به نام خدا

سرپرست ارجمند و گرامی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده 140091920005847853 بشماره بایگانی 0000502 شعبه یکم دادگاههای عمومی حقوقی بخش رودبارقصران موضوع شکایت نخستین اداره منابع طبیعی شمیرانات دربرابر دادخواهانمان (موکلین) آقایان مرتضی کیائی و محمدجواد کیائی به اتهام تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی که در پایان دادرسی دادنامه شماره 140091390014709749 مورخ 10/11/1400 ابلاغ شده به تاریخ 11/ بهمن ماه/ 1400دربردارنده حکم به رفع تصرف و پرداخت جزای نقدی صادر شده، در مهلت قانونی تجدیدنظرخواهی خویش را به آگاهی رسانده، گسیختن دادنامه را بر پایه استدلال زیر خواستاریم.

1. این درست که رودبار قصران بخش است و دادگاه جای گرفته در آن دادگاه بخش و دادسرا ندارد اما بخش بندی شعب به حقوقی و کیفری در آن وجود دارد و نمی تواندوجود نداشته باشد. رئیس دادگاه بخش، رئیس شعبه اول نیز هست و همچنین قائم مقام دادستان. اما شعب 101 و 102 به پرونده های کیفری و شعب 1 و 2 به پرونده های حقوقی رسیدگی می کنند. نه شعبه یک دادگاه حقوقی و نه شخص رئیس آن شایستگی رسیدگی به پرونده های کیفری را ندارند. ایراد شایسته نبودن را پیش نهادیم نه کسی گوش داد و نه پاسخی گرفتیم.
2. همین یک ایراد اساسی دادنامه را مخدوش می کند اما در چیستی موضوع همین بس که موکل در اعتراض به ملی اعلام شدن زمین به مرجع ذیربط یعنی کمیسیون ماده واحده مراجعه کرده و موضوع در دست رسیدگی است .(پیوست 1) پس بر خلاف پنداشته دادرس ارجمند، ملی شدن هنوز قطعی نیست. این نکته را گفتیم و توجه شد و از کمیسیون استعلام کردند (29/9/1400)اما شگفت آنکه با وجود تاثیر شگرف این موضوع و تصمیم، بدون پیگیری و یا انتظار برای دریافت پاسخ رأی به محکومیت داده شد!! این شتابزدگی همان است که دادرس و شعبه غیرشایسته برای پرونده کیفری را وادار به رسیدگی دعاوی دولتی می کند، هم آمار آخر ماه و هم آمار رسیدگی به پرونده های دولتی! برای آرام کردن مردمی که مشکلات اقتصادی از پای درشان آورده دادرس را از بی طرفی خارج کرده و خدمت گزار دولت می کند.
3. از همه مهم تر آنکه موکل سند رسمی دارد. سندش هنوز باطل نشده چون برگ تشخیص قطعی نیست . ملک موکل با پلاک ثبتی 2211 فرعی از 31 اصلی قریه امامه رودبار قصران در تاریخ 3/دیماه/ 1340 خورشیدی و حتی پیش از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع به ثبت رسیده و به عنوان زمین مزروعی برایش سند صادر شده است. در سال 1376 باز هم پیشتر از سند ادعایی شاکی (که در سال 1383 صادر شده است) نقل و انتقال صورت گرفته، ملکی موروثی و آبا و اجدادی است. نه پای کوه خواری در میان است نه زمین خواری، شگفت آنکه در این باره نیز استدلال کردیم و دادگاه پذیرفت از ثبت استعلام و پاسخ ناساز از اداره ثبت دریافت شد. روا بود آن اداره وادار به پاسخی دقیق شود شوربختانه با چرخشی باور نکردنی در دادنامه تنها به سندکلی شاکی اشاره شده انگار نه انگار موکل سند مقدم به شرح پیش گفته در دست دارد.
4. جدا از آنکه بر خلاف پنداشت دادرس کارشناس، شایسته اظهارنظر درباره ی نوعیت زمین نبوده و قرار کارشناسی نیزچنین خواسته ای نداشته و نمی توانسته داشته باشددر مهلت قانونی به شرح لایحه تقدیمی ثبت شده بشماره 4039 مورخ 02/09/1400 به دلیل نادیده گرفتن سند رسمی موکلین که تاریخ ثبت و صدور سند اولیه آن 03/10/1340 یعنی پیش از تاریخ تصویب قانون ملی شدن و زمانیکه زمین خواری و کوه خواری نبوده و کشاورزان صرفاً اراضی زراعی که در آن به کشت و زرع مشغول بودند را در اختیار داشته و سند گرفتند. اعتراض مستدل خویش به نظر کارشناس را پیشکش کردیم بدون دلیل پذیرفته نشد که توجه بدان را اکیداً خواستاریم.
5. اما رویه جا افتاده قضایی : در موردی که شکایت شده سند رسمی دارد به حکایت دادنامه های پیوست که تنها گوشه و یک بخش کوچکی از رویه مطلق دادگاههای استان در این باره است. شعب 4 ،9، 27 ،53 و 78 دادگاههای استان تهران گاه در استواری حکم برائت دادگاههای تجدیدنظر نخستین، گاه در گسیختن احکام محکومیت، وجود سند رسمی در دست شکایت شده را رافع عدوان و منتفی کننده جرم می دانند.

شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر پا را فراتر گذاشته و پیشینه تصرف حتی بدون سند رسمی را موجب شک در تحقق جرم و اجرای اصل برائت می داند.

شعبه 81 دادگاه تجدیدنظر عدم حدنگاری از سوی اداره شاکی را موجب تشکیک در وقوع بزه می داند در منطقه مربوط به پرونده کنونی نیز حدنگاری انجام نشده بدین سان وبی گمان این دادنامه نیز در دادگاه بالاتر خواهد گسیخت.

قاضی محترم صادر کننده رای (رئیس حوزه قضایی و رئیس شعبه اول دادگاه عمومی رودبار قصران) در سال 1396 و زمانیکه دادرس همین دادگاه بوده در پرونده ای مشابه با موضوع شکایت اداره منابع طبیعی در اختیار داشتن سند رسمی مطابق ماده 22 قانون ثبت را، از بین برنده عنصر عدوان و در نتیجه نفی جرم دانسته و بر همین اساس حکم بر برائت متصرف قانونی و دارنده سند مالکیت صادر و اعلام نمود و رای صادره در شعبه 27 تجدیدنظر استان با توجه به مقدم بودن تاریخ صدور سند مالکیت موکل تایید و استوار گردید.

با پیش نهادن این نوشتار رسیدگی دوباره و صدور حکم برائت موکلین را خواستاریم.

با سپاسی دوباره

دادفران پژوهش خواه

علی صابری مهدی شیرخانی