ناگفته‌های وکیل بیماران‌هموفیلی از پرونده خون‌های آلوده/ در زمان احمدی‌نژاد ۱۵۰۰بیمار به حقشان نرسیدند.

جامعه > سلامت - علی صابری وکیل بیماران هموفیلی می گوید: از زمان دولت دوم احمدی نژاد 1500 نفر از بیماران به حقشان نرسیدندو در دنیا و آخرت طلبکار کسانی هستند که این ضربه را زدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ ۱۷ آوریل، یکی دو روز پیش، مصادف است با روز جهانی هموفیلی. حدود ۹ هزار بیمار هموفیلی در ایران زندگی می‌کنند. اما هموفیلی‌ها برای ایرانی ها بسیار آشنا هستند؛ البته با ماجرای خون‌های آلوده و ابتلا به اچ‌آی‌وی/ایدز. پرونده جنجالی که چند دولت را به خودش مشغول کرده است. 

با این حال ظاهرا هنوز حکم این پرونده به سرانجام و نقطه پایان نرسیده است. علی صابری، وکیل بیماران هموفیلی در پرونده خون‌های آلوده که اکنون عضو شورای شهر است، می گوید در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، ۱۵۰۰ نفر از این بیماران به حقشان نرسیده اند.

مشروح گفتگوی خبرآنلاین با وکیل بیماران هموفیلی در پرونده خون‌های آلوده، یکی از بزرگترین پرونده‌های قضایی ایران را در ادامه می‌خوانید؛

آقای دکتر صابری در آستانه روز هموفیلی قرار داریم. به عنوان اولین سوال شما که سالیان سال در حوزه حقوق بیماران خاص و مشخصاً بیماران هموفیلی فعالیت کرده اید، آیا به نظر شما به عنوان یک حقوقدان قوانین ایران برای حمایت از بیماران خاص امکانات خاصی را در نظر گرفته اند یا مابه لحاظ حقوقی دارای ضعف قانونی هستیم؟

اولا باید بگویم که این روز یک روز جهانی و بین المللی است و به همین خاطر روز جهانی هموفیلی را از لحاظ مناسبتی تبریک می گویم. واقعیت این است که ما در حقوق بیماران خاص ممکن است در زمینه مسائل درمان و خدمات و مسائل بیمه ای و غیره مقرراتی داشته باشیم آنهم در سالهای اخیر؛ و مشخصا یکی دو دهه اخیر. اما در حوزه آسیب دیدگی بیماران خاص به لحاظ مسائل حقوقی و اجتماعی مقرراتی نداریم کمااینکه در آرای صادره از مراجع قضایی در مورد پرونده خون های آلوده به قوانین کلی مثل قانون مدنی و مسئولیت مدنی و غیره استناد شده است. البته این را هم بگویم که شاید در جاهای دیگر دنیا هم برای یک مسئله از قبل برنامه‌ریزی نکنند و مثلاً برای بیماری خاص قانون بنویسند. اما هم رویه قضایی و هم قانون گذار آنقدر قوی است که مسئله ای وقتی فراگیر می شود، آن وقت هم در دانشگاه ها برای آن تئوری می گویند و هم رویه قضایی و قانونی ایجاد می کنند. کمااینکه مثلا در مورد مسئولیت مدنی ناشی از انتقال خون، تا وقتی این مسئله مطرح نشده، کمتر تئوری راجع به آن به وجود آمد ولی وقتی مطرح شد، در کشور های پیشرفته با توجه به تئوری های سنتی و در عین حال نگاه های مدرنی که داشته اند، در مواردی مثل رابطه سببیت و... تئوری پردازی کرده اند، قانون و دستور العمل نوشته اند. ما این اتفاق برایمان نیفتاده، یعنی از قبل که نداشته ایم، حتی بعد از اینکه این اتفاق هم افتاد و امید می رفت که با توجه به آرای صادره قانون گذار به خودش بیاید و مقامات اجرایی به خودشان بیایند و قانون گذاری و مقررات گذاری کنند، این اتفاق نیفتاد. حتی رویه قضایی در مورد آرای خودش عقبگرد هم داشته که بحث های فنی را می طلبد و میزگردهای تخصصی که چه اتفاقی افتاد که ما حتی در حوزه رویه قضایی عقبگرد هم داشته ایم.

حالا به این سوال هم بر می گردیم. در بخشی از صحبت هایتان گفتید که ما قوانین تامین اجتماعی در خصوص بیماران خاص و هموفیلی داریم اما قوانین مربوط به مربوط به آسیب هایی که اینها می بینند، نداریم. مقصودتان دقیقاً از آسیب هایی که اینها می بینند، مواردی است که بیماری آنها سبب مشخص دارد یا بحث مربوط به خسارت هایی است که به واسطه این بیماری به آنها وارد می شود؟

هر دو بحث. چه وقتی که عامل بیماری یک خطای انسانی مشخص است و می خواهند به استنادش اقدام کنند و چه وقتی که آسیب هایشان کلی است و اجتماع یا دولت به نمایندگی از اجتماع می خواهد جبران کند، در زمینه شیوه جبران خسارت، مقدار جبران خسارت یک بیمار خاص باید مراحل سختی را طی کند آن هم با پیچیدگی عواملی که در مورد بروز بیماری و انتقال بیماری داریم. بنابراین نه در حوزه مسائل کلی مثل بیماران هموفیلی که جمعی بود و نه در مسائل فردی که مثلاً فرد مبتلا به ایدز با علم و آگاهی کلیه اش را به فرد دیگری منتقل کرده بود و موجب شده بود به ایدز مبتلا شود و درگذشت، یا جنینی که تشخیص اشتباه داده شده بود که آیا هموفیل هست یا نه، این مسائل وجود دارد. در این مورد آخر به پدر و مادر گفته بودند جنین هموفیل نیست و بعد از به دنیا آمدن مشخص شد هموفیلی بوده و معلوم شد از بین هموفیلی A و B یکی را آزمایش کرده بودند و دیگری را نه. در این زمینه ها هرچند پرونده هایی داشتیم که پیروز هم بوده اند اما بیشتر آنها شکست خورده اند و به رویه تبدیل نشد. یعنی نه تئوری های دانشگاهی ما و نه قوانین ما و نه رویه قضایی ما در حمایت از بیماری خاص به هیچ وجه منسجم نیست و از لحاظ حقوقی و اجتماعی ضعف داریم. تنها اتفاقی که افتاده، این است که مثلاً مبتلایان به سرطان دفترچه خدمات درمانی خود را می برند و کد وارد می کنند بعد بیشتر هزینه های خود را دریافت می کنند که بحث زیادی است منتها چون فنی و مربوط به مسائل اقتصادی است، تخصص من نیست و به آنها ورود نمی کنم. اما در حوزه ای که بلد هستم و 15 سال است کار می کنم، شاهد هیچ پیشرفتی که نیستیم، پسرفت هم داشته ایم.

آقای دکتر به پرونده خون های آلوده اشاره کردید یا پرونده هموفیلی ها که وکالت آن را برعهده داشتید و بزرگترین پرونده قضایی تاریخ ایران است. اولاً آخرین وضعیت پرونده را توضیح دهید و یک سری جزئیاتی که بیشتر برای مردم جذاب است. رقمی که در کل از دولت گرفته شد، آیا تخمینی دارید که به نفع عزیزانی که هموفیل بودند و در اثر خون های آلوده بیمار شدند چقدر خسارت دریافت کردند؟

من آن رقم را فقط تخمینی و حدودی می توانم بگویم چون ما عملاً چند سالی است که از پرونده کنار گذاشته شده ایم. من در سالیان اخیر وکیل اسمی پرونده هستم اما عملا نمی گذارند همه امورات مربوط به وکالتم را در این پرونده انجام دهم. واقعیت این است که از زمان روی کار آمدن دولت دهم، نمی گویم دولت نهم و دهم یا دولت احمدی نژاد به طور کلی، چون وزارت بهداشت دولت نهم و دهم برای ما فرق می کرد. خانم وحید دستجردی به محض ورود تحت تاثیر واحد حقوقی وزارتخانه، نامه ای بلندبالا به رئیس قوه قضائیه نوشت و در آن ضمن متهم کردن مدیرعامل کانون هموفیلی و بنده تلاش کردند که مسیر پرونده را عوض کنند. از همان موقع درواقع روند رسیدگی به این پرونده دچار مشکلاتی از نظر اجرایی، حقوقی و فنی شد. و عملابا کار هایی که از این زمان به بعد انجام شد مواردی مثل توهین و بی احترامی به وکیل و هتک حرمت وکیل دادگستری و... نیز اتفاق افتاد. دادرس پرونده عوض شد و بعد از چند سال خود قوه قضائیه به پرونده این دادرس رسیدگی کرد که به خاطر مسائلی جدای از پرونده ما این دادرس با حکم دستگاه قضایی از مجموعه قوه خارج شد. دادرس بعدی هم که آمد، کار شاقی روی این پرونده نکرد. اتفاقی که افتاد این بود که مسیر کارشناسی این پرونده عوض شد. در حالی که در ابتدای امر کارشناسان با احترام و تکریم و عزت بیماران را معاینه می کردند و در مجتمع شهیدبهشتی قراری گذاشته شده بود، و در خدمت دادگاه بودند، پس از این تحولات این مقوله برعکس شد و کارشناسان دست بالا پیدا کردند. کمااینکه در یک مورد دادرس قبلی شعبه، برای اینکه جلسه ای با پزشکی قانونی تهران داشته باشد، از پشت میز دادگاه بلند شد وبه پزشکی قانونی رفت در حالی که می دانید این کار از نظر حقوقی غلط است. چون پزشکی قانونی کارشناس است و او باید نزد رئیس دادگاه حاضر شود.
ما را هم فقط برای یکی دو جلسه نمادین دعوت کردند و دیگر به جلسات راه ندادند. ما را تهدید کردند. تمام اینها سند دارد. حتی گاهی برای تهدید راست یا دروغ به ما می گفتند اگر قدرت ما را بدانید خودتان جلسات را ترک می کنید. که ما گفتیم اگر ما ببینیم جلسه فایده ای ندارد حتی اگر ندانیم چه کسی هستید، جلسه را ترک می کنیم. مبنای تعیین دیه بیماران را عوض کردند، به نفع بعضی از بیماران رأی ندادند، به آنهایی هم که دادند، درصدها آنقدر پایین آمد که بیشتر شبیه بیماری سرماخوردگی بود. به هپاتیت و ایدز نمی خورد. و بعد درواقع آنها را ازهم متفرق کردند و کاری کردند هرکس لابی قوی تری داشت، زودتر دیه بگیرد. در حالی که وقتی که پرونده کلا در اختیار ما بود، همه را یکسان می دیدیم. اجازه نمی دادیم کسی زودتر و دیرتر بگیرد. حتی اگر کسی هم بر خلاف رویه قانونی و با لابی این کار را کرده بود، کانون هموفیلی ایران مکانیسمی داشت که خدمات اجتماعی اش را قطع می کرد، برای این که به او ثابت کند کار بدی کرده است که شخصاً برای خودش پولش را گرفته. اما بعد از روی کار آمدن وزیر دولت دهم این اتفاق نیفتاد. دست NGO و درواقع آن نهاد مدنی را از پرونده کوتاه کردند. وانمودشان این بود که وکیل این پرونده را پیگیری نمی کند و سعی کردند وکلای متعدد را وارد پرونده کنند چرا که فکر می کردند این پرونده نفع مالی دارد.

نداشت؟!

ما سه چهار سالی است که دیناری حق الوکاله از این پرونده نگرفته ایم و حق الوکاله مان را طلبکاریم و البته از موکلانمان توقع و خواسته ای نداریم. ما حتی نمی دانیم وزارت بهداشت به موکل هایمان حق الوکاله و هزینه های دادرسی را داده است یا نه؟ البته ما می دانیم اما من نمی خواهم بگویم چون عکس العمل دادگاه و قوه مجریه را در این مورد باید دید. به همین خاطر رقم دقیق را نداریم. آن موقع با ریال می توانستم رقم دقیق بدهم اما حدود 50 میلیارد تومان تاحالا از طرف دولت پرداخت شده به بیماران. این چیزی بود که من خودم به آقای قاضی زاده هاشمی پیشنهاد دادم دو سال پیش در شورا، و ایشان قول داد فارغ از بحث ها و بدنه حقوقی و اطلاعاتی که به ایشان داده اند، به این پرونده رسیدگی کند، جلسه بگذارد. ما این پیشنهاد را داریم که برای کاهش هزینه های دولت روند قضایی خاتمه بپذیرد و این رقمی که قرار است بدهند، خودشان بدهند. چرا بدهند به من یا دادگاه به بیماران بدهد؟ که فعلا به نتیجه نرسیده است و ما منتظر جلسه ای با دکتر قاضی زاده هستیم. این را هم اضافه کنم که در کل این ماجرا از نظر اجتماعی هم بیماران ما ضربه روحی فراوانی خوردند.

چند تا موکل بود و چنددرصد از آنها به حق خود رسیدند و الان چند نفر دیگر با روندی که شما می گویید از زمان خانم دستجردی، یعنی دولت دهم عملا جلوی احقاق حقوق این بیماران گرفته شده؟

فکر می کنم ما حدود 2 هزار نفر از این قربانیان را در حد قوانین خودمان به حقوقشان رساندیم. اما هزار و 500 نفر دچار نسیان و فراموشی شده اند. در کل تقریبا حدود 3 هزار و 500 نفر آلوده شده داشتیم که فکر می کنم این هزار و 500 نفر در دنیا و آخرت طلبکار کسانی هستند که این ضربه را زدند. حتی اگر خود من هم قصوری داشتم مشمول این قضیه هستم. از نظر خودم البته قصوری ندارم و دفاع دارم ولی به هر حال این یک قاعده کلی است و هرکسی این ضربه را زد، به حق این افراد خیانت کرد.

امیدی دارید که این پرونده به سرانجامی برسد؟

نه چندان . چون چند ماه پیش گفته بودند که پرونده هموفیلی ها تمام شده است و تا آخر سال ما این پرونده را جمع می کنیم. راست هم می گویند چون بیشتر آرا صادر شده و یا می شود و به قول معروف پرونده قلع و قمع شده و چیزی از آن نمانده که بخواهیم امیدوار باشیم برگرد و بالا برود. د واقع تنها شخص وزیر بهداشت می تواند این مشکل را حل کند و تنها کورسوی امید ما است.

آیا مشکل آرایی که جدیدا صادر می شود صرفا درصد پایین میزان خسارت است یا مشکلات دیگری هم دارند؟

فقط این نیست. برخی دیگر هم به بهانه های مختلف از حق خود محروم می شوند که مثلا وقتی به دنیا آمدی آلودگی در کشور ما وجود نداشته، در حالی که آرای اولیه ثابت می کند که دولت در هر صورت به عنوان قوه انحصاری ناظر یا تولید کننده یا واردکننده خون و فرآورده های خونی مسئولیت مدنی داشته و مطابق تئوری های روز دنیا آرای اولیه پیش رفتند در حالی که آرای بعدی بعضا بسیار کم مایه هستند از نظر حقوقی و استدلال های خیلی ضعیفی دارند و حق بعضی ها را به طور کامل از بین می برند.

سه شنبه 29 فروردین 1396