پایگاه خبری جماران: موضوع «حقوق شهروندی» همواره مورد اشاره و تاکید برخی مقامات ایران بوده است. به نحوی که رئیس‌جمهور در این مسیر از یک منشور رونمایی کرد و اخیراً هم رئیس قوه‌قضائیه، دستوری برای تهیه «لایحه جامع احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» صادر کرده است.

در همین رابطه، برخی حقوق‌دانان معتقدند که باید پیش از وضع هر قانونی باید مسأله‌شناسی کنیم و ببینیم اگر در قسمتی با کاستی‌هایی مواجه‌ایم، ناشی از چیست؟

کامبیز نوروزی در گفت و گو با خبرنگار جماران ، گفت: حقوق شهروندی نیازی به منشور و قانون جامع ندارد، بلکه قوانین ما در زمینه‌های مختلف از جمله در مساله حق دفاع، دادرسی و حقوق متهمان و یا در زمینه‌های دیگر نظیر حقوق کودکان و زنان، تا حد زیادی مبانی حقوق شهروندی را دارا هستند. مشکل اصلی ما همواره این بوده که سازمان‌ها و نهادهای موجود در کشور تمایل چندانی به اجرای کامل قانون ندارند.

مساله به فقدان قانون بازنمی‌گردد

وی افزود: در همان ابتدا که آقای روحانی بحث مربوط به حقوق شهروندی را مطرح کردند، گفتم که این منشور بیهوده بوده و هیچ کاری نمی‌تواند کند. نتیجه تدوین آن منشور را هم دیدیم، به نحوی که امروز هیچ اثری از آن دیده نمی‌شود. تدوین کنندگان آن منشور نیز به دلیل اینکه به اصل مسأله توجهی نکرده بودند، فکر می‌کردند مشکل در این جمله پردازی‌هاست، در حالی که مشکل اصلی گردن ننهادن سازمان های دولتی به قانون است که در برخی موارد حتی برای آن مانع تراشی می کنند.

این حقوقدان ادامه داد: درباره بحث آیین رسیدگی و دفاع از حقوق متهمان نیز به همین شکل است، ما نیاز به قانون نداریم. بلکه همین اندازه که مراجع محترم قضایی آنچه در قوانین کشور به ویژه آیین دادرسی کیفری آمده را به دقت رعایت کنند، کفایت می‌کند. بنابراین مساله به نبود قانون بازنمی‌گردد که بخواهیم با وضع قوانین جدید آن را جبران کنیم.

پیش از وضع هر قانونی باید مسأله‌شناسی کنیم 

وی با بیان اینکه به موضع گیری اخیر رئیس قوه قضائیه احترام می‌گذارد، گفت: تجربه ما نشان داده که از مواضع تا عمل فاصله‌ای وجود دارد که مهم این است آن فاصله چگونه پر می‌شود. آقایان هاشمی شاهرودی و آملی لاریجانی نیز زمانی که در ریاست قوه قضائیه قرار داشتند، دستورالعمل‌هایی برای رعایت حقوق شهروندی در قوه قضاییه صادر کرده بودند. اما مساله اینجاست که چگونه می‌توان دستورالعمل ها را به عمل تبدیل کنیم.

عدم آگاهی شهروندان نباید دلیلی برای نقض حقوق آنها باشد. بدین ترتیب لزوماً آگاهی شهروندان نیز علتی تامه برای احقاق حقوق‌شان نیست.

نوروزی گفت: پیش از وضع هر قانونی باید مسأله‌شناسی کنیم و ببینیم اگر در قسمتی با کاستی‌هایی مواجه‌ایم، ناشی از چیست؟ قانون آیین دادرسی کیفری در حال حاضر وجود دارد و با اینکه من معتقدم همه چیز در این قانون تکمیل است، ولی در مجموع قانون نسبتاً خوبی است. از این رو، اگر همین قانون به دقت و درستی اجرا شود، کافی است.

قانون‌گذاری فربه خود نشانه وجود مشکل در ساختار حقوقی کشور است

این حقوق‌دان با اشاره به اینکه هرچه حجم قوانین زیادتر شود کارایی آنها کاهش پیدا می کند، گفت: قانون‌گذاری فربه خود نشانه وجود مشکل در ساختار حقوقی کشور است. چرا که اگر ساختارها درست عمل کنند، نیاز به قانون گذاری‌های جدید نیست. آنچه باعث نقض حقوق شهروندان می‌شود، عدم اطلاع آنها از حقوق‌شان نیست. زیرا حقوق دانش پیچیده است و افرادی که حقوق نخوانده‌اند نمی‌توانند مطلع باشند.

وی گفت: باید دید چه کسانی از عدم آگاهی مردم سوءاستفاده کرده و حقوق آنها را نقض می‌کنند. امروزه در شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها و بسیاری از نهادها یا در دادگستری‌ها دیده می‌شود کسانی هم که نسبت به حقوق خود آگاهند اقدام لازم را انجام می‌دهند ولی دستگاه‌ها عمل نمی‌کنند. البته هرچه قدر مردم آگاه‌تر شوند کارها بهتر پیش می‌رود، ولی سوال اینجاست که چه کسانی از ناآگاهی مردم سوءاستفاده کرده و حقوق آنها را نقض می‌کنند؟

عدم آگاهی شهروندان نباید دلیلی برای نقض حقوق آنها باشد

این حقوق‌دان در ادامه گفت: اساساً این مهم نیست که مردم از حقوق خود اطلاع نداشته باشند، بلکه آنچه مهم بوده، این است که سازمان‌های مسئول اهمیتی به حقوق شهروندان نمی‌دهند. برای نمونه، امروز فساد گریبان خیلی از جاها را گرفته، به نحوی که بیش از 15 ماه از وقوع دو فساد بزرگ می‌گذرد که در اثر آن میلیاردها دلار کشور از بین رفت. یکی در مورد تخصیص ارز و دیگری در مورد مجوز واردات خودروهای لوکس، شهروندان هم می‌دانند که این موارد فساد بوده و در همه‌جا نیز منعکس شده، اما هیچ‌کس نمی‌پرسد این فساد چه بوده و به جیب چه کسانی رفته است.

وی بیان کرد: امروز در خصوص رعایت حقوق متهمان مواردی مطرح است که برای نمونه وکیل متهم یا خود او مطالبی را می‌گوید ولی محلی به آن گذاشته نمی‌شود. در حقیقت، عدم آگاهی شهروندان نباید دلیلی برای نقض حقوق آنها باشد. بدین ترتیب لزوماً آگاهی شهروندان نیز علتی تامّه برای احقاق حقوق‌شان نیست.

می‌توانیم به بهبود اوضاع کشور امیدوارتر باشیم

کامبیز نوروزی با اشاره به اینکه ساختار قضایی کشور بزرگترین و مهم‌ترین بخشی است که اجرای قانون را تضمین می‌کند، گفت: هر اندازه کارآمدی دستگاه قضایی بهتر باشد، ما می‌توانیم به بهبود اوضاع کشور امیدوارتر باشیم. بنابراین دستگاه قضایی نیازمند تفکرات تازه، ابداعی و عمیق است. از این رو، اهمیت دستگاه قضایی آنگونه که باید و شاید رعایت نمی شود.

وی گفت: قضاوت در تمام سطوح آن کاری است که نمی‌توان در حجم بالا انجام داد. متاسفانه من از برخی آقایان قضات یا دادیاران شنیدم که روزی به 10 الی 15 پرونده رسیدگی می‌کنند. این در حالی است که کار قضاوت بسیار حساس و دشوار است و یک قاضی باید فرصت کافی برای تأمل در پرونده و مطالعه آن را داشته باشد تا بتواند رأیی مناسب صادر کند.

دادگستری‌ها مقصر نیستند

نوروزی با بیان اینکه جامعه ایران جرم‌زا بوده و نقض قانون در آن به یک عادت بدل شده، گفت: نقض قانون از دستگاه‌ها تا مردم عادی را در برمی‌گیرد. بنابراین در چنین جامعه‌ای که نقض عهد و قانون به شدت گسترش پیدا کرده، دادگستری‌ها اگر دو برابر تعداد کنونی هم برسند، نمی‌توانند کیفیت لازم را داشته باشند.

وی در پایان گفت: آنچه باید به آن توجه شود احیای دوباره قانون در ایران است و به نظر می‌رسد حجم بالای پرونده‌های قضایی در کشور به دلیل شرایط آشفته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما باشد. لذا در چنین شرایطی دیگر دادگستری‌ها مقصر نیستند و قضات هرچقدر وقت بیشتری برای بررسی پرونده ها بگذارند، از کیفیت کارشان کاسته خواهد شد. بنابراین، باید فکری برای وضعیت آشفته کل کشور شود و آن نیاز به هماهنگی قوای سه گانه و جامعه مدنی برای پیشبرد این هدف دارد.

اینکه رئیس‌قوه قضائیه بر حفظ حقوق شهروندی تاکید می‌کند، مثبت است

همچنین علی صابری نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران، توجه به حقوق شهروندان نیاز به لایحه یا قانون ندارد چرا که اگر همین قانون آیین دادرسی کیفری به درستی رعایت شود، کفایت می کند. در لایحه جدید مگر قرار است چه حرف جدیدی مطرح شود که در قوانین سابق نبوده است؟ اینکه رئیس‌قوه قضائیه بر این قبیل مسائل تاکید می‌کند، مثبت است و این امیدواری وجود دارد که توجه به حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع تنها در کلام خلاصه نشده و عملیاتی شود. 

این حقوقدان در ادامه گفت: از مهم‌ترین اقداماتی که قوه قضاییه در دور جدید خود باید انجام دهد، آموزش و گفت و گو است. به نحوی که رئیس قوه‌قضاییه با کمک حقوق‌دانان، از رفتار قضات دادگستری‌ها با وکلا و بالعکس، گزارشی تهیه نماید و درباره این مسائل بحث کند. به نظر می رسد که گفت و گوهای تخصصی در این باره می‌تواند نتایج ثمربخشی داشته باشد. 

از دهه 60 تاکنون، یکی از دغدغه‌های مسئولین تضییع حقوق شهروندی بوده

در ادامه، نعمت احمدی هم به عنوان یکی دیگر از حقوق‌دانان برجسته کشور در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی، هر چند مدت یکی از مسئولان نظام در جهت احیای حقوق شهروندی در قالب‌های مختلف دستوراتی صادر کردند. از فرمان 8 ماده‌ای حضرت امام در دهه 60 تا فرمان رهبرمعظم انقلاب بعد از ایشان و بعدتر یعنی در سال 82 که آیت‌الله شاهرودی به عنوان رئیس وقت قوه‌قضائیه بخشنامه‌ای به نیروهای امنیتی، انتظامی و نظامی صادر کرد که در مجلس ششم تبدیل به قانون حفظ حقوق شهروندی شد. متعاقب آن آقای روحانی نیز تشکیلاتی برای تدوین منشور حقوق شهروندی ایجاد کرد و اخیراً هم رئیس جدید قوه‌قضائیه دستوری در همین راستا صادر کرده است.

وقتی فضای بی‌اعتمادی مردم به مقامات کشور دچار چالشی عمیق شده، شکاف به عمل آمده با تصویب قانون بدون ضمانت اجرا برطرف نخواهد شد.

وی افزود: از دهه 60 تاکنون، یکی از دغدغه‌های مسئولین تضییع حقوق شهروندی بوده، بنابراین حقوق شهروندی تضییع می‌شده که امام و مسئولین از دیروز تا امروز روی آن تاکید داشتند و لوایح و دستوراتی در خصوص آن صادر کردند. اما اگر فرامین امام و رهبرمعظم انقلاب و همچنین لوایح در این باره بخواهند در آرشیوهای کتابخانه قرار بگیرند یا اینکه بخواهیم در اینترنت آنها را جست‌وجو کنیم، امیدی وجود ندارد و تنها یک متن به متن های موجود قبلی اضافه می شود. لذا امروز ما کمبود قانون در مورد حفظ حقوق شهروندی نداریم. 

آقای رئیسی از اختیارات خود طبق قانون استفاده کند و از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری کند

این وکیل دادگستری در ادامه با بیان اینکه، فصل سوم از قانون اساسی تماماً درباره حقوق شهروندی است، گفت: همچنین ده‌ها ماده در آیین دادرسی کیفری وجود دارد که به آزادی‌های فردی و حفظ حقوق شهروندی مربوط می‌شود. از سوی دیگر نیز، قانون مستقل تثبیت حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی وجود داشتند. کاش ریاست محترم قوه قضائیه با توجه به بند 3 اصل 156 قانون اساسی که وظیفه ذاتی رئیس قوه را نظارت بر حسن اجرای قوانین می داند، به جای تهیه متنی مرتبط با حقوق شهروندی از اختیارات خود طبق قانون استفاده کند و از تضییع حقوق شهروندان جلوگیری به عمل آورند. 

محمدصالح نیکبخت نیز در گفت و گو با خبرنگار جماران گفت: علیرغم تاکید قانون اساسی ایران در فصل سوم مبنی بر حفظ حقوق ملت ایران و ضرورت اجرای این قانون در سال‌های اخیر به ویژه بعد از تجدید انتخابات یا انتصابات سران سه قوه، هم از طرف مجلس و هم از طرف روسای سایر قوا بر حفظ حقوق شهروندی ایرانیان و ضرورت رعایت قانون در این مورد تاکید می‌شود.

باری بر زمین مانده و باید برداشته شود

وی افزود: پس از صدور بخشنامه رئیس اسبق قوه قضائیه مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی در مورد حفظ و رعایت حقوق شهروندی و تصویب ماده واحده‌ای تحت همین عنوان در آخرین روزهای مجلس ششم، دولت‌های بعدی نیز در گفتار بر حفظ این حقوق و رعایت آن تاکید کرده و آقای روحانی هم با تدوین منشوری بر اجرای این حقوق تاکید و دولت خود را موظف بر رعایت این حقوق کرده است. اکنون نیز که ریاست قوه قضاییه به درستی توجه کرده که حفظ حقوق شهروندی و رعایت آن با بخشنامه و تدوین منشور دولتی، به خوبی اجرا نمی‌شود خواهان تدوین قانونی در این زمینه شده است. 

این وکیل دادگستری ادامه داد: گرچه این خواسته اولین بار نیست که توسط مقامات کشور مطرح شده و آخرین بار هم نخواهد بود، ولی صرف اینکه بعد از 4دهه از تصویب قانون اساسی به یاد آن می‌افتیم بدان معناست که در این مورد باری بر زمین مانده و باید برداشته شود و این جای قدردانی دارد. اما تأسف‌آور است علیرغم اینکه قانون اساسی در فصلی که به آن اشاره کردم و در سایر اصول خود، به رعایت و اجرای این حقوق تاکید کرده است، ولی هنوز در کشور ما قانونی در بیان جزئیات آن تدوین نشده و نیز اصول قانون اساسی در مورد تساوی همه افراد در برابر قانون و حمایت قانون از همه شهروندان کشور به صورت مساوی، حفظ حقوق زن، مصون ماندن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض و نیز منع تفتیش عقاید و آزادی نشریات و مطبوعات و همچنین آزادی احزاب، جمعیت ها و انجمن های صنفی و سیاسی و در نهایت تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل  سلاح، همچنان در گفتار و متن قانون باقی مانده ولی از عمل به آن خودداری شده است.

وی بیان کرد: در بسیاری موارد دیده می‌شود که اشخاص به علت شرکت در راهپیمایی‌ها و ممنوعیت فعالیت تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی معلمان، کارگران، روزنامه‌نگاران و بسیاری از اعضای این قبیل تشکل‌ها زندانی شده‌اند و هم اکنون نیز عده‌ای از آنها در زندان هستند. از طرف دیگر، آزادی انتخاب شغل و برخورداری همه انسان‌ها از تامین‌اجتماعی و حق بهره‌مندی همه افراد از درآمدهای عمومی، به صورت یکسان در مورد ایرانیان رعایت نشده و هم اکنون دور و نزدیک، مرتب از اختلاس‌ها، رشوه‌خواری‌ها و رانت خواری‌هایی که گروه اندکی را به وضع خوبی رسانده و بیش از نیمی از نیروهای کار را به زیر خط فقر سوق داده، سخن گفته می شود. 

برخی قضات بیشترین هزینه‌ها را به دستگاه قضایی و حاکمیت تحمیل می‌کنند

نیکبخت بیان کرد: تأسف‌آور است اگر بگوییم آن مقام قضایی که خود می‌بایست حافظ حقوق مردم و مدعی‌العموم باشد، به کسی که جانشینش شده توصیه می‌کند که «فقط قانون را رعایت کنید چون افرادی که وعده می‌دهند زیر پایت را خالی می‌کنند.»در اینجاست که نظر آقای رئیسی در مورد تدوین قانون حقوق شهروندی با چالشی مواجه خواهد شد و وقتی فضای بی‌اعتمادی مردم به مقامات کشور دچار چالشی عمیق شده، شکاف به عمل آمده با تصویب قانون بدون ضمانت اجرا برطرف نخواهد شد..

وی گفت: مهم‌ترین موضوعی که در رابطه با نظر آقای رئیسی وجود دارد این است که در حوزه قضایی یعنی در سطح دادگاه ها و دادسراها، برخی قضات که اتفاقاً با آنکه بسیار اندک هستند ولی بیشترین هزینه‌ها را به دستگاه قضایی و حاکمیت تحمیل می‌کنند از اجرای قانون خودداری می‌نمایند. 

لینک خبر