دادنامه شماره 9109975112901391-30/10/1391

پرونده شماره 910744 شعبه 34 دادگاه عمومی حقوقی مشهد

اهم نکات حقوقی:

تقسیم بندی خوانده: خوانده تسهیلی؛

تفاوت فسخ و بطلان؛

مفهوم شرط ضمن عقد: توافق بعدی نیز در حکم شرط ضمن عقد است؛

خیار تبعض صفقه؛

تحلیل دعوا براساس دکترین حقوقی و فقه.

     «راجع به در خواست آقاي مهدي ... به وكالت از طرف خانم ... به طرفيت آقايان محمد حسين ... و آقاي محمد ... حاوي دعاوي 1. ابطال قولنامه شماره 132 مورخ 20/2/89 2. ابطال مبايعه¬نامه 27462 مورخ 30/3/87 3. ابطال سند رسمي انتقال قطعي شماره 705 مورخ 23/12/88 4. استرداد آپارتمان‌هاي هر خواسته مقوم به 000/100/ 50 ريال همراه با خسارت قانوني دادرسي نظر به اين كه وكيل خواهان اظهار مي‌دارد بين خانم ... و آقاي محمد حسين ... قرار دادي منعقد و آپارتماني در قاسم آباد به آقاي محمدحسین...  منتقل و در مقابل، مبلغ 105 ميليون تومان از طرف آقاي محمدحسین به خانم ... متعهد پرداخت گرديده كه 91 ميليون پرداخت شد و براي باقي مانده آن زميني در جاده گاز مشهد مقرر گرديده كه اين زمين مستحق للغير است و با توجه به اين وصف، قرارداد كه در قالب دو توافق نامه تنظيم شده و نيز سند رسمي انتقال آپار تمان مي‌بايست ابطال شوند زيرا بيع باطل است و با بطلان آن سند رسمي تنظيم شده نيز مي‌بايست ابطال گردد و نظر به اين كه با اين توضيح دادگاه معتقد است كه دعواي درستي مطابق با قواعد حقوقي دادرسي مدني اقامه نشده زيرا اولاً اگر همه مبيع يا ثمن متعلق به غير باشد و مالك، معامله فضولي را رد كند بيع باطل خواهد بود و آنچه پرداخت شده بايد مسترد گردد اما اگر بخشي از ثمن يا مبيع متعلق به ديگري باشد همه قرارداد باطل نيست و بر اساس اصل انحلال قرارداد، در قسمت تعلق حق ديگري، باطل است و در قسمت ديگر صحيح خواهد بود و مورد از موارد تبعض صفقه مي‌باشد كه در ماده 441 قانون مدني به آن تصريح شده است و در اين مورد ذي نفع مي‌بايست از حق فسخ استفاده نموده و كل قرارداد را به هم زند يا تبعيض قرارداد را بپذيرد و ثمن را تقسيط نمايد (ماده 442 قانون مدني) كه در اين پرونده نشاني از اعمال حق فسخ وجود ندارد و به جهت تفاوت آثار فسخ و بطلان، دادگاه نمي‌تواند سبب دعوا را تغيير دهد ثانياً هر چند اين امكان وجود دارد كه طرفين قرارداد به موجب توافق بعدي، شروط و الحاقيه‌هايي را به قرارداد سابق پيوند دهند و اين شروط هم به عنوان شرط ضمن عقد محسوب مي‌شوند (كاتوزيان دكتر ناصر قواعد عمومي قرار دادها، جلد سوم، صص 129-130؛ عوائد الايام في بيان قواعد الا حكام، ص 142) اما اين توافق از حالت استقلال خارج و در پرتو اصل قرارداد ارزيابي مي‌شود و براي مثال اگر در قرارداد اصلي، قرار بوده مبلغي پول پرداخت شود و به موجب توافق بعدي زميني را به جاي آن پول توافق كنند، توافق اخير به حكم يكي از شروط قرارداد اصلي، آثار و احكام آن را خواهد داشت و به عنوان عقد مستقلي تحليل نمي‌گردد و نظر به اين كه مورد توافق 20/2/89 در اين پروند همين وصف را دارد و بنا بر آنچه گفته شد در صورت مستحق للغير بودن موضوع آن، احكام خيار تبعض صفقه اعمال مي‌گردد كه در اين دعوا سخني از آن نيست لذا دادگاه استماع دعواي ابطال كل قرارداد را قانوني نمي‌داند و روشن است كه خواسته خواهان با توجه به توضيحات دادخواست و جلسه اول دادرسي تنها ابطال (اعلام بطلان) توافق بعدي (توافق مؤخر) نيست زيرا در اين صورت، ثمن سابق، خود به خود در روابط طرفين حاكم خواهد شد و حال آنكه خواهان ارتباط توافق 20/2/89 با توافق 30/3/87 را در نظر داشته است به همين دليل ابطال همه قراردادها و اسناد را مي‌خواهد، ثالثاً صرف نظر از اين كه دليل مستحق للغير بودن زمين ارائه نشده و با وجود نقل و انتقال‌هاي متعدد عادي در جامعه، صرف استعلام و معلوم شدن سند رسمي به نام ثالث توجيه كننده آن نخواهد بود، اساسا ًو با فرض اين امر نيز خواهان مي‌بايست شخصي را كه مالك مبيع مي‌داند طرف دعوا قرار مي‌داد تا به عنوان «خوانده تسهيل كننده»، رد يا قبول معامله را اعلام مي‌كرد يا به نحو مستقل و از طرق مسلم مانند اقرارنامه رسمي يا حاضر كردن در جلسه دادرسي، رد معامله را مدلل مي‌نمود زيرا طبق ماده 252 قانون مدني معامله فضولي هم طرفين را به آن ملتزم مي‌كند و تنها مالك است كه حق بر هم زدن دارد و اگر تأخير مالك، سبب تضرر خريدار شود، مشاراليه حق دارد همانند مالك معامله را بر هم زند كه چنين امري معلوم نيست و رد يا قبول مالك مدلل نشده است لذا دادگاه با اجازه حاصل از مواد قانوني مذكور و رعايت ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني قرار عدم استماع دعاوي مطروحه را صادر و اعلام مي‌دارد». دکتر عبدالله خدابخشی.