امید به رسیدگی دادستانی
امید به رسیدگی دادستانی
علی صابری
روزنامه اعتماد
کد خبر: 99952
تاریخ خبر: دوشنبه ۲۷ فروردين1397
چند ماهي از ارايه گزارش تخلفات شهرداري دوره پيشين توسط آقاي نجفي به دادستاني مي گذرد اما هنوز دادستاني واكنشي به اين گزارش ها نداشته است كه همين امر باعث انتشار اخبار ضد و نقيض و شايعاتي در اين باره شده است. ولي از منظر قانوني قاضي يا دادستاني مي تواند تا حصول نتيجه قطعي و صدور حكم از انتشار هر گونه خبري در مورد پرونده خودداري كند. با همين ديدگاه به نظر مي رسد سكوت دادستاني در طول اين مدت چيز عجيبي نباشد. حال بگذريم از اينكه در مورد بسياري ازپرونده هايي كه رنگ و بوي سياسي دارند، حتي جزييات پرونده بدون هيچ گونه اغماضي منتشر مي شود! از سويي در سال هاي اخير افكار عمومي با انواع واژه هاي رنگارنگ قضايي آشنا شده اند. واژه هايي كه خيلي از آنها در پرونده هاي بزرگ اصولا تعريفي در سيستم قضايي و قانوني ندارند. به عنوان مثال واژه هايي مانند: املاك نجومي، حقوق هاي نجومي، حق الوكاله هاي نجومي و حتي دروغگويي جزو واژگان علم قضايي نيستند وچنين اتهامات قضايي وجود ندارند. بنابراين بايد در به كار بردن واژگان دقت كافي داشت. چراكه در بسياري از موارد برخوردهاي هيجاني و احساسي به پرونده هايي اينچنيني مي تواند تبعات گوناگوني را به دنبال داشته باشد.
از همين رو برخلاف برخي از اعضاي شوراي شهرتهران و شهروندان تهراني براين باورم كه عدم انتشار سرفصل ها يا جزييات پرونده هاي تخلفي كه نجفي از آنها ياد مي كند، كاردرست و منطقي بوده است چرا كه اشاره كوتاه و مختصر و تيتروار در اينگونه موارد مي تواند فقط واكنش هاي احساسي از سوي جامعه را به دنبال داشته باشد و حتي مسير پرونده را تحت الشعاع قراردهد. ولي در عين حال نكته اينجاست كه اصولا در تمامي سيستم هاي قضايي كشورهاي مختلف رگه هايي از سياسي كاري به چشم مي خورد كه اين آفت در كشورما بيشتر است و بسياري از پرونده هاي قضايي در گيرودار مصلحت انديشي و ديدگاه هاي سياسي قراردارند. به شخصه معتقدم كه در مورد پرونده هاي ياد شده نيز همين اتفاق افتاده است. در مورد پرونده هاي ارسالي از سوي شهردار قبلي تهران نيز قطعا دادستاني پرونده را رويت و مطالعه كرده است ولي اينكه اين پرونده قرار است <<كي>> و در چه <<زماني>> براي ضرب شست نشان دادن به كسي، بحث ديگري است. مثلا وقتي كه قرار باشد دكتر قاليباف <<برود>> ممكن است اين پرونده با سرعت بيشتري پيگيري شود كه اينها از قبل و براساس همان سلايق سياسي پيش بيني و طراحي مي شود. البته شايد هم هيچگاه بنابرمصالح، اين پرونده ها به جريان نيفتند كمااينكه عميقا معتقدم كه اين پرونده ها به نوعي مستقيما نه تنها با استعفاي نجفي ارتباطي تنگاتنگ دارد كه حتي يكي از چالش هاي شوراي شهر جديد براي انتخاب شهردار بعدي تهران است. مسلما اعضاي شورا تلاش خواهند كرد تا فردي را به جاي نجفي به عنوان شهردار انتخاب كنند كه بتواند مانند وي عزمي راسخ براي مبارزه با فساد داشته باشد و راه او را ادامه دهد. كوتاه سخن آنكه، درست است كه در بسياري از موارد، عكس العمل ها و تصميمات قضايي در رسيدگي به پرونده ها، چندان برمبناي حقوقي گرفته نمي شود ولي با اين حال اميدواريم دادستاني به دور از هيجان زدگي و با رعايت اصول و موارد حقوقي چنان عمل كند كه افكار عمومي به اين يقين برسند كه حقيقتا، پرونده هايي كه نجفي به آنها سپرده با طي مراحل طبيعي و قانوني به سرانجام برسد.
