارم امیرآباد پلاک 13 طبقه 4 واحد13
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 730 الی 900 مورخ 13/12/86 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران
گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
((رای دادگاه ))
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای کوروش فیروزی مدیرکل حقوقی سازمان انتقال خون ایران نسبت به دادنامه 730 الی 900 مورخه 13/12/85 صادره ازشعبه محترم 1060 دادگاه عمومی تهران که محکمه موصوف تجدیدنظرخواهی سازمان انتقال خون را نسبت به دادنامه های شماره 390 الی 220 مورخ 2/5/85 موضوع دادخواست وخواسته آقای محمدرضا عونی پور با ولایت پدرش محرمعلی و با وکالت آقای علی صابری ودیگر خواهانها که مشارالیه مکلف به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی بوده وبا ابلاغ واخطار رفع نقص ننموده است ودادگاه بدوی طبق دادنامه های فوق الذکر به استناد به ماده 245 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ناظر به تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی رد دادخواست تجدیدنظر نموده است با عنایت به محتویات پرونده وملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی واینکه در مجموع ایراد واعتراض موثری که موجب نقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم نماید بعمل نیامده ودادنامه های اصداری نیز فاقد ایراد واشکال موثر قانونی است لذا مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای به تائید دادنامه معترض عنه صادر واعلام می گردد. رای صادره قطعی است.%
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیامک مدیرخراسانی             عبدالله راثی نصیری

بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی :28/9/86 شماره پرونده :268-280-444-395-435-318-437-441-218 شماره دادنامه 288 الی 297
مرجع رسیدگی شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران (مستقر در مجتمع قضائی شهیدبهشتی )
خواهانها:
علی صابری به وکالت از طرف (1- محمود طباطبایی 2- خدامراد گندلی اندکائی ولایتا " از طرف فرزندش پویا 3- خانم اشرف نطنزی 4- مهدی نطنزی 5- آقای هرمز روشن ولایتا" از طرف فرزندش هادی 6- قدیرعلی حیدری ولایتا" از طرف فرزندش علی 7- احمدخان بهتوئی ولایتا" از طرف فرزندش محمود 8-رضا باغبانی ولایتا" از طرف فرزندش مهدی 9- رحیم صادقی ولایتا" از طرف فرزندش حسین 10- حسن فتحی خشت مسجدی ولایتا" از طرف فرزندش مجتبی ) به آدرس تهران تقاطع بزرگراه شهید گمنام کوچه چهارم امیرآباد پ 13 ط 4 واحد 13
خواندگان :1- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تهران شهرک قدس خیابان سیمای ایران بین فلامک وزرافشان
2-سازمان انتقال خون تهران تقاطع بزرگراه شیخ فضل اله نوری وبزرگراه همت
3-شرکت پژوهش وپالایش اتوبان شیخ فضل اله نوری تقاطع نوری
اتهام: مطالبه ضرر وزیان
گردشکار: پس از ارجاع پرونده و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت وپس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر/ فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
((رای دادگاه ))
درخصوص دعوی خواهانها 1- محمود طباطبایی 2- خدامراد گندلی اندکائی ولایتا " از طرف فرزندش پویا 3- خانم اشرف نطنزی 4- مهدی نطنزی 5- آقای هرمز روشن ولایتا" از طرف فرزندش هادی 6- قدیرعلی حیدری ولایتا" از طرف فرزندش علی 7- احمدخان بهتوئی ولایتا" از طرف فرزندش محمود 8-رضا باغبانی ولایتا" از طرف فرزندش مهدی 9- رحیم صادقی ولایتا" از طرف فرزندش حسین 10- حسن فتحی خشت مسجدی ولایتا" از طرف فرزندش مجتبی همگی با وکالت آقای علی صابری بطرفیت خواندگان: 1- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون 3-شرکت پژوهش وپالایش خون ایران بخواسته مشروح به اینکه خواندگان بعنوان تنها مرجع رسمی تامین کننده فرآورده های انعقادی کنسانتره به جهت عدم نظارت مفید وموثر بر روند تولید و واردات وتوزیع فرآورده های خونی وهمچنین عملکرد غیراصولی وغیرعملی در این امر موجب عرضه خونهای آلوده به ویروس های هپاتیت C در چرخه خون شده ودر این راستا خواهانها که از جمله بیماران استفاده کننده مستمر از فرآورده های خونی هستند مبتلا به بیماری شده ومتحمل انواع ضررهای مادی ومعنوی بوده اند. وکیل خواهانها طی جلسات متعدد دادگاه با تاکید بر مراتب مذکور محکومیت خواندگان را به جبران زیانهای جسمی وهزینه های درمان و همچنین ضررهای معنوی که مبتلایان از جهت اختلال ولطمه در حیثیت اجتماعی وامور تحصیلی وشغلی وازدواج و سایر شئون زندگی متحمل بوده اند را بانضمام خسارات دادرسی مطالبه نموده است. از سوی نمایندگان حقوقی خواندگان دفاعیاتی طی لوایح مشروح ارائه واقامه شده واجمالا" حاکیست اولا" انواع خاص از بیماریهای ویروسی اعم از هپاتیت ها در انواع مختلف CوBوA واخیرا" هپاتیت غیرقابل تشخیص تحت عنوان C ویدز وجنون گاوی از بیماریهای نوظهوری می باشند کیت های تشخیص این بیماریها با فاصله زمانی پس از ظهور آنان ساخته شده اند ابتلاء به این بیماریها از نظرپزشکی در برخی موارد غیرقابل اجتناب واز نظر علمی غیرقابل کنترل است ثانیا" بیماران هموفیلی به لحاظ نقص ایمنی از بدو تولد ملزم به استفاده از داروهای انعقادی وکرایو مشتق از خون می باشند استفاده آنان از فرآورده های خونی درارتباط مستقیم با سلامت وبقاء آنان است خواندگان دعوی با توسل به کلیه امکانات مبادرت به تامین نیازهای این افراد نموده ودرانجام تکالیف خود موازینعلمی وپزشکی وقانونی را مراعات کرده اند لذا ادعای این افراد در مقابله با امر ضرورت اضطرار بلاوجه می باشد خرید سایر داروها از شرکت های دارویی با رعایت ضوابط علمی وقانونی بوده وپس از ورود نیز کنترل می شود تاکنون هیچگونه دلیلی مبنی براینکه داروهای وارداتی ومحصولات داخلی دارای آلودگی بوده اند ارائه نشده است ثالثا" درکشور ایران براساس آمارهای مأخوذه حدود چندصدهزار نفر به انواع هپاتیت ها مبتلا گردیده اند مبتلایان به بیماری هموفیلی وسایر افرادی که دارای نقصیه های ایمنی می باشند از آنجایی که بیشتر از افراد عادی در معرض انواع بیماریها قرار دارند لذا ابتلاء آنان به بیماری از طریق دیگر بجز فرآورده های خونی نیز متحمل می باشد با توجه به مراتب فوق خواهان ها هیچگونه دلیل ومدرکی مبنی بر مسئولیت خواندگان در امر ابتلای آنان به بیماری ادعایی و وجود رابطه سببیت فیمابین عمل خواندگان وبیماری خود ابراز و ارائه نکرده وادعای عنوان شده فاقد وجاهت قانونی می باشد همچنین وکیل خواهان ها در جهت تکمیل وتشریح مبانی حقوقی خواسته وضمنا" پاسخ به دفاعیات ماهوی خواندگان مسئولیت مدنی دولت را باستناد فراز پایانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت بدون تقصیر منطبق برموازین تظام حقوقی ، اعلام نموده است. همچنین تاریخ آلودگی را به علت انحصاری بودن امر جمع آوری خون، تولید وتوزیع ، واردات فرآورده های خونی توسط دولت، موثر در قضاوت حقوقی ندانسته و ضمن استقبال از نظریات کارشناس پزشکی وجامعه که اصل برسلامت افراد است ومدعی آلودگی بیماران از طریق دیگر می بایست آن را اثبات بنماید وبا بررسی آماری ومقایسه ای از جمعیت کشور وجامعه هموفیلی ایران احتمال آلودگی از طریق دیگر رامنتفی دانسته واین امر را منطبق برموازین علمی اعلام می نماید ودرنهایت با توجه به شدت آلودگی در جامعه هموفیلی دلیل قاطع آن را آلودگی های گسترده از طریق فرآورده های کنسانتره دانسته زیرا استفاده این بیماران از این نوع فرآورده ها امکان تکرار یک مورد آلودگی را در صورت عدم ویروس زدایی فراهم می نماید دادگاه حسب تقاضای وکیل خواهانها وبا تشخیص ضرورت امر اقدام به جلب نظر کارشناسی نموده که پزشکی قانونی در مقام کارشناس منتخب دادگاه وبشرح منعکس درپرونده ضمن اشاره به سابقه استفاده مستمر خواهانها از فرآورده های خونی از جمله پلاسما وفاکتور وکرایو اجمالا" بیماری خواهانها را بشرح ادعا مورد تائید قرار داده ودر مورد هریک از آنها به تناسب صدمه جسمی میزان ارش تعیین ودر بعضی موارد ضرورت ادامه درمان به جهت افزایش آنزیم های کبدی را متذکر شده است دادگاه در ادامه جهت احراز طریق انتساب بیماری مطالعاتی علمی در رابطه با بیماریهای مطرح در پرونده وراههای انتقال آنها داشته ونتیجه حاکیست اصولا" ادعای خواندگان مبنی بر اینکه آلودگی های مصرف کنندگان خون امری محتمل است وبطور کلی نمی توان در رابطه با سلامت صد رد صدی خون و فرآورده های خونی مطمئن گردید با ذکر آنکه اساسا" شیوع آلودگی در خواهان ها با آنچه بعنوان درصد احتمال انتقال بیماریهای ویروسی مطرح میشود فاصله بسیارجدی دارد وبراساس آمارهای موجود بالغ بر 70% آلودگی هپاتیت    Cدر بین جمعیت هموفیلی کشور و 45% آلودگی ویروس هپاتیت B در بین جمعیت تالاسمی کشور گزارش گردیده است دادگاه با استفاده از برهان نفی سایر اسباب راهی بجز راه سوم یعنی مصرف خون وفرآورده های خونی را برای آلودگی خواهان های مبتلا به بیماریهای ارثی که بصورت دائمی نیازمند خون وفرآورده های خونی هستند مقدور نمی داند حتی اگر آمار آلودگی جامعه هموفیلی وتالاسمی مورد تفکیک قرار گیرد آلودگی بیماران هموفیلی که آلودگی آنها به ویروس هپاتیت C از طریق مرجع کارشناسی پزشکی قانونی مورد تائید قراگرفته در شرایط بسیار حداقلی حکایت از یک شیوع 20% آلودگی هپاتیت C در بین بیماران هموفیلی را دارد که اساسا" همخوانی با سابقه شیوع معمول این ویروس در بین جمعیت کشور را نداشته وقطعا" دلالت بر وقوع وحدوث یک وضعیت ویژه همانا بحران آلودگی خونی در کشور دارد همچنین دادگاه درجهت تقویت مبانی استدلال وبا اختیارات حاصله از اصل 167 قانون اساسی با بهره مندی از قواعد فقهی وحقوق عرفی لاضرر، هشدار (تحذیر)، سبروتقسیم وهمچنین نظریه خطر ومسئولیت بلاشرط اصل تناسب وبا مطالعات تطبیقی در موارد مشابه صرفنظر از مباحث تفصیلی مربوطه اجمالا" مسئولیت خواندگان ردیف های اول ودوم را با استناد به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی متکی به قواعد صدرالاشعار وبصورت شاخص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی محرز دانسته وبه جهت اینکه اصولا" میزان مسئولیت خواندگان قابل تفکیک نبوده وبنا به توجیه عقلی و منطقی نیز که هر مباشر را مسبب کل خسارت می داند نه بخشی از آن وجهت تدارک اطمینان بخش صدمات جسمی خواهانها از سوی مراجع دولتی مسئولیت خواندگان را به نحو تضامنی تشخیص واعلام می نماید همچنین دادگاه در رابطه با ضرورت تأمین وجبران خسارت معنوی خواهانها نهایتا" یه تکلیف قانونی مندرج در اصول 164 و 167 و40 قانون اساسی ومواد 1و2و3و4و5و11 قانون مسئولیت مدنی وماده 477 قانون مجازات اسلامی وامعان نظر به بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی 1966 حقوق مدنی وسیاسی مصوب 1354 که بر حسب ماده 9 قانون مدنی حکم قانون هرکشوری را داشته وامعان نظر به قواعد فقهی بیان شده بخصوص قاعده لاضرر وبا توجه به متصدی بودن دولت در فعل واقع شده (وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان انتقال خون ایران) این نکته که اعمال انجام شده از جمله موارد اعمال حاکمیت نمی باشد علاوه بر خسارت مادی پیش بینی شده درنظریه سازمان پزشکی قانونی پرداخت خسارات معنوی را درجهت جبران کاهش امید به زندگی، عدم اطمینان به آینده، رنجهای جسمانی وروانی وترس از آینده موهوم، انزوای اجتماعی، محروم شدن از حقوق اجتماعی خاصه در امر تشکیل خانواده وانتخاب همسر، محرومیت از حق داشتن فرزند، محرومیت ومحدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت وبدنامی ناشی از آلودگی ویروسی، محرومیت ومحدودیتهای شغلی، لطمات تحصیلی وغیره به حکم عقل وقاعده لاضرر واتلاف وتسبیب واز همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام وارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است اجگرچه به دلیل ماهیت غیرعادی برخی از این خسارات وعدم امکان ارزیابی دقیق آن دادگاه محدودیت های قابل توجهی در احقاق حقو کامل خواهانها دارد لهذا جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته وبا توجه به وضعیت متفاوت خواهانها در مرود خواهانهای ردیف هشتم آقای رضا باغبان از طرف فرزندش مهدی وردیف نهم آقای رحیم صادقی ولایتا" از طرف فرزندش حسین وردیف دهم آقای حسن فتحی خشت مجدی ولایتا" از طرف فرزندش مجتبی نظر به اینکه بشرح نظریات پزشکی قانونی منعکس در پرونده علاوه بر میزان ارش تعیین شده همچنین به جهت آسیب کبدی ناشی از بیمری مزمن هپاتیت C ادامه درمان را امری ضروری واجتناب ناپذیر وجزو هزینه های قطعی تلقی ومطابق بند سوم نظریه مورخ 26/11/81 هیأت ویژه پزشکی قانونی مرکب از هفت نفر از برجسته ترین متخصصین صاحب منصب سازمان پزشکی قانونی در رشته های مختلف مربوطه اعلام شده است لذا محکومیت خواندگان ردیف های اول ودوم در حق هریک از خواهانهای مذکور به میزان 20% دیه کامل مردمسلمان بعنوان ارش و20% دیه کامل مرد مسلمان بعنوان خسارت معنوی ویکصدوهفتادمیلیون بعنوان هزینه درمان صادر واعلام ودرمورد سایرخواهانها نسبت به هریک از آنها بمیزان 20% دیه کامل مرد مسلمان بعنوان ارش و20% دیه کامل بعنوان خسارت معنوی تعیین واعلام میگردد ودرخصوص خواسته خواهانها مبنی بر مطالبه خسارات قانونی ناشی از دعوی نظریه پذیرش اصل دعوی خواندگان ردیف های اول ودوم را متضامنا" بپرداخت خسارات قانونی بعضی هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وبه مأخذ قانونی بعنوان تتمه حکم اعلام وئر اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت لازم است قبل از هر اقدام دیگری نسبت به اخذ حقوق دولتی اعم از هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت اقدام شود واما درخصوص خوانده ردیف سوم نظر به اینکه تاریخ تأسیس شرکت پژوهش وپالایش خون ایران مورخه 21/7/1377 ومؤخر بر زمان ابتلای خواهانها به بیماری هپاتیت C بوده با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی به جهت عدم توجه دعوی مردود اعلام میگردد. رأی دادگاه حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

فراهانی
دادرس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران
بسمه تعالی 
تاریخ رسیدگی:20/11/86               شماره پرونده:83/1060/439-83/1060/25           شماره دادنامه:401-400
مرجع رسیدگی شعبه 1060دادگاه عمومی جزائی تهران(مستقردرمجتمع قضائی شهید بهشتی)
شاکی:عبدالحسین  خانجانی ولایتا" ازطرف فرزندش امیر-محسن طباطبائی هر دو باوکالت علی صابری خ کارگرشمالی خ چهارم پ13 ط3 واحد13
متشاکی:1-وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی شهرک قدس خ سیمای ایران بین فلامک و زرافشان –وزارت بهداشت ودرمان
2-سازمان انتقال خون-خ استاد نجات الهی شماره138
3-شرکت پژوهش وپالایش خون ایران تقاطع بزرگراه شیخ فضل اله نوری وشهید همت جنب برج میلاد 
موضوع:مطالبه ضرروزیان
گردشکار:پس ازارجاع پرونده ووصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت وپس از جری تشریفات قانونی دادگاه دروقت مقرر/فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است بابررسی پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبا استعانت ازخداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص دادگاه خواهانها1-عبدالحسین خانجانی ولایتا"ازطرف فرزندش امیر2-محسن طباطبائی هردوبا وکالت آقای صابری بطرفیت خواندگان1-وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون 3-شرکت پژوهش وپالایش خون ایران بخواسته مشروح به اینکه خواندگان بعنوان تنها مرجع رسمی تامین کننده فرآورده های انعقادی کنسلنتره به جهت عدم نظارت مفیدو موثر بر روند تولید وواردات وتوزیع فرآورده های خونی ونیز عملکرد غیراصولی وغیرعلمی دراین امر موجب عرضه خونهای آلوده به ویروس هپاتیتC درچرخه خون شده ودراین راستا خوانها که ازجمله بیماران استفاده کننده مستمرازفرآورده های خونی هستندمبتلا به بیماری شده ومتحمل انواع ضررهای مادی ومعنوی بوده اند.وکیل خواهانها طی جلسات متعدد دادگاه با تاکید برمراتب مذکور محکومیت خواندگان را به جبران زیانهای جسمی وهزینه های درمان وهمچنین ضررهای معنوی که مبتلایان از جهت اختلاس ولطمه درحیثیت اجتماعی وامورتحصیلی وشغلی وازدواج وسایرشئون زندگی متحمل بوده اند را به انضمام خسارت دادرسی مطالبه نموده است.ازسوی نمایندگان حقوقی خواندگان دفاعیاتی طی لوایح مشروح ارائه واقامه شده واجمالا" حاکیست اولا" انواع خاص ازبیماریهای ویروسی اعم ازهپاتیت ها درانواع مختلف C،B،A واخیرا" هپاتیت غیرقابل تشخیص تحت عنوان   C وایدز وجنون گاوی از بیماری نوظهوری می باشند گیت های تشخیص این بیماریها با فاصله زمانی پس ازظهورآنان ساخته شده اندابتلاء به این بیماریها ازنظر پزشکی دربرخی موارد غیرقابل اجتناب واز نظرعلمی غیرقابل کنترل است ثانیا"بیماران هموفیلی به لحاظ نقص ایمنی ازبدو تولد ملزم به استفاده از داروهای انعقادی وکرایو مشتق ازخون می باشند استفاده آنان ازفرآورده های خونی در ارتباط  مستقیم با سلامت وبقاء آنان است خواندگان دعوی با توسل به کلیه امکانات مبادرت به تامین نیازهای این افراد نموده ودرانجام تکالیف خود موازین علمی وپزشکی وقانونی رامراعات کرده اند لذا ادعای این افراددرمقابله باامرضرورت اضطراربلاوجه می باشد خریدسایر داروها ازشرکت های دارویی با رعایت ضوابط علمی وقانونی بوده وپس از ورودنیز کنترل میشود تاکنون هیچگونه دلیلی مبنی براینکه داروهای وارداتی ومحصولات داخلی دارای آلودگی بوده اند ارائه نشده است ثالثا"در  کشورایران براساس آمارهای ماخوذه حدود چندصدهزاربه انواع هپاتیت هامبتلاگردیده اندمبتلایان به بیماری هموفیلی وسایر افرادی که دارای نقیصه های ایمنی می باشند ازآنجایی که بیشترافرادعادی درمعرض انواع بیماریها قراردارند لذا ابتلاء آنان به بیماری ازطریق دیگربجزفرآورده های خونی متحمل می باشدبا توجه به مراتب فوق خواهانها هیچگونه دلیل ومدرکی مبنی برمسئولیت  خواندگان درامر ابتلای آنان به بیماری ادعایی ووجود رابطه سببیت فیمابین عمل خواندگان وبیماری خود ابراز وارائه نکرده اند وادعای عنوان شده وجاهت قانونی می باشد همچنین وکیل خواهانها درجهت تکمیل وتشریح مبانی حقوقیخواسته وضمنا"پاسخ به دفاعیات ماهوی خواندگان مسئولیت مدنی دولت را باستناد فرازپایانی ماده11 قانون مسئولیت مدنی،مسئولیت بدون تقصیرمنطبق برموازین نظام حقوقی اعلام نموده است همچنین تاریخ آلودگی رابه علت انحصاری بودن امرجمع آوری خون،تولید،توزیع واردات فرآورده های خونی توسط دولت،موثردرقضاوت حقوقی ندانسته وضمن استقبال ازنظریات کارشناسی پزشکی وجامعه که اصل برسلامت افراد است ومدعی آلودگی بیماران ازطریق دیگری می بایست آن را اثبات بنماید وبابررسی آماری ومقایسه ای ازجمعیت کشوروجامعه هموفیلی ایران احتمال آلودگی ازطریق دیگررامنتفی دانسته واین امررامنطبق برموازین علمی اعلام می نماید ودر نهایت باتوجه به شدت آلودگی درجامعه هموفیلی دلیل قاطع آنراآلودگی گسترده ازطریق فرآورده های کنسانتره دنسته زیرا استفاده لین بیماران ازاین نوع فرآورده ها امکان تکراریک مورد آلودگی رادر صورت عدم ویروس زدایی فراهم می نماید دادگاه حسب تقاضای وکیل خواهانها وبا تشخیص ضرورت امر اقدام به جلب نظر کارشناسی نموده که پزشکی قانونی درمقام کارشناسی منتخب دادگاه وبشرح منعکس درپرونده ضمن اشاره به سابقه استفاده مستمر خواهانها ازفرآورده های خونی ازجمله پلاسما وفاکتور وکرایو اجمالا" بیماری خواهانها رابشرح ادعا مورد تایید قرارداده ودرمورد هریک از آنها به تناسب صدمه جسمی میزان ارش تعیین ودربعضی موارد ضرورت ادامه درمان به جهت افزایش آنزیم های کبدی رامتذکر شده است دادگاه درادامه جهت احراز طریق انتساب بیماری مطالعاتی علمی دررابطه با بیماریهای مطرح درپرونده وراههای انتقال آنها داشته ونتیجه حاکیست اصولا" ادعای خواندگان مبنی براینکه آلودگی های مصرف کنندگان خون امری متحمل است وبطور کلی نمی توان دررابطه باسلامت صددرصدی خون وفرآورده های خونی مطمئن گردید وبا ذکرآنکه اساسا"آلودگی درخواهانها باآنچه بعنوان درصد احتمال انتقال بیماریهای ویروسی مطرح میشود فاصله بسیارجدی داردوبراساس آمارهای موجودبالغ بر70%آلودگی هپاتیت Cدربین جمعیت هموفیلی کشورو45%آلودگی ویروس هپاتیت B دربین جمعیت تالاسمی کشورگزارش گردیده است دادگاه با استفاده ازبرهان نفی سایر اسباب راهی بجزراه سوم یعنی مصرف خون وفرآورده های خونی رابرای آلودگی جامعه هموفیلی وتالاسمی مورد تفکیک قرارگیرد.آلودگی بیماران هموفیلی که آلودگی آنها به ویروس هپاتیتCازطریق مرجع کارشناسی پزشکی قانونی موردتایید قرارگرفته ودرشرایط بسیار حداقلی حکایت ازیک شیوع20%آلودگی هپاتیتC دربین بیماران هموفیلی راداردکه اساسا" همخوابی باسابقه شیوع معمول این ویروس دربین جمعیت کشوررا نداشته وقطعا"دلالت بروقوع وحدوث یک وضعیت ویژه همانا بحران آلودگی خونی درکشور دارد همچنین دادگاه درجهت تقویت مبانی استدلال وبااختیارات حاصله ازاصل 167قانون اساسی با بهره مندی از قواعد فقهی وحقوق عرفی لاضرر هشدار(تحذیر)سبروتقسیم وهمچنین نظریه خطر ومسئولیت بلاشرط اصل تناسب وبامطالعات تطبیقی درموارد مشابه صرفنظرازمباحث تفضیلی مربوطه اجمالا" مسئولیت خواندگان ردیف های اول ودوم رابااستناد به ماده11 قانون مسئولیت مدنی متکی به قواعد صدرالاشعار وبه صورت شاخص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درحوزه مسئولیت مدنی دولت وحقوق شهروندی محرز دانسته وبه جهت اینکه اصولا"میزان مسئولیت خواندگان قابل تفکیک نبوده وبنا به توجیه عقلی ومنطقی نیزکه هرمباشررا مسبب کل خسارت می داند نه بخشی ازآن وجهت تدارک اطمینان بخش صدمات جسمی خواهانها ازسوی مراجع دولتی مسئولیت خواندگان رابه نحو تضامنی تشخیص واعلام می نماید همچنین دادگاه دررابطه باضرورت تامین وجبران خسارت معنوی خواهانها نهایتا" به تکلیف قانونی مندرج دراصول 164و167و40 قانون اساسی ومواد1و2و3و4و5و11 قانون مسئولیت مدنی ماده 477 قانون مجازات اسلامی وامعان نظر به بند3 ماده 2 میثاق بین المللی 1966 حقوق مدنی وسیاسی مصوب1354 که برحسب ماده 9قانون مدنی حکم قانون هرکشوری راداشته وامعان نظربه قواعدفقهی بیان شده بخصوص قاعده لاضرروباتوجه به متصدی بودن دولت درفعل واقع شده(وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان انتقال خون ایران)این نکته که اعمال انجام شده ازجمله موارد اعمال حاکمیت نمی باشد علاوه برخسارت مادی پیش بینی شده درنظریه سازمان پزشکی قانونی پرداخت خسارت معنوی رادرجهت جبران کاهش امیدبه زندگی ،عدم اطمینان به آینده زوجهای جسمانی وروانی وترس ازآینده موهوم،انزوای اجتماعی،محروم شدن ازحقوق اجتماعی خاصه درامرتشکیل خانواده وانتخاب همسر،محرومیت ازحق داشتن،محرومیت ومحدودیت ازخدمات پزشکی صدمه به حیث وبدنامی ناشی ازآلودگی ویروسی،محرومیت ومحدودیت های شغلی،لطمات تحصیلی وغیره به حکم عقل وقاعده لاضرر واتلاف وتسبیب وازهمه مهمتر تکلیف شرعی منبعث ازدین اسلام وارزشی که قرآن کریم  برای کرامت انسان قائل است اگرچه بدلیل ماهیت غیرمادی برخی ازاین خسارات وعدم امکان ارزیابی دقیق آن دادگاه محدودیت های قابل توجهی دراحقاق حقوق کامل خواهانها دارد لهذاجبران خسارت معنوی راقطعی دانسته  لذا خواندگان ردیف های اول و دوم به پرداخت 20%دیه کامل مردمسلمان بعنوان ارش و20%کامل بعنوان خسارت معنوی درحق هریک ازخواهانها محکوم واعلام می نماید ودرخصوص خواسته خواهانها مبنی برمطالبه خسارت قانونی بعضی هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وبه ماخذ قانونی بعنوان تتمه حکم اعلام ودر اجرای بند14ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت لازم است قبل ازهراقدام دیگری نسبت به اخذ حقوق دولتی اعم ازهزینه دادرسی وتمبرمالیاتی وکالت اقدام شودواما درخصوص خوانده سوم نظر به اینکه تاریخ تاسیس شرکت پژوهش وپالایش ایران مورخ 21/7/1377وموخر برزمان ابتلای خواهانها به بیماری هپاتیت Cبوده بااستنادبه بند4ماده84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی به جهت عدم توجه دعوی مردود اعلام میگردد رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است وپروندهدرخصوص کلاسه های باقیمانده مفتوح بوده ثبت کلاسه جدید ومتعاقبا" با تکمیل پرونده بنظربرسد. 

فراهانی
داادرسی شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران
بسمه تعالی
بتاریخ :13/7/88                         شماره دادنامه : 1008                       کلاسه پرونده:88/49/1059
مرجع رسیدگی شعبه 49 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستقر در مجتمع قضائی ویژه اموراقتصادی
تجدیدنظرخواه:1- سازمان انتقال خون ایران با نمایندگی رسول پیله تهران اتوبان شیخ فضل اله نوری تقاطع همت 2-وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی با وکالت سید عیسی حسینی مریرکل دفترحقوقی وزارتخانه تهران شهرک قدس خ سیمای ایران بین فلامک وزرافشان 
تجدیدنظرخوانده:1-عبدالحسین خانجانی ولایتا از طرف فرزندش امیرتهران تقاطع بزرگراه شهیدگمنام کوچه چهارم امیرآباد پ 13 طبقه 4 واحد 13 2-محسن طباطبائی تهران خ کارگرشمالی خ چهارم پ13 طبقه 3 واحد13 هردوباوکالت علی صابری تهران خ کارگرشمالی خ چهارم پ13 طبقه 3 واحد13
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 163-162 مورخ 2/4/87 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران
گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
(( رای دادگاه ))
بابت تجدیدنظرخواهی سازمان انتقال خون ایران با مداخله آقای رسول پیله بعنوان سرپرست دفترحقوقی آن سازمان نسبت به دادنامه شماره 163-162-2/4/87 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی سازمان مزبور از دادنامه های شماره 400-401-20/11/86 همان دادگاه ومشعر بر صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته ونیز تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با دخالت آقای سیدعیسی حسینی مدیرکل دفتر حقوقی وزارتخانه فوق از دادنامه شماره 45-2/11/87 صادره از همان دادگاه که درمقام رسیدگی به تجدیدنظراز دادنامه شماره 401-400دادگاه مزبور مبنی بر صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی است وهر 2 فقره تجدینظرخواهی مطروحه بشرح فوق در فرجه قانونی بعمل آمده با لحاظ محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراضات اجدیدنظرخواهان های فوق موجه ومستدل نبوده وبا شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی وتبصره آن تطبیق نداشته ومتضمن امری که نقض دادنامه های معترض عنه را ایجاب کند نیست ودادنامه های مزبور با عنایت به مستندات قانونی مندرج در آن وتصمیم مورخ 16/9/87 ریاست محترم دادگاه بدوی صحیحا" صادر گردیده وفاقد اشکال است لذا بارد 2 فقره تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه های تجدیدنظرخواسته وفق صدر ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی تایید میشود.رای صادره قطعی است.%
مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
فقیه محمدی                            احمد شیخ علیا لواسانی

بسمه تعالی
بتاریخ : 12/2/89                                    شماره دادنامه : 241                                 کلاسه پرونده:88/437
مرجع رسیدگی شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با مدیرکلی حقوقی سیدعیسی حسینی به نشانی تهران شهرک قدس خ سیمای ایران بین فلامک وزر افشان ستادمرکزی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ط 11 دفتر امورحقوقی
تجدیدنظرخوانده : 1-خدامراد گندلی اندکایی 2-محمود طباطبایی 3-مهدی نطنزی 4-اشرف نطنزی 5-هرمز روشن 6-قدیرعلی حیدری 7-احمدخان بهتویی 8-رضا باغبانی 9- رحیم صادقی 10- حسن فتح همگی باوکالت آقای علی صابری تهران خیابان کارگر شمالی تقاطع بزرگراه شهید گمنام کوچه چهارم امیرآباد پلاک 13 طبقه 4 واحد13
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 288 الی 297 مورخ 28/9/86 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران
گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
((رای دادگاه ))
درخصوص تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی بنمایندگی سیدعیسی حسینی بطرفیت قدیرعلی صبوری وغیره با وکالت آقای علی صابری بشرح دادخواست تجدیدنظرنسبت به دادنامه شماره 288 الی 297 شعبه 1060 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به همراه سازمان انتقال خون به پرداخت 20% دیه کامل مرد مسلمان بعنوان ارش و20% دیه کامل مرد مسلمان میزان خسارت معنوی ویکصدوهفتاد میلیون ریال بعنوان هزینه درمان درحق خواهانهای ردیف هشتم ونهم ودهم وپرداخت 20% دیه کامل بعنوان ارش 20% دیگر بعنوان خسارت معنوی در مورد سایر خواهانها می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی وبا رعایت اصول دادرسی به عمل نیامده وموضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید واستوار می نماید رای صادره قطعی است./
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران                                   مستشاران دادگاه
                  شهرآبادی                                                           محمدجوادخیری-عظیمی

 

 

 

آراء کیفری

 

 


بتاریخ 12/3/88 در وقت فوق العاده شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است وبا توجه به محتویات پرونده واوراق آن ختم دادرسی را اعلام وپس از مشاوره لازم بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. 
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای بهمن عباسی راد به وکالت از 177 نفر اشخاص حقیقی بطرفیت 1-سازمان انتقال خون ایران 2-آقای محمد فرهادی لنگرودی 3- آقای محمدشیبانی 4-آقای ذبیح اله مطلب نسبت به دادنامه شماره 284-3/11/1387 صادره از شعبه 1057 دادگاه جزائی تهران که به موجب آن اتهام تجدیدنظرخواندگان مبنی برتاسیس موسسه داروسازی بدون پروانه وعرضه مواد داروئی آلوده منتهی به مرض دائم بلحاظ مرور زمان منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، بنابرلایحه تجدیدنظرخواهی مطروحه واینکه اولاً عبارت «تا انقضای مهلت مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد» درج در ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری بدلیل اطلاق آن شامل حکم غیرقطعی نیز می باشد که پرونده حاضر در تاریخ 12/9/1380 حکم ماهوی صادر شد، هرچند در مراحل بعد وبه جهات قانونی منجر به تجدید رسیدگی شده وبه این ترتیب وقت های مندرج در قانون مرقوم منقضی نگردیده است ثانیاً آنچه در قانون استنادی پبش بینی شده،راجع به مجازاتهای بازدارنده واقدامات تامینی وتربیتی می باشد وناظر به اموری که تقصیر منجر به صدمه وفوت متضمن پرداخت دیه از حیث خصوصی مرتکب از باب جنبه عمومی جرم می باشد نیست لذا موضوعات مطروحه با  ماده 173 قانون مرقوم انطباق ندارد که با قبول تجدیدنظرخواهی ومستنداً به بند 2 قسمت ب ماده 257 قانون می باشد .دادنامه معترض عنه را نقض وپرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می شود.رای قطعی است.%

تاریخ رسیدگی:                  شماره پرونده:85/1057/159           شماره دادنامه:284-30/11/87
مرجع رسیدگی:شعبه 1057 عمومی جزائی تهران
شکات: 177 نفر با وکالت بهمن عباسی راد تهران-بلوار میرداماد تقاطع شمال غربی بزرگراه مدبری ساختمان 281 ط 3 شرقی شماره 8
متهم: 1- سازمان انتقال خون ایران تهران-بزگراه شیخ فضل اله نوری تقاطع بزرگراه همت جنب برج میلاد 2- محمد فرهادی لنگرودی با وکالت مسعود احمدی- تهران –بلوار کشاورز نبش فلسطین شمالی پ 3 ط 3 ،3-احمد شیبانی با وکالت خانم نوابه اسپهبدی –تهران-چهارراه اسدآبادی خ 50 پ 2/426 
4-ذبیح اله مطلبی با وکالت صدری کیوان- تهران- بلوار کشاورز نبش فلسطین شمالی ش 3
اتهام: همگی تاسیس موسسه داروسازی بدون اخذ پروانه عرضه مواد داروئی آلوده منتهی به مرض دائم
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت وپس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر/فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
«رای دادگاه»
درخصوص 177 مورد شکایت اشخاص حقیقی با وکالت آقای بهمن عباسی راد علیه متهمین 1- سازمان انتقال خون ایران 2-محمد فرهادی لنگرودی با وکالت سید محمد علی دادخواه ومسعود سعیدی 3- احمد شیبانی با وکالت خانم نوابه سپهبدی4- ذبیح اله مطلبی فرزند علی اتهام همگی تاسیس موسسه داروسازی بدون اخذپروانه عرضه مواد داروئی آلوده منتهی به مرض دائم دادگاه با مداقه در جمیع اوراق پرونده واز تاریخ وقوع جرم بیش از ده سال سپری شده است و صرفنظر از صحت وسقم قضیه مشمول ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب وبند شش همان قانون قرار موقوفی تعقیب صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است. ضمنا این رای مانع آن نیست که شاکی جهت احقاق حق دادخواست حقوقی در محاکم عمومی تهران طرح نماید.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی تهران ویژه کارکنان دولت
تاریخ رسیدگی:12/9/80          شماره پرونده:76/1413/350        شماره دادنامه:1379 الی 609-12/9/80
مرجع رسیدگی کننده شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران( مجتمع قضائی جرائم کارکنان دولت)
شکات :177 نفر با وکالت بهمن عباسی راد تهران-بلوار میرداماد تقاطع شمال غربی بزرگراه مدبری ساختمان 281 ط 3 شرقی شماره 5- 576 مورد بدون وکیل 
متهمین: 1- سازمان انتقال خون ایران با نمایندگی مسعودسعیدی به آدرس تهران-خیابان استاد نجات الهی شماره 138 صندوق پستی 1745/112- محمد فرهادی لنگرودی با وکالت سید محمدعلی دادخواه به آدرس تهران –خ ولیعصر بالاتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر ساختمان راد ،3-احمد شیبانی با وکالت خانم نوابه اسپهبدی –تهران-خ سیدجمال الدین اسد آبادی نبش خیابان 50 پلاک 2/426 طبقه 72 شماره 13
4-ذبیح اله مطلبی به آدرس تهران شهران بزرگراه آب شناسان خ شهید خیابانی کوچه بنفشه برج 2 طبقه 10 واحد 1
اتهام: تاسیس موسسه داروسازی بدون اخذ پروانه عرضه-عرضه مواد داروئی آلوده منتهی به مرض دائم
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت وپس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر/فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
«رای دادگاه»
دادگاه با بررسی مندجات پرونده واهمیت موضوع ونظر به تخصصی بودن اتهامات معنونه با ملاحظه نظریات کارشناسی و مشاوره با متخصصین مربوط با اعلام مبادرت به انشاء رای می نماید. مقدمه یکی از حیاتی ترین مواد برای استمرار حیات یشرخون است.خون درعین حال که از ضروری ترین داروها برای نجات بیماران می باشد بلحاظ داشتن شرایط مناسب رشد انواع میکروبها ویروسها می تواند از آلوده ترین داروها باشد وبه همین علت است که ساده ترین روش تشخیص اغلب بیماریها، انجام آزمایشات مختلف نسبت به خون بیمار است . از خون محصولاتی تولید ومشتق می شود که تحت عنوان فرآورده های خونی نامیده می شوند. بعنوان مثال اگر خونی در ظرفی لخته شود به دوبخش قابل مشاهده تبدیل می شود مایعی که شبیه آب روی ظرف قرار می گیرد پلاسما نامیده می شود وقسمت ته نشین شده که گلبول قرمز متراکم است وپکسل نامگذاری شده است. از پلاسما فاکتورهای انعقادی مورد نیاز بیماران هموفیلی ودیگر بیماران دارای اختلالات انعقادی و از پسکل کمبود گلبول قرمز مورد نیاز بیماران تالاسمی تامین می گرددفرآورده های خونی ممکن است از یک واحد خون تهیه شوند نظیر پلاسما، کرایو، پلاکت، پکسل، و می تواند از اجتماع چندین واحد خونی تهیه شود که از آن نمونه فرآورده های انعقادی کنستانتره می باشد برای تهیه این فرآورده ها، چندین واحد خونی را در پالایشگاه جمع آوری وبا اجرای عملیاتی ضمن جداسازی بخش مورد نیاز، آنرا به صورت پودر عرضه می نمایند که در موقع نیاز بیماران با اضافه نمودن آب مقطر به آن ، قابل استفاده خواهد بود. عمده مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی بیماران هموفیلی وتالاسمی ماژور می باشند. درخون انسان 13 فاکتور انعقادی وجود دارد که کمبود هرکدام از این فاکتورها منجر به اختلالات انعقادی می شود.بیماران هموفیلی ممکن است کمبود فاکتور 8 یا 9 را داشته باشند یا فاقد ژن حمل کننده فاکتور 8 به قسمتهای مختف بدن باشند که موسوم به ون ویلبراند هستند وگروهی کمبود پلاکت یا اختلالات پلاکتی دارند.بیماری تالاسمی، یک عارضه ارثی است که در آن عمر گلبولهای قرمز خون کوتاه است تالاسمی نوع ماژور دائماً باید از خون استفاده نمایند وتنها می توانند از یک خون بصورت کامل ویا پکسل که عملاً باید واحد خونی قابل تهیه است استفاده نمایند در حالیکه بیماران هموفیل هم قادرند فرآورده هائی که از یک واحد خون تهیه می شونداستفاده نمایند ویا از طریق مصرف فرآورده های کنستانتره انعقادی داخلی یا وارداتی کمبود فاکتور خود را تامین نمایندکه در صورت موجود بودن فرآورده های کنستانتره استفاده از آن به علت آنکه امکان ویروس زدایی آن میسر است به صرفه وصلاح می باشد.در ساخت فرآورده های خونی یکی از اصول بسیار مهم، مرحله ویروس زدائی می باشد که حذف انجام این مرحله از نظر مقررات بین المللی وسازه های بهداشتی وعلمی قابل قبول نمیباشدو ازاین جهت این مرحله دارای اهمیت است که با اجتماع تعداد زیادی از واحدهای خونی افراد مختلف در یک منبع با وصف امکان آلودگی، عمل ویروس زدائی باعث ازبین رفتن عمده ویروسهای شناخته وناشناختهخواهد بود ومیزان آلودگی را به حداقل ممکن می رساند.
بدین توضیح بیماران هموفیلی وتالاسمی ماژور که بطور مستمر ونیز در مواقع لزوم وضروری بایستی از خون ومشتقات آن استفاده نمایند بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری می باشند از تابستان 1373 وتاسیس شرکت پالایش وپژوهش سازمان انتقال خون فاکتورهای انعقادی کنستانتره مورد نیاز بیمارات بطور عمده واساسی از خارج از کشور وشرکتهای معتبر خریداری وپس از تائید وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در کشور توزیع ومورد استفاده بیماران قرر می گرفته است از زمان تاسیس شرکت پالایش وتولید هراورده های کنستانتره بالطبع قسمتی از واردات این فراورده ها کاسته شده وبیماران تشویق می شدند از فراورده های تولید شده پالایشگاه که از خون اهداء کنندگان داخل کشور تهیه می شده استفاده نمایند که آقای دکتر فرهادی لنگرودی در مصاحبه های خود در مرداد ماه 1373 در جراید کثیرالانتشار از جمله کیهان واطلاعات به آن اشاره نموده است پس از افتتاح پالایشگاه خون در سال 1373، بازرسیها و مکاتبات اداره نظارت بردارو منجربه صدور ابلاغ برای مسئول فنی پالایشگاه در تاریخ 18/5/76 گردید!؟ به عبارت دیگر در حالیکخ تولیدات پالایشگاه مذکور از تاریخ افتتاح جهت مصرف بیماران عرضه می گردید، مسئولیت فنی آن سه سال بعد به آقای دکتر مطلبی ابلاغ قانونی گردید!! در تاریخ 21/7/76 این قسمت از تولید فراورده ها بلحاظ عدم رعایت مقررات بهداشتی وعدم ویروس زدائی توسط مدیر کل نظارت بر امور دارو و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی متوقف وتعطیل میگردد و موضوع کتباً به آقای دکتر مطلبی به عنوان مسئول فنی ابلاغ گردیده است. خون موردنیاز  پالایشگاه در تهران وشهرستانها از اهداء کنندگان تهیه وجهت تجمیع وتهیه فاکتورهای انعقادی به مرکز پالایش منتقل می گردد تا بدواً در محل پالایشگاه ضمن تفکیک قسمتهای مختلف، عمل ویروس زدائی در خصوص ویروس انواع هپاتیت HCV و ایدز HIV با استفاده از انواع روشهای موجود در سطح بین المللی بر روی محصولات انجام پذیرد در ثانی هون مورد نیاز پس از سپری شدن دوران نهفته بیماریهای مذکور وانجام آزمایشات به منظور احراز سلامت محصولات در جامعه توزیع گردد. تا فراورده های تولیدی از سلامت نسبی وقابل قبول برخوردار باشد وبدون ایجاد خطر برای بیماران قابل استفاده باشد از نظر سازمان بهداشت جهانی عمل ویروس زدائی از سال 1985(1364) برای کلیه تولیدکنندگان فراورده های کنستانتره الزامی گردید واین امر بلحاظ آلودگی های ویروسی در سطح جهان بوده است. ویروس زدائی از محصولات تولیدشده به دو روش حرارتی حلال شوینده، قابل اعمال است که در ایران تنها روش حرارتی بدون نظارت شرکتهای دارای امتیاز ودانش فنی وتکنولوژی ویروس زدائی معمول گردیده است که مورد ادعای شکات می باشد.
تشریح وقوع بزه ودلایل اثباتی آن به متهمین طی سالهای 65 لغایت 71 آقای دکتر میلانی نیا که همزمان مسئولیت انستیتوپاستور ایران را به عهده داشت، مدیرعامل سازمان انتقال خون هم بوده اند وتوانستند ضمن تامین نیازهای جنگ تحمیلی پاسخگوئی بخش اعظم خدمات مورد انتظار سازمان باشند-ضمن اینکه مشارالیه در سال 1367 با ارائه طرح ایجاد پالایشگاه پلاسما در جهت خودکفائی در تولید فرآورده ها ومشتقات پلاسمائی اقدامات مهمی را انجام داده که این طرح پس از انجام کارشناسی های متعدد با تامین بخشی از بودجه ریالی وارزی مورد نیاز توسط وزارت مسکن وشهرسازی به اجرا درآمد وبا خرید تجهیزات اختصاصی موردنیاز و ورود آنها در سال 1369،سرانجام در سال 1373 پالایشگاه افتتاح گردید که که انجام این مهم با توجه به شرایط ایجادشده در جهان پس از انتشار بیماری ایدز وسایر بیماریهای مهم نظیر هپاتیت C که با هدف ارتقاء ضریب اطمینان از سلامت فراورده های خوانی مصرفی داخل کشور بوده که جای تقدیر وتشکر را دارد.
سازمان انتقال خون که بموجب ماده واحه قانون راجع به تشکیل سازمان انتقال خون ایران مصوب 15/7/61 مسئولیت توسعه وبهبودامور مربوطه به انتقال خون در سراسر کشور وهمچنین تهیه فراورده های سلولی وپلاسمائی وتدوین واجرای ضوابط مربوط به انتقال خون را داشته، اقدام به تاسیس پالایشگاه وتولید فراورده های خونی به منظور تامین بخشی از نیازهای داخلی ونتیجتاً جلوگیری از خروج ارز از کشور وصرفه جوئی اقتصادی در این زمینه می نماید در این راستا سازمان انتقال خون بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی که در قانون تاسیس موسسات داروئی وبیولوژیکی پیش بینی شده اقدام به تاسیس شرکت پالایش وپژوهش می نماید. سازمان در توجیه عدم دریافت مجوز برای ساخت فراورده های خونی بویژه فاکتورهای انعقادی طی نامه شماره 2462/ج – 16/2/77 مراتب را به دفتر حقوقی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ارسال می نماید وخواستار تبیین وظائف آن سازمان می گردد. دفتر مذکور در جوابیه استعلام سازمان تصریح می نماید که برای تولیدات آن سازمان نیازی به اخذ مجوز تولید وسایر مجوزهای دیگر از دستگاههای تابعه آن وزارتخانه نمیباشد، به عیارت دیگر اعلام می دارد آن سازمان برای تولید فراورده های خونی، برخلاف سایر شرکتها وموسسات، استقلال مطلق وفن آوری منحصر به فرد داشته و لذا ملزم به رعایت واجرای ضوابط وآیینامه های مربوط به ساخت وتولید فراورده های داروئی نمیباشد.براین اساس در تاریخ 1373 وقبل از ثبت وپیش از تعیین مسئول کنترل کیفی ومسئول فنی وبراساس تجربیات کارشناسان وبدون درنظر گرفتن مراحل استریلیزه اسیون و ویروس زدائی که براساس توصیه های بین المللی ومقررات مربوط به تولید فراورده های خونی که از اساسی ترین عوامل ساخت این فراورده ها می باشد اقدام به تولید این محصولات می نماید که انگیزه این اقدام خطیر با توجیه وجهه اقتصادی وصرفه جوئی ارزی آن مدنظر بوده است.
پس از شروع به تولید فرآورده ها،با شرایط وکیفیت فاقد ویروس زدائی وعلیرغم غیرقابل مصرف بودن عمده تولیدات انعقادی واقدام سازمان در معدوم نمودن 4341 ویال فاکتور انعقادی 8 و6756 ویال فاکتور انعقادی 9 وجمع آوری 4300 ویال فاکتور انعقادی 9و4300 ویال فاکتور انعقادی 8(با ارزش هر 200 ویال فاکتور انعقادی وارداتی 15000 دلار ) از پایگاههای خون سازمان اقدام می نماید ونیز براساس اعلام مدیر کل نظارت بر امورداروئی، سرانجام در مورخه 18/5/76 وبا حکم شماره 6558/42/5 ک آقای دکتر ذبیح اله مطلبی را بعنوان مسئول فنی شرکت پالایش وپژوهش انتخاب ومنصوب نموده وهمچنان به تولید این فرآورده ها بدون انجام عمل ویروس زدائی ادامه می دهد.
در تاریخ 21/7/76 مدیرکل نظارت بر امور دارو وآقای شیبانی براساس نطریه کارشناسان اعزامی سازمان بهداشت جهانی به پالایشگاه انتقال خون وملاحظه نظریات آزمایشگاه آن مدیریت بموجب نامه شماره 10157 ت 21/7/76 به عنوان سازمان انتقال خون اعلام می دارد عملیات ویروس زدائی در کلیه روشهای ساخت فراورده های پیولوژیکی لازم وضروریست وباید دستورالعمل ها مورد استفاده قرارگیرند.بدیهی است تا اجرای روشهای ویروس زدائی وتکمیل دستگاههای مربوطه تولید فراورده های بیولوژیک مجازنبوده وبرطبق استانداردهای بین المللی وسازمان بهداشت جهانی نمیباشد لذا دستور توقف تولید فراورده های مذکور وفراهم نمودن امکانات ویروس زدائی اقدام لازم وجدی بعمل آورد.(ص 1747)
پس از تعطیلی پالایشگاه در قسمت تولید فاکتورهای انعقادی 8و9 واعلام رسمی عدم ویروس زدائی فراورده های انعقادی تولیدشده در مرکز پالایش وتوزیع سه ساله این محصولات، اولین گروهی که در معرض ابتلاء به بیماری هپاتیت سی وایدز قرارگرفتند بیماران هموفیلی بودند که بلحاظ نیاز مستمر ویا موردی الزاماً بایستی از راورده های انعقادی تولیدشده استفاده می نمودند لذا پس از انعکاس اطلاعات پراکنده درباره مجهزنبودن این پالایشگاه به سیستم ویروس زدائی وتشکیل درمانگاهی جهت بررسی آلودگیها در سازمان انتقال خون ومراجعه بیمارانی که آلوده به هپاتیت سی بوده مشخص گردید که درصد آلودگی این بیماران به هپاتیت سی میزان حدود هفتاددرصد اعلام می گردد.
براین اساس شکایت شکات با وکالت آقای بهمن عباسی راد علیه آقای دکتر محمد فرهادی لنگرودی فرزند محمود 42 ساله اهل اصفهان ساکن تهران شغل مدیرعامل اسبق سازمان انتقال خون ایران با وکالت آقای آقای سیدمحمدعلی دادخواه آزاد با قرار قبولی تامین، براین اساس که مشارالیه با تاسیس شرکت پژوهش وپالایش بدون اخذ پروانه ومجوزهای قانونی، اقدام به تولید وتوزیع فراورده های انعقادی خون می نماید وبا علم به عدم انجام ویروس زدائی محصولات دستور توزیع آنرا صادر می نماید که استفاده از آن تولیدات منتهی به مرض دائم هپاتیت سی ومرضی که بیش از یکماه مدت معالجه آن می باشد گردیده است شکایت شکات علیه آقای دکتر احمد شیبانی فرزند محمد 50 ساله مدیرکل وقت نظارت بر امور دارو اهل سمنان ساکن تهران با وکالت خانم نوابه اسپهبدی بدین جهت می باشد که باتوجه به شرح وظائف وتکالیف قانونی مدیرکل نظارت بر امور دارو که نظارت بر تولیدات داخلی وفراورده های وارداتی نیز بعهده او می باشد مشارالیه با علم واطلاع از موضوع تولید فراورده های خونی انعقادی غیرقابل مصرف وویروس زدائی نشده که درجلسات دادرسی به آن اقرار واعتراف دارد ومکاتبات معموله فی مابین معاونت وسازمان انتقال خون نیز بیانگر آن می باشد مانع از تولید آن محصولات در شرکت پژوهش وپالایش نشده ودرجهت جلوگیری از تولید وتوزیع اقدام ننموده است ومن حیث المجموع شکات با مصرف تولیدات پالایشگاه در محدوده زمانی تولید 73-76 مبتلا به هپاتیت سی شده و هزینه های سنگینی را برای درمن وکنترل بیماری متحمل شده ان ومدارک و مستندات پزشکی خود در رابطه با آلودگی ضمیمه شکایت ها نموده اند.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در پرونده شماره 7674/ب/1-8/10/76 که عمدتاً مربوط به عدم نصب وراه اندازی تجهیزات خریداری شده جهت ویروس زدائی وعدم کسب فن آوری ساخت فراورده های خونی از شرکتهای معتبر ونبود ضوابط مشخصی برای تهیه فراورده های خونی میباشد، در راستای شکایت شکات معمول گردیده است (ص 1618) هیئت بازرسی پس از بازدید از بخشهای تابعه سازمان انتقال خون وانجام مصاحبه واستماع اظهارات مطلعین وملاحظه اسناد مدارک مثبته در صفحه 5 در خصوص تولیدات فراورده هی خونی بر اساس ماده واحده راجع به تشکیل سازمان انتقال خون مصوب 1361 اعلام داشه در این راستا سازمان انتقال خون در خصوص عدم دریافت مجوز برای ساخت فرآورده های خونی بخصوص فاکتورهای انعقادی 8 و9 نامه شماره 2462/ج را به دفتر حقوقی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ارسال نموده وخواستار تبین وظائف آن سازمان شده است ودفتر مذکور در پاسخ تصریح نموده است که برای تولیدات آن سازمان نیاز به دریافت اخذ مجوز تولید وسایر قمجوزهای دیگر از دستگاههای تابعه آن وزارتخانه نمیباشد به بیان دیگر آن سازمان و شرکت پالایش وپژوهش برخلاف دیگر شرکتها وکارخانه های تولیدی واردکننده اقلام داروئی برای خود استقلال مطلق قائل بوده وخود را ملزم به رعایت ضوابط ومقررات مربوط به ساخت، تولید وتوزیع فرآورده های خونی نمی داند هیئت مذکور در خصوص اهمیت ویروس زدائی نسبت به فراورده های خونی چنین اعلام داشته یکی از اصول بسیار مهم در تولید فراورده های تزریقی از جمله فراورده های خونی مرحله استریلزاسیون واجرام زدائی میباشد که نادیده گرفتن آن به هیچ وجه قابل قبول نمیباشد .اهمیت این امر بدین علت است که بسیاری از ویروسهای شناخته وناشناخته در فرمی قرارگرفته اند که از طریق میکروسکوپی وانجام تستهای شیمیایی قابل ردپایی نمیباشند ودرخصوص فراورده های تولیدی شرکت پالایش وپژوهش خون یکی از مشکلات عمده مشاهده شده، عدم انجام ویروس زدائی بر روی فراورده های تولیدی فاکتورهای انعقادی 8 و9 میباشد.و از آنجائیکه تولید این فراورده ها موجب صرفه جوئی ارزی می گردیده است، علیرغم ناتوانی در این زمینه اقدام به تولید فاکتورهای انعقادی نموده است وآن سازمان با شناخت از نارسائی های موجود در ساخت فراورده های انعقادی در جهت گریز از پاسخگوئی به وجود فراورده های آلوده از سوی بیماران وکانونهای حمایت از بیماران خونی درخواست کنترل از سوی اداره آزمایشگاهی کنترل وصدور تائید یه درخصوص فراورده های خونی تولید شده می نماید که توفیقی حاصل نشده است. 
در قسمت دیگر هیئت مذکور چنین اعلام میدارد  " در مصاحبه ای که با مسئول فنی پالایش وپژوهش بعمل آمد، ایشان عنوان نمودند که مشکل اساسی در اخذ پروانه تولید از سوی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ، عدم انجام ویروس زدائی در ساخت فاکتورهای انعقادی بوده است وآن شرکت بدون انجام عمل ویروس زدائی وتنها براساس کنترل اهداء کنندگان خون وانجام تستهای شیمیایی وبا استفاده از کیت های آزمایشگاهی سلامت فراورده های انعقادی تولید شده را تضمین نموده واقدام به توزیع آن فراورده ها نموده است  ." وکیل مدافع ونمایندگان حقوقی سازمان انتقال خون در لوایح تقدیمی وجلسات دادرسی بدواً به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد نموده اند واتهام منتسبه به متهمین را تحت عنوان سهل انگاری در انجام وظایف محوله و در زمره تخلفات اداری مندج در بند 14 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 مجلس شورای اسلامی محسوب ورسیدگی به موضوع را منحصراً در صلاحیت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت دانسته با عنایت به دلایل اثباتی وقوع بزه ومطرح بودن پرونده در دادگاه واینکه رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت در محاکم اداری مانع تعقیب کیفری نمیباشد وتوجهاً به اصل صلاحیت محاکم عام دادگستری ایراد مذکور فاقد محمل قانونی میباشد. وایراد فقدان عنصر جرم ومجازات با تئجه به تفهیم اتهام وتبین نوع جرم و وجود مواد قانونی که در سطور آتی مورد استناد دادگاه قرار خواهد گرفت بلادلیل تشخیص ومردود اعلام میگردد. ایراد دیگر بدین توضیح میباشد که قبلاً نسبت به موضوع اتهام در شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران وتبریز اتخاذ تصمیم شده ولذا موضوع از اعتبار امر مختومه جزائی برخوردار است ورسیدگی مجدد محمل قانونی ندارد قطع نظر از تعارض آراء دادگاههای فوق الاشاره دادگاه با ملاحظه آراء صادره تقدیم شده که مربوط به اتهام واردکنندگان فراورده های خونی والوده بودخ است بلحاظ خروج موضوعی اتهام مورد را از مصادیق امر مختوم ندانسته وایراد معنونه را مردود اعلام میدارد.
اولین دفاع متهم ووکیل مدافع ایشان باین ادعا استوار است که ابتلاء بیماران هموفیلی به بیماری هپاتیت بی وایدز براساس آزمایشات انجام شده میباشد ومبتنی بر استفاده از فراورده های انعقادی خونی می باشد ممکن است قبل از استفاده از تولیدات داخلی وفراورده های پالایشگاه مبتلا به هپاتیت بوده باشند و در زمان آزمایش که متعاقب مصرف فراورده ها بوده، آثار آن در خون بیماران یافت شده است ویا علائم بالینی آن ظاهر گردیده است وچون اولین کیت های تشخیصی هپاتیت سی در سال 1375 به کشور وارد شده وقبل از آن بیماری قابل تشخیص نبوده است بنابراین شکات که قبل از این فاکتورهای خارجی ویا داخلی نیز استفاده کرده اند ودقیقاً ثابت نیست که مبتلایان قبل از مصرف فراورده های داخلی به بیماری هپاتیت سی آلوده بوده اند یا در اثر استفاده از فراورده های پالایشگاه مبتلا شده اند- در مورد دفاع معنونع باید اذعان داشت با توجه به دلایل ومستنداتی که د