نظرخواهی (1)

خیار تعذر تسلیم یا آموزه ی سوء استفاده از حق؟

واژگان کلیدی: فسخ، الزام به تنظیم سند رسمی، پرداخت باقیمانده ی بها و ...

 همکاران گرامی، حقوق خوانان ارجمند، دادفران دادگستری و ...

لطفاً اعلام نظر فرمایید!

توضیحات همکارمان مقداد خوانین زاده از کانون البرز را بخوانید. با ایشان مفصل گفت و گو کرده ام و راهکارها را سنجیده ایم. نخستین راه که به ظاهر ساده است اینکه دادباخته ی دعوی الزام (فروشنده) که از سوی دیگر دادبرده ی دریافت باقیمانده ی بها است در اجرای احکام کار خود را حل و فصل کند. برای نمونه بخواهد که در قبال مبلغ طلب از همین ملکی که می بایست به نام طلبکاران شود استیفای حق کند. پاسخ آنی اجرا این خواهد بود که تو دادباخته ای و نه دادبرده. هرگاه دادبرده آمد و دادنامه ی الزام را خواست که اجرا کند باقیمانده ی پولت را خواهی گرفت. اما ذهن ما بی تاب است. هم پول ساعت به ساعت بی ارزش می شود و هم ملک سرجایش است. گران می شود و خریدار بدون پرداخت پول هفت سال پیش هوده می برد. همچنان می توان درباره ی راهکارهای متصور در اجرای احکام اندیشید. فکر کنید و برایمان بنویسید و اما اگر قرار شود دعوی تازه طرح شود همکارمان بنای آن را بر پایه ی خیار تعذر تسلیم نهادند. سپری شدن هنگامی درازدامن شاید علم حقوق را بر آن دارد. پول را قابل تسلیم ندانسته و بر پایه ی آن خیار پیمان را فسخ کند. داوری کنید و بنویسید آیا در عالم نظر شرایط کاربرد این خیار فراهم است یا خیر؟ چرا؟ و باز راهنمایی کنید آیا در عمل و چنین موردی یا موردی همسان برخورد کرده اید؟ (با آوردن دادنامه ) اما جرقه ی ذهنی من آموزه ی سوء استفاده از حق است که در عمل کاربردش را در حقوقمان ندیده ایم مگر در اصل 40 قانون اساسی. برایمان بفرستید دعوی چگونه باید طرح شود؟ آیا می توان امیدار بود دادگاه در صورت پذیرش دعوی برای تدارک زیانِ زیان دیده به وی حق فسخ دهد و ملکش را به او بازگرداند؟ اگر آری یا نه چرا؟ از سوی دیگر شاید بتوان خواندگان دعوی سوء استفاده از حق ( خریداران ) را به مبلغی محکوم نمود هم سنگ بهای امروز ملک خریداری شده تا دادبرده این دعوی بتواند در قبال طلبش ملک را بردارد. این چهره ی دیگر همان حق فسخ است. شاید برآیند یکی باشد اما فرآیند رسیدن بدان دگرسان است. بدین سان می بایست بیاندیشیم و استدلال کنیم. چشم به راه آموخته های نظری و اندوخته های عملکی شما همکاران هستیم.

توضیحات همکارمان مقداد خوانین زاده

باسلام خدمت بزرگواران

 موکل ملک خود را به مبلغ پانصد میلیون تومان  در سال 90 به سه نفر میفروشد نصف ثمن معامله در زمان انعقاد قرارداد پرداخت میگردد و مقرر است الباقی ثمن همزمان با تنظیم سندرسمی انتقال در دفترخانه پرداخت شود که بدین منظور روز دقیق و دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند مشخص میشود. مشتریان درروز مقید در مبایعه نامه حاضر نشده و فروشنده علیرغم اخذ مفاصا حساب دارایی و شهرداری و حضور دفترخانه ،موفق به اخذ گواهی عدم حضور نمیشود ولیکن مدارک مثبت آمادگی فروشنده جهت تنظیم سند وجود دارد. فروشنده باارسال اظهارنامه ای موعد دیگری را جهت تنظیم سند درقبال دریافت الباقی ثمن معامله اعلام مینماید که بازهم مشتریان در تاریخ جدید در دفتر اسناد رسمی حضور نمی یابند و فروشنده اظهارنامه ای با موضوع فسخ معامله ارسال می کند در حالیکه حق فسخ مشخصی در مبایعه نامه مشروط نمی باشد. فروشنده دادخواستی به خواسته اعلام وتایید فسخ معامله در دادگاه طرح  مینماید و احدی از خریداران به عنوان خوانده دعوای متقابل با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح کرده که دادگاه بدوی حکم به اعلام فسخ معامله صادر کرده و دعوای الزام به تنظیم سند  را به تبع فسخ مردود  می داند که با تجدید نظر خواهی خریدار دادگاه تجدیدنظر بااین استدلال که در قرارداد حق فسخی برای فروشنده پیش بینی نشده حکم اعلام تایید فسخ رانقض کرده و حکم  به بیحقی میدهد و همچنین در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند ضمن نقض حکم بدوی، حکم به الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال در قبال پرداخت الباقی ثمن معامله  از سوی  خریداران صادر  می نماید. پس از صدور اجراییه درشعبه بدوی و ابلاغ آن  به موکل  (فروشنده )،نامبرده ظرف مهلت قانونی ده روزه آمادگی خود با مدارک لازم جهت تنظیم سند را به شعبه بدوی اعلام مینماید که متاسفانه تاکنون هیچ اقدامی از سوی محکوم له (خریدار)در راستای اجرای حکم انجام نشده و قریب به 4 سال از آن تاریخ میگذرد. با فرض اینکه حکم  الزام به تنظیم سند علیه موکل صادر شده ولی خریداران به دلیل عدم تمکن مالی  قادر  به پرداخت الباقی ثمن  نیستند ودرراستای اجرای حکم صادره حدود 4 سال اقدامی نکرده اند،چه راهکاری به منظور فسخ معامله و عودت ملک به فروشنده متصور است؟

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;