نمونه رأی آقای رسول دوبحری

پرونده کلاسه 8909980226100388 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهراندادنامه شماره 9309970221200805
تجدیدنظرخواه:آقای ا.ب
تجدیدنظرخوانده:1-وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران
تجدیدنظر خواسته:نسبت به دادنامه شماره 1217-27/10/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران
رای دادگاه
در این پرونده، برابر دادنامه شماره 1217-27/10/92شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران ، در خصوص آقای ا.ب بخ طرفیت 1-1-وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته،حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیت C مبتلا شده ،اجمالاً با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی و قواعد انصاف ،لاضرر،نفی عسر و حرج و تسبیب،مورد پذیرش قرار گرفته ، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به 1-پرداخت 7 درصد دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از هپاتیت C و 2- پرداخت 25 درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت خسارات معنوی و 3- پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال بابت هزینه های صرف شده برای امور درمانی و مبلغ چهل و نه میلیون ریال بابت هزینه های آزمایشگاه در حق خواهان صادر شده و در خصوص 4-هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوی 5- الزام به عذرخواهی در جراید حکم به بطلان دعوا صادر شده است.طرفین دعوی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده اند.اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین 1-درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواهانها (وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون نسبت به قسمتهای اول و سوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً-در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیاً محتویات پرونده های کیفری که سابقاً رسیدگی شده ،بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده ،مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود،تولید،کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است.ثالثاً:مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن مشارالیه به بیماری تالاسمی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیت C از سال 1378 محرز بوده است. هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور ، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد،در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیماری به ویروس هپاتیت C مفروض است و در مانحن فیه دلیل و مدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و موید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است.رابعاً : در فقه اسلامی دیه بدل از عضو نائت و نقص ناقص است احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارت مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر» و «تسبیب» ،«نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارت دیگر را توجیه می کند. رای اصداری شماره 6-5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور نی در تایید ط ظرخواهانها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس ،علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقداشکال شرعی و قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده 358قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض،دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده صرفاً نسبت به تجدیدنظرخواهانها که موافق مقررات قانونی صادر شده تایید و استوار می کردد.2-دادنامه معترض عنه  در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 25 درصد دیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی است مخدوش بوده و قابل تایید نمی باشد زیرا هر چند در قوانین گوناگون ایران خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و به عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن، اشاره شده لیکن در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تالمات روحی ناشی از آن که مصادیق خسارت معنوی هستند دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانونگذار تعیین گردیده ،فلذا زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران،خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیین شده، نمی باشد در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 25درصد  دیه کامل به عنوان جبران خسارت فاقد وجاهت شرعی و قانونی است،از اینرو ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی،ضمن پذیرش اعتراض ،این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادر شده،نقض می گردد با توجه به استدلال یاد شده به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد ماده 197 قانون مرقوم،حکم بر بی حقی نامبرده را صادر و اعلام می نماید 3-درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای  ا.ب نسبت به بخشهای دیگر دادنامه بدوی،همانگونه که در بند یک این رای تصریح شده،وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس هپاتیت C محرز است فلذا آن قسمت از نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که با عدول از نظریه صحیح سابق میزان تاثیر ویروس در بروز بیماری هپاتیت C را 25 درصد برآورد نموده مغایر با اوضاع و احوال معلومو محقق مورد کارشناسی بوده و قابل متابعت نمی باشد. بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض این بخش از دادنامه که قصور خواندگان مازاد بر 25 درصد و تبعاً ارش مربوطه به آن مورد پذیرش قرار نگرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نحو متساوی به پرداخت 21 درصد دیه کامل مرد مسلمان علاوه بر ارش تعیین شده (7درصد) در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.4- اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر قسمتهای دادنامه بدوی متضمن صدور حکم به بطلان دعوی الزام به عذرخواهی در جراید و قرار عدم استماع دعوی مطالبه هزینه های جاری و آینده متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض رای نبوده و این بخش از دادنامه منطبق با موازین قانونی صادر شده ،از اینرو به استناد مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی،با رد تجدیدنظرخواهی،دادنامه بدوی در قسمتهای یادشده نسبت به تجدیدنظرخواه تایید و استوار می شود.آراء صادره قطعی است.
رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                            مستشار دادگاه
                 رسول دوبحری                                                               سیدعطا قیصری

 

نمونه آراء صادر شده سال 91

 

دادنامه
شماره دادنامه : 8809970226100875
شماره پرونده : 8509980226100307 
شعبه ا دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهیدبهشتی 
خواهان : خانم ف .س با وکالت آقای علی صابری  به نشانی تهران-خ کارگر شمالی تقاطع بزرگراه شهیدگمنام ک 14 امیرآباد پ 13 ط 4
خواندگان: 1.وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی همگی به نشانی شهرک غرب میدان صنعت بلوار فرحزادی خ فلامک جنوبی خ سیمای ایران جنب دبیرستان ابوریحان.2- سازمان انتقال خون ایران-اتوبان شیخ فضل اله نوری تقاطع همت
خواسته: مطالبه خسارت
گردشکار-خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالاتقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده-مقرر دادگاه به تصدی امضاکننده زیر تشکیل است وبا توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه
در این پرونده آقای علی صابری بوکالت از خانم ف.س دادخواستی به طرفیت 1- وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی ومعنوی وهزینه درمان گذشته ، حال ، آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی باجلب نظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالا" چنین توضیح داده است که به استناد پرونده های متشکله درشعب 1060 و1059 دادگاه عمومی تهران عیب ونقص وسایل وتجهیزات وهمچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی واردات فرآورده های خونی محرز است وموکل به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری تالاسمی ناچار به استفاده از این فرآورده ها بوده که براثرآلوده بودن فرآورده های دریافتی به ویروس هپاتیت c مبتلا گشته واین امر موجب تحمیل هزینه های درمانی از زمان ابتلا تا کنون وبرای آینده برموکل گردیده است لذا ضمن تقاضای صدورحکم برمحکومیت خواندگان به پرداخت زیانهای مادی وارده برجسم درقالب تعیین دیه و ارش ونیز الزام به پرداخت هزینه های مربوط به درمان گذشته وآینده موکل تقاضای صدورحکم به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی درجرایدیا به هرنحو مقتضی ونیز حکم به پرداخت خسارت دادرسی مورد استدعاست.
خواندگان درمقام دفاع در برابر خواسته خواهان دفاعیات خودرادر دوقالب ایرادات شکلی ودفاعیات ماهوی تقسیم بندی واجمالا" در بیان ایرادات شکلی به مواردی اشاره نمودند. که اهم آنها عبارتند از 1- مبلغ خواسته باتوجه به مؤثربودن در مراحل بعدی دادرسی معلوم ومشخص نیست لذا تقاضای تعیین بهای خواسته می شود 2- رقم حق الوکاله در وکالتنامه پیوستی قیدنشده لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد 3- خواهان باتوجه به مقیم بودن در شهرستان شیراز به لحاظ استفاده از فرآورده های خونی در محدوده دانشگاه پزشکی شیراز می بایستی دعوی خود را در حوزه قضایی آن شهرستان تقدیم نماید بنابراین ، دعوی توجهی به خواندگان ندارد ودر خصوص ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمده دفاعیات مذکور اجمالا" به این شرح است : 1- دعاوی قبلی در خصوص این پرونده قابلیت استناد ندارد ورای کیفری صادره در شعبه 20 دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی وشرعی نقض گردیده است و دادنامه های شماره 78 الی 1052 صادره از شعبه 1060 هرکدام برای همان دعوا بین طرفین لازم الاجرا می باشد وقابلیت استناد ندارد 2- با توجه به اینکه بیماران تحت نظرپزشکان معالجه مبادرت به درمان واستفاده از دارو ودریافت خون می نمایند لذا دعوا می بایستی براساس مسئولیت پزشک معالج به طرفیت وی مطرح شود 3- چون بیماریهای ویروسی من جمله بیماری هپاتیت C جزء بیماریهای ناشناخته بوده بطوریکه در سال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته لذا افرادیکه قبل از سال 1375 قبلا" به بیماری هپاتیت C مبتلا شده باشند در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمی باشد 4- اولا رابطه علیت وسببیت فی مابین عمل واردکننده وضرر می بایستی حتما" وقطعا" اثبات شود در ثانی می بایستی مشخص شود که علت ابتلا خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان واشخاص حقیفی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده بوده، یا منوط به نقص وسایل بوده است لذا با توجه به احتمالی وظنی بودن ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد 5- در پرونده کیفری هیچگونه دلیل ومدرکی مبنی بر نقص دستگاهها وناسالم بودن داروها ابربز وارائه نگردیده و نیز با  توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را برحسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد وموجب ضرردیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود 6- مطالبه خسارت معنوی جزء ضرورتهای که در قانون پیش بینی ومقرر گردیده نمی باشد لذا مطالبه آن فاقد وجاهت قانونی است 7- الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول ماده 10 قانون مسئولیت مدنی مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت واعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحن فیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده ومنطقا" متصور نمی باشد. دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پرونده کیفری متشکله در خصوص ابتلا تعداد کثیری از بیماران هموفیلی وتالاسمی به انواع ویروسهای هپاتیت وایدز ونیز محتویات پرونده های حقوقی ودادنامه های صادره در این خصوص پس از بررسی دادنامه های صادره واحد استعلام از شعب صادرکننده آراء موصوف واعلام قطعیت آنها با مطالعه دقیق در مفاد دادنامه های استنادی ملاحظه می نماید که در دادگاه وقت کلاسه پرونده 76/1413/350 که بعدها عنوان شعبه از 413 به 1060 تغییریافته است پس از طرح موضوع شکایت وانجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون ونیز مرکز پژوهش وپالایش انتقال خون ایران ووزارت بهداشت به نوعی عدم ویروس زدایی از فرآورده های خونی، عدم مجهزبودن پالایشگاه خون خریداری شده از کشور آلمان (کمپانی SEN) به سیستم ویروس زدایی مناسب، عدم پیش بینی سیستم ویروس زدایی، عدم اخذ پروانه، ا سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده ها وفاکتورهای انعقادی علیرغم ضرورت اخذ پروانه عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق اداره کل نظارت بر دارو، عدم وجود مسئول فنی لازمه در سازمان انتقال خون وسهل انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذیربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده اخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اخذ اظهارات شهود محرز دانسته مبادرت به صدور دادنامه شماره 379 مبنی بر محکومیت کیفری عده ای ازمتهمین می نماید که پس از اعتراض به آن شعبه 20 دیوانعالی کشور صرفنظر از اینکه بی مبالاتی سازمان انتقال خون را درخصوص عدم برچسب زنی وفق نظر شورای تولید برروی محصولات تولیدی با قید بی مبالتی منجر به عواقب خطرناک پذیرفته واخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی به موجب منطوق تبصره  یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد موسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته با این استدلال که صرف صدور پروانه خوداری از عواقب وتبعات ورعایت مقررات وقوانین است که بدون آن نمی توان شرکت را تابع آنها نمود نپذیرفته دادنامه را از این لحاظ که سوء نیت خاص متهمین محرز نبوده وشرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و... واجد اشکال تشخیص داده لذا ضمن نقض آن پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع مینماید که نهایتا" پس از ارجاع به شعبه 1057 در سال 1387 طی دادنامه 284 به لحاظ مرور زمان پرونده کیفری متشکله منجر به صدور قرار موقوفی تعقیب می شود. که با اعتراض وکیل شکات شعبه 46 محاکم تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 363 ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می دهد این دادگاه بدوا" ایرادات شکلی مطرح شده از سوی خواندگان به نحوه طرح دعوی وعدم تعیین دقیق مبلغ خواسته ورقم حق الوکاله از سوی وکیل خواهان ونیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد ندانسته چرا که اولا" باعنایت به عدم امکان تعیین میزات خواسته، دعوی براساس تجویز بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی ازدرآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین بطورصحیح طرح گردیده وثانیا" دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور ازآنجائیکه  زیرمجموعه وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی کشور بوده ومبنا ومنشاء طرح دعوی خواهان، قصور صورت گرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواست تقدیمی بوده نه دانشگاههای علوم پزشکی مستقر در استانهای کشور ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه دفاعیات وایرادات ماهیتی از سوی خواندگان را نیزوارد ندانسته که به ترتیب ذیل به بیان علت رد ایرادات وارده ی پردازد 1- درخصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامه های سابق الصدور ازدادگاه عمومی تهران اولا" به علت نقض دادنامه کیفری صادره توسط شعبه 20 دیوانعالی کشور وثانیا" به این دلیل که هرکدام از آراء صادره قبلی در خصوص خسارت مادی ومعنوی مورد تقاضای خواهانها دیگر قابلیت استناد ندارد چراکه رای صادره صرفا" بین طرفین همان دعوی لازم الاجرا می باشد قابلیت توجه ندارد زیرا هرچند دادنامه کیفری صادره ازحیث مجازات تعیین شده برای متهمین نقض گردیده اما شعبه 20 دیوانعالی کشوربه صراحت در دوقسمت از دادنامه خود بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق برچسب بر روی محصولات وعدم اخذ پروانه تولید فرآورده های خونی محرز دانسته است و نقض دادنامه معترض عنه صرفا" به لحاظ عدم احراز سوء نیت خاص متهمین وعدم حصول شرایط قانونی برای احراز بزه معاونت به لحاظ عدم وجود وحدت قصد مجرمانه بوده است لذا نقض دادنامه موصوف نه تنها خللی در مبنای قصور خوانندگان ایجاد ننموده بلکه به نوعی بی مبالاتی آنها را مورد تایید قرار داده است ودرخصوص دادنامه های حقوقی صادره درخصوص تعیین خسارات مادی ومعنوی خوانها،هرچند استدلال خوانندگان در اینکه آثارهر رای صرفا" بر طرفین همان رای قابل پذیرش می باشد درست به نظر میرسد ولیکن آنچه که در کلیه این پرونده ها قابل اعتنا بوده ومشترک میباشد مبنا ومنشاء طرح دعاوی مذکور است این مبنا که عبارتست از بی مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلا خواهانها به بیماریهای خاص ویا به عبارت روشن تروصحیح تر مورد استفاده در رای صادره از شعبه 20 دیوانعالی کشور بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک.2-ایراد به اینکه دعوی می بایستی براساس مسئولیت پزشک معالج وبطرفیت وی مطرح شود نیزصحیح بنظر نمیرسد چراکه آنچه محرز ومسلم است این امر میباشد که منشا ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده چراکه ودر جامعه پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون ویا فرآورده های خونی داشته واینکه مریض دریافت کننده خون آلوده به ویروس خاصی مبتلا می گردد ناشی از تهیه غلط وبدون ضوابط خون وفرآورده های خونی بوده نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار که تهیه ودر اختیار قرار دادن خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست3-ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماریهای ناشناخته بوده بطوریکه درسال 1375 کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرارگرفته لذا افرادیکه قبل از سال 1375 مبتلا به بیماری هپاتیتC  شده باشند درخصوص آنها متوجه خوانندگان نمی باشد نیز وارد بنظر نمیرسد چراکه اولا"براساس نظریه پزشکی قانونی که براساس مدارک ارائه شده از سوی خواهان وسابقه بیماری وی تهیه وارائه گردیده خواهان از سال 1380 مبتلا به این بیماری گردیده ودرمان وی از همان تاریخ شروع شده است ثانیا" دلیلی براینکه نامبرده قبل از سال 1375 به ویروس هپاتیتC  مبتلا گردیده از سئی خواندگان ارائه نگردیده چراکه اثبات این امر با توجه به ادعای خواندگان به عهده آنها می باشد و دادگاه نمی تواند بر مبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان رابه بیماری مذکور به قبل از سال1375 تسری دهد.ثالثا" استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی وجوابیه واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریه کارشناسی ارائه شده حکایت از این امر دارد که درحال حاضر هیچگونه راه حل قطعی ویقینی برای احراز دقیق زمان ابتلا بیمار به ویروس هپاتیت C ندارد نهایتا" اینکه تنها راه حل قابل اعتماد واطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلا بیمار به ویروس اولین آزمایش صورت گرفته بانتیجه مثبت می باشد.که گزارش کارشناسکارشناس حکایت ازابتلابه ویروس پس از سال 1375 دارد.
4-دفاع مطروحه درخصوص عدم احراز رابطه علیت وسببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد چراکه به استناد آراء قطعیت یافته استنادی قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجربه آلوده شدن خواهان محرز می باشد وآنچه که از مطالعه آراء مذکور بدست می آید این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرزگردیده وجای تردیدی باتوجه به تحقیقات گسترده صورت گرفته درپرونده کیفری باقی نمانده کخ دلایل این قصور عبارتند از: الف: عدم وجود سیستم صحیح ومناسب ویروس زدایی ب: عدم اخذپروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده های خونی وفاکتورهای انعقادی ج: عدم نظارت صحیح ودرست وزارت بهداشت ودرمان پزشکی  (اداره کل نظارت بردارو) برروند تولید وتوزیع خون و فرآورده های خونی وانعقادی د- عدم برچسب زنی برروی محصولات تولیدی ودراین پرونده لزومی به طی مراحل وتحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به  نظر نمیرسد 5- انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالم بودن داروهای تهیه شده نیز صحیح بنظر نمی رسد چراکه در تحقیقات صورت گرفته در پرونده کیفری بخصوص گزارشهای تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور ومرجع انتظامی واقاریر صریح متهمین جای تردیدی در این مطب باقی نمانده که دستگاه خریداری شده صرفا" یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس زدایی بوده وهیچگونه سیستم کاملی برای این امر تهیه وراه اندازی نشده است از طرفی دیگر باتوجه به مفاد آراء استنادی ودرنظرداشتن تحقیقات گرفته ونتایج بدست آمده خط پالایش خون پس از شروع به کار درسال 75 در سال 76 به دستور وزارت بهداشت تعطیل می گرددودراین مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروس زدایی استفاده شده است. که این امر خود دلالت کامل برناقص بودن دستگاه مربوط می باشد.
6- دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت برحسب ضرورت وبرای تامین منافع جامعه وطبق قانون بوده لذا در صورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمی باشد نیز در این پرونده ودراین موضوع قابلیت استناد واتکا راندارد زیرا همانطور که در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکرشده عدم وجود مسئولیت دولت به زمانی برمی گردد که اقدامات صورت گرفته در چارچوب مقررات وقوانین نه تنها برای دولت بلکه برای کلیه اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود وخروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه که در سابق آمد محرز می باشد لذا نمی تواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود درثانی باآوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیه تقدیمی ملاحظه می شود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفته ولی درصدد موجه وقانونی جلوه دادن آن بوده اند که بااستدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد.
علی ایحال دادگاه با درنظرداشتن مراتب فوق الذکر دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده برجسم و هزینه های درمانی صورت گرفته وارد ومستقر تشخیص داده از آنجائیکه روش جبران خسارت برنفس و مادون آن در فقه امامیه براساس تعیین دیه وارش می باشدوازسوی دیگر باعنایت به فنی تخصص بودن موضوع ازآنجاءیکه تعیین وتشخیص نوع ومیزان خسارت وارده برنفس ازتخصصهای کارشناس پزشکی قانونی بوده لذا دادگاه با صدور قرارکارشناسی موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن وویژه بودن خسارت وارده در جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین وصدور نظریه ای کاملا" کارشناسانه وتخصصی به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماری حادث شده برخواهان پس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصین موردنیاز چون متخصص ویروس شناسی وعفونی وداخلی وخون وبادرنظر داشتن کلیه جوانب امر ومیزان پیشرفت بیماری ونتیجه درمانهای صورت گرفته نظریه تخصصی خود رااعلام می نماید که کمیسیون مربوطه درچندبند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده واجمالا" چنین اعلام داشته : خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به اخذ خون وفرآورده های خونی بطور مکرر بوده واز آنجائیکه متولی تامین خون وفرآورده های خونی سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت می باشند لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده وهرچند راههای انتقال  ویروس هپاتیت وایدز متفاوت می باشد اما یکی از عمده راههای انتقال ویروس از طریق خون وفرآورده های خونی است که باتوجه به اعلام سازمان انتقال خون آغاز انجام تست غربالگری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال 75 وبرای HIV از سال 67 انجام گرفته است وچنانچه با استناد به دلائلی که احراز آنها برعهده مقام محترم قضایی می باشد محرز شد که خواهان قبل از سال 75 به ویروسهای فوق آلوده گردید بدیهی ست که قصوری بر عهده خواندگان نیست وچنانچه نامبرده بعد از سال 75 به ویروس آلوده شده باشد هزینه ارش ضایعات به شرح ذیل است:
1-میزان هزینه درمانی تحمیلی برخواهان معادل 116000000 ریال .
2-ارش عارضه حادث شده بربیمار 100 درصد دیه کامل انسان می باشد ودر حال حاضر عارضه وی بهبود نیافته است.
نظریه مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که درمهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه ایراد واعتراض باقی مانده است وایراد موثر وموجهی که موجب ورود خدشه بر نظریه  کارشناسی واصله گردد ارائه نگردید وعمده مطالب یاد شده از سوی خواندگان درمقام اعتراض به نظریه کارشناسی اجمالا" به این شرح بوده که : 1- کمیسیون مربوطه از نظرمتخصصین خون در نظریه خود استفاده ننموده.
2- اعلام ابتلا خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون وفرآورده های خونی فاقد قطعیت وجزمیت بوده ظنی واحتمالی است .
3-احراز رمان ابتلا خواهان به ویروس به دادگاه محول گردید.
4 باوجود تعیین ارش علت تعیین هزینه های درمانی ادعا نشده معلوم نیست وبا وصف تعیین ارش تعیین هزینه درمان مغایر موازین قانونی می باشد دادگاه با عنایت به آنچه که در مقدمه رای آمده وبادرنظر داشتن دلائل ارائه شده بخصوص در نظرداشتن مفاد ومحتویات پرونده های استنادی اعتراض واصله را موجه و وارد تشخیص نداده چرا که اولا" تشخیص استفاده از متخصصین لازم در اائه نظریه پزشکی امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده وآنچنان که از مفاد نظریه واصله برمی آید اولا" در اینکه خواهان مبتلا به مرضی بوده که به اجبار ادامه حیات نامبرده منوط به اخذ خون از خوانده ردیف دوم بوده واز طرفی دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت  C شده بود ارائه نگردیده ومحتویات پرونده های استنادی وگزارش سازمان بازرسی به اندازه ای در آلوده بودن خونهای دریافتی از سوی خواهان اقناع کننده باشد که جایگاهی برای استفاده از متخصص خون برای بررسی این امر که خون دریافتی آلوده بوده یا خیر باقی نمی ماند صرف نظر ازاینکه از زمان ابتلا به بیماریهای سالیان متمادی می گذرد وبررسی خونی که به خواهان تزریق شده ودر تزریق شدن آن جای تردید نیست از حیث آلوده بودن یا نبودن در حال حاضر امکان پذیر نمی باشد ثانیا" هرچند یکی از راههای انتقال ویروس از طریق تزریق خون ویا فرآورده های خونی می باشد وراههای  دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C وایدز و... وجود دارد اما در این جا از بین راههای ممکن آنچه که وقوع ایجاد علت آن محرز است وقطعا" خواندگان نسبت به آن ایرادی نداشته دریافت خون توسط خواهان از خوانده ردیف دوم است چرا که (الف) ادامه حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده (ب) تنها متولی تامین خون وفرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد ودلیلی بروقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب به لحاظ عدم امکان عقلی وعملی اثبات رابطه سببیت وعلیت بین یکی از راههای ابتلا با عنایت به قطعیت تزریق خون با نفی سایر راههای امکان ابتلا وقراردادن آن به عنوان قرینه قابل اعتنا نظریه کارشناسی واصله عاری از ایراد بنظر میرسد ثالثا" با عنایت به جوابه  واصله از پزشکی قانونی پیرو استعام صورت گرفته تعیین زمان دقیق آلوده شدن بیمار به ویروس از حیث عملی امکان نبوده وهیچگونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد دیگر ایرادخواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محول گردیده نیز وارد به نظر نمی رسد چراکه آنچه می تواند ملاک تعیین زمان ابتلا برای دادگاه قرار بگیرد زمان انجام اولین آزمایشی است که دلالت بر ابتلا بیماربه ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است ونهایتا" اینکه ایراد خواندگان به اینکه با وجود تعیین ارش جایگاهی برای تعیین میزان هزینه های تحمیل شده برای بیمار نیست نیز وارد نمی باشد زیرا که اولا" یه یا ارش خسارتی می باشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق می گیرد به عبارت ساده تر میزان دیه یا ارش بر اساس میزان ونوع جراحت است نه بر اساس میزان هزینه های درمانی وتعیین دیه وارش صرفا" از باب خسارت وارده بر جسم است نه ازباب خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه.
ازطرف دیگر عقلا وشارع هیچکدام عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده بلکه مبنای آنها براین قرارگرفته که هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند ویقینا" بایستی بین آن خسارت وصدمه ای که بر جسم شخص وارد می شود وآن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل ازکارافتادگی  موقت یا دائم وتحمل هزینه های درمانی ومعالجه و... وارد می شود تفاوت گذاشت زیرا همانطور که گفته شد دیه یا ارش عوض نفس است نه عوض خسارت بر مال . به سبب صدمه.
ازسوی دیگراز قواعد متعددی چون قاعده لاضرر وقاعده نفی عسر وحرج ونیز قواعدی چون اتلاف وتسبیب می توان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارت وارده برمصدوم مازاد برآنچه که دیه و ارش نامیده می شود نه تنها مغایرتی باشرع وموازین قانونی ندارد بلکه عین انصاف وعدالت است. علی ایحال دادگاه نظریه کارشناسی را با اوضاع واحوال محقق ومسلم قضیه منطبق دانسته ضمن رد اعتراض معترضین با درنظر داشتن کلیه دلائل فوق الذکر بخصوص مفاد ومحتویات دادنامه های استنادی نظریه پزشکی قانونی وعدم ارائه هرگونه دفاتر موثروموجه ازسوی خواندگان دعوی مطروحه را به طرفیت هردو خوانده موصوف با عنایت به احراز قصور آنها ازحیث نقص در تجهیزات تولید وتهیه برای خوانده ردیف دوم وعدم نظارت صحیح ودرست قانونی براعمال خوانده ردیف دوم از سوی خوانده ردیف اول وارد دانسته با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی به لحاظ حاکمیت اصل عدم تضامن ونیز منطوق مواد336و365 قانون مجازات اسلامی ونظر فقهای امامیه بر تقسیم مسئولیت به نحو تساوی درصورت دخالت چند سبب در بروز حادثه حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت 100 درصد دیه کامل ازباب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C  یا ایدز ونیز116000000 ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده تا کنون برخواهان به همان سبب به نحو تساوی صادر و اعلام می نماید ودر خصوص مطالبه هزینه های درمانی آینده ازسوی خواهان  تساوی صادر و اعلام می نماید ودر خصوص مطالبه هزینه های درمانی آینده ازسوی خواهان توجها" به عدم امکان تعیین آن دراین زمان واز طرفی اعلام خواندگان مبنی برانجام عملیات درمانی برای مبتلایان بصورت رایگان درآینده طی لوایح مختلف ارائه شده به دادگاه دعوی رادر این خصوص قابل استماع تشخیص نداده مستندا" به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید ودرخصوص شق دیگر خواسته خواهان مبنی برمطالبه خسارت معنوی صرف نظر ازاینکه وکیل خواهان درمقام مطابه خسارت معنوی وارده به موکل خود از ذکر مصادیق وارده این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هرچند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظامهای حقوقی مختلف وکلام حقوقدانان بزرگ تعریف جامع ومانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارائه نگردیده است اما اجمالا" می توان گفت این نوع خسارت به نحوی در برگیرنده کلیه خسارات وارده برآزادی وحیثیت واعتبار افراد واشخاص واحساسات وعواطف خانوادگی ومذهبی ، ملی وبعد غیرمالی آفریده فکری،هنری،علمی وصنعتی و... می باشد اما آنچه که درخسارت معنوی ناشی ازآسیب وصدمه جسمانی بیشتر موردتوجه قرار می گیرد عبارت است از درد ورنجی که در نتیجه از دست دادن سلامتی جسمی پدید می آید ودر فرض موضوع ابتلا خواهان به بیماری هپاتیت C علاوه بر درد ورنجهای جسمی وارده بربیمار به لحاظ آلوده شدن به ویروس مذکور یک وجه دیگر قابل توجه می باشد که شاید به نوعی از درد ورنج ناشی از خود بیماری روحی وروان بیمار را تحت تاثیر جدی خودقرار می دهد به عبارت روشن تر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه می باشد.الف: تألمات ودردورنجهای ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد. ب: تألمات روحی وروانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم (بیمار) دارد چراکه شخص آلوده شده به ویروس در فرض این پرونده علاوه بر دردها ورنجهائی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی آلام روحی وروانی ناشی از تغییر برخورددیگر اعضا خانواده واجتماع را با خود وموقعیتهای اجتماعی وعاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید چراکه یقینا" پس از اتلا شخص به ویروسهائی چون هپاتیت وایدز جامعه وحتی اعضا خانواده وبستگان نسبی وسببی شخص در مراودات خود با شخص مذکور احتیاطهائی به عمل می آوردند وتغییر رفتارهای محسوس وملموس را نشان میدهند که گوئی شخص بیمار مطرود جامعه است زندگی شخص بیمار تحت تاثیر شدید این مرض قرار میگیرد بطوریکه بعضا" کانون گرم خانوده به سبب این بیماری متلاشی می گردد شخص روحیه ادامه کار وفعالیت کاری وعلمی وزندگی جمعی را ازدست می دهد وچه بسا موقعیتهای خوب وخاص اجتماعی وخانوادگی چون ازدواج،استخدام،پیشرفت علمی و... رانیز از دست بدهد لذا با عنایت به مراتب فوق چند امر قابل توجه می باشد اولا" اینکه در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلا خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلی واکثری خود جای تردیدی نیست ثانیا" در اینکه این ضررنبایستی جبران نشده باقی بماند نیز ابهامی وایرادی وجود ندارد چراکه جبران خسارت معنوی هم درایان الهی مورد تاکبد قرارگرفته وهم آثار بجای مانده از قوانین کهن حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد نظامهای حقوقی مختلف جهان امروزه مطالبه خسارت معنوی در کلیه وجوه قابل تصور آن را یکی از حقوق مسلم افراد جامعه می دانند که حقوق موضوعه ایران نیزاز این قافله عقب نمانده بطوریکه در مواد یک ودو قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 به تصریح به جبران خسارت معنوی تاکید داشته است ومبنای مسئولیت را تقصیر قرارداده است موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوع ایران وجود دارد که به نوعی تصریح درلزوم جبران  خسارت معنوی داشته از جمله اصل یکصدو وهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی ومعنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد واتکا برای لزوم جبران خسارت معنوی داشته که مهمترین این قواعد همان قاعده معروف لاضرر ولافرار فی الاسلام می باشد بنای عقلا نیز ازمنابع مهمی محسوب می شود که جبران خسارت معنوی را مورد تائید قرارداده است. علی ایحال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده به تفضیلی که در فوق آمده ودر جهت وارائه مبنائی برای جبران خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی وتساوی آن برای کلیه انسانها بدون درنظرداشتن موقعیتهای اعتباری باتاکید براین مطلب که اولا" کلیه افراد بشر ازجایگاه انسان به ما هو انسان دارای حیثیت واعتبار وارزش وشأن همسانی بوده وبراساس آموزه های دینی کسی رابرکسی دیگر برتری نیست مگر به تقوی .ثانیا" از آنجائیکه در فقه امامیه برای خسارت وارده برنفس ومادون آن بدون درنظرداشتن سن وموقعیتهای علمی واجتماعی وتاهل وتجرد وسایر موقعیتهای آن، دیه به میزان مشخص تعیین واعلام گردیده در مواردیکه دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام ارش قرارداده است در می یابیم که برخلاف مقررات جاریه در نظامهای حقوقی غیراسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم مواردی چون شغل وسن وعلم و... در نظر می گیرند این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد علی ایحال به تبعیت از این امر درخصوص خسارت معنوی نیزلحاظ قراردادن موارد این چنینی بخصوص در کشورما که حقوق موضوع آن در چارچوب وحیطه مقررات شرعی واسلامی تدوین گردیده با این مشکل مواجه است چرا که نمی توان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی واکتسابی حیثیت واعتبار وارزش والاتری قائل شد وهمه انسانها در برابر میزعدالت از حقوق واحد برخوردار هستند ثالثا"در خصوص خسارت معنوی برجسم با توجه به دو وجه اعلام شده سابق این امر قابلیت توجه بیشتری دارد چرا که نمی توان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخص بی سواد کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه می باشد یقینا" آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیه افراد به یک اندازه ومیزان است از طرف دیگر من باب مثال شخصی که دریک روستا موقعیت اجتماعی وخانوادگی خود رابه لحاظ ابتلا به یک بیماری خاص از دست می دهد نمی توان گفت که لامه وارده به وی کمتر از لطمه روحی وروانی می باشد که به یک شخص شاغل دریک پست مهم ویااداری تحصیلات عالیه وارد می شود چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بی سواد در بین قوم وقبیله خود به مراتب بالاترازجایگاه یک شخص جوان باتحصیلات عالیه در یک جامعه دانشگاهی وعلمی و... باشد. وترجیح عر کدام از آنها بر دیگری یک ترجیح بلامرجع خواهد بود.
علی ایحال این دادگاه بانفی تاثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده برجسم به دلایل فوق الذکر وبادرنظر داشتناین مطلب که هرچند برای تعیین خسارت معنوی هیچگونه مبنا ومیزان مشخصی درهیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده وتشخیص وتعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده این دادگاه با تکیه بر مبانی فوق الذکر ودرجهت ارائه یک مبنای مشخص برای تعیین خسارت معنوی ناشی از خسارت وارده بر جسم وتفکیک خسارت معنوی مذکور به دوقسمت خسارت معنوی ناشی از دردها ورنجهای مستقیم وخسارت جسمی وآلام روحی وروانی مرتبط با زندگی اجتماعی وشخصی مصدوم وبا این استدلال که نمی توان گفت دردناشی از دست دادن یک عضو یا یک صدمه جسمی ونیز آلام روانی مرتبط با آن که ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد کمتر از خود صدمه وارده برجسم است ونیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتراز آنچه که برنفس خود انسان وارد می شود تصورنمود لذا با ملاک ومبنا قراردادن صدمه وارده برنفس برای تعیین میزان خسارت معنوی خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده تشخیص داده مستندا" یه مواد یک ودو وسه قانون مسئولیت مدنی حکم برمحکومیت خواندگان را به پرداخت میزان 100 درصددیه مردمسلمان به نحو تسای ازباب خسارت معنوی درحق خواهان صادرواعلام می نماید.ایضا" دادگاه مستندا به مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم برمحکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه موجود وپس از احتساب ازسوی واحداجرای احکام درحق خواهان صادر واعلام می نماید بدیهی است اجرای مفاد دادنامه مذکورمنوط به پرداخت هزینه دادرسی مربوط می باشد.این رای حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظر استان می باشد.ب-31/3/88
قاضی مامور به خدمت درشعبه اول محاکم عمومی وحقوقی تهران
مسعود امرائی فرد

 

 

بسمه تعالی
تاریخ :30/3/90   شماره دادنامه:380  کلاسه پرونده:3/881599
مرجع رسیدگی شعبه سوم محاکم تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه/خواهانها:1- ساازمان انتقال خون ایران تهران-اتوبان شیخ فضل اله تقاطع شهیدهمت 2-وزارت بهداشت درمان وآوزش پزشکی :تهران-شهرک قدس –خ سیمای ایران-بین فلامک وزرافشان ستاد مرکزی وزارت بهداشت-درمان وآموزش پزشکی
تجدیدنظر خوانده/خواندگان:ب .ع
تجدیدنظرخواسته:ازدادنامه شماره266 مورخ 31/4/88 صادره از شعبه اول محاکم عمومی تهران
گردشکار:دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم ددرسی را اعلام وبه شرح زیرمبادرت به صدور رای می نماید.
((رای دادگاه))
تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی با نمایندگی حقوقی سید عیسی حسینی 2-سازمان انتقال خون ایران بانمایندگی حقوقی مهرداد حشمتی بطرفیت آقای ب.ع نسبت بدادنامه شماره 266-31/8/88 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت وزمان قانونی موضوع کلاسه 85/1/860 که بموجب آن نامبردگان به پرداخت 20% دیه کامل یک انسان بابت ارش به لحاظ خسارت وارده به جسم خواهان بدلیل آلوده شدن به ویروس هپاتیت C ایدز وپرداخت 000/000/112 ریال هزینه های تحمیل شده به مشارالیه وپرداخت 20% دیه یک انسان به عنوان خسارت معنوی وپرداخت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه کانون وکلای دادگستری درحق خواهان متساویا" محکوم گردیده اند موردبررسی قرارگرفت از توجه به مستندات دعوی واظهارات مکتوب درپرونده ایراد واعتراض وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی وارد وموجه است ودادنامه مالا" مستلزم نقض است زیرا وزارت بهداشت تمهیدات وتدارکات لازم ازجمله دستگاههای  پالایش خون وسایرامکانات مربوط ازجمله متخصص درحدنیاز دراختیار سازمان انتقال خون قرارداده از آن سازمان متولی تحویل واستفاده از دستگاههای یادشده واخذخون وجلوگیری از آلودگی که  موجب ابتلا به بیماری ازطریق آزمایشات گوناگون بوده اگراحیانا" دستگاههای ویرایش وپالایش خون ایراد داشته  از این حیث که دستگاههای یادشده مطابق استاندارد بین المللی نبوده ویا ایرادی در خونهای تحویلی بوده مسئولیت هرگونه خسارت به عهده سازمان است لذا ایراد واعتراض وزارت بهداشت ودرمانبرابربند ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق توجها" به ماده 358 قانون یاد شده حکم محکومیت وزارت بهداشت ودرمان نقض قراررد دعوی خواهان صادر واعلام میگردد واما رای دادگاه درخصوص تجدیدنظر خواهی سازمان انتال خون ایران به آن قسمت از دادنامه که به پرداخت 20% دیه یک انسان کامل به عنوان خسارت معنوی درحق خواهان محکوم گردیده وارد وموجه است ودر این بخش دادنامه مستلزم نقض است زیراخسارت معنوی در قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده در نتیجه حکم به محکومیت خسارت معنوی موجها"به ماده 358 قانون آیین دادرسی نقض وقراررد دعوی خواهان در این قسمت صادر واعلام میگردد وامارای دادگاه درمورد محکومیت سازمان به پرداخت 20% دیه کامل یک انسان بابت ارش به عنوان فوق وپرداخت خسارت تحمیل شده ایراد واعتراض وارد وموجه نیست وجهات درخواست تجدیدنظر باشقوق یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد توجها" به مراتب مذکور درفوق ونظریه کمیسیون پزشکی قانونی با شماره 3693-20/2/88 که از هرگونه ایراد واعتراض مصون بوده ونیز ماده 1و2و3 قانون مسئولیت مدنی ورای وحدت رویه شماره 6-5/4/75 هیئت عمومی دیوان محترم عالی کشور قاعده لاضررواتلاف ورعایت ذیل ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امورکیفری در مورد مطالبه هزینه های تحمیلی مازاد به ارش و دیه به لحاظ توجه مسئولیت به سازمان انتقال خون نهایتا" بااجازه ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه اصلاح میگردد به لحاظ مراتب مشروحه سازمان انتقال خون به استناد مواد مذکور در دادنامه به پرداخت 20% دیه کامل یک انسان بابت ارش به لحاظ خسارت وارده به جسم خواهان به دلیل ابتلا به ویروس هپاتیت C وایدز پرداخت 000/000/12 ریال هزینه های تحمیل شده وپرداخت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل وحق خواهان محکوم میگردد ومستندا" به ماده 358 قانون فوق الذکر با رد اعتراض وتجدیدنظرخواهی دادنامه بنحو فوق تاییدواستوار میگردد. این رای قطعی است .%ح 
رئیس شعبه سوم دادگاه تجدیدنظراستان تهران                                    مستشاردادگاه
                   بیضاء                                                              فهیمی   گیلانی

 

شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
دادنامه 
پرونده کلاسه 8709980226100302 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظراستان تهران دادنامه شماره 9109970221200370 
تجدیدنظرخواه :سازمان انتقال خون به نشانی اتوبان شیخ فضل اله تقاطع همت
2-وزارت بهداشت ودرمان به نشانی شهرک قدس خ سیمای ایران بین فلامک وزرافشان
تجدیدنظرخوانده آقای م.ش 
تجدیدنظرخواسته:نسبت به دادنامه شاره 01164 مورخ 25/11/88 شعبه اول دادگاه عموم حقوقی تهران
((رای دادگاه))
در این پرونده 1- وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقا خون ایران با تدیم دوفقره دادخواست جداگانه به طرفیت آقای م.ش نسبت به دادنامه شماره 01164-25/11/88 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند.براساس دادنامه موصوف،درخصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام جبران خسارت مادی ومعنوی وهزینه درمان گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری همفیلی ناچار به استفاده از فرآورده های خونی بوده وچون وسایل وتجهیزات وابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآورده های خونی دارای عیب ونقص بوده ، دراثرمصرف فرآورده های خونی آلوده،به بیماری هپاتیت C مبتلا شده،به شرح استدلال جامع ومفصل، نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان مورد توجه وبررسی قرارگرفته، مستدلا مردود اعلام شده ودرنهایت دلایل وجهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصه آنها بدین قراراست: 1-با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی براینکه ((تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری هموفیلی از بدو تولد بوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون وفرآورده های خونی به طورمکرر بوده وازآنجا که متولی تامین خون وفرآورده های خونی به طورمکرر بوده وازآنجاکه متولی تامین خون وفرآورده های خونی،سازمان انتقال خون ووزارت بهداشت می باشد احراز دریافت خون ازسازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده)) با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده وتنها متوی تامین خون وفرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد ودلیلی بروقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده وبا استمداد از برهان ((نفی سایراسباب)) مبتلا شدن تجدیدنظر خوانده به ویروس هپاتیت C  از طریق دریافت فرآورده های خونی مسلم دانسته شده است.2-با امعان نظر به مفاد ومحتویات دادنامه های استنادی کیفری وحقوقی سابق الصدور قصور تجدیدنظرخواهانها درانجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابزارتهیه وتولید خون به سیستم ویروس زدایی وعدم حضور مسئول فنی وعدم اخذ پروانه تولید وتهیه فرآورده های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون وعدم نظارت صحیح وقانونی وزارت بهداشت براعمال سازمان انتقال وموارد دیگر تخلف، مسجل ومسئولیت آنان برای جبران زیانهای وارده محرزگردیده است.3- درتبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی دریافت ارش صدمات واردشده وهزینه های درمانی اجمالا عنوان شده، میزان دیه یا ارش براساس میزان ونوع جراحتی است که برجسم انسان وارد شده وتعیین ارش عقلا وشرعا مجوز عدم جبران خسارت وارده مال از جمله هزینه های درمانی نمی گردد،مضافا به اینکه قواعدی چون ((لاضرر))،((نفی عسروحرج))،((اتلاف)) و((تسبیب)) موید لزوم جبران خسارت وارده برمال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می باشد سپس باتمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بربیمار را 100 درصد دیه کامل انسان اعلام وعنوان داشته درحال حاضر عارضه بهبود یافته ومیزان هزینه تحمیل شده به بیمار را معادل 000/000/115 ریال می باشد،ضمن پذیرش دعوی حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواهانهابه نحو تساوی به پرداخت 100 درصددیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده برجسم تجدیدنظرخوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C ونیزپرداخت مبلغ 000/000/115 ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده،درحق تجدیدنظرخوانده صادر شده است4- پس از تعریف وتبیین خسارت معنوی ولزوم جبران آن درنظامهای حقوقی مختلف ودکترین حقوقی،با استناد به قاعده فقهی ((لاضررولاضرار فی الاسلام)) ومواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 واصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،لزوم جبران خسارت معنوی موردتاکید قرار گرفته،سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه به دووجه الف-تالمات ودردها ورنجهای ناشی از ایجاد صدمه ب –تالمات روحی وروانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده وتجدیدنظر خوانده را که علاوه برتحمل دردها ورنجهایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تالمات روحی وروانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده واجتماع را باخود وموقعیتهای اجتماعی وعاطفی عدیده ای که به سب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته،آنگاه با ملاک ومبنا قراردادن صدمه وارده برنفس برای تعیین میزان خسارت معنوی واینکه درتعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم،موضوعات اعتباری ازجمله سن،میزان تحصیلات وشغل وغیره بی تاثیر است، تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده،تشخیص داده شده،به استناد مواد 1و2و3 قانون مسئولیت مدنی ،حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت میزان 100 درصددیه مردمسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده است.تجدیدنظرخواهانها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طورخلاصه عنوان داشته اند.1- اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی باطب انتقال خون ایران آشنایی نداشته اند-درنظریه کمیسون به نحو قطعی ابتلا تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده های خونی تاییدنگردیده –مسئولیت هرکدام از تجدیدنظرخواهانها درنظریه مشخص نشده است –اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد ومدارک مبادرت به برآورد هزینه های درمانی کرده اند – تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده واعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده اند 2- هیچگونه دلیل ومدرکی مبنی برنقص دستگاههای داخلی در امر تولیدات خون وفرآورده های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده پاایشگاه اتقال خون داای سیستم حرارتی ویروس زدایی برای ایمن سازی تولیدات خونی بوده – سازمان انتقال خون برای تولیدوتوزیع فرآورده های خونی، قانونا نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت وهیچ مرجعی نداشته وهیچگونه دستورالعملی مبنی برالزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه های فرآورده های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است- مسئولیت پزشکان معالج بیمارمورد توجه دادگاه قرار نگرفته-آراء محاکم کیفری در دیوانعالی کشور نقض گردیده وپرونده درحال رسیدگی مجدد می باشد واستناد به پرونده درحال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است ودرنتیجه رابطه سببیت بین اقدانات آنها وبیماری تجدیدنظرخوانده وجودندارد 3- صدورحکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی وخسارت معنوی علاوه برتعیین دیه وارش برای خسارت جانی واحد دریک دادنامه با موازین فقهی ومقررات قانونی انطباق ندارد مضافا به اینکه قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون انجام وموجب ضررگردد مسئولیتی متوجه دولت نمی نماید.دادگاه با بررسی محتویاتومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین،1- درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواهانها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت 100 درصد دیه کامل به عنوان ارش وپرداخت هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی ، نظربه اینکه اولا – دراین مرحله ایراد موجه ومدللی که بایکی ازجهات تجدیدنظرخواهی مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده وموثر درنقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده.ثانیا –محتویات ومندرجات پرونده های کیفری سابقا رسیدگی شده،بدون توجه به آرای صادرشده،موید وجود عیب ونقص ابزار ووسایل اداری دولت درورود،تولید،کنترل وپخش فرآورده های خونی بوده است.ثالثا- طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی(متشکل از متخصصین پزشکی قانونی،ویروس شناسی وعفونی)که مصون از اعتراض موجه باقی مانده ومغایرت آن با اوضاع واحوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی محرزنگردیده،مبتلا بودن تجدیدنظرخوانده به بیماری هموفیلی از بدو تولد ودریافت خون ازسازمان انتقال خون وابتلای مشارالیه به ویروس هپاتیت C از سال 1386 محرزبوده است هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است،چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور ،تزریق خون وفرآورده های خونی است وانتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است،ازطرفی در استفاده تجدیدنظرخوانده از فرآورده های خونی تردیدی وجودندارد،درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون وابتلای تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C مفروض است ودرمانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق  روش دیگر انتقال ویروس وموید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است.رابعا- درفقه اسلامی،دیه،بدل از عضو فائت ونقص ناقص است واحکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده واز مفهوم ومحتوای ادله ومواد قانونی نفی خسارات  مالی وارده برزیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود وقواعد فقهی ((لاضرر،تسبیب))،((نفی عسروحرج))،((اتلاف)) لزوم جبران خسارات دیگر راتوجیه می نماید رای اصراری شماره 6-5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور درتایید استنباط واستدلال مذکور صادرشده است درنتیجه الزام تجدیدنظرخواهانها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه برپرداخت ارش صدمه جسمانی،فاقد اشکال شرعی وقانونی است خامسا-رای دادگاه بدوی درموارد مذکور باتوجه به مبانی مستندات واستدلال مشروح وجامع منعکس درآن،موافق موازین قانونی صادرشده ونحوه رسیدگی آن دادگاه ازجهت رعایت قواعدشکلی نیزفاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی،ضمن رداعتراض،دادنامه تجدیدنظرخواسته دردوبخش یادشده،تایید واستوار میگردد. 2-دادنامه معترض عنه درآن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 100 درصددیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی درحق تجدیدنظرخوانده است مخدوش بوده وقابل تاییدنمی باشد،زیرا هرچند درقوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی ولزوم جبران آن مورد توجه قرارگرفته وبه عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وموادی از قانون مسئولیت مدنی وقانون مجازات اسلامی صراحتا" به خسارت معنوی وضرورت تدارک آن اشاره شده است. لیکن درمورد آسیب های جسمانی ودردورنج وتالمات روحی ناشی از آن که ازمصادیقخسارت معنوی هستند دیه ویا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون گزار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه ودریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بردیه یا ارش تعیین شده،نمی باشد درنتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 20 درصددیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی وقانونی است.بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ،ضمن پذیرش اعتراض،این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که درمخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض میگردد،آنگاه باتوجه به استدلال یادشده ، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان وبه استناد ماده 197 قانون مرقوم،حکم بربی حقی مشارالیه راصادر واعلام می نماید.آراء اصداری قطعی است.

 رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                مستشاردادگاه
              رسول دوبحری                                                         نورزاد

 

 

 

دادنامه
پرونده کلاسه 8709980226100302 شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره 9109970221200370 
تجدیدنظرخواه:-سازمان انتقال خون تجدیدنظرخوانده به نشانی اتوبان شیخ فضل اله تقاطع همت
2-وزارت بهداشت ودرمان تجدیدنظرخوانده به نشانی شهرک قدس خ سیمای ایران بین فلامک وزرافشان
تجدیدنظرخوانده : ع.ب
تجدیدنظرخواسته:نسبت به دادنامه شماره 0153 مورخ 28/2/89 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران 

((رای دادگاه))
در این پرونده 1- وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون ایران باتقدیم دوفقره دادخواست جداگانه بطرفیت آقای ع.ب نسبت به دادنامه شماره 0153-28/2/89 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند. براساس دادنامه موصوف ،درخصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته الزام جبران خسارت مادی ومعنوی وهزینه درمان گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت بااحتساب کلیه خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی ناچار به استفاده از فرآورده های خونی بوده وچون وسایل وتجهیزات وابزار اداری دولت درتولیدات داخلی وواردات فرآورده های خونی دارای عیب ونقص بوده،در اثرمصرف فرآورده های خونی آلوده، به بیماری هپاتیت C مبتلا شده ،به شرح استدلال جامع ومفصل،نخست به ایرادات شکلی خواندگان پاسخ داده شده سپس دفاعیات ماهوی آنان موردتوجه وبررسی قرارگرفته،مستدلا مردود اعلام شده ودرنهایت دلایل وجهاتی موردعنایت واقع شده که خلاصه آنها بدین قراراست:1- با اتکاء به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی مبنی براینکه ((تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری هموفیلی از بدو تولدبوده که برای ادامه حیات مجبور به استفاده از خون وفرآورده های خونی به طورمکرر بوده وازآنجا که متولی تامین خون وفرآورده های خونی، سازمان انتقال خون ووزارت بهداشت می باشد احراز دریافت خون از سازمان مربوطه باتردیدی مواجه نبوده)) با این استدلال که ادامه حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده وتنها متولی تامین خون وفرآورده های خونی سازمان انتقال خون می باشد ودلیلی بروقوع راههای دیگر درانتقال ویروس ارائه نگردیده وبا استمداد از برهان ((نفی سایراسباب)) مبتلا شدن تجدیدنظرخوانده یه ویروس هپاتیت C ازطریق دریافت فرآورده های خونی آلوده مسلم دانسته شده است 2- با امعان نظر به مفاد ومحتویات به مفاد ومحتویات دادنامه های استنادی کیفری وحقوقی سابق الصدور قصور تجدیدنظرخواهانها درانجام وظایف قانونی منجر به آلوده شدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C، به لحاظ مجهز نبودن ابراز تهیه وتولید خون به سیستم ویروس زدایی وعدم حضور مسئول فنی وعدم اخذ پروانه تولید وتهیه فرآورده های خونی از ناحیه سازمان انتقال خون وعدم نظارت صحیح وقانونی وزارت بهداشت براعمال سازمان انتقال خون وموارد دیگرتخلف،مسجل ومسئولیت آنان برای جبران زیانهای وارده محرز گردیده است. 3- درتبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی بردریافت ارش صدمات وارده وهزینه های درمانی اجمالا عنوان شده، میزان دیه یا ارش براساس میزان ونوع جراحتی است که برجسم انسان وارد شده وتعیین ارش عقلا وشرعا مجوز عدم جبران خسارت وارده برمال ازجمله هزینه های درمانی نمی گردد،مضافا به اینکه قواعدی چون((لاضرر))،((نفی عسروحرج))،((اتلاف))و((تسبیب)) موید لزوم جبران خسارت وارده برمال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه می باشد سپس باتمسک به نظریه کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضه حادث شده بربیمار را 20 درصد دیه کامل انسان اعلام وعنوان داشته در حال حاضر عارضه بهبود یافته ومیزان هزینه تحمیل شده به بیمار را معادل 000/000/74 ریال می باشد، ضمن پذیرش دعوی حک برمحکومیت تجدیدنظرخواهانها به نحو تساوی به پرداخت 20 درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده برجسم تجدیدنظرخوانده به سبب آلوده شدن به ویروس هپاتیت C ونیز پرداخت مبلغ 000/000/74 ریال بابت هزینه های درمانی تحمیل شده،درحق تجدیدنظرخوانده صادرشده است 4- پس ازتعریف وتبیین خسارت معنوی ولزوم جبران آن درنظامهای حقوقی مختلف ودکترین حقوقی، با استناد به قاعده فقهی ((لاضررولاضرارفی الاسلام )) ومواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 واصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،لزوم جبران خسارت معنوی موردتاکید قرارگرفته،سپس خسارت معنوی ناشی از صدمه جسمانی به دو وجه ا الف-تالمات ودردها ورنجهای ناشی از ایجاد صدمه ب –تالمات روحی وروانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده وتجدیدنظر خوانده را که علاوه برتحمل دردها ورنجهایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید بایستی تالمات روحی وروانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده واجتماع را باخود وموقعیتهای اجتماعی وعاطفی عدیده ای که به سبب این بیماری از دست می دهد تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته،آنگاه با ملاک ومبنا قراردادن صدمه وارده برنفس برای تعیین میزان خسارت معنوی واینکه درتعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم،موضوعات اعتباری ازجمله سن،میزان تحصیلات وشغل وغیره بی تاثیر است، تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیین شده برای صدمه جسمی وارده،تشخیص داده شده،به استناد مواد 1و2و3 قانون مسئولیت مدنی ،حکم برمحکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت میزان20 درصددیه مردمسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی وپرداخت هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل درحق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده است.تجدیدنظرخواهانها در لایحه تقدیمی ضمن تکرار ایرادات شکلی به طورخلاصه عنوان داشته اند.1- اعضاء کمیسیون پزشکی قانونی باطب انتقال خون ایران آشنایی نداشته اند-درنظریه کمیسون به نحو قطعی ابتلا تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآورده های خونی تاییدنگردیده –مسئولیت هرکدام از تجدیدنظرخواهانها درنظریه مشخص نشده است –اعضاء کمیسیون بدون بررسی اسناد ومدارک مبادرت به برآورد هزینه های درمانی کرده اند – تاریخ ابتلا به بیماری ادعایی اعلام نشده واعضاء کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کرده اند 2- هیچگونه دلیل ومدرکی مبنی برنقص دستگاههای داخلی در امر تولیدات خون وفرآورده های خونی یا آلودگی تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده پالایشگاه انتقال خون دارای سیستم حرارتی ویروس زدایی برای ایمن سازی تولیدات خونی بوده – سازمان انتقال خون برای تولیدوتوزیع فرآورده های خونی، قانونا نیاز به اخذ پروانه از وزارت بهداشت وهیچ مرجعی نداشته وهیچگونه دستورالعملی مبنی برالزامی بودن الصاق برچسب روی شیشه های فرآورده های خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است- مسئولیت پزشکان معالج بیمارمورد توجه دادگاه قرار نگرفته-آراء محاکم کیفری در دیوانعالی کشور نقض گردیده وپرونده درحال رسیدگی مجدد می باشد واستناد به پرونده درحال رسیدگی فاقد وجاهت قانونی است ودرنتیجه رابطه سببیت بین اقدامات آنها وبیماری تجدیدنظرخوانده وجودندارد 3- صدورحکم به پرداخت هزینه درمان ادعایی وخسارت معنوی علاوه برتعیین دیه وارش برای خسارت جانی واحد دریک دادنامه با موازین فقهی ومقررات قانونی انطباق ندارد مضافا به اینکه قسمت اخیر ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تامین منافع اجتماعی طبق قانون انجام وموجب ضررگردد مسئولیتی متوجه دولت نمی نماید.دادگاه با بررسی محتویات ومستندات پرونده ومطالعه لوایح ابرازی طرفین،1- درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواهانها نسبت به دو قسمت اول دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت 20 درصد دیه کامل به عنوان ارش وپرداخت هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی ، نظربه اینکه اولا – دراین مرحله ایراد موجه ومدللی که بایکی ازجهات تجدیدنظرخواهی مندرج درماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده وموثر درنقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده.ثانیا –محتویات ومندرجات پرونده های کیفری سابقا رسیدگی شده،بدون توجه به آرای صادرشده،موید وجود عیب ونقص ابزار ووسایل اداری دولت درورود،تولید،کنترل وپخش فرآورده های خونی بوده است.ثالثا- طبق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی(متشکل از متخصصین پزشکی قانونی،ویروس شناسی وعفونی)که مصون از اعتراض موجه باقی مانده ومغایرت آن با اوضاع واحوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی محرزنگردیده،مبتلا بودن تجدیدنظرخوانده به بیماری هموفیلی از بدو تولد ودریافت خون ازسازمان انتقال خون وابتلای مشارالیه به ویروس هپاتیت C از سال 1382 محرزبوده است هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت C مختلف است،چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور ،تزریق خون وفرآورده های خونی است وانتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است،ازطرفی در استفاده تجدیدنظرخوانده از فرآورده های خونی تردیدی وجودندارد،درنتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون وابتلای تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت C مفروض است ودرمانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق  روش دیگر انتقال ویروس وموید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است.رابعا- درفقه اسلامی،دیه،بدل از عضو فائت ونقص ناقص است واحکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده واز مفهوم ومحتوای ادله ومواد قانونی نفی خسارات  مالی وارده برزیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود وقواعد فقهی ((لاضرر،تسبیب))،((نفی عسروحرج))،((اتلاف)) لزوم جبران خسارات دیگر راتوجیه می نماید رای اصراری شماره6-5/4/75 هیات عمومی دیوان عالی کشور درتایید استنباط واستدلال مذکور صادرشده است درنتیجه الزام تجدیدنظرخواهانها به پرداخت هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس علاوه برپرداخت ارش صدمه جسمانی،فاقد اشکال شرعی وقانونی است خامسا-رای دادگاه بدوی درموارد مذکور باتوجه به مبانی مستندات واستدلال مشروح وجامع منعکس درآن،موافق موازین قانونی صادرشده ونحوه رسیدگی آن دادگاه ازجهت رعایت قواعدشکلی نیزفاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی،ضمن رداعتراض،دادنامه تجدیدنظرخواسته دردوبخش یادشده،تایید واستوار میگردد. 2-دادنامه معترض عنه درآن قسمت که متضمن محکومیت  تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 20 درصددیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی درحق تجدیدنظرخوانده است مخدوش بوده وقابل تاییدنمی باشد،زیرا هرچند درقوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی ولزوم جبران آن مورد توجه قرارگرفته وبه عنوان نمونه در اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وموادی از قانون مسئولیت مدنی وقانون مجازات اسلامی صراحتا" به خسارت معنوی وضرورت تدارک آن اشاره شده است. لیکن درمورد آسیب های جسمانی ودردورنج وتالمات روحی ناشی از آن که ازمصادیق خسارت معنوی هستند دیه ویا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت از طرف قانون گزار تعیین گردیده فلذا زیان دیده مستحق مطالبه ودریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بردیه یا ارش تعیین شده،نمی باشد درنتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت 20 درصددیه کامل به عنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی وقانونی است.بنابه مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ،ضمن پذیرش اعتراض،این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که درمخالفت با مقررات قانونی صادرشده نقض میگردد،آنگاه باتوجه به استدلال یادشده ، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان وبه استناد ماده 197 قانون مرقوم،حکم بربی حقی مشارالیه راصادر واعلام می نماید.آراء اصداری قطعی است.

 رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                مستشاردادگاه
              رسول دوبحری                                                         نورزاد

 

 

دادنامه
پرونده کلاسه 8809980220087740 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظراستان تهران دادنامه شاره 9009970221700768
تجدیدنظرخوانده: 1-سازمان انتقال خون به نشانی تهران تقاطع اتوبان همت وشیخ فضل الله
2-وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشک به نشانی شهرک قدس –خ سیمای ایران –بین فلامک وزرافشان-ستاد مرکزی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی طبقه 11 دفتر امور حقوقی 
تجدیدنظرخوانده:آقای م.ب 
تجدیدنظرخواسته ها:مطالبه خسارت

رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی 1- سازمان انتقال خون ایران 2- وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی بطرفیت آقای م.ب نسبت به دادنامه شماره 273 مورخ 31/4/88 صادره از شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت بنحو تساوی تجدیدنظرخواهانها به پرداخت خسارت ودیه صادرگردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 ق.آ.د.م ندارد رای صادره موافق موازین قانونی وبرابر مقررات واصول کلی حقوقی صادرگردیده ودفاعیات تجدیدنظرخواهانها درحدی نیست که موجب نقض یا بی اعتباری دادنامه گردد رابطه سببیت وارکان خسارت مادی ومعنوی محرز ومسلم است لذا دادگاه مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید.رای صادره قطعی است./ق

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظراستان تهران                            مستشاردادگاه
              صیدی                                                               کیازاد

 

پرونده 974 نفر
بسمه تعالی
بتاریخ : 3/10/83                         شماره دادنامه: 1237                   کلاسه پرونده:83/15/1127
مرجع رسیدگی شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواه : 1-وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی : تهران شهرک قدس خیابان فلامک جنوبی خیابان سیمای ایران جنب دبیرستان ابوریحان، 2- سازمان انتقال خون ایران با مدیریت آقای دکتر علی اکبر پور فتح اله با وکالت آقای دکتر صدری کیوان: تهران خیابان ولیعصر بلوار کشاورز ضلع شرقی فلسطین شمالی پلاک 3 طبقه سوم
تجدیدنظرخوانده: آقای علی صابری (وکیل شکات ) : تهران خیابان کارگر شمالی تقاطع بزرگراه شهیدگمنام امیرآباد کوچه چهارم پلاک 13 طبقه 4 واحد 13
تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره 1434  مورخ 13/7/83 صادره ازشعبه 1060 دادگاه عمومی تهران
گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
(( رأی دادگاه))
درخصوص تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی همچنین در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان انتقال خون ایران با وکالت آقای دکتر صدری کیوان از دادنامه شماره 1434 مورخ 13/7/83 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن در خصوص تجدیدنظرخواهی دوشخص یادشده از دادنامه اصلی به علت عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی صادر شده است. مقدمتا" هرچند یکی از دو تجدیدنظرخواه یادشده دعوای تجدیدنظر را علیه وکیل تجدیدنظر خواندگان مطرح کرده واین کار از نظر شکلی صحیح نیست ولی درعین حال مانع از اظهارنظر این دادگاه نمی باشد زیرا به هرحال مفاد تجدیدنظرخواهی آنان متوجه دادنامه است و وکیل تجدیدنظر خواندگان نیز پاسخ داده است. و اما در مورد ماهیت تجدیدنظر خواهی، با توجه به مندرجات پرونده، آنچه که در دادخواست مطرح شده دعوای زیاندیدگان از صرف فرآورده های خونی علیه 1- وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون ایران 3- شرکت پژوهش وپالایش خون ایران با خواسته خسارت است. مبنای قانونی دعوا قانون مسئولیت مدنی وقانون مجازات اسلامی است ودادگاه رابطه سببیت بین زیان وارد شده وتقصیر هریک از شخصیت های مذکور را مورد بررسی قراداده ورأیی بر اساس خواسته بر محکومیت خواندگان صادر کرده است که فعلا" مورد بحث نیست. درحال حاضر در این پرونده مورد اختلاف اینست که آیا رأی تجدیدنظرخواسته براساس یک دعوای مطالبه خسارت ناشی از جرم وبه تبع دعوای کیفری صادرشده یا صرفنظر از جنبه کیفری، به اتکاء یک دعوای مستقل مدنی صادرشده است؟ دراین خصوص دادگاه به جهات ومبانی زیر توجه دارد.1- علی القاعده جرم جنبه شخصی دارد وبه شخص طبیعی قابل انتساب است وبدیهی است خسارت ناشی از جرم نیز از مرتکب قابل وصول است وامتیاز (معافیت) مذکور درآئین دادرسی کیفری مختص کسانی است که محکومیت کیفری یافته اند یا به اتهام کیفری به هرحال تعقیب شده اند. 2- دیه هرچند در قوانین کیفری ذکرشده واحکام آن در قوانین مذکور بیان گردید وبه روشی که در امور کیفری معمول است، مورد حکم قرار می گیرد ولی به نظر این دادگاه طبیعت مدنی دارد زیرا در واقع قدر متقین خسارتی است که قانونگذار به تبعیت از شارع مقدس ورود آن را مسلم وجبران آن را تضمین کرده است وبه همین علت است که مطالبه آن +++ به طرح دعوای مدنی وارائه دلیل اثبات ندارد ودادگاه کیفری آن را همزمان با مجازات مرتکب در حکم خود لحاظ می کند کما اینکه در جرم کلاهبرداری واختلاس نیز دادگاه کیفری حقوق مدنی زیاندیده را بدون تشریفات آئین دادرسی مدنی همزمان با کیفر مرتکب لحاظ می کند ولی قطعا" این روش نمی تواند در طبیعت وماهیت مدنی دیه تغییری لیجاد کند. 2- دعوای حاضر صرف نظر از مسائل کیفری، علیه شخصیت حقوقی وبرمبنای مسئولیت مدنی مطرح شده است ومینای آن اینست که این شخصیتهای حقوقی که هرکدام به نوعی در تولید وعرضه فرآورده های خونی آلوده دخیل بوده اند مسئول مدنی خسارت وارد شده به مصرف کنندگان هستند واین یک دعوای کاملا" مدنی است هرچند که برخی از اشخاص حقیقی منتسب ومرتبط با این شخصیت ها مسئولیت کیفری نیز داشته باشند زیرا مصرف کنندگان با اعتماد به شخصیت حقوقی تجدیدنظرخواهان بوده که اقدام به مصرف فرآورده ها کرده اند وبا شخصیت حقوقی طرف بوده اند نه با کارکنان آن شخصیت ها کما اینکه مشتریان یک شرکت تجاری نیز با اتکاء به اعتبار شرکت اقدام به معامله می کنند ومشتریان بانکها نیز با اتکاء به اعتبار بانک اقدام به برقراری رابطه پولی ومالی با بانک می کنند ودر این میان اگر ضرری متوجه آنان شد با شرکت یا بانک طرفیت دارند نه با کارمندان آنها هرچند که ضرر ناشی از تقصیر کارمندان باشد واین به معنی برائت یا بی تقصیری کارمند مجرم یا خاطی نیست به عبارت دیگر مسئولیت مدنی اصلی متوجه شخصیت حقوقی است وشخصیت حقوقی نمی تواند در چنین مواردی کارمند خاطی خود را درمقابل اشخاص ثالث قرار دهد ویا ازموقعیت هایی که قانون به مجرم اختصاص داده است بهره مند شود. بنابراین به نظر این دادگاه استنباط دادگاه نخستین منطبق با موازین قانونی است ودادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی نخستین را تأیید می کند.%
رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران                                                   مستشاران دادگاه
                          یوسف زاده                                                  پروانه حاتم                      ادریسیان

رای تجدیدنظرپرونده 170 نفر
بسمه تعالی
بتاریخ : 28/9/86                         شماره دادنامه : 1411                       کلاسه پرونده:86/22/882
مرجع رسیدگی شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
مستشاران دادگاه عبدالله راثی نصیری وسیامک مدیر خراسانی
تجدیدنظرخواه : مدیرکل حقوقی سازمان انتقال خون (آقای کوروش فیروزی ) تهران خیابان طالقانی خیابان استاد نجات الهی
تجدیدنظرخوانده : آقای علی صابری بوکالت از کلیه خواندگان (بیماران هموفیلی ) تهران خیابان کارگر شمالی تقاطع بزرگراه شهید گمنام کوچه چهارم امیرآباد پلاک 13 طبقه 4 واحد13
تجدیدنظرخواسته : دادنامه شماره 730 الی 900 مورخ 13/12/86 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران
گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
((رای دادگاه ))
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای کوروش فیروزی مدیرکل حقوقی سازمان انتقال خون ایران نسبت به دادنامه 730 الی 900 مورخه 13/12/85 صادره ازشعبه محترم 1060 دادگاه عمومی تهران که محکمه موصوف تجدیدنظرخواهی سازمان انتقال خون را نسبت به دادنامه های شماره 390 الی 220 مورخ 2/5/85 موضوع دادخواست وخواسته آقای محمدرضا عونی پور با ولایت پدرش محرمعلی و با وکالت آقای علی صابری ودیگر خواهانها که مشارالیه مکلف به پرداخت هزینه تجدیدنظرخواهی بوده وبا ابلاغ واخطار رفع نقص ننموده است ودادگاه بدوی طبق دادنامه های فوق الذکر به استناد به ماده 245 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ناظر به تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی رد دادخواست تجدیدنظر نموده است با عنایت به محتویات پرونده وملاحظه لایحه تجدیدنظر خواهی واینکه در مجموع ایراد واعتراض موثری که موجب نقض وبی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم نماید بعمل نیامده ودادنامه های اصداری نیز فاقد ایراد واشکال موثر قانونی است لذا مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای به تائید دادنامه معترض عنه صادر واعلام می گردد. رای صادره قطعی است.%
مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیامک مدیرخراسانی             عبدالله راثی نصیری

بسمه تعالی
تاریخ رسیدگی :28/9/86 شماره پرونده :268-280-444-395-435-318-437-441-218 شماره دادنامه 288 الی 297
مرجع رسیدگی شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران (مستقر در مجتمع قضائی شهیدبهشتی )
خواهانها:
علی صابری به وکالت از طرف (1- محمود طباطبایی 2- خدامراد گندلی اندکائی ولایتا " از طرف فرزندش پویا 3- خانم اشرف نطنزی 4- مهدی نطنزی 5- آقای هرمز روشن ولایتا" از طرف فرزندش هادی 6- قدیرعلی حیدری ولایتا" از طرف فرزندش علی 7- احمدخان بهتوئی ولایتا" از طرف فرزندش محمود 8-رضا باغبانی ولایتا" از طرف فرزندش مهدی 9- رحیم صادقی ولایتا" از طرف فرزندش حسین 10- حسن فتحی خشت مسجدی ولایتا" از طرف فرزندش مجتبی ) به آدرس تهران تقاطع بزرگراه شهید گمنام کوچه چهارم امیرآباد پ 13 ط 4 واحد 13
خواندگان :1- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی تهران شهرک قدس خیابان سیمای ایران بین فلامک وزرافشان
2-سازمان انتقال خون تهران تقاطع بزرگراه شیخ فضل اله نوری وبزرگراه همت
3-شرکت پژوهش وپالایش اتوبان شیخ فضل اله نوری تقاطع نوری
اتهام: مطالبه ضرر وزیان
گردشکار: پس از ارجاع پرونده و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت وپس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر/ فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام وبا استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
((رای دادگاه ))
درخصوص دعوی خواهانها 1- محمود طباطبایی 2- خدامراد گندلی اندکائی ولایتا " از طرف فرزندش پویا 3- خانم اشرف نطنزی 4- مهدی نطنزی 5- آقای هرمز روشن ولایتا" از طرف فرزندش هادی 6- قدیرعلی حیدری ولایتا" از طرف فرزندش علی 7- احمدخان بهتوئی ولایتا" از طرف فرزندش محمود 8-رضا باغبانی ولایتا" از طرف فرزندش مهدی 9- رحیم صادقی ولایتا" از طرف فرزندش حسین 10- حسن فتحی خشت مسجدی ولایتا" از طرف فرزندش مجتبی همگی با وکالت آقای علی صابری بطرفیت خواندگان: 1- وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 2-سازمان انتقال خون 3-شرکت پژوهش وپالایش خون ایران بخواسته مشروح به اینکه خواندگان بعنوان تنها مرجع رسمی تامین کننده فرآورده های انعقادی کنسانتره به جهت عدم نظارت مفید وموثر بر روند تولید و واردات وتوزیع فرآورده های خونی وهمچنین عملکرد غیراصولی وغیرعملی در این امر موجب عرضه خونهای آلوده به ویروس های هپاتیت C در چرخه خون شده ودر این راستا خواهانها که از جمله بیماران استفاده کننده مستمر از فرآورده های خونی هستند مبتلا به بیماری شده ومتحمل انواع ضررهای مادی ومعنوی بوده اند. وکیل خواهانها طی جلسات متعدد دادگاه با تاکید بر مراتب مذکور محکومیت خواندگان را به جبران زیانهای جسمی وهزینه های درمان و همچنین ضررهای معنوی که مبتلایان از جهت اختلال ولطمه در حیثیت اجتماعی وامور تحصیلی وشغلی وازدواج و سایر شئون زندگی متحمل بوده اند را بانضمام خسارات دادرسی مطالبه نموده است. از سوی نمایندگان حقوقی خواندگان دفاعیاتی طی لوایح مشروح ارائه واقامه شده واجمالا" حاکیست اولا" انواع خاص از بیماریهای ویروسی اعم از هپاتیت ها در انواع مختلف CوBوA واخیرا" هپاتیت غیرقابل تشخیص تحت عنوان C ویدز وجنون گاوی از بیماریهای نوظهوری می باشند کیت های تشخیص این بیماریها با فاصله زمانی پس از ظهور آنان ساخته شده اند ابتلاء به این بیماریها از نظرپزشکی در برخی موارد غیرقابل اجتناب واز نظر علمی غیرقابل کنترل است ثانیا" بیماران هموفیلی به لحاظ نقص ایمنی از بدو تولد ملزم به استفاده از داروهای انعقادی وکرایو مشتق از خون می باشند استفاده آنان از فرآورده های خونی درارتباط مستقیم با سلامت وبقاء آنان است خواندگان دعوی با توسل به کلیه امکانات مبادرت به تامین نیازهای این افراد نموده ودرانجام تکالیف خود موازینعلمی وپزشکی وقانونی را مراعات کرده اند لذا ادعای این افراد در مقابله با امر ضرورت اضطرار بلاوجه می باشد خرید سایر داروها از شرکت های دارویی با رعایت ضوابط علمی وقانونی بوده وپس از ورود نیز کنترل می شود تاکنون هیچگونه دلیلی مبنی براینکه داروهای وارداتی ومحصولات داخلی دارای آلودگی بوده اند ارائه نشده است ثالثا" درکشور ایران براساس آمارهای مأخوذه حدود چندصدهزار نفر به انواع هپاتیت ها مبتلا گردیده اند مبتلایان به بیماری هموفیلی وسایر افرادی که دارای نقصیه های ایمنی می باشند از آنجایی که بیشتر از افراد عادی در معرض انواع بیماریها قرار دارند لذا ابتلاء آنان به بیماری از طریق دیگر بجز فرآورده های خونی نیز متحمل می باشد با توجه به مراتب فوق خواهان ها هیچگونه دلیل ومدرکی مبنی بر مسئولیت خواندگان در امر ابتلای آنان به بیماری ادعایی و وجود رابطه سببیت فیمابین عمل خواندگان وبیماری خود ابراز و ارائه نکرده وادعای عنوان شده فاقد وجاهت قانونی می باشد همچنین وکیل خواهان ها در جهت تکمیل وتشریح مبانی حقوقی خواسته وضمنا" پاسخ به دفاعیات ماهوی خواندگان مسئولیت مدنی دولت را باستناد فراز پایانی ماده 11 قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت بدون تقصیر منطبق برموازین تظام حقوقی ، اعلام نموده است. همچنین تاریخ آلودگی را به علت انحصاری بودن امر جمع آوری خون، تولید وتوزیع ، واردات فرآورده های خونی توسط دولت، موثر در قضاوت حقوقی ندانسته و ضمن استقبال از نظریات کارشناس پزشکی وجامعه که اصل برسلامت افراد است ومدعی آلودگی بیماران از طریق دیگر می بایست آن را اثبات بنماید وبا بررسی آماری ومقایسه ای از جمعیت کشور وجامعه هموفیلی ایران احتمال آلودگی از طریق دیگر رامنتفی دانسته واین امر را منطبق برموازین علمی اعلام می نماید ودرنهایت با توجه به شدت آلودگی در جامعه هموفیلی دلیل قاطع آن را آلودگی های گسترده از طریق فرآورده های کنسانتره دانسته زیرا استفاده این بیماران از این نوع فرآورده ها امکان تکرار یک مورد آلودگی را در صورت عدم ویروس زدایی فراهم می نماید دادگاه حسب تقاضای وکیل خواهانها وبا تشخیص ضرورت امر اقدام به جلب نظر کارشناسی نموده که پزشکی قانونی در مقام کارشناس منتخب دادگاه وبشرح منعکس درپرونده ضمن اشاره به سابقه استفاده مستمر خواهانها از فرآورده های خونی از جمله پلاسما وفاکتور وکرایو اجمالا" بیماری خواهانها را بشرح ادعا مورد تائید قرار داده ودر مورد هریک از آنها به تناسب صدمه جسمی میزان ارش تعیین ودر بعضی موارد ضرورت ادامه درمان به جهت افزایش آنزیم های کبدی را متذکر شده است دادگاه در ادامه جهت احراز طریق انتساب بیماری مطالعاتی علمی در رابطه با بیماریهای مطرح در پرونده وراههای انتقال آنها داشته ونتیجه حاکیست اصولا" ادعای خواندگان مبنی بر اینکه آلودگی های مصرف کنندگان خون امری محتمل است وبطور کلی نمی توان در رابطه با سلامت صد رد صدی خون و فرآورده های خونی مطمئن گردید با ذکر آنکه اساسا" شیوع آلودگی در خواهان ها با آنچه بعنوان درصد احتمال انتقال بیماریهای ویروسی مطرح میشود فاصله بسیارجدی دارد وبراساس آمارهای موجود بالغ بر 70% آلودگی هپاتیت    Cدر بین جمعیت هموفیلی کشور و 45% آلودگی ویروس هپاتیت B در بین جمعیت تالاسمی کشور گزارش گردیده است دادگاه با استفاده از برهان نفی سایر اسباب راهی بجز راه سوم یعنی مصرف خون وفرآورده های خونی را برای آلودگی خواهان های مبتلا به بیماریهای ارثی که بصورت دائمی نیازمند خون وفرآورده های خونی هستند مقدور نمی داند حتی اگر آمار آلودگی جامعه هموفیلی وتالاسمی مورد تفکیک قرار گیرد آلودگی بیماران هموفیلی که آلودگی آنها به ویروس هپاتیت C از طریق مرجع کارشناسی پزشکی قانونی مورد تائید قراگرفته در شرایط بسیار حداقلی حکایت از یک شیوع 20% آلودگی هپاتیت C در بین بیماران هموفیلی را دارد که اساسا" همخوانی با سابقه شیوع معمول این ویروس در بین جمعیت کشور را نداشته وقطعا" دلالت بر وقوع وحدوث یک وضعیت ویژه همانا بحران آلودگی خونی در کشور دارد همچنین دادگاه درجهت تقویت مبانی استدلال وبا اختیارات حاصله از اصل 167 قانون اساسی با بهره مندی از قواعد فقهی وحقوق عرفی لاضرر، هشدار (تحذیر)، سبروتقسیم وهمچنین نظریه خطر ومسئولیت بلاشرط اصل تناسب وبا مطالعات تطبیقی در موارد مشابه صرفنظر از مباحث تفصیلی مربوطه اجمالا" مسئولیت خواندگان ردیف های اول ودوم را با استناد به ماده 11 قانون مسئولیت مدنی متکی به قواعد صدرالاشعار وبصورت شاخص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسئولیت مدنی دولت و حقوق شهروندی محرز دانسته وبه جهت اینکه اصولا" میزان مسئولیت خواندگان قابل تفکیک نبوده وبنا به توجیه عقلی و منطقی نیز که هر مباشر را مسبب کل خسارت می داند نه بخشی از آن وجهت تدارک اطمینان بخش صدمات جسمی خواهانها از سوی مراجع دولتی مسئولیت خواندگان را به نحو تضامنی تشخیص واعلام می نماید همچنین دادگاه در رابطه با ضرورت تأمین وجبران خسارت معنوی خواهانها نهایتا" یه تکلیف قانونی مندرج در اصول 164 و 167 و40 قانون اساسی ومواد 1و2و3و4و5و11 قانون مسئولیت مدنی وماده 477 قانون مجازات اسلامی وامعان نظر به بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی 1966 حقوق مدنی وسیاسی مصوب 1354 که بر حسب ماده 9 قانون مدنی حکم قانون هرکشوری را داشته وامعان نظر به قواعد فقهی بیان شده بخصوص قاعده لاضرر وبا توجه به متصدی بودن دولت در فعل واقع شده (وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان انتقال خون ایران) این نکته که اعمال انجام شده از جمله موارد اعمال حاکمیت نمی باشد علاوه بر خسارت مادی پیش بینی شده درنظریه سازمان پزشکی قانونی پرداخت خسارات معنوی را درجهت جبران کاهش امید به زندگی، عدم اطمینان به آینده، رنجهای جسمانی وروانی وترس از آینده موهوم، انزوای اجتماعی، محروم شدن از حقوق اجتماعی خاصه در امر تشکیل خانواده وانتخاب همسر، محرومیت از حق داشتن فرزند، محرومیت ومحدودیت از خدمات پزشکی، صدمه به حیثیت وبدنامی ناشی از آلودگی ویروسی، محرومیت ومحدودیتهای شغلی، لطمات تحصیلی وغیره به حکم عقل وقاعده لاضرر واتلاف وتسبیب واز همه مهمتر تکلیف شرعی منبعث از دین اسلام وارزشی که قرآن کریم برای کرامت انسانی قائل است اجگرچه به دلیل ماهیت غیرعادی برخی از این خسارات وعدم امکان ارزیابی دقیق آن دادگاه محدودیت های قابل توجهی در احقاق حقو کامل خواهانها دارد لهذا جبران خسارت معنوی را قطعی دانسته وبا توجه به وضعیت متفاوت خواهانها در مرود خواهانهای ردیف هشتم آقای رضا باغبان از طرف فرزندش مهدی وردیف نهم آقای رحیم صادقی ولایتا" از طرف فرزندش حسین وردیف دهم آقای حسن فتحی خشت مجدی ولایتا" از طرف فرزندش مجتبی نظر به اینکه بشرح نظریات پزشکی قانونی منعکس در پرونده علاوه بر میزان ارش تعیین شده همچنین به جهت آسیب کبدی ناشی از بیمری مزمن هپاتیت C ادامه درمان را امری ضروری واجتناب ناپذیر وجزو هزینه های قطعی تلقی ومطابق بند سوم نظریه مورخ 26/11/81 هیأت ویژه پزشکی قانونی مرکب از هفت نفر از برجسته ترین متخصصین صاحب منصب سازمان پزشکی قانونی در رشته های مختلف مربوطه اعلام شده است لذا محکومیت خواندگان ردیف های اول ودوم در حق هریک از خواهانهای مذکور به میزان 20% دیه کامل مردمسلمان بعنوان ارش و20% دیه کامل مرد مسلمان بعنوان خسارت معنوی ویکصدوهفتادمیلیون بعنوان هزینه درمان صادر واعلام ودرمورد سایرخواهانها نسبت به هریک از آنها بمیزان 20% دیه کامل مرد مسلمان بعنوان ارش و20% دیه کامل بعنوان خسارت معنوی تعیین واعلام میگردد ودرخصوص خواسته خواهانها مبنی بر مطالبه خسارات قانونی ناشی از دعوی نظریه پذیرش اصل دعوی خواندگان ردیف های اول ودوم را متضامنا" بپرداخت خسارات قانونی بعضی هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وبه مأخذ قانونی بعنوان تتمه حکم اعلام وئر اجرای بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت لازم است قبل از هر اقدام دیگری نسبت به اخذ حقوق دولتی اعم از هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی وکالت اقدام شود واما درخصوص خوانده ردیف سوم نظر به اینکه تاریخ تأسیس شرکت پژوهش وپالایش خون ایران مورخه 21/7/1377 ومؤخر بر زمان ابتلای خواهانها به بیماری هپاتیت C بوده با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی به جهت عدم توجه دعوی مردود اعلام میگردد. رأی دادگاه حضوری بوده و ظرف بیست روز قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران می باشد.

فراهانی
دادرس شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران
بسمه تعالی 
تاریخ رسیدگی:20/11/86               شماره پرونده:83/1060/439-83/1060/25           شماره دادنامه:401-400
مرجع رسیدگی شعبه 1060دادگاه عمومی جزائی تهران(مستقردرمجتمع قضائی شهید بهشتی)
شاکی:عبدالحسین  خانجانی ولایتا" ازطرف فرزندش امیر-محسن طباطبائی هر دو باوکالت علی صابری خ کارگرشمالی خ چهارم پ13 ط3 واحد13
متشاکی:1-وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی شهرک قدس خ سیمای ایران بین فلامک و زرافشان –وزارت بهداشت ودرمان
2-سازمان انتقال خون-خ استاد نجات الهی شماره138
3-شرکت پژوهش وپالایش خون ایران تقاطع بزرگراه شیخ فضل اله نوری وشهید همت جنب برج میلاد 
موضوع:مطالبه ضرروزیان
گردشکار:پس ازارجاع پرونده ووصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت وپس از جری تشریفات قانونی دادگاه دروقت مقرر/فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است بابررسی پرونده ختم رسیدگی رااعلام وبا استعانت ازخداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص دادگاه خواهانها1-عبدالحسین خانجانی ولایتا"ازطرف فرزندش امیر2-محسن طباطبائی هردوبا وکالت آقای صابری بطرفیت خواندگان1-وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی 2- سازمان انتقال خون 3-شرکت پژوهش وپالایش خون ایران بخواسته مشروح به اینکه خواندگان بعنوان تنها مرجع رسمی تامین کننده فرآورده های انعقادی کنسلنتره به جهت عدم نظارت مفیدو موثر بر روند تولید وواردات وتوزیع فرآورده های خونی ونیز عملکرد غیراصولی وغیرعلمی دراین امر موجب عرضه خونهای آلوده به ویروس هپاتیتC درچرخه خون شده ودراین راستا خوانها که ازجمله بیماران استفاده کننده مستمرازفرآورده های خونی هستندمبتلا به بیماری شده ومتحمل انواع ضررهای مادی ومعنوی بوده اند.وکیل خواهانها طی جلسات متعدد دادگاه با تاکید برمراتب مذکور محکومیت خواندگان را به جبران زیانهای جسمی وهزینه های درمان وهمچنین ضررهای معنوی که مبتلایان از جهت اختلاس ولطمه درحیثیت اجتماعی وامورتحصیلی وشغلی وازدواج وسایرشئون زندگی متحمل بوده اند را به انضمام خسارت دادرسی مطالبه نموده است.ازسوی نمایندگان حقوقی خواندگان دفاعیاتی طی لوایح مشروح ارائه واقامه شده واجمالا" حاکیست اولا" انواع خاص ازبیماریهای ویروسی اعم ازهپاتیت ها درانواع مختلف C،B،A واخیرا" هپاتیت غیرقابل تشخیص تحت عنوان   C وایدز وجنون گاوی از بیماری نوظهوری می باشند گیت های تشخیص این بیماریها با فاصله زمانی پس ازظهورآنان ساخته شده اندابتلاء به این بیماریها ازنظر پزشکی دربرخی موارد غیرقابل اجتناب واز نظرعلمی غیرقابل کنترل است ثانیا"بیماران هموفیلی به لحاظ نقص ایمنی ازبدو تولد ملزم به استفاده از داروهای انعقادی وکرایو مشتق ازخون می باشند استفاده آنان ازفرآورده های خونی در ارتباط  مستقیم با سلامت وبقاء آنان است خواندگان دعوی با توسل به کلیه امکانات مبادرت به تامین نیازهای این افراد نموده ودرانجام تکالیف خود موازین علمی وپزشکی وقانونی رامراعات کرده اند لذا ادعای این افراددرمقابله باامرضرورت اضطراربلاوجه می باشد خریدسایر داروها ازشرکت های دارویی با رعایت ضوابط علمی وقانونی بوده وپس از ورودنیز کنترل میشود تاکنون هیچگونه دلیلی مبنی براینکه داروهای وارداتی ومحصولات داخلی دارای آلودگی بوده اند ارائه نشده است ثالثا"در  کشورایران براساس آمارهای ماخوذه حدود چندصدهزاربه انواع هپاتیت هامبتلاگردیده اندمبتلایان به بیماری هموفیلی وسایر افرادی که دارای نقیصه های ایمنی می باشند ازآنجایی که بیشترافرادعادی درمعرض انواع بیماریها قراردارند لذا ابتلاء آنان به بیماری ازطریق دیگربجزفرآورده های خونی متحمل می باشدبا توجه به مراتب فوق خواهانها هیچگونه دلیل ومدرکی مبنی برمسئولیت  خواندگان درامر ابتلای آنان به بیماری ادعایی ووجود رابطه سببیت فیمابین عمل خواندگان وبیماری خود ابراز وارائه نکرده اند وادعای عنوان شده وجاهت قانونی می باشد همچنین وکیل خواهانها درجهت تکمیل وتشریح مبانی حقوقیخواسته وضمنا"پاسخ به دفاعیات ماهوی خواندگان مسئولیت مدنی دولت را باستناد فرازپایانی ماده11 قانون مسئولیت مدنی،مسئولیت بدون تقصیرمنطبق برموازین نظام حقوقی اعلام نموده است همچنین تاریخ آلودگی رابه علت انحصاری بودن امرجمع آوری خون،تولید،توزیع واردات فرآورده های خونی توسط دولت،موثردرقضاوت حقوقی ندانسته وضمن استقبال ازنظریات کارشناسی پزشکی وجامعه که اصل برسلامت افراد است ومدعی آلودگی بیماران ازطریق دیگری می بایست آن را اثبات بنماید وبابررسی آماری ومقایسه ای ازجمعیت کشوروجامعه هموفیلی ایران احتمال آلودگی ازطریق دیگررامنتفی دانسته واین امررامنطبق برموازین علمی اعلام می نماید ودر نهایت باتوجه به شدت آلودگی درجامعه هموفیلی دلیل قاطع آنراآلودگی گسترده ازطریق فرآورده های کنسانتره دنسته زیرا استفاده لین بیماران ازاین نوع فرآورده ها امکان تکراریک مورد آلودگی رادر صورت عدم ویروس زدایی فراهم می نماید دادگاه حسب تقاضای وکیل خواهانها وبا تشخیص ضرورت امر اقدام به جلب نظر کارشناسی نموده که پزشکی قانونی درمقام کارشناسی منتخب دادگاه وبشرح منعکس درپرونده ضمن اشاره به سابقه استفاده مستمر خواهانها ازفرآورده های خونی ازجمله پلاسما وفاکتور وکرایو اجمالا" بیماری خواهانها رابشرح ادعا مورد تایید قرارداده ودرمورد هریک از آنها به تناسب صدمه جسمی میزان ارش تعیین ودربعضی موارد ضرورت ادامه درمان به جهت افزایش آنزیم های کبدی رامتذکر شده است دادگاه درادامه جهت احراز طریق انتساب بیماری مطالعاتی علمی دررابطه با بیماریهای مطرح درپرونده وراههای انتقال آنها داشته ونتیجه حاکیست اصولا" ادعای خواندگان مبنی براینکه آلودگی های مصرف کنندگان خون امری متحمل است وبطور کلی نمی توان دررابطه باسلامت صددرصدی خون وفرآورده های خونی مطمئن گردید وبا ذکرآنکه اساسا"آلودگی درخواهانها باآنچه بعنوان درصد احتمال انتقال بیماریهای ویروسی مطرح میشود فاصله بسیارجدی داردوبراساس آمارهای موجودبالغ بر70%آلودگی هپاتیت Cدربین جمعیت هموفیلی کشورو45%آلودگی ویروس هپاتیت B دربین جمعیت تالاسمی کشورگزارش گردیده است دادگاه با استفاده ازبرهان نفی سایر اسباب راهی بجزراه سوم یعنی مصرف خون وفرآورده های خونی رابرای آلودگی جامعه هموفیلی وتالاسمی مورد تفکیک قرارگیرد.آلودگی بیماران هموفیلی که آلودگی آنها به ویروس هپاتیتCازطریق مرجع کارشناسی پزشکی قانونی موردتایید قرارگرفته ودرشرایط بسیار حداقلی حکایت ازیک شیوع20%آلودگی هپاتیتC دربین بیماران هموفیلی راداردکه اساسا" همخوابی باسابقه شیوع معمول این ویروس دربین جمعیت کشوررا نداشته وقطعا"دلالت بروقوع وحدوث یک وضعیت ویژه همانا بحران آلودگی خونی درکشور دارد همچنین دادگاه درجهت تقویت مبانی استدلال وبااختیارات حاصله ازاصل 167قانون اساسی با بهره مندی از قواعد فقهی وحقوق عرفی لاضرر هشدار(تحذیر)سبروتقسیم وهمچنین نظریه خطر ومسئولیت بلاشرط اصل تناسب وبامطالعات تطبیقی درموارد مشابه صرفنظرازمباحث تفضیلی مربوطه اجمالا" مسئولیت خواندگان ردیف های اول ودوم رابااستناد به ماده11 قانون مسئولیت مدنی متکی به قواعد صدرالاشعار وبه صورت شاخص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درحوزه مسئولیت مدنی دولت وحقوق شهروندی محرز دانسته وبه جهت اینکه اصولا"میزان مسئولیت خواندگان قابل تفکیک نبوده وبنا به توجیه عقلی ومنطقی نیزکه هرمباشررا مسبب کل خسارت می داند نه بخشی ازآن وجهت تدارک اطمینان بخش صدمات جسمی خواهانها ازسوی مراجع دولتی مسئولیت خواندگان رابه نحو تضامنی تشخیص واعلام می نماید همچنین دادگاه دررابطه باضرورت تامین وجبران خسارت معنوی خواهانها نهایتا" به تکلیف قانونی مندرج دراصول 164و167و40 قانون اساسی ومواد1و2و3و4و5و11 قانون مسئولیت مدنی ماده 477 قانون مجازات اسلامی وامعان نظر به بند3 ماده 2 میثاق بین المللی 1966 حقوق مدنی وسیاسی مصوب1354 که برحسب ماده 9قانون مدنی حکم قانون هرکشوری راداشته وامعان نظربه قواعدفقهی بیان شده بخصوص قاعده لاضرروباتوجه به متصدی بودن دولت درفعل واقع شده(وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی وسازمان انتقال خون ایران)این نکته که اعمال انجام شده ازجمله موارد اعمال حاکمیت نمی باشد علاوه برخسارت مادی پیش بینی شده درنظریه سازمان پزشکی قانونی پرداخت خسارت معنوی رادرجهت جبران کاهش امیدبه زندگی ،عدم اطمینان به آینده زوجهای جسمانی وروانی وترس ازآینده موهوم،انزوای اجتماعی،محروم شدن ازحقوق اجتماعی خاصه درامرتشکیل خانواده وانتخاب همسر،محرومیت ازحق داشتن،محرومیت ومحدودیت ازخدمات پزشکی صدمه به حیث وبدنامی ناشی ازآلودگی ویروسی،محرومیت ومحدودیت های شغلی،لطمات تحصیلی وغیره به حکم عقل وقاعده لاضرر واتلاف وتسبیب وازهمه مهمتر تکلیف شرعی منبعث ازدین اسلام وارزشی که قرآن کریم  برای کرامت انسان قائل است اگرچه بدلیل ماهیت غیرمادی برخی ازاین خسارات وعدم امکان ارزیابی دقیق آن دادگاه محدودیت های قابل توجهی دراحقاق حقوق کامل خواهانها دارد لهذاجبران خسارت معنوی راقطعی دانسته  لذا خواندگان ردیف های اول و دوم به پرداخت 20%دیه کامل مردمسلمان بعنوان ارش و20%کامل بعنوان خسارت معنوی درحق هریک ازخواهانها محکوم واعلام می نماید ودرخصوص خواسته خواهانها مبنی برمطالبه خسارت قانونی بعضی هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل طبق تعرفه وبه ماخذ قانونی بعنوان تتمه حکم اعلام ودر اجرای بند14ماده3 قانون وصول برخی ازدرآمدهای دولت لازم است قبل ازهراقدام دیگری نسبت به اخذ حقوق دولتی اعم ازهزینه دادرسی وتمبرمالیاتی وکالت اقدام شودواما درخصوص خوانده سوم نظر به اینکه تاریخ تاسیس شرکت پژوهش وپالایش ایران مورخ 21/7/1377وموخر برزمان ابتلای خواهانها به بیماری هپاتیت Cبوده بااستنادبه بند4ماده84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی به جهت عدم توجه دعوی مردود اعلام میگردد رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض درمحاکم تجدیدنظراستان تهران است وپروندهدرخصوص کلاسه های باقیمانده مفتوح بوده ثبت کلاسه جدید ومتعاقبا" با تکمیل پرونده بنظربرسد. 

فراهانی
داادرسی شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران
بسمه تعالی
بتاریخ :13/7/88                         شماره دادنامه : 1008                       کلاسه پرونده:88/49/1059
مرجع رسیدگی شعبه 49 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستقر در مجتمع قضائی ویژه اموراقتصادی
تجدیدنظرخواه:1- سازمان انتقال خون ایران با نمایندگی رسول پیله تهران اتوبان شیخ فضل اله نوری تقاطع همت 2-وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی با وکالت سید عیسی حسینی مریرکل دفترحقوقی وزارتخانه تهران شهرک قدس خ سیمای ایران بین فلامک وزرافشان 
تجدیدنظرخوانده:1-عبدالحسین خانجانی ولایتا از طرف فرزندش امیرتهران تقاطع بزرگراه شهیدگمنام کوچه چهارم امیرآباد پ 13 طبقه 4 واحد 13 2-محسن طباطبائی تهران خ کارگرشمالی خ چهارم پ13 طبقه 3 واحد13 هردوباوکالت علی صابری تهران خ کارگرشمالی خ چهارم پ13 طبقه 3 واحد13
تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره 163-162 مورخ 2/4/87 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران
گردشکار : دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
(( رای دادگاه ))
بابت تجدیدنظرخواهی سازمان انتقال خون ایران با مداخله آقای رسول پیله بعنوان سرپرست دفترحقوقی آن سازمان نسبت به دادنامه شماره 163-162-2/4/87 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی جزائی تهران که در مقام تجدیدنظرخواهی سازمان مزبور از دادنامه های شماره 400-401-20/11/86 همان دادگاه ومشعر بر صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی اصدار یافته ونیز تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با دخالت آقای سیدعیسی حسینی مدیرکل دفتر حقوقی وزارتخانه فوق از دادنامه شماره 45-2/11/87 صادره از همان دادگاه که درمقام رسیدگی به تجدیدنظراز دادنامه شماره 401-400دادگاه مزبور مبنی بر صدور قرار رد تجدیدنظرخواهی است وهر 2 فقره تجدینظرخواهی مطروحه بشرح فوق در فرجه قانونی بعمل آمده با لحاظ محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراضات اجدیدنظرخواهان های فوق موجه ومستدل نبوده وبا شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی وتبصره آن تطبیق نداشته ومتضمن امری که نقض دادنامه های معترض عنه را ایجاب کند نیست ودادنامه های مزبور با عنایت به مستندات قانونی مندرج در آن وتصمیم مورخ 16/9/87 ریاست محترم دادگاه بدوی صحیحا" صادر گردیده وفاقد اشکال است لذا بارد 2 فقره تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه های تجدیدنظرخواسته وفق صدر ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی تایید میشود.رای صادره قطعی است.%
مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
فقیه محمدی                            احمد شیخ علیا لواسانی

بسمه تعالی
بتاریخ : 12/2/89                                    شماره دادنامه : 241                                 کلاسه پرونده:88/437
مرجع رسیدگی شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران
تجدیدنظرخواه :وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی با مدیرکلی حقوقی سیدعیسی حسینی به نشانی تهران شهرک قدس خ سیمای ایران بین فلامک وزر افشان ستادمرکزی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ط 11 دفتر امورحقوقی
تجدیدنظرخوانده : 1-خدامراد گندلی اندکایی 2-محمود طباطبایی 3-مهدی نطنزی 4-اشرف نطنزی 5-هرمز روشن 6-قدیرعلی حیدری 7-احمدخان بهتویی 8-رضا باغبانی 9- رحیم صادقی 10- حسن فتح همگی باوکالت آقای علی صابری تهران خیابان کارگر شمالی تقاطع بزرگراه شهید گمنام کوچه چهارم امیرآباد پلاک 13 طبقه 4 واحد13
تجدیدنظرخواسته : از دادنامه شماره 288 الی 297 مورخ 28/9/86 صادره از شعبه 1060 دادگاه عمومی تهران
گردشکار- دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام وبه شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
((رای دادگاه ))
درخصوص تجدیدنظرخواهی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی بنمایندگی سیدعیسی حسینی بطرفیت قدیرعلی صبوری وغیره با وکالت آقای علی صابری بشرح دادخواست تجدیدنظرنسبت به دادنامه شماره 288 الی 297 شعبه 1060 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به همراه سازمان انتقال خون به پرداخت 20% دیه کامل مرد مسلمان بعنوان ارش و20% دیه کامل مرد مسلمان میزان خسارت معنوی ویکصدوهفتاد میلیون ریال بعنوان هزینه درمان درحق خواهانهای ردیف هشتم ونهم ودهم وپرداخت 20% دیه کامل بعنوان ارش 20% دیگر بعنوان خسارت معنوی در مورد سایر خواهانها می باشد با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی وبا رعایت اصول دادرسی به عمل نیامده وموضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید واستوار می نماید رای صادره قطعی است./
رئیس شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران                                   مستشاران دادگاه
                  شهرآبادی                                                           محمدجوادخیری-عظیمی

 

 

 

آراء کیفری

 

 

بتاریخ 12/3/88 در وقت فوق العاده شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران به تصدی امضاء کنندگان زیر تشکیل است پرونده کلاسه فوق تحت نظر است وبا توجه به محتویات پرونده واوراق آن ختم دادرسی را اعلام وپس از مشاوره لازم بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد. 
درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای بهمن عباسی راد به وکالت از 177 نفر اشخاص حقیقی بطرفیت 1-سازمان انتقال خون ایران 2-آقای محمد فرهادی لنگرودی 3- آقای محمدشیبانی 4-آقای ذبیح اله مطلب نسبت به دادنامه شماره 284-3/11/1387 صادره از شعبه 1057 دادگاه جزائی تهران که به موجب آن اتهام تجدیدنظرخواندگان مبنی برتاسیس موسسه داروسازی بدون پروانه وعرضه مواد داروئی آلوده منتهی به مرض دائم بلحاظ مرور زمان منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، بنابرلایحه تجدیدنظرخواهی مطروحه واینکه اولاً عبارت «تا انقضای مهلت مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد» درج در ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری بدلیل اطلاق آن شامل حکم غیرقطعی نیز می باشد که پرونده حاضر در تاریخ 12/9/1380 حکم ماهوی صادر شد، هرچند در مراحل بعد وبه جهات قانونی منجر به تجدید رسیدگی شده وبه این ترتیب وقت های مندرج در قانون مرقوم منقضی نگردیده است ثانیاً آنچه در قانون استنادی پبش بینی شده،راجع به مجازاتهای بازدارنده واقدامات تامینی وتربیتی می باشد وناظر به اموری که تقصیر منجر به صدمه وفوت متضمن پرداخت دیه از حیث خصوصی مرتکب از باب جنبه عمومی جرم می باشد نیست لذا موضوعات مطروحه با  ماده 173 قانون مرقوم انطباق ندارد که با قبول تجدیدنظرخواهی ومستنداً به بند 2 قسمت ب ماده 257 قانون می باشد .دادنامه معترض عنه را نقض وپرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده می شود.رای قطعی است.%

تاریخ رسیدگی:                  شماره پرونده:85/1057/159           شماره دادنامه:284-30/11/87
مرجع رسیدگی:شعبه 1057 عمومی جزائی تهران
شکات: 177 نفر با وکالت بهمن عباسی راد تهران-بلوار میرداماد تقاطع شمال غربی بزرگراه مدبری ساختمان 281 ط 3 شرقی شماره 8
متهم: 1- سازمان انتقال خون ایران تهران-بزگراه شیخ فضل اله نوری تقاطع بزرگراه همت جنب برج میلاد 2- محمد فرهادی لنگرودی با وکالت مسعود احمدی- تهران –بلوار کشاورز نبش فلسطین شمالی پ 3 ط 3 ،3-احمد شیبانی با وکالت خانم نوابه اسپهبدی –تهران-چهارراه اسدآبادی خ 50 پ 2/426 
4-ذبیح اله مطلبی با وکالت صدری کیوان- تهران- بلوار کشاورز نبش فلسطین شمالی ش 3
اتهام: همگی تاسیس موسسه داروسازی بدون اخذ پروانه عرضه مواد داروئی آلوده منتهی به مرض دائم
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت وپس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر/فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
«رای دادگاه»
درخصوص 177 مورد شکایت اشخاص حقیقی با وکالت آقای بهمن عباسی راد علیه متهمین 1- سازمان انتقال خون ایران 2-محمد فرهادی لنگرودی با وکالت سید محمد علی دادخواه ومسعود سعیدی 3- احمد شیبانی با وکالت خانم نوابه سپهبدی4- ذبیح اله مطلبی فرزند علی اتهام همگی تاسیس موسسه داروسازی بدون اخذپروانه عرضه مواد داروئی آلوده منتهی به مرض دائم دادگاه با مداقه در جمیع اوراق پرونده واز تاریخ وقوع جرم بیش از ده سال سپری شده است و صرفنظر از صحت وسقم قضیه مشمول ماده 173 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی وانقلاب وبند شش همان قانون قرار موقوفی تعقیب صادر واعلام می نماید رای صادره حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است. ضمنا این رای مانع آن نیست که شاکی جهت احقاق حق دادخواست حقوقی در محاکم عمومی تهران طرح نماید.
رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی جزائی تهران ویژه کارکنان دولت
تاریخ رسیدگی:12/9/80          شماره پرونده:76/1413/350        شماره دادنامه:1379 الی 609-12/9/80
مرجع رسیدگی کننده شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران( مجتمع قضائی جرائم کارکنان دولت)
شکات :177 نفر با وکالت بهمن عباسی راد تهران-بلوار میرداماد تقاطع شمال غربی بزرگراه مدبری ساختمان 281 ط 3 شرقی شماره 5- 576 مورد بدون وکیل 
متهمین: 1- سازمان انتقال خون ایران با نمایندگی مسعودسعیدی به آدرس تهران-خیابان استاد نجات الهی شماره 138 صندوق پستی 1745/112- محمد فرهادی لنگرودی با وکالت سید محمدعلی دادخواه به آدرس تهران –خ ولیعصر بالاتر از خیابان شهید بهشتی کوچه نادر ساختمان راد ،3-احمد شیبانی با وکالت خانم نوابه اسپهبدی –تهران-خ سیدجمال الدین اسد آبادی نبش خیابان 50 پلاک 2/426 طبقه 72 شماره 13
4-ذبیح اله مطلبی به آدرس تهران شهران بزرگراه آب شناسان خ شهید خیابانی کوچه بنفشه برج 2 طبقه 10 واحد 1
اتهام: تاسیس موسسه داروسازی بدون اخذ پروانه عرضه-عرضه مواد داروئی آلوده منتهی به مرض دائم
گردشکار: پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت وپس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر/فوق العاده بتصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است با بررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال بشرح ذیل مبادرت بصدور رای مینماید.
«رای دادگاه»
دادگاه با بررسی مندجات پرونده واهمیت موضوع ونظر به تخصصی بودن اتهامات معنونه با ملاحظه نظریات کارشناسی و مشاوره با متخصصین مربوط با اعلام مبادرت به انشاء رای می نماید. مقدمه یکی از حیاتی ترین مواد برای استمرار حیات یشرخون است.خون درعین حال که از ضروری ترین داروها برای نجات بیماران می باشد بلحاظ داشتن شرایط مناسب رشد انواع میکروبها ویروسها می تواند از آلوده ترین داروها باشد وبه همین علت است که ساده ترین روش تشخیص اغلب بیماریها، انجام آزمایشات مختلف نسبت به خون بیمار است . از خون محصولاتی تولید ومشتق می شود که تحت عنوان فرآورده های خونی نامیده می شوند. بعنوان مثال اگر خونی در ظرفی لخته شود به دوبخش قابل مشاهده تبدیل می شود مایعی که شبیه آب روی ظرف قرار می گیرد پلاسما نامیده می شود وقسمت ته نشین شده که گلبول قرمز متراکم است وپکسل نامگذاری شده است. از پلاسما فاکتورهای انعقادی مورد نیاز بیماران هموفیلی ودیگر بیماران دارای اختلالات انعقادی و از پسکل کمبود گلبول قرمز مورد نیاز بیماران تالاسمی تامین می گرددفرآورده های خونی ممکن است از یک واحد خون تهیه شوند نظیر پلاسما، کرایو، پلاکت، پکسل، و می تواند از اجتماع چندین واحد خونی تهیه شود که از آن نمونه فرآورده های انعقادی کنستانتره می باشد برای تهیه این فرآورده ها، چندین واحد خونی را در پالایشگاه جمع آوری وبا اجرای عملیاتی ضمن جداسازی بخش مورد نیاز، آنرا به صورت پودر عرضه می نمایند که در موقع نیاز بیماران با اضافه نمودن آب مقطر به آن ، قابل استفاده خواهد بود. عمده مصرف کنندگان خون و فرآورده های خونی بیماران هموفیلی وتالاسمی ماژور می باشند. درخون انسان 13 فاکتور انعقادی وجود دارد که کمبود هرکدام از این فاکتورها منجر به اختلالات انعقادی می شود.بیماران هموفیلی ممکن است کمبود فاکتور 8 یا 9 را داشته باشند یا فاقد ژن حمل کننده فاکتور 8 به قسمتهای مختف بدن باشند که موسوم به ون ویلبراند هستند وگروهی کمبود پلاکت یا اختلالات پلاکتی دارند.بیماری تالاسمی، یک عارضه ارثی است که در آن عمر گلبولهای قرمز خون کوتاه است تالاسمی نوع ماژور دائماً باید از خون استفاده نمایند وتنها می توانند از یک خون بصورت کامل ویا پکسل که عملاً باید واحد خونی قابل تهیه است استفاده نمایند در حالیکه بیماران هموفیل هم قادرند فرآورده هائی که از یک واحد خون تهیه می شونداستفاده نمایند ویا از طریق مصرف فرآورده های کنستانتره انعقادی داخلی یا وارداتی کمبود فاکتور خود را تامین نمایندکه در صورت موجود بودن فرآورده های کنستانتره استفاده از آن به علت آنکه امکان ویروس زدایی آن میسر است به صرفه وصلاح می باشد.در ساخت فرآورده های خونی یکی از اصول بسیار مهم، مرحله ویروس زدائی می باشد که حذف انجام این مرحله از نظر مقررات بین المللی وسازه های بهداشتی وعلمی قابل قبول نمیباشدو ازاین جهت این مرحله دارای اهمیت است که با اجتماع تعداد زیادی از واحدهای خونی افراد مختلف در یک منبع با وصف امکان آلودگی، عمل ویروس زدائی باعث ازبین رفتن عمده ویروسهای شناخته وناشناختهخواهد بود ومیزان آلودگی را به حداقل ممکن می رساند.
بدین توضیح بیماران هموفیلی وتالاسمی ماژور که بطور مستمر ونیز در مواقع لزوم وضروری بایستی از خون ومشتقات آن استفاده نمایند بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری می باشند از تابستان 1373 وتاسیس شرکت پالایش وپژوهش سازمان انتقال خون فاکتورهای انعقادی کنستانتره مورد نیاز بیمارات بطور عمده واساسی از خارج از کشور وشرکتهای معتبر خریداری وپس از تائید وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در کشور توزیع ومورد استفاده بیماران قرر می گرفته است از زمان تاسیس شرکت پالایش وتولید هراورده های کنستانتره بالطبع قسمتی از واردات این فراورده ها کاسته شده وبیماران تشویق می شدند از فراورده های تولید شده پالایشگاه که از خون اهداء کنندگان داخل کشور تهیه می شده استفاده نمایند که آقای دکتر فرهادی لنگرودی در مصاحبه های خود در مرداد ماه 1373 در جراید کثیرالانتشار از جمله کیهان واطلاعات به آن اشاره نموده است پس از افتتاح پالایشگاه خون در سال 1373، بازرسیها و مکاتبات اداره نظارت بردارو منجربه صدور ابلاغ برای مسئول فنی پالایشگاه در تاریخ 18/5/76 گردید!؟ به عبارت دیگر در حالیکخ تولیدات پالایشگاه مذکور از تاریخ افتتاح جهت مصرف بیماران عرضه می گردید، مسئولیت فنی آن سه سال بعد به آقای دکتر مطلبی ابلاغ قانونی گردید!! در تاریخ 21/7/76 این قسمت از تولید فراورده ها بلحاظ عدم رعایت مقررات بهداشتی وعدم ویروس زدائی توسط مدیر کل نظارت بر امور دارو و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی متوقف وتعطیل میگردد و موضوع کتباً به آقای دکتر مطلبی به عنوان مسئول فنی ابلاغ گردیده است. خون موردنیاز  پالایشگاه در تهران وشهرستانها از اهداء کنندگان تهیه وجهت تجمیع وتهیه فاکتورهای انعقادی به مرکز پالایش منتقل می گردد تا بدواً در محل پالایشگاه ضمن تفکیک قسمتهای مختلف، عمل ویروس زدائی در خصوص ویروس انواع هپاتیت HCV و ایدز HIV با استفاده از انواع روشهای موجود در سطح بین المللی بر روی محصولات انجام پذیرد در ثانی هون مورد نیاز پس از سپری شدن دوران نهفته بیماریهای مذکور وانجام آزمایشات به منظور احراز سلامت محصولات در جامعه توزیع گردد. تا فراورده های تولیدی از سلامت نسبی وقابل قبول برخوردار باشد وبدون ایجاد خطر برای بیماران قابل استفاده باشد از نظر سازمان بهداشت جهانی عمل ویروس زدائی از سال 1985(1364) برای کلیه تولیدکنندگان فراورده های کنستانتره الزامی گردید واین امر بلحاظ آلودگی های ویروسی در سطح جهان بوده است. ویروس زدائی از محصولات تولیدشده به دو روش حرارتی حلال شوینده، قابل اعمال است که در ایران تنها روش حرارتی بدون نظارت شرکتهای دارای امتیاز ودانش فنی وتکنولوژی ویروس زدائی معمول گردیده است که مورد ادعای شکات می باشد.
تشریح وقوع بزه ودلایل اثباتی آن به متهمین طی سالهای 65 لغایت 71 آقای دکتر میلانی نیا که همزمان مسئولیت انستیتوپاستور ایران را به عهده داشت، مدیرعامل سازمان انتقال خون هم بوده اند وتوانستند ضمن تامین نیازهای جنگ تحمیلی پاسخگوئی بخش اعظم خدمات مورد انتظار سازمان باشند-ضمن اینکه مشارالیه در سال 1367 با ارائه طرح ایجاد پالایشگاه پلاسما در جهت خودکفائی در تولید فرآورده ها ومشتقات پلاسمائی اقدامات مهمی را انجام داده که این طرح پس از انجام کارشناسی های متعدد با تامین بخشی از بودجه ریالی وارزی مورد نیاز توسط وزارت مسکن وشهرسازی به اجرا درآمد وبا خرید تجهیزات اختصاصی موردنیاز و ورود آنها در سال 1369،سرانجام در سال 1373 پالایشگاه افتتاح گردید که که انجام این مهم با توجه به شرایط ایجادشده در جهان پس از انتشار بیماری ایدز وسایر بیماریهای مهم نظیر هپاتیت C که با هدف ارتقاء ضریب اطمینان از سلامت فراورده های خوانی مصرفی داخل کشور بوده که جای تقدیر وتشکر را دارد.
سازمان انتقال خون که بموجب ماده واحه قانون راجع به تشکیل سازمان انتقال خون ایران مصوب 15/7/61 مسئولیت توسعه وبهبودامور مربوطه به انتقال خون در سراسر کشور وهمچنین تهیه فراورده های سلولی وپلاسمائی وتدوین واجرای ضوابط مربوط به انتقال خون را داشته، اقدام به تاسیس پالایشگاه وتولید فراورده های خونی به منظور تامین بخشی از نیازهای داخلی ونتیجتاً جلوگیری از خروج ارز از کشور وصرفه جوئی اقتصادی در این زمینه می نماید در این راستا سازمان انتقال خون بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی که در قانون تاسیس موسسات داروئی وبیولوژیکی پیش بینی شده اقدام به تاسیس شرکت پالایش وپژوهش می نماید. سازمان در توجیه عدم دریافت مجوز برای ساخت فراورده های خونی بویژه فاکتورهای انعقادی طی نامه شماره 2462/ج – 16/2/77 مراتب را به دفتر حقوقی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ارسال می نماید وخواستار تبیین وظائف آن سازمان می گردد. دفتر مذکور در جوابیه استعلام سازمان تصریح می نماید که برای تولیدات آن سازمان نیازی به اخذ مجوز تولید وسایر مجوزهای دیگر از دستگاههای تابعه آن وزارتخانه نمیباشد، به عیارت دیگر اعلام می دارد آن سازمان برای تولید فراورده های خونی، برخلاف سایر شرکتها وموسسات، استقلال مطلق وفن آوری منحصر به فرد داشته و لذا ملزم به رعایت واجرای ضوابط وآیینامه های مربوط به ساخت وتولید فراورده های داروئی نمیباشد.براین اساس در تاریخ 1373 وقبل از ثبت وپیش از تعیین مسئول کنترل کیفی ومسئول فنی وبراساس تجربیات کارشناسان وبدون درنظر گرفتن مراحل استریلیزه اسیون و ویروس زدائی که براساس توصیه های بین المللی ومقررات مربوط به تولید فراورده های خونی که از اساسی ترین عوامل ساخت این فراورده ها می باشد اقدام به تولید این محصولات می نماید که انگیزه این اقدام خطیر با توجیه وجهه اقتصادی وصرفه جوئی ارزی آن مدنظر بوده است.
پس از شروع به تولید فرآورده ها،با شرایط وکیفیت فاقد ویروس زدائی وعلیرغم غیرقابل مصرف بودن عمده تولیدات انعقادی واقدام سازمان در معدوم نمودن 4341 ویال فاکتور انعقادی 8 و6756 ویال فاکتور انعقادی 9 وجمع آوری 4300 ویال فاکتور انعقادی 9و4300 ویال فاکتور انعقادی 8(با ارزش هر 200 ویال فاکتور انعقادی وارداتی 15000 دلار ) از پایگاههای خون سازمان اقدام می نماید ونیز براساس اعلام مدیر کل نظارت بر امورداروئی، سرانجام در مورخه 18/5/76 وبا حکم شماره 6558/42/5 ک آقای دکتر ذبیح اله مطلبی را بعنوان مسئول فنی شرکت پالایش وپژوهش انتخاب ومنصوب نموده وهمچنان به تولید این فرآورده ها بدون انجام عمل ویروس زدائی ادامه می دهد.
در تاریخ 21/7/76 مدیرکل نظارت بر امور دارو وآقای شیبانی براساس نطریه کارشناسان اعزامی سازمان بهداشت جهانی به پالایشگاه انتقال خون وملاحظه نظریات آزمایشگاه آن مدیریت بموجب نامه شماره 10157 ت 21/7/76 به عنوان سازمان انتقال خون اعلام می دارد عملیات ویروس زدائی در کلیه روشهای ساخت فراورده های پیولوژیکی لازم وضروریست وباید دستورالعمل ها مورد استفاده قرارگیرند.بدیهی است تا اجرای روشهای ویروس زدائی وتکمیل دستگاههای مربوطه تولید فراورده های بیولوژیک مجازنبوده وبرطبق استانداردهای بین المللی وسازمان بهداشت جهانی نمیباشد لذا دستور توقف تولید فراورده های مذکور وفراهم نمودن امکانات ویروس زدائی اقدام لازم وجدی بعمل آورد.(ص 1747)
پس از تعطیلی پالایشگاه در قسمت تولید فاکتورهای انعقادی 8و9 واعلام رسمی عدم ویروس زدائی فراورده های انعقادی تولیدشده در مرکز پالایش وتوزیع سه ساله این محصولات، اولین گروهی که در معرض ابتلاء به بیماری هپاتیت سی وایدز قرارگرفتند بیماران هموفیلی بودند که بلحاظ نیاز مستمر ویا موردی الزاماً بایستی از راورده های انعقادی تولیدشده استفاده می نمودند لذا پس از انعکاس اطلاعات پراکنده درباره مجهزنبودن این پالایشگاه به سیستم ویروس زدائی وتشکیل درمانگاهی جهت بررسی آلودگیها در سازمان انتقال خون ومراجعه بیمارانی که آلوده به هپاتیت سی بوده مشخص گردید که درصد آلودگی این بیماران به هپاتیت سی میزان حدود هفتاددرصد اعلام می گردد.
براین اساس شکایت شکات با وکالت آقای بهمن عباسی راد علیه آقای دکتر محمد فرهادی لنگرودی فرزند محمود 42 ساله اهل اصفهان ساکن تهران شغل مدیرعامل اسبق سازمان انتقال خون ایران با وکالت آقای آقای سیدمحمدعلی دادخواه آزاد با قرار قبولی تامین، براین اساس که مشارالیه با تاسیس شرکت پژوهش وپالایش بدون اخذ پروانه ومجوزهای قانونی، اقدام به تولید وتوزیع فراورده های انعقادی خون می نماید وبا علم به عدم انجام ویروس زدائی محصولات دستور توزیع آنرا صادر می نماید که استفاده از آن تولیدات منتهی به مرض دائم هپاتیت سی ومرضی که بیش از یکماه مدت معالجه آن می باشد گردیده است شکایت شکات علیه آقای دکتر احمد شیبانی فرزند محمد 50 ساله مدیرکل وقت نظارت بر امور دارو اهل سمنان ساکن تهران با وکالت خانم نوابه اسپهبدی بدین جهت می باشد که باتوجه به شرح وظائف وتکالیف قانونی مدیرکل نظارت بر امور دارو که نظارت بر تولیدات داخلی وفراورده های وارداتی نیز بعهده او می باشد مشارالیه با علم واطلاع از موضوع تولید فراورده های خونی انعقادی غیرقابل مصرف وویروس زدائی نشده که درجلسات دادرسی به آن اقرار واعتراف دارد ومکاتبات معموله فی مابین معاونت وسازمان انتقال خون نیز بیانگر آن می باشد مانع از تولید آن محصولات در شرکت پژوهش وپالایش نشده ودرجهت جلوگیری از تولید وتوزیع اقدام ننموده است ومن حیث المجموع شکات با مصرف تولیدات پالایشگاه در محدوده زمانی تولید 73-76 مبتلا به هپاتیت سی شده و هزینه های سنگینی را برای درمن وکنترل بیماری متحمل شده ان ومدارک و مستندات پزشکی خود در رابطه با آلودگی ضمیمه شکایت ها نموده اند.
گزارش سازمان بازرسی کل کشور در پرونده شماره 7674/ب/1-8/10/76 که عمدتاً مربوط به عدم نصب وراه اندازی تجهیزات خریداری شده جهت ویروس زدائی وعدم کسب فن آوری ساخت فراورده های خونی از شرکتهای معتبر ونبود ضوابط مشخصی برای تهیه فراورده های خونی میباشد، در راستای شکایت شکات معمول گردیده است (ص 1618) هیئت بازرسی پس از بازدید از بخشهای تابعه سازمان انتقال خون وانجام مصاحبه واستماع اظهارات مطلعین وملاحظه اسناد مدارک مثبته در صفحه 5 در خصوص تولیدات فراورده هی خونی بر اساس ماده واحده راجع به تشکیل سازمان انتقال خون مصوب 1361 اعلام داشه در این راستا سازمان انتقال خون در خصوص عدم دریافت مجوز برای ساخت فرآورده های خونی بخصوص فاکتورهای انعقادی 8 و9 نامه شماره 2462/ج را به دفتر حقوقی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی ارسال نموده وخواستار تبین وظائف آن سازمان شده است ودفتر مذکور در پاسخ تصریح نموده است که برای تولیدات آن سازمان نیاز به دریافت اخذ مجوز تولید وسایر قمجوزهای دیگر از دستگاههای تابعه آن وزارتخانه نمیباشد به بیان دیگر آن سازمان و شرکت پالایش وپژوهش برخلاف دیگر شرکتها وکارخانه های تولیدی واردکننده اقلام داروئی برای خود استقلال مطلق قائل بوده وخود را ملزم به رعایت ضوابط ومقررات مربوط به ساخت، تولید وتوزیع فرآورده های خونی نمی داند هیئت مذکور در خصوص اهمیت ویروس زدائی نسبت به فراورده های خونی چنین اعلام داشته یکی از اصول بسیار مهم در تولید فراورده های تزریقی از جمله فراورده های خونی مرحله استریلزاسیون واجرام زدائی میباشد که نادیده گرفتن آن به هیچ وجه قابل قبول نمیباشد .اهمیت این امر بدین علت است که بسیاری از ویروسهای شناخته وناشناخته در فرمی قرارگرفته اند که از طریق میکروسکوپی وانجام تستهای شیمیایی قابل ردپایی نمیباشند ودرخصوص فراورده های تولیدی شرکت پالایش وپژوهش خون یکی از مشکلات عمده مشاهده شده، عدم انجام ویروس زدائی بر روی فراورده های تولیدی فاکتورهای انعقادی 8 و9 میباشد.و از آنجائیکه تولید این فراورده ها موجب صرفه جوئی ارزی می گردیده است، علیرغم ناتوانی در این زمینه اقدام به تولید فاکتورهای انعقادی نموده است وآن سازمان با شناخت از نارسائی های موجود در ساخت فراورده های انعقادی در جهت گریز از پاسخگوئی به وجود فراورده های آلوده از سوی بیماران وکانونهای حمایت از بیماران خونی درخواست کنترل از سوی اداره آزمایشگاهی کنترل وصدور تائید یه درخصوص فراورده های خونی تولید شده می نماید که توفیقی حاصل نشده است. 
در قسمت دیگر هیئت مذکور چنین اعلام میدارد  " در مصاحبه ای که با مسئول فنی پالایش وپژوهش بعمل آمد، ایشان عنوان نمودند که مشکل اساسی در اخذ پروانه تولید از سوی وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی ، عدم انجام ویروس زدائی در ساخت فاکتورهای انعقادی بوده است وآن شرکت بدون انجام عمل ویروس زدائی وتنها براساس کنترل اهداء کنندگان خون وانجام تستهای شیمیایی وبا استفاده از کیت های آزمایشگاهی سلامت فراورده های انعقادی تولید شده را تضمین نموده واقدام به توزیع آن فراورده ها نموده است  ." وکیل مدافع ونمایندگان حقوقی سازمان انتقال خون در لوایح تقدیمی وجلسات دادرسی بدواً به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد نموده اند واتهام منتسبه به متهمین را تحت عنوان سهل انگاری در انجام وظایف محوله و در زمره تخلفات اداری مندج در بند 14 از ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/72 مجلس شورای اسلامی محسوب ورسیدگی به موضوع را منحصراً در صلاحیت هیئت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان دولت دانسته با عنایت به دلایل اثباتی وقوع بزه ومطرح بودن پرونده در دادگاه واینکه رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت در محاکم اداری مانع تعقیب کیفری نمیباشد وتوجهاً به اصل صلاحیت محاکم عام دادگستری ایراد مذکور فاقد محمل قانونی میباشد. وایراد فقدان عنصر جرم ومجازات با تئجه به تفهیم اتهام وتبین نوع جرم و وجود مواد قانونی که در سطور آتی مورد استناد دادگاه قرار خواهد گرفت بلادلیل تشخیص ومردود اعلام میگردد. ایراد دیگر بدین توضیح میباشد که قبلاً نسبت به موضوع اتهام در شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران وتبریز اتخاذ تصمیم شده ولذا موضوع از اعتبار امر مختومه جزائی برخوردار است ورسیدگی مجدد محمل قانونی ندارد قطع نظر از تعارض آراء دادگاههای فوق الاشاره دادگاه با ملاحظه آراء صادره تقدیم شده که مربوط به اتهام واردکنندگان فراورده های خونی والوده بودخ است بلحاظ خروج موضوعی اتهام مورد را از مصادیق امر مختوم ندانسته وایراد معنونه را مردود اعلام میدارد.
اولین دفاع متهم ووکیل مدافع ایشان باین ادعا استوار است که ابتلاء بیماران هموفیلی به بیماری هپاتیت بی وایدز براساس آزمایشات انجام شده میباشد ومبتنی بر استفاده از فراورده های انعقادی خونی می باشد ممکن است قبل از استفاده از تولیدات داخلی وفراورده های پالایشگاه مبتلا به هپاتیت بوده باشند و در زمان آزمایش که متعاقب مصرف فراورده ها بوده، آثار آن در خون بیماران یافت شده است ویا علائم بالینی آن ظاهر گردیده است وچون اولین کیت های تشخیصی هپاتیت سی در سال 1375 به کشور وارد شده وقبل از آن بیماری قابل تشخیص نبوده است بنابراین شکات که قبل از این فاکتورهای خارجی ویا داخلی نیز استفاده کرده اند ودقیقاً ثابت نیست که مبتلایان قبل از مصرف فراورده های داخلی به بیماری هپاتیت سی آلوده بوده اند یا در اثر استفاده از فراورده های پالایشگاه مبتلا شده اند- در مورد دفاع معنونع باید اذعان داشت با توجه به دلایل ومستنداتی که درآتی ارائه می گردد ومبین عدم انجام مراحل ویروس زدائی برای تولید فاکتورهای انعقادی میباشد واین عامل ودلیل مستند ادعای مبتلایان به بیماری بوده اند، وکسیکه مدعیست بیماران قبل از استفاده از فراورده های شرکت پالایش وپژوهش ، مبتلا به بیماری بوده اند، باید دلایل اثباتی این ادعا را به دادگاه ارائه نماید وثابت نمایند در اثر دریافت کرایوپی سی یا پلاسمای تازه ffp قبل از توزیع تولیدات شرکت پالایش این آلودگی وجود داشته است لذا شکاتی که منکر ابتلا به بیماری قبل از مصرف واصتفاده از فراورده های شرکت میباشند به مصداق  "الیمین علی من انکر " بار دلیل را به عهده مدعی(متهم) قرارداده اند لذا نظر باینکه این ادعا با توجه به بیماران تالاسمی مبتلا که از فراورده استفاده ننموده اند و نیز اطفال کمتر از پنجسال فاقد توجیه علمی وقانونی نیست فلذا چون دلیلی بر اثبات این ادعا که قبل از سال 73 شکات مبتلا بوده اند ارائه نشده دفاعیه مذکور برحیطه مقبولیت وارد نگشته وفاقد اثر قانونی است ومردود اعلام می گردد.
دفاع دیگر متهم ردیف اول و وکیل مدافع ونمایندگان سازمان براین پایه میباشد که با توجه به اینکه دو روش ویروس زدائی معمول در جهان برای میکروب زدائی محصولات انعقادی وجود دارد. که روش S/D سالوردیترجنت یا حلال شوینده، در زمان تاسیس پالایشگاه انحصاراً در اختیار بانک خون ریاست نیویورک قرارداشته واساساً قابل انتقال به کشور نبوده ولی استفاده از دوش حرارتی که مسبوق به سابقه بوده وتجهیزات آن و آون حرارتی نیز در پالایشگاه موجود بوده برروی محصولات تولیدی اعمال می شده وفراورده های انعقادی تولید شده با انجام عمل ویروس زدائی تولید وتوزیع شده است این دفاع بدلایل ذیل قابل ترتیب اثر نمیباشد زیرا صرف وجود آون حرارتی وتجهیزات مربوط به ویروس زدائی به روش حرارتی ، بدون ورود وانتقال تکنولوژی ودانش فنی وبدون نظارت شرکتهای معتبر وصاحب امتیاز جهانی نمیتواند ادعای انجام مراحل ویروس زدائی را مدلل ومستند سازد چه آنکه در قرارداد منعقده اخیرالذکر سازمان با شرکت به منظور تکمیل وتجهیز پالایشگاه مبلغ متنابهی از میزان ارزی یا ریالی آن برای انجام مراحل واعمال ویروسزدائی وانتقال تکنولوژی از طریق خرید دارو اختصاص داده شده واین ادعا اساساً با توجیه علت عدم انجام ویروس زدائی با توجیه علت عدم انجام ویروس زدائی فراورده های انعقادی-ونظریه مشاور حقوقی سازمان باین توجیه که  "ویروس زدائی از وظایف سازمان نبوده وبطور شفاف نسبت به انجام آن در اساسنامه تصریح نشده وآن سازمان مسئولیتی را دراین زمینه ندارد  " – مغایر می باشد و وارد به نظر نمیرسد.
دفاع دیگر متهم و وکیل مدافع ونمایندگان سازمان بر این اساس است که وجود آلودگی در فراورده های خونی کشورهای پیشرفته با توجه به اینکه ویروس زدائی بر روی محصولات انعقادی را دقیقاً انجام می دهند، اجتناب ناپذیر میباشد. بعنوان نمونه در آمریکا با توجه به رعایت اصول مراحل کنترل ساخت فراورده های خونی وتهیه خون از اهداء کنندگان سالم میزان آلودگی ایجاد شده وبروز بیماریهای انتقالی از طریق خون بدین شرح میباشد هپاتیت سی سالانه 4634 مورد- هپاتیت بی سالانه 95 مورد- ویروس HIV جمعاً 42 مورد ومیزان مرگ ومیر ناشی از تزریقات خون بدین ترتیب است، هپاتیت بی 18 مورد- هپاتیت سی 713 مورد آلودگی با کتریال 128 مورد- ودر مجموع مرگ ومیر سالانه ناشی از انتقال خون در آمریکا 1495 مورد میباشد لذا با توجه به این آمار در کشور آمریکا ویا سایر کشورهای پیشرفته میزان آلودگی ومرگ ومیر در کشور ما بطریق اولی امر غیرقابل اجتناب وغیر مترقبه میباشد وقابل انتساب به شخص حقیقی وحقوقی نمیباشد- دفاع مذکور با توجه به اظهارات ریاست وقت شرکت پالایش وپژوهش مبنی برعدم دریافت هیچگونه گزارشی در خصوص آلودگی فرآورده های انعقادی آن شرکت به انواع هپاتیت وایدز وعدم ارائه آماری در خصوص مبتلایان بیماران هموفیلی به هپاتیت های ویروسی در طی سالهای 70 الی 77 غیر موجه می باشد زیرا در صورتیکه آمار وارقام مبتلایان وفوت شدگان در کشور آمریکا با فرض رعایت اصول ومقررات تولید فراورده های خونی چنین باشد، علی الاصول این امار بایستی در کشور ، یا فرض عدم رعایت آن اصول ومقررات چندین برابر اعلام شود که چنین ارقام وآماری از سوی مراجع ذیربط اعلام نشده لذا دفاع مبتنی بر آمار وارقام هم غیر وارد تشخیص میگردد دادگاه با ملاحظه شکایت شکات وگواهی های مربوط به آزمایشگاه در خصوص ابتلاء به بیماری وبا التفات به اظهارات مسئول فنی شرکت پالایش وپژوهش در ذکر علت عدم اخذ پروانه تولید در مصاحبه با بازرسین سازمان بازرسی دائر باینکه مشکل اساسی در اخذ پروانه تولیدی از سوی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی عدم انجام ویروس زدائی در ساخت فاکتورهای انعقادی عنوان شده ص 1111 ونیز اظهارات کارشناس ارشد سازمان انتقال خون که ویروسس زدائی وتکنولوژی مربوط به آن را دارای پیچیدگیهای علمی و وجود امکانات مالی دانش فنی و وسائل وامکانات مورد نیاز دانسته که تنها در اختیار تعداد معدودی از کشورهای پیشرفته وصنعتی می باشد ص 1607 و توجهاً باینکه حسب اظهارات مسئول فنی وقت پالایشگاه قبل از انتصاب وی بیشتر محصولات شرکت پژوهش وپالایش بدون حضور مسئول فنی تولید وعرضه می گردیده اس ص 2408 ونظر به مفاد نامه شماره 10157-21/7/76 مدیرکل نظارت بر امور دارو متهم ردیف دوم که در زمان تعطیلی قسمت تولید فاکتورهای انعقادی، شرکت پالایش وپژوهش صراحتاً عدم انجام ویروس زدائی بر روی ساخت محصولات آن پالایشگاه را اعلام داشته، وتوجهاً به اقاریر صریح متهم ردیف اول باینکه نکته اصلی،تکنولوژی مهم وپیسرفته ویروس زدائی ، وی بر روی فراورده های باخلوص بالا می باشد که در داخل کشور وجود ندارد. زیرا روشهای مختلف ویروس زدائی با روش حرارت ویا روش S/D نیازمند عملکرد بررسی فاکتورهای 8 با خلوص بالا می باشد، زیرا با خلوص کمتر که در داخل تولید می شود و در مجاورت گرما دچار از بین رفتن وسوختن می گردند و در مجموع علت اصلی در تولید فاکتور با خلوص متوسط وعدم ویروس زدائی ، عدم امکان تکنولوژیک است بخصوص S/D که در انحصار امریکاست، ص 224 و289 ، وتوجهاً به اظهارات سرپرست وقت شرکت پالایش وپژوهش دائر بر عدم انجام ویروس زدائی نسبت به محصولات وفراورده های انعقادی ونیز ملاحظه اظهارات معاون تولید وسرپرست سابق مرکز مذکور باینکه تولید فراورده های مرکز فاقد تکنولوژی ساخت بوده ص 283، وبا لحاظ اقاریر صریح مدیر عامل سابق سازمان انتقال خون، به عدم ویروس زدائی محصولات تولیدی مرکز پالایش وپژوهش انتقال خون ص 291، و مشاهده توضیحات سرپرست وقت خدمات وتدارکات سازمان باینکه  " افتتاح پالایشگاه در تاریخ 8/5/73 بدون رعایت مسائل بهداشتی وشرایط لازم برای تولید محصول انجام شده ص 452 وتوجهاًبه مفاد صورتجلسه مورخه 14/7/75 که به امضاء 9 نفر از کارشناسان مربوطه رسیده واعلام داشته اند " تا زمانیکه عمل ویروس زدائی بر روی فاکتورهای انعقادی انجام نمی شود ، در صورت موافقت مدیر عامل محترم سازمان مانند سایر کارخانجات تولیدکننده فاکتورهای انعقادی، روی جعبه قید شود که ریسک انتقال بیماریهای ویروسی شناخته وناشناخته وجود دارد. با توجه به عدم ویروس زدائی فاکتورهای انعقادی و امکانات موجود وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی، مشخص نمایند آیا تولید ادامه یابد یا خیر؟ واجازه مصرف محصولات ویروس زدائی نشده فعلی گرفته شود. ص 459، وهمچنین با مد نظر قرار دادن اقرار صریح قائم مقام مدیرعامل سازمان وسرپرست شرکت پالایش وپژوهش به عدم استفاده روشهای ویروس زدائی در شرکت ص 474 ومجموع مستندات کارشناسان واظهارات مسئولین مختلف ص 505 و506 و 744 وقوع وانتساب بزه محرز ومحقق می باشد ودفاع متهم ردیف اول با این استناد که بعضی از مسئولین اقاریر خود را درجلسات دادرسی انکار نموده اند، موجه نبوده وفاقد ارزش علمی وحقوقی وقضائی است. زیرا استدلال متهم با این توجیه می باشد که مسئولین وکارشناسی که در اظهارات و گزارشات  خود اعلام داشته اند تولیدات ومحصولات شرکت پالایش وپژوهش در قسمت فاکتورهای انعقادی ویروس زدائی نمیشده، منظور آنان روش S/D حلال شوینده بوده در حالیکه کلیه فراورده های شرکت از طریق روش حرارتی جرم زدائی می گردیده، این دفاع اگرچه بسیار تخصصی وکارشناسی مطرح شده التهایه از منظر دادگاه فاقد ارزش قضایی است زیرا اولاً باستناد فرمایش ماده 1277 قانون مدنی انکار بعد از اقرار مسموع نمی باشد  ثانیاً گزارشات باتکاء وباستنادمشاهدات عینی خود از مراحل تولید در شرکت پالایش وپژوهش تنظیم یافته ولذا انکار بعضی از امضاء کنندگان ذیل گزارش صرف نظر از اینکه علت انکار وانگیزه آن ، نمیتواند مستندات مذکور را از درجه اعتبار وارزش ساقط نماید، ثالثاً استعمال لفظ (( روشهای )) در اعترافات واقاریر مسئولین بیانگر این مطلب است که آنان انجام هیچیک از روشهای ویروس زدائی اعم از S/D وحرارتی را تایید ننموده اند، رابعاً با این توضیح که متهم و وکیل مدافع ونمایندگان سازمان انتقال خون اعلام داشته اند روش ویروس زدائی S/D تنها در اختیار بانک خون نیویورک بوده ودر هیچ مقطع زمانی اجازه ورود واجرا در کشور را نداشته ودر سازمان انتقال خون از ابتداء از روش حرارتی در جهت ویروس زدائی استفاده می شده است، دفاعیه مذکور را ازدرجه اعتبار ساقط می کند.
بناء علیهذا دادگاه از توجه به مجموع محتویات پرونده ومراجعه به تحقیقات معموله توسط ضابطین معموله ودادگاه از متهمین و مطلعین ومسئولین ذیربط واقاریر واعترافات صریح متهمین وگزارشات کارشناسان مربوطه وگزارش اولیه وتکمیلی هیئت پزشکی قانونی وگواهی های آزمایشگاه دائر بر ابتلاء آنان به بیماری هپاتیت سی، وقوع وانتساب بزه به متهم ردیف اول مقرون به قرائن ودلائل مثبته تشخیص میگردد واستناداً به ماده 1 و3 وبند ب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی وداروئی موارد خوردنی وآشامیدنی مصوب 1334 ورعایت بند 5 و3 ماده 22 قانون مجازات اسلامیاز جهت وضعیت خاص متهم وانگیزه های شرافتمندانه در تاسیس شرکت، ضمن احراز مجرمیت متهم، او را به تحمل دهسال حبس تعزیری محکوم می نماید.درخصوص اتهام متهم ردیف دوم مبنی برمعاونت در امر فوق، نظر باینکه مشارالیه در زمان تولید وتوزیع محصولات غیرقابل عرضه شرکت، مدیرکل نظارت براموردارو ودرمان وزارتخانه بوده وعلیرغم علم واطلاع از فراورده های انعقادی نامناسب وفاقد ویروس زدائی، از تولید وتوزیع آن ممانعت بعمل نیاورده وسرانجام براساس نامه شماره 10157-21/7/76 دستورتعطیلی تولید فاکتورهای انعقادی را صادر می نماید وتوجهاً به اقاریر تلویحی متهم ونظریات کارشناسان مربوطه ومکاتبات مدیریت آزمایشگاه آن اداره مضبوط در پرونده، با رد مدافعات متهم ووکیل مدافع وبا احراز تخلف متهم از تکلیف قانونی نظارت بر تولید وتوزیع وموسساتی که فاقد مجوز است قانونی می باشند، تسهیل وقوع واستمرار جرم را عالماً عامداً محرز ومحق دانسته ضمن احراز مجرمیت متهم واستحقاق او از کیفیات مخففه بدلیل دستور تعطیلی تولید وتوزیع،استناداً به بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی وماده 726 قانون مذکور ناظر به ماده 1 و3 بند ب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی وداروئی وموادخوردنی وآشامیدنب ورعایت بند 5 و6 قانون مجازات اسلامی او را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم مینمایدوباستناد بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامی،قرارتعلیق اجرای مجازات نامبرده را برای مدت سه سال صادر واعلام می داردکه در صورت تکرار ارتکاب بزه مجازات مذکور در مورد وی اجرا والا از سوابق کیفری اوحذف گردد.دادگاه باستناد بند 2 ماده 29 قانون مجازات اسلامی در طول دوران تعلیق اجرای مجازات، متهم را از اشتغال له شغل مدیریت دولتی ممنوع می نماید.
در مورد اتهام آقای دکترذبیح اله مطلبی فرزند علی 38 ساله شغل مسئول فنی شرکت پالایش وپژوهش سازمان انتقال خون آزاد با معرفی کفیل مبنی بر معاونت در امر فوق از توجه به انتشاب وی بعنوان مسئول فنی پالایشگاه بموجب حکم شماره 6558/42/5/ک واقرار مشارالیه به تولید فرآورده های خونی حتی قبل از انتصاب وی ونظر باینکه نامبرده با علم واطلاع از اینکه فراورده های انعقادی تولید شده فاقد ویروس زدائی می باشند وبسیاری غیرقابل استفاده بوده ومعدوم شده اند اجازه تولید وتوزیع نشده،تحقق معاونت در وقوع بزه، اصلی بنظر دادگاه مقرون دلایل وقرائن مثبته می باشد،ضمن احراز مجرمیت متهم ومستنداً به بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی وماده 726 قانون یادشده ناظر به بند ب ماده 18 قانون فوق الذکر ورعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی اورا به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید.
دادگاه در مورد شکایت شکات(بیماران هموفیلی) از تاریخ 27/7/77 به بعد بلحاظ وجود دوران کمان بیماری هپاتیت سی وایدز وشکایت بیماران تالاسمی ، اگرچه ابتلا بیماری وانتقال آلودگی از طریق خون محرز ومحقق بنظر میرسد وآنان استحقاق مطالبه خسارات را خواهند داشت النهایه نظر باینکه دلایل انتساب ابتلاء بیماری به فراورده های خونی شرکت پالایش وپژوهش از تاریخ 28/1/77 تا زمان صدور حکم، کافی جهت اثبات وقوع بزه در این قسمت نمی باشد با استظهار از اصل برائیت وباستناد اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهمین از این حیث صادر واعلام می دارد.
در خصوص شکایت شکات بر علیه آقای دکتر مرتضی خیرابادی وخانم حوری رضوان مبنی بر فوق بلحاظ فقد دلیل اثباتی در اثبات بزه به آنان به بیگناهی آنان اظهار عقیده میگردد. در خصوص اتهام متهمین آقایان دکترمحمدفرهادی واحمد شیبانی دائر بر مشارکت ومعاونت در قتل غیرعمد (شبه عمد) در اثرعمد رعایت مقررات دولتی بنا به مراتب ونظر باینکه عمل ارتکابی آنان منطبق با مواد قانونی صدرالذکر تشخیص گردید.انتساب قتل تعدادی از شکات که در اثرآلودگی فراورده های خونی اعلام شده، به متهمین فاقد دلایل اثباتی می باشد در این مورد نیز بلحاظ فقد دلایل اثباتی به برائت متهمین اظهار نظر می گردد.
درخصوص دعوی خواهان کانون هموفیلیای ایران با وکالت آقای سهراب سامنی بطرفیت خواندگان 1- اداره نظارت برامور دارویی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی 2- آقای دکترمحمدفرهادی لنگرودی 3-آقای دکتر احمد شیبانی 4- سازمان انتقال خون ایران 5- شرکت پزوهش وپالایش خون ایران 6- آقای دکتر مرتضی خیرآبادی بشرح عرض حال تسلیمی بخواسته ضرروزیان ناشی از جرم در دوقسمت داخلی وخارجی نظر به اینکه شکات اصالتاً دادخواست ضرروزیان خود را تقدیم نموده اند وخواهان مذکور مستقلاً در مطالبه خسارات ذینفع نمیباشد، دادگاه بلحاظ فقدان سمت خواهان واستناداًبه بند 5 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی وماده 89 قانون یادشده به رد دعوی مطروحه اظهار عقیده می نماید.
درخصوص شکایت شکات هموفیلی وتالاسمی علیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر ابتلاء به بیماری هپاتیت سی وایدز از طریق انتقال خون، نظرباینکه شکایت کیفری بطرفیت شخصیت حقوقی مسموع نمی باشد. دادگاه قرار منع تعقیب صادر واعلام می دارد.دعوی خواهانها (بیماران هموفیلی وتالاسمی) باوکالت آقای بهمن عباسی راد بطرفیت خواندگان 1- آقای دکترمحمدفرهادی لنگرودی 2-آقای دکتر مرتضی خیرآبادی 3- آقای دکتر احمدشیبانی 4- سازمان انتقال خون ایران  5- شرکت پزوهش وپالایش خون ایران دائر بر مطالبه خسارت وضرروزیان ناشی از آلودگی، ودرخصوص اتهام متهمین مبنی بر معدوم نمودن 4341 ویال فاکتور انعقادی 8 وتعداد 6756 ویال فاکتور انعقادی 9 وجمع آوری 4300 ویال فاکتور انعقادی 9 و4300 ویال فاکتور انعقادی 8 براساس هر 200 ویال فاکتور انعقادی وارداتی معادل 15000 دلار، موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور واتهام آقای دکتر مرتضی خیرآبادی مبنی برتصرف غیرقانونی در وجوه دولتی وتضییع آن وشکایت شکات (بیماران مبتلا به HIV) برعلیه مدیرکل نظارت بر امور دارو وزارت بهداشت درمان ومدیرعامل شرکت داروپخش (سال 62-63) مبنی برواردات فاکتورهای انعقادی خون آلوده به ویروس HIV از شرکت مریوفرانسه،دعاوی و شکایات مذکور مفتوح می باشد.افرادی که مدعی ابتلاء به بیماری هپاتیت سی وایدز می باشند اعم از هموفیلی وتالاسمی ظرف مهلت سه ماه از تاریخ اعلام رای مهلت داده می شود تانسبت به تقدیم دادخواست خسارات تقدام نمایند.پس از امحال مذکور هرگونه ادعا منوط به ارائه گواهی سلامت قبل از ابتلاء به بیماریست.رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور می باشد.
دادرس شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران
                  بناکار
دیوانعالی کشور
شماره تجدیدنظر:20-14/8353
تاریخ رسیدگی: 9/10/82
شماره دادنامه:363-20
تجدیدنظرخواهان: 1- آقای فرهاد لنگرودی با وکالت سیدمحمدعلی دادخواه 2-آقای احمد شیبانی با وکالت خانم نوابه اسپهبدی 3-آقای ذبیح اله مطلبی 4-آقای مسعودسعیدی به نمایندگی از سازمان انتقال خون ایران
تجدیدنظرخواندگان: آقای بهمن عباسی راد به وکالت از 177 نفر از شکات پرونده
تجدیدنظرخواسته دادنامه  های 609 تا 379-12/9/80 شعبه 1413 دادگاه عمومی تهران0مجتمع قضایی کارکنان دولت)
تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواهان 23/10/80 تاریخ وصول دادخواست تجدیدنظر11/11 و13/11 و12/11/80 
مرجع رسیدگی شعبه بیستم دیوانعالی کشور
هیئت شعبه آقایان محمدناصری صالح آباد رئیس-محمدعلی اخوت عضومعاون
خلاصه جریان پرونده:
الف-رای دادگاه:
به موجب دادنامه تجدیدنظرخواسته آقایان محمدفرهاد لنگرودی،احمد شیبانی،ذبیح اله مطلبی تحت تعقیب قرار گرفته اند،ردیف یکم مستنداً به مواد یک وسه وبند ب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی مصوب 1324 ورعایت بندهای سه وپنج ماده 22 قانون مجازات اسلامی باتهامات:
1-تاسیس موسسه داروسازی بدون اخذ پروانه.
2-عرضه مواد دارویی آلوده (فاکتورهای خونی) آلوده منهی به مرض دائم شاکیان پرونده به تحمل ده سال حبس تعزیری،ردیف دوم آقای احمد شیبانی که در زمان وقوع بزه مدیرکل امور نظارت بر دارو ودرمان وزارت بهداری بوده باتهام معاونت در ارتکاب بزه به وسیله متهم ردیف یکم مستنداً به بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامی وماده 726 قانون مرقوم ناظر به ماده یک و3 بند ب ماده 18 قانون مربوط به مقررات پزشکی داروئی ومواد خوردنی وآشامیدنی به تحمل سه سال حبس تعزیری که اجرای آن برای مدت سه سال معلق شده ومحرومیت از اشتغال به شغل مدیریت دولتی در زمان تعلیق اجرای مجازات آقای ذبیح اله مطلبی (ردیف سوم) که مسئول فنی شرکت پالایش وپژوهش سازمان انتقال خون بوده مستنداً به مواد فوق الذکر به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده اند، در مورد شکایت بیماران هموفیلی از تاریخ 27/7/77 به بعد بلحاظ دوران کمون بیماری هپاتیت سی وفقد دلیل بر انتساب بیماری از تاریخ 28/1/77، رای برائت متهمین صادر شده و در مورد اتهام دکتر محمد فرهادی واحمد شیبانی به مشارکت ومعاونت در قتل غیرعمد بلحاظ فقد دلیل نیز رای بر برائت صادر شده است. 
دلایل صدور احکام محکومیت متهمان فوق، تحقیقات معموله به وسیله ضابطین ودادگاه از متهمین ومطلعین ومسئولین ذیربط واقاریر واعترافات صریح متهمین، گزارش کارشناسان مربوط، گزارشهای هیئت پزشکی قانونی، گواهی آزمایشگاه  دائر به ابتلای شکات به بیماری هپاتیت سی در مورد متهم ردیف یکم وذی سمت بودن ردیف دوم (آقای شیبانی)، اطلاع از فراورده های انعقادی نامناسب وفاقد ویروس زدایی، عدم ممانعت ازتولید، اقاریر تلویحی متهم ونظریه کارشناسان مربوطه، مکاتبات مدیریت آزمایشگاه آن اداره وذی سمت بودن متهم ردیف سوم(مطلبی) بعنوان مسئول فنی پالایشگاه، اقرارش به تولید فراورده های خونی قبل از انتصاب، علم واطلاع براینکه فراورده ها فاقد ویروس زدائی هستند وبسیاری غیر قابل استفاده بوده مصدوم شده اند اجازه دادن تولید وتوزیع محصولات با سکوت وعدم گزارش، تسهیل وقوع بزه به علم و عمد در دادنامه برشماری شده است.
مبنای صدور حکم به موجب قسمتی از دادنامه صادرشده بیماران هموفیلی وتالاسمی ماژور که بطور مستمر بایستی از خون ومشتقات آن استفاده نمایند در معرض خطر ابتلای به بیماری هستند قبل از تابستان سال 1373 وتاسیس شرکت پالایش و پژوهش سازمان انتقال خون فاکتورهای انعقادی موردنیاز بیماران از شرکتهای خارجی خریداری پس از تایید وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در کشور توزیع ومورد استفاده قرار میگرفته، از زمان تاسیس شرکت مزبور قسمتی از واردات این فراورده ها کاسته شده وبیماران تشویق میشده اند از فراورده های تولید شده در پالایشگاه که از خون اهداء کنندگان تهیه میشده استفاده نمایند.
پس از افتتاح پالایشگاه در سال 1373 برای مسئول فنی پالایشگاه در تاریخ 18/5/76 سه سال بعد از تاسیس پالایشگاه ابلاغ صادر گردید.درتاریخ 21/7/76 این قسمت از فراورده ها بلحاظ عدم رعایت مقررات بهداشتی وعدم ویروس زدایی به دستور مدیرکل نظارت بر اموردارو و وزارت بهداشت(آقای دکتر شیبانی) تعطیل ومراتب به آقای دکتر مطلبی کتباً ابلاغ شده است،ص 1747.
خون موردنیاز پالایشگاه در تهران وشهرستانها از اهداء کنندگان تهیه وجهت تجمیع وتهیه فاکتورهای انعقادی به مرکز پالایش منتقل میگردد تا عمل ویروس زدائی در خصوص ویروس انواع هپاتیت وایدز انجام پذیرد،این عمل از سال 1985 میلادی از طرف سازمان بهداشت جهانی بلحاظ آلودگی های ویروسی در سطح جهان انجام میگرفته، در ایران از روش ((حرارتی)) بدون نظارت شرکتهای دارای امتیاز دانش فنی وتکنولوژی معمول شده که مورد ادعای شکات میباشد.
سازمان انتقال خون بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی که در قانون تاسیس موسسات دارویی وبیولوژیکی پیش بینی شده اقدام به تاسیس شرکت پالایش وپژوهش نموده است، البته سازمان طی نامه شماره 2462 ج-16/2/77 مراتب را به دفتر حقوقی وزارت بهداشت ارسال وخواستار تبیین وظایف آن سازمان میشود که پاسخ داده اند برای تولید آن سازمان نیازی به اخذ مجوز وسایر مجوزهای دیگر نیست.....
پس از تعطیل پالایشگاه در قسمت تولید فاکتورهای انعقادی 8و9 واعلم رسمی وعدم ویروس زدائی فراورده های انعقادی تولیدشده در مرکز پالایش وتوزیع سه ساله این محصولات اولین گروهی که در معرض ابتلابه بیماری هپاتیت((سی)) قرار گرفتند بیمارن هموفیلی بودند، پس از انعکاس اطلاعات پراکنده درباره مجهز نبودن این پالایشگاه به سیستم ویروس زدائی وتشکیل درمانگاهی جهت بررسی آلودگیها در سازمان انتقال خون ومراجعه بینارانی که مبتلا به هپاتیت ((سی)) بودند مشخص گردید که درصد آلودگی آنها هفتاد درصد است.دادگاه در رای صادر شده دفاعیات وکلای متهمین را به اینکه موضوع عنوان شده در حد تخلف انتظامی ودر صلاحیت مراجع اداری است واینکه پرونده دیگری در این خصوص قبلاً تشکیل شده و رای صادر شده، با این استدلال که آن پرونده مربوط به واردات فراورده ها بوده واینکه شاکیان ممکن است قبلاً مبتلا بوده باشند را با این استدلال که اثبات این موضوع با متهمین است زیرا شاکیان با توجه به قاعده الیمین علی من انکر با رد دلیل را به عهده متهمین قرارداده اند ودلیلی بر اینکه قبل از سال 73 آن بیماران مبتلا بوده اند ارائه نشده است مردود اعلام داشته است.
ب-شاکیان خصوصی:
1-کانون بهبود وپرورش هموفیلیان ایران طی شرحی به عنوان ریاست این شعبه تعداد شاکیان را بیش از یکهزارویکصد نفر از بیماران هموفیلی وتعدادی از بیماران تالاسمی ودیالیزی اعلام وبیان داشته 26 نفر از آنها در طول دادرسی فوت کرده اند وآقای بهمن عباسی راد را بعنوان وکیل شاکیان معرفی نموده است، شعبه کانون مزبور در استان اصفهان نیز به رئیس شعبه 1413لایحه ارسال داشته که ضمیمه ص 215،پرونده است.
2-اولین جلسه پرونده به تحقیق از شکات در نیروی انتظامی اختصاص یافته است ابتدا کانون هموفیلی، طی شرحی به عنوان اداره کل سیاسی وزارت کشور به شماره 2805 -9/7/70 که رونوشت آن برای ریاست جمهور،وزیربهداشت،رئیس کانون هموفیلی ایران،دکتر صدر رئیس کمیسیون بهداری مجلسوریاست کل دادگستری استان تهران ارسال شده است مرقوم داشته:
((سازمان انتقال خون ایران در اقدامی غیرانسانی با توزیع فراورده های انعقادی کنسانتره ویروس زدائی نشده وحرارت ندیده که منع مصرف داشته متاسفانه موجب ابتلاء بیش از 80% افراد هموفیلی را به هپاتیت ((سی)) فراهم کرده است. از زمان نمایان شدن موضوع خانواده ها وافراد کانون هموفیلی از مدیر سازمان انتقال خون خواسته اند که جلسه ای تشکیل داده ودرباره موضوع توضیح دهد، ودرنهایت تقاضای هماهنگی برای تجمع افراد نموده تا جلسه بطور آرام برگزار گردد.))
از بیمارانی که تحقیق شده است 98 نفر بخاطر استفاده از فاکتورهای انعقاد خون شماره های 8 یا 9 مبتلا به بیماری هپاتیت C شده اند، تعداد کمی از آنان فاکتورهای خارجی وداخلی استفاده کرده اند بعضی از آن فرزندان صغیر پدران ومادرانی هستند که مبادرت به شکایت نموده اند واز آنها تحقیق شده، پنج نفر مبتلا به ویروس HIV ایدز بوده اند، اینها بلحاظ تبلیغاتی که در مورد فاکتورهای وارداتی بوده باینکه فاکتورهای مزبور امکان وجود ویروس بیماری ایدز را دارند به فاکتورهای داخلی روی آورده اند وهمگی شکایت کرده اند. اغلب آنها بیماران هموفیلی بوده اند که یک مورد در سال 71 بر اثر عمل جراحی مبتلا شده است و یک مورد ابتلای به هپاتیت B در شکایت آمده است.
ج- جلسه دوم پرونده، محتوی تحقیقات آگاهی در خصوص چگونگی خرید دستگاه ویروس زدائی وتحقیق از دست اندکاران معامله مربوط به خرید تجهیزان کامل پالایشگاه از شرکتی بنام ((اریک لبا)) که یک شرکت فرانسوی است میباشد که پس از انعقاد قرارداد دستور خرید بدون مناقصه را ازهیئت وزیران دریافت داشته اند لازم به توضیح است که هیئت وزیران تنها اجازه خرید دستگاه ویروس زدائی را صادر کرده است ودر نهایت افسر محقق آگاهی در بند یک مندرج در صفحه سیزدهم گزارش خویش توجیه کرده است که اسامی کلیه شاکیان به همراه پرونده از درمانگاه هموفیلی بیمارستان امام خمینی به پزشکی قانونی کعرفی شوند ودر بند پنج در مورد خریدهای سازان انتقال خون خواسته شده تیمی از کارشناسان دادگستری در امر حسابرسی وتجهیزات پزشکی تعیی ودر مورد چگونگی ونحوه خریدها اظهارنظر نمایند.
د-جلسه سوم پرونده اسناد ارائه شده در پرونده است که خلاصه آنها به شرح زیر می آید.
1-بریده روزنامه منتشره در روز دوشنبه سوم مردادماه 1373، کیهان که طی آن آقای محمدفرهادی مدیر عامل سازمان انتقال خون در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگار آن نشریه ، اعلام کرده نخستین پالایشگاه عظیم پلاسمای خون با ظرفیت پالایش سالانه هشتاد هزار لیتر پلاسما در هفته آینده در تهران مورد بهره برداری قرار میگیرد نامبرده در قسمتی از مصاحبه گفته است که با توجه به اینکه ماده اولیه این پالایشگاه پلاسمای سالم انسانی است که از خون اهداکنندگان داوطلب بطور استریل جدا میشود لذا این قسمت از لحاظ ماده اولیه اصلی وابستگی به کشور نداردواز بالاترین ضریب اطمینان خاطربه لحاظ عدم انتقال بیماریهای ویروسی برخوردار خواهد بود از جمله فاکتورهای انعقادی 8و9، ایموگلبولینها)افزایش دهنده قدرت دفاعی بدن در مقابل بیماریهایی از قبیل هاری، کزاز ،هپاتیت های ویروسی تولید می شود ولایحه تبدیل پالایشگاه به ((شرکت پژوهش وپالایش خون)) از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد)) ص 392.
جلسه سوم-
1-نتایج آزمایشات فراورده ها تا سال 1376 نشانگر این است که نمونه های ارسالی از طرف جمعیت هموفیلیا به آزمایشگاه کنترل وتشخیص طبی دارای نسخه پس از نحلال بوده است که غیرقابل قبول اعلام شده است(صفحات 401 تا 402 جلد سوم پرونده) در یکی  از نمونه ها در تاریخ 3/8/76 در مورد فاکتور هشت انعقادی پاسخ داده شده که نتیجه آزمایش از نظر HIV (ایدز) HVC (هپاتیت سی) نتیجه آزمایش منفی بوده است.(ص 421 جلسه سوم) همین پاسخ در مورد نمونه ای دیگر در پاسخ به اداره کل نظارت بر امور دارو داده شده است(ص 429 مربوط به تاریخ 5/12/75)
2-براثر شکوائیه هایی که از انجمن همفیلیا واصل شده است عملکرد مرکز پژوهشوپالایش مورد بررسی قراگرفته واعلام شده پس از نصب وراه اندازی تجهیزات پالایشگاه در سال 1374، نقائص ساختمانی وتجهیزات همچنان وجود داشته که بعضی تاثیرگذار در خط تولید بوده اند مانند وجود حشرات مانند پشه ومگس وحیواناتی مانند موش وعقرب ورطیل که مدتی از وقت مفید شرکت صرف نابود سازی آنها گردیده، تا سال 1369 اغلب تجهیزات راه اندازی نشده بوده، برای مثال خط تولید فاقد اطاق استریل، فاقد دستگاههای استریلیزاتور بوده وبعلت وجود مشکلاتی در دستگاه سانتریفوژ تعداد زیادی از این دستگاهها خارج از مدار بهره برداری بوده اند ودر نتیجه گزارش آمده است (( حال با عنایت به مراتب فوق وجدول ارائه شده می باید با نظر دقت در خصوص وضعیت پالایشگاه بنگریم واین پالایشگاه به تنهائی قادر به تولید محصولات بیولوژیکی نمی باشد وفقط با فعالیت ودقت نظر پرسنل محترم سازمان ومدیریت آنجانبان وپلاسمای ارسالی تبدیل به محصول میگردد.( صفحات 458-454 جلسه سوم.)
3-از شخصی بنام سیدمحمود هدایتی 46 ساله کارمند سابق سازمان انتقال خون تحقیق شده است نامبرده که تا سال 1373 کارمند سازمان بوده است، مطالبی علیه مدیریت سازمان عنوان داشته است، از قبیل تعویض مدیران متخصص با افراد بی اطلاع ، افتتاح پالایشگاه بدون داشتن کمترین امکانات، گرفتن خونهای مشکوک با توجه به سوء مدیریتها که صفحات 453 تا 451 جلسه سوم پرونده را تشکیل داده است.
4-در تاریخ 14/7/75 صورتجلسه شورای تولید از طرف معاون تولید ومدیر مرکز پژوهش برای آقای دکتر فرهادی ریاست سازمان انتقال خون ارسال شده است، این جلسات در تاریخهای 13/7/75 تا 13/8/75 در محل مرکز برقرار شده است که در آن آقایان دکتر سلیمانلو،دیدگاه،پاکباز،شرفی، دکتر موسوی، بصیری، خانمها دکتر رضوان،زندیه حضور داشته اند مدیر بخش کنترل کیفی اظهار داشته: 
((به جز روشهای سرولوژی تشخیصی معمول که در حال انجام است هیچگونه روش وامکانات خاص تشخیص ویروسی حتی PCR نداریم گرچه نهایتاً با همه این روشها نیز عدم آلودگی مطلق را نمیتوان تایید نمود وبهمین دلیل دنیا روشهای ویروس زدایی ابداع وبه کارگرفته شده است امضا کنندگان صورتجلسه پیشنهاد کرده اند.
تا زمانی که عمل ویروس زدائی انجام نمی شود روی محصولات قید شود ریسک انتقال بیماریهای شناخته یا ناشناخته وجود دارد.
مسئولین ذیربط استانداردهای ملی را مانند همه کشورهای دنیا تدوین کنند، با توجه به عدم ویروس زدایی وامکانات موجود وزارت بهداشت اعلام دارد آیا تولید ادامه یابد یا خیر واجازه مصرف محصول ویروس زدائی نشده فعلی گرفته شود (صفحه 459-458) جلسه سوم).
5-اداره کل آزمایشگاههای کنترل وتشخیص طبی طی نامه شماره 8470/4/ک – 27/8/75 به جمعیت همفیلیا نوشته نمونه ویال فاکتور 9 با شماره سری ساخت 201-75 محصول سازمان انتقال خون ایران مورد آزمایش قراگرفته بعلت تب زا بودن غیرقابل قبول است که باتوجه به این نامه در تاریخ 4/9/75آقای دکترشیبانی مدیر کل نظارت بر امور دارویی و بهداشتی دستور داده است که نسبت به جمع آوری ویالهای مندرج در نامه اقدام کنند(ص 462).
6-سرپرست شرکت پالایش وپژوهش وقائم مقام مدیرعامل سازمان طی شرحی در پاسخ مدیرعامل انجمن هموفیلی ایران نوشته است آلودگیهای ویروسی از عوارض ومعضلات غیرقابل اجتناب استفاده مکرر از خون وفراورده های آن است که درتمام جهان گزارش شده است.
سازمان انتقال خون اگر از روشهای ویروس زدایی هنوز استفاده نمی کند در عوض از پلاسمایی که انحصاراً از اهداکنندگان داوطلب گرفته میشود استفاده میکند که هم بطور تک تک از نظر(ایدز،هپاتیتCوB) آزمایش شده اندودرآینده نزدیک نیز روشهای کامل ویروس زدائی به کارگرفته خواهد شد.(ص 474)
7-خانم پروین روز رخ مادر سه بیمار هموفیلی تعداد یازده ویال فاکتور هشت را تحویل کانون هموفیلی داده است واعلام کرده فرزندانش مبتلا به بیماری هپاتیتC ودیگر بیماریها از طریق استفاده از محصول تولید داخلی شده اند، نمونه ها ارسال شده مدیرکل آزمایشگاه ها پاسخ داده بلحاظ حضور لخته غیرقابل قبول است.خانم دکتر ملک الکتاب از اداره بررسی فنی ونظارت وزارت وآقای دکتر باطرمجی به محل سازمان رفته وگزارش کرده اند، سازمان انتقال خون روش ویروس زدایی ندارد وتوزیع فرآورده های سازمان بدون ویروس زدایی بصلاح نبوده وایمنی لازم را ندارد.
8-مسئول کانون هموفیلی همدان شرحی به ریاست کانون هموفیلیای ایران نوشته واعلام داشته تعداد زیادی از بیماران هموفیلی آن مرکز پس از استفاده از فراورده های انعقادی سازمان انتقال خون مبتلا به ویروس هپاتیت C شده اند وتقاضای مساعدت نموده است.
9-از نظر پروانه مسئول فنی لابراتور،آقای دکتر ذبیح اله مطلبی، پروانه صلاحیت ساخت و ورود بر مواد بیولوژیک نامبرده را مورد تصویب قرارداده ومسئولیت فنی مرکز پژوهش وپالایش سازمان انتقال خون را طی پروانه شماره 6558/42/5/ک- 18/5/76 را به عهده او گذارده است، پروانه بهره برداری در تاریخ 20/5/75 به منظور استفاده از مزایای قانونی در مورد تولید انبوه، آلبومین پاج درصد، ایموگلوبین، فاکتورهای انعقادی 8 و9 از طرف وزارت صنایع به سازمان انتقال خون ایران داده شده است.
10-آقای دکتر شیبانی مدیرکل نظارت بر اموردارویی، غذایی وبهداشتی(متهم ردیف دوم) طی نامه شماره 10157/52/5/ک – 21/7/76 به عنوان مدیر عامل سازمان انتقال خون مرقوم داشته :
(( عملیات ویروس زدایی در کلیه روشهای ساخت فراورده های بیولوژیکی لازم وضروری است وباید دستورالعمل ها ، مواد و دستگاههای مورد لزوم تهیه وبا تایید مراجع ذیصلاح مورد استفاده قرارگیرند، بدیهی است تا اجرای روشهای ویروس زدائی وبهره برداری از دستگاههای مربوط تولید فراورده های بیولوژیک مجاز نبوده وبر طبق استانداردهای بین المللی وسازمان بهداشت جهانی نمی باشد، خواهشمند است دستور فرمائید تا اصلاح خط تولید وفراهم نمودن امکانات ویروس زدائی، تهیه فراورده های خونی که جهت اطمینان از ایمنی وسالم بودن آنها نیاز به ویروس زدایی میباشد متوقف واز تولید آنها خودداری شود...)) جلسه سوم صفحه 485.
11-نظریه پزشکی قانونی، رئیس شعبه 1413 از پزشکی قانونی برای روشن شدن موضوع استعلام کرده طی نامه 1325-5/11/79 با امضای آقایان دکتر گودرزی کارشناس سازمان،دکتر ناصر قلی وزیری کارشناس رسمی دادگستری وخانمها دکتر معصومه ناجی رئیس بخش سرولوژی وDNA سازمان ودکتر مهدی نیک بین متخصص بیماری عفونی چنین نظر داده اند:
1-در مورد بیمارانی که ادعا نموده اند در اثر مصرف فراورده ها وفاکتورهای تولید شده توسط سازمان انتقال خون به بیماری ایدز مبتلا شده اند با مراجعه به پرونده پزشکی شکات مشخص شد تمام اینها کسانی هستند که در سالهای قبل از 73 و74 بیماری آنها تشخیص داده شده واکثر آنها تابحال فوت نموده اند لذا با توجه وبا درنظر گرفتن اینکه از زمان ورود ویروس HIV در بدن انسان تا زمان بروز علائم بالینی میانگین هشت تا دوازده سال به طول می انجامد مسلماً ابتلای این بیماران به حدود ده سال پیش از مشخص شدن بیماری ایدز برمیگردد یعنی بین سالهای 62 تا 64 یا اندکی بعد از آن لذا بیماری ایدز شکات نمیتواند در اثر فاکتورهای ساخته شده در سازمان انتقال خون یعنی فاکتورهای ساخته از سال 73 تا 76 باشد که مربوط به فاکتورهای وارداتی از کارخانه مریوفرانسه بوده است.
2-درمورد شکاتی که ادعا دارند در اثراستفاده از فاکتورهای ساخت انتقال خون به هپاتیت سی مبتلا شده اند اصولاً دوره کمون این بیماری حدودشش ماه است وچنانچه پس از این مدت خون شخص مورد آزمایش قرارگیردمی توان پادتن ضدویروس را درخون یافت، اگرخون شخص آزمایش نشود چنانچه طی مبتلا به بیماری هپاتیت شده باشد قبل از ابتلا به سیروز کبدی علامت خاصی نداشته با علائم بالینی قابل تشخیص نیست، از طرفی توجه به این نکته ضروری است که استفاده از کیت های تشخیص هپاتیت سی برای غربالگری بیماران وخونهای اهدایی درجهان از سال 1990 یعنی حدود سال 70-69 شروع شده ودر ایران نیز اینکار با ورود اولین سری کیت ها در سال 1375 به کشور شروع شده لذا این شکات را میتوان به دودسته تقسیم نمود:
الف-بیمارانی که برای اولین بار از سال 1373 زمان شروع به کار پالایشگاه انتقال خون شروع به مصرف فاکتور آنهم فاکتور داخلی نموده اند ودر سال 76-75 ( سالهای ورود تست آزمایشگاهی هپاتیت((سی)) به ایران مورد آزمایش قراگرفته وابتلای آنها به هپاتیت سی محرز شده است، چنانچه اینها مدارکی دال بر اثبات زمان ابتلا بین سالهای 76-73داشته باشند ودرعین حال در این مدت دلیل دیگری که موجب ابتلا به بیماری هپاتیت سی شود مانند دریافت کرایو PC (گلبول قرمز فشرده) با پلاسمای تازه (FFP) در اثر اعمال جراحی وغیره نداشته باشند.
ب-کسانی که از سالهای پیش از افتتاح پالایشگاه انتقال خون فاکتورهای داخلی وخارجی مصرف گرده اند و ابتلای آنها به بیماری در سالهای 75-76 با ورود اولین سری کیتهای تشخیصی به ایران محرز شده است که اینها خود به دوگروه تقسیم میشوند:
1-کسانی که در سالهای 75 و76 که برای اولین بار این تست در ایران انجام شده تست منفی داشته اند وپس از آن به علت استفاده از فاکتور (فقط) داخلی تست منفی آنها مثبت شده است که قابل پی گیری ومستحق دریافت خسارت هستند.
2-افرادی که در سالهای 75 و76 که برای اولین بار این تست در ایران انجام شده تست آنها مثبت بوده است از آنجا که تمامی آنها قبل از افتتاح پالایشگاه توأماً از فاکتورهای خارجی (بیشتر) وداخلی (کمتر) استفاده نموده اند اثبات اینکه ابتلای آنها در اثر فاکتورهای داخلی ممکن نبوده وقابل پی گیری نمی باشد.
درمورد سیستم ویروس زدایی وکار پالایشگاه انتقال خون:
خریدپالایشگاه در سال 1373 توسط دکتر فرهادی مسئول وقت سازمان انتقال خون افتتاح وشروع به کار نموده برگردد به سالهای تصدی دکتر میلانی نیا واین پالایشگاه از بدو شروع به کار از سیستم ویروس زدائی به روش حرارت خشک (60 درجه 72 ساعت) استفاده مینموده است که با توجه به منابع علمی موجود واینکه این روش برای حذف اکثر ویروس های مطرح که دارای دیواره لیپیدی می باشند از قبیل HIV-HCU-HBV موثر میباشد ودرنظرگرفتن علم روز وامکانات مالی وعلمی وموقعیت ایران نسبت به کشورهای پیشرفته آمریکائی واروپایی در آن زمان این روش کافی بوده است وکلیه کشورهای پیشرفته نیز در ابتدای کار فقط از این روش جهت ویروس زدایی استفاده میکرده اند وبعدها با توجه به اینکه مشخص شد هیچیک از روشهای موجود حتی روش (solunetdetergent یا S/D) به تنهائی برای از بین بردن تمام ویروس های موجود ممکن در خونها کافی نمی باشد تصمیم گرفتند برای بالا بردن اطمینان به یک روش اکتفا نکرده وکلیه فاکتورهای ساخته شده حداقل با دو روش از روشهای موجود ویروس زدایی شوندو از نظر علمی نمیتوان ادعا کرد که پس از ویروس زدائی حتی یک مورد فاکتور آلوده وجود نخواهد داشت، فلذا با درنظرگرفتن توضیحات بالا استفاده از روش حرارتی در سال خرید پالایشگاه برای آن زمان پذیرفته بوده وآنچه که در سال 76 تحت عنوان خرید وانتقال تکنولوژی ویروس زدائی از شرکت فارمالیا مطرح شده است در واقع یک روش ویروس زدائی اضافه بنام(solunet detergent)   تحت لیسانس نیویورک بوده که منجر به خرید یک خط تولید کامل ولی دست دوم از شرکت ((اریک لبا)) ی فرانسه شده که با توجه به وجود خط تولید کامل در ایران واینکه فقط بایستی یک سیستم ویروس زدائی اضافه خریداری میشد جای سوال دارد.
درنتیجه پزشکی قانونی ،چنین نظرداده است:
الف- درمورد بیماران مبتلا به ایدز مسئولیتی که دسالهای 63 و64 اقدام به خرید و ورود فاکتورهای آلوده از شرکت مریو فرانسه نموده اند مرتکب بی مبالاتی واهمال شده اند.
ب-در مورد بیماران مبتلا به هپاتیت C مشمولین بند الف وقسمت اول از بند ب مستحق دریافت خسارت میباشند دستور فرمائید بیمارن مشمول بندهای مزبور با در دست داشتن مدارک خواسته شده به این هیئت مراجعه نمایند.
چ-خرید پالایشگاه درسال 65-67 و راه اندازی آن در سال 1373 با امکانات روز مطابقت داشته ومورد تائید میباشد و نمیتوان مصادیق بی احتیاطی،بی مبالاتی یا اهمال در مورد آن بکاربست .
د-بستن وتعطیل پالایشگاه بدون مطالعه وبررسی کامل وبراساس بی اطلاعی وبی مبالاتی مسئولین انجام گرفته است ودر آخر پیشنهادات زیر شده است:
1-شروع به کار وبازگشائی سریعتر پالایشگاه ونصب سیستم ویروس زدائی وتولید فاکتورهای موردنیاز بیماران طبق موازین علمی.
2-با توجه به اینکه بیماری هپاتیت ((سی)) امروزه یک بیماری قابل درمان بوده غیرقابل علاج محسوب نمیشود،تسهیلات ویژه برای درمان کلیه بیماران هموفیلی مبتلا به هپاتیت ((سی ))انجام شود.صفحات 49 تا56 و1632 تا 1635 جلدنهم وص 1351 جلدآخر.
دادگاه از پزشکی قانونی درمورد ویروس زدائی در سازمان انتقال خون استعلام کرده است،طی نامه مورخ 19/8/80 ثبت شده به شماره 207-19/8/80 پاسخ داده اند:
الف-در تاریخ 14/4/72 مصادف با پنجم جولای 1993 از طرف who سازمان بهداشت جهانی اون ویروس زدایی راه اندازی شده وطرز استفاده از آن به آقایان پاکباز ودیدگاه آموزش داده شده وجهت استفاده ورفع مشکلات کتابهائی در این زمینه به آنها داده شده است.
ب- آون ویروس زدائی در تاریخ 17/12/72 در شرایط مطلوب آغاز به کار کرده است با توجه به مراتب فوق لازم است مجدداً اعلام نمائیم که پالایشگاه سازمان انتقال خون در سال 1373 مجهز به آون ویروس زدائی بوده وطرز استفاده از آن دستگاه را هم پرسنل آزمایشگاه مربوطه آموزش دیده بودند.
طبق مدارک موجود در پرونده who این آون در سالهای قبل از راه اندازی پالایشگاه در زمان تصدی جناب آقای دکتر میلانیان جهت ازبین بردن ویروس HIV در فاکتورهای خونی به ایران وبعضی از کشورهای در حال رشد هدیه داده بود این آون برای از بین بردن ویروس HIV در فاکتورهای خونی لازم بوده است ولی قدرت ویروس زدائی هپاتیت  را در فاکتورهای خونی نداشته لذا در مورد سازمان انتقال خون ایران موارد بندهای الف وب در مورد کارشناسی پزشکی صدق می کند.
دادگاه مبادرت به احضار خانم دکتر نیک بین وتحقیق از اونموده است، نامبرده در برگ تحقیق برای رفع ابهام اظهار داشته بنظر ما دکتر فرهادی بی گناه است زیرا ایشان در ایام مسئولیت خود که گویا 73 تا 76 بوده است برابر وظیفه قانونی در حد توان تلاش کرده است وهیچ گونه تقصیری متوجه او نیست ومسئولیت دکتر خیرآبادی خرید دستگاه دست دوم از فارمالیاست که معلوم نیست مجهز به سیستم ویروش زدائی هست یا خیر؟
درمورد آقای دکتر شیبانی هم عرض شود ایشان هم هیچگونه تقصیری ندارند چه آنکه وظیفه نظارتی خود را در حد متعارف انجام داده اند.دست اندرکاران در خرید فاکتور از مریو هرانسه مسئول هستند( مربوط به HIV سالهای 62 تا 64 ).
((در مورد بیماران همفیلی بعلت فاکتورهای آلوده داخلی مبتلا به هپاتیت (C) شده اند منوط به اینکه در سال 73 تست منفی داشته اند ودر سالهای بعد تست مثبت داشته اند توسط سیستم دولتی تحت درمان رایگان قرار گیرند ودست اندرکاران سالهای 64-63 تحت بررسی قرار گیرند.))....ص 1639
12-گزارش بازرسی کل کشور:
سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش 35 صفحه ای ثبت شده به شماره 15228/6/1-4/8/78 مبادرت به تشریح موضوع نموده است که در آن به روند تاسیس شرکت پالایش وپژوهش از سال 1375، احداث خط تولید فاکتورهای انعقادی در سال 76 ودستور مدیرکل نظارت بر امور دارو پرداخته وچنین نتیجه گرفته است.
شکایتی که توسط افرادی بعنوان کانون هموفیلیا بر علیه سازمان انتقال خون مطرح شده متوجه کل مجموعه وزارت بهداشت ودرمان می باشد ونه صرفاً مدیر عامل سابق سازمان ، عدم موضع گیری صریح وزارت بهداشت وبلاتکلیفی موجود به کل سازمان لطمه وارد می ساز وتبعات آن بیشتر از همه متوجه بیماران هموفیلی است ولذا با نظر به ادعاهای برخی مسئولین کانون هموفیلیا که بعضاً از طرف وزارت بهداشت نیز بدون پاسخ مانده همچون ادعای دخالت این افراد در تعطیلی برخی تولیدات پالایشگاه تغییر مدیریتها خریدها هدف این افراد را مورد تردید قرار می دهد این درحالی است که طبق ماده 698 قانون مجازات اسلامی ادعاهای مطرح شده در صورت عدم صحت از طرف وزارت بهداشت قابل پیگرد است از طرفی با ملتحظه عملکرد مدیرعامل سابق سازمان از سال 71 تا نیمه دوم 76 با توجه به آمار وشاخص ها ومدارکی که توضیح داده شد ظاهراً نه تنها ضعفی در مدیریت دیده نمیشود بلکه نشانگر اقدامات زیربنائی ومفید در راستای برنامه دوم توسعه بوده است که جای تشکر از کل مجموعه کارکنان صدیق وزحمتکش سازمان انتقال خون را دارد ولی متأسفانه اکنون با دامن زدن به این ادعاها شاهد جو عدم اعتماد عمومی نسبت به سازمان انتقال خون وتبلیغات مخرب علیه این ارگان دولتی که خدمات آن شامل آحاد ملت است می باشیم .... برای مثال باید برای بیماران روشن شود که با توجه به اطلاعات موجود از بیماران وروشهای کنونی راهی برای اثبات اینکه بیمار صرفاً با استفاده از فاکتورهای داخلی آلوده شده باشد وجود ندارد، از طرفی هنوز مسئله اصلی مورد ادعا که ویروس زدائی است در هاله ای از ابهام است وسوالاتی وجود دارد که مسئولین محترم باید پاسخگو باشند .
از جمله می توان به علت تعطیلی خطوط تولید فاکتورهای انعقادی با توجه به عدم وجود گزارش از طرف مدیر کنترل کیفی سازمان( خانم دکتر رضوان) مبنی بر آلودگی ویروسی یا عدم ویروس زدائی یا عدم کفایت ویروس زدائی حرارتی یا عملکرد پالایشگاه بر خلاف توصیه های سازمان بهداشت جهانی اشاره کرد در نتیجه بازرسان سازمان پیشنهاد کرده اند کارشناسان امکان نصب وراه اندازی دستگاهها را بررسی کنند وراه اندازی صورت پذیرد.
عدم انجام تعهدات شرکت خارجی بررسی شود، چون طرف اصلی شکایت کانون هموفیلی (آقایان قویدل وافشار و...) آقای دکتر فرهادی است چنانچه که در زمان تصدی ایشان هرگونه تخطی از قوانین صورت گرفته توسط وزارت بهداشت به مرجع صالح قانونی معرفی گردد.
اشخاصی که اسناد دولتی را افشا کرده اند از نظر کیفری تعقیب شوند ، وزارت بهداشت استاندارهای لازم را تهیه وابلاغ کند ودر مورد استیفای حقوق بیماران درباره فاکتورهای وارداتی از کارخانه مریوی فرانسه که منجر به بیماری ایدز شده است اقدام شود.))صفحات 3147-3123
ه- جلسه پنجم پرونده به تحقیق از متهمین ومطلعین در دادگاه اختصاص دارد :
1-از آقای دکتر شیبانی فرزند محمد در تاریخ 27/11/77 باتهام اهمال در انجام وظیفه تحقیق شده است، او اتهام را مردود شمرده وگفته است:
((تعیین شرایط استاندارد برای جمع آوری خون وفراکسیونهای پلاسما وتدوین وتهیه ضوابط وآئین نامه های مربوط در زمینه ایمونوهماتولوژی وانتقال خون ونیز روشهای جمع آوری،نگهداری،پخش واستفاده از خون وفراورده های سلولی، پلاسمائی،پس از تصویب شورایعالی سازمان و وزیر بهداشت از وظائف سازمان انتقال خون است و اینکه طبق قانون ومقررات امور پزشکی وداروئی وآئین نامه های مربوط تولیدکنندگان وتهیه کنندگان دارو بخصوص مسئولین فنی واحدهای تولیدی در قبال تولیدات وعرضه آنها مسئولیت مستقیم داشته ومسئول تولید محصول مناسب وبا کیفیت می باشند وموظفند هر سری ساخت را پس از تایید آزمایشگاههای واحد تولیدی به بازار عرضه کننده وپاسخگوئی در مورد هرگونه اشکال ونقص در کیفیت داروی تولیدی به عهده تولیدکننده ومسئول فنی میباشد، نظر به اینکه پایه واساس تهیه فرآورده های خونی تولیدی سازمان انتقال خون، خون انسان میباشد که ضوابط ومقررات به شرایط اخذ خون و نگهداری وانجام آزمایشات ایمنی بعهده سازمان انتقال خون است لذا باید پس از اینکه خون مورد آزمایش قرارگرفت ایمن از هرگونه آلودگی بوده و به تبع آن فرآرده های خونی حاصل از خون نیز باید فاقد آلودگی باشند...
حال چگونه ممکن است این تصور پیش آید سازمانی قانونی که وظیفه خونگیری، تهیه فرآورده های خونی وضوابط ساخت و نگه داری ومصرف آنها را بعهده دارد مسئول نبوده واداره کل نظارت بر امور دارد که اینجانب مسئول آن بوده ام دارای مسئولیت گردد؟
با توجه به تخصصی بودن موضوع واینکه کلیه تخصصها وتجربیات نیز در سازمان انتقال خون وجود دارد کارشناسان اداره کل نظارت بر امور دارو نیز علم وتخصص مربوطه را در حد لازم وکافی نداشته وندارند وبازدیدهای کارشناسی انجام شده که اینجانب ملاحظه میکردم عمدتاً در حد بازدید کارخانه داروسازی از چند شرایط ومحیط تولید وجی ام بی بوده است که آنهم سه بار درسال صورت میگرفته است واگر کارشناسی تشخیص میداده که باید محصول نمونه برداری شود این کار انجام ونمونه به آزمایشگاه کنترل دارو وغذا که یک اداره کل مستقل وزیر نظر معاونت دارویی وزارت خانه میباشد ارسال وطبق پاسخ آزمایشگاه اقدام لازم صورت میگرفته است.
مسئله ویروس زدائی در سالهای اخیر در کشورهای مشابه مطرح شده ورسماً در شهریور ماه 76 از سوی کارشناسان سازمان بهداشت جهانی که به ایران آمده بودند در جلسه ای با حضور معاونت دارو ومسئولین تولید فرآورده های بیولوژیک مطرح و مقرر شد در تولید فرآورده های خونی مورد نظر قرارگیرد.وزارت بهداشت هم اقدام لازم را بنماید که در هرزمان با اطلاع از این موضوع دستور توقف تولید سازمان انتقال خون توسط اداره کل امور دارو کتباً صادر گردید.
نامبرده به علت صدور دستور توقف تولیدات را عدم ویررروس زدائی ذکر کرده است وگفته اطلاع از آلودگی فرآورده های خونی نداشته است.
2-درهمن تاریخ از آقای دکتر محمد فرهادی فرزند محمود 39 ساله استادیار خون شناسی دانشگاه تربیت مدرس اهل اصفهان تحقیق شده که پس از تفهیم اتهام اهمال در انجام وظیفه از طریق عدم میکروب زدائی در مرکز پژوهش وپالایش ، بیان داشته با توجه به ماده 9 قانون تشکیلات سازمان انتقال خوان ایران هیچگونه اهمالی نکرده بلکه با جدیت وظیفه خود را بانجام رسانده است و در راه ایجاد امکان ویروس زدائی کلیه مساعی خود را مبذول کرده بنحویکه خانم زندیه با راهنمائی او توانسته رساله دکتری خود را به انجام برساند .
سؤال شده آیا مسئولین از فعالیت های سازمان اطلاع داشته اند یا خیر، پاسخ داده است کلیه مسئولین مافوق واعضای شورایعالی از جمله دکتر لاریجانی ودکتر اکبری،آقایان دکتر مرندی وملکزاده در جریان بوده اند .
سوال شده چرا پس از سه سال فعالیت مرکز را تعطیل کردند؟ پاسخ داده اینکار صحیح نبوده بهتر بود بهمراه ادامه تولید نسبت به رفع مشکلات و ویروس زدائی اقدام میشد....
دادگاه قرار تامین کفیل به مبلغ سی میلیون ریال برای متهم صادر کرده است ودستور احضار هشت نفر از پزشکان را بنام مطلع صادر کرده است،ص 796 جلد پنجم
3- دکتر فرامرز سلیمانلو درباره نحوه ویروس زدائی گفته است، ویروس زدائی به دو روش حرارتی وپاستوریزاسیون انجام میشده، بلحاظ ناکارا بودن این روشها پیشنهاد استفاده از زوشهای کاملتر از جمله s/p- *به عمل آمده است واین موضوع در شورای تولید مورد بحث قرارگرفته است(ر.ک شماره 4 مندرج این گزارش).
4-از خانم مینا ملک الکتاب 60 ساله ] داروساز در تاریخ 23/2/78 تحقیق شده است،بیان داشته تا سال 1376 هیچگونه دستورالعمل کتبی از سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروس زدائی ابلاغ نشده است و تا آن زمان با توجه به کتب رفرانس و توصیه های سازمان بهداشت جهانی بازرسی های اداره نظارت بر دارو انجام میشده واین اداره نظارت خود را انجام میداده ، نمونه ها خوب بوده است در این سال نماینده ای از سازمان بهداشت جهانی به ایران مراجعه در مورد ویروس زدائی در اداره نظارت بر دارو سخنرانی نمودند وپیشنهاد کردند که این روش که سیستم تضمین بهتری بوده وعلاوه بر آزمایشات خون باید این روش هم مورد نظر باشد.
در مهرماه سال 1376 طبق نامه شماره 1025/52/5/ک مورخ 21/7/76دستور ویروس زدائی به مدیرعامل سازمان انتقال خون اعلام وپیشنهاد تعطیل محصولاتی را که ویروس زدائی ندارند به عمل آمد،بعد از آن سازمان مبادرت به ورود فاکتورهای 7،8،9 نموده است .
قبل از تاریخ مذکور بعلت آزمایش کلیه نمونه های خونی ونیاز مبرم بیماران بیماران کشور وعدم دسترسی فوری به تکنیکها وسیستمهای ویروس زدائی سازمان فعالیت خود را با کنترل های اولیه در سازمان وکنترل های ثانویه در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ادامه میداده است واین روش از نظر شورایعالی وزارت خانه ومسئولین رده بالا قابل قبول بوده است توضیحاً در مورد بیماران هموفیلی که تعداد آنها در ایران طبق آمار شش هزار نفر است یک تا دو درصد آلودگی وشکست در درمان با توجه به آمارهای کشورهای پیشرفته اجتناب ناپذیر است که دلایل ناشناخته مختلف دارد.
5-دکتر محمد تقی خانی 49 ساله مدیرعامل سازمان انتقال خون (بعد از دکتر فرهادی)- در مورد فاکتور 8 اظهار داشته:
مرجع اظهارنظر آزمایشگاه است که با نظر آنها تولید متوقف شده . آلودگی احتمالی بیماران هپاتیتC به مصرف فرآورده های تولیدی پالایشگاه مربوط نیست چون کلیه تولیدات به وسیله آزمایشگاه کنترل دارو آزمایش وپس از تایید مصرف میشدند، فاکتورهای دارویی همیشه در بازار موجود بوده است.
6-خانم پروین پیروردیان 56 ساله داروساز ، اظهار داشته:
در سال 1376 جهت بررسی یک شکایت از طرف انجمن هموفیلیا که به اداره دارو در مورد هپاتیت C شده بود رفتیم ود حضور مسئول فنی ومسئول آزمایشگاه شکایت را بررسی کردیم، سوال شده در این گزارش اشاره به عدم ویروس زدائی محصولات تولیدی سازمان انتقال خون شده آیا شما با روشهای ویروس زدائی آشنایی داشته اید یا خیر؟واین عدم ویروس زدایی مطرح شده در گزارش به چه استنادی بوده است؟ پاسخ داده: چون روش S/D نداشته وطبق اظهار مسئول فنی در حال مکاتبه با کارخانجات معتبر جهت دریافت تکنولوژی بودند من آشنایی کامل از روشهای ویروس زدائی نداشتم ولی طبق اظهارات نماینده سازمان بهداشت جهانی لازم به انجام ویروس زدائی با استاندارهای بین المللی بوده است وادامه داده اظهارات نماینده بهداشت جهانی بصورت شفاهی بوده است.
7- از آقای بهمن عباسی راد وکیل شاکیان در تاریخ 28/1/80 تحقیق شده است، نامبرده اظهار داشته از :
1-دکتر محمد فرهادی لنگرودی رئیس سازمان انتقال خون ایران در سالهای 73-76.
2-دکتر مرتضی خیرآبادی قائم مقام سازمان رئیس شرکت پژوهش وپالایش خون.
3-دکتر احمد شیبانی مدیرکل نظارت بر امور دارویی ،غذایی و.... وزارت بهداشت ودرمان.
4-دکتر مرتضی آذرنوش مدیرعامل وقت شرکت سهامی دارو پخش تهران شکایت دارد از دکتر فرهادی به دلیل مسئولیت مستقیم در سازمان انتقال خون بر اساس ماده 2 اساسنامه سازمان انتقال خون، بدلیل سهل انگاری، اهمال،عدم رعایت نظامات دولتی واینکه با علم به ویروس زدایی نشدن فرآورده های خونی برا اساس سازمانهای ذیربط خصوصاً وزارت بهداشت سعی در اصرار در تولید وتوزیع داشته وباعث تولید وتوزیع فرآورده های خونی لوده گردیده اند که از مصادیق ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی می باشند.
2-از آقای دکتر خیرآبادی همانند آقای دکتر فرهادی بلحاظ سمتی که در شرکت پالایش وپژوهش داشته است نامبرده با خرید کیت های نامرغوب وغیرحساس که باعث عدم تشخیص فرآورده های آلوده گردیده وتمامی کارشناسان برنامرغوب بودن کیت های امگا اتفاق نظر دارند و همچنین در مورد خرید پالایشگاه جدید با توجه به نظر کارشناسان شکایت دارد.
از آقای دکتر آذرنوش بلحاظ واردات فرآورده های خونی آلوده از شرکت مریو فرانسه،از آقای دکتر احمد شیبانی بدلیل سهل انگاری وتاخیر ومکاتبات بی حاصل در نظارت ومسئولیت در وزارت بهداشت، به استناد مواد 302 ،299 ،297 ،295 ،296 ،365 ،319،318،316 وقانون مربوط به امور پزشکی ودارویی ومواد 1 و 2و11 وقانون مربوط به امور پزشکی ودارویی ومواد 1 و 2و11  قانون مسئولیت مدنی وماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری شکایت کرده است ودر جلسه بعدی اعلام داشته دادخواست ضرروزیان علیه سازمانها واشخاص ذیربط داده است. قانون مسئولیت مدنی وماده 12 قانون آئین دادرسی کیفری شکایت کرده است ودر جلسه بعدی اعلام داشته دادخواست ضرروزیان علیه سازمانها واشخاص ذیربط داده است.
8-از آقای علی اکبر چوپان در تاریخ 10/2/80 بعنوان مطلع تحقیق شده است نامبرده در مورد واردات فرآورده های خونی آلوده از شرکت مریوفرانسه که منتهی به ابتلای استفاده کنندگان ایرانی به بیماری ایدز در سالهای 65 و66 شده است، شکایت نموده واز نظر موضوع بیماری هپاتیت سی بیان داشته علیرغم اینکه در سال 1985 تقریباً تمام تولیدکنندگان فرآورده های پلاسمائی در دنیا سیستم های خود را به دستگاهها وتکنولوژی ویروس زدائی تجهیز کردند ودر سال 1987 سازمان بهداشت جهانی مصرف فرآورده های ویروس زدایی نشده را ممنوع اعلام کرد بنحوی که برای ویروس زدایی حرارتی امکاناتی را دراختیار سازمان انتقال خون قرار دادند ولی بدلیل بی توجهی مسئولان از این امکانات استفاده نشده وآنها بدنبال خرید تکنولوژی حلال شوینده (بنظر همان S/D است) بودند که در اختیار بانک خون نیویورک بوده است مسئولین سازمان با علم به آلوده بودن فرآورده ها نسبت به توزیع آنها اقدام کرده اند در سال 1973 سه سال پس از کشف ویروس هپاتیت سی و مطرح شدن آلودگیها در سطح جهانی اقدام به افتتاح پالایشگاهی نمودند که فاقد سیستم ویروس زدائی بوده است.
دکتر فرهادی بلحاظ تولید فرآورده های خونی ویروس زدایی نشده مسئول است اوتنها با وجود یک OVEN حرارتی را که سازمان بهداشت در اختیارش قرار داده دلیل وجود تجهیزات ویروس زدائی میداند وموید ادعای خود را تعطیل پالایشگاه بوسیله معاونت دارو ودرمان واقدام جدید سازمان به عقد قرارداد با شرکت سوئدی فرماسیا، اظهارات او در جمع خانواده های بیماران به ناتوانی کارکنان در انجام ویروس زدائی، اظهارات مبنی بر وجود تحریم های اقتصادی وعدم فروش تکنولوژی ویروس زدائی در جراید اظهارات او در کمیسیون اصل نود مجلس به اینکه حتی آقای هاشمی رفسنجانی از عدم تجهیز پالایشگاه به ویروس زدائی اعلام کرده است.
در مورد آقای شیبانی هم ازجهت سکوت در قبال تشکیل موسسه ای که فاقد تجهیزات ویروس زدائی بوده وتاخیر در اقدام به تعطیلی بلحاظ بی توجهی بین سالهای 73 تا 76 او را مقصر دانسته ولی آنها را فاقد سوء نیت اعلام کرده است واز نظر آماری آلودگی ابتلا به بیماری هپاتیت سی را با توجه به نظر متخصصان 70 تا 75 درصد مشخص نموده است.
جلسه دوازدهم : جلسات محاکمه
در تاریخ 19/3/78 جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور نماینده ووکیل کانون هموفیلی ایران آقای احمد قویدل وآقای سهراب ثامنی ومتهمین، دکتر خیرآبادی ، دکتر شیبانی، مسعود سعیدی نماینده حقوقی ومشاور سازمان، دکتر فرهادی ووکلای مدافع آنان تشکیل گردیده است. نماینده کانو در قسمتی از اظهارات خود گفته است:
(( ما اعتقاد داریم مسئولین انتقال خون در عین اینکه به فرآورده های خونی آگاهی کامل داشته اند ولی اقدام به تاسیس پالایشگاه کرده اند که فاقد این سیستم بوده است، چرا برای دارویی که تزریق میشده پروانه ساخت گرفته نشده است وکیل کانون بیان داشته که در مورد آلودگیهای داخلی قصور صورت گرفته، بی احتاطی وبی مبالاتی صورت پذیرفته شرکت پالایش میتوانسته اینکار را انجام دهد به خصوص از سوی سازمان بهداشت جهانی توصیه شده است.
در قسمت دوم نسبت به فرآورده های خونی وارداتی از فرانسه کوتاهی شده و عده ای مبتلا به بیماری خطرناک (ایدز) شده اند، شهود به اندازه کافی هست کلیه مبتلایان شهود هستند در مورد هپاتیت سی آقای وکیل در پاسخ دادگاه گفته مدارک ومستندات علمی مقالات پزشکی است مراتب ذیل 3736-24/1/77 طی شماره های 14980 ج-1/10/76، منضم به نامه شماره 5/1735-8/7/76 نماینده مجلس شورای اسلامی 152062-22/9/76 مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری برای سازمان ارسال شده است.
دادگاه پرسیده:
بحث این است که به علت عدم ویروس زدایی عده ای مبتلا به هپاتیت C شده اند آیا این ثابت شده است یا خیر؟ آقای وکیل پاسخ داده در هر مورد دارو یا از خارج وارد میشود یا در داخل تولید میشود، مسئول کنترل اینها هستند بهرحال وزارت بهداشت در هر دو مورد باید نظارت میکرد.
متهم آقای محمد فرهادی بیان داشته در مورد اهمال و سهل انگاری ،دادگاه ادارای صالح است،ایراد عدم صلاحیت دادگاه را وارد نموده وآنگاه گفته که از سال 71 مسئولیت را پذیرفته پالایشگاه در سال 1367 تجهیز شده است درآن زمان من نبوده ام،اینکه گفته اند سازمان انتقال خون در مورد واردات کنترل میکند چه مدرکی دارند، سازمان بهداشت جهانی دستور تاکیدی صادر نمی کند،توصیه می کند. کشورها بر اساس امکانات خود توصیه را انجام می دهند مطابق ضوابط باید استانداردهای شورایعالی یا قوانین در کشور تصویب شود در مورد ویروس زدایی گفته است سوال این است که ویروس زدایی به چه مدرکی میگویند؟ انتقال خون تجهیزات آنرا نداشته است تنها استناد آن است که یک کارمند گفته اینجا ویروس زدایی ندارد یک روش بر روش های دیگر اضافه کرده اند که انحصار آن در اختیار آنها است، روش آمریکائی را نه تنها ایران بلکه بسیاری از کشورهای دنیا ندارند ، ما هم بیکار نبودیم اقداماتی کرده ایم، سوابق هست رفتیم وزارت بهداشت مجوز واردات سه سال را برای چه گرفته ایم برای گرفتن تکنولوزی، اگر ویروس زدائی به روش S/D یک مدرک است مدرک آنرا نشان دهند.در مورد گرفتن فاکتور داخلی وخارجی چه مدرکی دارید؟ فاکتورها از خارج می آید وهم در داخل تولید میشود می فرمایند مخلوط استفاده میکرده اند بخاطر شرایط موجود،کاملاً جداکردن اینها ممکن نیست.
ثانیاً- قبل از تزریق باید از آنها آزمایش گرفته میشده است زیرا بیماری هپاتیت سی تنها از طریق آلودگی خونی نیست از راههای دیگری هم ممکن است در کدام یک از این موارد آزمایش شده است،دادگاه تنفس داده است.
در جلسه بعدی تاریخ 8/4/78 آقای دکتر فرهادی بیماران را به سه دسته تقسیم کرده است:
یکم: بیمرانی که از فاکتورداخلی استفاده کرده اند.
دوم:بیمارانی که از فاکتورخارجی مصرف کرده اند.
سوم: بیمارانی که فاکتور مخلوط مصرف کرده اند.
باید دید بیماران از چه دسته ای هستند باید مشخص شود از سال 71 تا 76 که من مسئول بوده ام چه افرادی مبتلا شده اند، اول باید اهمال گری از سازمان دوم روند تولید بررسی شود.
در مورد ویروس زدایی در پاسخ سوالاتی که از او شده است بیان داشته:
کلیه اقدامات لازم را انجام داده است اینکه گفته اند: ((تب زا است دلیل بر ویروسی بودن نمیشود)) درمورد علت تعطیلی از آن کسی که دستور تعطیل داده، سوال شود که خسارات زیادی به سازمان گردیده است.
از او سوال شده به صراحت بگوئید ویروس زدایی میشده یا خیر؟ پاسخ داده است: سازمان قادر با انجام ویروس زدایی حرارتی بوده ومنظور سازمان (از عدم ویروس زدایی) عدم استفاده از روش S/D بوده است.
آقای دکتر شیبانی، در پاسخ سوال دادگاه بیان داشته : اهمال وسهل انگاری از ناحیه خودم را قبول ندارم اداره امور دارو زیرمجموعه وزارت بهداشت است وظیفه اش صدور مجوز داروخانه و ورود دارو است، یک مدیر کل نمیتواند به تنهائی به تک تک واحدها وافراد سرکشی ونظارت داشته باشد، هرکس که دارو تولید میکند باید دارای پروانه باشد وسازنده موظف است آنچه را که پروانه به او(اجازه) داده تولید کند در مورد تعطیلی پالایشگاه باید بگویم سازمان مستقیماً زیر نظر وزیربهداشت است مسئولیت تهیه وجمع آوری وتولید فرآورده های خونی با سازمان انتقال خون است. کنترل وایمن سازی وتهیه ضوابط به عهده سازمان انتقال خون است ودر مورد شرکت تولید وپالایش، در کمیسیون قانونی ساخت تائید شدکه این شرکت انجام وظیفه نماید ومسئول فنی هم در سال 75 تعیین شد واداره کل دارو به سازمان انتقال خون اعلام کرد باید پروانه دریافت نمایند، اطلاعی ندارم پروانه صادر شد یا خیر؟در مورد تعطیلی چون کارشناسان حالا بهر دلیلی(دستگاه هنوز نصب نشده یا غیره) بنده هم دستور تعطیلی را صادر نمودم ونمونه ها شاید در شرایط بد قرار میگرفت صفحات 2186 تا 2171.
در جلسه مورخ 21/10/78 وکیل شاکیان اعلام داشته در تحقیقاتی که در آمریکا صورت پذیرفته از 4100 نفر که از فرآورده های خونی استفاده کرده اند یک نفر آلوده شده است در ایران هفتاد تا هشتاد درصد بیماران هموفیلی مبتلا به هپاتیت C میباشند. آقای دکتر ملک زاده وخانم رضوان در تحقیقی اعلام کرده اند که کمتر از یک درصد باید مبتلا باشند.دکتر خیرآبادی در نامه ای به آقای چوپان نوشته که بدون هیچگونه عملیات ویروس زدایی پالایشگاه در حال کار میباشد.
سازمان کارخانه معطل مانده فرانسوی را که پنج سال خاک خورده خریداری ودر حیاط سازمان بلا استفاده مانده واز شورای اقتصاد هیچ مجوزی برای خرید صادر نشده است.
آقای وکیل ادامه داده از طرف صدوپنجاه نفر دادخواست تقدیم دادگاه کرده است برای آنها که بیماری هنوز بروز نکرده صدمیلیون ریال برای آنانکه بیماری را از خودنشان داده اند سیصد میلیون ریال، برای آنها که فوت کرده اند تقاضای یکصدمیلیون ریال ضرروزیان تقاضای دیه دارم.
دکتر فرهادی در مورد آمار ارائه شده گفته است آمار عفونتهای خونی وجود دارد از کشورهای غربی (آمریکا) بیشتر نیست، چرا ذهن مردم را آلوده میکنید کارمندان سازمان مسئول انجام ضوابط هستند که شورای عالی به آنها ابلاغ کرده است، آقای وکیل اساسنامه را مطالعه کند ما کار مخفیانه انجام نمیدادیم مسئول فنی موظف به اعلام مشکلات میباشد، دو اتهام به من زده شده است یکی ویروس زدایی ودیگر نزدن برچسب ، که برچسب زدن از وظایف مسئول فنی است، انتظار ندارم وکیل دادگستری آمار بیماریها را بداند باید کارشناس تعیین شود(صفحات 2198 تا 2186)
درجلسه مورخ 17/12/78 پس از مطالبی که وکیل شکات گفته احد از شاکیان بنام امیر رضا مرادی بیان داشته:
دانشجویی 23 ساله است ومبتلا به تالاسمی است بعد از 8 سالگی در ایران بوده است وهیچ تزریقی در خارج از کشور نداشته است در 14/5/75 آزمایش دادم در جواب تکرار خورده است، دوباره آزمایش دادم تکرار خورد ومرا سر دواندند وبعد در اطاقی مرا بردند اسمم را نوشتند وگفتند که مبتلا به HIV شده ای، تقاضای رسیدگی دارم وبعد برخی دیگر از شکات بیان شکایت نموده اند که مبتلا به ((ایدز)) شده اند.
در تاریخ 17/9/79 دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر،آقایان دکتر فرامرز گودرزی، دکتر ناصرقلی وزیری، خانمها دکتر مهری نیک بین ودکتر معصومه ناجی را با معرفی پزشکی قانونی، به کارشناسی انتخاب واز آنان خواسته است با توجه به اظهارات طرفین در پرونده وتحقیقات وبررسیهای لازم اعلام دارند، آیا در بررسی عملکرد متهمین یاد شده مصادیق بی احتیاطی ، بی مبالاتی، عدم مهارت، عدم رعایت مقررات ونظامات دولتی مشاهده میشود یا خیر؟ ص 2246 جلسه دوازدهم. از سوی دیگر دادگاه آقایان حسین الموتی ومنوچهر خیرخواه را بعنوان کارشناس حسابرسی تعیین کرده است.
جلسه مورخ 1/7/80 در این جلسه که با حضور طرفین بوده است، ابتدا وکیل متهم بلحاظ امر مختومه تقاضای مطالبه پرونده دیگری را نموده است که دادگاه با ملاحاظه دادنامه، ایراد وکیل را وارد ندیده، از دکتر شیبانی روند تاسیس شرکت پالایش و اینکه پروانه داشته یا خیر را می پرسد، پاسخ داده است: که سالها تولیدات را خود سازمان به عهده داشته وقانون هیچ عبرتی را برای وزارت بهداشت قائل نبوده در سال 74 سازمان پالایشگاه را تاسیس میکند واز وزارت بهداشت تقاضای پروانه میکند، تقاضا در کمیسیون ماده 20 مطرح میشود واجازه صدور پروانه تاسیس اخذ میکند متعاقب آن فردی بنام دکتر مطلبی به عنوان مسئول فنی معرفی وصلاحیت او تایید میشود وبرایش پروانه صادر میشود.
دادگاه خطاب به او بیان داشته ((جنابعالی با علم واطلاع از تولید وتوزیع فرآورده های شرکت بدون اخذ مجوز قانونی، از تولیدات شرکت ممانعت نکرده اید توضیح؟پاسخ داده: از زمانی که اطلاع پیدا کردم محصولات آنها ویروس زدایی نمیشود اقدام به توقف تولید کردم ودر پاسخ به اینکه مسئولیت آلودگی را میپذیرد یا خیر؟ بیان داشته شرکت بعنوان یک شخص حقوقی ومسئول فنی مقصر است.))
وکیل او خانم نوابه استهبدی نیز، موکل خویش را نه بعنوان مباشر ویا شریک ونه بعنوان معاون  با توجه به نحوه مسئولیتش مقصر ندانسته است.
از آقای فرهادی مجدداً تحقیق شده است بیان داشته که تولید فرآورده ها طبق مصوبه سازمان انتقال خون شروع، ایجاد و ادامه داشته است. شورای عالی نیز بر اساس نیاز کشور وبیماران ومصالح عمومی اقدام به تصویب این تولیدات ومتعاقب آن سازمان انتقال خون اقدام نموده است بنده بر اساس ماده 9 اساس نامه سازمان که مجری مصوبات شورای عالی میباشم اقدام نموده ام.ص 2305-2298 جلسه دوازدهم.
در این مرحله دادگاه مبادرت به احضار خانم حوری رضوان مدیر بخش تحقیقات پالایشگاه و دکتر ذبیح اله مطلبی مسئول فنی شرکت پالایش نموده است. خانم حوری رضوان در برگ تحقیق مورخ 8/7/80 بیان داشته:
((از سال 1358 در بخش کنترل کیفی سازمان انتقال خون مشغول بودم از سال 1373، رئیس بخش کنترل کیفی تحت نظر معاونت آموزش، پژوهش شده وبه محل جدید پالایشگاه منتقل شده ام، این بخش مسئول انجام آزمایشاتی بود که بر روی فرآورده های خونی باید انجام میگردید، نتایج آزمایشات در اختیار بخش تولید قرار میگرفت. روش کار را چنین توضیح داده که پس از نمونه برداری از تولیدات آزمایشات لازم بنا بدستور فارماکوبه ها انجام میشدونتایج به تولید ارسال میگردید، برگ آنالیز جواب آزمایشها از طرف بخش تولید برای مقامات ناظر بر تولید وکنترل برای اجازه ترخیص صادر میشد.
به او تفهیم اتهام معاونت در تولید محصولات ویروس زدایی نشده منتهی به مرض هپاتیت سی گردیده،پاسخ داده است:
در وهله اول اشاره کنم که محصولات تهیه شده در حد امکانات دانش فنی موجود در بخش تولید ومطابق شرایطی که مورد تائید مسئولین بوده است تهیه میگردید.ویروس زدایی حرارتی از آغاز موجود بوده وظیفه من کنترل محصولات از طریق آزمایشات لازم بوده همواره بر اساس آخرین شرایط مذکور انجام میگردید، ویروس زدایی مربوط به بخش کنترل کیفی نمیشود تجهیزات وامکانات آن در اختیار بخش تولید بوده وتوسط آنها انجام میگرفته پلاسمای اولیه ومحصول نهائی در بخش کنترل کیفی انجام میگردید. در ارتباط با هپاتیت c علیرغم آنکه این آزمایش تا سال 75-76 بر روی خونهای اهدایی انجام نمیشد ولی با اصرار اینجانب وجهت افزایش ضریب ایمنی محصولات پلاسمای ارسالی به پالایشگاه از اواخر سال 73 واوایل سال 74 در بخش ما انجام میشده ودر نتیجه تنها پلاسمای منفی بایستی وارد مرحله بعدی تولید میشد از نظر بنده با آخریشن روشهای ممکن آزمایش میشدندودر بخش بنده کوچکترین اشکالی در نتیجه آزمایشها وجود ندارد. اتهام مطروحه را به هیچ وجه نمی پذیرم چون وظایف قانونی خود را همواره انجام داده ام ونظر به اینکه در بازدیدهای مختلف سازمان جهانی بهداشت که از سازمان وپالایشگاه انجام گرفته بود با توجه به عملکرد مناسب این بخش، اینجانب بعنوان کارشناس در سازمان شناخته شده بودم، قرار تامین التزام پنجاه میلیون ریال برای او صادر شده است، ص 2402.
آقای دکترذبیح اله مطلبی بیان داشته:
ازسال 1371 درقالب طرح وهیئت علمی خدمت خودرا درسازمان انتقال خون ایران شروع کرده است تاسال 1373 در بخش پرکردن فرآورده ها وآماده سازی آن درقسمت پالایش مشغول به کار بوده وپس از افتتاح پالایشگاه تاسال76 همان مسئولیت را عهده دار بوده است ازمرداد سال76 مسئول فنی شرکت پالایش شده است. سمت مسئول فنی پس از معرفی مدیرعامل سازمان انتقال خون بطور رسمی پس از بررسی مدارک موردنیاز (پروانه داروسازی،پروانه دائم وسابقه کار) ازطرف اداره کل صدور پروانه های اداره کل دارو وغذا مورد تایید قرار میگیرد.مسئولیت قانونی مسئول فنی،مسئولیت قانونی کیفیت تولیدات درمجموع به عهده 
مسئول فنی کارخانه های تولیدکننده است براین مسئولیت مسئولیت های دیگری اولویت دارند ازجمله تاییدGMP کارخانه و خطوط تولید توسط مراجع ذیصلاح ازجمله شورای عالی انتقال خون واداره کل نظارت برامور دارو وکیفیت محصولات پس از تایید مراجع فوق بصورت ((غیرقابل تغییر))درخط تولید اعمال میشود وضامن ثبات آزمایش های حین تولید وآزمایش های نهایی است که به وسیله مجموعه تولید کنترل کیفیت انجام میشودوبراساس نتایج فوق وادامه تولید،تاییدکیفیت فرآورده ها در نهایت توسط مسئول فنی صورت میپذیرد، درمورد عدم ویروس زدایی ازاو سوال شده گفته است:
((ار آنجائی که مسئولیت تولید وتوزیع باتوجه به کنترل های ذکرشده به تنهائی متوجه اینجانب نیست، بلکه مسئولیت نهایی پس از مراحل کنترل کیفیت ودرکارخانه پس ازموازنه با موازین استاندارد بهداشت جهانی به عهده اینجانب بوده که هیچ موردی خارج از آن موازین تولید و توزیع نشده است اداره دارو ومسئولین سازمان نیز مسئولیت قانونی دارند وبراین مبنا به محض اعلام نظر مدیر کل نظارت برامور دارو وپس از کسب نظر مدیریت پالایشگاه خطوط تولید فاکتورها در مهرماه تعطیل وحدود یازده هزار فاکتور تولیدشده از خط تولید خارج شدند بااعلام به کلیه مراکز مصرف نیز حدود نه هزار ریال مجموعا" بالغ بر 304 میلیون واحد جمع آوری شد که نه ماهه کاری  راپوشش میدهد، البته تولیدات غیرقابل مصرف درهر کارخانه ای که این امر با ویروس زدایی تفاوت دارد. درکل مدت تولید این موارد دو تا سه مورد بیشتر نبوده است(جلد دوازهم ص 2352).
نامبرده دراظهارت بعدی خود در تاریخ 6/9/80 پس از پرسش قاضی دادگاه باینکه قبل از تاریخ 18/5/76 پالایشگاه چه نوع فرآورده هایی تولید داشته است؟گفته:
قبل از تاریخ 18/5/76 مرکز پژوهش وپالایش دردو جهت دارای تولید بوده ، تولیدات انسانی و تشخیصی ، تولید انسانی آلبومین 5%و20%، فاکتورهای انعقادی 8و9، ایمونوگلوبین ضد هاری و فرآورده های تشخيصي ، آنتی سرم های گروه خونی A،B،AB وکیت های مانند (( سفالوپلاستین)) وغیره.
سوال شده قبل از تاریخ 18/5/76 (زمان تعیین مسئول فنی ) چه کسی این سمت را داشته است؟ پاسخ داده: اصولاً به جهت عدم وجود تشکیلات مرکز پالایش به عنوان شرکت تا جائی که من اطلاع دارم اصولاً مسئول فنی در تشکیلات سازمان انتقال خون وبالطبع مرکز پالاش وجود نداشته است.
سوال شده آیا بدون حضور مسئول فنی در شرکتهای دارویی فرآورده دارویی تولید وتوزیع میشود یا خیر؟ پاسخ داده است: خیر، اما به علت وضع خاص سازمان ومرکز پژوهش وپالایش واساسنامه سازمان، سازمان رأساً نظارت بر تولید وتوزیع را به عهده داشته است.به او تفهیم اتهام معاونت در تاسیس موسسه بدون مجوز قانونی ومعاونت در تولیدات واجد ایراد و اشکال کیفی وفاقد ویروس زدایی شده است؟ پاسخ داده است:
((قبل از تاریخ ابلاغ مورخ 18/5/76 در قالب عضو هیئت علمی وطرح ومدتی بصورت قراردادی بودم وبعد از استخدام در قالب رسمی پیمانی قرار گرفته ام بنابراین مسئولیتی تا تاریخ فوق الذکر نداشته ام وبعد از آن بصورت مسئول فنی قبول مسئولیت نمودم موسسه دارای کلیه مجوزهای قانونی از جمله پروانه تاسیس لابراتور پروانه بهره برداری برای تولید فرآورده ها از وزارت بهداشت و وزارت صنایع بوده است وپس از صدور ابلاغ روش های ویروس زدایی از جمله روش اتانول سرد به عنوان روش قدیمی تر وروش پاستوریزاسیون که هم اکنون در کلیه پالایشگاه های دنیا مرسوم است ، همچنین لوازم و ادوات اجرای روش ویروس زدایی به روش حرارتی، این روشها حسب اطلاع حتی قبل از تاسیس پالایشگاه خون در محل شهید همت شیخ فضل اله، در مرکز تولید در خیابان شهید استاد نجات الهی نیز مرسوم بوده است. در سال 1375 تا 76 ، روش اجرای ویروس زدایی از طریق نماینده WHO (سازمان بهداشت جهانی ) فقط به عنوان یک توصیه وبه منظور اجرای S/D بیان شده است،بنابراین فرآورده های فوق دقیقاً با فارماکوپه انگلیس وسازمان بهداشت جهانی تولید وتوزیع میشده است. اصولاً بعنوان یک اصل در خصوص فرآیندهای لازم جهت کاهش جمعیت ویروس ها در فرآورده حتی طبق آخرین منابع موجود درجه اهمیت اول، به انتخاب اهدا کننده سالم داده میشود وکلیه روشهای ویروس زدایی صرفاً جهت افزایش ضریب ایمنی فرآورده ها توصیه میشده است. شرکتهای دارویی دنیا بخاطر بازار رقابت همواره روشهایی فراتر از منابع قانونی دارویی را اجرا می نمایند ولی دلیلی بر الزام اجرای آن روشها برای سایر موسسات تولید کننده نیست وادامه داده است که حتی روش S/D هم راه حل قطعی ونهایی برای ویروس زدایی نیست.
دادگاه از متهم آخرین دفاع اخذ نموده بیان داشته: طبق اقرارهای فوق کلیه محصولات تولیدشده جمع آوری گردیده وحتی مقدار زیادی که خارج از حوزه ومسئولیت بنده بوده نیز جمع آوری شده وهیچیک از بیمارانی داروهای فوق را مصرف ننموده اند که اعتقاد راسخ دارم تولیدات زمان مسئولیت اینجانب مطابق قوانین بوده ومشکلی نداشته است ایمان دارم وظایف خود را به نحو احسن انجام داده ام. قرار تامین سیصد میلیون ریال کفیل برای او صادر شده است که با کفالت آقای مسعود سعیدی آزاد شده است.
دادگاه با اعلام ختم رسیدگی در تاریخ 12/9/80 مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته، به شرح خلاصه مندرج در صدر این گزارش نموده است. آقای سید محمدعلی دادخواه به وکالت از طرف دکتر محمد فهادی لنگرودی، خانم نوابه اسپهبدی به وکالت از طرف احمد شیبانی وآقای دکتر صدری کیوان به وکالت از طرف دکتر مطلبی تقاضای تجدیدنظر کرده اند، لوایح تجدیدنظرخواهی هنگام شور قرائت خواهد شد.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدعلی اخوت عضو ممیز واوراق پرونده ونظریه کتبی آقای علیزاده دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض ورسیدگی مجدد در شعبه هم عرض بجهات عدم انطباق عناوین مجرمانه مندرج در رای صادره با ماهیت اعمال ارتکابی متهمین دادنامه شماره 609 تا 379-12/9/80 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رای میدهد.
** بسمه تعالی**
رأی- اولاً: در مورد محکومیت آقای دکتر فرهادی لنگرودی به ده سال حبس تعزیری مستنداً به مواد یک وسه و بند ب ماده 18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی،نظر به اینکه بند اخیر در بیان مجازات کسانی است که با توجه به صدر ماده در تهیه مواد دارویی به هرکیفیتی مرتکب تقلب شوند ودر نتیجه استفاده از مواد تقلبی منجر به مرض دائم گردد. وجود سوء نیت خاص یعنی داشتن قصد تقلب ضروری است، در پرونده حاضر اتهام متهم این است که فرآورده های خونی ویروس زدایی نشده را به بازار عرضه کرده وبر اثر آن عده ای از مصرف کنندگان مبتلا به بیماری لاعلاج هپاتیت C گردیده اند، از اوراق پرونده تقلب احراز نمی گردد، زیرا تقلب در صورتی قابل تصور است که استانداردهای لازم برا ی محصول قبلاً مشخص وابلاغ شده باشد، روش ویروس زدایی از طریق سالونت دترجنت یا حلال شوینده Soluent detergent روشی بوده که انحصار آن در دست شرکتهای بخصوص خارجی بوده ودر سال 1376 نماینده سازمان بهداشت جهانی به حکایت اوراق پرونده، توصیه کرده است در کنار روشهای دیگر معمول از این روش نیز استفاده شود بنحوی که پزشکی قانونی در صفحه 3151 جلد آخر، رونده در این  خصوص نظر داده است پالایشگاه از زمان آقای دکتر میلانی نیا از سالهای 65-67 از سیستم ویروس زدایی حرارت خشک استفاده می نموده است که برای حذف اکثر ویروس های مطرح که دارای دیواره لیپیدی میباشند از قبیل HCV –HBV هپاتیت های C وB موثر یباشد وبا در نظر گرفتن علم روز وامکاناتی مالی وعلمی وموقعیت آن نسبت به کشورهای پیشرفته آمریکئی واروپاییدر آن زمان این روش کافی بوده است وکشورهای پیشرفته تر نیز در ابدای کار فقط از این روش برای ویروس زدایی استفاده میکردند و بعدها با توجه به اینکه مشخص شد که هیچیک از روشهی موجود حتی روشهای پیشنهادی S/D به تنهائی برای از بین بردن تمام ویروسهاس موجود ممکن در خونها کافی نمیباشد تصمیم گرفتند برای بالا بردن اطمینان به یک روش اکتفا نکرده وکلیه فاکتورها حداقل با دو روش از روشهای موجود ویروس زدایی شوند.)) این عبارات این نتیجه را بدست میدهد که استاندارد مصوبی برای استفاده از زوش پیشنهادی در وزارت بهداشت وجود نداشته است، اظهارات پزشکان ومتخصصین نیز به شرح اوراق پرونده نشانگر وجود استاندارد خاصی نیست، بازرسی کل کشور نیز در گزارش مندرج در صفحات 3147-3123 آورده است که مسئله ویروس زدایی در هاله ای از ابهام مانده است بنابراین استناد دادگاه محترم به بند ب ماده 18قانون صحیح نظر نمیرسد، از نظر اثبات بی مبالاتی به نظر هیئت شعبه عدم برچسب زنی وفق نظر شورای تولید که برای رئیس سازمان ارسال شده است بی مبالاتی منجر به عواقب خطرناک بحساب می آید.
در نتیجه موضوع با قسمت دوم بند واو ماده مرقوم قابل انطباق خواهد بود ، زیرا عرضه دارویی بجای داروی دیگر که موجب بازماندن مصرف کننده از استفاده از داروی اصلی باشد، با اذعان به این موضوع که در پرونده حاضر، خون وفرآورده های خونی، خود نوعی دارو محسوب میشود وعرضه مقدمه فروش جنس یا دارو است منطبق می باشد. در مورد ایجاد موسسه پژوهش وپالایش خون ایراد نماینده حقوقی سازمان وکلای متهمین به اینکه ایجاد موسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته صحیح بنظر نمیرسد زیرا به موجب منطوق تبصره یک ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ودارویی ومواد خوردنی وآشامیدنی الحاقی در تاریخ 23/1/67 ( برای هریک از وزارتخانه ها وموسسات وشرکتهای دولتی ونهادهای انقلاب اسلامی به شرط داشتن مجوزهای قانونی به وسیله وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی با رعایت مقررات پروانه صادر خواهد شد.))
اخذ پروانه از وزارت بهداشت ضروری بوده است ونمیتوان به این استدلال متمسک شد  که وزارت بهداشت برای تشکیل شرکت دولتی که زیرمجموعه آن وزارت است نیازی به مجوز ندارد زیرا صرف صدور پروانه خود دارای عواقب وتبعات و رعایت مقررات وقوانینی است که بدون آن نمیتوان شرکت را تابع آنها نمود النهایه ایراد به استناد به مواد یک وسه از این جهت با توجه به اصلاح ماده 3 در سال 1379 وارد است وهمچنین ایراد دیگر که برای دو جرم از انواع مختلف- تاسیس شرکت بدون پروانه- تهیه مواد دارویی تقلبی- یک مجازات ده سال حبس برای متهم ردیف یکم در نظرگرفته شده است با توجه به قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی وارد بوده از این حیث دادنامه قابل نقض است اشکال دیگری که به دادنامه صادره وارد میباشد، عدم توجه به ماده 316 قانون مجازات اسلامی از جهت ضمان مسبب در جنایت است که با عنایت به تقاضای وکیل شکات در مطالبه دیه یا ارش به آن اشاره ای نشده است.
ثانیاً: در مورد معاونین آقایان دکتر شیبانی مدیرکل وقت امور نظارت بر دارو و درمان وزارت بهداشت ودکتر مطلبی مسئول فنی شرکت پژوهش وپالایش خون صرفنظر از چگونگی ومیزان دخالت آنان واینکه صرف عدم اقدام را نمیتوان معاونت تلقی و آنرا نوعی تسهیل وسیه دانست زیرا در امر عدمی معاونت مصداق ندارد، نظر به مطالب مندرج در صدر این دادنامه وانتفای تقلب واینکه در معاونت احراز وحدت وفق ماده 43 قانون مجازات اسلامی شرط احراز است دادنامه واجد اشکال قانونی است النهایه در صورت احراز واثبات اقدام عملی در حد معاونت در بند واو، موضوع قابل بررسی وتطبیق بنظر میرسد.
فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به بند چهار از شق ب ماده 265 قانون آئین دادرسی در امر کیفری نقض پرونده به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع میشود./م
رئیس شعبه 20 دیوانعالی کشور                                                   عضو معاون شعبه 20 دیوانعالی کشور
      محمد ناصری صالح آباد                                                                 محمد علی اخوت