مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی(16)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
مواد 355، 384 و 385 قانون مدنی و رویکرد دادگاه های ایران(16)
علی صابری
با سپاس از مهدی شیرخانی
چکیده:
در صورت کسر مساحت مبیع در قرارداد فروش آپارتمان، و قرار داشتن آپارتمان در مقابل ثمن، خریدار صرفاً مستحق فسخ قرارداد است نه مطالبه بهای کسری مساحت.
تاریخ رای نهایی: 1393/08/26
شماره رای نهایی: 9309970221801086
رای بدوی
در خصوص دعوی خانم پ.پ. با وکالت آقای ر.م. به طرفیت آقای ع.م. به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 75.000.000 ریال بابت کسری متراژ آپارتمان به میزان 21/3 3متر مربع با احتساب هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و تأخیر تأدیه نظر به شرح دعوی خواهان و مفاد مبایعه نامه استنادی که حکایت از فروش یک دستگاه آپارتمان به خواهان با ثمن مقطوع دارد و نظر به اینکه طبق ماده 355 قانون مدنی در صورت کسری و یا زیادی متراژ و عدم توافق طرفین حق فسخ ایجاد می‌شود و وکیل خواهان نیز دلیلی بر توافق طرفین نسبت به کسری متراژ آپارتمان و یا فروش آپارتمان از قرار هر متر مربع در قبال ثمن معین ارائه ننموده است لذا دعوی خواهان را غیرثابت تشخیص مستنداً به مواد 194-197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - رضانژاد
رای دادگاه تجدید نظر
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972885500539 مورخ 25/5/1393 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه خانم پ.پ. به خواسته مطالبه مبلغ 75.000.000 ریال بابت کسری مساحت مورد معامله یک باب آپارتمان به مساحت 21/3 مترمربع اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی‌باشد زیرا که اولاً آنچه به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 29/2/1392 فی مابین متداعین پرونده مورد فروش قرار گرفته است همانا یک دستگاه آپارتمان به مساحت معین در قبال ثمن مشخص بوده است و در اینگونه قراردادها بنا بر تصریح ماده 358 از قانون مدنی در صورت کسر مساحت مورد معامله در هنگام تحویل آنچه خریدار استحقاق دارد صرفاً فسخ قرارداد به لحاظ کسری مساحت می‌باشد ثانیاً زمانی خریدار می‌تواند جهت مطالبه بهای کسری مساحت به فروشنده مراجعه نماید که در رابطه با نقیصه یاد شده تراضی نموده باشند که در مانحن فیه تراضی فی مابین متداعین پرونده در جهت رفع نقیصه صورت نپذیرفته است از این رو مشارالیها صرفاً می‌تواند فسخ قرارداد را به طرق مقتضی درخواست نمایند بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته را که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت آخر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 18 تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضاييه
دکتر علی صابری
1992 بازدید
1398/07/20
0 نظر
دیدگاه کاربران
;
;
