پیشکش به همسرم مهناز کاظمی که آن هنگام شریک در پرونده بود و اکنون شریک در زندگی ام . هر دو بویژه دومی برایم پرهوده بوده است.

1- یکم شهریور بزرگداشت روز پزشک بود که من افزون بر دوستان پزشکم به دو محمود نیز تلفن کردم که هر دو درباره ی حقوق و اخلاق پزشکی کوشش کرده اند . محمود کاظمی و محمود عباسی ، هردو خوشنام اما به اندازه بسنده جایگاهشان شناخته نشده است و البته که هیچ کدام ما را یاد دو محمود رؤسای قوه قضائیه و قوه مجریه نمی اندازد. در گفتگو با هر دو به این برآیند رسیدیم که سپاسگزاری در جامعه حقوقی کمتر روی می دهد. آسیب شناسی باشد برای اهل فن. در سالگشت درگذشت استاد کاتوزیان یاد این افتادم که استاد درباره کتاب قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی به نقش تشویق همسرشان شفاهی اشاره کردند اما نه آنجا و نه هیچ جای دیگر هیچ گاه نه پیشکش کردنی در کارشان بود و نه نام بردن، شاید می اندیشیدند اینگونه رفتار یا خیلی لوکس است یا لوس و هیچ یک برازنده ی نوشته حقوقی نیست. اصلاً نمی دانم چرا این را گفتم به هرحال خود را ملزم می دانم جا یا جاهای دیگر درباره هر دو محمود بیشتر بنویسم .

2- نمی دانم چرا این پرونده را زیرمجموعه ی زیان دیرکرد پرداخت و به عبارتی سرآغاز آن آورده ام. در حالیکه در چیستی، موضوع مشمول بحث برخورد اصل و اماره یا به عبارتی ماده ی 265 قانون مدنی است که در شماره 10 سپهر عدالت وارد آن شدم. به نظر می رسد آوردن دادنامه شعبه 36 در پایان نوشته نیز راهنمایمان باشد که در ذهنم چه میگذشته . شاید و شاید رخدادی، موضوعی موجب آن شده باشد و آن اینکه مهناز کاظمی کارآموز عبدالصمد خرمشاهی بود و نشانی قانونی اش دفتر ایشان . دادنامه زودتر از من به آنجا رسیده بود و کارآموز تلفنی آگاه شده بود دادنامه به نفع دادخواهش صادر شده است. بی خبر از آنکه شعبه 5 در پایان دادنامه زیان دیرکرد را نپذیرفته و دادخواه به حق، انتظار پژوهش خواهی دارد . ایراد از کدام طرف است، داوری نمی کنم دادفر سرپرست یا کارآموز. همین اندازه بدانید که این آموخته ها و اندوخته ها رهنمونم شد هم در منشور دوسویه و هم شفاهی پافشاری کنم کارآموز برای دریافت ابلاغ هایش باید حضوری مراجعه کند و تلفنی هرگونه اعلام ممنوع است . البته اکنون که ابلاغ الکترونیک کمتر جایی برای این اشکالات نهاده است . تنها چیزی که می تواند توجیه ماجرا باشد این است وگرنه از نظر پژوهشی دادنامه گردآمده می بایست  زیرعنوانی چون ماده 265 قانون مدنی باشد و نه زیان دیرکرد . از همین رو و نیز به دلیل آنکه کوشش می کنم نوشته هایم را در اختیار همکاران قرار دهم. اندرون پرونده را به نمایش می گذارم تا رویکردهای شکلی و ماهوی دادرسان و دادفران در رویارویی اصل عدم تبرع و اماره مدیونیت نمایان شود.

برای مشاهده پرونده روی لینک زیر کلیک نمایید.

دیدگاه کاربران