به نام خدا

دادرسان ارجمند و گرامی شعبه ۵۵ دادگاههای تجدید نظر استان تهران

با درود و سپاس

درباره پرونده ۱۴۰۳۹۱۹۲۰۰۰۴۱۸۷۵۲۶ بشماره بایگانی ۰۴۰۰۵۵۵ و پیرو دریافت دستور و اخطار دادگاه محترم و دفتر آن مرجع مبنی بر اعلام و ارائه دلایل مالکیت مالکیت پژوهش خوانده آقای امیر افراسیابی، گرچه شاید تراکم پایان ماه و وجود هنگام بازبینی پرونده (وقت احتیاطی) موجب این دستور شده باشد و موضوع کاملاً برای دادگاه روشن بوده و ضرورتی به پاسخ نباشد اما بر پایه تکلیف حرفه‌ای خویش مبنی بر پیروی شکلی از دستور دادگاه بدینوسیله به آگاهی می‌رسانیم:

۱- سند مالکیت تک برگ دربردارنده اعلام مالکیت و مستند آن برای دادخواهمان (موکل) و آخرین وضعیت ملک است که به پیوست تقدیم می‌شود، در پرونده از اداره ثبت پرسش به عمل آمده است بدیهی ست در صورت نیاز می‌توان دوباره از اداره ثبت لواسان نیز موضوع را پرسید، یادآور می‌شویم نگاهی گذرا به صفحه نخست سند نشان می‌دهد موضوع در برگرفته ماده ۲۱ قانون ثبت است که این خود اثر کاشفیت مالکیت موکل تا هنگام کسر قانونی متراژ در اجرای طرح و ذینفعی وی را مدلل می‌سازد.

۲- به هنگام کسر واقعی و قانونی متراژ نیز (سال ۱۳۹۳) دادسپارمان مالک بوده گرچه رفت و برگشت موضوع اجرای طرح بین مالک و شهرداری از سال ۱۳۷۵ جاری و ساری بوده اما به گاه سال ۱۳۹۳ و هنگامی که پژوهش خوانده آهنگ گرفتن سند تک برگ را در سر داشته (نیز ساخت بنای تجاری) قانوناً متراژ موضوع دعوی از زمین اش کسر شد.

۳- خوشبختانه دقت و درایت دادگاه نخستین موضوع را شفاف کرد، افزون بر امور حکمی و موضوع قائم مقامی بصورت عام که استدلال‌های مفصل اش در دادنامه هست و آن را بازنویسی نمی‌کنیم بصورت خاص، برگه عادی دست پیشین، شادروان حاج منصور افراسیابی که در حکم اقرار است نشان می‌دهد ما به ازای میزان کسر شده متعلق به انتقال گیرنده یعنی امیر افراسیابی است مدرک مثبت در پرونده موجود است که به پیوست نیز پیشکش می‌شود.

۴- بنچاق ملک و سوابق ثبتی نشان می‌دهد که سند بر پایه ماده ۲۱ قانون ثبت و به صورت پلاک و حدی به حدی منتقل شد و برای انتقال گیرنده نسبت به میزان کسری نیز حق ایجاد کرده است.

۵- اما درباره کاربری تجاری ملک با پیوست کردن نظر کارشناس برگزیده دادگاه و ارجاع به نگاشته‌های پیشین خویش به آگاهی می‌رسانیم که ناسازگویی‌های شهرداری را بر آفتاب افکندیم و هم در دادگاه نخستین و هم نزد شما ثابت کردیم مرجع ذیربط یعنی استانداری کاربری را تجاری دانسته بود، بر پایه قائم مقامی که شرحش در دادنامه آمده پژوهش خوانده، ذی نفع و ذی سمت است و دیگر موضوعات پرونده نیز حل و فصل شده اینک همه چیز آماده است تا با رد پژوهش خواهی و پرهیز از درازگویی و دوباره گویی‌های شهرداری که آهنگی جز نپرداختن پول در سر ندارد دادنامه استوار شود.

با سپاس دوباره

دادفران پژوهش خوانده

علی صابری- مهدی شیرخانی