کارنامه ی دادفری(283)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
کارنامه ی دادفری(283)
علی صابری
با سپاس از حمیدرضا رضایی دادرس دادگستری ایران
ااستاد صابری عزیز درود ...پایان هفته خوبی براتون ارزو دارم .
در بحث مربوط به وکیل مستعفی و استفاده دادگاه از او بعنوان شاهد،از مجموع مواد ۷۶ و ۱۱۹ تا ۱۲۶ آیین نامه لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و همچنین ماده ۱۷۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، محدودیت در ادای گواهی برای وکیل مستعفی استنباط نمیشود اما همانطور که جنابعالی هم بدرستی در ویس ارسالی به آن اشاره فرمودید،جلسه مربوط به مصالحه و توافقی که منتج به نتیجه نشده و صرفا مذاکرات مقدماتی بوده و ممکن است در آن جلسه، طرفین تعهداتی را برای آینده متقبل شده باشند از جمله اینکه مثلا طرف مقابل بطور ضمنی یا صریح اعلام کرده باشد A ریال برای رسیدن به توافق و حل اختلافات فیمابین ، پرداخت خواهد کرد و در ادامه بهر علت صلحی بین طرفین واقع نشود ،بنظر میرسد بیان این عبارات در جلسه موصوف حاکی از وقوع اقرار نیست تا استفاده و تحقیق از وکیل مستعفی در دادگاه بعنوان گواه، موثر در اثبات امرِ مورد ترافع باشد. استفاده از" ملاک "ماده ۷۵۵ قانون مدنی که بیانداشته" صلح با انکار دعوی نیز جایز است بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود" هم بنحوی اقرار تلقی نشدنِ مذاکرات مقدماتی بین طرفین برای صلح در خصوص بدهی مدیون را تایید میکند و بالطبع علی فرض حضور وکیل مذکور در دادگاه،مطالب ابرازی او در توصیفِ ماوقع ، مفید شهادت و اثبات کننده ادعای خواهان نیست.
استحضار دارید اقدام دادگاه هم برای دعوت از وکیل دادگستری،صرفنظر از اینکه با هیچ ضمانت اجرای قانونی بهنگام امتناع وکیل از حضور در دادگاه مواجه نیست(ماده ۲۴۳ ادم)، قابل استناد و قابل استفاده برای اثبات ادعا نیز نبوده و لغو بنظر میرسد.( نصابِ ماده ۲۳۰ ق ا دم مگر تحقق قسمت اخیر ذیل بند ب این ماده و ماده ۲۷۷ این قانون)
دعوت از وکیل مزبور بعنوان گواه توسط دادگاه اگر چه با منع قانونی مواجه نیست( ماده ۲۴۲ ق ادم) اما احتیاط دادگاه در عدم دعوتِ وکیل موصوف از حیث ایجاد خصومت احتمالی بین وکیل مستعفی و موکل و پنهان داشتنِ حقایق، بهر علت، نزدیک به صواب است و بنظر، تنها اصطکاک قانونی برای جرح شاهد در فرض مساله،مبتنی بر بند چ ماده ۱۷۷ ق م ا ، همین امر خواهد بود.
بنابراین بعنوان وکیل دادگستری مدعو در جایگاه گواه ،طی لایحه ای ،بدوا بلااثر بودن مطالبِ خود مبتنی بر عدم حاکمیت اقرار بر مذاکرات و اظهارات خوانده در جلسه مقدماتی مصالحه، مستفاد از ملاک ماده ۷۵۵ قانون مدنی را بیان خواهم داشت و در صورت قانع نشدن دادگاه و دعوت مجدد و تقید به حضور، النهایه به تشخیص دادگاه ادای گواهی بر اساس محفوظات ذهنی خواهم نمود طبیعتا مطابق ماده ۲۴۱ ق ادم،تشخیص اعتبار گواهی با دادگاه است.
در مورد سوال دیگر مطروح در ویس که استرداد وجوه پرداختی از سوی زوج بحساب همسرش
"احتمالا مستند به ماده ۲۶۵ ق م" موضوع دعوی واقع شده ، در جایگاه خوانده ( خصوصا با لحاظ سکوت خواهان در پاسخ به ارشاد همکاران قضائی ) میتوان دفاع نمود:
۱) پرداخت وجوه ادعاییِ مقدم بر تنظیم سند رسمی مذکور، سبب تنظیم این اقرارنامه بوده است و اگر چه تحقق این سبب،با لحاظ مندرجات سند اقرار نامه در موردِ دریافت سکه ها مبتنی بر عقل متعارفِ مُقرّ ، متبادرا بر ذهن تحکم خواهد کرد اما چنانچه ادله اثبات این دفاع ارائه شود بنظرِ نگارنده ،خوانده مستغنی از ارائه هر دلیل دبگری خواهد بود؛لیکن تعرض در مورد فقدان قدرت خرید عینِ سکه ها از این منظر که نه در قدرت خریداری خواهان بوده ونه تحویل خوانده شده( بحث قدرت خرید در هنگامیکه زوج متموّل نباشد و مثلا شغل معمولی داشته یا کارمند باشد از جهت نحوه ابتیاع و سپس تحویل به خوانده( مقرُُله) بنظر، دفاع موثریست؛ از طرفی دفاع خوانده برای اثباتِ نگرفتنِ سکه ها مصداقی از تلاش برای اثباتِ امر عدمیست که به یقین استحضار دارید هیچگاه ممکن نیست ؛لیکن با طراحی و بتصویر کشیدن اسباب وجودی برای نحوه خرید و تحویل سکه ها با وصفی که از وضعیت مالی خواهان گفته شد) میتواند موثر برای اثبات ارتباط وجوه پرداختی با مُفاد سند اقرار نامه مذکور باشد
۲) موکدا بیان میشود چنانچه استرداد وجوه متکی به ماده ۲۶۵ ق م باشد، چون تفسیر این ماده در رویه قضائی، رویه ای بحث برانگیز بوده و نسخه ثابتی برای دعاوی مشابه برپایه این ماده قانونی وجود ندارد،به هنگام دادرسی و در مواجهه با چنین دعاوی به بررسی سابقه معاملاتی و بدهی و بستانکاری اصحاب دعوا توجه نموده تا تبرعی بودن پرداخت (مثلا از باب قرض بودن پرداخت وجوه به خوانده و امکان استرداد انها) و یا حاکمیت و جاری دانستن اصل عدمِ تبرع در اینگونه پرداختها را احراز کنم و حسب مورد به ترتیب، حکم به استرداد وجوه یا بی حقی خواهان صادر نمایم. با این رویکرد خواهان باید سبب پرداخت را بنحوی که مثلا موید وقوع قرض دادن وجوه به خوانده باشد اثبات نماید،تا امکان استرداد برایش فراهم گردد.
۳) راهکار دوستان قضائی بنظر متکی به تبصره ماده ۷۰ قانون ثبت بوده اما چون رابطه و تعهدِ متقابلی آنطور که در تبصره مذکور امده بر دعوی حاضر ، حاکم نیست بنظر دفاع مناسبی نخواهد بود.
۴) با التفات به اینکه ماده ۲۶۵ ق م ذیل مبحث " در وفای به عهد " و فصل " در سقوط تعهدات " آمده،پس پرداختهای خواهان به همسرش از باب تادیه دین و غیر تبرعی تلقی و فرض میشود و با توجه به دلایل ابرازی خواهان ، حقی از این باب برای خواهان قابل تصور نیست از این روی دعوی غیر ثابت و حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام میگردد.
رای صادر شده ظرف بیست روز...
هرچند سعی کردم از توضیح در مورد برخی زوایای پنهانِ بحث که برای خوانندگان گرامی ممکن است تردید یا فروض سوال برانگیزی ایجاد کند صرفنظر کنم
اما ، اما انگار تلاشم برای کم و مختصر نوشتن مطالب ، تلاش بیهوده ایست.
از زیاده گویی ام طلب بخشش...
پیروزی در مسیر حق و عدالت برایتان ارزو میکنم. یا علی.
۱۴۰۲/۴/۱
