سرنوشت توافق با شهرداری(1)
آموخته ها و اندوخته های یک وکیل
سرنوشت توافق با شهرداری و انتقال ملک در اجرای طرح تملک در فرض بطلان طرح(1)
علی صابری
با سپاس از دوست و هم دوره دانشکده محمد صادقی و پیشکش به دکتر علی حاتمی و دکتر محمدعلی دمیرچلی که با ایشان نیز پیشینه هم دانشکده ای بودن دارم.
1- سودای این بحث را تلفن محمدمهدی الشریف هم دوره ام در دوره دکتری دانشگاه تهران در سرم افکند که تلفنی رویه دادگاهها در این باره را جویا شد که هرگاه شخصی به پنداشت وجود طرح تملک ملک خود را به شهرداری واگذار کند و پس از آن روشن شود طرحی راجع به پلاک واگذار شده وجود نداردآیا می تواند مدعی بطلان توافق و انتقال شود، همچنین ادامه دادند که خواهان موضوع از دادرسان پیشین دیوان عالی کشور است با مباحث نظری آشناست اما دعویش در دادگاه نخستین نافرجام مانده ،تدارک دفاع در دادگاه بالاتر را می بیند و می خواهد که از رویه پشتوانه استدلالی برای خویش بسازد البته دادنامه نخستین را برایم نفرستادند و اکنون نیز از نتیجه دادگاه بالاتر ناآگاهم امید که مطلب را ببینید و دادنامه ها را لطف کنندو به هررو دست بکار شدم نخست همکارمان عباس بشیری که در مورد اراضی پژوهش فراوان داشته و کلاسهای باهوده ای در موسسه شهردانش برگزار می کنند را آگاه کردم و ایشان سخاوتمندانه آنچه دستاورد پژوهشهایشان بود در اختیارم گذاشتند چیزی در این باره یافت نشده محمد صادقی معاون اداره حقوقی شهرداری تهران را به یاری طلبیدم که آنچه پیش روست دستاورد بخشش ایشان است امید که در اجرای قولی که داده اند در یکی از جلسات چهارشنبه حاضر شده و دوستان را راهنمایی کنند.
2- دادخواست و دادنامه نخستین به جای خود، در دادنامه دادگاه استان نام دوتن از وکلای برجسته به چشم می خورد آرزومندم ایشان با خواندن این مطلب نوشته پژوهش را در اختیار خوانندگان بگذارند. چه، مطمئنم پر است از استدلال و استناد. دکتر نادر نوروزی هنگام سخنرانی در کانون وکلا با فراخوان تشکل علمی وکلا گریزی زدند به ماهیت تملک اجباری و قهری اراضی مورد نیاز شهرداری ها خواه در اجرای ماده 9 قانون تملک و خواه پیش از اجرای ماده 9 با توافق طرفین و بحثی را مطرح کردند که آیا چنین توافقی که اتکای آن بر وجود طرح است و به ظاهر مورد معامله بهای آن و همه چیز را در بر دارد بیع است یا یکی دیگر از عقود مقید یا تاسیس و نهاد دیگری است؟ و اصولاً وجود طرح چه تاثیری در ماجرا دارد که با نبودنش آثارش را بررسی کنیم؟ در آن جلسه به پاسخ قطعی نرسیدیم رویه قضایی نیز دست کم در این دادنامه استدلالی سنتی آورده است خودتان بخوانید و داوری کنید.
3- این بحث را در یکی از جلسات چهارشنبه دفترم مطرح کردم بازخورد آن بویژه نظرات ارائه شده از سوی مصطفی کاظمی و محمد صابری جالب بود . بی گمان با ارائه استدلالهای طرفین موضوع روشن تر خواهد شد و این نوشته صرفاً ورود به بحث است.
دادخواست به دادگاه نخستین
خواهان: آقای م.پ
خوانده :شهرداری منطقه 5
خواسته یا موضوع و بهای آن: رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال سند قطعی غیرمنقول 5170 مورخ 22/5/79 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 508 حوزه ثبتی تهران ،بدواً بطلان (اعلان بی اعتباری) توافقنامه عادی 34704/14/79 مورخ 4/5/79 تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده و نتیجتاً اعاده مالکیت خواهان به میزان 1000 مترمربع سهم مشاع از قطعه 113 تفکیکی پلاک 729/124 بخش 11 تهران هریک از خواسته ها مقوم به 000/000/51 ریال و جبران کلیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی وارده با جلب نظر کارشناس
دلائل و منضمات دادخواست:1-تصویر سند رسمی شماره 92318 مورخ 12/2/79 (اصل موجود نزد خوانده ) 2- تصویر مصدق توافقنامه 34704/14/79 مورخ 4/5/79، 3- تصویر سند رسمی شماره 5170 مورخ 22/5/79 (اصل موجود نزد خوانده) 4- تصویرنامه شماره 57216/505 مورخ 28/6/91 (اصل موجود نزد خوانده) 5- تصویر نامه شماره 488889/317 مورخ 21/4/91 (اصل موجود نزد خوانده) 6-تصویرنامه شماره 3868002 مورخ 5/9/90 (اصل موجود نزد خوانده) 7-تصویرنامه شماره 582576/812 مورخ 21/5/81 (اصل موجود نزد خوانده) 8-تصویر نامه شماره 90261/505 مورخ 11/10/90 (اصل موجود نزد خوانده)
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران
باسلام
احتراماً، ضمن تقدیم تقدیم تصویر اسناد و مدارک مورد اشاره در ستون دلائل و منضمات چنین تصدیع می دهد:
1-بحکایت مفاد سند رسمی قطعی غیرمنقول شماره 92318 مورخ 12/2/79 تنظیمی توسط دفتر شماره 378 ثبتی تهران مالکیت خواهان بر تمامی یکهزارمترمربع سهم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت 1300 مترمربع قطعه 113 تفکیکی پلاک 129 فرعی از 124 اصلی مفروز از پلاک 135 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به نشانی : تهران..... محرز و مسلم است.(مستند شماره 1)
2-متعاقب مراجعه خواهان در سال 79 به شهرداری خوانده جهت اخذ پروانه ساختمانی،اداره طرح تفصیلی وبرو کف شهرداری منطقه 5 بموجب گزارش مورخ 16/11/78 ،(قبل از مالکیت خواهان) اعلام می نماید که پلاک موصوف بموجب بند 2 صورتجلسه شماره 229 کمیسیون ماده پنج کلاً در طرح فضای سبز و پارک عمومی قرار دارد.
3-به استناد گزارش موصوف، که عیناً در سطر سوم توافقنامه مبحوث عنه بدان تصریح شده توافقنامه عادی شماره 34704/14/79 مورخ 4/5/79 فیمابین خواهان و خوانده تنظیم می گردد و بموجب آن خوانده سهم خواهان از پلاک 729/124 (بمساحت 1000 مترمربع) را به منظور اجرای طرح فضای سبز خود در قبال ثمن معین خریداری می نماید.(مستند شماره 2)
4-در اجرای توافقنامه موصوف، سند رسمی 1000 متر مربع مشاع از ملک فوق بموجب سند قطعی غیرمنقول شماره 5170 مورخ 22/5/79 دفتر 5208 تهران به نام خوانده منتقل می شود.(مستند شماره 3)
5-از آنجایی که پس از گذشت چندین سال از وقوع عقد ،شهرداری خوانده هیچگاه اقدام به احداث پارک عمومی و اجرای طرح فضای سبز در پلاک مورد اشاره ننموده خواهان در سال گذشته به شهرداری مراجعه و تقاضای بررسی می نماید.
6-شهرداری خوانده در اجابت خواسته مالک طی نامه شماره 57216/505 مورخ 28/6/91 از آقای مهندس ح.ق و همچنین اداره طرح تفصیلی خوانده با تقاضای دیگری از آقای مهندس ه.س به عنوان کارشناس صالح دادگستری و متخب شهرداری تقاضای اظهارنظر می نماید تا با تهیه نقشه دقیق و جانمایی موقعیت ملک برروی نقشه 2000/1 و 500/1 در خصوص موضوع اظهارنظر نمایند.(مستند شماره 4)
7-در همین راستا مدیرکل حقوقی شهرداری تهران نیز طی نامه شماره 48889/317 مورخ 21/4/91 از مدیر کل شهرسازی و طرحهای شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران کاربری ملک در سال وقوع عقد را استعلام می نماید. (مستند شماره 5)
8-احراز اشتباه نظریه 16/11/78 اداره طرح تفصیلی شهرداری خوانده به دلایل اربعه:
دادگستری آقایان مهندس ح.ق و ه.س ثالثاً: پاسخ مدیر کل محترم شهرسازی و طرحهای شهری به موجب نامه شماره 582576/812 مورخ 21/5/91 و رابعاً : اظهارنظر اداره حقوقی شهرداری خوانده به شرح مندرج در نامه 9026/505 مورخ 11/10/90 ، اشتباه بودن گزارش مورخ 16/11/78 اداره طرح تفصیلی و بروکف شهرداری منطقه 5 در زمان قبل از مالکیت اینجانب مبنی بر وقوع قطعه 113 تفکیکی پلاک 729/124 بخش 11 تهران محرز و کاشف بعمل آمد که در زمان وقوع توافقنامه (4/5/79) کاربری ملک آموزشی و قسمتی از ملک داخل حریم بزرگراه شهید باکری بموجب طرح اجرایی 306/9000 بوده (و هیچگاه فضای سبز) نبوده است.(مستندات شماره 6 و 7 و 8)
حالیه با عنایت به اینکه توافقنامه عادی 34704/14/79 مورخ 4/5/79 تنظیمی فیمابین طرفین و متعاقباً انتقال رسمی سند بموجب سند قطعی 5170 مورخ 22/5/79 دفتر 508 تهران بر اساس گزارش اشتباه مورخ 16/11/78 اداره طرح تفصیلی . برو کف شهرداری منطقه 5،(به تاریخی قبل از مالکیت اینجانب) تنظیم گردیده ، بنابراین یقیناً تصدیق می فرمایند که "قصدورضا" به عنوان اصلی ترین شرط از شرایط اساسی صحت معامله موضوع بند یک ماده 190 قانون مدنی مخدوش و رضای حاصله نیز در نتیجه اشتباه بوده و نتیجتاً توافقنامه عادی موصوف و انتقال سند به حکم مواد 190 و 199 و 200 قانون مدنی محکوم به بطلان است، چرا که هدف نهایی و غایی طرفین از تنظیم توافقنامه و انتقال سند ،ادعای اشتباه شهرداری مبنی بر وقوع ملک در طرح فضای سبز به منظور اجرای پارک عمومی بوده و اگر این ادعای اشتباه نبوده، هرگز قصد و رضای طرفین بر تنظیم توافقنامه و انتقال سند بوجود نمی آمد و بنابراین محرز است که این قصد و رضا مبنی بر اشتباه بوده است.
با توجه به مطالب معروضه رسیدگی و صدور حکم مبنی بر بدواً بطلان (اعلان بی اعتباری) توافقنامه عادی 34704/14/79 مورخ 4/5/79 سپس ابطال سند قطعی 5170 مورخ 22/5/79 دفتر 508 تهران و نتیجتاً اعاده مالکیت خواهان بر 1000 مترمربع سهم مشاع از پلاک 729/124 بخش 11 تهران (قطعه 113 تفکیکی) و جبران کلیه هزینه های دادرسی و خسارات قانونی وارده با جلب نظر کارشناس مورد استدعاست.
پرونده کلاسه 9109982164100859 شعبه 216 دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره 9209972164100124
خواهان:آقای م.پ
خوانده:شهرداری منطقه 5 تهران
خواسته ها: 1-ابطال سند رسمی(موضوع سند ملک است) 2-بطلان توافقنامه عادی
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای م.پ بطرفیت شهرداری منطقه 5 تهران بخواسته اعلان بی اعتباری و بطلان توافق نامه عادی 34704/14/79-4/5/79 تنظیمی فی مابین خواهان و خوانده و ابطال سند قطعی غیرمنقول بشماره 5170-22/5/79 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 508 تهران نسبت به سهمی خواهان از قطعه 113 تفکیکی از پلاک 729/124 اصلی از بخش 11 تهران و در نتیجه اعاده مالکیت خواهان با احتساب کلیه سارات قانونی وارده، بدین توضیح که 1000 سهم مشاع از 1300 سهم از قطعه 113 از پلاک 729/124 اصلی از بخش 11 تهران به نام خواهان بوده که با مراجعه به شهرداری جهت اخذ پروانه ساختمانی و اعلام شهرداری مبنی بر اینکه پلاک مذکور در طرح شهرداری می باشد به موجب توافق نامه اعلامی و سند رسمی به نام شهرداری شده است و حال کاشف از آن بعمل آمده محل مزبور در طرح نبوده است و شهرداری اشتباه نموده و با مراجعه به شهرداری جهت ابطال توافقنامه مذکور تا کنون نتیجه ای نگرفته لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان و نمایندگان حقوقی خوانده دعوی، نظر به اینکه امکان تحقیق و و بررسیاینل مزبور در طرح شهرداری واقع گردیده یا خیر برای خواهان وجود داشته واصل بر صحت انجام معاملات می باشد و انگیزه در صحت انجام معامله تاثیری ندارد و خواهان حتی بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به نحوه تملک و ارجاع امر به کارشناسی، با شهرداری توافق نموده و وجه آن را بیش از یک دهه قبل (سال 1379) دریافت نموده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا به اصل به اصل صحت و لزوم و حاکمیت ارداه و مواد 219 و 223 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد و رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران-مجرد
پرونده کلاسه 9109982164100859 شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شماره 9209970223500725
تجدیدنظرخواه:آقای م.پ به وکالت آقایان 1-دکتر علی حاتمی 2- محمدعلی دمیرچلی
تجدیدنظرخوانده:شهرداری منطقه 5 تهران
تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره 92..124-25/2/92 صادره از شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران
رای دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقایان م.پ با وکالت آقایان علی حاتمی و محمدعلی دمیرچلی بطرفیت شهرداری منطقه 5 تهران نسبت به دادنامه شماره 92..124-25/2/92 صادره از شعبه 216 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بی حقی وی بخواسته اعلان بی اعتباری و بطلان توافقنامه عادی مورخ 4/5/79 عادی به شماره 34704/14/79 صادر شده است وارد و موجه نمی باشد زیرا ملک متنازع فیه در ازای دریافت قیمت روز ملک در قالب اعطای تراکم و بدون تاثیر طرح به تجدیدنظرخوانده واگذار شده و ثمن آن در همان زمان پرداخت شده است و دفاعیات وکلای محترم تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه موکل علی رغم میل باطنی و بدون هیچگونه رضایتی ملک خود را به شهرداری واگذار کرده است متکی به دلایل حقوقی نمی باشد و دلیلی جهت اثبات آن ابراز نشده است بنابراین تقاضای مطروح انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مقیده در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و دادنامه یاد شده با توجه به محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و بر استدلال و استنباط دادگاه خدشه ای وارد نمی شد لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را مطابق ماده 358 از قانون مرقوم عیناً تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
پورفلاح زیوری
