تفکیک بین مفاد وصیت و سند آن
آموخته ها و اندوخته های یک دادفر
تفکیک بین مفاد وصیت و سند آن (وصیت نامه)
علی صابری
با سپاس از محمدرضا بوذری
برگرفته از کانال دکتر عبدالله خدابخشی
1- دادنامه های نخستین و تجدیدنظر
به موجب دادنامه شماره 9709977575400331 مورخ 2/4/1397 شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مشهد: «۱- هرچند طبق اصول و قواعد حقوقی، اصل بر صحت اعمال حقوقی اشخاص است و اعمال حقوقی نیاز به اثبات در محاکم ندارد لیکن با توجه به رویه قضایی که به عنوان یک امر استثنایی این دعوا [تنفیذ وصیت نامه] را استماع می نماید و با توجه به اصل استماع دعاوى، دعوی قابل استماع است؛ ۲- هر چند طبق ماده ۲۹۱ قانون امور حسبی وصیتی که مطابق با قانون مذکور تنظیم نشده پذیرفته نمی شود (رسمی، خودنوشت وسری) لیکن قید اخیر ماده مذکور (مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند )، حکایت از پذیرش وصیت نامه عادی دارد و طبق رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 13/10/1351 وصیت نامه در سهم وراثی که آن را تصدیق نموده اند، معتبر است و به عبارت دیگر، وصیت نامه ای که مطابق با قانون تنظیم نشود باطل نیست بلکه صحیح ولی غیر قابل استناد است و پس از احراز صحت آن در دعوای تنفيذ وصيت، قابلیت استناد را پیدا می کند؛ ۳- دعوای تنفيذ وصیت نامه محمول بر دو امر است: الف- احراز صحت وقوع وصیت (اثبات وصیت نامه)؛ ب - تأیید و یا رد ورثه زاید بر ثلث ترکه؛ و نظریه مشورتی شماره ۷/ ۲۶۴۴ - ۱۳۸۰/۳/۱۷ نیز در تأیید این امر است و دادگاه مکلف به رسیدگی به صحت وصیت می باشد؛ ۴- هرچند دعوای تنفيذ، به وصیتِ موضوع وصیت نامه مربوط می شود لیکن با مسامحه در تعبیر و تفسیر خواسته خواهان از تنفیذ وصیت نامه به دعوای تنفيذ وصيت موضوع وصیت نامه، دعوا قابل استماع است ... حکم به تنفيذ وصيت موضوع وصیت نامه عادی ... منتسب به مرحوم ... به میزان ثلث ما ترک وی صادر و اعلام می دارد».
2- به موجب دادنامه شماره 9709975133901419 مورخ 11/12/1397 شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی: «در خصوص تجدیدنظر خواهی ... نسبت به دادنامه شماره 9709977575400331 شعبه چهارم دادگاه حقوقی مشهد که به موجب آن، حکم بر تنفیذ وصیت نامه عادی ... و اثبات صحت و اصالت وصیت نامه مذکور از جهت انتساب به مورث تجدیدنظرخواهان و تجدید نظرخواندگان صادر گردیده ... با ملاحظه ... متن وصیت نامه ... قید شده: اینجانب وصیت نام می نمایم که پس از فوت من، پسر و دختر به صورت یکسان سهم الارث ببرند و باستناد قسمت اخیر ماده ۹۰۷ و قسمت اخیر ماده ۹۱۱ قانون مدنی و نیز براساس موازین شرعی، سهم الارث پسر، دوبرابر دختر می باشد. بر فرض احراز صحت و اصالت و انتساب وصیت نامه ... به مورت طرفین با توجه باینکه متن و مفاد وصیت نامه ... بر خلاف موازین قانونی و شرعی می باشد و باستناد ماده ۱۳۸۸ قانون مدنی، مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد؛ نتیجتاً اثبات صحت و اصالت وصیت نامه ... دارای اثر قانونی نمی باشد؛ لذا ... ضمن نقض دادنامه معترض عنه، به استناد بند ۷ ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون مذکور، قرار رد دعوای تجدید نظرخواندگان صادر و اعلام می گردد».
2- نقد و تحلیل
برخلاف استدلال دادگاه تجدیدنظر، دعوای تنفیذ وصیت نامه به معنایی که خواهد آمد، مسموع است زیرا:
اولاً در فقه به بحث تنفیذ وصیت نامه و لزوم توجه به آن، تأکید بسیار شده است. هرچند دعاوی اعلامی برای اموری که دارای آثار اجرایی است، اصولاً صحیح نیست و برای مثال تنفیذ قرارداد یا اثبات مالکیت جز در موارد خاص مسموع نیست با این حال، وصیت و وصیت نامه حکم خود را دارد. تأكيد فقه بر این است که تبدیل وصیت صورت نگیرد تا مورثی که دستش از حیات کوتاه شده، حمایت قضایی از اقدام خود را داشته باشد.گفته شده است که یکی از اولین وظایف قاضی، بررسی وضع اوصیاء می‌باشد چه نسبت به اطفال و مجانین و چه وصیت بر ثلث و مانند آن. باید دید آیا قاضی پيشين، سابقاً به وصیت رسیدگی و آن را تنفیذ کرده است یا خیر و آیا وصی هنوز ثقه و امین است یا خیانت می‌کند؟ در صورت عدم تنفیذ وصیت، باید علت را بررسی کرد و اگر وصیت درست باشد، آن را تنفیذ (امضاء) نمود. المبسوط في فقه الإمامية، جلد 8، ص 95. مقنن نیز به تنفیذ وصیت نامه اهتمام دارد. برای مثال در ماده واحده قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی(1372) و بند 3 قسمت ج ماده 5 قانون اساسنامه بنیاد شهید انقلاب اسلامی (1377) به آن اشاره شد است.
ثانیاً بین مفاد وصیت و سند آن (وصیت نامه) تمایز است. تنفیذ وصیت نامه به معنای انتساب وصیت، صرفنظر از صحت و انطباق مفاد آن با مقررات قانونی و مقدم بر ارزیابی اخیر است. وراث ابتدا باید در باب انتساب وصیت، اطمینان یابند و در مرحله ي بعد اجرای آن را درخواست نمایند. ممکن است برخی از ورثه با مفاد وصیت حتی اگر سهم الارث آنها را تغییر دهد یا بیش از یک سوم قانونی باشد، موافق باشند و به احترام موصی، آن را عملی کنند اما به عنوان مقدمه، باید از انتساب وصیت به مورث اطمینان یابند و با علم به آن، وصیت را قبول کنند. در همین مورد که وصیت به تساوی بین دختر و پسر منعقد شده است، ممکن است برخی ورثه بلافاصه یا در ادامه با مذاکرات دیگران و به احترام مورث، آن را قبول کنند و اینکه دادگاه، اشکال ابتدایی در مفاد سند را موجب خلل به اصل سند و انتساب آن می داند، هم پیش داوری در مورد آینده سهم الارث است و هم زمینه را برای عدم اجرای وصیت، طوعاً، فراهم می آورد.
ثالثاً می توان پذیرفت که اگر مفاد وصیت، برخلاف نظم و اخلاق والای اجتماعی باشد (وصیت به انجام عمل غیرقانونی)، علاوه بر مفاد، سند نیز خالی از فایده است و انتساب عمل غیرقانونی به مورث، نفعی به دنبال ندارد، اما در موردی که وصیت با نظم مغایر نیست و تنها متعرض حقوق برخی ورثه است، تنفیذ به معنای انتساب و اثبات، منطقی است و مفاد آن در اختیار ورثه مذکور خواهد بود.
رابعاً رأی دادگاه حتی در ماهیت و مفاد وصیت نیز قابل انتقاد است. زیرا به حکم قاعده «ما لایُدرک کله لا یُترک کله» نباید کل وصیت را خلاف قانون دانست زیرا هرچند تساوی در سهم الارث موافق موازین نیست اما مطلقا هم بی اعتبار نخواهد بود. درحقیقت، تا یک سوم دارایی را می توان به سود دختر وصیت کرد، بنابراین لازم است تساوی سهم الارث را تا سقف یک سوم ترکه، محترم دانست و مازاد را در اختیار ذینفع ها قرار داد و از تبدیل وصیت که به شدت در قرآن منع شده است، جداً اجتناب کرد.
خامساً دادگاه نخستین با توسل به «تفسیر خواسته» درخواست خواهان را به تنفیذ موضوع وصیت یعنی اعتبار آن تا ثلث تلقی کرده است. دادگاه تجدیدنظر مقرر می دارد: «منظور از تنفیذ وصت نامه برای اصالت وصیت نامه از حیث انتساب به شخص موصی است نه تنفیذ وصیت نامه نسبت به محتوا و مفاد آن ...؛ در نتیجه دادگاه خارج از خواسته اظهارنظر نموده است». بدین سان هر یک از مراجع نخستین و تجدیدنظر موضوع را از زوایه ای ارزیابی کرده که شبهه عدم توافق و همکاری متقابل را برای تحقق یک عمل حقوقی مشخص (رأی) به ذهن می آورد. درواقع دادگاه نخستین با تفسیر خواسته، تنفیذ را متوجه «مفاد» آن می داند ولی دادگاه تجدیدنظر، به انتساب و احراز صدور وصیت از ناحیه موصی یعنی «سند» وصیت نامه توجه دارد! البته روشن نیست چرا دادگاه تجدیدنظر دعوای اثبات انتساب را نپذیرفته است زیرا در سایر موارد نیز ممکن است وصیتی مازاد بر ثلث باشد یا اساساً دینی باقی نماند ولی دعوای تنفیذ مسموع است زیرا همان طور که گفته شد، تنفیذ وصیت نامه اثری در اجرای آن ندارد و مفاد وصیت را باید وفق موازین اعمال کرد، تا یک سوم را اجازه داد و بقیه را به موافقت ورثه موکول کرد، دیون را مقدم دانست و در نهایت وجهی باقی ماند، به آن عمل شود. این امور ربطی به انتساب وصیت ندارند. درحقیقت، هر وصیت نامه به ظاهر معتبری نیز ممکن است اجرا نشود همچنان که وصیت ظاهراً مخالف با قانون، با شرایطی که گفته شد، ممکن است قابلیت اجرا بیابد.
