نگاهی به یک دادنامه
رؤیای عدالت در تدارک یک سفر از دست رفته ی رؤیایی
نگاهی به یک دادنامه درباره مسئولیت گردشبران
علی صابری
با سپاس از دوست و همکارم علی (کوروش) افشارکه دادنامه ها را به من سپرد.
آنکه خاک دل خود خانه کند معمار است.
پیش جستار
نخست بگویم که مانند هر نویسنده یا برگرداننده ی نوشتارها از زبانی دیگر به پارسی، گاه دست به واژه سازی یا دست کم واژه گزینی میزنم. اینکه حقوق درمیان رشته های علوم انسانی از نبود همپایه های پارسی برای واژه های بیگانه رنج می برد بحثی است دراز دامن. در این نوشتار با الهام از گردشگر، گردشبر را در برابر تور یا آژانس مسافرتی نهاده ام. دوم آنکه موضوع دادنامه چندان پیچیده نیست و در زندگی روزمره به دلائل گوناگون از جمله شاید کمی پول موضوع دعوی از چشم داوران دور می ماند اما بر پایه آموزه های شفاهی پاک گوهر ناصر کاتوزیان که بارها سر کلاس گفت تخلف یک دادرس در دورترین نقطه کشور از تخلف رئیس جمهور خطرناک تر و مهم تر است، بر این باورم که گاه باید این دادنامه های به ظاهر ساده را به واکاوی بنشینیم. آری؛ تخلف احتمالی رئیس جمهور را همه می بینند یا می توانند ببینند اما چنین دادنامه هایی پنهان می مانند و ... پس از آوردن متن کامل دادنامه ها بیشتر در قالب پرسش نکات کلیدی را در دید شما می نهم.
پرونده کلاسه 97099875800327
شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع امام خمینی شهرستان مشهد
شماره دادنامه 9709977580800912
در خصوص دعوی خواهان ها خانم م.ز و آقای م. خ با وکالت آقای م.ح به طرفیت خواندگان 1- خانم الف. ک 2- آقای م.الف به خواسته مطالبه وجه و الزام خواندگان به استرداد وجه به مبلغ 25 میلیون تومان عنداللزوم با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله و کلیه خسارات وارده به مبلغ 250.000.000 ریال، وکیل محترم خواهان در تشریح خواسته مفاداً اظهار داشته موکلین در مورخه 19/6/1396 اقدام به خرید بلیط تور یازده روزه مسکو و سن پترزبورگ از طریق شرکت ... نموده ( مجری تور سفرهای ...) و شرکت مزبور در همان تاریخ اقدام به انعقاد قرارداد با مجری تور یعنی .... کرده و وجوه مورد نظر به حساب خوانده ردیف دوم یعنی م. الف واریز می شود در تاریخ 25/6/96 از طریق آژانس اطلاع داده می شود که حرکت ایشان از تهران به مسکو که قرار بر این بوده ساعت 11:45 صبح باشد زودتر انجام گرفته و ساعت صبح را به ایشان اطلاع می دهند که با این اقدام ناگهانی موکلین مجبور می شوند بلیط دیگری برای شب 25/6/96 ساعت 22:30 دقیقه تهیه کرده تا بتواند به پرواز 6:35 تهران به دبی برسند. سرانجام در مورخه 25/6/96 ساعت 22 شب هنگام که موکلین بار خود را جهت انجام تشریفات پرواز تحویل داده بودند ناگهان با تلفن همراه موکلین تماس گرفته می شود که پرواز مورد نظر کنسل گردیده و به تهران پرواز نکنید و شرکت تاکنون پاسخگو موکلین نبوده، دادگاه در جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر و فنی و تخصصی بودن موضوع مورد اختلاف با اجازه حاصله از مقررات ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ارجاع امر به کارشناسی و به قید استقراع کارشناس مشخص گردید و پس از بررسی های لازم و با شرح مبسوط و مفصل طی نظریه شماره 275/97 مورخ 31/2/97 مطالبه وجه و خسارات وارده را مبلغ 250.000.000 ریال اظهارنظر نموده به وصول نظریه و ابلاغ آن به طرفین خوانده ردیف دوم طی لایحه تقدیمی به شماره 435768 -8/7/97 مثبوت دفتر لوایح گردیده اظهار نظر نموده نظر کارشناس هیچ پایه و اساسی ندارد لکن به نظر کارشناسی هم اعتراض ننموده که به هیأت کارشناس ارجاع شود. علی هذا دادگاه بنا به محتویات پرونده و مستندات ابرازی دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد 10، 1258،1284،1286 و 1321 قانون مدنی و مواد 194، 198،515، 519،520 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواندگان را متضامناً به پرداخت 250.000.000 ریال بابت اصل خواسته و هم چنین به پرداخت خسارات دادرسی و نیز به پرداخت حق الوکاله وکیل به مبلغ 7.200.000 ریال در حق خواهان محکوم می نماید و اما خواسته خواهان ها نسبت به خسارت تأخیر تأدیه بلحاظ عدم احراز شرایط مندرج در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ماده 17آیین دادرسی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید، رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ قابل استدعای تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی می باشد.
رئیس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد
احمد الهی مقدم
شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
در مورد تجدیدنظر خواهی آقای م.الف با طرفیت خانم م.ز نسبت به دادنامه شماره 970997758800912-24/7/97 در پرونده کلاسه 970440 شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مشهد که به موجب آن تجدیدنظرخواه و خانم الف.ک کاربرگی به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ 25.000.000 تومان بابت خسارات وارده ناشی از عدم انجام تعهد ( کنسل شدن پرواز و عدم انجام تور مسافرتی) محکوم شده اند نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی ایرادو اعتراض مؤثر و موجهی که موجبات نقض رأی مورد اعتراض را فراهم اورد از سوی تجدیدنظرخواه بعمل نیاورده و به استناد قسمت اخیر از ماده 358 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی، رأی بدوی تأیید واستوار می گردد و این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی مستشار دادگاه
سید مهدی مهاجران محمدرضا احمدی
در دادنامه دادگاه نخستین بیشتر به امور موضوعی توجه شده و تقریباً اثری از امور حکمی نیست. در دادنامه دادگاه بالاتر اشاره ریزی به خسارت ناشی از عدم انجام تعهد شده است و از کنار آن گذشته اند. قرار نیست برای تبیین مسئولیت گردشبران وارد امور پیچیده شویم. شاید بتوان بر پایه ی قواعد مسئولیت پیمانی (قراردادی) و برون پیمانی (خارج از قرارداد) موضوع را کاوید.
جدا از آنکه در دادنامه دادگاه نخستین برای روشن شدن دلایل مسئولیت دو خوانده و بخش بندی آن ها هیچ استدلالی نشده و معلوم نیست بر کدام پایه تعهد ایشان را تضامنی اعلام کرده اند، در نظام حقوقی بر پایه توضیحات امور موضوعی مسئولیت را باید پیمانی بدانیم نه برون پیمانی. گرچه هر دو دادگاه به جز ماده 10 قانون مدنی از اشاره به مواد دیگر این قانون ناظر به موضوع خودداری کرده و حتی به هیچ قاعده حقوق مدنی نیز ارجاع نداده اند اما نوع دیگری از مسئولیت نمی تواند حاکم بر موضوع باشد.
در مسئولیت پیمانی با عناوینی چون زیان ناتشی از اجرا نشدن تعهد یا دیرکرد در اجرا رو به رو هستیم از زاویه دیگر عناوینی چون وحدت مطلوب و تعدد مطلوب را داریم که برگرفته از کتاب فخیم حقوق مدنی امام جمعه نمونه کلاسیک آن برای روشن شدن وحدت مطلوب، کیک عروسی است. دادرس دادگاه (بی) یا با توجه به این نهاد تصمیم گیری کرده در حالی که قاعده نخست حقوق مدنی ما الزام به انجام تعهد را ضمانت اجرای عدم آن می داند، بی هیچ استدلالی ورود در این بحث را لازم ندانسته و یکسره پی زیان ناشی از عدم انجام تعهد می رود. بی آنکه به نوع تعهد و اینکه اینگونه تعهدات از نوع وحدت مطلوب هستند اشاره کند و باز بی آنکه خود را مکلف ببیند درباره درستی یا نادرستی پیمان و انحلال احتمالی آن گفتگو کند.
اینگونه است که نمی دانیم دادرس پیمان را درست و قانونی می داند یا باطل و در انگاره درستی آن را منفسخ می داند ( بر پایه وحدت مطلوب) یا فسخ پذیر و طبیعی است که ندانیم دلیل ذهنی دادرس چیست. از همه اینها که بگذریم و با انگاره های پیش گفته در چیستی موضوع تصمیم را بر پایه ی بحث وحدت مطلوب درست بدانیم، معلوم نیست از جهت قواعد دادرسی دادنامه دفاع کردنی باشد. چه، تعیین تکلیف درباره پیمان از دادگاه خواسته نشده و تصمیمی نیز در این باره گرفته نشده است.
گریم که تصمیم دادگاه عادلانه و منصفانه باشد و به نتیجه درست نیز دست یافته باشد، نبود استدلال و حتی استناد قانونی و اشاره نشدن به قواعد ماهوی و شکلی دادنامه را عامیانه جلوه می دهد نیز با نگاهی گذرا به اینگونه دادنامه ها به این نکته پی می بریم گاه نیاز چندانی به قانونگذاری و تورم قوانین نداریم و بسنده است قواعد حقوق مدنی را به کار گیریم و وارد دادرسی کنیم نمونه همین مسئولیت گردشبران. شما اینگونه نمی اندیشید؟
