گزارش عملکرد دوره سی ام هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
گزارش عملکرد دوره سی ام هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر عیسی امینی- رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
بخش اول: کیان کانون وکلا و نحوۀ حفظ استقلال آن در مقابل هجمه‌های وارده
۱. اگرچه ادارۀ یک نهادمدنی به‌طورِ عام و کانون وکلای دادگستری مرکز به‌طورِ خاص کاری دشوار است، گاهی این دشواری مضاعف می‌شود: وقتی‌که جهان در برهه ای پر تنش بسر می برد یا هنگامی‌که گاهی ما قبلاً و ناخواسته کانون وکلا را وارد جناح سیاسی کرده باشیم و نه‌تنها حاصلی جان‌افزا نداشت که می‌توانست زیان‌هایی جان‌فرسا داشته باشد.
هجمه‌ها در این سال‌های اخیر فراوان بود و گویی پیاده‌نظامِ تخریبِ این کهنه‌نهادمدنی نظم جدیدی گرفته‌است. پیش از آغاز به کار هیأت‌مدیره در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۷، چند ضربه سنگین وارد شده بود:
ـ در بند «چ» مادۀ ۸۸ قانون برنامۀ پنج‌سالۀ ششم توسعه (مصوب اسفندماه ۱۳۹۵)، نام «مرکز وکلا» به‌شکلی عجیب و نادرست برای نهاد موازی مرکز امور مشاوران پیش‌بینی شد و پیش از تصویب آیین‌نامۀ اجرایی مادۀ ۱۸۷ در سال ۱۳۹۷، حکم بند «چ» مادۀ ۸۸ مقرر شده بود که با امکان تفسیر ناصحیح، به مرکز مشاوران اجازه داده شد با برگزاری آزمون مجدد، به این نهاد موازی جانی تازه ببخشند. البته این آزمون با سرعت در سال ۱۳۹۶ برگزار شد و قرار است به‌زودی آزمون دوم آن نیز برگزار شود تا تفکر موازی‌سازی در کشور زنده بماند.
ـ درپیِ بهانۀ کاهش ظرفیت جذب کارآموز کانون وکلای مرکز در سال ۱۳۹۵توسط کمیسیون تعیین ظرفیت، که اکثریت اعضای آن نیز از نمایندگان قوۀ قضاییه هستند، کمپین و هجمه‌های سازمان‌یافته علیه کانون با سوار شدن بر موج شکل گرفت. البته دولت هم درراستای اشتغال‌زایی کاذب به‌جایِ کار آفرینی، در قالب تصمیم غیرقانونی اسفندماه ۱۳۹۶ هیأت‌مقررات‌زدایی، کانون را محکوم کرده بود. در کنار آن باید تأکید کنم که، مطابق با تصمیم بهمن‌ماه ۱۳۹۶ هیأت‌تخصصی دیوان عدالت، اعلام شد که فعالیت مؤسسات غیرمجاز حقوقی هم با مانع قانونی مواجه نیست.
لذا رئیس سابق قوۀ قضاییه، آیت‌الله لاریجانی در آخرین روزهای تصدی بر قوۀ قضاییه و درراستای بند «چ» مادۀ ۸۸ برنامۀ ششم توسعه، آیین‌نامۀ جدید اجرای مادۀ ۱۸۷ را ابلاغ کردند.
آنچه ما توانستیم انجام دهیم تلاش و پیگیری نزد مراجع قانونی، مقاومت و نهراسیدن از شفاف‌سازی و مطلع‌ساختن جامعۀ وکالت و مردم ازطریقِ رسانه‌ها بود: با برگزاری نشست‌های مطبوعاتی متعدد، هجمه‌ها و شبهه‌ها درزمینۀ انحصارطلب‌نبودن نهاد وکالت، مدنی‌بودن این نهاد، ضرورت استقلال در داشتن دادرسی منصفانه و رعایت موازین حقوق بشر را شفاف کردیم و به ادعاها پاسخ دادیم و بیانیه صادر کردیم و با رایزنی با مقامات تلاش کردیم مانع نفوذ آن تفکر خطرناک پنهان، در اذهان مسئولین و مردم شویم.
هرچند امروز عده‌ای درست یا نادرست، به نام مرکز امور مشاوران و یا هر عناوین دیگری،به‌دنبالِ آزمون‌سازی،موازی کاری و بی‌اعتبارساختن اهمیت نظارت و آموزش وکیل و اجرای منش خطرناک برهم‌زدن کانون‌های وکلا هستند و قبلاً در قالب طرح جامع پذیرش و آموزش اسفند ۱۳۹۶ به‌دنبالِ بی‌اعتبارسازی دائمی کانون وکلا و نظارت و آموزش و لزوم دانش‌محوری بودند، ما به کمک کانون‌های وکلا و وکلای شریف و علیرغم مداخله و طرح مطالبی گمراه‌کننده در صنف توانستیم مانع تصویب طرح برانداز جامع آموزش و پذیرش شویم. درحال‌حاضر نیز با حضور مستمر و محکم کانون‌های وکلا، کانون مرکز و اسکودا در کمیسیون قضایی به‌اثبات رسانده‌ایم که این طرح پوپولیستی ره‌آوردی جز ویرانه ساختن سنگر حق دفاع مردم ندارد.مساله طرح جامع و‌یا هجمه های سازمان یافته همراه با تقویت تفکر موازی سازی مساله بزرگ وکالت بود.صرفنظر از جلسات فراوان عمومی و اختصاصی با بسیاری از مدیران قضایی،تقنینی و اجرایی، چند سمینار نیز تشکیل شد که موثرترین ان،همایش چالش ها و‌راهکارها در هتل فردوسی تهران با حضور بسیاری از مقامات کشور و نمایندگان موثر مجلس شورای اسلامی بود.خوشبختانه در مجلس موفق شدیم ماهیت عوام فریباین طرح را بر ملا سازیم.
البته دغدغۀ امروز وکلا و مردم، شیوۀ برگزاری آزمون جدید مرکز امور مشاوران است که قطعاً این دغدغه جدی‌است و باتوجه‌به تبعات زیان‌بار جذب بی‌رویه و بدون ضابطۀ کارآموز و وکیل برای نظام قضایی و مدیریت کشور، امیدواریم از این بحران گذرا هم عبور کنیم.
۲- سال۱۳۹۸، سال رفت و آمد مسئولین مختلف در ساختمان مرکز امور مشاوران بود و افرادی که در مرکز حاضر نشده بودند با مصاحبۀ مطبوعاتی علاقه خود را اعلام کردند؛ الزاماً دلیل این حضور و حمایت، تکریم مسئولین مرکز یا اعضای آن نبود. جهت حضور در جلسۀ هم‌اندیشی ماه مبارک رمضان با رئیس محترم قوۀ قضاییه در یکی از شنبه‌های اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸، من و تمام رؤسای کانون‌های وکلا در عصر چهارشنبه پیامکی تلفنی دریافت کردیم که رئیس مرکز امور مشاوران، ما را به آن جلسه دعوت کرد. ما، اسکودا و کانون‌های وکلا نیز با رد این بی‌احترامی و دعوت مزبور ، آن را نقطۀ شروع یک استراتژی تقویت فکر موازی‌سازی تلقی نمودیم و مآلاً با اعتراض و ورود قوۀ محترم قضاییه و دعوت آن مرجع، در آن جلسه حضور پیدا کردیم. اقدامات بعدی آن مرکز نشان می‌دهد عزم آن عده و تفکرهمان است که ما از نوع دعوت اولیه احساس کرده بودیم: تکیه به قدرت، دولتی یا شبه دولتی ساختن صنف وکالت و هجمه به نهادمدنی اهداف این عدۀ معدود است که قطعاً گذراست و ناشدنی.
باید گفت که در مسیر دفاع از صنف، و آن هم برای منافع ملی کشور، اتحاد و مشارکت رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، رئیس محترم اسکودا و مدیران محترم کانون‌های وکلای دادگستری کشور در سال‌های اخیر بی‌نظیر بود.
در روزهای پیش و در معیت جنابان دکتر کوشا و دکتر محمدنبی ملاقاتی با رئیس محترم قضاییه داشتیم و تمام دغدغه‌ها را به ایشان منعکس کردیم و رئیس محترم قوه را از تفکر بحران‌ساز این عدۀ معدود و صاحب بلندگو و چالش‌های کانون وکلا در ماه‌های اخیر آگاه ساختیم. هرچند در برخی امور همچون اصل برگزاری آزمون آتی مرکز امور مشاوران موفق نبودیم و نیازمند قانون هست، اساساً گفت‌وگوی دوستانه و جلسه‌ای سازنده و راهبردی درموردِ کیان کانون، مشکلات آن و وضعیت همکاران محبوس یا بازداشت‌شده داشتیم. رئیس محترم قوۀ قضاییه در پاسخ به پرسش بنده راجع به آیندۀ «کانون وکلای دادگستری» و «استقلال» آن، نظر قاطع بر بقای کانون وکلا، استقلال آن و حمایت از آن را دادشتند. لذا مقرر شد به همراهی معاون محترم حقوقی قوۀ قضاییه موضوع را جهت رفع دغدغه‌ها را پیگیری کنیم.
تشکیل اتاق فکر با حضور بزرگان و مشارکت آنها در چندین جلسه برگزار شده موجب شد از این سرمایه ارزشمند وکالت در دفاع از صنف بهره فراوان ببریم.ما به یاری خداوند متعال و با استمرار پشتیبانی همکاران و ادامۀ رایزنی با مسئولین محترم، به وکلای محترم دادگستری نوید آیندۀ روشن‌تری می‌دهیم، ولی طبعاً چالش‌های نهادمدنی سخت و بسیار است.
۳. هیأت‌تخصصی دیوان عدالت اداری در بهمن‌ماه ۱۳۹۶ و هیأت‌مقررات‌زدایی در اسفندماه ۱۳۹۶ و در بحبوحۀ هیاهوی رسانه‌ای علیه هیأت‌مدیرۀ وقت و کانون وکلا، اعلام کردند که نه‌تنها فعالیت مؤسسات حقوقی با مانع قانونی مواجه نیست، بلکه کانون وکلا باید همچون سایر تجارت‌خانه‌‌ها و اصناف مربوطه عمل کند. بنده با کمک برخی از اعضای پُرتلاش هیأت‌مدیره در عرصه عمل و به دور از تبلیغ و تعلقات جناحی، با جدیت و همه جانبه پیگیر احقاق حق و دفاع از این حرفۀ مرتبط با دادرسی منصفانه و حقوق مردم شدیم و حال پس از اخذ دستور موقت از دیوان عدالت اداری، اطمینان داریم دیوان عدالت اداری و مسئولین و قضات شریف آن، که اعتبار عمومی و استقلالی استوار دارند، بی‌توجه‌به این فشارهای این عده و رسانه‌های آنها، حق و قانون را حاکم خواهند ساخت و باز نوید حکمرانی قانون را به صدا در خواهند آورد.
بخش دوم:هیأت‌مدیره و اداره آن
۱. هرچند در شروع این دورۀ مدیریت، همچون ادوار گذشته، اختلاف‌ِنظر وجود داشت، ولی در ادامه، هیأت‌مدیره درراستای اهداف کانون وکلا و باوجودِ اختلاف دیدگاه‌ها در مسیری هماهنگ حرکت کرد و وجود برخی از مشکلات و اظهارِنظرهای مغایر در عرصۀ محیط مجازی خللی در کار جمعی و حقیقت ایجاد نکرد. در این دوره، اعضای علی‌البدل همچون اعضای اصلی و گاهی به مراتب بیشتر در ابراز نظر و نقد فرصت لازم را داشتند و البته نکتۀ مهم عمل گرایی و حفظ تعصب صنفی‌است.
۲. درجهتِ شفاف‌سازی، پاسخ‌گویی و التزام واقعی به اهداف نهادمدنی، به دور از شبهات جناحی یا شخصی، مشروح مذاکرات هیأت‌مدیره همچون گذشته منتشر شد. اگرچه متأسفانه رویۀ انتشار کامل متن صورت‌جلسات هیأت‌مدیره که عملا در نهادهای مشابه یا کانون‌های وکلای سایر کشورها معمول نیست، گاهی منجر به نطق‌های شعاری، طولانی و بعضاً مغایر با رفتار و نیات واقعی شد.
۳. جز در موارد معدود، جلسات هیأت‌مدیره دو بار در هفته تشکیل شد.
۴. در این دوره، دستورالعمل طبقه‌بندی مشاغل، نظام‌نامۀ سامان‌دهی و تعیین شیوه‌های معرفی و اطلاع‌رسانی وکلای دادگستری و مؤسسه‌های حقوقی مجاز و همچنین آیین‌نامۀ نحوۀ تشکیل مؤسسات حقوقی تصویب شد. پیش‌نویس آیین‌نامۀ نحوۀ ادارۀ جلسات هیأت‌مدیره، که بیش از پنجاه سال بدون تغییر مانده بود، پس از ۲۵ جلسه بررسی در کارگروه تخصصی، درحالِ‌رسیدگی در جلسات متعددهیأت‌مدیره است و به‌تصویب خواهد رسید.
۵. یکی از نکات مهم در ادارۀ کانون، مشارکت و وفاق مؤثر این‌جانب و دو نایب‌رئیس محترم و همچنین هیأت‌رئیسۀ بزرگوار است که این همکاری در کنار حضور فعال بسیاری از اعضای هیأت‌مدیره در قالب کارگروه‌ها در پیشبرد اهداف کانون تأثیر چشمگیری داشته‌است. البته تأثیرگذاری اعضای هیأت‌مدیره، صرف‌ِنظر از عضو اصلی یا علی‌البدل‌بودن متفاوت است و نکتۀ مهم آن بود که درصورتِ تمایل به کمک و مشارکت، این فرصت فراهم بوده است.
۴-مسائل ویژه در اولویت قرار گرفت:
-رعایت شان و تکریم وکیل را از اهداف و وظایف مهم خود تلقی نموده و ضمن انعقاد تفاهم نامه با دادگستری استان تهران توانستیم گام ابتدایی در نصب گیت الکترونیکی را برداریم و قطعا در راستای اجرای کامل ان گام بر می داریم.
-ملاقات با بسیاری از مسئولین محترم از جمله رییس محترم مجلس شورای اسلامی در روزهای نهایی سال۱۳۹۷ و در اوج فشار عده ای خاص با رسانه های مشخص در اولویت همگان بود که صورت پذیرفت.سپس در تهیه طرح اصلاحی وکالت، کانون های وکلای دادگستری و اسکودا با ۱۱۵ امضای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی همراهی نموده که از جمله علل جلوگیری از تصویب طرح خلاف اصول جامع پذیرش و اموزش بوده است.
- از اقدامات دیگر، اصلاح آیین نامه تعرفه حق الوکاله است که در دوره ٢٩ هیات مدیره تدوین و به قوه قضاییه ارسال شد. در دوره سی ام، با برگزاری بیش از ٣٢ جلسه در دفتر ریاست قوه قضاییه و نیز در معاونت حقوقی آن قوه با حضور نماینده کانون مرکز نهایی شده و آماده امضای ریاست قوه قضاییه است. بدین ترتیب یکی از گله مندی های وکلا که مجبور بودند با رعایت تعرفه سال ١٣٨٥ و حق الوکاله ی نازل به ارگانهای دولتی و حتی بخش خصوصی خدمات وکالتی ارائه دهند و نیز ثابت ماندن تعرفه علیرغم تورم قابل توجه ، در شرف بر طرف شدن است.
-حضور در مجامع و نشست های بین المللی همچون اجلاس IBA با رویکرد شناسایی جایگاه بین المللی کانون وکلای دادگستری ایران و نقش نهادهای مدنی مستقل در اعتبار کشور انجام پذیرفت.
بخش سوم: وضعیت مالی، اداری و استخدامی کانون وکلا
۱. طرح طبقه‌بندی مشاغل و درواقع انتظام اداری یک ضرورت برای سامان‌دهی اداری کانون بود و نقایص موجود مانع اجرای کامل طرحی بود که در دورۀ ٢٨ با همت هیأت‌رئیسه تنظیم شده بود. بالاخره به کمک یک تیم تخصصی و تخصیص زمان طولانی، دستورالعمل آن را فراهم ساختیم و اولین احکام کارگزینی در آبان‌ماه ۱۳۹۸ صادر شدند. البته در بدو شروع مدیریت، مسئلۀ تکریم ارباب‌رجوع توسط همکاران محترم اداری مورد تأکید قرار گرفته که در اجرای طرح طبقه‌بندی و تخصیص سمت نیز تأثیر گذاشت.
۲. ادارۀ فروشگاه کانون وکلا به‌صورتِ سیستماتیک درآمده و ازحیثِ اصول حسابداری کنترل‌پذیر و رفع مغایرت شد.
۳. با استخدام مشاور به مدت یک سال و سپس مدیرمالی متخصص و به کمک کادر سالم و آگاه کانون، حسابداری کانون وکلا با اصول مدرن حسابداری و حسابرسی منطبق شد.
۴. در شروع مدیریت، با دستگیری باند جعل تمبر و پروانۀ وکالت که چند میلیارد تومان به کانون وکلا زیان مالی هم وارد ساخته بود و سپس الکترونیکی‌شدن آن، مانع استمرار ورود زیان مالی شدیم که البته طبعاً در شروع کار الکترونیکی‌ساختن آن در قوۀ قضاییه، مشکلاتی هم وجود داشته‌است.
۵. مدیریت بر کاهش هزینه چه در احداث ساختمان و چه در ادارۀ کانون وکلا به‌طورِ جدی پیگیری شد. اگر مصوبه یا پیشنهاد فروش ساختمان ادارۀ معاضدت و ساختمان مرکز علمی‌ـ‌کاربردی کانون وکلا در اوایل سال ۱۳۹۷ جهت تامین هزینۀ ساخت ساختمان جدید کانون وکلا و بدهی کانون اجرایی می‌شد، باتوجه‌به افزایش سرسام آور بهای ملک، زیان غیرقابلِ‌تصوری به کانون وکلا وارد می‌گردید که خوشبختانه انجام ندادیم و ارزش مالی ساختمان‌های موجود چندین برابر شد، ولی با این شیوۀ مدیریت مالی هیأت‌رئیسه، ساختمانی که متعلق به کل جامعۀ وکالت و در واقع نماد نهادمدنی ایران ماست در مرحلۀ تکمیل نهایی اسکلت قرار گرفت.
۶. متأسفانه به‌جهتِ هزینه‌های گزاف و غیرقابل‌ِپیش‌بینی‌بودن آن، این دو سال نیز امکان تصویب بودجه نیافتیم، ولی با لحاظ وضعیت مالی متغیر کانون وکلا درموردِ ساختمان و با همکاری هیأت‌مدیره، کانون با تقلیل حداکثری هزینه‌ها و تخصیص بودجۀ موردی و ماهانه، اداره شد.
۷. در شرایط فعلی، مرکز علمی‌ـ‌کاربردی وصله‌ای نابجا بر کانون وکلاست که پس از انجام مراحل اولیه، به‌زودی طرح انحلال این مرکز و تبدیل آن به مرکز آموزشی و پژوهشی کانون وکلا در دستور قرار خواهد گرفت.
۸-تغییر شیوه خدمت، پست و سمت کادر و مدیران ادارات کانون یک ضرورت بود که با توجه به بافت اداری و مدیریتی کانون وکلا به سختی و بسیار کند صورت می پذیرفت.در این دوره و علیرغم گلایه ها، گردش نیروس کار و تغییر حداکثری توسط مدیریت کانون انجام پذیرفته که به نظر می رسد با توجه به شناخت نیروها و قابلیت ها ، ضروری و موثر بود.
بخش چهارم؛ چهرۀ اجتماعی صنف در کمک به مددجویان
افتخار بزرگ کانون وکلا این است که از سال ۱۳۱۵ تاکنون به ارائۀ خدمات معاضدتی پرداخته‌است. سیاست این دورۀ مدیریت تأکید بر انجام این وظیفه به‌صورتِ گسترده، اطلاع‌رسانی و رضایت مردم بوده‌است. خوشبختانه با انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان‌های مختلفی که به مردم یاری می‌رسانند و خصوصاً تمدید تفاهم‌نامه در سازمان بهزیستی و کمیتۀ امداد امام خمینی (ره) توانستیم به مددجویان بسیار کمک کنیم. دراین‌راستا، رئیس محترم کمیتۀ امداد خمینی (ره) در نشست مطبوعاتی و خطاب به مردم، ضمن تشکر ویژه از معاضدت کانون، اظهار کردند کمک کانون وکلای دادگستری به حدی تأثیرگذار و کامل بود که موجب شد با احقاق حق برخی از متقاضیان از گروه «مددجو» خارج شوند. همچنین با دعوت رئیس محترم کانون وکلای ارمنستان و حضور مؤثر در مراجع قضایی و زندان آن توانستیم به اتباع ایرانی دربند یا تحت‌تعقیب یاری رسانیم. در اینجا لازم است درزمینۀ پیشرفت ادارۀ معاضدت و تعامل سازندۀ بیشتر با مسئولین محترم در زمان حساسو پیگیری امور مهم از رئیس ارجمند ادارۀ معاضدت و همچنین اعضای محترم آن اداره تشکر کنم.
در بحث وکالت تسخیری نیز باید تأکید شود که محاکم دراین‌زمینه گرایش به انتخاب وکلای عضو کانون وکلا داشتند و وکلای محترم دادگستری نیز همچون گذشته از این اعتماد استقبال کردند.
فراموش نکنیم کانون وکلا هیچ‌گاه نباید از این دو وظیفۀ ذاتی خود، که نمایانگر چهرۀ اجتماعی صنف ماست، غافل شود.
بخش پنجم: اعتماد به بانوان و جوانان در مدیریت کانون
برابری قابلیت‌های زن و مرد در مدیریت و فعالیت‌های حرفه‌ای و صنفی امری قطعی‌است ولی این سازمان مردم‌نهاد باید این قابلیت را به‌نمایش می‌گذاشت. دو مدیر داخلی پویا و خوش‌فکر بانوی کانون وکلا، حضور چشمگیر و اثرگذار وکلای بانو و جوان در مراجع انتظامی و ادارۀ معاضدت و کمیسیون‌های کانون وکلا و دفاع از موکل و فعالیت گستردۀ آنها در عرصۀ رسانه‌ای نشان داد که ایران مملو از بانوان نابغه و توانمند است و نگاه‌ها و‌برداشت‌های ناصحیح حقیقت را تغییر نمی‌دهد. جوانان ما نیز نه‌تنها در ارگانهای کانون وکلا به خوبی درخشیدند، بلکه در دفاع از صنف نیز جانانه همراه شدند تا هرگز سنگر را خالی نبینیم و محکم و در زمانه‌ای که ناجوانمردی هم دیده می‌شود همراه هم به جلو برویم. البته این حرکت پُرتلاش جامعه در ایجاد برابری، گام‌برداشتن در مسیر دشوار و طولانی تاریخ و فرهنگ است.
بخش ششم: ساختمان جدید و دردست‌ساخت کانون وکلا
در شروع دورۀ مدیریت این دوره، با زمین حفاری‌شده و نیلینگ مواجه بودیم که راهی جز ساخت نداشت؛ زیرا بقای آن وضعیت، خطر جانی و مالی غیرقابل‌ِجبران در خالی‌کردنِ پِیِ ساختمان‌های مجاور داشت. اگر بدهی کانون وکلا از سهم ۴/۰ وکلا به صندوق حمایت پرداخته می‌شد و صندوق هم این وجوه را مطابق قانون به بانک می‌سپرد، حدود یک میلیارد تومان سود بانکی به آن تعلق می‌گرفت، ولی علیرغم عدم‌پرداخت طلب صندوق، که امروز به حدود چهل و شش میلیارد تومان رسید، درحال‌حاضر کانون وکلا موفق به اجرای عملیاتی ساخت ساختمانی پانزده طبقه‌ای شد که بیست سال از آن صحبت می‌شد و باتوجه‌به تورم اقتصادی، ده‌ها میلیارد تومان ارزش افزوده ایجاد کرده‌است. بزرگی نهادمدنی ما منوط به ساختمان بزرگ نیست، ولی امروزه و با این تعداد همکاران و ابعاد مختلف وظایف کانون وکلا، وجود این ساختمان بزرگ ضروری‌است و با آن حفاری، چاره‌ای جز ساخت هم نبود. شایسته‌است تأکید کنم در کنار همراهی نایب رئیس محترم و همه اعضای هیأت‌مدیره، جناب استاد سیّدمحمد جندقی به‌طورِ خاص و کل اعضای حال و گذشتۀ کمیسیون ساختمان در این مسیر کانون وکلا را تنها نگذاشتند.
ان‌شاءالله تا قبل از پایان سال ۱۳۹۸، شاهد اتمام مرحلۀ احداث اسکلت کامل (سفت‌کاری) و پایان‌بخشیدن به بخش اول و مهم قرارداد خواهیم بود. ضمناً در مرحلۀ کارشناسی و مذاکره با صندوق حمایت جهت فروش دو طبقه هستیم که درصورتِ اجرایی‌شدن، ضمن ایفاشدن دیون کانون و ممکن‌شدن پرداخت بخشی از هزینه‌های مرحله آتی احداث ساختمان در سال ۱۳۹۹، صندوق حمایت نیز باتوجه‌به داشتن سند مالکیت و جواز ساختمانی برای ساختمان و همۀ ملزومات، از امنیت سرمایه‌گذاری سودآور برخوردار خواهد شد.
بخش هفتم:دادسرا، شعبات دادگاه انتظامی وکلا، کمیسیون‌های کانون وکلا و هیأت‌های تشکیل‌شده
۱. در این دوره ضمن ابقای دادستان محترم قاطع و باتجربه، تلاش شد اعضای دادسرا، دادگاه انتظامی و هیأت‌نظارت بر انتخابات از هرگونه تأثیرات جناحی به دور باشند. به‌عنوانِ مثال، اعضای هیأت‌نظارت بر انتخابات آتی هیأت‌مدیره، به‌طورِ کامل از اعضای سابق آن هیأت‌انتخاب شدند.
راه اندازی واحد سازش در کنار دادسرای انتظامی موجب شد سو تفاهم و بسیاری از اختلافات بین وکیل و موکل و‌یا با طرف دعوی موکل حل گردد و برای همکار محترم هم دغدغه انتظامی وجود نداشته باشد.
۲. مصوبۀ هفتۀ نهایی هیأت‌مدیرۀ دوره پیشین مبنی بر منع حضور متوالی یک عضو در یک کمیسیون بیش از دو دوره یا منع عضویت بیش از چهار دوره متوالی در کمیسیون‌ها اجرایی شد و اعضای جدیدی وارد حلقۀ اداره کانون شده و در کنار احتمال برخی کم‌تجربگی‌ها، امتیاز گردش نخبگان و پویایی نیز حاصل شد.
کمیسیون کارآموزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که خوشبختانه این بخش به همراه بخش صدور پروانه و تحت‌نظر نایب‌رئیس محترم و همچون گذشته به صورت توانمند و علمی عمل کرد.
۳. عملکرد سایرکمیسیون‌ها غالباً عالی یا قابل‌ِقبول و درمعدود موارد فاقد کارایی لازم بودند که در گزارش تفصیلی نواب محترم به آن پرداخته می‌شود. متأسفانه وجود برخی از کمیسیون‌ها به‌صورتِ مستقل بی‌فایده‌است و امیدوارم در این دوره قادر به تجدیدنظر در شکل کمیسیون‌ها باشیم.
۴-مرکز داوری کانون وکلا که می توانست از معتبرترین مراکز داوری کشور باشد با عدم تغییر اعضا و مدیریت به مدت طولانی مواجه بوده و عملا نظم قابل قبولی بر آن حاکم نبود.امروز به جرات می توان گفت این مرکز به صورت فراجناحی،منظم و علمی اداره شده و مورد توجه جدی مراکز و اشخاصی قرار گرفت که از طریق داوری بدنبال حل و فصل اختلاف خود هستند.در این راستا،جلسه هم اندیشی با حضور بزرگان داوری و مدیران کشور تشکیل شده و ضمن برگزاری دوره های اموزشی،در حال انعقاد تفاهم نامه با اتاق بازرگانی تهران نیز هستیم.
۵-مجله کانون وکلا واجد درجه و هیات تحریریه نبوده که پس از زحمات مدیریت دوره بیست و نهم،در این دوره تلاش شد مجله کانون وکلا دارای شناسنامه،مدیر مسئول، سردبیر و هیات تحریریه مستقل شده و بخش هایی همچون نقد رویه قضایی،بخش ویژه تاریخ شفاهی و مصاحبه با پیشکسوتان به آن اضافه شود که البته در اولین گام توسعه است.
بخش هشتم: روابطِعمومی و فعالیت‌های رسانه‌ای
۱. ضمن برخورداری از برنامه‌ریزی‌های کمیسیون فعال روابطِعمومی و مشاور رسانه‌ای، کانون وکلا نیاز به پست روابطِعمومی و مدیر پاسخ‌گو و موظف داشت. تعیین این پست سازمانی در سال حاضر باتوجه‌به قابلیت‌های فردی مدیر منصوب و هماهنگی با کمیسیون و مشاور به‌صورتِ فعال موجب رشد چشمگیر این بخش شد که البته نیاز به توسعۀ بیشتری دارد. برگزاری چندین نشست مطبوعاتی داخلی و بین‌المللی، ارتباط رسانه‌ای مستمر، پاسخ‌گویی به مطالب منتشره در مطبوعات، ایجاد ارتباط با سایر کانون‌ها وسازمان‌های مشابه، تهیۀ گاهنامه، فعالیت چند رسانه ای، فعالیت در اینستاگرام ، فعال‌ساختن سایت و کانال رسمی کانون وکلا،تهیه پادکست ها و حداقل پانزده اپیزود با صدای دوبلورهای معروف و وکلای دادگستری از زندگینامه مشاهیر عرصه وکالت و سخنرانی ها ازجملۀ این فعالیت‌هاست و لازم است از روابطِعمومی و کمیسیون روابطِعمومی سپاسگزاری نمود. البته این میزان فعالیت در برابر هجمه‌های سازمان‌یافته کافی نیست اما حرکت‌کردن در این مسیر و مشارکت منظم با اسکودا و سایر کانون ها اهمیت بسیاری دارد.
۲. یکی از موارد مهم، سخنرانی‌های نو، اظهارِنظر راهبردی توسط کانون وکلا و تولید محتوا و پاسخ دقیق و به‌موقع با کمک همکاران و اعضای محترم هیات مدیره به شبهه‌سازی‌هاست: هجمه‌های گسترده، منسجم و سازمان‌یافته، با طرح ادعاهای انحصاری ساختن وکالت، اخذ حق‌الوکاله‌های نجومی، فرار مالیاتی، محسوب‌کردن کانون وکلا به‌عنوانِ پیاده‌نظام دشمنان ایران و تیترسازی یا تلاش برای جاانداختن پذیرش نماینده حقوقی به‌جای وکیل درموردِ اشخاص حقوقی اقتصادی، انگیزه‌های پنهان مؤسسات حقوقی غیرمجاز در آن و خطرات آن علیه دادرسی عادلانه و غیره که اگر پیگیری و‌پاسخ‌گویی نهاد وکالت به‌صورتِ پی‌درپی نبود، وضعیت وخیم‌تر می‌شد.
وکلای محترم دادگستری
ادعای ما مدیریت بی‌نقص یا اتخاذ بهترین شیوۀ مدیریت نبوده و نخواهد بود؛ ولی ادعا می‌کنیم در حد توان و در برهه‌ای خاص و دشوار، نه ترسیدیم و از اصول این نهاد ملی‌ـ‌صنفی عقب نشستیم و نه از همت و تدبیر دست کشیدیم و نه از صداقت و امانت‌داری در برابر همکاران شریف دور شدیم. تاریخ وکالت شهادت خواهد داد که در این مسیر هرگز به بهانۀ نگرانی از عدم‌تأیید صلاحیت در زمان انتخابات و مصلحت اندیشی نامعقول سکوت نکردیم و اگرچه در راه تعامل ضروری و مؤثر با قوۀ قضاییه و سایر قوا قدم‌های جدی برداشتیم و بهره نیز برده‌ایم، از بیان صریح حقایق و ایرادات وارده بر خود و دیگران نیز سرباز نزدیم. با توکل به خدا و اتحاد با مدیران دل‌سوز این صنف مستقل و حمایت حداکثری وکلا، از جمله وکلای جوان که رسم مروت و پایمردی و پایبندی را به کنار ننهادند و همچنین با حسن‌نیت اکثریت چشمگیر حاکم بر مدیریت کشور نسبت به نهادمان، همگی از صنف خود دفاع نمودیم. امروز بر همگان محرز شد همان‌طوری‌که وزارت کشور خصوصی متصور نیست کانون وکلای دولتی یا وابسته هم کانون وکلای مدنظر موازین حقوق بشری و مجامع داخلی و بین‌المللی نخواهد بود.منافع ملی،اعتبار نام ایران و حقوق مردم سر لوحه کار وکیل و کانون وکلاست.
دریغ که در سال ۹۸ دو بزرگ مرد کانون وکلا،جناب استاد بهمن کشاورز و جناب استاد اسماعیل مصباح اسکویی را از دست دادیم که یاد و خاطره آنها سبز و مانا خواهد بود.
سپاس مجدد-عیسی امینی
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
