به نام خدا

خواهان ها:

خواندگان:

وکلاء: 1- مهدی شیرخانی    2- علی صابری

1- صدور حکم به خلع ید خواندگان از بخشی از پلاک ثبتی ملکی موکلین قطعه سوم باقیمانده به شماره پلاک 295 فرعی از 19 اصلی قریه گلندوک لواسان کوچک بخش 11 تهران برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری به شرح متن دادخواست

2- قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده در پلاک موکلین هر یک از خواسته از جهت قابلیت تجدیدنظرخواهی و مرجع مقوم به یک میلیارد و یک ریال با احتساب تمامی زیان های دادرسی مانند حق الوکاله، تمبر ابطال شده، دستمزد کارشناس و غیره

دلایل و منضمات

1- روگرفت سند رسمی نشانگر مالکیت به تساوی خواهان ها بر پلاک پیش گفته

2- نامه شماره 48005275 مورخ 11/05/1404 اداره ثبت اسناد و املاک لواسان در بردارنده اعلام عدم تعارض اسناد مالکیت دو وَر پرونده

3- محتویات پرونده 140191920006588374 بشماره بایگانی 0100623 شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات

4- استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک لواسانات

5- تحقیق و معاینه محلی و کارشناسی

6- وکالتنامه

ریاست ارجمند و گرامی دادگستری لواسانات

با درود و سپاس

به آگاهی می رسانیم:

1- خواهان ها برپایه سند رسمی پیوست مالک پلاک ثبتی نگاشته شده در آن به شرح ستون خواسته هستند و برای انجام تکلیف قانونی خویش مبنی بر تک برگ کردن سند به اداره ثبت مراجعه نمودند.

2- پی گرفت تشریفات صدور سند تک برگ از جمله جانمایی و تثبیت عرصه نشان داده که حدود تقریبی یکصدو پنجاه مترمربع مساحت پلاک ایشان در تصرف عملی خواندگان قرار دارد و در آن مستحدثات نیز ایجاد شده است.

3- خواندگان به عنوان بازماندگان آقای مهدی رستمی مالک رسمی قطعه ششم تفکیکی پلاک ثبتی 134 فرعی از 19 اصلی و همسایه ملکی موکلین هستند و جدا از آنکه این تصرف بدون اذن و رضایت و غیرقانونی ، کی و چگونه و توسط چه کسی رخ داده با لحاظ و مالکیت اکنون می بایست پاسخگو باشند.

4- با درنظر گرفتن حقوق همسایگی برگرفته از فقه اسلامی و قوانین مدرن، موکلین راهی جز اقامه دعوی نداشته لیکن با وجود حق و امکان پی گرفت کیفری موضوع، روا و پسندیده دانستند حال که این جابجایی و تصرف غیرقانونی ناشی از اموری بوده که به وسایل اندازه گیری سنتی و نقشه برداری های قدیمی مربوط است دعوی خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را پیش نهند تا با ارجاع موضوع به کارشناسی و معلوم شدن میزان دقیق تصرفات خواندگان حق به حق دار برسد، بدیهی است با پایان این دعوی خواندگان نیز با قرار گرفتن در جای درست ثبتی خویش و معین شدن اندازه واقعی ملک شان و تثبیت آن می توانند سند تک برگ بگیرند و اعمال حق خودشان نیز در گرو و روشن شدن تکلیف دادخواست کنونی است.

۵- یادآور می‌شویم بر پایه پرونده یاد شده در ستون دلایل و منضمات دادخواهی در شعبه یک دادگاه عمومی حقوقی لواسان به عمل آمد، کارشناسی انجام و در بخش عمده‌ای از خواسته دادنامه به نفع دادسپارانمان (موکلین) صادر شد با پژوهش خواهی دو وَر پرونده نسبت به بخش‌های پذیرفته شده و رد شده شوربختانه و سوگمندانه شعبه ۶۵ دادگاه استان موضوع را در برگرفته عنوان تعارض ثبتی دانسته تا رفع نشدن و عدم تعیین تکلیف آن دعوی را ناشنیدنی اعلام کرد همین جا بگوییم شعبه یاد شده در مبحث مهم و حساس انحلال پیمان‌ها (عقود) متخصص و متبحّر است چنانکه دکتر محمد هادی جواهرکلام استاد حقوق مدنی دانشگاه علامه طباطبایی در کانال تلگرامی خویش (اندیشه‌ها و آثار دکتر محمد هادی جواهر کلام) نیز در گفتگو با ما دادنامه‌های دادرسان این شعبه را در بحث پیشین یاد دانشورانه خواندند اما نمی‌توان از این موضوع گذشت که اعلام تعارض ثبتی تنها و تنها در مرجع قانونی خود یعنی اداره ثبت ممکن است و پی گرفت آن در هیأت نظارت، نه کارشناسان رسمی می‌توانند چنین کنند و نه دادگاه، این دادخواست و پرونده بلندگوی چالش با رویکردهای تقنینی و قضایی نیست اما نمی‌توانیم نگوییم که تقنین مقرراتی چون قانون جامع حد نگار و تکلیف به گرفتن اسناد تک برگ با این گونه تصمیمات، که چیزی نیست جز دور و تسلسل که منطقاً باطل است ابتر می‌ماند امید که این بار چنین نشود، یگانه مرجع ذی‌ ربط موضوع را در بر گرفته تعارض ثبتی نمی‌داند که پیروی از آن لازم و ضروری است وگرنه موازی کاری رخ می‌نماید که پسندیده نیست نیز هوده بردن از کارشناسی پرونده پیشین در پرونده کنونی موضوعی ست که آموزه‌های حقوقی به ویژه باور شادروان استاد کاتوزیان بر آن دلالت دارد و استدلال بسنده در این باره صورت گرفته اما خودبسندگی (استقلال) هر دادرس در هر پرونده خاص ایجاب می‌نماید که او قلم زند آیا کارشناسی پیشین را می‌پذیرد و یا خیر؟ پس خواهشمندیم در صورتی که کارشناسی لازم دانسته شود که بی‌گمان چنین خواهد شد اکیداً از کارشناس یا کارشناسان برگزیده خواسته شود وضعیت دو پلاک پیش از تفکیک و افراز را نیز در نظر بگیرد تا موضوعی که اصطلاحاً شیفت ( جابجایی) پلاک‌ها نامیده می‌شود بصورت کلی مورد مداقه قرار گیرد باز یادآور شویم که در پرونده استنادی چهار کارشناس نظر داده‌اند گرچه دادخواست کنونی به ظاهر پی گرفت آن پرونده نیست و موضوعی‌ست تازه اما به واقع باور این چهار تن می‌بایست لحاظ شده و در تعیین تعداد اعضای هیأت به کار آید از آنجا که موضوع در برگرفته در بندهای ۷گانه ماده ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی در بحث اعاده دادرسی نبود ناگزیر شدیم با وجود به درازا کشیده شدن دادرسی تا کنون، با دریافت نامه اداره ثبت به عنوان یگانه مرجع مختص این بحث دوباره دادخواست پیشکش کنیم که امیدواریم با شتاب لازم اما نه شتاب زدگی، دادرسی پی گرفته شده و حق و تکلیف شهروندان بر پایه امنیت قضایی و اقتصادی آشکار شده و قانونی که ساماندهی املاک را در دستور کار قرار دارد به واقع به دور از شعارهای سیاسی اجرا شود، چنین باد.

بدین سان با پیش نهادن این دادخواست صدور حکم پیش گفته به شرح ستون خواسته را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران خواهان ها

علی صابری- مهدی شیرخانی