به نام خدا

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه یکم دادگاههای تجدید نظر استان بوشهر

با درود و سپاس

(همواره و همیشه از آغاز دادفری (وکالت) دادرس را هم‌پایه پارسی قاضی به کار گرفته‌ام و آهنگ بخش بندی‌های اداری را در سر نداشتم)

درباره پرونده ۱۴۰۳۹۹۲۰۰۰۰۰۰۹۳۴۷ به شماره بایگانی ۰۴۰۰۳۰۷ به آگاهی می‌رسانم:

۱- شوربختانه و شاید به دلیل تراکم کار یا بدان سبب که پس از پیش نهاده شدن دادخواست و برای نشست دادرسی تیر ماه پارسال اعلام سمت کرده بودم پس از برگزاری، هیچ یک از برگه‌های دادرسی برایم فرستاده نشد تا آنکه با پیش نهادن پژوهش خواهی نامم در سامانه جای گرفت و اخطار رفع نقص را دریافت کرده دستور دادگاه نخستین را انجام دادم.

۲- اما خوشبختانه بودن دادفر دیگر در پرونده موجب شد از کارشناسی، باور کارشناس، واکنش خواندگان بدان و... آگاه باشیم و واکنش خویش را پیش نهیم.

۳- آنچه می‌نگارم خلاف اصل تناظر نیست در ناممکن‌ترین انگاره (فرض محال) هم که باشد دادگاه می‌بایست نشست دادرسی برگزار کند تا پژوهش خوانده بتواند پدافند (دفاع) خویش را پیش نهد.

۴- بحث نظری در این باره که آیا برگزاری نشست دادرسی در دادگاه استان الزامی‌ست یا خیر را به اندازه بسنده در رویکردهای قضایی بازتاب داده‌ام از درازگویی و پرگویی در این باره می‌پرهیزم. خود را تافته جدا بافته از جامعه ندانسته و پرونده‌ام را نیز چنین نمی‌دانم این درست که دادخواهم (موکل) زیان دیده و آموزه‌های نظری برایش اهمیت چندانی ندارد اما بپذیرید که با چرخش شگفت دادگاه نخستین، به شرحی که در این نوشتار توضیح می‌دهم این انتظار معقول و متعارف برایش ایجاد شود که گاه رسیدگی تعیین شده و بدان فراخوانده شویم.

۵- چرا؟؟!! چون دادگاه نخستین موضوع را فنی دانست و آن را به کارشناسی فرستاد و می‌دانیم که در این گونه موارد کارشناسی موضوعیت دارد نه طریقیت، این باور کارشناس است که طریقیت دارد در برگرفته ماده ۲۶۵ آیین دادرسی مدنی ست دادگاه اگر آن را ناهمساز با اندرون (محتویات) پرونده ببیند از آن در می‌گذرد اما هرگز و هیچگاه نمی‌تواند از پیش خود امر فنی را واکاوی کند هتی ( پارسی درست این واژه چنین است) در انگاره (فرض) فنی بودن ملزم و مکلف است بدون درخواست دو وَر (طرف) پرونده نیز کارشناسی بخواهد اگر باور کارشناس را ناهمساز یافت از او توضیح بیشتر بخواهد هیأت دیگری تعیین کند اما در گذشتن از باور کارشناس در امر فنی و نادیده گرفتن آن ناپسند و ناروا و نا قانونی‌ست، هتی تخلف انتظامی در نظر گرفته می‌شود.

۶- موضوع فنی بود به کارشناسی رفت و کارشناس خوانده را مقصر دانست هتی زیان برآورد شد، اصولاً در گذشتن (عدول) از آن به شرح پیش گفته ممکن نبوده و نیست و در انگاره ناممکن (فرض محال) هم که چنین باشد برهان می‌خواهد که در دادنامه آن را نمی‌بینیم بیش از این نوشتار را دراز دامن و دراز آهنگ نمی‌کنم با پرهیز از پرگویی و با پافشاری بر درخواست خواهشمندم آنچه در برابر دریافت باور کارشناسان نگاشته شد، نیز نوشتار پژوهش خواهانه را ببینید بی‌گمان قانع خواهید شد که گفتگویُ رو در رو در قالب نشست دادرسی لازم و ضروری‌ ست که آن را به تاکید خواستارم.

با سپاسی دوباره

یکی از دادفران (وکلای) پژوهش‌خواه

علی صابری