چله نویسی 
شب سی و یکم
گفت :«شکار سنگ!»
حتمن چشم‌هایم از تعجب گشاد شده بود چون تا به حال چیزی از آن  نشنیده بودم .برای همین هم دوباره و پرسشی -تعجبی، گفتم:«شکار سنگ؟؟!!»
خانم وکیل آمد جلو ،دامن مقنعه اش را بالا زد و سنگی را که به گردن آویخته بود نشانم داد.
:«بله ،سنگ قیمتی!
همین سنگ، الان ده میلیون تومان می ارزد!
شوهرم وکالت را دیگر  تقریبا کنار گذاشته و مشغول شده به شکار سنگ در طبیعت …»

این ها را در واکنش به خبری که از من شنیده بود ،گفت.

خانم وکیل در ادامه داشت با هیجان چیزهایی درباره ی پرورش  قارچ گانودرما می گفت که من بیشترش را نه شنیدم و نه فهمیدم چون ذهنم از یک سو هنوز گیرِ «شکارِسنگ» بود و نمی توانست این ترکیبِ‌اضافی را حل و هضم کند  چه یاد گرفته بود شکار،هدف جاندارِجنبان دارد و یافتن سنگ های ارزشمند در طبیعت را باید “کشف “ گفت  نه “شکار” !و از سوی دیگر می اندیشم به این که از میز و پرونده و محکمه و درد و داغ مردم رها شوی و بیفتی دنبال شکار! آن هم شکار سنگ!
چه فالی باشد و چه تماشایی !

«اشرف»

یادداشت همکاران

درود

این نوشتار از اشرف طالبی هم بی ربط با قضاوت و وکالت نیست. بخوانید. امیدوارم قلمش که معلوم است استعداد دارد بیشتر بچرخد و راه خودش را پیدا کند و ... . مگرنه آنکه شکوفه شکری که در دانشکده سه، چهارسالی بالاتر از ما بود و امین تویسرکانی از همین خاطرات ساده آغاز کردند. البته شکری راه دیگری رفت. به هرحال همه به جایگاهی که در آن هستیم بیاندیشیم و صلاحیت را لیاقت معنی کنیم. مسئولیت و لوازم شغل خود را بشناسیم و بپذیریم.

سپاس

چله نویسی 
شب بیست و ششم 
عبدالله روا *موضوع سوگلی  کردن تیم فوتبال -آن هم فوتبال چمن - را بین تمام ورزش های دیگر ،دست مایه کرده بود و داشت به نمکی ترین نحو ممکن با آن شوخی می کرد .از  بادِبیخود  انداختن به دماغ شان تنها به خاطر بُرد مقابل تیم ژاپن تا اصرار به تقدیر از توفیق نیافته شان در بازی های جام ملتهای آسیا (قطر) و در مقابل ندیدن تلاش و همت مستوفای تیم فوتبال ساحلی و قدر نشناختن از بُرد و موفقیت ارزشمند آن ها و گم کردن عمدی آن بین خبرها…

همینطور که او اجرا می کرد توی دلم گفتم :«چه اهلش است !چه شوخیْ‌بلد است ! چه خوب می فهمد با چه و با که و چطور طنز بپردازد ! چه سلیقه ای !»
به “سلیقه ی حرفه ای “فکر کردم! به اینکه در هر جایگاهی که هستی باید که شایسته و اندازه ی آن  باشی .رَختَش به بَرَت عاریه ننماید ،از گشادی و تنگی !دست کم خودت ،خودِ با انصاف و راستین خودت  ،خودت را لایق آن جایگاه بداند نه غاصب آن .صندلی و تو ،تو و صندلی به هم بیایید!
فکر کردم به اینکه مهم نیست پله ی چندم !مهم نیست وزن نام و منصب و ابلاغ !مهم این است که لیاقت و سلیقه اش را داشته باشی .
بعد در لغت نامه ی ذهنم جلو دو نقطه ی “صلاحیت “،نوشتم :”لیاقتمندی و سلیقه داری “

«اشرف»

*عبداله روا مجری طنزورزشی(برنامه تلویزیونی)ویدئو چک

یادداشت همکاران

پس از مدت ها این بخت را داشتم که یادداشتی از همکاران را در این ستون جای دهم. بانو اشرف طالبی همشاگردی ام در دانشکده حقوق، دادرس کنونی دادگستری به پیشنهاد من همدلانه پذیرفت که نگاشته هایش اینجا بیاید. پیش از این نیز نوشته ای از او را در مجله ی کانون وکلا دیده بودید. با پیروی از چله نشینی در گروه تلگرامی ورودی های 69 دانشکده حقوق دانشگاه تهران چله نویسی می کند. در مشورت با خودش برخی ها را که ناظر به خاطرات کاری است اینجا می آورم و خواهم آورد. این نوع نوشتار همان ناداستان است که گسترش یافته و هوده ی بسیار دارد. امید که نوشته هایش گرد آیند و کتاب شوند . اکنون چهار تای آن ها را بخوانید.  توضیح بیشتر را اگر خودش لازم دانست خواهد نوشت. چشم به راه نقد و نظر دیگر همکاران هستم. سپاس

( نیز خواندن با صدای بلند را دوست دیگر علی سلیم جو میانجی آن بود اینجا می بینید. نویسنده خودش برای استفاده ی نابینایان متن را با حس و حال و هوای خود خوانده است. باشد که برای دیگر نویسندگان الگو شود)

چله نویسی 
شب یازدهم 
امروز زنی از تراکمه ی اهل سنت مهریه اش را می خواست.یک میلیون تومان وجه نقد در سال هشتاد.سند ازدواج می گفت مهریه عندالمطالبه  بر ذمه ی زوج مانده  اما  وکیل زوج که او هم بانویی ترکمن بود دفاع می کرد که مهریه به رسم اهل سنت-ترکمن ها-همان اول نقدن  پرداخت شده و زوجه دوباره نمی تواند آن را بخواهد.زوجه می گفت: من مهریه ام  را نگرفته ام ! شاهد آوردند .شاهد ها سوگند خورند که مهریه نقدن پرداخت شده و پدر و مادر عروس هفتصد هزار تومان از مهریه را روز عقد از پدر داماد  و سیصد هزارتومان مانده را روز عروس کشان  از ریش سفیدهایی که با کاروان کجاوه به خانه ی آنها گسیل شده اند گرفته اند ! و اصلن رسم است که پدر عروس تا مهر را نگیرد ،اجازه ی بردن دخترش را نمی دهد !

زوجه می گفت: من مهریه ام را نگرفته ام! (می خواست اما نمی توانست بگوید مهریه را به من نداده اند!)

 دو نفرداشتند حق می گفتند!
یکی که مهریه را داده بود .
یکی که مهریه را نگرفته بود.

تلخ است اما حقیقت ! اینکه تیغ قانون کند است،نمی بُرَّد بندهای رسم و سنت را .اینکه باورهایی که ریشه کرده و بت شده اند هنوز قربانی می طلبند .اینکه هنوز صدای زنی که می خواهد به شوهرش بگوید  مسلمان! مهریه ی مرا باید به من می دادی نه به پدر و مادرم ،به هزار و یک عقده ی مرئی و نامرئی در گلو خفه دم می شود و بالا نمی آید .

چله نویسی 
شب نوزدهم 
 شصت و چند ساله می زد.مو و ریش پری داشت که  سفید کرده بود.خوش قیافه بود و سر پا .همانطور که می نشست کلاه بافتنی اش را از سر برداشت و وقتی نشست  کلاه را انداخت دور زانوی راست .زن با سر ‌ صدا از دنبال او آمد.مجمع الدوایری بود .همه ی اجزاء چهره و  اعضاء بدنش گرد بودند .پیرتر به نظر می رسید.روسری را هم سوزن گلو کرده بود .خلاصه اینکه دست کم در سر و شکل و سن و سال  کفو نبودند !
:«خجالتم نمی کشه ! مردکه ی پیر وامانده! کورخوانده ای !به خیالت می توانی مرا رد کنی ؟!بنشین تا بگذارم! …»
مرد سر به زیر انداخته .زن همچنان می گفت…
مشغول شدم به مقدمات صورتمجلس . همزمان پرسیدم :«حالا چرا طلاق ؟» نگاهم را از زن و شوهر گرفته بودم گوشم اما با آنها بود.
شنیدم مرد گفت:«امنیت قضایی ندارم!»شنیدن عبارت «امنیت قضایی»از  همچو مردی برایم جالب بود.خنده ام گرفت ! سرم را بلند کردم و پرسشمندانه تکرار کردم :«امنیت قضایی؟! یعنی چه؟!»
گفت:«می خواهد مرا بکشد!تا حالا هر چه دستش رسیده ر یخته توی غذای من!هر بار یکی مرا نجات داده است. آخرین بار شیشه خرده ریخته بود داخل یتیمچه داد من بخورم !  …»
زن گفت:«دروغ می گوید پیر وامانده ! شیشه ی رب شکسته بود خرده هایش ریخته بود توی غذا .من خودم هم نفهمیدم چطور !»
مرد گفت:«شیشه رب فقط در بشقاب من شکسته بود؟ چرا یک نرمه شیشه در بشقاب خودت نبود؟ من از بیمارستان دیگر برنگشتم خانه .اولین بارش نبود که !»
زن گفت:«هر چه می خواهی دروغ بگو ! من ول بکن تو نیستم !تو این حرف ها رابلد نبودی که !آن وکیل پدرسوخته ات یادت داده ! الهی زنش بیوه بماند!»
مرد گفت:«مرا خلاص کنید.من دیگر دادگاه هم نمی آیم .این زن زهرش را به من می ریزد! باور کنید امنیت ندارم !بنویسید امنیت غذایی ندارم!»

صورتجلسه کردم:«زوج می گوید امنیت غذایی ندارد!…»«اشرف»

چله نویسی 
شب بیست و پنجم

خُلقم تنگی می کند…
 
…آخر وقت ،خانم وکیل  جوان- که هنوز بارش از تجربه های سخت کننده خالی است و پوست دلش نازک  - اشک در چشم و بغض در گلو ،وارد دادگاه شد و گفت :«الان زنگ زدم خانه ی امن!
گفتند دو روز پیش فوت شده !
معلوم نیست چه بلایی سرش آمده
مرده؟کشته شده؟هنوز نمی دانیم .…»
استعلام گرفتم .روی سیستم هنوز در قید حیات بود .
پرونده را خواستم .از ورامین گریخته و پناه آورده بود به گرگان .بی آنکه ماوا و مامنی داشته باشد.پناه برده بود به خانه ی امن.پناهش داده بودند و برایش کار جُسته بودند .شده بود پرستار سالمند.خانه ی امن بهزیستی برایش وکیل معاضدتی گرفته و دادخواست استرداد جهیزیه داده بودند که خرت و پرت هایش را بگیرد و بتواند زندگی کند  و نیز دادخواست طلاق برای رهایی…
گزارش شد که دو روز پیش خواهرش از ورامین زنگ زده که بیا .
رفته و‌ برنگشته !

دیگر نه شکسته پاره های جهیزیه ،نه خانه ی امن برای زندگی  !
فقط یک وجب گور و خرواری خاک .برای مرگ !
 امن و امان است دیگر؟!
بس است نه ؟؟!!

“رهایی” اما با مرگ حاصل شد!«اشرف»

چله نویسی 
شب سیزدهم
سودابه -همان هم اتاقیِ اصفهانیِ‌مرفهِ بی دردم-هر وقت اینطوری می شد،یعنی دل آشوبه می گرفت ،می گفت:« توی دلم دارند رخت می شویند!»
 
…توی دلم رخت می شستند. بعد یک هفته که به انتظار خبری گذرانده بودم(خبری از مصوبه ی  کارگروهی که بنا بود یک شنبه ی گذشته تشکیل شود. )صبح مطلع شده بودم که تمام کارگروه ها تا بعد سال لغو شده .بعدش دلم شده بود رختشورخانه!

…مرد که بر صندلی روبه رو  سمت زن نیم خیز شده بودبا  چشمان گشاد شده  و  لهجه شیرازی داشت می گفت:«نه بابا !می فرمایی  دستام بشوروم بِرُم ! همین ؟!» زن اسپند شد روی آتش ،:« مگه دستات پر بود که آمدی؟دست خالی آمدی می خواهی دست پُر بروی؟ده سال من کار کردم ،آوردم تو خوردی !حالا دستی هم می خواهی؟» …دلم آشوب شد اما حق نداشتم در وقتی که مال من نبود ، به دل آشوبه ی خودم بپردازم .حواسم را از دلم پرت و جمع حرفهای مرد کردم که باز با همان لحن کشدار تکرار می کرد:«نه دیگه!بفرما دستام بشوروم ،بِرُم!…» 
یکی در من گفت :« این همه تقلا برای اینکه روزی دست از همه چیز بشوییم و برویم؟!»
آن یکی که در دلم رخت می شست ،دست از کار شست!
آرام گرفتم.«اشرف»

باز هم از غلامرضا رضایی در مورد اراضی ملی و نقد رأی یونس راجی 

علی جان
برخلاف نظر قبلی، حکم را که با دقت خوندم به این نتیجه رسیدم که استدلال دادگاه صحیح و با مبانی اراضی ملی همخوانی دارد.

فایل شنیداری غلامرضا رضایی همشاگرد من در دانشکده حقوق دانشگاه تهران  وکیل پایه یک دادگستری استان کردستان (کاک رضا) درباره ی اراضی ملی 

دانلود فایل شنیداری

با سپاس از سجاد رضایی

نگاشته ی وی درباره این پرونده در دادگاه نخستین را در ستون داستان یک پرونده مجله کانون وکلای مرکز به زودی خواهید خواند.

مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

مهدی فتاحی

برای مشاهده ادامه مقاله کلیک کنید.

چند پرسش پیرامون مفهوم و تفسیر یک اصطلاح

محسن قربانی توسنلو

جایی خواندم که یکی از نویسندگان شهیر مصری در مقدمه ی یکی از کتاب هایش چنین نوشته بود؛ "تقدیم به کسانی که خودشان کاری نمی کنند و از کار کردن دیگران هم عصبانی و ناراحت می شوند".

علی صابری بی شک یکی از نمونه های قابل اشاره ای است که همواره و به معنای واقعی کلمه "کار" کرده و خوب هم کار کرده است چه زمانی که بیشتر وقتش صرف وکالت حرفه ای می شد و چه وقتی که خواست وادی سیاست را هم بیازماید و چه اکنون. موضوع سخن، علی صابری نیست اما من حقیر را یارای آن نیست کاری را انجام دهم که یک گوشه­ی آن به علی صابری باز می­گردد اما از رویه و منش و تأثیر وی یادی نکنم. به هر روی شخصاً از پرکاری مجدد او دردفتر وکالتش و خوشبختانه فاصله ای که از مراکز قدرت سیاسی گرفته خوشحالم و می دانم که دکتر علی صابری در پشت میز دفترش و با کیف وکالتش کارهایی می تواند بکند (و البته تا حالا هم کرده) که کمتر سیاستمدار یا نماینده یا هر کس دیگری توانسته انجام بدهد.

ستون یادداشت­های همکاران، در پایگاه اینترنتی دکتر علی صابری فرصتی است که از آن خصوصاً در زمینه­ی داد و دهش نظرات و دیدگاه­های علمی و صنفی باید بهره برد. امیدوارم به تدریج و در مراحل بعدی، این صفحه فقط به محتوای "یادداشت" اختصاص یابد و چاپ و نشر مقالات سودمند همکاران عزیز به بخش­های دیگر این سایت منتقل شود. آنچه از "یادداشت"، به ذهن می رسد و فهمیده می شود، متن­هایی است با موضوعات نو و در حجم کم یا متوسط (میانگین هزار و پانصد تا سه هزار کلمه). نقد مطالب و پرسش و پاسخ­های مستدل هم می تواند به محتوای این ستون بیافزاید.

به عنوان اولین یادداشت خود می خواهم چند پرسش راجع به یک مفهوم و اصطلاحی که در حقوق کنونی ما متداول شده  اما تعریف و توصیف آن دشوار است طرح کنم. (همان که در منطق به جمع افراد و منع اغیار تعبیر می شود و هم در عمل و اجرا). بنابراین می خواهم در چهارچوب فقط پرسش و رفع ابهام، موضوع را بیان کنم. این سوال را از آن رو در میان سایر عناوینی که برای نوشتن آماده داشتم انتخاب کردم که "ریشه­ای" تر و اساسی­تر می دانم و در نتیجه پاسخ یا پاسخ های به آن را مبنایی برای حل مسائل پرشمار دیگر می بینم.

راست گفته اند که "حقوق ما سرگردان میان فقه و  قانون عرفی است". می دانم که این پرسش ها و نظایر آن دهها سال و شاید در بعضی ممالک بیش از دو قرن است که حل شده و پاسخ­های روشنی ( بنا به اقتضاء و مورد) به آن داده شده است اما چه می شود کرد که ما هنوز در ابتدای سؤالیم و گاهی همین سوال­ها را نیز برنمی تابیم. ما هم اگر تکلیفمان را با اساس کار روشن کنیم، می توان امید داشت که می­شود امور جاری وآتی را نیز نظم و سامان بیشتری ببخشیم.

بارها و حتی در محکمه­های مختلف گفته­ام که در کشورهای به رشد رسیده (که واقعاً نماد پیشرفتشان همان توسعه و رشد قانون و عقل­گرایی است و نه الزاماً تکنولوژی) ما با عناوینی چون دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، تنفیذ مبایعه نامه، ابطال رای کمیسیون منابع طبیعی و  ... مواجه نمی شویم و مفاهیمی از این دست که بخش عمده­ای از وقت و انرژی مردم و دادگستری را به خود مشغول کرده، بی­معنی و حتی غیرقابل تصور است. دلیل آن بی تردید یک عامل نیست بلکه مجموعه ای از عوامل است اما یک موضوع را می توان علت العلل دانست و آن هم این است که مبنای قانون­گذاری و قوانین اساسی و اصلی، امور "ملموس" و "امتحان پس داده" است و نه صرفاً رؤیاها یا آرزوهای خوب و امور ماورایی یا ایدئولوژیک محض و نظرات کلامی.

به این مقدمه بسنده می­کنم و تفصیل را به جا و وقت دیگری وا می­گذارم. و  اما پرسش این یادداشت:

در برخی قوانین از جمله قانون مجازات اسلامی (مواد 15 – 17 و 448) از اصطلاح "شرع مقدس" استفاده شده است. اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی نیز عبارت "موازین شرع" را به کار برده است. در قانون آیین دادرسی کیفری 15 بار قید "شرعی" به کار رفته که چهار مورد آن "شرع بیّن" است.

سؤال اول- احراز "شرع مقدس" یا "شرع بیّن" با کیست و مکانیسم آن چیست؟

سوال دوم- شاید در پاسخ سوال اول گفته شود که احراز این امور با فقهاست. حال اگر "شرع مقدس" از نظرات فقها به دست    می آید، آیا ما یک شرع مقدس داریم یا به تعداد فقهای صاحب نظر، و تفاوت استنباط­های ایشان، شرع­های مقدس؟

سوال سوم - اگر بخواهیم "یک" شرع مقدس داشته باشیم و آن هم از طریق ترجیح نظر یک فقیه بر سایرین باشد، چه ملاکی برای این انتخاب داریم؟

سوال چهارم - اگر نظر فقیه دارای اشکال باشد و وی دچار اشتباه شده باشد و سپس به هر نحوی این امر اثبات شود، تکلیف مقدس بودن آن امر شرعی چیست؟

سوال پنجم - اگر فقیهی امر شرعی را که استنباط کرده، مخالف قانون موجود بیابد، آیا خود او و همچنین مقلدانش می توانند از اجرای قانون با استناد به این قضیه، معاف شوند؟ به بیان دیگر، نسبت قانون که وصفی کلی و عمومی دارد (برای همه ی افراد جامعه و حاکم بر تمام روابط اجتماعی) با حکم شرعی استنباط شده توسط فقیه چیست و  همچنین جایگاه  و نسبت فقهای شورای نگهبان به عنوان ناظران شرعی مصوبات مجلس و نهاد مرجعیت کدام است؟

سوال ششم - آیا " امر شرعی مقدس" به منزله حکم خداوند متعال است؟ اگر چنین است، چگونه می توان صدور حکم خداوند را به نظر تک تک افرادی که خود را فقیه می دانند واگذاشت؟ بالاخره خداوند متعال در یک موضوع معین، حکمی معین اراده کرده است یا خیر؟ اگر حکمی اراده و صادر کرده باشد که فقط باید "یک" حکم شرعی و بدون اختلاف استنباط شود و اگر اراده و صادر نکرده است و اکنون فقها می خواهند به نیابت این کار را انجام دهند که دیگر وصف "مقدس" نمی تواند داشته باشد. از فرد غیر مقدس نمی تواند امر قدسی صادر شود. و النهایه مفهوم اصطلاح "مقدس" و " بیّن" هنوز روشن نیست.

دادنامه هایی در زمینه تفویض اختیار کارفرما به شخص دیگر و اثر آن در بقا یا انتقال مسئولیت

تفصیل بحث در کتاب جبران خسارت کارگران در نظام مسئولیت مدنی، صص 388 به بعد.

دکتر عبدالله خدابخشی

نخست- قرار مجرميت موضوع پرونده 84/1249 
شعبه 11 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

اهم نکات حقوقی:
تحلیل مسئولیت ناشی از فعل غیر؛
نظریه نمایندگی: تسلیم یا انتقال موضوع کار، می تواند از اسباب انتقال مسئولیت باشد؛
نمایندگی باید سبب انتقال حق کنترل و نظارت شود و الا رافع مسئولیت نیست؛

     «راجع به شكايت آقاي غلامرضا... عليه آقاي محسن... داير بر بي‌احتياطي و عدم نظارت و كنترل بر اجراي كار كه منتهي به ايراد صدمه بدني به شاكي شده است، با توجه به گزارش مأموران، نظريات بازرس كار و هيئت‌هاي سه‌نفره و پنج‌نفره كارشناسي و گواهي‌هاي پزشكي قانوني و مفاد گواهي مطلعين كه مجموعاً دلالت بر صدمه ديدن شاكي به دليل تخريب ديوار حين انجام وظيفه كارگري خود دارد و نظر به اين كه دادياري پس از اخذ نظريه هيئت پنج‌نفره، آن را مخالف اوضاع و احوال مسلم پرونده و موضوع آن ندانسته و لذا تقاضاي ارجاع به هيئت هفت‌نفره وكيل متهم را بدون جهت تلقي و به رد آن نظر دارد و نظر به اين كه مطابق مقررات مربوط به كار و مسئولیت ناشي از آن كه از مصاديق مسئولیت ناشي از فعل غير مي‌باشد كه به موجب آن خسارت ناشي از عمل شخص، دامن‌گير شخص ديگري كه اصولاً وظيفه كنترل و نظارت بر شخص اول را دارا مي شود و نظر به اين كه اين نوع مسئولیت، برخلاف اصل است و بنابراين در هر وضعيتي كه بتوان مسئولیت اصولي و اوليه يعني انتساب فعل زيانبار را از طريق اتلاف و تسبيب به شخص احراز كرد، نوبت به مسئولیت خلاف اصل نمي‌رسد و نظر به اين كه هر چند در مسئولیت ناشي از كار، اين مسئولیت عهده كارفرما، به لحاظ حكم قانون و به عنوان يكي از مسئولیت‌هاي ناشي از فعل غير است لكن مطابق اصول كلي كه بيان شد و مطابق نظريه نمايندگي كه سبب مي‌شود پس از تفويض كلي اختيار كنترل و نظارت، عملكرد شخص مستقيم و كسي كه به وي تفويض اختيار شده است و مبناي مسئولیت قرار گيرد يا به عبارت ديگر هرگاه كارفرما مسئولیت كنترل و نظارت بخشي از كارگاه را به صورت جامع به شخص ديگري تفويض نمايد و اين شخص از توانايي هدايت كارگران و صدور دستور لازم‌الاجرا برخوردار باشد، مسئوليت كيفري ناشي از عمل او متوجه خود شخص نماينده مي‌شود نه كارفرما و نظريه نمايندگي، در اين فرض، يكي از دفاعيات موجه و قابل قبول در رويه قضايي و آموزه حقوقي چه نويسندگان داخلي و چه نويسندگان خارجي محسوب مي¬شود كه از جمله مي‌توان به رأي اصراري شماره 27 مورخه 16/8/74 شعب حقوقي ديوان عالي كشور اشاره داشت كه علي‌رغم كارفرما بودن شخص، به دليل تفويض فعاليت جوشكاري اسكلت ساختمان به شخص ديگر، هيئت عمومي اصراري ديوان عالي كشور، شخص اخير را به عنوان مسئول پرداخت ديه محكوم دانست و نظر به اين كه در پرونده حاضر نيز كارفرماي پروژه ساختماني، انجام مستقيم كار و فعاليت و نظارت بر كارگران را به آقاي محسن... تفويض نموده و حسب اظهارات ايشان، از اختيارات كامل براي نظارت بر فعاليت كارگران برخوردار بوده است و در زمان تصدي ايشان و به لحاظ عدم نظارت وي، حادثه ناشي از كار و صدمه بدني حادث مي‌گردد. لذا دادياري به استناد ماده 1 قانون مسئولیت بدني، ماده 318 قانون مجازات اسلامي و مواد 184 و 91 قانون كار قرار مجرميت آقاي محسن... را صادر و اعلام مي‌دارد»دکتر عبدالله خدابخشی.

دوم- قرار مجرميت شماره 8809975121200661 ـ 26/9/88 
پرونده شماره 880611 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

«راجع به شكايت آقاي سيد محمد... داير بر ايراد صدمه بدني غير عمدي ناشي از عدم نصب علائم هشداردهنده در كنار محلي كه توسط مسؤولان شركت ... حفر شده بود، بدين شرح كه مصدوم در مورخه 8/7/88 با دوچرخه در حال تردد از محل بوده كه به جهت نصب نبودن علائم ويژه‌یي كه اعلام خطر نمايد در گودال سقوط مي‌كند و حسب گواهي پزشكي قانوني، مصدوم مي‌گردد نظر به اين كه عمليات شركت تنها از طريق همان كارگاهي كه در حال فعاليت بوده است، تحقق يافته و به دليل محدود بودن گستره اين عمليات، امكان نظارت از طريق دخالت مدير شركت به عنوان مسؤول اجرايي شخص حقوقي فراهم بوده لكن احتياط لازم معمول نشده است و عدم نصب علائم هشداردهنده در اين پرونده، محرز است و به شهادت مطلعين، چنين علائمي در هر حال در محل نبوده است و حتي اگر سارق، اقدام به سرقت وسايل نموده باشد در تعهد شركت و مسؤولين آن، اثري ندارد زيرا حفظ ايمني افراد از نوع تعهد به نتيجه است و اگر چنين تعهدي نقض گردد، رجوع مصدوم به شخص يا اشخاصي كه سبب حادثه شده‌اند، با قواعد موافق است و اگر شركت يا مسؤولان، ادعاي دخالت ديگري را دارند مي‌توانند با اثبات آن،وجوه پرداختي را از سارق يا هر عامل ديگر دريافت نمايند و نظر به اين كه مسؤول اصلي در اين حادثه، همان مدير شركت است و واگذاري و اداره كارگاه توسط ديگران به نحوي نبوده است كه سلب مسئوليت هماهنگي و نظارت از مدير نمايد و هم چنين، مدير شركت از جهت فعل كارگران خود(سرپرست كارگاه) نيز مسئوليت دارد (ماده 12 و 13 قانون مسئوليت مدني 1339) و بنابراين عرفاً و قانوناً حادثه منتسب به مدير تلقي مي‌شود و نظر به اين كه حسب ماده 184 قانون كار، جبران خسارت مي‌تواند از محل دارايي شركت نيز به عمل آيد ولي مسئوليت جزايي عمل، جهت اعمال مقررات دادرسي كيفري متوجه مدير مي‌باشد لذا دادياري اقدام آقاي سيد حسين... را به عنوان مدير شركت، علت حادثه مي‌داند و با توجه به اين كه حادثه حسب نظر كارشناس به اهمال مصدوم نيز منتسب مي‌گردد و فرد 14 ساله مميز محسوب مي‌شود و هرچند بي‌احتياطي او به معني ديدن گودال و عدم توجه به آن نبوده است زيرا در اين صورت، مشمول قاعده اقدام مي‌شد اما در اين حد كه به مسير جلو خود به طور كلي توجه ننموده و ولي قهري وي نيز قصور را پذيرفته و عرفاً نيز مي‌تواند يكي از عوامل حادثه باشد، تنها نيمي از خسارت مصدوم عهده مشمول حادثه مي‌باشد، قرار مجرميت آقاي سيدحسين... را صادر و اعلام مي‌دارد. اما نسبت به اتهام آقاي محمد... به اتهام ايراد صدمه بدني غيرعمدي با همان وصف مذكور، نظر به اين كه مسئوليت عمل عهده وي نيست و وي، كارگر آقاي سيدحسين... و كارگر شركت محسوب مي‌گردد لذا دادياري در راستاي اصل برائت و به جهت عدم دخالت ايشان در فرايند مسئوليت و انصراف مفهوم سبب از ايشان، عقيده به منع تعقيب دارد. قرار در قسمت منع تعقيب، ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ به شاكي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي مشهد است و در قسمت مجرميت قطعي است»دکتر عبدالله خدابخشی.

سوم- قرار مجرمیت شماره 8809975121200766 
پرونده 880758 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

در بخشی از این قرار، با توجه به تفویض تمام اختیارات، آمده است: «...نطر به این‌که سازمان عمران شهرداری تمام اختیارات و نظارت بر کار را حسب اقرار متهم اول به ایشان واگذار نموده و نظارت بر کار از تکالیف متهم محسوب می¬شود و مسئوليتی متوجه سازمان عمران نخواهد بود و بنابراین حادثه را نمی توان به آن سازمان منتسب نمود لذا ... عقیده بر منع تعقیب می باشد...»دکتر عبدالله خدابخشی.

چهارم- تحلیلی مخالف در دادنامه شماره  ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۸۳ مورخ 27/12/1391:
شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران:

« متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر شهرداری است و سپردن عملیات مذکور به شرکتهای پیمانکاری رافع مسئولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در ارتباط با قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو به شهرداری خواهد بود که منصرف از موضوع پرونده است»

قرار مجرميت شماره 8809975121200458 مورخ 19/6/88
شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد
اهم نکات حقوقی:
اعتبار امر مختوم جزایی در دعوای مدنی؛
استفاده از نظرات دکترین حقوقی؛
اعتماد به اقدامات قضایی؛
قاعده ی استاپل (Estoppel)
«راجع به شكايت آقاي ج ... عليه رئيس اداره ثبت احوال مشهد، ... داير بر عدم اجراي رأي قطعي و لازم‌الاجراي دادگاه عمومي حقوقي مشهد كه اداره ثبت احوال را ملزم به صدور شناسنامه براي شاكي نموده است؛ با عنايت به احكام قطعي صادره از دادگاه عمومي مشهد و رد درخواست اعاده دادرسي اداره ثبت احوال كه به ¬دنبال نقض رأي اوليه بوده ولي به جهات شكلي و نقض دادخواست، مردود اعلام شده است و با توجه به اظهارات متهم و ذكر برخي معاذير از سوي ايشان و توجيه علت عدم صدور شناسنامه كه به دلايلي كه ذكر خواهد شد قابل پذيرش نيستند و نظر به اين كه اجراي احكام قطعي دادگاه، اولويتي است كه با هيچ قياس يا قاعده‌یي قابل عدول نيست و اگر ادارات دولتي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي، پس از قطعيت دادرسي و پايان يافتن مراحل آن، مقابله نمايد و مانع اجرا شود، اثري بر اقدامات قوه قضاييه و احقاق حق و اعتبار امر مختوم مترتب نخواهد شد و نظر به اين‌كه بر اساس قاعده ارائه دليل در فرصت معقول و مناسب و قاعده استاپل (Estoppel)، شخص نمي‌تواند هميشه انتظار اعطاء فرصت بيشتر براي ارائه دلايل و بررسي ماهيت امر را داشته باشد و بايد در يك فرصت معقول، به اين انتظار پايان داد تا موقعيت حقوقي اشخاص ديگر نيز متزلزل نشود و بدانند كه هميشه در معرض نقض اقدامات قرار ندارند و از اعتماد ناشي از تصميمات قضايي بهره‌مند مي‌شوند و نظر به اين كه امكان اشتباه در همه دادرسي‌ها وجود دارد اما با خاتمه يافتن دادرسي، قاعده مستقل و ماهوي اعتبار امر مختوم، جاي‌گزين امارات و فرض‌هاي سابق مي‌شود و رابطه خود را با ظاهر يا دلايل سابق بر آن قطع نموده و خود به عنوان يك تأسيس حقوقي مستقل عمل مي‌كند و نظر به اين‌كه اداره ثبت احوال، فرصت نقض رأي را داشته و با اعاده دادرسي مي‌توانسته اقدام كند يا پيشگيري كند و در هنگام طرح دعواي مدني، دفاع مناسب ارائه دهد و نمي‌تواند اين دفاع را به بعد از قطعي شدن رأي منتقل كند و از ضعف حقوقي نبايد به زيان مردم استفاده كرد و حتي اگر رأي نادرست باشد ديگر مجال استماع ادعاي اداره ثبت احوال وجود نخواهد داشت و نظر به اين كه اين اداره تا زماني كه در حدود مقررات مربوط، دادنامه قطعي را نقض نكند بايد اقدامات اجرايي را دنبال كند و مفاد رأي را اجرا نمايد و با توجه به اين كه قاعده اعتبار مطلق تصميم جزايي در دعوا يا رأي مدني تا پايان رسيدگي مدني است و به محض اتمام يافتن دادرسي و صدور رأي قطعي، موجبي براي اعتبار دادرسي كيفري بر رأي قطعي مدني نخواهد بود و اگر هم از طريق اعاده دادرسي اقدام شود، مانع از اجراي رأي نيست و به همين جهت است كه استاد گرامي آقاي دكتر ناصر كاتوزيان در اين زمينه مرقوم داشته‌اند: «نمي‌توان نتيجه گرفت كه اعتبار امر مختوم كيفري اثر به گذشته دارد و حاكم بر دادرسي‌هاي پايان‌يافته مدني است. يكي از شرايط اين حكومت، صدور حكم كيفري، پيش از پايان يافتن دادرسي مدني است؛ به ويژه اگر دادرسي در هر دو دعوا يكي باشد، حكومت رأي كيفري او بر آنچه پيش از اين در ادعاي مدني داده است غيرمنطقي به نظر مي‌رسد. آنچه به عنوان قاعده بايد رعايت كرد اين است كه تا قطعي شدن حكم كيفري، دعواي مدني متوقف بماند ولي دعواي پايان‌يافته بي‌اعتبار نمي‌شود مگر اين كه از راه تجديدنظر قابل تغيير باشد» (اعتبار امر قضاوت‌شده در دعواي مدني، 1383، ص 296) و نظر به اين كه حتي با فرض ثبوت ادعاي اداره ثبت احوال نيز نمي‌توان به صراحت از اشتباه بودن رأي مدني دفاع كرد زيرا، صرف¬نظر از اين كه اين دادياري مرجع چنين توصيفي براي رأي دادگاه مدني نيست، اساساً با فرض استفاده پدر شاكي از شناسنامه شخصي كه سابقاً فوت كرده است (عيسي... در سال 1356 در دفتر شماره 73 گنبدكاووس ثبت فوت دارد و شناسنامه متعلق به پدر شاكي، همان است كه متعلق به عيسي... مرحوم بوده)، چون معلوم نيست كه شخص استفاده كننده، غير ايراني باشد و به حكم بند 1 ماده 976 قانون مدني كليه سكنه ايران، تابعيت ايران را دارند مگر خلاف آن ثابت شود و چنين امري اثبات نشده و نيز مطابق بندهاي 4 و 5 آن ماده اگر از مادر ايراني، شخصي در ايران متولد شود، بنا بر يك نظر، ايراني محسوب مي‌شود و قياس اولويت را، به عنوان دليل استنباط، ذكر مي‌نمايند و مادر شاكي، ايراني است و بنابراين، معاذير اداره ثبت احوال، ضعيف‌تر مي‌شود لذا دادياري به جهات مذكور، عقيده دارد امتناع اداره ثبت احوال با مديريت آقاي ... فاقد توجيه قانوني است و چون مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامي، اجرا نكردن آراء قطعي مراجع قضايي، جرم است، قرار مجرميت متهم صادر و اعلام مي‌گردد. 

اعتبار امر مختوم در امور حسبی و ارتباط با دعاوی مدنی و جزایی

دکتر عبدالله خدابخشی

نخست- دادنامه شماره 9009975110100769 مورخ 5/5/1390
پرونده شماره 8909985110100908 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد:
 
نکات حقوقی:
1- درخواست کلی حجر، در ظرف زمانی معین، نمی تواند با حکم قطعی در یک زمان معین که عدم حجر را مدلل کرده، معارضه نماید. رأی دادگاه در این حدود، واجد اعتبار امر مختوم است.
2- جهات بطلان قرارداد، مستقل هستند و باید در دعوای صحت یا بطلان قرارداد، به آن  استناد کرد تا واجد اعتبار امر مختوم شود.
«راجع به دعواي طرح شده از سوي آقاي حسين ...به وكالت از طرف خانم ها... به طرفيت 1- اداره سرپرستي امور محجورين (دادسراي عمومي و انقلاب مشهد) آقا و خانم ها ... داير بر صدور حكم بر اثبات حجر مرحوم حسن از تاريخ 1/4/84 تا زمان فوت كه 14/6/86 مي باشد؛ با اين توضيح كه خواهان اظهار مي دارد: خوانده رديف چهارم ... همسر دوم آقاي حسن مي باشد و آن مرحوم را در منزل خود نگهداري مي نموده. مرحوم دچار ضعف عقلي بوده و عكس هايي نيز از زمان فوت وي وجود دارد كه ضعف او را نشان مي دهد و دلالت بر بيماري او دارد. در زمان حيات آن مرحوم نيز خانم خديجه (دختر مرحوم) در خواستي را به اداره محترم سرپرستي امور محجورين تقديم مي دارد و خواستار تحقيق پيرامون وضع روحي و جسمي مرحوم حسن مي شود كه به دليل ممانعت خانم ... يا علل ديگر نظير دسترسي نداشتن به مرحوم حسن در زمان حيات، آن در خواست به نتيجه اي منتهي نمي شود. خواهان به شهادت شهود، پرونده شماره 95834 شعبه اول اداره سرپرستي، گواهي هاي پزشكي قانوني و عكس هاي جسد مرحوم حسن استناد مي كند و دليل حجر مي داند، خواندگان در مقابل دفاع مي كنند كه مرحوم حسن در زمان حيات و به ويژه انتقال سند ملك و قولنامه آن در سلامت روحي و درك عقلي بوده و به تحقيقات شوراي حل اختلاف كه در منزل آقاي حسن حضور يافته و از وي تحقيق نموده و پيوست نمودن استشهاديه اي عادي استناد مي كنند و موضوع عدم دسترسي به آقاي حسن يا ممانعت از حضور ديگران يا پزشك قانوني را قبول ندارند. دادگاه از اعضاي شوراي حل اختلاف مي خواهد كه مجددا مشاهدات خود را اعلام نمايند و به شرح صورتجلسه مورخ 8/4/89 اعلام مي كنند كه آقاي حسن در بستر بيماري در حال استراحت بود و با صحت و سلامت فكري اقرار به انتقال ملك نمود و به همين دليل هم گزارش اصلاحي صادر و منتهي به صدور اجرائيه و ثبت رسمي ملك به نام خانم فريده شده است. خواهان در مورد شهادت شهود به اظهارات اعضاي شوراي حل اختلاف استناد مي كند كه بر خلاف ادعاي حجر، از سلامت فكري و عقلي ياد نموده اند و شاهد ديگري ندارد. گواهي پزشكي قانوني وجود ندارد كه دلالت بر حجر نمايد و در جلسه اي كه براي تحقيقات بيشتر و اخذ توضيح از خانم خديجه تشكيل شده بود، خواندگان اظهارات خانم خديجه را قبول نداشته و دليلي بر صحت اظهارات ايشان از نظر قضايي وجود ندارد. با توجه به مراتب مذكور، نظر به اينكه اصل در مورد اشخاص داشتن اهليت استيفاء تا پايان حيات است و مدلول ماده 1210 قانون مدني بر اين امر صراحت دارد و بسياري از اشخاص در زمان بيماري جسمي و با تصور نزديك شدن مرگ اقدام به تصرفات حقوقي مي كنند كه نه تنها با قوانين مخالفت ندارد بلكه تصرف در قالب وصيت نيز مورد تاكيد قرار گرفته و به همين دليل در آيه شريفه 180 سوره مباركه بقره به اين موضوع اشاره صريح دارد و بنا بر اين صرف بيماري، قرينه بر حجر هم محسوب نمي شود تا دادگاه را به احراز آن قانع نمايد و نظر به اينكه عدم تحقق حجر در تاريخ انعقاد قرارداد مربوط به مال غير منقول به موجب دادنامه شماره 1330/76 مورخ 25/2/87 شعبه 48 دادگاه عمومي حقوقي مشهد كه به موجب دادنامه شماره 8709975133701561 مورخ 25/10/87 شعبه 17 دادگاه تجديد نظر استان خراسان رضوي تاييد شده، مدلل شده است زيرا بر حسب قواعد قراردادها، ‌دادگاه در هنگام طرح دعواي بطلان قرارداد و نيز بر اساس مواد70 الي 72 قانون امور حسبي، تكليف توجه به عدم اهليت را نيز دارد مشروط بر آن كه به اين جهت استناد شده باشد يا به وضوح دليل بر عدم اهليت در پرونده موجود باشد و اين موضوع نيز در دادنامه هاي مذكور مورد اشاره و مردود اعلام شده و بنابراين راي دادگاه در حدود خود داراي اعتبار امر مختومه است و عدم حجر را در اين تاريخ كه عمده علت طرح دعواي حاضر است، مدلل مي كند و نظر به اينكه با ترديد در حجر يا عدم حجر، اصل اهليت اعمال مي شود و دادگاه در مجموع قانع به حجر مرحوم حسن در تاريخ هاي مذكور نمي شود، لذا با اجازه حاصل از مواد 1210و 223 قانون مدني و مواد 14- 57- 66  قانون امور حسبي و ساير مباني مذكور در راي، حكم به رد درخواست حجر صادر و اعلام مي دارد». دکتر عبدالله خدابخشی

دوم- دادنامه شماره 8909975110102068- 7/12/89
پرونده8909985110101910 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مشهد

نکته حقوقی: اعتبار تصمیم جزایی در دعوای مدنی

«راجع به درخواست خانم غزاله... و پیشنهاد و درخواست اداره سرپرستی صغار و امور محجورین دایر بر صدور حکم حجر آقای رضا... (شماره درخواست 89/387/1 مورخ 21/10/89) به جهت جنون اطباقی (دائمی) آقای رضا...، نظر به تحقیقات دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، گواهی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 597/7/511/89 مورخ 1/12/89، اطلاعات افرادی که در پرونده شهادت داده‌اند و توسط مأمورین کلانتری در پرونده منعکس شده است و با توجه به صدور قرار موقوفی تعقیب در پرونده جزایی که دلالت بر احراز حجر به جهت جنون در یک زمان معین (وقوع جرم) دارد و از این حیث در همان میزان نیز دارای اعتبار در پرونده حاضر می‌باشد و با توجه به گزارش منعکس شده از وضعیت آقای رضا... که توسط دادرس سابق شعبه اول تهیه شده و وضعیت ظاهری آقای رضا... را ترسیم کرده‌اند، دادگاه اطمینان حاصل می‌کند که نامبرده (رضا...) در حالت حجر از نوع جنون دائمی به سر می‌برد و این وضعیت از مورخ 7/7/89 در ایشان احراز شده است؛ بنابراین با اجازه حاصل از مواد 1223، 1207، 1211 قانون مدنی و مواد 57، 14، 70، 71 و 72 قانون امور حسبی حکم بر اعلام حجر نامبرده از مورخ 7/7/89 صادر و اعلام می‌دارد...». دکتر عبدالله خدابخشی

سوم- قرار موقوفی تعقیب شماره 8909975121200376 مورخ 17/5/1389
 شعبه 226 دادياري دادسرای عمومی و انقلاب مشهد

نکته حقوقی: تأثیر و اعتبار رأی مدنی در دعوای جزایی
«راجع به اتهام جواد ... داير بر كودك آزاري و ايراد صدمه بدني نسبت به كودكان خود ...، نظر به اينكه حسب اوراق و آرای پيوست، حكم حجر متهم به دليل جنون وي صادر و پس از قطعيت نيز اقدام به تعيين قيم شده است و نظر به اينكه حجر متهم و احراز جنون وي در زمان معين، از طريق رسيدگي مدني و حسبي، در همان حدود و همان زمان معين، واجد اعتبار امر مختوم در دعواي جزايي نيز مي باشد و نظر به اينكه براساس ماده 72 قانون امور حسبي، حكم حجر مانع از بررسي وضعيت بعدي محجور و احراز افاقه يا عدم حجر نخواهد بود و به طريق اولي، اين امر در دعواي جزايي اعمال مي شود زيرا رسيدگي در دعواي جزايي مستلزم احراز واقع و توجه به دلايل آزاد و حداكثر اختيارات قضايي در كشف جرم و احراز يا عدم احراز مسئوليت كيفري مي باشد و از اين جهت، حتي بر رسيدگي حسبي كه مطابق ماده 14 قانون امور حسبي، اصل دلايل آزاد را تقرير نموده است، مقدم مي باشد و نظر به اينكه در رسيدگي دادسرا براي احراز مسئوليت كيفري، دليل جديدي كه مخالف با جنون متهم باشد و افاقه او را در زمان ارتكاب جرايم ادعايي نشان دهد، به دست نيامد و بنابراين موضوع حكم دادگاه تجديدنظر در تأييد حكم حجر دادگاه بدوي، به حكم اصل استصحاب و حاكميت آرای قضايي، مستصحب مي باشد و بنابراين، متهم، در زمان جرايم مذكور، مجنون فرض مي شود و با ترديد نیز بايد اصل برائت و قاعده فراتر از ترديد معقول در مسئوليت كيفري كه نتيجتاً به نفي اين مسئوليت منتهي مي شود را اعمال نمود ... لذا ... قرار موقوفي تعقيب صادر و اعلام مي شود...».دکتر عبدالله خدابخشی

چهارم- دادنامه شماره 9009975110100023 -10/1/1390
پرونده شماره 8909985110101997 شعبه اول دادگاه عمومي حقوقي مشهد
 
نکات حقوقی:
ارتباط تصميم های حسبي و جزايي؛
حدود قاعده تعليق دعواي مدني به دلیل طرح دعوای جزایی؛
تفاوت در سبب حجر در دعوای مدنی و جزایی؛
رأی جزایی، از جهت دامنه حجر، سببی گسترده تر از رأی مدنی دارد؛
دعوای مدنی، برخلاف دعوای جزایی، با حداقل سبب حجر (سفاهت)، ثابت می شود.

«اداره سرپرستی امور محجورين طی درخواست شماره 5610/88/79 س4 مورخ 25/10/89 و پس از اعلام آقای «ر»، خواستار صدور حكم حجر آقاي «الف» شده است و دلايل خود را شامل تحقيق محلی و معرفی محجور به مراكز درمانی و اخذ گواهی پزشك قانونی اعلام و پيوست پرونده نموده است. آقاي «الف» به اتهام قتل در زندان بسر می برد. دادگاه در راستای مواد 14 و 57 قانون امور حسبی نامبرده را حاضر نمود و تحقيقاتی را در جلسه مورخ 14/12/89 به عمل آورد. همچنين شرحی به شعبه محترم بازپرسی مشهد (804 ) مرقوم شد و اين شعبه نيز گواهی پزشكی قانونی كه نظر كميسيون 5 نفره را بيان نموده، برای دادگاه ارسال داشته است. بر اساس گواهی شماره 1164/1/511/89  آقاي «الف» دارای درجاتی از ضعف قوای عقلانی در حد سفاهت همراه با علايمی از اختلال جدی روانی در حد جنون می باشد و اين وضعيت از مورخ 7/5/87 كه زمان وقوع جرم قتل می باشد در وی به وجود آمده است. گواهی كميسيون 5 نفره پزشكی قانونی نيز اشاره می كند كه همان وضعيت در مورد ايشان وجود داشته و از زمان وقوع جرم مستقر بوده است. تحقيقات دادگاه و اظهارات يكی از مطلعين نيز مؤيد نامتعارف بودن وضعيت نامبرده است و در مجموع دادگاه اطمينان قضايی بر حجر وی به دست می آورد. نظر به اينكه دلايل مذكور برای احراز جنون مورد ترديد است و تنها وضعيت ضعف عقلايی در حد سفاهت را می توان به عنوان قدر متيقن حجر احراز كرد و در مقام انتخاب بين سبب حجر (جنون و سفاهت)، قدر متيقّن همان سفاهت است كه سبب عدم اهليت و حجر ناقص می باشد نه اينكه تمام امور وی را ممنوع كند (جنون) و نظر به اينكه داشتن علائم جنون در گواهی های پزشكی قانونی به نحوی نيست كه بتوان جنون را ثابت شده دانست و ممكن است علائم مذكور به اسباب مختلفی ارتباط داشته باشند كه معادل جنون نباشد و از حيث نگرش حقوقی و فقهی نيز جنون را به وضعيتی تعريف می كنند كه رفتار نامتعارف و فساد عقل، بر عقل غلبه كند نه اينكه تنها ضعف عقل مستولی شود (تهذيب الاحكام، جلد 10، ص 50) و نظر به اينكه وجود دعوای جزايی در شعبه بازپرسی مانع از رسيدگی دادگاه مدنی در وضعيت حاضر نيست زيرا دادگاه مدنی، سفاهت را محور حجر می داند نه جنون و اين امر هيچ منافاتی با نتيجه رسيدگی دادگاه جزايی ندارد زيرا سفاهت از موارد علل رافع مسئوليت كيفري نيست تا احتمال تعارض با تصميم دادگاه جزايی وجود داشته باشد و همچنين اگر بعد از رسيدگی جزايی، جنون احراز شده منافاتی با تصميم دادگاه مدنی ندارد و می توان به جهت تازه، حكم حجر را توسعه داد و به طور كلی مورد دعوای حاضر از موارد قاعده تعليق دعوای مدنی به جهت وجود دعوا جزايی نيست و ماهيت حسبی بودن امر، اقتضاء دارد كه دادگاه نسبت به حداقل و قدر متيقّن موضوع حجر رسيدگی كند نه اينكه آن را موكول به تصميم مرجعی ديگر نمايد لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد 1207، 1208 و 1223 قانون مدنی و مواد 1 ، 14 ،‌57 ، 66 ،70، 71 و 72 قانون امور حسبی و مبانی مذكور در مقدمه توجيهی رأی، ضمن احراز حجر آقاي «الف» به جهت سفاهت، حكم حجر نامبرده را از تاريخ 7/5/87  صادر و اعلام می دارد ...». دکتر عبدالله خدابخشی

رابطه خاص تبعیت حقوقی و اقتصادی در حقوق کار و آثار آن در مسئولیت های مدنی و جزایی

دکتر عبدالله خدابخشی

نخست- قرار منع تعقيب شماره 58 - 120 مورخ 26/2/87 
پرونده شماره 87/18 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

اهم نکات حقوقی:
فقدان مفهوم تبعیت حقوقی و اقتصادی؛
هر بار كه شخصي تحت نظارت ديگري باشد قواعد مسئولیت كارفرما اعمال نمي‌شود. 
كاروان زيارتي تحت مديريت شخصي است و دستورات او مورد توجه افراد کاروان قرار می گیرد اما بین آنها رابطه تبعيت وجود ندارد.
معیار ضمان، قابلیت انتساب است؛
تحلیل مفاهیم شایع در مسئولیت مدنی (رفتار متعارف، قاعده اقدام، انتطارات مشروع، غرور)؛
وضعیت عمومی و متعارف افراد، منشأ اثر است نه وضعیت خاص هر شخص

«راجع به شكايت آقايان و خانم‌ها ... عليه آقاي مسلم ... داير بر اهمال و بي‌مبالاتي منتهي به قتل غيرعمدي مرحوم احمد ... که به دليل عدم اعلام خرابي آسانسور توسط مدير كاروان (متهم)، آن مرحوم از يكي از آسانسورهاي در دست تعمير سقوط و فوت مي كند و مسئولیت ناشي از اين عمل را متوجه متهم به عنوان مدير كاروان مي‌دانند زيرا وظيفه داشته است به آن مرحوم اطلاع دهد كه آسانسور خراب است و از محل ديگري رفت و آمد شود ولي به دليل ترك اين تكليف، سبب شده است كه مرحوم از محل آسانسور خراب (در دست تعمير) حركت كند و با افتادن از ارتفاع، فوت كند. نظر به اين‌كه براي اعلام قاعده حقوقي حاكم بر دعوا و توصيف آن و تطبيق آنچه در عمل اتفاق افتاده است با اين قاعده لازم است به اركان مسئولیت و حدود آن بر اساس قواعد كلي حقوقي و ضوابط عرفي توجه داشت و دادياري بر اين اساس مراتب قانوني لازم را در نظر خواهد گرفت و نظر به اين‌كه شرط اصلي تحقق مسئوليت چه براساس ضوابط فقهي و چه بر طبق مقررات موضوعه و اصول كلي حقوقي، قابليت انتساب نتيجه به فعل مرتكب مي‌باشد و تمام قواعد فرعي ديگر، مظاهر اين حكم تلقي مي‌شوند. بنابراين بايد بر آن اساس تفسير و اعمال شوند و به همين جهت در فقه، عناوين تسبيب يا اتلاف، موضوعيت نداشته و در روايات وارد شده، از تلف و انتساب آن به عامل انساني صحبت شده است و نظر به اين‌كه افراد در روابط اجتماعي بيشتر از انتظار متعارف، لازم نيست اقدامي را انجام دهند و اگر اعتماد مشروع ديگران را رعايت نمايند، مسئوليت اعمال متعارف متوجه آنها نخواهد شد و نظر به اين‌كه تعهدات و تكاليف افراد در روابط اجتماعي، بر اساس معيار متعارف ارزيابي مي‌گردد و اگر عرف، ترك عملي را سرزنش‌پذير دانست، مسئولیت ناشي از چنان ترك فعلي، متوجه شخص بي‌مبالات مي‌گردد و تطبيق اعتماد مشروع ديگران و حدود تعهدات شخص، در هر مورد به طور خاص بايد ارزيابي عرفي گردد تا اگر حكم به نقض اعتماد يا تعهد شود، به شرط جمع شدن ساير شرايط، مسئولیت مستقر گردد. و نظر به اين‌كه تحقق رابطه سببيت بر اساس معيار متعارف، يكي ديگر از اركان مهم مسئولیت مدني و جزايي محسوب مي‌شود كه علاوه بر تحقق تقصير يا تعهدي عرفي،  لازم است و اموري مانند تقصير زيان‌ديده يا اقدام شخص ثالث نبايد آن را قطع نموده و مسئولیت را متوجه خود نمايند و ارزيابي دخالت زيان‌ديده و حدود قاعده اقدام نيز تنها بر اساس رفتار معقول افراد در اجتماع ميسر است و تنها بر اساس سطح انتظارات قانوني و عرفي افراد است كه ممكن است اين رفتار نيز تغيير نمايد و در حادثه‌اي، با يك سطح و در حادثه‌یي ديگر با مرتبه متفاوتي ارزيابي شود كه بستگي به شرايط حاكم بر وقوع حادثه خواهد داشت و نظر به اين‌كه در اين پرونده از يك سو تعهدات و تكاليف عرفي كه متوجه مدير كاروان است در حدود عرف انجام شده و هم به وسيله متهم و هم به وسيله مسئول هتل به زائران تذكر داده شده بود كه آسانسورها چه وضعيتي دارند و از نظر عرفي بيش از اين نمي‌توان تعهدي را متوجه متهم دانست و از سوي ديگر از نظر عرف، چنان حادثه‌یي قطعاً منتسب به عمل متهم در مديريت كاروان زيارتي نخواهد بود و با فرض انتساب، متوجه مدير هتل و كسي است كه سبب را ايجاد كرده است و سبب در اين حالت، همان قرار دادن آسانسور در وضعيتي است كه امكان آگاهي شخص وجود نداشته باشد و صرف حضور مدير كاروان، نمي‌تواند مقوّم اين سبب تلقي شود و نظر به اين‌كه پس از استماع اظهارات مطلعين معلوم گرديد كه وضعيت آسانسور طوري بوده است كه هر شخص متعارف متوجه خراب بودن آن مي‌گرديد و حقوق نمي‌تواند وضعيت خاص هر مصدوم يا مقتول را از نظر داشتن حواس‌پرتي كه حسب تحقيقات بعمل آمده، مرحوم داراي اين وصف بوده است، در نظر بگيرد و تنها وضعيت جسمي شخص را در حين صدمه بررسي مي‌كند و انتظار قواعد حقوقي از افراد، بيشتر از رعايت اعتماد مشروع نخواهد بود و افراد در حدود قاعده اقدام، مسئولیت اعمال خود را عهده‌دار هستند و مرحوم هم در افتادن از آسانسور تقصير داشته و اين امر به همراه اهمال مدير هتل، رابطه سببيت را قطع مي‌كند و هرگز آن را متوجه مدير كاروان نمي‌كند.
لذا دادياري صرف نظر از اين كه دو تن از شاكيان در عراق مبالغ ديه معادل 5730 دلار دريافت داشته‌اند و اعلام رضايت كرده‌اند، به لحاظ فراهم نبودن اركان مسئولیت، به استناد اصل برائت و بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي دادگاه¬هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، عقيده به منع تعقيب دارد...»

 با اعتراض شاکیان، دادگاه عمومی جزایی، قرار را تأیید می کند(شماره دادنامه 8709975115800285 مورخه 25/4/87 موضوع پرونده 87/380/103 شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی مشهد)  
                                                                                                                                                                                                                     دوم- قرار منع تعقيب شماره 8809975121200483 مورخ 30/6/88
پرونده كلاسه 88/484/226 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

اهم نکات حقوقی
فقدان تبعیت حقوقی و انصراف از روابط کار؛
ماهیت قرارداد طرفین (پیمان یا رابطه کار) و تأثیر آن در مسئولیت های مدنی و جزایی؛
فقدان نظارت و کنترل بر عملکرد شخص؛
قاعده اقدام.

«راجع به شكايت آقاي عليرضا  عليه آقاي...داير بر بي‌احتياطي در حين كار منتهي به صدمه بدني غيرعمدي شاكي بدين صورت كه شاكي، نصب تابلو و جوشكاري آن را عهده‌دار بوده و به دليل پوسيدگي قوطي‌هاي فلزي و آشفتگي و بي‌نظمي آنها، دستگاه فرز در لابه‌لاي آنها درگير شده يا سنگ فرز در قوطي‌ها قرار گرفته و سبب مصدوم شدن دست شاكي شده است، نظر به اين كه شاكي با علم به اين كه فلزات مورد برش و جوشكاري، پوسيدگي دارند و به تعبير او «در هم برهم» هستند و در حين برش آنها، سبب گير كردن سنگ فرز شده‌اند و به متهم هم تذكر داده است و اين هم دلالت بر آگاهي شاكي از وضعيت خطرساز دارد و موقعيت كار به نحوي نيست كه كار بر شاكي تحميل شده باشد و در اين وضعيت، پذيرش خطر مانع از تحقق خسارت قابل جبران يا انتساب حادثه به اشخاص ديگر مي‌شود و قاعده اقدام فقهي هم به خوبي اين امر را توجيه مي‌كند زيرا عقلاً و بر اساس قواعد مسئولیت مدني، شاكي، آگاهانه خسارت و خطر آن را پذيرفته است و ناشي از اهمال متهم نيز نبوده است تا جمع اسباب، مطرح باشد و نظر  به اين كه اساساً رابطه تبعيّت بين شاكي و متهم محرز نيست و با توجه به طبع كار محول شده كه نظارت و كنترل متهم را نداشته است، عنوان قرارداد طرفين، با پيمانكاري يعني تحويل نتيجه كار بدون دخالت و كنترل متهم (صاحب كار) منطبق است و در اين قبيل كارها، به دليل تخصصي بودن كار (جوشكاري) متهم تنها موضوع را براي شاكي روشن نموده و معلوم مي‌كند و نتيجه كار را مي‌خواهد و نحوه كار با خود مصدوم است و لذا الزامات و تعهدات ايمني كارفرما كه از مقررات آمره كار منتج مي‌گردد و از قبيل تعهدات به نتيجه هستند، وجود نخواهد داشت و در نتيجه انتساب عرفي حادثه به متهم احراز نمي‌گردد و اداره كار نيز رابطه كارگري و كارفرمايي را احراز نكرده و دادسرا به عنوان مرجع قضايي هم اين رابطه را محرز نمي‌داند و اصل بر عدم تحقق اين رابطه مي‌باشد و بنابراين قواعد عمومي مسئولیت بر آن حاكم است و مسئولیتي احراز نمي‌گردد لذا به اين جهات و به استناد بند الف ماده 177 قانون آيين دادرسي كيفري عقيده به منع تعقيب است. قرار ظرف ده روز پس از ابلاغ به شاكي قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي مشهد مي‌باشد»دکتر عبدالله خدابخشی.

قرار مجرميت شماره 8809975121200322 مورخه 30/4/88
پرونده شماره 88/123 شعبه 226 دادياري دادسراي عمومي و انقلاب مشهد

اهم نکات حقوقی:
ممکن است کارفرما چند شخص باشد که مسئولیت قانونی متوجه همه است؛
فنی (تخصصی) بودن حادثه ناشی از کار؛
اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی در حادثه ناشی از کار؛
ویژگی های حادثه ناشی از کار(لزوم حمایت از نیروی انسانی، نظریه حداکثر جبران خسارت)؛
موانع مسئولیت مدنی کارفرما، محدود به تقصیر عمدی و تقصیر غیرقابل بخشایش کارگر است؛
توزیع خسارت در مسئولیت مدنی؛
استفاده از مبانی و نظرات فقهی.
الف- موضوع حادثه
     شرح دعوا بر اساس گزارش هيئت سه‌نفره كارشناسي بدين صورت است: «آقاي... متصدي يك دستگاه پرس كارتن كارگاه جعبه‌سازي بوده است. پرس مذكور متشكل از دو صفحه فلزي است كه يكي ثابت و ديگري متحرك است، در هنگامي كه دستگاه روشن است به صورت اتومات صفحه متحرك با سرعت كم به صفحه ثابت نزديك و سپس به حالت اوليه برمي‌گردد. در اين فاصله زماني متصدي دستگاه بايد ورق كارتن پرس شده را از روي صفحه بردارد و ورق ديگري روي آن قرار دهد. جلو دستگاه پرس علاوه بر كليد استپ اضطراري، ميله (گارد حفاظتي) به صورت افقي نصب است كه در صورتي كه ميله پايين باشد با حركت دادن آن عمل پرس دستگاه متوقف مي‌گردد.كارگرمشغول كار با دستگاه پرس فوق‌الذكر بوده كه در يكي از دفعات ورق گذاشته شده روي صفحه متحرك چروك خورده و نامبرده براي جلوگيري از خراب شدن آن، بدون اين كه دستگاه را متوقف نمايد دست خود را به لاي پرس برده كه ورق كارتن را صاف نمايد ولي دستش بين صفحات پرس گير كرده و مصدوم شده است. با توجه به موارد فوق، محتويات پرونده، اظهارات اصحاب دعوا و شهود حادثه، معاينه محل، علل وقوع حادثه و مسئولیت افراد عبارتند از: 1) عدم نصب سيستم ايمني مناسب و كامل جلو پرس دستگاه كه به آساني و در صورت لزوم، عمل پرس را در هر وضعيتي كه باشد سريعاً متوقف نمايد توسط كارفرمايان؛ 2) عدم آموزش صحيح به كارگر حادثه‌ديده توسط كارفرمايان در خصوص متوقف كردن دستگاه براي رفع هرگونه اشكالي از جمله صاف نمودن ورق كارتن؛ 3) بي‌احتياطي كارگر حادثه‌ديده آقاي... در مورد بردن دست به لاي صفحات پرس مذكور در هنگامي كه در حال نزديك شدن به هم بوده‌اند با عنايت به سابقه كار وي در محل و آشنايي با عملكرد دستگاه پرس. در نتيجه در بروز حادثه فوق مسئولیت كارفرمايان جعبه‌سازي آقايان.... را بالسويه حدود 60درصد (هر يك 20%) و مسئولیت حادثه‌ديده آقاي... را حدود 40درصد تعيين و پيشنهاد مي‌نمايد».
     در ابتدا، نظر بازرس اداره كار در مورد علل حادثه به اين صورت بود: «1ـ عدم رعايت ماده 35 آيين‌نامه و مقررات حفاظتي پرس‌ها (پرسكاري سرد فلزات) 2ـ عدم رعايت ماده 91 قانون كار توسط كارفرما 3ـ بي‌احتياطي كارگر حادثه‌ديده حين انجام كار با توجه به سابقه انجام كار مشابه». هيئت پنج‌نفره كارشناسي نيز به شرح زير اعلام نظر مي‌كنند:«1ـ بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي حادثه‌ديده در انجام كار و كنار زدن گارد حفاظتي دستگاه 2ـ عدم نظارت كارفرما بر نحوه صحيح انجام كار و عدم ارائه آموزش‌هاي لازم به حادثه‌ديده كه اهميت حفاظ منصوبه بر روي دستگاه را مورد توجه قرار نداده است. در نتيجه مسئولیت كارفرمايان آقايان... به نسبت سهم‌الشراكه به ميزان 40% (چهل درصد) و مسئولیت حادثه‌ديده آقاي... به ميزان 60% (شصت درصد) تعيين و پيشنهاد مي‌گردد.»

ب- متن قرار 
     «راجع به شكايت ... داير بر ايراد صدمه غيرعمدي ناشي از بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي در حين كار از طريق عدم آموزش و نظارت صحيح بر كارگر و نحوه كار و عدم نصب سيستم ايمني مناسب بر وسايل صنعتي مربوط به كار كه به قطع تعدادي از انگشتان دست و صدمه به ديگر قسمت‌هاي دست شاكي منتهي شده است، نظر به تحقيقات صورت گرفته از طرفين، اظهار نظر كارشناسي در سه نوبت و گواهي‌هاي پزشكي قانوني، دادياري به جهات ذيل اتهام را متوجه هر سه نفر متهم مي‌داند و قرار مجرميت آنها را صادر و اعلام مي‌دارد:
1ـ حسب اظهارات متهمان، هر سه نفر در مورد فعاليت و كاري كه حادثه ناشي از آن است شراكت دارند و مسئولیت جمعي آنها، به جهت ضابطه نظارت و كنترل بر كارگر و تبعيت حقوقي كارگر از آنها محرز است. به عبارت ديگر هر سه نفر، كارفرما محسوب مي‌شوند و اختيار دستوردهي داشته، تكليف رعايت مقررات ايمني را عهده‌دار بوده‌اند.
2ـ حادثه ناشي از كار، امري فني است و دادياري از طريق اخذ نظر كارشناسي و با حفظ حق اعتراض ذي‌نفع، علت حادثه را بررسي نمود و مجموع نظريات كارشناسي مورد توجه دادياري است بدون اين كه لزوماً نظر هيئت پنج‌نفره كارشناسي بر ديگر نظرات مقدم دانسته شود.
3ـ ضابطه مرسوم در بحث ضمان قهري و مسئولیت مدني در فقه اماميه، «قابليت اسناد عرفي» است و احراز رابطه سببيّت و اركان ديگري كه به مسئولیت بازمي‌گردد بايد بر اين اساس تحليل شود وبه دست آيد. حوادث ناشي از كار به جهت اصل مذكور و لزوم احراز علت حادثه و سببيّت ناشي از آن، تفاوتي با ديگر حوادث ندارد و از اين حيث، دادياري به بررسي سببيّت و تعيين علت (سبب) مي‌پردازد.
4ـ حوادث ناشي از كار، در عين حال، تفاوت‌هايي دارند كه باعث مي‌شود نگاه حمايتي قانونگذار به آنها، بيشتر باشد و اين امر در تعيين شخص مسئول و ميزان و نحوه مسئولیت، با حفظ «اصل قابليت اسناد عرفي» تأثيرات ويژه‌یي دارد: اولاً نيروي انساني در اين حوادث، به طور مستقيم در معرض خطر آسيب است و لزوم حمايت از اشخاص و نيروهاي سازنده اجتماع، بحث جبران خسارت كارگر مصدوم را بسيار قابل توجه و اساسي نموده است به نحوي كه قواعد مسئولیت كارفرما، از طريق قواعد تأمين اجتماعي جاي‌گزين شده‌اند و به جاي رعايت ضوابط مرسوم در ديگر حوادث، نظريه حداكثر جبران خسارت در اين حوادث اعمال مي‌گردد؛ ثانياً قانونگذار با توسعه دادن به بيمه‌هاي مسئولیت و حوادث، پوشش بيمه‌یي را اجباري اعلام نموده است و هر جا چنين اجباري وجود داشته باشد(مانند حوادث رانندگي و حوادث كار). قابليت اسناد عرفي و احراز سببيّت و علت حادثه با اغماض و تساهل بيشتري صورت مي‌گيرد، به نحوي كه بيشترين خسارات براي بيشترين مصدومان كار جبران شود؛ ثالثاً تحول مسئولیت كارفرما در قبال كارگر در نظام‌هاي حقوقي به سمت جبران كامل خسارت به هر علتي است مگر آن كه تقصير كارگر (با همه مظاهر خود) و اقدام او به صورت غيرقابل بخشايش (inexcusable) باشد يا به پذيرش عمدي خطر منتهي گردد و هر نوع رابطه معقول كار و حادثه ناشي از آن را با كارفرما، قطع كند. بنابراين قابليت اسناد عرفي و احراز علت حادثه همراه با لزوم جبران خسارت كارگر توسط كارفرما به جهت انواع قصور كوچك يا بزرگ كارفرما خواهد بود مگر آن كه عقلاً و عرفاً كارگر مسئول عمدي يا مسئول تقصير سنگين و غيرقابل بخشايش محسوب شود.

5ـ در اين دعوا، حسب نظريات فني كارشناسي، حادثه در اثر بي‌احتياطي كارگر و كارفرما به وقوع پيوسته و درصدهاي متفاوتي را نيز براي هر يك بيان نموده است. نظر به اين كه مستفاد از ماده 365 قانون مجازات اسلامي و نظر فقهي نزديك به اتفاق فقهاي اماميه كه در كتب جواهرالكلام، مسالك الافهام، كشف اللثام، مبسوط و ديگر منابع معتبر ذكر شده است و مباني مسئولیت مدني و جبران خسارت بدني از اين جهت كه ماهيت حقوقي و مدني دارد، ايجاب مي‌كند كه به درصد تقصير توجه نشود زيرا هدف از مسئولیت مذكور، تأمين خسارت و اعاده وضع شخص به حالت پيش از حادثه و زيان است و مانند مسئوليت كيفري نيست كه به جهت قصد مجرمانه و تقصير سنگين يا سبك، مجازات متفاوت اعمال شود و براي جبران خسارت، هيچ فرقي عقلاً و عرفاً متوجه درصدهاي تقصير نيست و چه‌بسا از تقصير سبك، زيان بسيار يا از تقصير سنگين، خسارت اندكي، به بار آيد و مفهوم قابليت اسناد عرفي هم فرقي بين درصدهاي مذكور نمي‌گذارد لذا دادياري، خسارت كارگر را منتسب به خود كارگر و كارفرما مي‌داند و نظر به اين كه كارفرما به صورت مجموعي است يعني شامل سه شخص حقيقي كه هر يك كنترل و نظارت بر كارگر داشته و منافع كارگاه هم متوجه آنها خواهد بود و به حكم قاعده «الغرم بالغنم» و «الخراج بالضمان»، همه آنها درمسئولیت جبران خسارت سهيم هستند و نظر به اين كه در چنين مواردي كه كارفرما چند شخص است در واقع چند «سبب» مستقل مي‌باشند و در توزيع نهايي خسارت و تقسيم بين آنها و نيز در تعيين تكليف آنها به جبران خسارت مصدوم، هر كدام، كارفرمايي واحد محسوب مي‌شوند و به عنوان يك كل واحد و يك سبب تلقي نخواهند شد و نظر به اين كه در كتب معتبر فقهي نيز از چنين وضعيت‌هايي ياد شده است و در پاسخ به اين مسأله كه آيا خسارت بر اساس «جنايت» توزيع مي‌شود يا «جانيان»، عقيده بر آن است كه خسارت با اسباب انساني و تعدد جاني‌ها مرتبط مي‌باشد نه با جنايت و تعدد آن و به معني مسئول بودن هر شخصي است كه در تحقق حادثه و خسارت دخالت دارد و از جمله مي‌توان به نظر صاحب جواهر اشاره كرد كه مي‌گويد: «الاشتراك في الجناية بين الجانيين لا الجنايات و إن تعددت من واحد والتحدت من آخر، من غير فرق بين القوي و الضعيف فيها بعد العلم باستناد الموت اليهما أو عدم العلم باستناده الي احدهما بناء علي إسناده حينئذ إلي الجميع عرفاً لانتفاء المرجح» (جواهر الكلام، جلد 42، ص 40 و 41) يا سخن صريح ايشان كه بيان مي‌دارند: «و لو وضع حجراً و آخران آخر فعثر بهما إنسان فمات أو تلف منه عضو، احتمل تقسيط الضمان اثلاثاً بعدد الجناة و أن يكون النصف علي الاول و النصف علي الباقين تقسيطاً له علي عددالسبب فإنه حجران أحدهما وضعه الاول فعليه النصف والاخر وضعه اثنان فعليهما النصف و لعل الاول اوفق بما تقدم سابقاً من التوزيع علي عدد الجناة دون الجناية في الجروح و نحوها و إن اتحد من احدهم و تعدد من الآخر و كذا يجري جميع ما ذكرنا فيما لو نصب سكيناً فمات العاثر بهاكما صرح به الفاضل و غيره المبسوط فيما حكي عنه» (همان، جلد 43، ص 99). يا نظر فقهي كه در كتاب الديات (للفاضل) ص 81 مبين اين معني است: «لو وضع حجراً في طريق المسلمين مثلاً و آخران حجراً فعثر بهما إنسان فمات ففي‌الفرع بعد ثبوت الضمان لما عرفت احتمالين، احتمال تقسيط الضمان اثلاثاً بعدد الضمناء و الجناة و احتمال أن يكون النصف علي الاول و النصف علي الباقين تقسيطاً للديه علي عدد السبب و هو حجران و لعل الاول اوفق بما تقدم من الشركة في القتل بسبب الضرب مثلاً و التوزيع علي الجناة و ان كان من أحد الشريكين اقل من الأخر» بنابراين دادياري، چون سه كارفرما را در يك جهت و كارگر را در جهت ديگر مسئول مي‌داند و 4 سبب، هر كدام بخشي از خسارت را عهده‌دار هستند، توزيع خسارت را بدين صورت در نظر دارد و بنا به جهات مذكور دادياري قرار مجرميت هر سه متهم را صادر و اعلام مي‌دارد. قرار قطعي است»دکتر عبدالله خدابخشی.