آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

چگونگی عمل در دعوای جلب ثالث (19)

علی صابری

به نام خدا

دادخواست جلب ثالث

خواهان: جعفر تسبیحی

خواندگان: 1- علی خیری فرزند الف الله 2- سپهر تقوی 3-مرتضی صدری ارحامی

خواسته: جلب ثالث در پرونده کلاسه 9900170 شعبه یکم دادگاه های حقوقی یک بخش لواسانات و الزام خواندگان به پاسخگویی و جبران خسارت ادعایی خواهان اصلی در پرونده پیش گفته با درخواست تمامی زیان های دادرسی از جمله هزینه دادرسی، حق الوکاله و غیره

دلایل و منضمات: محتویات پرونده کلاسه 9900170 شعبه یکم دادگاه های حقوقی لواسان 2- محتویات پرونده 980928 / ک اجرای احکام کیفری لواسان 3- فروشنامه های مورخ 22/2/92 و 8/4/92   4- وکالتنامه وکیل

رئیس ارجمند و گرامی دادگاه های عمومی بخش لواسانات

با درود و سپاس

خوانده ردیف سوم با پیش نهادن دادخواستی در برابر موکل در پرونده 9900170 شعبه یکم حقوقی آن دادگاه با درخواست اعلام نادرستی پیمان ( بطلان قرارداد) بهای روز ملک فروخته شده به خویش را خواستار شده گرچه او با شرح و تعریف نصفه و نیمه از پرونده کیفری همراه این دادخواست بطلان قرارداد موکل با دست پیشین ( ید قبلی را نیز درخواست کرده) بدون آنکه آقای علی خیری ید قبلی دادخواه موکل را طرف دعوی قرار دهد بنابراین هم از این جهت و هم جهات دیگر که در آینده می آوریم در اجرای ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی با پیش نهادن دادخواست جلب ثالث آقایان علی خیری و سپهر تقوی را به دادرسی فرا می خوانیم و این فراخواندن برای تحمیل بار و مسئولیت ناشی از دعوی و ادعای خواهان اصلی است. پس جهت و سبب درخواستمان روشن است نه برای تقویت موضع دفاع ، بلکه برای آن است که در انگاره (فرض) محکومیت ، ایشان می بایست پاسخگوی خواهان اصلی باشند. در اجرای ماده 137 قانون پیش گفته نام خواهان اصلی نیز به عنوان خوانده ردیف 3 در ستون مربوط آمده تا دگرسانی رویکردها در رویه قضایی رسیدگی و با اشکال شکلی رو به رو نکند ماجرا از این قرار است که موکل در اردیبهشت ماه 1392 ملکی را از خوانده ردیف 1 خریداری می کند و این خرید بر پایه اعتماد کامل به معرفی و وساطت خوانده ردیف 2 بوده که در منطقه سرشناس و پدرش واقفی مشهور است و حتی پول را خوانده ردیف 2 دریافت می کند. سپس در تیرماه همان سال به قول عوام ظهر مبایعه نامه را به خواهان اصلی می فروشد ( تکه کلام موکل همواره در پرونده کیفری نیز این بوده و همچنان است که من ظهر فروختم و خریدار از همه چیز آگاه بوده و خودش دیده است ) تشکیل پرونده کیفری در شعبه 101 دادگاه های کیفری دو لواسان و در پی گرفت آن شعبه 20 دادگاه های تجدیدنظر استان تهران این موضوع به اثبات می رسد که سپهر تقوی (خوانده ردیف 2) با صحنه سازی و زمینه چینی جعل اسناد عادی و رسمی (وکالتنامه) و به عنوان سببی قوی تر از مباشر ، آقای علی خیری را مالک ملک نشان داده و بوسیله و از طریق او فروش غیرقانونی و انتقال مال غیر کرده و پول را خود ربوده است. پس هر دو دادگاه نخستین و تجدیدنظر با لحاظ کمترین مجازات برای علی خیری و در نظر گرفتن پیشینه بد سابقه سپهر تقوی در پرونده های دیگر، او را به شدیدترین مجازات محکوم و به وضوح و روشنی حکم کردند که خواهان کنونی به عنوان آخرین خریدار می بایست برای دریافت وجه پرداختی خویش و بی گمان به تبع آن خساراتش، با حذف رابطه ها مستقیماً به آقای سپهر تقوی مراجعه کند و او در برابرش نسبت به اصل مبلغ محکوم گشته ، پرونده اجرایی به شماره 980928/ک در اجرای احکام کیفری دادگاه های لواسان روند موضوع را نشان خواهد داد که مطالبه پرونده های محاکماتی شعب پیش گفته و پرونده اجرایی را اکیداً خواستاریم اینکه چرا به هنگام دادرسی کیفری خواهان خساراتش را در قالب ضرر و زیان ناشی از جرم درخواست نکرده و اینکه برداشت قضایی از رأی وحدت رویه 733 بهای روز را در بر دارد یا پرداخت با شاخص بانک مرکزی، پرسش هایی هستند که دادگاه محترم بدان ها پاسخ خواهد گفت. هر چه باشد در اجرای این قاعده که آراء دادگاه کیفری برای دادگاه مدنی لازم الاتباع است. دادخواهمان (موکل) مکلف و ملزم به هیچ پرداختی نیست و با حذف واسطه ها در رأی کیفری و برائت موکل رد اصل مال و خسارات با دیگران از جمله سپهر تقوی است .

گفتنی است که طبق فروشنامه موکل و خواهان اصلی وجه التزام ، به مالکیت دیگری در آمدن مال فروخته شده (مستحق للغیر بودن مبیع) یک میلیون تومان است که البته آقای سپهر تقوی باید بدان استناد کرده و استدلال کند این شرط برون پیمانی (مستقل از عقد ) مانند شرط داوری مستقل ، جدا از عقد است و اراده طرفین از قضا و اتفاقاً آن را برای هنگامی طراحی کرده اند که عقد به دلیل استحقاق دیگری بر ملک نادرست از کار در می آید (بطلان) و بطلان به شرط سرایت نمی کند. در هر حال گرچه شرط را معتبر می دانیم و خواهان را محق به بیش از آن ( ده میلیون ریال) نمی دانیم چنانکه گفتیم هر خسارتی با هر میزان به پیروی از دادنامه کیفریکه الزامی قانونی است بر عهده آقای سپهر تقوی است. بنابراین با فراخواندن نامبرده به دادرسی و ایجاد رویارویی طرفین واقعی ماجرا تصمیم گیری شایسته قانونی و حکم به رد دعوی پیش نهاده شده در برابر دادخواهمان (موکل) را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;