کارنامه دادفری(62)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری (62)

علی صابری

 

 

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده  9809982218701138به شماره بایگانی 981142  طرح شده در شعبه 102 دادگاههای کیفری 2 بخش لواسانات موضوع شکایت نخستین اداره منابع طبیعی شمیرانات در برابر دادخواهمان (موکل) آقای جواد گل زرد به اتهام تصرف عدوانی و تخریب حدود 2000 متر مربع از اراضی ملی قریه کند علیا لواسان کوچک به پلاک ثبتی 35 اصلی بخش 11 تهران که سرانجام دادنامه شماره 140091390000592878   به تاریخ 27/01/1400صادر و در تاریخ 28/01/1400 با قرارگرفتن در سامانه به اینجانبان ابلاغ شده همراه با درخواست استواری دادنامه در بخشی که موکل را نسبت به 1200 متر مربع متراژ تصرفاتش تبرئه کرده و با اعلام وکالت از ایشان در مرحله تجدیدنظر و با پرداخت تمبر هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی نسبت به دعوای کیفری و نیز تمبر وکالتنامه، اعتراض در دعاوی غیرمالی با یادآوری داشتن اختیار شرکت در مرحله تجدیدنظر در وکالتنامه نخستین، نیز ثبت وکالتنامه تازه در مهلت قانونی 20 روزه نسبت به آن بخش از دادنامه که ناظر به محکومیت موکل به رفع تصرف از حدود 800 مترمربع و جزای نقدی است شدیداً و اکیداً اعتراض کرده، با ثبت این تجدیدنظرخواهی رسیدگی دوباره و گسیختن دادنامه را خواستاریم:

دادنامه دادگاه درست نیست . توجه شما دادرسان گرانمایه ی دادگاه عالی را به نوشته های گوناگون پیش تر پیشکش شده، به دادگاه نخستین جلب کرده، هنگام اعتراض به نظر کارشناس نخستین و نیز هیات 3 نفره کارشناسی همچنین اظهارنظر درباره نظر هیات 5 نفره و واپسین پدافند (آخرین دفاع) گفتیم و نوشتیم که شکایت غیر دقیق و ناروشن است. چه، نقشه های اداره شاکی متعارف هستند و بدیهی است که بر این اساس نمی توان اصل برائت رامخدوش کرد.

شگفت است بدانید هم 3 نفر کارشناس در نظر خویش و هم 5 نفر کارشناس بعدی به صورت دقیق تر و خاص تر افزون بر اعلام 1200 متر به عنوان مستثنیات به صراحت که پایه برائت دادخواهمان در دادنامه قرار گرفته درباره مابقی مساحت به روشنی نوشته اند که تا هنگام انجام نشدن حد نگاری اظهارنظر ممکن نیست. توجه شما عالیجنابان را به نظر هیات 5 نفره کارشناسان که آخرین تصمیم و اراده کارشناسانه در این پرونده است جلب می کنیم. چگونه دادگاه ارجمند هم خود را مقید به کارشناسی دانسته و هم به نظر ایشان بی اعتنا مانده. تأکید کنیم همه ی 9 کارشناس به ویژه 5 کارشناس آخر حدنگاری نشدن را موجب ناممکن بودن اظهارنظر می دانند.

بر خلاف پنداشته دادگاه محترم، شاکی در بخش مورد تصرف موکل هیچ سند رسمی ندارد. پس نمی توان به استناد سند رسمی که وجود خارج ندارد کسی را محکوم کرد .

گزارش مامورین نیز خود جزئی از شکایت است و هرگز دلیل محکومیت و خدشه دارکردن اصل برائت نیست و نخواهد بود.

از همه مهم تر نامه های گوناگون و پی در پی مراجع اداری مافوق اداره شاکی که تا هنگام حدنگاری نشدن پیگیری شکایت را ناممکن می دانند. شوربختانه دادگاه بدان ها بی توجه و بی اعتنا مانده امیدواریم شما با لحاظ آن ها تصمیم گیری کنید/

چنانکه در واپسین پدافند نگاشتیم درباره ملک همسایه و چسبیده به ملک موکل شعبه 14 دادگاه تجدید نظر استان با گسیختن دادنامه همین شعبه دادگاه نخستین بر پایه ی اعلام غیریقینی نظر کارشناسی متصرف را تبرئه کرد به طریق اولی وبه قیاس اولویت در پرونده کنونی که کارشناسان اظهارنظر دقیق را منوط به حدنگاری دانسته اند،     می بایست موکل تبرئه شود وگرنه تبعیضی ناروا رخ خواهد داد. پس به قیاس اولویت چنگ زده و با پیوست کردن دادنامه پیش گفته توجه بدان را خواستاریم.

بارها گفتیم و نوشتیم که ید موکل متلقی از ایادی پیشین است. ملک آبا و اجدادی ایشان را خریده و حتی میلی متری بدان نیفزوده است. ملک، درختان مثمر 70-80 ساله دارد نقشه های اداره شاکی ناروشن و بی سر و سامان است نهادهای مافوق اداره شاکی گفته های ما را استوار دانسته اند . شاکی نقشه منسجمی از اراضی ملی منطقه ندارد و تکلیف قانونی خویش در حدنگاری بر گرفته از برنامه های پنج ساله توسعه  از خیلی جاها از جمله روستای کند انجام نداده و ظالمانه به کشاورزان منطقه تاخته است. فریادشان توجه نمایندگان تهران در مجلس شوارای اسلامی را نیز به خود جلب کرده است. کارشناسان رسمی دادگستری هم نقشه ها را ناکامل و ناگویا می داند. شاکی بر خلاف ادعا سند رسمی ندارد. درباره ملک همسایه با شرایط همسان برائت صادر شده و دادنامه صادره از همین شعبه در دادگاه عالی گسیخته شده است. آیا باز هم می توان موکل را محکوم کرد؟!

به نظر می رسد دادگاه نخستین با تصمیمی از پیش تعیین شده و ذهنیتی منفی نسبت به این پرونده گوش خویش را بر همه این گفته ها و نوشته ها بسته بود، نه نظر کارشناسان را پذیرفت، نه نامه های نهادهای مافوق شاکی را قبول کرد . شاید با سرسختی حتی به گسیخته شدن دادنامه خود درباره ملک همسایه نیز واکنشی غیرعادی نشان داد و به جای توجه به استدلال دادگاه بالاتر تصمیم کنونی را گرفت که مایه شگفتی است.

درپایان با امید به توجه شما عالی مقامان و تاکید خود بر گفته ها و نوشته های پیشین و نگاشته کنونی گسیختن دادنامه در بخش مورد اعتراض متن را خواستاریم.

 

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری مهدی شیرخانی

 

 

 

دکتر علی صابری 628 بازدید 1400/02/04 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...