مرجع تصویب : قوه قضائیه    چهارشنبه 18 تیر 1404

شماره ویژه نامه : 2008      سال هشتاد و یك شماره 23382

آیین نامه نحوه به كارگیری و پرداخت حق الزحمه كارشناسان موضوع ماده (7) قانون دیوان عدالت اداری

شماره 9000/18168/100                                                            1404/4/10

جناب آقای دكتر اكبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی كشور

روگرفت آیین نامه شماره 9000/18009/100 مورخ 1404/4/10 صادره از جانب ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص «نحوه به كارگیری و پرداخت حق الزحمه كارشناسان موضوع ماده (7) قانون دیوان عدالت اداری» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیركل دبیرخانه قوه قضائیه ـ مسعود ستایشی

شماره 9000/18009/100                                                            1404/4/10

آیین نامه نحوه به كارگیری و پرداخت حق الزحمه كارشناسان موضوع ماده (7) قانون دیوان عدالت اداری

در اجرای ماده (7) قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات مصوب 1402/2/10، آیین نامه نحوه به كارگیری و پرداخت حق الزحمه كارشناسان موضوع ماده (7) قانون دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد.

ماده1ـ در این آیین نامه اصطلاحات و اختصارات زیر در معانی ذیل به كار می روند:

الف ـ دیوان: دیوان عدالت اداری؛

ب ـ قانون: قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با آخرین اصلاحات 1402/2/10؛

پ ـ كارشناس: فرد متخصص در رشته های مورد نیاز جهت ارائه نظریه مشورتی و كارشناسی در امور تخصصی دیوان با اوصاف مقرر در ماده (7) قانون؛

ت ـ امور تخصصی: موضوعات و عناوین كارشناسی در صلاحیت دیوان عدالت اداری كه از جمله در شعب، هیأت ها، معاونت های قضایی و ریاست دیوان مطرح است.

ث ـ كارگروه: كارگروه شناسایی و انتخاب كارشناس است. كارگروه متشكل از پنج نفر است كه اعضای آن به تشخیص رییس دیوان، از میان معاونان، مدیران كل یا قضات دیوان كه دارای تجربه و تخصص لازم می باشند، انتخاب می شوند.

ج ـ اداره: اداره كل امور مشاوران دیوان عدالت اداری.

ماده2ـ كارشناسان موضوع این آیین نامه با رعایت شرایط مقرر در ماده (7) قانون شامل اشخاص ذیل می باشند؛

الف ـ متخصصان و كارشناسان دارای سابقه خدمت در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات كشوری با رعایت قوانین و مقررات؛

ب ـ متخصصان و خبرگان بخش غیردولتی؛

پ ـ متخصصان صاحب نظر در مراكز علمی ، پژوهشی و آموزشی، دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی.

ماده3ـ شرایط كارشناس در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف ـ دارا بودن مدارك تحصیلی معتبر از مراكز دانشگاهی و مؤسسات آموزش عالی؛

ب ـ داشتن سابقه اشتغال موضوع ماده (7) قانون در حوزه تخصصی مربوط؛

پ ـ برخورداری از شرایط عمومی به كارگیری، مطابق مقررات و عدم وجود موانع قانونی جهت فعالیت در دستگاه های اجرایی.

تبصره ـ سابقه خدمت در حوزه تخصصی مربوط شامل سابقه خدمت كاركنان اعم از شاغل و بازنشسته شده و سوابق خدمت در بخش های مختلف تجمیع می شود.

ماده4ـ فرآیند انتخاب كارشناس به شرح زیر می باشد:

الف ـ متقاضیان موضوع ماده (7) قانون، در صورت اعلام نیاز یا فراخوان از سوی دیوان می توانند از طریق ارائه درخواست مكتوب به اداره یا از طریق ثبت نام در تارنمای (اصلی) دیوان اقدام نمایند.

ب ـ پس از وصول درخواست متقاضیان، اداره نسبت به بررسی شرایط آنان مطابق ضوابط این آیین نامه و تكمیل سوابق و مستندات و در صورت نیاز اخذ استعلامات لازم جهت ارائه به كارگروه اقدام می نماید.

پ ـ كارگروه با بررسی سوابق  مستندات ابرازی و در صورت ضرورت انجام مصاحبه حضوری، نسبت به بررسی و احراز صلاحیت فنی، حرفه ای و اخلاقی متقاضیان اقدام نموده و حوزه تخصصی مربوط را برای انعقاد قرارداد مشاوره تعیین می نماید.

ماده5 ـ وظیفه بررسی مدارك و تأیید صلاحیت فنی، حرفه ای و عمومی متقاضیان به عهده كارگروه است. كارگروه برای احراز صلاحیت فنی و حرفه ای موضوع این دستورالعمل حسب مورد می تواند با دعوت از صاحب نظران و یا تشكیل كمیته تخصصی، نظر متخصصان ذی صلاح را اخذ نماید.

تبصره1ـ پس از تأیید صلاحیت فنی متقاضیان نظر مكتوب حفاظت و اطلاعات دیوان اخذ می شود.

تبصره2ـ در هر زمان صلاحیت كارشناس توسط كارگروه مورد تردید قرار گرفت؛ مورد بازبینی قرار می گیرد.

ماده6 ـ تشخیص تعداد كارشناس و نوع تخصص های مورد نیاز دیوان برعهده كارگروه می باشد.

ماده7ـ ارجاع به كارشناس توسط شعب، هیأت ها و معاونت های قضایی جهت اخذ نظریه مشورتی به اداره ارجاع اعلام می شود.

ماده8 ـ اداره علاوه بر موارد مندرج در مواد قبل دارای وظایف زیر می باشد:

الف ـ ایجاد بانك اطلاعات كارشناسان و به روزرسانی آن؛

ب ـ تأیید و اعلام كاركرد جهت محاسبه حق الزحمه و پرداخت؛

پ ـ دیگر موارد حسب ارجاع رئیس دیوان.

تبصره ـ اداره مكلف است با توجه به تخصص و سابقه ارجاع و رعایت عدالت در توزیع امور كارشناسی اقدام كند.

ماده9ـ حق الزحمه كارشناسان مطابق قرارداد منعقد شده با كارشناس براساس كمیت (مدت زمان صرف شده برای اعلام نظر) و ارزیابی نوع و كیفیت كار انجام شده و سایر مؤلفه های مربوط از جمله میزان تحصیلات و سوابق اشتغال قابل پرداخت است. حداقل دستمزد این كارشناسان، مطابق پنجاه درصد (50%) حداقل تعرفه كارشناسان رسمی در رشته مشابه می باشد و حداكثر دستمزد آنان، بیست درصد حداكثر تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی مربوط است و در هر صورت، میزان دستمزد دریافتی برای هر پرونده از دویست میلیون ریال بالاتر نیست مگر در مواردی كه با لحاظ پیچیدگی موضوع نیاز به تعیین مبلغ بیشتر باشد كه در این صورت، میزان دستمزد به تشخیص كارگروه و تأیید رئیس دیوان تعیین می شود. تعدیل مبالغ مذكور هر دو سال یك بار به پیشنهاد رئیس دیوان و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.

تبصره1ـ رئیس دیوان، هیأت تخصصی یا شعبه دیوان تعداد موارد ارائه نظر مشاوره را به اداره اعلام می كند.

تبصره2ـ در صورت تعدد كارشناسان در یك رشته، مطابق تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی محاسبه و در صورت تعدد كارشناسان در رشته های مختلف در پرونده واحد، دستمزد هریك از كارشناسان براساس تعرفه مقرر در این ماده، تعیین می شود.

ماده10ـ نحوه انجام كار كارشناسی و ارائه نظر مشورتی به شرح زیر می باشد:

الف ـ كارشناس موظف است در مهلت تعیین شده توسط مقام ارجاع كننده مطابق موضوع مورد درخواست، نظریه مشورتی خود را به صورت كتبی، مستدل و مبتنی بر مبانی علمی ارائه نماید. در صورت ابهام در نظریه، كارشناس مكلف به تكمیل آن براساس نظر مرجع درخواست كننده می باشد.

ب ـ در اجرای تبصره ماده (7) قانون و در مواردی كه به تشخیص رئیس دیوان موضوع به گروهی از كارشناسان ارجاع می شود، مهلت مطابق حكم قانون یك ماه می باشد.

تبصره ـ  مدت تعیین شده در بند «الف» این ماده در صورت ضرورت برای یك بار قابل تمدید خواهد بود.

پ ـ در صورتی كه اظهارنظر كارشناس نیازمند كسب اطلاعات یا سوابق دیگری است كه در اختیار دیگر دستگاه ها می باشد، كارشناس موظف است مراتب را به مقام درخواست كننده، اعلام تا در صورت صلاحدید نسبت به درخواست اطلاعات یا سوابق مورد نیاز از دستگاه مورد نظر اقدام شود. اطلاعات طبقه بندی شده و غیرقابل انتشار دستگاه ها از این حكم مستثنی می باشد.

ماده11ـ نظریه ارائه شده توسط كارشناس به موجب ماده (7) قانون، نظریه مشورتی است.

ماده12ـ این آیین نامه مانع ارجاع امر به كارشناس رسمی با تشخیص مقام قضایی نیست. در این صورت، از موضوع این آیین نامه خارج و تابع قواعد عمومی كارشناسان رسمی دادگستری است.

این آیین نامه در 12 ماده و 7 تبصره در تاریخ 1404/4/10 به تصویب ریاست قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ غلامحسین محسنی اژیه