ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری (38)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
ماده 56 قانون حفظ و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 12 قانون زمین شهری در آینه ی دادگاه ها(38)
علی صابری
به نام خدا
ریاست محترم شعبه 54 دادگاههای عمومی حقوقی مجتمع قضایی کارکنان دولت
(ویژه رسیدگی دعاوی منابع طبیعی در اجرای قانون حفظ بهره وری بخش کشاورزی)
با درود و سپاس
درباره پرونده 980998279200690 ( به شماره بایگانی 980732) پیرو اخطار دادگاه محترم مبنی بر حضور و رؤیت نظر هیأت کارشناسی، ابلاغ شده به تاریخ 28/5/99 با حضور در دفتر دادگاه و نگریستن به نظر ابرازی در فرجه قانونی ضمن اعتراض شدید و اکید به نظریه به شرح متن این نوشته و در صورت لزوم ارجاع به هیأت بالاتر (پنج نفره) بدواً به دلایل اشاره شده در این نگاشته اخذ توضیح از کارشناسان را به تأکید خواستاریم.
- ملاحظه می شود دو تن از کارشناسان نظر را امضاء کرده اند و جناب احمدپور امضاء نفرموده اند. گرچه به ظاهر اکثریت حاصل است اما از این ظاهر غیرقابل اعتماد باید گذشت. چرا که کارشناس سوم یعنی جناب احمد پور همین چند روز پیش کلیه زوج عکس های هوایی سنوات گذشته، گویا و واضح تر را از سازمان نقشه برداری کل کشور و سازمان جغرافیایی درخواست کردند. نیز مدارک دیگری از طرفین از جمله دلایل مالکیت، نقشه یا نقشه های خوانده و هر گونه سوابق ملی دیگر و غیره. در حالیکه موکل در پی تهیه عکس های هوایی بوده و هزینه نیز پرداخت کرده دریافت اخطار به ما شوک داد و شگفت زده شدیم و نیز دعوت کارشناسان و اخذ توضیح از ایشان ضروری است و آن را خواستاریم.
- به تأیید می توان گفت و حتی سوگند خورد که دو کارشناس عزیز عکس های هوایی سال های دیگر با وضوح بیشتر که گویای وجود سابقه احیاء و عمران ملک موضوع دعوی بوده را ملاحظه نکردند و با رونویسی از نظر کارشناس یک نفره نظر داده اند. دلیل این ادعا اینکه کارشناس سوم در پی دریافت عکس های هوایی سال های دیگر است اگر در اختیار هیأت بود ایشان نیز ملاحظه می کردند. پس نتیجه عقلی آنکه ملاحظه عکس های هوایی ادعایی بی دلیل است. خواهشمندیم به صراحت از هر 3 کارشناس در این باره توضیح خواسته شود.
- همکار ارجمند شما جناب آقای قدرت عموزاد مهدیرجی قاضی ویژه استان گلستان در رسیدگی به اینگونه دعاوی در دو جلد کتاب پرهوده ی خود با عنوان حقوق منابع طبیعی (نشر دادگستر، پاییز96) به ویژه در جلد مبانی و آثار صفحه 210 و پیوست 20 با ارائه تحقیق انجام شده در آن استان که خود سرگروه آن بوده اند به قاطعیت بیان می کنند آزمایش خاک با لحاظ عمق، بافت، افق و هموس آن تا 95 درصد تعیین و اطمینان می دهد که تشخیص اراضی ملی از مستثنیات کارشناسانه و درست است. گرچه این آزمایش هزینه بر است اما به لحاظ آنکه تنها منبع درآمد موکل کشاورزی و باغداری در همین زمین است و ملک پدری و اجدادی ایشان است خواهشمندیم دستور لازم مبنی بر انجام این مهم را صادر فرمائید.
- قاضی محترم متخصص در اینگونه دعاوی وضع معیشتی و منبع درآمد دارای تأثیر در تشخیص اراضی می دانند. موکل بومی آنجا است نه خریدار ملک برای ساخت ویلای لوکس و یا زمین خواری. به همین دلیل بود که در صلحنامه قدیمی اجدادی موکل که این ملک را با محدوده دقیق در حدود 70 سال پیش مشمول تقسیم قرار داده و دیمزار اعلام کرده به عنوان اسناد ابرازی مالکیت تقدیم جناب احمدپور کارشناس سوم شد. بدین امید که مؤثر باشد غافل از آنکه دو کارشناس دیگر شتاب زده و بی مبنا نظر خواهند داد و بر پایه ی ظاهر اکثریت عددی حق موکل تضییع خواهد شد.
- از لزوم تحقیق و معاینه محلی نباید به آسانی در گذشت. خواهشمندیم دست کم در این پرونده با دادن نیابت یا هر راه دیگر این درخواست را مورد پذیرش قرار دهید.
- گواهی گواهان دلیل است و حتی بر عکس های هوایی که اماره قضایی است برتری دارد. بگذریم که در این پرونده عکس های هوایی نیز به درستی دیده نشده و مورد تفسیر قرار نگرفته است اما به هر حال خواهشمندیم گواهی گواهان را شنیده تا یقین حاصل کنید سابقه کشت این ملک بیش از 70-80 سال است. هنگامی که زمین خواری و کوه خواری مطرح نبوده در صلحنامه قدیمی این ملک دیمزار نامیده شده است.
- بیش از پنج نامه در دست است که اداره خوانده به دلیل عدم حدنگاری موارد اعلامی ملی را مشکوک و غیرمنجز می داند . در نشست دادرسی آن ها را به عرض رساندیم و دستور دادید که به رؤیت کارشناسان برسد. کارشناسان ارجمند از آن به سادگی در گذشتند و حتی حاضر به رؤیت نشدند. خواهشمندیم دستور و اجازه دهید آن ها را به دادگاه آورده و به نظرتان برسانیم.
- همین عدم حدنگاری و ستم به مردم بر مبنای مستند غیرمنجز فریاد اهالی کندعلیا را به آسمان رساند و حدود یک ماه پیش نمایندگان تهران در مجلس شورای اسلامی را به منطقه کشاند. روا نیست بر پایه نقشه تغییر یافته و دست کاری شده و عدم عمل به تکلیف حدنگاری با حقوق مردم اینگونه بازی شود.
در پایان به شرح پیش گفته با پافشاری بر لزوم اخذ توضیح از هیأت سه نفره کارشناسی و اعتراض بدان در صورت لزوم ارجاع به هیأت بالاتر با قرار گیری کارشناس کشاورزی در هیأت و تأکید بر لزوم آزمایش خاک را به تأکید خواستاریم.
با سپاس دوباره
دادفران خواهان
علی صابری- مهدی شیرخانی
به نام خدا
ریاست محترم شعبه 54 دادگاه های عمومی حقوقی تهران مجتمع قضایی کارکنان دولت
( ویژه رسیدگی به دعاوی منابع طبیعی در اجرای ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی)
با درود و سپاس
درباره پرونده 980998279200690 به شماره بایگانی 980732 پیرو نگاشته پیشکش شده به تاریخ چهارشنبه 29 مرداد 99 مبنی بر اعتراض به نظر دو نفر از سه نفر اعضای هیأت کارشناسی و درخواست اخذ توضیح از ایشان و در صورت لزوم ارجاع به هیأت پنج نفره با پیش نهادن مدارک پیوست دربردارنده چهار طغری نامه مراجع مافوق در اداره جنگل ها و مراتع و نیز یک برگ صلح نامه قدیمی مشعر بر دیمزار بودن ملک موضوع دعوی پیش از سال 41 به آگاهی می رسانیم چنانکه در نوشته اعتراض به نظر دو کارشناس سه روز پیش نگاشتیم بر پایه آنچه در جلسه دادرسی گفتیم و مورد پذیرش جنابعالی نیز قرار گرفت مقرر بود به ویژه این نامه ها را در اختیار کارشناسان قرار دهیم که با شتاب در اظهارنظر این فرصت را از ما گرفتند. اینک با پیشکش کردن آن ها امیدواریم در پی گرفت دادرسی مورد توجه و بهره برداری قضایی و فنی قرار گیرند. نامه ها گویا هستند و نشان می دهند در روستای کندعلیا حدنگاری صورت نگرفته و نقشه های اداره خوانده ناکامل و ناگویاست. مابقی توضیحات در آینده به آگاهی خواهد رسید.
با سپاس دوباره
دادفران خواهان
علی صابری- مهدی شیرخانی
