تجربه های یک وکیل
ناخاطرات (1)

علی صابری

معمولاً آنهاییکه به تو نزدیکترند تو را کمتر می شناسند .( سعید عباسپور، راویان روایت توف نشر ثالث، چاپ نخست- 1393)
1-    پیش از هر چیز بگویم که واژه را از نام کتاب آندره مالرو وام گرفته ام. پیش از این تشویق می شدم که لوایح خود در پرونده خونهای آلوده را چاپ کنم، دادنامه ها را کتاب کنم و غیره که هیچ یک را نکردم. دومین دادنامه را حسین محمدخانی در موج نشست و چاپ کرد، چه کتاب پرایرادی. دکتر نوربها استاد دانشگاه تهران معرفی شد و استاد جزائی با آن نگاه بر دادنامه مسئولیت مدنی مقدمه نوشت. در مقدمه من نیز هنگام نقل بیتی از حافظ(چنانکه) چنانچه نوشته شد .کتاب در بازار نایاب است. عنوان آن «مسئولیت مدنی دولت در بارگه داد» و ناشر آن« بعثت» است. تیراژ به نظرم 3 یا 5000 جلد اما هیچگاه پشت ویترین قرار نگرفت. بخشی را من برداشتم و بخشی را کانون هموفیلی ایران و بخش بزرگتر را دادرس پرونده به عنوان چاپ کننده کتاب، بگذریم که هزینه چاپ را من پرداختم و بماند که حسین محمدخانی که اکنون وکیل مرکز مشاوره قوه قضائیه است در پرونده ای که علیه او و دیگر دادرسان و قوه قضائیه برای گرفتن خسارت دیرکرد در پرداخت حق الوکاله تقدیم کردم و آن را به مناسبت در همین ستون زیرمجموعه زیان دیرکرد پرداخت آوردم لایحه دفاعیه نوشت و کلی ناسزا، افتراء و تهمت پیشکش من کرد ! از او شکایت کردم  دادسرای عمومی پیگردش نکرد اما دادسرای انتظامی مرکز مشاوران برایش کیفرخواست صادر کرد که از نتیجه بعدی آن آگاه نیستم اما بعید می دانم حتی اگر در کانون ما بود مجازاتش می کردند چه رسد به مرکز مشاوران . به نظرم کلاً تخلف طرفدار بیشتری دارد و متخلف بیشتر مورد حمایت است. به فرض اثبات آن نیز ریش سفیدی می کنند و آن قدر زنگ میزنند و واسطه می تراشند تا از پیگیری پشیمان شوی. نمونه آن هنگام پروانه گرفتن محمدرضا غنچه دادرس شعبه 12 دادگاه استان بود که دادنامه او و رسول دوبحری را در رسیدگی ها به پرونده های بعدی خونهای آلوده نقد کردم. آنجا که آنها دیه را پوشاننده خسارت معنوی نیز دانسته بودند و تعیین رقم جداگانه در دادنامه های نخستین را گسیختند با فشار وزارت بهداشت و البته این ادعا که «اگر قرار باشد با یک بیماری فرد این همه خسارت دریافت کند همه دوست دارند بیمار شوند تا از دولت پول بگیرند» جمله ای که رسول دوبحری گفت و با گوش های خودم شنیدم و البته که دلم به درد آمد که چه دیده بسته ای، آیا به راستی دادرس دادگاه دوست دارد فرزندش هپاتیت بگیرد حتی اگر میلیاردها تومان به وی پرداخت شود؟! به هرحال غنچه به دلیل دیگر عملکردهایش پروانه نگرفت البته که شاید با حکم دادگاه انتظامی قضات برگردد و به جامعه وکلا وارد شود اما هنگام بررسی پرونده اش چه فشاری از سوی دوستان قضایی و حتی وکلا که از شکایتم برگردم. در صفحات شبکه های اجتماعی نامه من درباره محمدرضا ادریسیان متقاضی پروانه وکالت را خواندید که او نیز تخلفی بزرگ در موضوعی مربوط به همین پرونده انجام داده بود تا ببینیم نتیجه چه می شود .
2-    از موضوع دور شدیم گفتم که نه دادنامه را کتاب کردم و نه نوشته های خویش را اما اینجا هدفی دوگانه را پی می گیرم هم با نقل خاطرات تلخ و شیرین و با آسیب شناسی حرفه ای و اجتماعی موضوع دلخواه خویش را دنبال می کنم تا شاید روزی با گردآوری این ریزدانه ها مجموعه ای فراهم شود  و هم در پی گرفت ستون وکالت حرفه ای این لایحه را می آورم تا جنبه آموزشی نیز داشته باشد. بی گمان پرایراد است اما ترجیح دادم بدون بازنگری آن را بیاورم، آن را  8 سال پیش تهیه کرده ام با آن روحیه که سر حق الوکاله پرونده 974 نفر جنجال آغاز شده بود و چه دوران سختی که حتی صندوق حمایت نیز نه تنها حمایتم نکرد بلکه وادارم کرد وام پنج میلیون تومانی را پس دهم. آن را نیز نوشته ام و خوانده اید البته از حق نگذریم مهدی چایبخش و سعید دهقان عملکرد اجرای احکام در نپرداختن حق الوکاله به وکیل را به نقد نشستند اما چه هوده که تلاشهایشان شخصی بود و به عنوان نهاد هیچ گاه کانون نه از من که از هیچ وکیلی حمایت نکرده و بالاتر از آن  از نهاد وکالت نیز حمایتی نشده است حتی اکنون نیز قوه قضائیه با هم دستی وزارت بهداشت و همکاری مشاورین حقوقی آن وزارتخانه محکوم به پرونده های جدید را به من نمی دهند با این استدلال که ممکن است بردارم و فرار کنم. حتی همکاران وکیلمان که مشاور حقوقی وزارتخانه هستند چنین رویکردی دارند به نظرم صفات ناپسند آنچنان در میان ما رخنه کرده که امید چندانی به برگشت شأن وکالت به وکلا نیست. حال که بحث گردآوری است بگویم که سعید دهقان در مطلبی با عنوان «از تقدیس عدالت تا تخریب وکالت» در ستون خود در روزنامه اعتماد ملی قوه قضائیه را در تسلیم نکردن محکوم به، به وکیل به بهانه های واهی نقد کرد و نیز کتاب پیش گفته در بند 1 را به عنوان کتاب غیررسمی از رای غیرقطعی به چالش کشید. در این پرونده که پرونده ملی بود و نظام جمهوری اسلامی در صحنه های بین المللی بدان می بالد و دادنامه ها را به انگلیسی برگردانده و پز می دهد وکالت و نه علی صابری تحقیر شد و کانون وکلا مستقیم و غیرمستقیم آب به آسیاب ریخت از ریش خند دکتر افتخار گرفته هنگام نقل حرف خانزاده معاون دادگستری شهر تهران که آن را در نقد رهایی بخش آوردم تا طعنه وکیلی جلوی آسانسور کانون به کار خیری که برای کانون هموفیلی انجام داده بودم و برویم تا آنچه صندوق حمایت با من کرد. آری؛ محمدجواد لاریجانی هنگام گزارش حقوق بشری به سازمان ملل پرونده خونهای آلوده را نماد آن می داند که زرتشتی و مسلمان، زن و مرد ،کرد و لر در ایران بطرفیت دولت دعوی طرح می کنند و قوه قضائیه مستقل به نفع آن ها رای می دهد اما در داخل محکوم به را به وکیل نمی دهند و به صراحت می گویند که ممکن است بدزدی و بروی.

اینک متن لایحه
کارعلمی نه با احساسات خوب که با شور انجام میشود.برای کارکردن باید خشمگین بود و برای کنترل این خشم باید کار کرد. « پی یر بوردیو جامعه شناس معاصر فرانسوی»
آندره مالرو برنده جایزه نوبل در ادبیات و وزیر آموزش و پرورش دولت دو گل در فرانسه که به دلیل پیش بینی قرن 21 با این تعبیر که « قرن 21 یا نخواهد بود، یا قرن پیامری خواهد بود». و منظور از قرن پیامبری، رجوع مردم به ادیان است. برای فارسی زبانان، نام آشناست، می نویسد: من آنقدر خاطره دارم که انگار هزارسال زندگی کرده ام. به پیروی از وی می نویسم که من آنقدر بر روی پرونده هموفیلی ها کارکرده ام و برای آن ایده دارم و به عبارتی آن قدر زندگی علمی و عملی ام با این پرونده آمیخته شده که انگار صد سال است وکالت آن را به عهده دارم.

ریاست محترم شعبه 1060 دادگاههای کیفری تهران
با سلام و احترام؛
   در خصوص پرونده های 82/204 و ... موسوم به هموفیلی ها، موضوع دادخواست موکلین به طرفیت خواندگان به خواسته جبران خسارت مادی و معنوی که به جهت صدور قرار رسیدگی با هم موضوع ماده 103 آیین دادرسی مدنی،یک وقت رسیدگی به تاریخ 22 خرداد 1385 برای آنها تعیین گردیده ،ضمن حفظ حق حضور و شرکت در جلسه دادرسی و دفاع از حقوق موکلین مطالب ذیل به استحضار می رسد؛ چنانکه در جلسه پیشین اعلام کردم به هیچ وجه ایراداتشکلی خواندگان را نمی پذیرم. ایشان مشمول ماده 75 قانون پیش گفته هستند و نه مواد 68 به بعد. تمامی این ایرادات در جلسه اول رسیدگی توسط دادگاه رد شده اند و برای آخرین بار نیز در صورتجلسه 5 اردیبهشت 85 این عمل تکرار گردیده. با توجه به پیشینه رسیدگی و تصمیم ماهوی استوار شده در مراجع عالی شاید دلیلی برای لایحه نویسی و بحث حقوقی وجود نداشته باشد.امابه 2 دلیل خود را ناگزیر می بینم فشرده ای از آن چه را که در طول 4 سال به دادگاه نوشته ام بازنویسی کنم.
   اول آنکه: بر خلاف تصور عوام کار وکیل دادگستری چیزی نیست جز ریختن حرفها و خواسته های عادی مردم در ظرف قوانین و مقررات و به عبارتی پوشاندن لباس حقوقی به خواسته های روزمره افراد. وکیل دادگستری که فرض احاطه وی به قوانین و مقررات است نخست حسی از امر عادلانه در خودش می یابد و سپس مولکول به مولکول، مقررات را می کاود تا متون قانونی و استدلال حقوقی را با عدالت منطبق کند و نه بالعکس.با این رویکرد بوده که همه آنچه را تحت عناوین به ظاهر خشک مسئولیت مدنی دولت ، رابطه علیت، ضرروزیان مادی و معنوی، دیه و ارشو غیره برای دادگاه نوشته ام چیزی نبوده جز تعقیب حقوقی حس اولیه ای که از عادلانه بودن در این پرونده داشتم.
به قول لویناس، فیلسوف معاصر فرانسوی:" عادل بودن، یعنی کاستن از فاصله ای که عدالت را از احسان، جدا می کند ."
   دوم آنکه : خواندگان با به نادانی زدن خویش به گونه ای وانمود می کنند که انگار در آغاز این پرونده ملی هستیم. در حالی که 4 سال است بحثهای حکمی و موضوعی در این پرونده طرح گردیده اند هنوز صحبت از رابطه علیت در تک تک پرونده هاست. به همین جهت ناچارم بدون لجبازی و جدال لفظی و فارغ از احساسات،چالشها و پرسشهای احتمالی را گمانه زنی کرده ،پیشاپیش به آنها پاسخ گویم.
     هنگامی که از اخلاق، وارد حوزه می شویم و بحث قواعد دارای ضمانت اجرای دنیوی مطرح می گردد با 2 نگرش کلی روبرو هستیم. اولی در نگاه خود به مجازات و تنبیه خاطی نظر دارد تا حس انتقام زیان دیده تشفی یابد و قواعد باز دارنده، کاراتر عمل کنند. این رویکرد مختص به مسئولیت کیفری و مجازات نیست . در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر آن هم از نوع اخلاقی نیز جلوه گری می نماید. دومی که در مسئولیت مدنی روزی و مدرن طرح گردیده به جبران زیان وارده توجه دارد . اینجاست که آموزه های خطر در برابر انتفاع،تضمین حق و حتی مسئولیت بدون تقصیر رخ می نماید.
برخلاف پنداشت خواندگان، مسئولیت مدنی بدون تقصیر و یا پیش بینی فرض تقصیر در قانون مسئولیت مدنی بی سابقه نیست. « رجوع کنید به علی صابری – مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارگر در برابر شخص ثالث- پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه تهران 1379»
   حقوقدانان ما هنگام دفاع از عدم نسخ ماده 328 قانون مدنی چنین استدلال می کنند که با توجه به رویکرد جدید دنیا در بحث مسئولیت مدنی و پیش بینی مسئولیت بدون تقصیر ( بهتر است از نهاد سنتی اتلاف که به نهادهای غربی نزدیکی دارد حمایت نموده و آن را پابرجا بدانیم.)
    در همین راستا بحث مسئولیت مدنی دولت، ناشی از عیب و نقص ابزار و وسایل اداری طرح گردیده تا امکان جبران زیان و رواج عدالت توزیعی و تقسیم ضرر بین شهروندان فراهم گردد .هم قاعده فقهی غرور و هم قاعده « من له الغنم فعلیه الغرم » که مبتنی بر مسئولیت بدون تقصیر هستند با تحولات روز دنیا همخوانی داشته و مسئولیت خواندگان در جبران خسارت موکلین را ایجاب می نماید.ازاین جزئی تر، مبحث مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی ( نه صرفا پزشک ) طرح گردیده و ایجاد قواعد خاص در مورد آن نشانه عدم تکاپوی قواعد عمومی است. بنابراین نمی توان در این پرونده، کودکانه با الفاظی چون لزوم اثبات رابطه سببیت در مورد تک تک آلوده شدگان و یا لزوم اثبات تقصیر که در این پرونده واژه هایی دستمالی شده و از کار افتاده اند بازی و وقت گذرانی نمود.
   نمی توان به محض ارائه رویکردهای جدید حقوق دنیا به ویژه فرانسه، آنها را بی ارتباط با حقوق ما نامید و از سوی دیگر لابد نسبت به نوشته های فقهی نیز آنها را به دلیل سنتی بودن، دور از مسایل جدید نامید. آموزه «سبر» به معنای آزمایش و« تقسیم» در اصول فقه ما می تواند مانند نوشته های نوین دنیا عمل کرده از طریق حذف عوامل دیگر به کشف علت واقعی موضوع بپردازد.
شیوع بیماریهای ویروسی، در اواخر قرن گذشته و امکان انتقال آنها از طریق انتقال خون، مساله آثار حقوقی و مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده را مطرح کرده است. با وجود اینکه ، خون هم نوعی فرآورده بهداشتی محسوب شده و به لحاظ اصولی کلی ، احکام آن تابع قواعد مسئولیت ناشی از عیب تولید است، ولی ویژگی خاص آن و مسایلی که به لحاظ اثبات رابطه سببیت مطرح می شود. مقتضی بحث تفصیلی است.

ماهیت و قواعد کلی مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده
کم نیستند افرادی که در اثر حوادث رانندگی،کار و حوادث دیگر هر روز مجروح می شوند و دربیمارستانها بستری و نیاز به خون پیدا می کنند و یا افرادی که در اثر ابتلا به بیماری هموفیلی باید به آنها خون تزریق شود، و شماره افرادی که در اثر تزریق خون به بیماریهای ایدز یا هپاتیت مبتلا می شوند بسیار زیاد است . و البته زیانی که از این بابت متوجه قربانیان می گردد بسیار سنگین است و شخص مبتلا را در معرض مرگ تدریجی قرار می دهد. زیرا هنوز برای آن درمانی پیدا نشده است . در اینجا این سوال مطرح می شود که چه کسی مسئول است. آیا باید بر طبق قواعد سنتی مسئولیت مدنی به دنبال ارکان و شرائط مسئولیت مدنی (تقصیر، رابطه سببیت ) بود، یا باید چاره دیگری اندیشید و قبل از آنکه دنبال مسئول حادثه گردید، به فکر راه حلی برای جبران خسارت قربانیان این حوادث بود. در نظام های حقوقی در راستای این هدف و برای اینکه حتی الامکان خسارت وارد بر قربانی ، جبران گردد، از قاعده سنتی مسئولیت مبتنی بر تقصیر، عدول کرده اند. و راه حل هایی را پیش بینی کرده اند، که خسارت زیان دیده جبران شود.

مسئولیت مرکز انتقال خون
  مسئولیت نوعی بر مبنای تعهد ایمنی
  در حقوق فرانسه، دیوان کشور فرانسه، در راستای حرکتی که به سمت پذیرش مسئولیت نوعی پزشک ایجاد شده بود،اولین بار در سال 1995 به طور صریح مسئولیت نوعی را برای مرکز انتقال خون پذیرفت. مطابق این رای که در 12 آوریل 1995 از شعیه اول مدنی دیوان کشور فرانسه ، صادر شد، مرکز انتقال خون به عنوان تهیه و توزیع کننده خون، یک نوع تعهد ایمنی دارد و آلودگی بری باشد . بر این اساس هرگاه در اثر آلودگی یا عیب خون ، به گیرنده آن زیانی برسد، مرکز مسئول است، مگراینکه وجود عامل خارجی را ثابت نماید، یعنی ثابت کند که نقض تعهد ایمنی او و آلوده بودن خون، ناشی از یک عامل خارجی بوده که نمی توان منتسب به او دانست . امری که در هر تعهد به نتیجه، عامل معاف کننده متعهد است.
   دیوان کشور فرانسه، در رآی دیگری که در همان تاریخ (12 آوریل 1995 ) صادر می کند، مقرر می دارد که عیب داخلی خون که در زمان انتقال،غیرقابل کشف بوده است، عامل خارجی محسوب نمی شود و رافع مسئولیت مرکز انتقال خون نیست.
   علاوه بر این راه حل ، که مطابق قواعد عمومی مسئولیت مدنی و توسط ریه قضایی ایجاد شده،طبق قانون 19 مه 1998 (مواد1-1386 به بعد قانون مدنی فرانسه) که راجع به مسئولیت ناشی از عیب تولید است، مراکز انتقال خون به عنوان تولیدکننده ، مسئولیت زیان ناشی از عیب خون هستند. و برای «خطر توسعه» که یک عامل معاف کننده برای تولیدکننده است، در مورد فرآورده های خونی وجود ندارد (12-1386 ق.م.فرانسه )
   این تعهد ایمنی یک نوع تعهد فرعی است که برمبنای ماده 1135 قانون مدنی بر عهده تولیدکننده (مرکز انتقال) خون قرار می گیرد و مستقل از تضمین عیب مخفی کالاست که مطابق قانون مدنی بر عهده فروشنده است (ماده 1645 ق.م.ف). بنابراین حتی اگر خون از نظر حقوقی، کالای تجاری محسوب نشود و مبیع به حساب نیاید، مرکز انتقال خون از باب مسئولیت ناشی از عیب تولید مسئول است.
      در حقوق انگلیس در عمل دادگاهها، مسئولیت مطلق مرکز انتقال خون را بر مبنای قانون حمایت از مصرف کننده مصوب 1988، پذیرفته اند.
   در حقوق ایران انگلیس در عمل دادگاهها، مسئولیت مطلق مرکز انتقال خون را بر مبنای قانون حمایت از مصرف کننده مصوب 1988،پذیرفته اند.
   در حقوق ایران در این زمینه قانون خاصی وجود ندارد و لازم است قوانین خاصی در این زمینه وضع شده و نظام خاصی برای جبران این نوع زیانها ایجاد شود. در فقدان یک قانون خاص و بر مبنای اصول کلی حقوقی و با توجه به تحولاتی که در نظام های حقوقی دنیا در این زمینه ایجاد شده است، و لزوم جبران خسارت قربانی، به نظر می رسد که بر مبنای تعهد ایمنی می توان سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت را مسئول هر نوع زیانی می دانست که در نتیجه عیب و آلودگی خون یا فرآورده های خونی ارائه شده از سوی آن ایجاد می شود. به ویژه اینکه در ایران ، مراکز انتقال خون تحت نظارت سازمان انتقال خون قرار دانسازمان دولتی است. بنابراین اگر این سازمان مسئول دانسته شود بارجبران خسارت بر دوش دولت قرار می گیرد.
    در فرضی که سازمان انتقال خون مستقیماً با گیرنده خون ارتباط قراردادی ندارد و خون از طریق بیمارستان به بیمار ارائه و تزریق می شود، بر مبنای تعهد به نفع ثالث، در قراردادبین سازمان انتقال خون و بیمارستان، این تعهد ایمنی به نفع بیمار وجود دارد.

مسئولیت دولت نسبت به زیان ناشی از انتقال خون آلوده
مبنای مسئولیت دولت
  در حقوق فرانسه، از آنجایی که طبق نظر حقوقدانان، انتقال خون،نوعی خدمت عمومی محسوب می شود،در صورتی که بتوان در زمینه کنترل با سازماندهی انتقال خون، تقصیری را متوجه دولت دانست، دولت مسئول جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده است.خسارت ناشی از انتقال خون آلوده است. در دعوایی که یکی از بیماران هموفیلی که در اثر انتقال خون آلوده به بیماری ایدز مبتلا شده بود، علیه دولت فرانسه مطرح کرده بود، دادگاه حقوق بشر اروپا ، در 31 مارس 1992، دولت فرانسه را محکوم به جبران خسارت نمود.
 در حقوق ایران، چون دولت ( سازمان انتقال خون ) تهیه و ارائه خون و فرآورده های خونی را بر عهده دارد هرگاه بپذیریم که تهیه کننده و ارائه دهنده تولیدات خونی برمبنای تعهدایمنی، مسئولیت نوعی دارد و ضامن هر نوع زیانی است که از ناحیه عیب و نقص آن به مصرف کننده وارد میشود، در اینجا دولت ( به عنوان تهیه کننده ) مسئولیت نوعی خواهد داشت و باید خسارت ناشی از انتقال خون آلوده را جبران کند.

جبران خسارت ناشی از انتقال خون آلوده بر مبنای رژیم خاص
کشف ویروسهای ایدز و هپاتیت B,A و گسترش آلودگی ناشی از آن و افزایش تعداد بیماران مبتلا به ویروس ایدز، در برخی از کشورها قانونگذار را بر آن داشت تا رژیم خاصی را برای جبران خسارت قربانیان این نوع آلودگیها، ایجاد کند و با تاسیس صندوق خاص بر مبنای همبستگی عمومی این نوع آلودگیها، ایجاد کند و با  تاسیسس صندوق خاص بر مبنای همبستگی عمومی این نوع زیانها را جبران نماید.
در حقوق فرانسه، تا زمان تصویب قانون 4 مارس 2002  که رژیم خاصی برای جبران حوادث پزشکی ایجاد کرد، جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی بود. در 31 دسامبر1991 موسوم به قانون 31 دسامبر  1991 به تصویب رسید که به موجب آن در صورتی که در نتیجه انتقال خون آلوده، شخص، مبتلا به ویروس ایدز گردد از محل صندوق خاصی که به همین منظور تاسیس شده است، جبران خسارت میشود. بودجه این صندوق از بودجه عمومی تامین می گردد که بخشی از آن از طریق بیمه گران تامین می شود.

مساله اثبات رابطه سببیت بین انتقال خون و آلودگی ایجاد شده
لزوم اثبات رابطه سببیت توسط زیان دیده و مشکلات آن
     چنانکه گفته شد، در مورد آلودگی های خونی، تهیه کننده و توزیع کنندگان آن یک نوع تعهد ایمنی از نوع تعهد به نتیجه دارند و به محض اینکه ثابت شد، خون ارائه شده ،آلوده بوده است مسئول جبران خسارت قربانی اند. اما در اینجا مساله قابل بحث ، اثبات آلودگی خون است. به دیگر سخن اثبات اینکه خون تزریق شده به بیمار سبب ابتلای او به بیماری ایدز یا هپاتیت بوده است. چنانکه بارها گفته شده است، اثبات رابطه سببیت یکی از مشکلات عمده ایست که زیان دیده در دعوای مسئولیت مدنی با آن مواجه است، و رسیدگی دادگاه به این امر بسیار ظریف است.
    از قدیم چه در فقه اسلامی و چه در نظام های حقوقی جدید، مباحث زیادی در این باره مطرح شده و نظریه های مختلفی در جهت کمک به زیان دیده و مساعدت دادرس در احراز رابطه سببیت ارائه شده است. اما رابطه سببیت در زمینه مسئولیت پزشکی پزشکی اهمیت خاصی دارد و اثبات آن مشکل تر است، به گونه ای که 75% پزشکان طرف دعوای مسئولیت مدنی، در مقام دفاع به عدم وجود رابطه سببیت استناد می کنند و در اکثر موارد چنین دفاعی موثر بوده و دعوای زیان دیده رد می شود.
   در مورد زیانهای ناشی از انتقال خون، این مشکل دوچندان است. یک بار دیگر مساله را مطرح می کنیم. چنانچه به شخصی که نیازمند خون است، خون تزریق شود و مدت زمانی بعد از انتقال خون علائم بیماری ایدز با هپاتیت در او آشکار شود،چه کسی مسئول است؟برای اینکه مرکز انتقال خون مسئول شناخته شود باید ثابت شود خون تزریقی، علت ابتلای بیمار به این بیماری بوده است و برای اثبات اینکه علت ابتلا به بیماری، تزریق خون بوده است، باید ثابت شود که خون تزریقی، آلوده به آن ویروس بوده است، امری که در حال حاضر امکان آن وجود ندارد چون بنا به فرض از خون تزریق شده، چیزی باقی نیست تا با آزمایش آن بتوان این امر را ثابت کرد. از سوی دیگر هیچ عامل دیگری که بتوان آنرا ابتلای وی به آن بیماری دانست وجود ندارد. نه سابقه ای از این بیماری در وی بوده است و نه وضعیت مزاجی وی چنین اقتضایی داشته است. از لحاظ امکان عقلی، همه این عوامل می توانند سبب آلودگی وی باشند. ولی بطوری قطعی و مسلم نمی توان سبب ابتلا را مشخص نمود. در اینجا تکلیف دادگاه چیست؟آیا به استناد عدم اثبات رابطه سببیت بطور قطعی، باید حکم به رد دعوای مسئولیت مدنی بدهد! رویه قضایی و دکترین به این سوال پاسخ منفی داده و راه حل هایی را پیشنهاد کرده است.

استفاده از برهان «نفی سایر اسباب»
الف.حقوق فرانسه
   یکی از روشهایی که برای اثبات رابطه سببیت در مورد آلودگی های خونی مورد استفاده رویه قضایی فرانسه قرار گرفته است. اثبات از طریق نفی سایر اسباب و عواملی است که احتمال علیت آنها در وقوع زیان (آلودگی) می رود، و تعیین یکی از اسباب که همان «انتقال خون» است. بدین بیان که هرگاه شخصی بعد از انتقال خون ، علائم ابتلا به ویروس ایدز یا هپاتیت (یا سایر بیماریهایی که از طریق انتقال خون قابل انتقالند)در او آشکار شود و بطور قطعی محرز نشود که عامل انتقال بیماری به وی، خون تزریق شده به او بوده یا عامل دیگری سبب این ابتلاء بوده است، بلکه سببیت هریک از این عوامل متحمل و ظنی باشد، هرگاه سببیت سایر عوامل در انتقال بیماری به طور قطع و یقین ثابت نشود، فرض می شود که انتقال خون سبب این ابتلا بوده و در واقع خون تزریقی آلوده به ویروس آن بیماری بوده است. مثلا شخص مصدوم است و نیاز به انتقال خون دارد، خون به او تزریق می شود، بعد از مدتی علائم بیماری ایدز در او آشکار می شود هرگاه عاملی که سببیت و علت ابتلای وی به ایدز باشد، به غیر از انتقال خون، ثابت نشود مثلا که از طریق رابطه جنسی یا ژنتیکی به این بیماری مبتلا شده و یا قبلاً به این بیماری مبتلا بوده است، فرض می شود در اثر تزریق خون به این بیماری مبتلا شده است، فرض می شود که در اثر تزریق خون به این بیماری مبتلا شده است، یعنی ثابت شود که عامل دیگری سبب ابتلای او به ویروس ایدز بوده است.
   استفاده از این روش اثبات در موردی ممکن است که از نظر عقلی و علمی امکان وجود رابطه سببیت و علیت بین سبب ظاهری (انتقال خون ) و زیان ایجاد شده (ابتلا به ایدز) وجود داشته باشد.چنانکه در مورد بحث از لحاظ علمی ثابت شده است که یکی از راههای انتقال ویروس ایدز، بوده است.
   استفاده از این روش اثبات در موردی ممکن است که از نظر عقلی و علمی امکان وجود رابطه سببیت و علیت بین سبب ظاهری (انتقال خون ) و زیان ایجاد شده (ابتلا به ایدز ) وجود داشته باشد. چنانکه در مورد بحث از لحاظ علمی ثابت شده است که یکی از راههای انتقال ویروس ایدز، انتقال از طریق خون است.
   دادگاههای ماهوی فرانسه از مدتها قبل در راستای کمک به قربانی آلودگی خون که قادر به اثبات رابطه سببیت، ( به طریق علمی )، بین ابتلا به بیماری و تزریق خون نبود و بر مبنای «اماره موضوعی» یا قضایی و ( با وجود شرائط ماده 1353 قانون مدنی فرانسه که استفاده از امارات را از سوی قاضی منوط به قوی بودن، دقیق و همساز بودن آن می داند ) وجود رابطه سببیت را بین انتقال  خون به بیمار و ابتلای او به ویروس ایدز و یا سایر بیماری ها که از طریق خون قابل انتقال بود، را محرز می دانستند. به این بیان که از ابتلا به ایدز که بعد از انتقال خون آشکار شده و اینکه هیچ عامل دیگری که سبب ابتلای بیمار به ایدز باشد، ثابت نشده است، به عنوان قرینه استفاده نموده و فرض می کردند که انتقال خون سبب ابتلا به ایدز و ... بوده است.
   دیوان کشور فرانسه در ضمن آرایی که در 9 مه و 17 زوئیه 2001 صادر نمود، یک نوع «اماره قانونی» ایجاد نمود. مطابق این آراء در مورد آلودگی های خونی هرگاه زیان دیده ثابت کند که اولاً ابتلای او به بیماری (مثلاً ایدز) بعد از انتقال خون آشکار شده، ثانیاً هیچ عامل و سبب دیگری که منشا ابتلا باشد وجود ندارد، فرض می شود که علت بیماری، انتقال خون آلوده به او بوده است، مگر اینکه مرکز انتقال خون آنرا تهیه و ارائه نموده ثابت کند که خون تزریق شده هیچ آلودگی نداشته باشد. نوآوری این آراء دیوان به نسبت تصمیمات دادگاههای ماهوی در این است که صرفاً بر مبنای امارات موضوعی بنا نشده است، بلکه دیوان، یک قاعده حقوقی را بیان داشته که از این پس، با وجود دو شرط فوق ، رابطه سسببیت را بین انتقال خون و ابتلاء بهبیماری مفروض انگاشته است، به عبارت دیگر نوعی اماره قانونی تاسیس نموده است که این اماره نسبی است و خلاف آن قابل اثبات است. و از این پس قضات ماهوی در این موارد اختیار ارزیابی و اظهارنظر قضایی راجع به ارزش اثباتی قرائن و امارات موجود  در خصوص احراز رابطه سببیت را ندارندو با وجود این دو شرط باید رابطه سببیت را مفروض انگارند و حکم به محکومیت مرکز انتقال خون بدهند. تنها امکان ارزیابی و اظهارنظر قضایی آنها در زمینه احراز این دو شرط است. در حالیکه تا قبل از آن «احراز رابطه سببیت» که علی الاصول یک امر ماهوی است، در این مورد نیزامری موضوعی بوده و ارزیابی آن در اختیار قضات بوده و می توانستند نظر موافق یا مخالف بدهند.
    به اعتقاد نویسندگان حقوقی فرانسه ، ایجاد این اماره قانونی «رابطه سببیت» اگرچه بطور کامل بار اثبات را از دوش زیان دیده برنمی دارد. زیرا اثبات دو شرط فوق الذکر، برعهده اوست ولی تاحدی کار زیان دیده تهسیل شده است، و وضعیت قربانی آلودگی خون اعم از اینکه آلودگی به ایدز باشد یا غیر ایدز یکسان شده است. توضیح اینکه در قانون 31 دسامبر 1991 که در رابطه با جبران خسارت ناشی از ابتلا به ویروس ایدز از طریق انتقال خون تصویب شده است، در ماده 47 آن، چنین اماره قانونی به نفعمبتلا به ایدز ایجاد شده بود، ولی نسبت به قربانیان از جمله هپاتیت چنین اماره ای وجود نداشت .
  لازم به ذکر است که این نحوه استدلال ، موجب قطع و یقین به وجود رابطه سببیت نمی گردد ولی رویه قضایی فرانسه و دکترین وجود ظن قوی برای اثبات رابطه سببیت را کافی دانسته اند.
   و به تعبیر یکی از نویسندگان حقوقی فرانسه، «حقوق امری را که به اندازه کافی متحمل است، مسلم فرض می کند».
  در حقوق ایران و مطابق نظر مشهور فقها، قاضی می تواند بر مبنای علم خود حکم صادر کند،از دیدگاه حقوقی مطابق ماده 1324 ق.م دادگاه می تواند بر مبنای امارات قضایی حکم صادر کند، به این معنا که هرگاه از مجموع قرائن و شواهد و اوضاع و احوال موجود هر دعوی وجدان قاضی نسبت به نتیجه ای متقاعد شود و به عبارتی علم عرفی و اطمینان نسبت به موضوع پیدا کند. می تواند بر مبنای آن حکم صادر کند، هرچند برای او قطع و یقین در معنای منطقی حاصل نشده باشد.
    در مساله مورد بحث نیز ممکن است دادگاه از بررسی اوضاع و احوال موجود و اینکه علائم بیماری بعد از انتقال خون آشکار شده است و از سویی هیچ عامل و سبب دیگری که بتواند علت این بیماری باشد شناخته نشده است، به این نتیجه برسد که علت بیماری، انتقال خون بوده است. به عبارتی خون تزریق شده به او، آلوده بوده است و بدین طریق رابطه رابطه سببیت را احراز کند.
   البته ممکن است این ایراد گرفته شود که از این دو مقدمه یقین و قطع نسبت به سببیت بین انتقال خون و ابتلا به بیماری حاصل نمی شود و احتمال خلاف آن وجود دارد،در رفع این ایراد باید گفت اصولاً هر اماره قضایی صرفاً ایجاد اطمینان یا علم عرفی می کند علمی که از لحاظ عرف معتبر است و بطور متعارف به آن توجه شدهو تیب اثرداده می شود و هیچگاه ایجاد قطع نمی کند. به همین خاطر تاب مقابله با دلیل مستقیم را ندارد. با وجود این، دادگاه قانوناً مجاز به استناد به این نوع امارات و صدور حکم بر مبنای آن دانسته شده است .

سابقه این روش اثباتی در فقه
   در حقوق اسلام نیز استفاده از این روش اثباتی دارای سابقه است. و در مبحث قیاس برای اثبات علت حکم در اصل، از این روش استفاده شده است، و از آن به روش «سبر و تقسیم» تعبیر می شود. توضیح اینکه در فقه شیعه قیاس فقهی (تمثیل منطقی ) به عنوان روشی برای استنباط احکام علی الاصول، حجت نیست مگر اینکه قیاس منصوص العله باشد. یعنی شارع در تشریع حکم اصل،به علت حکم تصریح نکرده است، چنانچه بتوانیم به روشی علت حکم را استنباط کنیم در فقه عامه این نوع قیاس حجت است ولی در فقه شیعه علی الاصول حجت نیست مگر با شرائی خاص. یکی از روشهایی که برای استنباط علت حکم در اصل به کار می رود، روش «سبر و تقسیم»که به نوعی می توان آن را استقراء منطقی دانست. مثلاً هرگاه حکمی شرعی یبر حرمت ربا در گندم تشریع شده ولی علت آن بیان نشده شده باشد و در مورد برنج حکمی شرعی وجود نداشته باشد در اینجا آیا به کمک قیاس می توان ربا در برنج را نیز حرام دانست؟ در این فرض برای استنباط علت حکم در اصل ( حرمت ربا در گندم ) به روش " سبر و تقسیم " اینگونه عمل می شود که بررسی شود آیا، علت حکم، حرمت ربا در گندم، شکل آنست و یا اینکه چون غذای انسانهاست،حرام است.
  هرگاه به این نتیجه برسیم که اینها نمی توانند علت حرمت ربا در گندم باشند، با نفی آنها می توان نتیجه گرفت که علت حکم حرمت ربا در گندم، مکیل یا موزون .با حصول این نتیجه می توان فت که در هر مکیل و موزون دیگر از جمله برنج نیز ربا حرام است. استفاده از این روش اثباتی برای تعیین علت حکم در فقه  شیعه با وجود دو شرط پذیرفته شده است اولاً علل حکم منحصر به همان مواردی باشد که مورد بررسی و آزمایش قرار گرفته اند؛ ثانیاً نفی سایر علل، یقینی و قطعی باشد. علت چنین سختگیری در این موارد، ثانیاً نفی سایر علل، یقینی و قطعی باشد. علت چنین سختگیری در این موارد ، این است که تعیین علت حکم شارع به راحتی میسر نیست و بدون این شرائط ما نمی توانیم نسبت به علیت عامل مورد نظر در تشریع حکم اصل ، قطع حاصل کنیم و حجیت ظن هم نیاز به دلیل دارد که در مورد بحث وجود ندارد.
  اما در مساله مورد بحث ما چنین محدودیتی وجود ندارد، زیرا ما درصدد تعیین علت حکم شرعی نیستیم بلکه درصدد تعیین و تشخیص موضوع حکم هستتیم (صغری) ، و در تشخیص صغری که علی الاصول توسط قاضی صورت می گیرد عمل به ظن قوی (اطمینان)پذیرفته شده است.چنانکه در مورد شهادت شهود هم ممکن است قطع حاصل نشود ولی در صورت احراز شرائط و عدم دلیلی بر بی اعتباری آن قاضی باید براساس آن حکم صادر کند هرچند احتمال اثبات خلاف واقع بودن شهادت، وجود دارد یعنی ممکن است بعداً معلوم شود که شهود،شهادت به کذب داده اند و این به معنای عدم حصول قطع به مؤدای شهادت است. زمانی می توانیم بگوییم نسبت به امری قطع داریم که احتمال خلاف آن وجود نداشته باشد. بنابراین در تشخیص صغریات و موضوع احکام علی الاصول به علم عرفی (اطمینان) عمل می شود. چنانکه ملاحظه می کنید، خواه در حقوق خارجی و خواه در فقه خودمانی، استفاده از راههای نوین اثبات رابطه علیت، موجود است. می توان آموزه های دیگری نیز طرح نمود. برای مثال رجوع به نظریه برابری اسباب علاوه بر حقوق فرانسه در ماده  365 قانون مجازات اسلامی ما نیز، وجود دارد (برای مطالعه تفضیلی همه این مباحث رجوع کنید به ،دکتر محمود کاظمی ،مسئولیت مدنی ناشی از اعمال پزشکی،دانشگاه تهران،1384) با آنکه در طول دادرسی، این مباحث بارها طرح گردیده،لازم بود فشرده ای از آن نقد گردد تا هم زمینه بهانه جویی خواندگان رفع شود و هم این شبهه که در پرونده ملی می توان با هجمه و شعار به نتیجه رسید. اهمیت این پرونده ملی نه در حجم خواهانها ،انعکاس مطبوعاتی یا مسائل حاشیه ای است، بلکه در طرح صحیح و دقیق مسئولیت مدنی دولت، و تمام بحث های مربوط به آن است.امیدوارم خواندگان نخواهند از نو بررسی رابطه سببیت ، در خصوص تک تک موارد را ترک نمایند.اندک آشنایی با مواد 104،103،65،298 آیین دادرسی مدنی موجب می شود با مفهوم دعوای collective روبرو باشیم و آن را از مزایای این پرونده بدانیم.( رجوع کنید به سخنرانی دکتر عباس کریمی، در نشست علمی تقدیس عدالت آکادمی، 24 اردیبهشت 1385،دانشکده حقوق دانشگاه تهران)، در نتیجه، حتی اگر به دادنامه صادره موجود در این پرونده ها بی اعتنا باشیم (بی گمان نمی توان چنین کرد و طبق قاعده رأی ، واجد اثر اظهارنظر قضایی است)مفاد لوایح پیشین و تحقیقات منعکس، در پرونده، برگشت به بررسی مفهوم تقصیر و رابطه علیت را غیرممکن می کند.
  پس از پذیرش اصل مسئولیت،برای دولت جبران، در خور تحمل است.در اینجا مفهوم دیه که تاکنون در روابط خصوصی افراد نقش داشته با ریشه پرقدرت و عمیق سنتی خود، جوانه جدید می زند. ضمان جریره و ضمان عاقله، به عنوان نهادهای سنتی عدالت توزیعی، جای خود را به محکومیت دولت، به پرداخت دیه می دهند.(رجوع کنید به دکتر حسن بادینی، مبانی فلسفس مسئولیت مدنی و نیز دکتر محمود کاظمی ،منبع پیشین،بخش نتیجه) اگر اساس درآمد دولت را مالیات افراد بدانیم و یا حتی ذخائر زیرزمینی را منبع اصلی بشناسیم، جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی، در واقع، کاربرد آموزه سرشکن کردن هزینه های عمومی در مسئولیت مدنی است.نظری که در پرونده حاضر، یک بار جامعه عمل پوشیده (برای مطالعه رجوع کنید به مجید غمامی، مسئولیت مدنی دولت،صفحه 47 به بعد)اینجاست که پرونده حاضر وارد عرصه علمی کشور نیز می شود، به استنادمیثاقهای بین المللی منعکس در پرونده که دولت ما با عضویت در آنها موجب پذیرش آنها به عنوان قانون داخلی شده، به فرض که انتقال خون را از اعمال حاکمیت بدانیم باز هم دولت مسئول است. (رجوع کنید به دکتر جمال سیفی، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره8، زمستان 84 ) پس خواه با روش فرض تولید فرآورده های خونی به عنوان اعمال تصدی و خواه به عنوان حاکمیت، دولت مسئول جبران زیان موکلین است که بارها و بارها میزان و چگونگی را به  عرض دادگاه رساندم (به ویژه صورتجلسه 5 اردیبهشت 85 ) تنها نکته ای که برآن پافشاری می کنم، لزوم صدور حکم به محکومیت خواندگان به گونه تضامنی است. شاید به لحاظ عملی با پیش بینی رقم محکومیت در بودجه به ظاهر بحث را منتفی بدانیم. برای موکلین فرق نمی کند، خسارت ایشان را وزارت بهداشت بپردازد، یا هر نهاد دیگر دولتی. اما در عالم دادرسی نمی توان منتظر نتیجه عملی ماند. در همه جلسات اعلام  داشته ام که، بر خلاف تصور همگان، تضامن در حقوق ما و فقه امامیه، خلاف اصل نیست. گرچه به ظاهر ، قانون مدنی، آموزه نقل ذمه را پفته، اما مواد 700 و 723 همین قانون و ماده 249 قانون تجارت، دلالت بر امکان ضم ذمه یا همان تضامن را دارد. ماده 14 قانون مسئولیت مدنی به صراحت، آن را پذیرفته و کم نیست تعداد قوانینی که به طور خاص بر آن تکیه دارند. میتوان دادنامه پیشین را با پذیرش مسئولیت تضامنی، برای خواندگان به زیوری  دیگر آراست. با این استدلال که دولت هویت اعتباری یکپارچه است و تقسیم کار اداری در آن در مسئولیت مدنی، غیر مؤثر بوده و واقعی نیست، حتی اگر تضامن ،بین افراد خصوصی در مسئولیت مدنی، مجاز نبود که بیگمان هست. میتوانستیم حکم به تضامن بر علیه دولت دهیم و قواعد مسئولت مشترک را پشت سر بگذاریم. با چربش مفهوم جبران خسارتی دیه بر جنبه مجازات گرای آن، ضرورتی برای پیروی از مسئولیت مشترک، مندرج در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد اکنون وظایف اداری خواندگان در تحقیقات بر دادگاه روشن شده . با پذیرش اصل مسئولیت،قرار قرینه برآورد خسارت، صادر گردیده و این رقم نیز در بخش خسارت مادی تعیین شده.
   ملاکهای خسارت معنوی روشن است و با وجود کارشناسی در پرونده بازگشت به چهارسال پیش و از سرگرفتن مطلب، غیرطبیعی می نماید. (تفکیک قرار قرینه و قرار ساده و تاثیر آن در این پرونده ، پیشتر بیان شده و بازگویی آن اتلاف وقت دادگاه محترم است.
   در پایان با وجود آنکه اصولاً فشرده نمودن همه آنچه که در طی چهارسال بیان گردیده و حاصل کنش میان وکیل،قاضی،سایر حقوقدانان و دست کم جمع هشتاد نفره است، بسیار دشوار می نماید، اما با فرض بری نبودن هرکار انسانی از خطا امیدوارم به گونه ای نوشته باشم که راه احقاق حق موکلین، هموار گردد.رسیدن ایشان به نتیجه در این پرونده ، صدالبته مفید خواهد بود.
   اما به یاد جمله آلبرکامو، رمان نویس فرانسوی می افتم که " زندگی، خود هیچ نمی ارزد، اما هیچ نیز ارزش زندگی را ندارد" با انتقال خونهای آلوده به موکلین و ورود زیان جسمانی و روانی، هیچ چیز دیگری ارزش زندگی از دست رفته، یا درحال از میان رفتن آنها را داشته باشد، نمی توان بدیشان داد. من امیدوارم با عنوان سرباز کوچک عدالت و نوک پیکان این پرونده ملی، به یاری دادگاه بتوانیم دست کم عدالت دنیوی را در مورد ایشان اجرا کنیم. همصدا با موکلینم و همه با هم خطاب به تمامی چشمهای ناظر اعلام می کنیم که "خدایا دایره ای است، به مرکز همه جا و محیط هیچ جا "
باسپاس فراوان
علی صابری

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;