به نام خدا

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه ۵۱ دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140391920006368091 بشماره بایگانی 0302216 پیرو پژوهش خواهی و بدون آنکه آهنگ بازگویی و دوباره گویی آنچه را نگاشته بودیم در سر داشته باشیم به آگاهی می‌رسانیم:

۱- از اصل تناظر نیک آگاهیم و می‌دانیم پس از پژوهش خواهی و پاسخ  وَر دیگر پرونده نشاید چیزی تازه گفت اگر هم گفته شود و نو باشد باید دیگر وَر پرونده از آن آگاه شود تا بتواند از حق پدافند (دفاع) خویش هوده برد.

۲- راستش حرکات و سکنات مدیر حقوقی اوقاف در نشست دادرسی دادگاه نخستین ما را بر آن داشت چشم از پرونده بر نگیریم و چیزی پیدا کنیم تا با چنگ زدن بدان از غرق شدن دادخواهمان (موکل) جلوگیری کنیم، او به روشنی گفت که (در برابر ریاست دادگستری لواسان و رئیس شعبه یک حقوقی) دادرس تان از پرونده آگاه است و کوشش کرد دادرس به پرونده رسیدگی کند نیز پافشاری کرد آقای میردیلمی در جریان موضوع هستند با این حال نشست دادرسی خوب پیش رفت و رئیس دادگاه به ظاهر تحت تاثیر قرار نگرفت اما فردا و فرداها چه شد که برآیند این شد؟؟ نمی‌دانیم!!!

۳- این شد که نگران و کمی ترسان از اینکه یکی از بازیکنان پیش از سوت داور حرکت کرده باشد بر آن هستیم تا با پیوست کردن پاسخ رئیس پیشین اداره اوقاف حضوری خدمت برسیم و همه چیز را توضیح دهیم.

۴- یادمان باشد شخص پیش گفته در پرونده پیشین در شعبه دو حقوقی لواسان با همین خواسته که به دلایل شکلی رد شد طرف دعوی قرار گرفته بود، اوقاف که دید پاسخ‌های رئیس وقت به نفعش نیست این بار او را طرف دعوی قرار نداد و این خود برای گسیختن دادنامه بسنده است.

۵- از این گونه کارها که اگر فریب نباشد و تغافل نام نگیرد بی‌گمان دور زدن قانون هست در شعبه شما هم انجام داده بودند و گفته بودند دادگاه ویژه روحانیت رای نداده و با این تقلب موجب کاربست ماده ۱۹ شده بودند، رای را که چند سال پیش صادر شده بود آوردیم و در پرونده الزام تصمیم گرفتید که شرح آن در پرونده هست و تکرار نمی‌کنیم.

۶- رای قطعی شده شما دربردارنده الزام به تنظیم سند اجاره بین سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ را اجرا نمی‌کنند و اجرای احکام را کلافه و سردرگم کرده‌اند برآورد پذیره و اجاره بها لازم است و دادگاه نمی تواند مانند دیگر پرونده های الزام با فرستادن نماینده به دفترخانه دادنامه را اجرا کند، و تنظیم سند اجاره 1403 تا 1406 هم متوقف مانده و موقوف به تصمیم دادگاه عالی در پرونده کنونی است که شتاب در تصمیم گیری را ایجاب می کند. گسیختن دادنامه را و الزام به تاوان و تدارک زیان های دادرسی دادسپارمان را، نیز کاربست تبصره ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی که بر آن پافشاری کرده را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی