کارنامه ی دادفری(129)

 

آموخته ها و اندوخته های یک دادفر

کارنامه ی دادفری(129)

علی صابری

 

 

به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

به وکالت از موکل جناب آقای محسن نجفیان در اعتراض به دادنامه ی 140191390000412690  مورخ  23/1/1401  صادر شده از شعبه 101 دادگاههای کیفری دو دادگستری لواسانات در پرونده ی کلاسه  140091920002569378  شماره بایگانی  0000318  ابلاغ شده به تاریخ چهارشنبه 24 فروردین 1401 دربردارنده ی قلع و قمع بنا و جزای نقدی به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغها، با ابطال تمبر مالیاتی وکالت در مرحله تجدیدنظر و هزینه دادرسی اعتراض به آراء کیفری در مهلت قانونی 20 روزه به آگاهی می رسانیم :

دادنامه دادگاه درست نیست. به فرض محال که همه استدلال های دادگاه را بپذیریم. رای نسبت به 10 متر که مورد حکم قرار گرفته کاملا نادرست است. چرا که به حکایت نظر تکمیلی کارشناس که خود دادگاه رأساً آن را درخواست کرد جدول گذاری به مساحت کل 10 متر مربع برای استحکام دیوار بوده، که با لحاظ قدمت احداث دیوار آن مشمول مرور زمان است و چون در حکم دیوار است (طبق نظر کارشناس) اصولا عنوان تغییر غیرمجاز کاربری بر آن صدق نمی کند .

با لحاظ کسر این ده متر (جدول گذاری) درباره 49 متر باقیمانده نیز دادنامه درست نیست. باز به حکایت نظر کارشناس بخش اعظم این 49 متر چمن کاری و فضای سبز است و سنگ فرش میانه ها راه دسترسی است که عقیده ی کارشناس در این باره به صراحت بیان شده و برخلاف نظر دادرس دادگاه چمن کاری تغییر غیرمجازکاربری نیست.

یادمان باشد شاکی به نظر کارشناس اعتراض نکرد و درباره نظر تکمیلی نیز چیزی نگفت که این هر دو نظر کاملاً به نفع موکل اعلام و بیان شد . خود دادگاه میخواست در ارجاع به هیات سه نفره وارد مسائلی شود که مورد شکایت شاکی نبود (چمن کاری و غیره)و نیز اساساً کارشناس نخستین به حقانیت موکل رای داده دیدگاه دادگاه بر آن بود موضوع تغییر کرده و بدون اعتراض شاکی هیات از آغاز مورد را بررسی کند که نیاز و ضرورتی بدان نبود. ملاحظه قرار دادگاه مثبت ادعاست.

یادمان باشد شخصیت موکل که در نوشتارهای پیشین آن را شرح دادیم تعلیق و یا تخفیف را ایجاب می کرد که شوربختانه پذیرفته نشد، امیدواریم در فرض محال که استدلال ما پذیرفته نشده و باور بر استواری دادنامه باشد دادگاه بالاتر این جزای نقدی هنگفت و حکم شده به بالاترین نرخ را تعلیق یا دست کم با نهایت انصاف تعدیل کند.

بدین سان گسیختن دادنامه و تصمیم گیری شایسته قانونی را خواستاریم.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری- مهدی شیرخانی

دکتر علی صابری 428 بازدید 1401/02/07 0 نظر

دیدگاه کاربران

;





;

شبکه های اجتماعی

رفتن به بالا

لطفا کمی صبر کنید ...