وکالت حرفه ای و نه حرفه ی وکالت (۳)
وکالت حرفه ای و نه حرفه ی وکالت (۳)
علی صابری - وکیل دادگستری
تلاش یک وکیل برای بی اعتبار نمودن قاعده اعتبار امر قضاوت شده
با سپاس از امیرحسام علی اکبرنظری که دادنامه ها را دراختیارم گذاشت. هدفش رایزنی بود، برای پیش برد کار موکلش و شاید نمی دانست عملش در واقع وکالت حرفه ایست و نه پیشه کردن حرفه وکالت.
۱- پیش از انتخابات دوره بیست و هفتم هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز بحثی را طرح کردم با عنوان کارنامه وکالتی که چندان جدی گرفته نشد؛ برآیند کار هر وکیل در پرونده های وکالتی نیز باید شفاف باشد و این اختصاص به نامزدهای هیئت مدیره ندارد، برای همه باید این امر رخ دهد. اگر امروز کارنامه وکالتیم شفاف شود فردا، که با ادعای خدمت به وکلا وارد میدان می شوم، آسانتر داوری خواهم شد.
۲- فرض برآن نیست که در ستون وکالت حرفه ای و نه حرفه ی وکالت، تنها اقدامات دادرسان سنجیده شود، وکلا نیز باید در دایره این سنجش قرار گیرند. بنابراین، این شماره را به داوری اقدام یکی از همکاران می نشینیم که چه آسان با نادیده گرفتن دادنامه قطعی که خود در آن وکالت کرده و با بیان نکردن این پیشینه، رسیدگی دادرسی را به نفع موکلش از نو آغاز می کند؛ برنده هم می شود. حیف که نمی توان نام این وکیل را بطور کامل درج کرد و ناگزیرم بدان اشاره کنم. نمی دانم این غیرشفاف زیستن تا چه هنگام ادامه پیدا خواهد کرد و چه کسی چه هنگامی شجاعانه پرچم شفافیت را بدست می گیرد. شفافیت تنها علنی برگزار شدن جلسات هیئت مدیره نیست که صد البتّه این از مهمترین هاست. داوری اقدامات و نوشته های همکارانی که عضو نهاد مدنی هستند و ادعای آن را دارند و چه بسا نامزد پست های کلیدی کانون بوده یا باشند نیز بخش مهمی از روند شفاف سازی و گام برداشتن در راه دموکراسی است. آری، سنجش و داوری دیگران آسان است، مشکل هنگامیست که بخواهیم خود را داوری کنیم!
۳- آقای پ . ک وکیل پایه یک دادگستری، عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، بوکالت از آقای ع . ت بطرفیت شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری سابق ناجای۲، دادخواستی به خواسته صدورحکم مبنی بر۱- بقاء و تثبیت عضویت در شرکت تعاونی واستفاده از تسهیلات وامتیاز آن ۲- واگذاری یک قطعه زمین بشرح متن، مقوم به ۰۰۰/۱۰۰/۱۰ ریال جهت ابطال تمبر هزینه دادرسی، به مجتمع قضایی شهید بهشتی تقدیم می کند و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۵ آن مجتمع ارجاع و پس از رسیدگی حکم به نفع موکل آقای وکیل پ. ک صادر می شود. با اعتراض خوانده دعوی، شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه را گسیخت و حکم به ردّ دعوی خواهان نخستین صادر می کند. به ظاهر درخواست اعمال ماده ۱۸ نیز برای آقای وکیل پ.ک و موکلش هوده نداشته و شعبه ۱۸ بر رأی خود باقی می ماند. توجه کنیم که حکم بر بی حقی خواهان نخستین صادر شده و با جمع شرایط ، قاعده اعتبار امر قضاوت شده مجری بوده که ضامن نظم و اعتبار دادنامه های قضایی است که اگر دادنامه ها نیز معتبر نباشند وکالت نیز بی معنی خواهد بود. این دو دادنامه بدوی و تجدیدنظر در سال ۱۳۸۶ صادر شده اند .
۴- اما آقای وکیل پ.ک که به ظاهر تعهد وکیل را تعهد به نتیجه می داند، آن هم از هر طریق ممکن، اعتبار امر قضاوت شده را نادیده می گیرد. با مراجعه به مجتمع قضایی دیگر(!) در سال ۱۳۸۷ تجدید دادخواست می کند. حال چرا خوانده که شخصیتی حقوقی است ایراد امر قضاوت شده نمی کند از موضوع بحث ما خارج است. شاید وکیل محترم بگوید من که نمی توانم از خوانده دفاع کنم و برای او دلیل درست کنم وظیفه من دفاع از حق موکل خودم است . من که کاری نکردم تا خوانده از حق دفاع محروم شود، امّا آیا بواقع شما همکاران ادعای چنین وکیلی را می پذیرید؟ آیا جدا از دفاع و ایراد خوانده، وکیل حق دارد با وجود دادنامه قطعی، تجدیددادخواست کند؟ آیا وکالت حرفه ای یعنی این؟ به هر دلیل شرکت تعاونی نیز هم گام با خواهان (که ممکن است ناشی از هماهنگی و تبانی باشد و اگر چنین باشد وکیل نیز به نوعی مستقیم وغیرمستقیم عمله این ظلم و جور است) به پیشینه رسیدگی و صدور حکم قطعی مبنی بر ردّ دعوی خواهان اشاره نمی کند و شعبه ۲۱۱ مجتمع قضایی شهید مفتح که مامور به رسیدگی است به تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۸۷ دادنامه به نفع خواهان صادر می کند و شگفتا که شرکت تعاونی تجدیدنظرخواهی هم نمی کند! خواسته آقای وکیل پ.ک در شعبه ۲۱۱ نیز بدین شرح است: به خواسته ۱- بقاء و تثبیت عضویت در شرکت تعاونی موصوف و استفاده از تسهیلات و امتیازات آن ۲- واگذاری زمین بشرح متن دادخواست مقوم به ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال دیدید که طرفین موضوع و سبب همان است؛ مثال کلاسیک برای اعتبار امر قضاوت شده. آیا آقای وکیل پ.ک موفق است که به هر قیمت برای موکلش رای گرفته و وی را صاحب چند صدمتر زمین در شهر تهران کرده است؟ امّا اگر با من موافق باشید و برای وکالت حرفه ای قواعد دیگری تعریف کنید، عمل همکار گرامی در معرض نقد که هیچ بلکه انتقاد شدید است. مگر نه آنکه در سوگند نامه وعده کردیم راستی و درستی را حتی در امور شخصی پیشه کنیم. کاری به ماهیت دعوی و محق بودن یا نبودن خواهان نداریم، بحث ما شکل عمل وکیل است؛ پنهان کردن دادنامه قطعی و از نو دادرسی را به جریان انداختن. آری، بخاطر یک بی نماز درب مسجد بسته نمی شود. کانون وکلا پر است از وکلای حق گرا و حق مدار، امّا جلوی بی نمازهای اندک را نیز باید گرفت. جوان تر ها که آهنگ پیمودن پله های پیشرفت را دارند، باید آگاه شوند که وکالت حرفه ای آن نیست که از هر طریق موکل را به مقصود برسانیم؛ قواعدی را که برای رسیدن به آن تلاش فراوان شده آشکارا نقض کنیم. کمی شرمنده شدم وقتی کارآموز جوان دادنامه های را به من نشان داد، سعی کردم باور نکنم، امّا همه چیز روشن بود. متن دادنامه ها و وکالتنامه های همکار محترم موجود است. راستی آیا اگر این پرونده در دادسرای کانون وکلا طرح شود، رفتار چنین وکیلی تخلف از سوگند است یا عمل وی توضیح و توجیهی خواهد یافت. امید که متخصصین در امور تخلفات انتظامی با خواندن این مقاله به تفصیل اظهارنظر کنند، تا گامی برای آموزش نوجویان فراهم شود.
۵- با تغییر و تحولات هیئت مدیره شرکت تعاونی، شخصیت حقوقی که حق خود را پایمال شده می بیند درصدد احقاق آن برمی آید، اینکه مورد از موارد اعاده دادرسی است یا باید با استفاده از موارد فرجام ( بند ۴ ماده ۳۷۱) دادنامه دوم را از هم گسیخت، بحثی است فنی که اکنون وارد آن نمی شوم. چنانکه گفتم دادنامه های شعب ۲۵ مجتمع شهید بهشتی، ۱۸ دادگاه تجدیدنظر و۲۱۱ مجتمع مفتح موجود است که برای پرهیز از طولانی شدن کل متن، آن ها را بیان ننمودم. امّا دادنامه شعبه ۲۱۱ را درمقام رسیدگی اعاده دادرسی شرکت تعاونی که در سال ۹۱ صادر شده نقل می کنم تا مروری باشد بر آنچه که گذشت:
پرونده کلاسه ۹۱۰۰۹۹۸۲۱۶۳۶۰۰۲۶۸ شعبه ۲۱۱ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۶۰۰۴۳۴
خواهان : شرکت تعاونی مسکن افسران ژاندارمری سابق( ناجا۲) با وکالت آقای امیرحسام علی اکبری نظری
خوانده : آقای ع.ت
خواسته ها: ۱- درخواست اعاده دادرسی ۲- ابطال سند ( موضوع سند مالی است )
گردشکار : خواهان درخواستی به خواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه وثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیرتشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح مبادرت به صدور رای می نماید.
رأی دادگاه
درخصوص دعوی شرکت تعاونی افسران ژاندارمری سابق(ناجا ۲) با وکالت آقای امیرحسام علی اکبرنظری بطرفیت آقای ع.ت بخواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۴۵-۸۷۰۹۹- ۲۶/۹/۸۷ موضوع پرونده کلاسه ۸۷/۱۱/۵۶۶ این دادگاه ونقض دادنامه مذکور وابطال سند صادره با این شرح که بموجب دادنامه موضوع اعاده دادرسی حکم به پذیرش تثبیت عضویت خواهان در شرکت تعاونی خواهان اعاده دادرسی و محکومیت شرکت مزبور به واگذاری و انتقال یک قطعه زمین مطابق اساسنامه و مصوبات موجود و به میزان سهام ابتیاعی خواهان از اراضی بلامعارض متعلقه در حق خوانده آقای ع.ت صادر و منتهی به صدور اجرائیه و تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین ۳۴۰ مترمربعی قطعه ۲۷۱۴ تفکیکی از صورتمجلس ۵۷۰۲۹-۲۲/۱۲/۸۰ جزء پلاک ثبتی ۱۱۷۷۰۶ فرعی از ۳۹۵ مفروز از پلاک ۲۱۵۸۹ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران طی سند شماره ۲۸۰۴۰-۳۱/۶/۸۸ تنظیمی دفترخانه ۴۵۲ تهران به نام محکوم له گردیده درحالی که محکوم له آقای ع.ت سابقا در سال ۱۳۸۴ عین همین دادخواست را تقدیم که منجر به صدور دادنامه شماره ۴۱۸-۱۶/۴/۸۶ موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۲۵/۳۱۳ از سوی شعبه ۲۵ دادگاه محترم عمومی تهران دائر بر بقاء و تثبیت عضویت ایشان در شرکت تعاونی و استفاده از تسهیلات و امتیاز آن و واگذاری یک قطعه زمین به مساحت سیصد متر مربع گردیده، متعاقبا" رأی صادره بموجب دادنامه شماره ۸۸۳-۳۱/۶/۸۶ شعبه ۱۸ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران نقض و حکم به بی حقی خواهان صادر و درخواست اعاده دادرسی آقای ع.ت از این رأی نیز علیرغم تجویز اعاده دادرسی ایشان از سوی ریاست محترم وقت قوه قضائیه طی دادنامه شماره ۱۵۴۷-۳۰/۱۰/۸۷ مرجع محترم مذکور مردود و رأی مورد اعاده دادرسی ابقاء گردیده مع الوصف آقای ع.ت مجددا در این دادگاه مبادرت به طرح مجدد همان دعوی نموده، علی رغم ابلاغ قانونی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان اعاده داردسی دفاعی بعمل نیاورده، علیهذا دادگاه با قبول اعاده دادرسی مستندا به بندهای ۴ و۵ و۷ ماده ۴۲۶ قانون آئین دادرسی مدنی و مواد ۴۳۸ و۴۳۹ قانون مذکور ضمن نقض دادنامه شماره ۸۷۰۲۴۵-۲۶/۹/۸۷ مستندا به بند ۶ ذیل ماده ۸۴ قانون مارالذکر نسبت به دادخواست خواهان قرار رد دعوی صادر واعلام می نماید و اما در خصوص دعوی ابطال سند صادره به نام محکوم له نظر به اینکه خواهان نمی تواند علاوه بر اعاده دادرسی خواسته دیگری مطرح نماید و ابطال سند، موضوع دعوی علیحده ای است، خواهان می تواند در صورت تمایل مستقلا مطرح و تقاضای رسیدگی نماید و علاوه بر آن در صورت قطعیت دادنامه می تواند در قالب قانون اجرای احکام و اعاده به وضع سابق مورد بررسی قرار گیرد، لذا دادگاه دعوی مطروحه را غیرقابل استماع تشخیص و در این خصوص مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن تا بیست روز قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد./
رئیس شعبه ۲۱۱ دادگاه حقوقی تهران - رضوی
