به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده ۱۴۰۴۹۱۹۲۰۰۰۸۱۴۰۶۶۵ بشماره بایگانی ۰۴۰۰۸۲۰ شعبه یک دادگاههای عمومی حقوقی لواسانات و در پاسخ به پژوهش خواهی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۵۹۱۳۹۰۰۰۱۶۷۵۳۹۳ که در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۰ از آن شعبه صادر و با توجه به پیشینه پلاک و مستندات متقن و مدارک غیر قابل انکار و مهم‌تر از آن ارجاع امر به هیأت کارشناسان متخصص دارای صلاحیت، در امر کشاورزی و منابع طبیعی که ضمن جانمایی پلاک ثبتی دادخواهانمان بر روی نقشه، عکس‌های هوایی و طبیعت و نیز بررسی آن با عکس‌های هوایی سال‌های گذشته پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع، پلاک را دارای پیشینه احیا و عمران تشخیص و اعلام نظر کردند که دادگاه نیز بر همین اساس حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده واحده صادر و آن را غیر ملی اعلام نموده است به آگاهی می‌رسانیم:

۱- دادسپارانمان (موکلین) دارای سند مالکیت شش دانگ هستند که در آن قطعه زمین موضوع دعوی به عنوان زمین دیمزار با پلاک فرعی ۶۳۹ فرعی از ۳ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۲ فرعی از ۳ اصلی مذکور واقع در قریه سبو بزرگ لواسان کوچک هستند که در سوابق ثبتی و کلیه مستندات آن در زمان صدور سند مالکیت اولیه و سال‌ها پیش از سال ۱۳۴۱ به عنوان زمین دیمزار ثبت و سند صادر گردید.

۲- هیأت کارشناسان منتخب دادگاه برخلاف پنداشته پژوهش خواه با بررسی عکس‌های هوایی پیش از سال ۱۳۴۱ و تصویب قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور که نخستین عکس‌های هوایی کشور هستند و دیگر قرائن موجود از جمله وجود یک رشته قنات قدیمی در اراضی بالا دست که در ملک موکلین جریان داشته و دیگر عوامل موثر در موضوع از جمله وضعیت توپوگرافی، شیب زمین، وضعیت بافت و ساختمان خاک و دیگر شرایط اقلیمی و با بررسی تمامی جهات یاد شده اعلام نظر نمودند و در نظریه خویش نوعیت ملک موکلین به مساحت ۷۰۰ متر مربع را غیر ملی تشخیص دادند.

۳- کارشناسی انجام شده توسط هیأت سه نفره منطبق با اوضاع و احوال مسلم و معلوم کارشناسی بوده و ایراد و اعتراض موجهی بدان صورت نگرفت و دادگاه نیز بر همین اساس مبادرت به صدور رای بر ابطال رای کمیسیون ماده واحده به میزان مساحت ملک موکلین نمود.

۴- آنچه مسلم است اینکه موارد احیاء و عمران تمثیلی هستند و نه حصری به هر حال موضوع کاملاً فنی ست که در همین راستا کارشناسی شده و کارشناسی انجام شده توسط هیأت کارشناسان منطبق و همخوان با وضعیت محل است که بدینوسیله تصمیم گیری قانونی بر پایه رد پژوهش خواهی و استواری دادنامه نخستین را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواندگان

علی صابری- مهدی شیرخانی