رویه قضایی ودگرسانی های نظری وعملی

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

رویه قضایی و دگرسانی های نظری و عملی دعاوی خلع ید قانون مدنی، رفع تصرف، رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت آیین دادرسی مدنی موضوع مواد 158 به بعد آن قانون و جرایمی با عنوان تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت موضوع مواد 690 به بعد قانون تعزیرات، نیز قانون جلوگیری از تصرف عدوانی سال 52 (1)

علی صابری

با سپاس از همکارم مریم فخیمی راد که دادنامه را به من سپرد.

1- دادنامه دستاورد مباحثاتی است که با همکاران در لواسان داریم. همکاری که موکلین معاضدتی به ایشان ارجاع داده شده اند و ناچار است پرونده را بپذیرد و پیش ببرد. اگر خلع ید اقامه کند حتی دفتر خدمات الکترونیک نیز دادخواست را نمی گیرد به بهانه نداشتن سند رسمی غافل از این که به نظر بنده درباره ی املاک جاری و آن ها که تشریفات ثبتی شان پیموده نشده و مشمول ماده 22 قانون ثبت نیستند، رأی وحدت رویه بهمن 83 دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم داشتن سند رسمی معنا، مصداق و جایگاه ندارد. اگر قرار است مالکیت هم بررسی شود باید به دیگر دلائل توجه کرد. رفع تصرف هم داده شده که این دادنامه صادر شده. تکلیف چیست نمی دانم . البته که درباره ی دعوی خلع ید در املاک جاری یا فاقد سابقه ثبتی همچنان پیگیرم و دادنامه خواهم یافت و خواهم آورد.

2- اما درباره دعوی خلع ید حتماً کتاب خواندنی دوست نازنینم محمد موسوی مقدم را ببینید. بیشتر مسائل عملی در آن هست. امیدوارم این دادنامه ها نیز کمکش کنند تا عناصر دعاوی رفع تصرف آیین دادرسی مدنی و تصرف عدوانی جزا را نیز در رویه عملی بیابد و در کنار یکدیگر قرار دهد و همسانی ها و دگرسانی های این دعاوی را برشمرد. کوتاه سخن آنکه این کتابش را گسترش دهد تا مانند کتاب تغییر کاربری اش کتاب پایه و مرجع شود.

3- از جزوه ی آیین دادرسی مدنی یک شادروان سید محسن صدرزاده افشار تا کتاب فخیم عبدالله شمس به ظاهر عناصر دعوی رفع تصرف در آیین دادرسی مدنی به روشنی بیان شده اما نکته ی دست کم برای من جالب توجه این دادنامه تأکیدی است که بر عنصر عدوان در این نوع دعاوی شده است. به نظرم تلقی دادگاه از عدوان در دعوای رفع تصرف بر پایه ی آیین دادرسی مدنی کمی چالش برانگیز و درخور سنجش و داوری است و در مفهوم و مصداق در خور بازنگری دوباره است. درباره ی رفع ممانعت از حق و مزاحمت و نسبت آن با رعایت نظامات دولتی و اصول مهندسی دادنامه هایی را خواهم آورد. نیز کلی فرض و فروض دیگر که کم کم با هم خواهیم خواند. اینک دادنامه را ببینید و درباره ی نظرم داوری کنید.

دکتر علی صابری 4188 بازدید 1397/06/17 0 نظر

دیدگاه کاربران

;