آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(363)

علی صابری

به نام خدا

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه 29 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140091920000209029 بشماره بایگانی 0201501 پیرو اعلام وکالت از سوی تجدیدنظرخواهان (موکلین 1- شاهرخ اسکندر شورکابی 2- اکبر صافی پیرلوجه 3- سید ابراهیم قوامی 4- محمدرضا زارع) پس از ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه و خواندن پرونده، در تشریح علل و جهات اعتراض، نیز افزون بر استدلال ها و استناد های ایشان به آگاهی می رسانم:

1- گرچه پس از تجدیدنظرخواهی و تبادل لوایح و ایجاد فرصت دفاع برای پژوهش خوانده جدا از پاسخ گفتن یا نگفتن وی، پذیرش نگاشته تازه ممکن است خلاف اصل تناظر به نظر برسد، اما ازآنجاکه قانونگذار ممنوعیتی برای اعلام وکالت در دادگاه بالاتر ایجاد نکرده و حضور وکیل یعنی نوشتن و نوشتن، در لزوم پذیرش نگاشته وکلایی که تازه اعلام وکالت می کنند و لزوم توجه بدان تردیدی نیست، راهکار برای رعایت تناظر این می تواند باشد که یا نوشته جدید برای پژوهش خوانده فرستاده شده و فرصت پدافند به وی داده شود یا نشست دادرسی برگزار شود، گرچه دومی را برتر می دانیم و به ظاهر رویکرد شعبه نیز همین است اما گزینش هر یک از راه ها را به شما وا می نهیم.

2- به نظر ابو حنیفه از علمای اهل سنت گفته بود که از چهار ( (واو) ) باید پرهیز کرد ((وصایت، ودیعه، وکالت، وقف)) که منظور از آخری یعنی جائیکه در موقوفه بودن یا نبودن آن تردید باشد، همه موکلین متشرّع و مقید بدین قاعده اند اما یکی از ایشان یعنی جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم قوامی روحانی است آنهم از نوع ساده زیست آن، دارای مقام و منسب اداری و غیره نیست، امام جماعت روستای افجه و لواسان است و خود و خانواده اش همچنان کشاورزی می کنند و هیچ امتیاز ویژه ای از قِبَل روحانیت دریافت نکرده، می توانید به هر طریق و وسیله تحقیق کنید پس حضور، مشارکت و دخالت وی در پرونده نشانه، قرینه بلکه دلیل بر حقانیت تجدیدنظر خواهان است.

3- دعوی خواهان نخستین واهی و ایذایی است به شرحی که در این نگاشته توضیح می دهیم از سوی دیگر ممنوعیتی برای اعمال ماده 109 آیین دادرسی مدنی و تبصره آن در دادگاه عالی وجود ندارد پس بکارگیری این ماده و به ویژه تبصره آن در پایان دادرسی را به تاکید خواستاریم.

4- تنها اتکاء خواهان نخستین و تجدیدنظرخوانده کنونی، دادنامه صادر شده از شعبه 51 دادگاههای تجدیدنظر استان در بردارنده خلع ید و قلع و قمع است چون دست او از هرگونه دلیل دیگر خالی بوده هزاران جا و صد ها بار بدان استناد کرده و خوشبختانه برپایه اعلام دادخواهانمان صادر شده بشماره 140268390005078407 از شعبه اول رسیدگی به تجویز اعمال ماده 477 پیوست است. (موکلین) رئیس دادگستری استان تهران دادنامه را خلاف بیّن شرع دانسته و اعمال ماده 477 آیین دادرسی کیفری را پذیرفته و برای اظهار نظر به دفتر ریاست محترم قوه فرستاده است. متن اعلام و دادنامه بدین سان افزون بر بی اعتباری قضایی این دادنامه و اینکه می توانید با  استقلال قضایی خویش آن را نپذیرید و در کنار آنکه بر خلاف پنداشته تجدیدنظرخوانده دادنامه پیش گفته تأثیر، آنچنانی در دعوی ندارد اصل دادنامه در معرض گسیخته شدن است. پس به فرض محال تأثیر نیز می بایست چشم براه می ماندیم تا تعین تکلیف نهایی شود. به هر روی با پیوست کردن این تصمیم توجه بدان و لحاظ آن و بهره برداری قضایی را اکیداً خواستاریم.

5- تجدیدنظرخوانده کوشش کرده با خلط مبحث برگزار نشدن نشست دادرسی پس از نقض قرار دادگاه نخستین در شعبه شما و الزام دادگاه به ورود در ماهیت را بپوشاند. آری پیش از صدور قرار عدم استماع، نشست دادرسی برگزار شده اما آنچه موکلین در عدم برگزاری نشست و یا ابلاغ نشدن قانونی آن گفته اند ناظر به پس از نقض قرار است. آنجا که دادگاه می بایست برای ورود ماهوی جلسه تشکیل می داد و ابلاغ جلسه با روئیت مهلت 5 روز انجام می شد که نشده است، توجه دادگاه عالی به اقدامات دادگاه نخستین، پیش و پس از قرار عدم استماع مبین ادعاست و خود برای گسیختن دادنامه بسنده است.

6- تجدیدنظرخوانده کوشش کرده اجاره نامه های عادی و رسمی سالهای 1381 و 1389 موکلین را با هم مخلوط کند و من غیر حق به نفع خویش از این دوگانه هوده برد آنچه موضوع پرونده کنونی است اجاره نامه عادی مهرماه 1381 است و سرنوشت اجاره نامه رسمی سال 1389 تأثیری در موضوع ندارد.

7- یکی از مستأجرین ادعایی سال 1370 یعنی آقای غلامعلی احیائی دخالتی در پرونده کنونی نداشته و این یعنی خواهان نخستین بر فرض محال، ذینفع در دو دانگ از موضوع دعویست پس ابطال کل قرارداد 1381/07/15 خارج از خواسته و خارج از موضوع است و نامبرده دست کم نسبت به چهار دانگ نفع و سمت و در نتیجه حقی ندارد. توجه بر این نکته ظریف اما اساسی را خواستاریم تا ببینید دادگاه نخستین افزون بر رعایت نکردن قواعد آمره آیین دادرسی در برگزاری نشست رسیدگی از قاعده دیگر آمره یعنی خارج نشدن از خواسته خواهان و لزوم تشخیص نفع و سمت نیز به آسانی در گذشته و آن را نادیده گرفته است.

8- و اما شاه بیت و شاه کلید پرونده: آنچه دادسپارانمان (موکلین) درباره اعتبار امر قضاوت شده گفته اند کاملاً درست است چه اعتبار امر قضاوت شده افزون بر منطوق، اسباب موجهه دادنامه را نیز در می گیرد دلیل اصلی و اساسی شعبه 2 دادگاه لواسان در ابطال قرارداد خرداد 1385 مربوط به خواهان، پیشین بودن قرارداد موکلین مان به تاریخ مهرماه 1381 بر قرارداد سال 1385 وی است. همین پیشین بودن که در بردارنده درستی و اعتبار سند عادی ما نیز هست موجب ابطال قرارداد خواهان شده، اگر استدلال های دادگاه را در رد دفاع تجدیدنظرخوانده در آن دادنامه بخوانید موضوع روشن می شود و نیازی به تکرار نیست همه شبهات پیش نهاده کنونی تجدیدنظرخوانده در چهار استدلال آنجا پاسخ گفته شد که خواهشمندیم توجه شود.

9- برخلاف پنداشته تجدیدنظرخوانده، آن دادنامه اعتبار قرارداد 15/مهرماه/1381 ما را مفروز گرفته و برپایه درستی آن دعوی موکلین را پذیرفته و قرارداد سال 1385 تجدیدنظرخوانده را باطل کرده است. اگر قرار باشد با تغییر ظاهری عنوان موضوع قضاوت شده را دوباره پیش نهیم و قاعده آمره اعتبار را دور برنیم، تسلسل و دور منطقی بوجود می آید که قانونگذار آن را نپذیرفته و با وضع قاعده اعتبار امر قضاوت شده ثبات قضایی را ایجاد کرده است.

10- بر فرض محال اندر محال که اعتبار امر قضاوت شده دربردارنده اسباب موجهه ندانیم قاعده دیگری که آن هم آمره است به یاری ما می آید آن اینکه پیش از هر رسیدگی و جدای از تمییز حق که ناظر به پایان دادرسی ست. دادگاه باید نفع و سمت خواهان را احراز کند با ابطال قطعی قرارداد خرداد 1385 خواهان دست وی از ملک کوتاه شده و نامبرده نفع و سمتی در تعرض نسبت به قرارداد سال 1381 موکلین ما ندارد و اصلا نمی تواند در ماهیت حرفی بزند چه رسد بدانکه با تکرار گفته های پیش تر رسیدگی شده و مصادره به مطلوب و حذف آنچه به ضررش است بتواند چیزی بدست آورد. از هر کدام از راههای این بند و بند پیشین که وارد شویم شعبه 2 دادگاه لواسان و شعبه 65 دادگاه استان با احراز اصالت و اعتبار قرارداد سال 1381 موکلین، قرارداد سال 1385 تجدیدنظرخوانده را بی اثر کرده اند و نامبرده امکان طرح دعوی کنونی را نداشته و ندارد، لزوم توجه شما دادرسان عالی مقام به این دو بند پافشاری می کنیم.

11- دلیل تصرف نداشتن تجدیدنظرخوانده بر موضوع دعوی در سال 1381 رسیدگی پیش از این، قضایی است که ید وی هنگام قرارداد وکیل متولی با متولی را منتزع و ملک را تخلیه اعلام کرده اند از این رو نیازی به رسیدگی دوباره نیست و همه بحث های حق مکتسب و غیره منتفی می شود. اصلاً به همین دلیل رای شعبه 51 دادگاه استان بازتاب یافته در بند 3 این نوشته خلاف بیّن شرع شناخته شد.

12- آنچه تجدیدنظرخوانده در بحث از بیع و اجاره گفته نادرست است گرچه با فرض نداشتن سمت و نفع وی در بند های 8 و 9 و 10 این نگاشته نیازی به پاسخ ماهوی بدان ها نیست و قرارداد به فرض نداشتن مدت از سوی قانون مدنی تعیین تکلیف شده و بلحاظ اجاره بها از قرار روز، ماه یا سال مدت دار است و با فرض موقوفه بودن آن، که در قرارداد آمده اجاره است و نه بیع، از این جهت دست ما پر است و حرف برای گفتن فراوان داریم اما با جلب نظر و توجه شما دادرسان فرهیخته به بند های 8، 9 و 10 این نوشته و تاکید بر این درخواست، نوبت به دفاع ماهوی نرسیده و نیازی بدان نیست، پس گسیختن دادنامه و صدور قرار رد دعوی نخستین به ویژه بر پایه بند 6 ماده 84 آیین دادرسی مدنی را به تاکید خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خواهان

علی صابری- مهدی شیرخانی

دیدگاه کاربران

;

نام

ایمیل شما

تلفن شما

نظر شما

تصویر جدید

;