کارنامه ی دادفری(423)
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
کارنامه ی دادفری(423)
علی صابری
با سپاس از حمیدرضا رضایی
درود و شب بخیر ، ارزوی سلامتی و پیروزی روز افزون.
مدتیست تراکم بیش از حد امور قضائی و شغلی ام فرصت مشارکت در بحثهای مطرح در سایت وزین و علمی شما رو از من سلب کرده، امروز یکی از همکاران سوالی مطرح کرد و در خاطرم امد در یکی از ویسهای شما این موضوع یا شبیه به این طرحِ بحث شده بود.لذا در این قالب پاسخ را اعلام نمودم و اینک برای جنابعالی نیز ارسال میکنم.
کیس مربوط به پذیرش یا رد دعوی تجویز انتقال منافع از سوی یکی از صاحبان مشاعی حق کسب و پیشه است، طبیعتا علاوه بر اینکه مبحث، چالشی و اختلافیست، پاسخ به آن در دعاوی تقسیم ترکه در وضعیتی که یکی از اموال تعرفه شده توسط احد یا تعدادی از وراث ، حق کسبی هست موثر و تعیین کننده خواهد بود.
محل نزاع در این نوع دعاوی قابل تجزیه بودن حق و به تبعِ آن دعوی مطروح هست( قبلا دیدگاهم در خصوص ضابطه تشخیص دعاوی قابل تجزیه را در سایت شما توضیح داده ام)
بنظر نگارنده این حق و به تبعِ آن دعوی مطروحه را باید تجزیه پذیر دانست چه اینکه اگر طرح دعوی تجویز انتقال منافع را غیر قابل تجزیه بدانیم ممکن است بهر علت خواهان( صاحب جزء و سهمی از حق کسبی) نتواند دیگر صاحبان حق کسبی را جهت طرح دعوی متقاعد کند و حق وی متاثر از چنین مانعی بلا استفاده و بلاتکلیف و موضوع بدون پاسخ علمی و حقوقی باقی بماند و این در حالیست که بدون پاسخ ماندن حل مسائل حقوقی از شان قانونگذار بدور است.دست کم اصل ۱۶۷ قانون اساسی و نیز ماده ۳ دادرسی مدنی اجازه بلاتکلیف ماندن مساله حقوقی را به قاضی نمیدهد.از این رهگذر معتقدم اگر حق مستاجرِ دارای حقوق کسبی را قابل تجزیه بدانیم در مواقعی که دیگر مستاجرین آن ملک، حاضر به همراهی و مشارکت در دعوی تجویز...نشوند ، مستاجر مذکور میتواند با طرح دعوی فوق الذکر با رعایت شرایط قانونی حکم به تجویز انتقال منافع به غیر را اخذ و چه بسا ظرف مهلت قانونی(۶ ماه) بتواند حق مزبور را به مستاجر جدید صلح و حقوق مالی خویش را استیفا نماید.
دست کم با پذیرش چنین دیدگاهی مانع قانونی جهت نیل به حقوق مستاجر در رابطه با حق کسبی ناشی از عقد اجاره موضوع قانون روابط...۵۶ برطرف و نتیجه دست یافتن به حقوق مالی مربوطه بستگی به پیدا کردن شخص جدید بعنوان مستاجر جایگزین دارد و از این حیث تفاوتی بین واحد بودن مستاجر یا تعدد آنها دیگر وجود ندارد، به بیان دیگر ضمانت اجرای ۶ ماه مندرج در ماده ۱۹ ق روابط...۵۶ در هر دو صورت اخیر یکسان خواهد بود و اینکه تصور شود ممکن است مستاجرین دیگر مانع از حضور مستاجر جدید شوند صرفا یک احتمال بوده و برای نپذیرفتن دعوی تجویز انتقال منافع کفایت نمیکند.البته تردیدی نیست یافتن مستاجر جدید که حاضر به سرمایه گذاری در چنین ملکی باشد کار دشواریست.
بنظر میرسد تعمق در قابل تجزیه تلقی کردن حق مذکور و پذیرش تجزیه پذیری در دعوی تجویز...بن بست حاصل از عدم تراضی دیگر مستاجرین و یا عدم حضور انان در طرح دعوی را مرتفع خواهد کرد.
در دعوی تقسیم ترکه نیز با لحاظ همین دیدگاه چنانچه یکی از اموال تعرفه شده حق کسب و پیشه و تجارت بود و در قرارداد اجاره ی مورثِ خواهان یا خواهانها اذن در انتقال از سوی موجر تفویض نگردیده بود، دادگاه حق ندارد حق مکتسب موجر( این حق یعنی فقدان اذن انتقال به مستاجر در زمان انعقاد قرار داد اجاره برای او ایجاد شده) خصوصا در فرضی که امکان تقسیم ترکه فراهم نیست را با صدور حکم به فروش اموال از جمله حق کسبیِ مذکور نادیده بگیرد. دخالت دادگاه در اراده ذینفعان صرفا و بطور استثنائی در موارد معدودی توسط قانونگذار تجویز شده یکی از انها سقوط اذن پدر در ازدواج دختر باکره و دیگری ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ و همچنین فروش از طریق مزایده میباشد.
یاداور میشود هر چند حکم به فروش نتیجه ای جز برگزاری مزایده در مورد اموال مورد تنازع ندارد اما فراموش نکنیم مزایده در مورد اموال متعلق به محکوم له و محکوم علیه_ در دعوی تقسیم ترکه_ و یا در اجرای مواد ۱ و ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۹۴ در دعاوی مطالبه و از این دست، کاملا متفاوت است از به مزایده گذاردن حق ثالث( موجر ) که هیچ دخالتی در دعوی نداشته و حتی اگر در دعوی میبود ، آن دعوی به وی توجهی نداشت.
بدین ترتیب چون سقوط اذنِ ذینفعان در قانون بطور استثنائی مورد تقنین واقع شده لذا امکان توسعه و تفسیر موسع و تسری دادن ان به امور دیگر ممنوع است.
بنابراین بنظر نگارنده در دعاوی تفسیم ترکه با وصف فوق علاوه بر طرح دعوی تقسیم ترکه نیاز به طرح دعوی تجویز انتقال منافع نیز ضروری خواهد بود.
به اعتبار و بقدر تلاشی که برای حق گویی و حق طلبی دارید، یاریگریِ خدای مهربون در فائق شدن بر بی عدالتیها را برایتان مجدانه ارزومندم.
یا علی
۱۴۰۲/۱۰/۲۵
